تمركزگرايي آفت تشكل‌گرايي به سبك ايراني

 بررسی علل كاهش كارايي تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران:


تمركزگرايي آفت تشكل‌گرايي به سبك ايراني
چهارشنبه 27 بهمن 1395


در ايران با 2 گروه تشكل روبه‌رو هستيم. گروه اول تشكل‌هايي كه به واسطه اصرار دولت براي تشكل‌گرايي براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي شكل گرفته‌اند و گروه دوم تشكل‌هايي كه به واسطه خواسته فعالان بخش خصوصي به ثبت رسيده‌اند. در دوره خصوصي‌سازي و شروع شعارهاي اعتماد به بخش خصوصي اختيارات تشكل‌هاي گروه اول افزايش يافت. اما مشكل اين بود كه ساختار متمركز دولت تشكل‌هايي با ساختار متمركز مي‌خواست. به همين دليل در مرحله اول شاهد تمركز اختيارات روي چند تشكل خاص مانند اتاق‌هاي 3 گانه بوديم. در مرحله بعد همين تشكل‌ها نيز ساختاري نسبتا متمركز پيدا كردند و وظايفي كه به آنها از سوي دولت تفويض شده بود در اختيار بخش‌هايي از آنها باقي ماند. لذا اين مساله باعث كاهش كارايي تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران شده است. اين درحالي است كه بخش‌هاي زيادي از تشكل‌هاي بخش خصوصي بدون استفاده از ظرفيت‌هاي خود باقي مانده است.

 تمركزگرايي به سبك دولتي

با وجود تشكل‌هايي از جنس بخش خصوصي در ايران، عملا اكثر تشكل‌هاي قوي و بزرگ ايران توسط دولت و با امكانات آنها به وجود آمدند. دولت كه متوجه شده بود در مواجهه با بخش خصوصي مشكلات زيادي ممكن است پيش روي دولت قرار گيرد به فكر ايجاد يك راه‌حل جايگزين افتاد. ايجاد نهادهايي كه خصوصي‌ترين بخش دولت باشند و در عين حال دولتي‌ترين قسمت در بخش خصوصي مي‌توانست حلقه ارتباط دولت با بخش خصوصي باشد. بحث‌هايي همچون اخذ ماليات و اجراي سياست‌هاي دولت ممكن بود با واكنش‌هايي همراه شود پس لازم بود، نهادهايي مانند تشكل‌ها شكل گيرند تا دولت بخشي از وظايف را به آنها محول كند تا از ايجاد مقاومت جلوگيري شود.

با شروع وزيدن نسيم خصوصي‌سازي اين موضوع رنگ و بوي ديگري پيدا كرد. مسوولان بلندپايه نظام نيز به عدم كارايي بخش دولت و مشكلات دولت‌گرايي پي برده بودند و براي افزايش كارايي چاره‌يي جز تقويت بخش خصوصي نمي‌ديدند. كوچك شدن دولت با تفويض اختيارات ممكن بود. در عين حال دولت نمي‌خواست اين اختيارات كاملا از دست وي خارج شود پس استفاده از تشكل‌هاي دولت ساخته با نظارت مستقيم دولتي‌ها بهترين روش بود. با توجه به ساختار متمركز دولت‌ها طبيعي بود كه تشكل‌هاي متناظر هر وزارت خانه نيز مي‌بايست داراي ساختاري متمركز باشند و به همين دليل شاهد بوديم كه در بخش خصوصي تشكل‌هايي مشخص اكثريت اختيارات و وظايفي كه دولت به بخش خصوصي تفويض مي‌كرد را دريافت مي‌كردند و اين اختيارات ميان تمام تشكل‌ها براساس توانايي‌هاي آنها تقسيم نشده بود.

