دوشنبه 9 اسفند 1395

 طرح بازنشستگي پيش از موعد زنان علاوه بر اينكه ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رفت و برگشت است به عنوان دغدغه‌يي جدي، ميان فعالان كسب‌و‌كار در بخش خصوصي نيز مطرح شده است. ماده الحاقي اين طرح را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دقايق آخر بررسي لايحه برنامه ششم توسعه مصوب كردند و براساس آن، زنان شاغل مي‌توانند با ۲۰سال سابقه كار و بدون محدوديت سني بازنشسته شوند. اين طرح هنوز در كشاكش موافقت مجلس شوراي اسلامي، ايرادات شوراي نگهبان و تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و بار مالي ناشي از تصويب و اجراي آن، محل اصلي مناقشات است. اين موضوع در دستور كار سي‌و‌دومين نشست كميسيون تسهيل كسب‌و‌كار اتاق تهران قرار گرفت و فعالان بخش ‌خصوصي با دعوت از معاون مديركل درآمد حق ‌بيمه سازمان تامين ‌اجتماعي به نقد و بررسي آن پرداختند.

خطر ورشكستگي با بازنشستگي پيش از موعد

رييس كميسيون تسهيل كسب‌و‌كار اتاق تهران با اشاره به اينكه بازنشستگي پيش از موعد زنان علاوه بر آنكه مزايايي مي‌تواند براي بانوان شاغل كشور داشته باشد، گفت: با اين وجود، نبايد از كنار ديگر آثار اجراي اين طرح به سادگي گذشت و در اين ميان، تحميل بار مالي سنگين بر دوش دولت جدي‌ترين چالش اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. محمدرضا نجفي‌منش با اين حال تصريح كرد كه اتاق بازرگاني تهران و به طور مشخص، كميسيون تسهيل كسب‌و‌كار اين اتاق به واكاوي كارشناسي اين مصوبه خواهد پرداخت و معايب و مزاياي بازنشستگي پيش از موعد زنان را بررسي خواهد كرد.

عليرضا ميربلوك، عضو خانه صنعت و معدن استان تهران نيز از پژوهش اين تشكل روي مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان خبر داد و تصريح كرد كه نتايج مطالعات خانه صنعت و معدن تهران به زودي اعلام خواهد شد. وي با اين حال خاطرنشان كرد كه بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه اجراي اين مصوبه، بار مالي بر سازمان تامين اجتماعي تحميل نخواهد كرد. اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اگرچه اين طرح مي‌تواند، آثار مثبت اجتماعي براي كشور به همراه داشته باشد اما اگر دولت هزينه‌هاي اجراي آن را تقبل نكند، صندوق‌هاي بازنشستگي كشور را به ورطه ورشكستگي خواهد برد. به گفته سعيد توتونچي، صندوق‌هاي بازنشستگي در شرايط كنوني با بحران مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند و اگر دولت هزينه مالي ناشي از بازنشستگي پيش از موعد زنان را نپردازد، سقوط صندوق‌هاي بازنشستگي سريع‌تر خواهد شد.

بار مالي سنگين براي دولت

حبيب‌الله انصاري، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي نيز طي سخناني خاطرنشان كرد كه اين مصوبه نه تنها به سود زنان شاغل كشور نيست بلكه دولت را دچار مشكلات ديگري نيز خواهد كرد. داريوش مهاجر، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران نيز با اشاره به برخي آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ازجمله افزايش سن ازدواج و نيز كاهش نرخ مواليد در كشور بر تامين منابع مالي اجراي اين مصوبه از سوي دولت تاكيد كرد. مدير تامين اجتماعي اتاق تهران نيز با بيان اينكه اين طرح مربوط به قانون كار نمي‌شود، گفت: براساس تبصره 4 ماده 76 قانون قانون تامين اجتماعي كه در سال 1354 مصوب شد، زنان كارگر با داشتن 20سال سابقه كار و 42سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند بنابراين مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، قانون جديدي نيست. محمد جعفري با اشاره به اينكه اجراي اين مصوبه، بار مالي سنگيني براي دولت به همراه خواهد داشت، افزود: سازمان تامين اجتماعي به طور قطع، هزينه‌هاي ناشي از اين طرح را خارج از عرف معمول تامين خواهد كرد بنابراين ‌بار مالي ناشي از آن متوجه اين سازمان نخواهد بود.

