گزارش ۱۰۹ – فروردین ۱۳۹۴ – بررسی جایگاه انجمن مدیران صنایع در اتاق های سراسر کشور (با نگاهی به چالش های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت)

مقدمه

در اجرای ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۷۳، هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اسفندماه سال ۹۳ برگزار شد و اعضای انجمن نیز همانند سالهای گذشته توانستند با کسب آرای لازم به عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور راه یابند.

اتاق‌ها به موجب قانون تاسیس به نمایندگی از تشکل‌ها و بخش خصوصی در مراجع گوناگون تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور دارند از جمله کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و نیز بازوی مشورتی قوای سه‌گانه محسوب می‌شوند. همچنین نقش مشورتی که به موجب ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای آنها در نظر گرفته شده است، جایگاه ویژه ای به آنها بخشیده است و باید از این پتانسیلهای قانونی استفاده گردد. از اینرو حضور اثرگذار نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های نمایندگان اتاق‌ها می‌تواند در انعکاس مسائل و مشکلات و اتخاذ راه‌حل‌های مربوط مؤثر باشد و در اجرایی شدن بهتر قوانین و نیل به اهداف توسعه کشور تاثیرگذار باشد.

 

نقش و جایگاه انجمن در اتاقهای سراسر کشور

انجمن مدیران صنایع به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل های فراگیر صنعتی با هدف کمک به توسعه صنعتی کشور در طی ۳۴ سال فعالیت خود در اتاق حضور مؤثر داشته و با انجام کارهای کارشناسی و ارائه مستندات مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و سازوکارهای بهبود فضای کسب‌وکار همکاری تنگاتنگی با اتاق‌های سراسر کشور داشته است و بر این باور است که تشکل‌های بخش خصوصی با مشارکت و حضور در اتاق‌های بازرگانی و از طریق هم‌افزایی می‌توانند کمک بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه بخش خصوصی ایفا نمایند.

از اینرو انجمن مدیران صنایع با تاکید مجدد بر ادامه حضور مستمر و مداوم در کمیسیون‌ها و همکاری با اتاق‌های سراسر کشور و انجام کارهای کارشناسی و ارائه مستندات مربوط به مراجع ذی‌ربط و اتاق مذکور همکاری‌های خود را تداوم بخشیده و از این طریق در حل مشکلات بخش خصوصی و توسعه صنعت کشور حضور موثری خواهد داشت. برگزاری دوره هشتم انتخابات هیات‌های نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور فرصت مغتنمی برای حضور اعضای انجمن در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور بود انجمن مدیران صنایع ضمن دعوت از اعضا خود برای شرکت در انتخابات هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق، حمایت و پشتیبانی حداکثری را بعمل آورد و بررسی نتایج منتشر شده انتخابات نشان می دهد ۵۷ تن از اعضای انجمن در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور انتخاب شده اند که از این تعداد ۱۰ نفر در اتاق تهران برگزیده شده‌اند و بیشترین تعداد حضور اعضای انجمن، در هیات نمایندگان اتاق شیراز با ۱۲ عضو میباشد.

 

مقایسه تعداد اعضای انجمن در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور در دوره هفتم و هشتم

در نمودار زیر تعداد اعضای انجمن در دوره هفتم و هشتم در اتاقهایی که نمایندگان انجمن حضور دارند مشاهده میشود. بررسی نتایج دوره هشتم انتخابات نشان میدهد ۵۷ تن از اعضای انجمن در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور انتخاب شده اند که در مقایسه با دوره گذشته که ۶۶ تن از اعضا حضور داشتند، با کاهش اعضای انجمن روبرو هستیم. این در حالی است که بررسی ۲۰ عضو معرفی شده از طرف دولت نشان میدهد ۳ نفر از فعالان بخش خصوصی در میان نمایندگان دولت حضور دارند که آقایان محمدرضا نجفی منش و محمدرضا بهرامن از اعضای انجمن هستند.

در اتاق هفتم، تهران با ۱۲ عضو شاهد بیشترین حضور اعضای بوده است و پس از آن اتاقهای اصفهان و مشهد قرار داشتند. در دوره هشتم بیشترین تعداد اعضای انجمن، متعلق به اتاق شیراز با ۱۲ عضو و پس از آن  اتاق تهران و اتاق تبریز قرار دارند.

