مقدمه

بخش صنعت از جمله بخش­های زیربنایی کشور به شمار می­رود و در تعیین و یا تغییر وضعیت رونق و یا رکود اقتصادی نقش مهمی دارد. براساس آخرین آماربانک مرکزی ارزش افزوده این بخش در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۲ به قیمت­های ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان ۵٫۱ درصد رشد داشته است که قابل توجه به نظر می رسد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این بخش در سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۱- درصد بوده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با توجه به وضعیت تولید در کشور تلاش شده است تا برطرف کردن برخی مشکلات مربوط به این بخش مورد توجه قرار گیرد. با این هدف، موارد زیر در قانون بودجه مدنظر قرار گرفته است.

دربررسی بودجه سال ۱۳۹۴ امکان واردات و فروش فرآورده­های نفتی به بخش خصوصی، تسویه بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی، افزایش سرمایه بانکهای دولتی، استفاده از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس)، حمایت از شرکتهای دانش بنیان، تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی، پرداخت مطالبات طلبکاران غیردولتی از انتشار اوراق تسویه خزانه از مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

مروری بر تحول شاخص های اقتصادی سالهای ۹۲ و ۹۳

توجه به بخش تولید کشور همواره مورد توجه سیاستگذاران در کشور بوده است. پیگیری این سیاست در چشم­اندازها، سیاستهای راهبردی، سیاستهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، برنامه­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه سالیانه و دیگر قوانین موضوعه و آئین نامه و دستور العمل ها مورد توجه قرار گرفته است.

اما آنچه در سالیان اخیر در بخش واقعی اقتصاد کشور بوقوع پیوسته است، با کلیه سیاستهایی که تقویت بخش تولید را مورد توجه قرار داده بود مغایرت دارد. زیرا قرار بود مطابق بند «الف» ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی ۸ درصد باشد، نرخ بیکاری به ۷ درصد در پایان برنامه (سال ۱۳۹۴) کاهش یابد، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط به ۴۰ درصد برسد، سهم بهره­وری در رشد اقتصادی در پایان برنامه به یک سوم افزایش یابد و … .

برغم وجود چنین احکام قانونی، عملکردها با این قوانین و احکام فاصله بسیاری دارد. به گونه­ای که از سال ۱۳۸۶ به بعد نرخ رشد صنعت در مقایسه با سالهای نیمه دهه ۸۰ خورشیدی کاهش یافت و روند نزولی را آغاز کرد و در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ یعنی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب نرخ رشد منفی ۵/۸ و منفی ۴ درصد را تجربه کرد و به تبع چنین نرخ منفی، نرخ رشد کل اقتصاد نیز منفی شد. بنابراین با اهداف مندرج در ماده ۲۳۴ تفاوت و مغایرت دارد. برای رهایی از این وضعیت از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم سکاندار قوه مجریه کشور شد تلاشهای زیادی در عرصه داخلی و خارجی انجام گرفت که ماحصل آن به بهبود در وضعیت بخش واقعی اقتصاد کشور، کاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/۴۰ درصد)، به ۷/۳۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ و ۸/۱۵ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ است. در سه فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شد. به طور کلی تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۲ و سه فصل متوالی سال ۱۳۹۳ در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی* (درصد)- (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳)

 *نرخ رشد عبارت است از درصد تغییر رقم دوره جاری نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل.

مأخذ: خلاصه گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی نه ماهه سال ۱۳۹۳ به قیمتها ثابت سال ۱۳۸۳، اداره مدیریت کل اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۹۳

با وجود چنین تحولاتی در شاخصهای کلان اقتصادی، در شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نیز تغییراتی حاصل شد. به گونه­ای که رشد شاخص تولید در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ نیز تغییراتی حاصل شد. به صورتی که رشد شاخص تولید در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۶/۶ درصد بوده است. این درحالی است که در فصل اول ۹۳، نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴/۹ درصد بود که در فصل دوم ۹۳، به ۴ درصد کاهش یافت. نرخ رشد فصل دوم نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۳، ۵/۱ درصد بود که از رقم مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۲ که ۸/۶ درصد بود بسیار کمتر است.