افزايش طلاق‌هاي صوري براي مستمري

در ادامه اين نشست، معاون مديركل درآمد حق‌ بيمه سازمان تامين‌اجتماعي با بيان اينكه 18درصد بيمه‌شدگان كشور را زنان تشكيل مي‌دهند با دفاع از ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام روي قانون بازنشستگي پيش از موعد زنان گفت: پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب نهايي و اجرايي شدن اين قانون در گام نخست نزديك به 200هزار نفر از زنان شاغل در نهادها و سازمان‌هاي دولتي كشور تقاضاي بازنشستگي كنند. محمد محمدي افزود: در صورت تقاضاي بازنشستگي 200هزار نفر از زنان بيمه شده سازمان تامين اجتماعي حدود 1200ميليارد تومان نيز حق سنوات اين تعداد بيمه شده خواهد بود كه بايد تامين شود.

محمدي با اشاره به اينكه براساس اين طرح به زنان بيمه ‌شده اين اختيار داده شده كه با 20سال سابقه كار بازنشسته شوند، افزود: با اجراي اين قانون، بخش‌ خصوصي و كارفرمايان دچار مشكل خواهند شد، بنابراين‌ بار مالي بر جامعه و بخش كسب وكار كشور متصور است. وي افزود: اگر اين طرح اجرايي شود، نيروهاي متخصص از سازمان‌ها و ادارات خارج خواهند شد و براي فعاليت كاري به بخش‌هاي ديگري خواهند رفت و عملا جاي نيروهاي جوياي كار و جوان پر خواهد شد.معاون مديركل درآمد حق ‌بيمه سازمان تامين‌ اجتماعي با بيان اينكه متوسط پرداختي حق بيمه 16سال و متوسط دريافتي‌ها 34سال است از افزايش ميزان طلاق‌هاي صوري در كشور خبر داد و گفت: ديده شده است كه فرزندان اناث بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران متوفي با وجود ادامه زندگي مشترك با همسران خود به صورت عقد موقت با ارائه طلاق‌نامه از مستمري تامين اجتماعي بهره‌مند شده‌اند كه سازمان تامين اجتماعي از اين محل نيز هزينه‌ پرداخت مي‌كند. به گفته محمدي، ميزان مستمري براي سال جاري معادل حدود يك ميليون تومان است. وي افزود: نمايندگان مجلس در دقايق آخر طرح بازنشستگي پيش از موعد زنان را در لايحه برنامه ششم توسعه گنجاندند و درحالي مورد تصويب قرار گرفت كه بار مالي ناشي از اجراي آن مشخص نشده بود.

بررسي تبعات بازنشستگي نيروهاي كارآمد

معاون كسب‌و‌كار اتاق تهران نيز از اين طرح به عنوان تيغ دو لبه ياد كرد و گفت: قانون بازنشستگي پيش از موعد زنان كه در لايحه برنامه ششم توسعه آمده بايد بيش از اين مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد و تبعات مثبت و منفي آن به طور كامل مشخص شود. هومن حاجي‌پور افزود: درحالي 18درصد نيروي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي را زنان تشكيل مي‌دهند كه بايد مشخص شود چه ميزان از آنان آماده خروج از كار و بازنشستگي هستند. وي با تاكيد بر تجزيه و تحليل روي ميزان خروج از خدمت نيروهاي كارآمد و ناكارآمد با اجراي اين طرح گفت: معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران مي‌تواند با بررسي اين موضوع و گردآوري نظرات كارفرمايان و تشكل‌ها، اطلاعات كامل‌تري را به دست آورد.

در پايان اين نشست محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل كسب‌و‌كار اتاق تهران از تشكيل كميته‌يي ويژه در اتاق تهران براي رسيدگي به اين موضوع خبر داد.