در جدول ۱ تعداد اعضای انجمن به تفکیک بخشهای مختلف آورده شده و جداول ۲ و ۳ نیز اسامی منتخبین عضو انجمن در اتاقهای سراسر کشور آمده است.

 

جدول۱:  مقایسه تعداد اعضای انجمن در هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور*

 اتاق اراکاتاق اصفهاناتاق بوشهراتاق تبریزاتاق تهراناتاق رشتاتاق سمناناتاق شیرازاتاق قماتاق کرجاتاق کرماناتاق مشهداتاق همدانجمع کل
تعداد اعضا در دوره هفتمصنعت۱۵۰۷۹۱۴۷۵۱۳۹۰۵۲
بازرگانی۰۴۰۱۳۰۲۲۰۰۱۱۰۱۴
کل۱۹۰۸۱۲۱۶۹۵۱۴۱۰۰۶۶
تعداد اعضا در دوره هشتمصنعت۰۰۳۵۵۳۳۵۲۱۰۳۳۳۳
بازرگانی۱۲۰۰۲۰۰۴۰۰۰۱۱۱۱
معدن۰۰۰۱۱۰۱۲۰۰۰۲۰۷
کشاورزی۰۰۰۱۲۱۰۱۰۰۰۱۰۶
کل۱۲۳۷۱۰۴۴۱۲۲۱۰۷۴۵۷

*نام اتاقهایی که انجمن در هر دو دوره فاقد نماینده است نیامده است

 

جدول۲: اسامی منتخبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور در دوره هفتم

عضو انجمن مدیران صنایع

 

ردیفنامنام خانوادگیبخش
اتاق اراک
۱سیداحمدموسویصنعت
اتاق اصفهان
۲محموداسلامیانصنعت
۳خسروکسائیانصنعت
۴محمدجعفربرکتینصنعت
۵علیرضانادریصنعت
۶عباسعلیشعبانیصنعت
۷مهدیشادان پورصنعت
۸سیدجوادسجادیصنعت
۹جعفرذره بینیبازرگانی
۱۰فرهادرهنمابازرگانی
۱۱سیدمصطفویصفویبازرگانی
۱۲سیدجلالطیبا طیبابازرگانی
اتاق تبریز
۱۳رحیم جامبرصادقیانصنعت
۱۴هوشنگفاخرصنعت
۱۵یونسژاله سعدآبادصنعت
۱۶علیسالک نجاتصنعت
۱۷صمدحسن زادهصنعت
۱۸رسولبیوکصنعت
۱۹احمدمیرزامحمدزاده ماشینیصنعت
۲۰محسنصدقی نسببازرگانی
اتاق تهران
۲۱محسنخلیلی عراقیصنعت
۲۲محمدحسینبرخوردارصنعت
۲۳احمدپورفلاحصنعت
۲۴ابوالحسنخلیلیصنعت
۲۵عباسعلیقصاییصنعت
۲۶علینقیبصنعت
۲۷محسنحاجی باباصنعت
۲۸محمدرضانجفی منشصنعت
۲۹مرسلصدیقصنعت
۳۰اسداللهعسگراولادیبازرگانی
۳۱شاهرخظهیریبازرگانی
۳۲توفیقمجدپوربازرگانی
اتاق قم
۳۳غلامحسیناله یاریصنعت
۳۴حسنآقاجانیصنعت
۳۵حجت الهمغانلوصنعت
۳۶مجتبیحاج حسینیصنعت
۳۷ابوالفضلخرمی روزصنعت
اتاق کرج
۳۸مرتضیسلطانیصنعت
اتاق کرمان
۳۹محمودصنعتیصنعت
۴۰عباسجبالبارزیصنعت
۴۱علی اکبرمشرفیصنعت
۴۲نصرا الهنوربخشبازرگانی
اتاق رشت
۴۳افشینرحیمیصنعت
اتاق سمنان
۴۴علی اصغرجمعه ایصنعت
۴۵محمدحسینعصارحسینیصنعت
۴۶امیررضافیضصنعت
۴۷پرویزذبیحیصنعت
۴۸عبدالحمیددربانیانبازرگانی
۴۹محمدرضانصیریبازرگانی
اتاق شیراز
۵۰عباسابوقدارهصنعت
۵۱سیدعلی اصغرظریفکار فردصنعت
۵۲فریدونفرقانیصنعت
۵۳علی محمدابراهیمیصنعت
۵۴جمالشایگانصنعت
۵۵رضاخیری دیزجیصنعت
۵۶محمدرضامکارمصنعت
۵۷علیرضاتوکلیان فردبازرگانی
۵۸غلامحسینفرکاریانبازرگانی
اتاق مشهد
۵۹غلامحسینشافعیصنعت
۶۰محمدمهدیسیادتصنعت
۶۱سیدمحمدبحرینیانصنعت
۶۲حسنهادیانصنعت
۶۳علی محمدشریعتی مقدمصنعت
۶۴سیدامیرطباطباییصنعت
۶۵حسینمتین رادصنعت
۶۶محمدمظاهریصنعت
۶۷مهدینعیمی پورصنعت
۶۸عباسیوسفیصنعت
۶۹سیدرضازیارت نیاصنعت
۷۰غلامعلیرافتی شبانیصنعت