۶۷ درصد رشد ۶/۶ درصدی صنایع بزرگ کشور مربوط به کد ۲۹ یعنی صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است. در واقع ۶۷ درصد رشد صنایع بزرگ کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ به فعالیت صنعت خودرو تعلق داشت و ۳۳ درصد آن که ۲/۲ واحد درصد از ۶/۶ درصد است از فعالیتهای صنعتی دیگر حاصل شده است.

مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از ۲۴ فعالیت صنعتی مندرج در گزارش بانک مرکزی، ۱۰ فعالیت وضعیت روبه بهبود و ۱۴ فعالیت وضعیت روبه افت داشته است. نکته بسیار مهم در خصوص وزن فعالیتهای رو به بهبود و افول است. وزن فعالیتهایی که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ روبه بهبود بوده است حدود ۷ درصد صنایع بزرگ است و ۹۳ درصد وزن تولید به فعالیتهایی مربوط است که در فصل دوم ۹۳ بدتر از فصل اول ۹۳ است. رشد تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در فصلهای اول و دوم و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ ناشی از رشد بالای صنعت خودرو اعلام شده است.

بررسی ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و جایگاه تولید و صنعت در آن

قانون بودجه که سند مالی یکساله دولت است، محلی است که می­تواند دستیابی به اهداف مربوط به اقتصاد کلان، بخش واقعی و مولد کشور را مورد تعقیب قرار دهد. این که قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به چه میزان بر اهداف متمرکز شده است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این نوشتار کوتاه بدنبال روشن کردن این وضعیت هستیم که در ماده واحده و تبصره­های قانون بودجه به بخش تولید و صنعت کشور به چه میزان توجه شده است.

در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، منابع بودجه ۸۴۶۷ هزار میلیارد اعلام شده است و این رقم در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی ۸۳۷۹ هزار میلیارد بود. جزئیات مربوط به منابع بودجه عمومی، منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی و مقایسه آن با لایحه در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲: منابع بودجه، منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با لایحه                                                                                                            “هزار میلیارد ریال”

مأخذ: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و محاسبات انجام شده

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره است و محاسبات جدول نشان می­دهد که منابع کل بودجه، بودجه عمومی دولت و منابع عمومی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با لایحه رشد داشته است و درآمدهای اختصاصی به میزان بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته است. بودجه شرکتهای دولتی در مقایسه با لایحه ۸۴/۰ درصد افزایش یافته است.

• اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای بودجه سال ۱۳۹۴ مطابق حکم ماده واحده در سال مذکور ۳۰۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که باید در مقاطع سه ماهه و به تناسب تخصیص پیدا کند.
• مطابق بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد درنظر گرفته شد. این در حالی است که مطابق جزء «۳» بند (ح) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه این میزان در سال ۱۳۹۴ باید ۳۲ درصد در نظر گرفته می­شد.
• مطابق بند «ج» تبصره (۲)، امکان واردات و فروش فرآورده­های نفتی به بخش خصوصی داده شده است.

به منظور توسعه میادین نفت و گاز و مطابق حکمی که در تبصره ۲ به تصویب رسیده است، مقرر گردید تا وزارت نفت ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی- ریالی منتشر کند و علاوه بر این در بند «ل» تبصره مذکور به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا برای اجرای طرحهای توسعه میادین مشترک نفت و گاز ۸/۴ میلیارد دلار در بانکها سپرده گذاری کند.