 تمركز گرايي درون تشكل‌هاي بخش خصوصي

اما مشكل به تمركز اختيارات در چند تشكل خلاصه نشد. تشكل‌هايي كه بيشترين اختيارات به آنها داده شده بود، در عمل خود داراي ساختاري متمركز شدند و اختيارات در بخش‌هاي مشخصي از آنها خلاصه شد. براي مثال در اتاق بازرگاني عملا اكثريت اختيارات به هيات رييسه رسيد و سهم هيات نمايندگان از اين اختيارات عملا بسيار اندك بود. فاصله ميان هيات رييسه و هيات نمايندگان به همين دليل افزايش يافت.

در اتاق اصناف نيز چنين الگويي پياده شد. هر چند در اين بخش اتحاديه‌هاي صنفي هر كدام در بخش خود داراي ابتكار عمل شدند اما در عمل هيات رييسه اتاق‌هاي اصناف داراي قدرت اجرايي كامل بودند و مي‌توانستند كارها و تصميمات اتحاديه‌ها را وتو كنند. در اتاق تعاون نيز كم و بيش همه‌ چيز به هيات رييسه، رييس و دبيركل خلاصه مي‌شود و با وجود شكل‌گيري كميسيون‌ها شاهد اين موضوع هستيم كه كميسيون‌ها در حد مشورت باقي مي‌مانند.

دليل اين موضوع را مي‌توان در ساختار تشكل‌ها دانست. اين تشكل‌ها به سبك سازمان‌هاي دولتي شكل گرفته‌اند. نگاهي گذرا به چارت سازماني تشكل‌هاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد، اين تشكل‌ها بيشتر از آنكه به بنگاه‌هاي بزرگ بخش خصوصي شباهت داشته باشند به سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها شباهت دارند. حضور مديران دولتي سابق در راس اين تشكل‌ها نيز مزيد بر علت شد. آشنايي اين مديران با بروكراسي سازماني دولتي شايد در ابتدا باعث نظم بخشي به كارهاي تشكل‌هايي همچون اتاق ايران بود اما در بلندمدت باعث شد كه اين تشكل‌ها به مانند وزارتخانه‌هايي باشند كه همه‌چيز در نهايت به وزير ختم مي‌شود.

 كاهش كارايي تشكل‌ها

اين پديده مشكلاتي براي بخش خصوصي ايجاد مي‌كرد. مهم‌ترين مشكل اين بود كه كارايي بخش خصوصي مانند سازمان‌هاي دولتي كاهش پيدا كرد. اصولا دليل فزوني كارايي بخش خصوصي نسبت به دولت استفاده بهينه از تمامي ظرفيت‌هاست اما زماني كه شاهد اين مساله هستيم كه تشكل بخش خصوصي ساختاري دولتي پيدا كرد طبيعي است كه همان مشكلاتي كه در سازمان‌هاي دولتي وجود دارد در تشكل نيز پيدا مي‌شود و صرفا نام بخش خصوصي باعث افزايش كارايي نخواهد شد.

اين موضوع در دوران مختلف مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي نيز قرار گرفت. براي مثال فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني در ايام انتخابات بارها بر عدم كارايي مناسب ساختار اتاق تاكيد داشتند و چابك‌سازي اتاق از مهم‌ترين شعارهايي بود كه توسط گروه‌هاي مختلف داده مي‌شد. در حقيقت بخش خصوصي متوجه اين مشكل است كه پارلمان بخش خصوصي به هيچ‌وجه به يك نهاد بخش خصوصي شباهت ندارد. شايد به همين دليل باشد كه اكثر دبيركل‌هاي اتاق بازرگاني تاكنون سبقه دولتي داشته‌اند چرا كه با چنين ساختار دولتي و متمركزي طبيعتا مديران بخش خصوصي كمتر آشنا هستند و يك مدير دولتي براي آن مناسبت‌تر است.