 

جدول۳: اسامی منتخبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور در دوره هشتم

عضو انجمن مدیران صنایع

 

ردیفنامنام خانوادگیگروه فعالیت انتخاباتیتعداد رای
اتاق اراک
۱محمدعلیعباسیبازرگانی۸۹
 اتاق اصفهان
۲قاسمعلیجباری دیزیچهبازرگانی۲۳۷
۳حجت الهکشانیبازرگانی۲۲۹
 اتاق بوشهر
۴سیدحسنفرحی بزرگصنعت۲۵۰
۵محمدعبادیصنعت۲۲۶
۶مرتضیکاظمیصنعت۲۱۶
 اتاق تبریز
۷یونسژائله سعدآبادصنعت۳۴۵
۸رسولبیوکصنعت۲۶۴
۹علیسالک نجاتصنعت۱۷۸
۱۰پرویزبیوکصنعت۱۶۲
۱۱سیدباقرشریف زادهصنعت۱۵۳
۱۲صمدحسن زادهمعدن۲۵۶
۱۳ابوالفتحابراهیمیکشاورزی۲۱۴
 اتاق تهران
۱۴ناصرریاحیبازرگانی۸۰۳
۱۵اسداللهعسگراولادیبازرگانی۷۰۸
۱۶محسنخلیلیصنعت۱۰۸۵
۱۷مهدیجهانگیریصنعت۹۸۱
۱۸سیدمحمداتابکصنعت۸۴۲
۱۹سیدحسینسلیمیصنعت۷۱۰
۲۰محمدحسینبرخوردارصنعت۶۳۸
۲۱مرتضیلطفیمعدن۷۱۸
۲۲احمدصادقیانکشاورزی۹۴۳
۲۳کاوهزرگرانکشاورزی۸۱۱
 اتاق رشت
۲۴جعفرناصرپژوهشصنعت۲۲۲
۲۵ایرجمحبوبیصنعت۲۱۱
۲۶محمدجوادبرازجانیصنعت۲۰۷
۲۷محمدعلیشجاع پورکشاورزی۲۱۹
 اتاق سمنان
۲۸عبدالهاکبری رادصنعت۴۴
۲۹فرج اللهمعماریصنعت۳۵
۳۰محمدحسنعصارحسینیصنعت۳۴
۳۱حمیدعلویمعدن۲۹
 اتاق شیراز
۳۲سیدکاظمخاک رهبازرگانی۱۹۹
۳۳یلداراهداربازرگانی۱۸۶
۳۴حمیدرضاذوی الانواریبازرگانی۱۷۳
۳۵حمیدرضاذوی الانواریبازرگانی۱۷۳
۳۶فریدونفرقانیصنعت۲۸۵
۳۷عباسابوقدارهصنعت۲۶۴
۳۸سیدعلی اصغرظریف کارفردصنعت۲۱۹
۳۹محمدرضاظهیرامامیصنعت۲۰۲
۴۰مهدیعلی پورصنعت۱۴۹
۴۱محمدصادقحمیدیان جهرمیمعدن۲۰۹
۴۲عبدالمجیدنیک نام جهرمیمعدن۱۳۴
۴۳جمالرازقی جهرمیکشاورزی۲۴۰
 اتاق قم
۴۴حسنآقاجانیصنعت۱۷۰
۴۵غلامحسیناله یاریصنعت۱۵۹
 اتاق کرج
۴۶محسنامینیصنعت۶۳
 اتاق مشهد
۴۷محمودسیادتبازرگانی۲۲۸
۴۸حسینمحمودی خراسانیصنعت۲۵۳
۴۹رضاحمیدی ازغدیصنعت۱۷۴
۵۰سیدمحمدبحرینیانصنعت۲۴۱
۵۱سیدحسیناحمدی سلیمانیمعدن۲۶۷
۵۲حسنحسینیکشاورزی۲۳۳
 اتاق همدان
۵۳علیثابتیانبازرگانی۸۶
۵۴حمیدرضارهبرصنعت۱۰۲
۵۵مسعودتوتونچیانصنعت۹۲
۵۶رضاکاویانی تبارصنعت۸۱