• در بند «ج» تبصره (۳) به دولت اجازه داده شد تا بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
• در بند ل این تبصره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای این که مطالبات موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه سوم و ماده (۸) قانون برنامه چهارم به میزان سه هزار و سیصد میلیارد ریال را تأمین کند، باید از محل فروش اموال، سهام، سهم الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و آن را در محلهای درنظر گرفته شده اختصاص دهد. در همین قسمت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد تا با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ارزی و ریالی در قالب روشهای موردنظر، نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.
• در خصوص افزایش سرمایه بانکهای دولتی در قالب بند «م» تبصره (۳) به دولت اجازه داده شد تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری را به این موضوع اختصاص دهد.
• در تبصره ۴ به استفاده از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) در سال ۱۳۹۴ اشاره شده است و سقف تسهیلات فاینانس علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، در سال ۱۳۹۴ به میزان۳۵ میلیارد دلار تعیین شده است.
• در بند «ب» تبصره (۵) به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شد تا برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا سقف ۴۹ درصد مشارکت نمایند.
• برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در بند «ج» تبصره (۵) اختصاص یافته است.
• به منظور تأمین منابع موردنیاز در اجرای طرحهایی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کردند و بنا بدلایل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می­توانند در قالب بند «د» تبصره (۵) از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.
• در بند «ه» تبصره (۵) به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا برای اجرای طرحهای توسعه­ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به سرمایه­گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی تسهیلات ارزی پرداخت کند.
• برای بخش حمل­ونقل نیز در بند «و» تبصره (۵) به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا به سرمایه­گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی که در طرحهای توسعه­ای مربوط به روشهای مختلف حمل و نقل فعالیت می کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نمایند. دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق ضمانت صادرات را مورد توجه قرار داده است. برای این منظور در بند «ز» تبصره (۵) مقرر گردید از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص دهد و ۱۰۰ میلیون دلار هم به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به نسبت مساوی اختصاص دهد.
• در بند «ح» تبصره (۵) معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات برای آبرسانی به روستاها در اختیار دولت قرار می گیرد.

برای توسعه زراعت و باغداری از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حداکثر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت می شود.

• در بند «الف» تبصره (۶) به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده شد تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی اوراق مشارکت منتشر نمایند.
• در بند «ب» تبصره (۶) به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی، اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایید.
• در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها در بند «د» تبصره (۶) به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال داده شده است.
• دولت در سال ۱۳۹۴ و مطابق حکم بند «ط» تبصره (۶) به منظور پرداخت مطالبات طلبکاران غیردولتی و تسویه بدهی مسجل بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب، مجاز است تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و واگذار کند.
• در بند «ی» تبصره (۶) مصوب شد تا دولت بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور از طریق انتشار «اوراق تسویه خزانه» اقدام کند.
• پرداخت و تسویه بدهی های دولت و مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت در بند «ک» تبصره (۶) نیز مورد توجه قرار گرفت و برای این منظور در این بند مقرر شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» توسط دولت منتشر شود.
• در بند «ل» تبصره (۶) نیز به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای آزادراهها و خطور ریلی منتشر کند.
• به نهادهایی نظیر ایمیدرو، ایدرو، وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شد تا برای تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات در اختیار بانکهای عامل قرار دهند. این حکم در بند «ج» تبصره (۷) به تصویب رسیده است.
• مطابق بند «الف» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم برای سال مذکور مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال تعیین شد و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخشهای خصوصی، دولتی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین شد و مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
• برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست. و این در بند “ج” تبصره(۹) قانون بودجه ذکر شده است.
• مطابق بند “د” تبصره (۹) در صورتی که اشخاص واجد شرایط دریافت شماره اقتصادی طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ به ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده اقدام نکنند، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده محروم می‌شوند.
• مطابق بند “هـ” تبصره (۹) وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰) ‌ریال از مشترکان آب دریافت کند.
• حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است مطابق مصوبه بند “و” تبصره (۹) برقرار است.
• به موجب حکم بند “ز” تبصره (۹) به ازاء هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض دریافت می­شود.
• در بند “ی” تبصره (۹) در مورد سرمایه ثبت شده تغییراتی بوجود آمده است و این تغییرات این چنین است: در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت ‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده ‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد ‌(۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «ده‌ میلیون ریال» می‌شود.
• تا ۴ درصد علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات اضافه شده است و این در بند “ک” تبصره (۹) آمده است.
• مکلف شدن آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی در سال ۱۳۹۴ به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی و پرداخت مالیات آن براساس قانون مالیات‌های مستقیم در بند “م” تبصره (۹) از مصوبات قابل توجه در قانون بودجه است. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی- خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
• مطابق جزء “۲” بند “الف” تبصره (۱۰)  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق، بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کنند و درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح توضیحات این بند پرداخت خواهند کرد.
• براساس بند “ب” تبصره(۱۰) کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع[۱] بهره‌برداری پرداخت کنند و میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌ نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
• به موجب بند”د” تبصره(۱۰) به دولت اجازه داده ‌شد تا پنجاه‌درصد(۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید.
• در تبصره(۱۱) در مورد تشویق و جلب سرمایه­گذاری در خصوص روشهای نوین آبیاری و مصرف آب و انرژی احکامی به تصویب رسیده است. در بند”الف” این تبصره آمده است، به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند و مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معاف هستند.
• در بند”ب” تبصره(۱۱) برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای‌سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به‌منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، بانکهای عامل مکلف شدند تا قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
• در بند”د” تبصره(۱۱) در مورد بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند سازوکارهایی در نظر گرفته شد.
• در مورد توسعه انرژی‌های نو در بند”هـ” تبصره( ۱۱)‍ دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به‌صورت مشارکت پنجاه‌درصد(۵۰%) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده ‌درصد(۱۵%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) این‌قانون اجراء خواهد ‌شد.
• مطابق بند”و” تبصره(۱۱) به وزارت نیرو اجازه داده ‌شد تا کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت کند.
• براساس بند “ز” تبصره(۱۱) درصورت رعایت الگوی کشت، وزارت نفت موظف شد، به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.
• در مورد پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی بند”ح” تبصره(۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به‌طور متوسط حداقل بیست‌وپنج‌درصد (۲۵%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهد و درصورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام کند.
• در مورد توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بند”ب” تبصره(۱۲) به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده ‌شد تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
• در بند”ه”‍ تبصره ( ۱۹) و به منظور اجرای بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجاز شدند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند. و برای این منظور شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
• همچنین با هدف جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با استفاده از خدمات اینگونه شرکتها اقدام کنند.
• در تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور  درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین و به صورت زیر هزینه خواهد شد.
  • تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در اجرای ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست
  • تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  • تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد ‌(۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
  • تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به‌منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
  • تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها
  • جابه‌جایی تا ده‌درصد(۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
• در بند”ح” تبصره (۲۰) دولت موظف شد تا یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
• در تبصره (۲۹) دولت مجاز شد تا در سال ۱۳۹۴ درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها با رعایت شرایطی به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند.