درحال حاضر وظايف و اختيارات زيادي به اتاق بازرگاني اعطا شده است اما اجراي اين وظايف عملا در اختيار هيات رييسه قرار گرفته شده است. حضور در مجامع مختلف و قوانين متعددي كه اتاق قادر به اجراي كامل آن نيست. اين موضوع به اين دليل است كه بخش‌هاي زيادي از اتاق عملا بدون استفاده بهينه باقي مانده است و در مقابل هيات رييسه عملا از زندگي روزمره خود نيز بازمانده‌اند و در عين حال كارها به شكل درست انجام نمي‌شود.

 بخش‌هاي مغفول

اگر به عنوان نمونه به اتاق بازرگاني بپردازيم مي‌توان بخش‌هاي مختلف مغفول واقع شده آن نگاهي كنيم. كميسيون ها: بسياري از انتقادهاي اعضا از هيات رييسه مربوط به عدم استفاده بهينه از ظرفيت هيات نمايندگان است. در مقابل مشكل اين است كه نمي‌توان از تمام ظرفيت هيات نمايندگان به شكل فعلي استفاده كرد. اين يك واقعيت است كه تقريبا تمام هيات نمايندگان عضو يك كميسيون هستند پس اگر بخشي از وظايف اتاق بازرگاني به كميسيون‌ها تفويض شود عملا تمامي هيات نمايندگان به كار گرفته شده‌اند.تشكل‌ها: نزديك به 350تشكل عضو اتاق بازرگاني هستند كه حدود 150تشكل داراي كرسي ثابت هيات نمايندگان هستند. هر كدام از اين تشكل‌ها داراي پتانسيل‌هايي هستند كه در صورت دادن اختيارات مي‌توانند وظايفي را اجرا كنند. امروز سال‌ها است كه اتاق بازرگاني به تشكل‌ها كمك مالي مي‌كند اما اگر همين كمك مالي در ازاي انجام كارهايي كه وظايف اتاق بازرگاني است صورت مي‌گرفت، مي‌توانستيم شاهد تقويت عملي تشكل‌ها باشيم.  

اتاق‌هاي مشترك: مهم‌ترين ابزار روابط بين‌الملل در بحث اقتصادي اتاق‌هاي مشترك است و اين ابزار مورد تاييد شركاي تجاري خارجي ايران است. اما براي چندين سال اتاق‌ها و شوراهاي مشترك عملا در حاشيه قرار داشته‌اند و وظايف مختصري به آنها داده شده است. حال اگر اتاق با پذيرش اين موضوع حاضر شود، بخشي از وظايف بين‌المللي خود را به اين تشكل‌ها تفويض كند عملا شاهد خواهيم بود در بحث روابط بين‌الملل اتاق داراي قدرت بسيار بيشتري مي‌شود و در عين حال اتاق‌هاي مشترك نيز به صورت جدي‌تري به فعاليت مي‌پردازند.

اتاق‌هاي استاني: اتاق ايران به صورت مستقيم با اعضا در ارتباط نيست و حلقه واسط اتاق ايران و اعضا اتاق‌هاي شهرستان ازجمله اتاق تهران است. دادن بخشي از وظايف اتاق ايران به اتاق‌هاي استاني مي‌تواند باعث شود كه اتاق ايران براي وظايف مهم‌تر خود مانند حضور در جلسات تصميم‌گيري و سياست‌گذاري فرصت بيشتري داشته باشد.

 مانيفست بخش خصوصي

«تعادل» در سرمقاله روز يك‌شنبه به مساله نياز به مانيفست براي اقتصاد ايران پرداخته بود. در همان روز نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز به بحث تقسيم كار در اتاق بازرگاني و مشكلاتي كه امروز گريبانگير بخش خصوصي به دليل همين عدم تقسيم كار صورت گرفته اشاره داشت و راه‌حل را تدوين مانيفست بخش خصوصي دانست. شايد اين مهم‌ترين پيشنهادي باشد كه در طول چند ماه اخير از سوي هيات رييسه ارائه شده و بخش خصوصي نياز دارد با مانيفستي روشن از تمامي ظرفيت‌هاي خود براي اقتصاد بهره برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 15 =