 

مهم ترین چالش ­های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت [۱]

  1. افزایش تعاملات در صورت گشایش در روابط بین­المللی کشور

در صورت گشایش در روابط بین المللی کشور فرصت­ها و چالش­های جدید قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که چگونگی بهره­گیری از این فرصت­ها و مواجهه با تهدیدهای محتمل، چالش اصلی بخش خصوصی و به تبع آن اتاق­های سراسر کشور خواهد بود. راهبردهای اتاق می­تواند شامل مؤلفه های زیر باشد:

  • افزایش سرمایه­گذاری خارجی در کشور با مشارکت بخش خصوصی
  • انتقال تکنولوژی به کشور
  • گسترش تجارت خارجی
  • افزایش دامنه و تغییر ترکیب طرف­های تجاری کشور

در این میان گشایش احتمالی در روابط کشور با آمریکا به عنوان کشور تولیدکننده بیش از حدود یک پنجم تولید جهانی چالش و در واقع فرصت قابل توجهی خواهد بود که بخش خصوصی ممکن است با آن مواجه شود. تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا می­تواند جزئی از این چالش کلی باشد.

  1. انزوای بیشتر تجاری در صورت تشدید تحریم­ها

ترجمان دیگر عدم پیشرفت قابل توجه در روابط بین المللی کشور یا حتی بدتر شدن آن، می­تواند پایان مشارکت فعال دولت در توسعه اقتصادی کشور به دلیل مشکلات بودجه­ای باشد. این شرایط برای بخش خصوصی که به مشارکت فعال دولت (و بعضاً برخورداری بخش خصوصی از قبل آن به انحاء مختلف) عادت کرده است، چالش مهمی خواهد بود اما روی دیگر این شرایط نقش راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت می­تواند باشد.

  1. چگونگی مواجهه با مشکلات نظام تأمین مالی بنگاه­ها

مشکل تأمین نقدینگی بنگاه­ها در حال حاضر یکی از چالش­های اصلی بخش خصوصی است و به نظر می­رسد در چند سال آتی نیز خواهد بود. مشکلات در نظام بانکی کشور، تعیین نرخ سود بانکی، سهم محدود بازار سرمایه در تأمین مالی و… نقش اساسی در این شرایط دارند.

  1. تطبیق با شرایط و مقررات جدید زیست محیطی

مشکل خشکسالی، کاهش آبهای زیرزمینی، خشک شدن دریاچه­ها، ریزگردها، آلودگی هوای شهرها و … تنها بخشی از مشکلات زیست محیطی هستند که در حال حاضر کشور با آن مواجه است. به نظر می­رسد عمق بحران محیط زیستی در کشور به حدی است که در چند سال آینده بسیاری از سیاست­گذاری­ها را تحت تأثیر خواهد داد. بخش خصوصی باید توان تطبیق خود با شرایط جدید به نحوی که بر بازدهی فعالیت­ها از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر تأثیر منفی نگذارد را داشته باشد.

  1. نحوه تعامل بخش خصوصی با فعالین شبه خصوصی

ظهور پدیده جدید شبه خصوصی (یا به تعبیر دیگر شبه دولتی) بویژه بعد از موج جدید خصوصی سازی و نحوه تعامل بخش خصوصی واقعی با آن­ها می­تواند یکی از چالش­های اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. وجود این شبه خصوصی­ها می­تواند مخل رقابت­پذیری بوده و منشاً تبعیض در برخورداری از خدمات عمومی و بانکی باشد.

  1. تطبیق بخش خصوصی با ساختارهای جدید مالیاتی

در حال حاضر دو قانون اصلی مالیاتی کشور یعنی قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه بر این، شرایط جدید بودجه­ای کشور فشارهای قابل توجهی را متوجه بخش دولتی برای اصلاح ساختاری مالیاتی کشور در راستای افزایش توان مالی دولت کرده است. چگونگی تطبیق بخش خصوصی با شرایط و ساختارهای جدید مالیاتی یکی از چالش­های اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. چگونگی مواجهه با قیمت­گذاری­های دولتی

مداخله دولت در فعالیت­های اقتصادی ابعاد مختلفی دارد اما یکی از مهمترین آن­ها مداخله دولت در قیمت­گذاری کالاها و خدمات به طرق مختلف است که می­تواند مخل حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد. چگونگی مواجهه بخش خصوصی با این پدیده همچنان یکی از چالش­های آتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. نحوه مشارکت در تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

اگرچه به نظر می­رسد قوانین برنامه توسعه اقتصادی عملاً معنای خود به عنوان سند راهبردی پنج ساله اقتصادی کشور را از دست داده است، مصوبات این قوانین در عمل منشاً وضع یا اصلاح قوانین بعدی یا اتخاذ تصمیمات آتی بوده­اند. لذا در این شرایط نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین اجرای برنامه یکی از چالش­های سال­های آتی اتاق بازرگانی خواهد بود.

  1. تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و نحوه تعامل با بخش خصوصی

اگرچه به طور کلی میزان نفوذ بخش خصوصی در ساختار تصمیم­سازی و تصمیم­گیری کشور در دهه­های اخیر روند افزاینده داشته است، تجربیات موجود نشان می­دهد که اتاق بازرگانی توان بیشتری در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقایسه با دولت از خود نشان داده است. با توجه به این واقعیت تغییر ترکیب مجلس می­تواند برای اتاق بازرگانی بسیار مهم و چالش برانگیز باشد.

 

ب) استراتژی­ های پیشنهادی برای دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی

  • دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی
    • تلاش برای حذف قیمت­گذاری دولتی

مداخله دولت برای قیمت­گذاری کالاها و خدمات در واقع نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی است، حذف این قیمت­گذاری­ها، جز در موارد کاملاً ضروری از نظر منطق اقتصادی، گام مهمی در دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی خواهد بود. استفاده از ساز و کارهای بورس کالا می تواند به این موضوع کمک کند.

  • گذر از اقتصاد شبه خصوصی به خصوصی

همان­طور که اشاره شد موج جدید خصوصی سازی به گسترش پدیده شبه خصوصی دامن زده است به نحوی که می­توان گفت خصوصی­سازی­های اخیر در واقع حرکت از اقتصاد دولت به شبه خصوصی بوده است. فاز جدید خصوصی­سازی باید حرکت از اقتصاد شبه خصوصی به اقتصاد خصوصی باشد.

  • نظام­مند شدن ضوابط زیست محیطی

ضوابط زیست محیطی اگر چه لازم هستند، در صورتی که مبتنی بر ساز و کارهای شفاف و نظام­مند نباشد می­تواند به سوء استفاده­های احتمالی و فشار بر بخش خصوصی منجر شود که در نهایت به معنای نقض حقوق مالکیت بخش به بهانه­های زیست محیطی خواهد بود. با توجه به اینکه به نظر می­رسد موج جدیدی از مقررات زیست محیطی پیش رو خواهد بود، مشارکت فعال بخش خصوصی در افزایش شفافیت و نظام­مندی این مقررات بسیار ضروری می­باشد.