نتیجه­ گیری

بررسی ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می­دهد که بخشی از منابع در نظر گرفته شده در این قانون به انتشار اوراقی ارتباط دارد که در سالیان اخیر هیچ عملکردی نداشته است. این عدم عملکرد مربوط به فروش اوراق در گزارش ۹ ماهه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز مطابق گزارش بانک مرکزی کاملاً مشهود است. اما به نظر می­آید که با توجه به تحولات اخیری که در عرصه بین­المللی در اثر بیانیه مذاکرات لوزان در کشور بوجود آمده است، همکاریهای مربوط به بازگشت اقتصاد ایران به عرصه بین­المللی نیز تقویت شود و این خود به گونه­ای بتواند در دستیابی به اهداف مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز موثر واقع شود.

بهرحال در شرایط واقعی که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته است و مخارج مربوط به بخش مصرف­کنندگان خصوصی بدلیل وجود تورم افزایش چندانی ندارد، به نظر می­آید رونق تولید چندان قابل تحقق نیست و در بخش تقاضا نیز باید تحریکات لازم بوجود آید. البته بررسی عملکرد مربوط به تحقق بودجه تملک دارائیهای سرمایه­ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در فاصله زمانی نه ماهه  منتهی به آذر سال ۱۳۹۳، نشان می­دهد که در این قسمت عملکرد دولت مناسب است، لذا انتظار بر این است این شیوه مناسب عملکرد در خصوص تملک دارائیهای سرمایه­ای در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه یابد.

بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می­دهد که حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت برغم این که متولی بخش صنعت که بخشی مولد در کشور است چندان قابل توجه نیست و نام سه وزارتخانه نفت، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی در بیشتر تبصره ها به چشم می­خورد. در تبصره هایی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه شده است، منابعی که برای این وزارتخانه و یا توسعه و صادرات این بخش در نظر گرفته شده است چندان راهگشا نمی­تواند باشد. به عنوان مثال در بند «ز» تبصره (۵) مقرر گردید برای افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق ضمانت صادرات از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص دهد و ۱۰۰ میلیون دلار هم به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به نسبت مساوی اختصاص یابد. این ارقام برای تعقیب اهدافی که مد نظر است چندان قابل توجه نیست. لذا روشن است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بخش صنعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت غریب واقع شده است.

[۱] – حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید