دولت تصمیمی برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی ندارد
تاریخ خبر: 10/12/1395
ترکیب منابع بودجه در 4 سال گذشته، کمتر نفت و عمدتاً مالیات و حقوق گمرکی و مقدار بیشتری اوراق مالی بوده است
امسال دولت در لایحه هزار میلیارد تومان برای تعدیل نابرابری‌ها در حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است که مجلس سه هزار و 500 میلیارد به آن اضافه کرده است
اگر فهرستی وجود دارد که کسی از دولت دوتابعیتی است، حتماً ارائه شود
سخنگوی دولت دیروز با تکیه بر آمارهای رسمی، نقدهای غیرکارشناسی و اغلب سیاسی منتقدان مبنی بر افزایش بسیار زیاد بودجه یا افزایش بسیار زیاد هزینه‌های جاری در بودجه‌های سالانه دولت را نادرست توصیف و تأکید کرد که در سال‌های 92 تا 95، میزان افزایش سالانه بودجه کمتر از نرخ تورم بوده است. به گزارش «ایران»، محمدباقر نوبخت با اشاره به رقم 210 هزار و 400 میلیارد تومان منابع عمومی مصوب در بودجه 92 و نیز رقم 294 هزار و 400 میلیارد تومانی این منابع در بودجه 95، اظهار کرد: این ارقام نشان دهنده رشد 40 درصدی تا سال 95 است، با احتساب متوسط 10 درصد نرخ تورم سالانه، می‌توان گفت که بودجه دولت یازدهم به هیچ وجه انبساطی نبوده است. وی همچنین با اشاره به اینکه عملکرد منابع عمومی بودجه در سال 95، 237 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: این رقم نسبت به سال 92 رشد 61 درصدی را نشان می‌دهد که مطابق رشد سالانه 12 تا 13 است.
نوبخت با طرح این پرسش که با توجه به این آمارها، آیا می‌توان از انبساطی بودن بودجه دولت سخن گفت، ادامه داد: در سال‌های 92 تا 95 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه (فروش نفت) از 61 هزار و 210 میلیارد تومان به 69 هزا ر و 400 میلیارد تومان رسیده است که این ارقام بیانگر سهم 13 درصدی نفت در عملکرد منابع عمومی دولت است. سخنگوی دولت با بیان اینکه ترکیب منابع بودجه در 4 سال گذشته، کمتر نفت و عمدتاً مالیات و حقوق گمرکی و مقدار بیشتری اوراق مالی بوده است، به نقد منتقدان درباره افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: اولین بخش هزینه‌های جاری، سرفصل «رفاه اجتماعی» شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و نهادهایی از این قبیل است که بودجه آنها در سال‌های 92 تا 95، 66 درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به افزایش 82 درصدی سرفصل آموزش و پژوهش، افزایش 86 درصدی بخش دفاعی و امنیتی و افزایش 75 درصدی بخش بهداشت و سلامت، این بخش‌ها را از دیگر فصول هزینه‌های جاری برشمرد و افزود: انتقاد می‌کنند که چرا هزینه‌های جاری در بودجه‌های سالانه افزایش یافته است، آیا می‌توان از بودجه رفاه اجتماعی، یا دفاعی و سلامت کم کرد؟ مضافاً اینکه اساساً قانون دولت را موظف کرده است که سالانه به نسبت نرخ تورم حقوق کارمندان را افزایش دهد که این معنایی جز افزایش سالانه هزینه‌های جاری ندارد. نوبخت در ادامه، سازمان بزرگ نظام اداری کشور همراه با تورم نیروی انسانی، تعهدات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و خریدهای تضمینی و انبوه طرح‌های عمرانی ناتمام را از چالش‌های عمده نظام بودجه‌نویسی کشور برشمرد و اظهار کرد: در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، توانسته‌ایم حدود 50 هزار نفر از کارکنان دولت بکاهیم و در مقابل سعی کردیم از خرید خدمت استفاده کنیم.
پاسخ به منتقدان درباره درآمدهای هدفمندی
سخنگوی دولت در مورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و اینکه گفته می‌شود درآمد سازمان هدفمندی یارانه حدود 80 هزار میلیارد تومان است، پس چرا تنها 45 هزار تومان به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌شود؟ توضیح داد: مطابق قانون، هرچقدر بنزین، نفت و گازوئیل فروخته می‌شود، درآمد شرکت پالایش و توانیر و مبلغ به دست آمده از فروش گاز نیز درآمد مربوط به شرکت گاز محسوب می‌شود که همه این پول‌ها به خزانه عمومی وارد می‌شود.
نوبخت با اشاره به گزارش مستندی که در همین زمینه دیوان محاسبات تهیه و به مجلس تقدیم کرده است، افزود: بنابراین پول حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد سازمان هدفمندی به حساب نمی‌آید، بلکه مبلغ خالص این درآمدها، یعنی پس از کسر هزینه‌ها و قیمت‌های تمام شده این حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندی تعلق می‌گیرد که با توجه به گزارش دیوان محاسبات، خالص دریافتی سازمان هدفمندی 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.
افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز گفت: افزایش حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم سالانه از سوی دولت انجام می‌شود که نرخ تورم امسال را 12 درصد قائل شدیم و برای سال آینده نیز 10 درصد اضافه می‌کنیم.
وی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده نیز توضیح داد: هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با تصویب مجلس صورت بگیرد که مجلس در این زمینه تغییری نداده و دولت نیز برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده تصمیمی ندارد.
نوبخت درباره برنامه دولت برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تصریح کرد: سال گذشته تا 20 درصد افزایش حقوق بازنشستگانی که دریافتی زیر یک و نیم میلیون داشتند، اتفاق افتاد و امسال دولت در لایحه هزار میلیارد تومان برای تعدیل نابرابری‌ها در حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است که مجلس سه هزار و 500 میلیارد به آن اضافه کرده است.
وی افزود: در مورد اینکه این رقم بین بازنشستگان با دریافتی کمتر از دو میلیون یا میان همه بازنشستگان توزیع شود اختلاف نظری وجود دارد که باید بررسی‌های کارشناسی آن انجام شود.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به اینکه برخی شرکت‌ها با تولید مشابه داروهای خارجی در داخل، تلاش می‌کنند هزینه‌های بیشتری را از بیماران دریافت کنند، این امر را مغایر با سیاست‌های دولت دانست و تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم متکی به تولید داخل باشیم و به جای دادن یارانه به داروهای خارجی ترجیح می‌دهیم به تولید داروی داخلی کمک کنیم، بنابراین در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد. نوبخت همچنین در تشریح اقدامات دولت برای تأمین بودجه 55 هزار هکتار زمین کشاورزی استان خوزستان مطابق فرمان مقام معظم رهبری گفت: رئیس جمهوری در نخستین سفر خود به استان خوزستان برای اجرای خاص رهبری در این زمینه یک و نیم میلیارد دلار اختصاص داده است که این رقم تا دو میلیارد دلار افزایش یافت و پرداخت‌های آن به طور منظم انجام می‌شود بنابراین در این زمینه مشکل خزانه نداریم و پول نقد شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه برای هر استان سه ردیف اعتبارات ملی، استانی و استانی ویژه وجود دارد، تصریح کرد: استان خوزستان در هر سه ردیف جزو سه استان اول کشور است، از این رو نظر برخی نمایندگان محترم این استان که معتقدند سهم این استان از بودجه و منابع عمومی با جایگاه این استان متناسب نیست، صحیح نیست. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در دولت مدیر دوتابعیتی داریم یا خیر؟ افزود: معتبرترین مرجع از نظر اطلاعاتی وزارت اطلاعات است و وقتی وزیر اطلاعات با صراحت مطلبی را بیان کند، طبیعتاً قدرت دفاع دارد. وی ادامه داد: اگر فهرستی وجود دارد که کسی از دولت دوتابعیتی است، حتماً ارائه شود.
وی درباره برنامه رئیس جمهوری برای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نیز گفت: هر وقت تصمیم قطعی اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد چرا که در حال حاضر رئیس جمهوری مشغول به کارهای اجرایی و اداری‌شان هستند و رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند که دولت به کارهای اجرایی خویش اهتمام داشته باشد.