  • فشار بر نهادهای عمومی برای انجام
    • بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار مهمترین وظیفه حاکمیتی دولت است که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می­کند. اتاق بازرگانی باید به انحاء و طرق مختلف نهادهای مؤثر در این زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار تحت فشار قرار دهد.

  • رفع تبعیض در نظام مالیاتی کشور

در حال حاضر تنها ۴۰ درصد فعالین اقتصادی مالیات پرداخت می­کنند، ۲۰ درصد فرار از مالیات دارند و ۴۰ درصد هم اساساً خود را معاف از مالیات می­دانند. به منظور رفع تبیض موجود و افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد لازم است بخش خصوصی به طرق مختلف دولت را به اخذ مالیات از ۶۰ درصد اخیر ترغیب نماید. در غیر این صورت، فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی واقعی در سال­های آتی بخصوص در صورت عدم گشایش در روابط بین­المللی کشور قابل توجه خواهد بود.

  • اصلاح نظام مالی کشور

در حال حاضر نظام بانکی توان انجام وظایف ذاتی خود برای تأمین مالی بنگاه­های مولد واقعی را ندارد و بازار سرمایه نیز نتوانسته است جایگاه عمومی و فراگیر در اقتصاد ایران پیدا کند. با توجه به اینکه تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی نقش حیاتی در شکل­گیری و موفقیت آن­ها و در نتیجه اقتصاد ملی دارد، اتاق بازرگانی باید به طرق مختلف نظام مالی کشور را به سمت اصلاح وضعیت سوق دهد.

  • ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور
    • جذب سرمایه­گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل

در حال حاضر بخش مهمی از تعامل ایران با دنیای خارح به شکل انتقال مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای از خارج به داخل است که ناکارآمدی خود را در سال­های اخیر نشان داد. تغییر این رویه به انتقال تکنولوژی از خارج و جلب مشارکت خارجی در فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی داخلی می­تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد که لازم است به عنوان یک راهبرد در دستور کار بخش قرار گیرد.

  • جلوگیری از انتقال مسائل شخصی به مجاری سیاست­گذاری و تصمیم­سازی به عنوان مسائل بخش خصوصی

در حال حاضر این ادعا که هر صدایی که از اتاق بازرگانی منعکس می­شود انعکاس صدای فعالین اقتصادی واقعی و همه ذی نفعان بخش است، محل بحث می­باشد. شفاف­سازی و تسهیل ساز و کار انتقال مسائل گروه­های مختلف ذی­نفع بخش خصوصی به مجاری تصمیم­سازی و تصمیم­گیری می­تواند به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار اتاق قرار گیرد تا در نهایت به نقش مؤثر واقعی این نهاد در توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

  • تلاش برای حذف تعارض در راهبردهای اتاق بازرگانی

بعضا مشاهده می­شود که راهبردهای اتخاذ شده اتاق بازرگانی در موضوعات مختلف از سازگاری لازم برخوردار نبوده و در پاره­ای از موارد متعارض نیز بوده­اند. این موضوع نشان از نبود پارادایم واحد در این نهاد در موضوعات اقتصادی دارد. استفاده از متخصصین اقتصادی و مهمتر از آن گفتگوی مستمر درون نهادی می­تواند به رفع این نقیصه منجر شود.

  • مشارکت فعال در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد و پس از آن به مجلس ارجاء خواهد شد، اتاق بازرگانی می­تواند نقش مؤثر در تدوین و اجرای این برنامه داشته باشد.

  • مشارکت فعال در تنظیم راهبردهای کلی بودجه­های سنواتی

اگرچه تنظیم بودجه یک امر حاکمیتی است اما بخش خصوصی می­تواند در راستای توسعه اقتصاد ملی و به عنوان مشاور قوا در تدوین راهبردهای اصلی بودجه­های سنواتی نقش مؤثر ایفا نمیاد.

[۱] – گزارش انجمن مدیران صنایع در خصوص چالشها و استراتژیهای پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت، شماره ۱۰۷ ، اسفند ۹۳

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 2 =