مقدمه
با نزدیک شدن انتخابات اتاقهای سراسر کشور تعیین رویکرد اتاق نسبت به پارهای از مسائل استراتژیک ضروری است چه اینکه به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق ایران موظف است در ایفاء نقش قانونی به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود موجب تحکیم نقش اتاقها میگردد. همچنین نقش مشورتی که به موجب ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار برای آنها در نظر گرفته شده است، جایگاه ویژه ای به آنها بخشیده است و باید از این پتانسیلهای قانونی استفاده گردد.
فعالان بخش خصوصی باید استراتژیهای خود را برای چهار سال آینده مشخص کنند و توانمندیها، انتظارات و راهحلهای خود را در ۴ سال فعالیت اتاق هشتم به عنوان نهاد مکمل دولت جهت مواجهه با چالشها و مشکلات پیش روی در سالهای آینده بیان کنند. گزارش پیش رو مهمترین چالشهای اتاق در دوره جدید فعالیت را بیان نموده و استراتژی بخش خصوص را نیز در اتاق مطلوب بیان می نماید.
الف) مهم ترین چالش های پیش روی اتاق در دوره جدید فعالیت
- افزایش تعاملات در صورت گشایش در روابط بینالمللی کشور
در صورت گشایش در روابط بین المللی کشور فرصتها و چالشهای جدید قابل توجهی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که چگونگی بهرهگیری از این فرصتها و مواجهه با تهدیدهای محتمل، چالش اصلی بخش خصوصی و به تبع آن اتاقهای سراسر کشور خواهد بود. راهبردهای اتاق میتواند شامل مؤلفه های زیر باشد:
- افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور با مشارکت بخش خصوصی
- انتقال تکنولوژی به کشور
- گسترش تجارت خارجی
- افزایش دامنه و تغییر ترکیب طرفهای تجاری کشور
در این میان گشایش احتمالی در روابط کشور با آمریکا به عنوان کشور تولیدکننده بیش از حدود یک پنجم تولید جهانی چالش و در واقع فرصت قابل توجهی خواهد بود که بخش خصوصی ممکن است با آن مواجه شود. تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا میتواند جزئی از این چالش کلی باشد.
- انزوای بیشتر تجاری در صورت تشدید تحریمها
ترجمان دیگر عدم پیشرفت قابل توجه در روابط بین المللی کشور یا حتی بدتر شدن آن، میتواند پایان مشارکت فعال دولت در توسعه اقتصادی کشور به دلیل مشکلات بودجهای باشد. این شرایط برای بخش خصوصی که به مشارکت فعال دولت (و بعضاً برخورداری بخش خصوصی از قبل آن به انحاء مختلف) عادت کرده است، چالش مهمی خواهد بود اما روی دیگر این شرایط نقش راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت میتواند باشد.
- چگونگی مواجهه با مشکلات نظام تأمین مالی بنگاهها
مشکل تأمین نقدینگی بنگاهها در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی است و به نظر میرسد در چند سال آتی نیز خواهد بود. مشکلات در نظام بانکی کشور، تعیین نرخ سود بانکی، سهم محدود بازار سرمایه در تأمین مالی و… نقش اساسی در این شرایط دارند.
- تطبیق با شرایط و مقررات جدید زیست محیطی
مشکل خشکسالی، کاهش آبهای زیرزمینی، خشک شدن دریاچهها، ریزگردها، آلودگی هوای شهرها و … تنها بخشی از مشکلات زیست محیطی هستند که در حال حاضر کشور با آن مواجه است. به نظر میرسد عمق بحران محیط زیستی در کشور به حدی است که در چند سال آینده بسیاری از سیاستگذاریها را تحت تأثیر خواهد داد. بخش خصوصی باید توان تطبیق خود با شرایط جدید به نحوی که بر بازدهی فعالیتها از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر تأثیر منفی نگذارد را داشته باشد.
- نحوه تعامل بخش خصوصی با فعالین شبه خصوصی
ظهور پدیده جدید شبه خصوصی (یا به تعبیر دیگر شبه دولتی) بویژه بعد از موج جدید خصوصی سازی و نحوه تعامل بخش خصوصی واقعی با آنها میتواند یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. وجود این شبه خصوصیها میتواند مخل رقابتپذیری بوده و منشاً تبعیض در برخورداری از خدمات عمومی و بانکی باشد..
- تطبیق بخش خصوصی با ساختارهای جدید مالیاتی
در حال حاضر دو قانون اصلی مالیاتی کشور یعنی قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه بر این، شرایط جدید بودجهای کشور فشارهای قابل توجهی را متوجه بخش دولتی برای اصلاح ساختاری مالیاتی کشور در راستای افزایش توان مالی دولت کرده است. چگونگی تطبیق بخش خصوصی با شرایط و ساختارهای جدید مالیاتی یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.
- چگونگی مواجهه با قیمتگذاریهای دولتی
مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ابعاد مختلفی دارد اما یکی از مهمترین آنها مداخله دولت در قیمتگذاری کالاها و خدمات به طرق مختلف است که میتواند مخل حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد. چگونگی مواجهه بخش خصوصی با این پدیده همچنان یکی از چالشهای آتی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواهد بود.
- نحوه مشارکت در تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور
اگرچه به نظر میرسد قوانین برنامه توسعه اقتصادی عملاً معنای خود به عنوان سند راهبردی پنج ساله اقتصادی کشور را از دست داده است، مصوبات این قوانین در عمل منشاً وضع یا اصلاح قوانین بعدی یا اتخاذ تصمیمات آتی بودهاند. لذا در این شرایط نحوه مشارکت بخش خصوصی در تدوین اجرای برنامه یکی از چالشهای سالهای آتی اتاق بازرگانی خواهد بود.
- تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و نحوه تعامل با بخش خصوصی
اگرچه به طور کلی میزان نفوذ بخش خصوصی در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور در دهههای اخیر روند افزاینده داشته است، تجربیات موجود نشان میدهد که اتاق بازرگانی توان بیشتری در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقایسه با دولت از خود نشان داده است. با توجه به این واقعیت تغییر ترکیب مجلس میتواند برای اتاق بازرگانی بسیار مهم و چالش برانگیز باشد.
ب) استراتژی های پیشنهادی برای دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی
- دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی
- تلاش برای حذف قیمتگذاری دولتی
مداخله دولت برای قیمتگذاری کالاها و خدمات در واقع نقض حقوق مالکیت بخش خصوصی است، حذف این قیمتگذاریها، جز در موارد کاملاً ضروری از نظر منطق اقتصادی، گام مهمی در دفاع از حقوق مالکیت بخش خصوصی خواهد بود. استفاده از ساز و کارهای بورس کالا می تواند به این موضوع کمک کند.
- گذر از اقتصاد شبه خصوصی به خصوصی
همانطور که اشاره شد موج جدید خصوصی سازی به گسترش پدیده شبه خصوصی دامن زده است به نحوی که میتوان گفت خصوصیسازیهای اخیر در واقع حرکت از اقتصاد دولت به شبه خصوصی بوده است. فاز جدید خصوصیسازی باید حرکت از اقتصاد شبه خصوصی به اقتصاد خصوصی باشد.
- نظاممند شدن ضوابط زیست محیطی
ضوابط زیست محیطی اگر چه لازم هستند، در صورتی که مبتنی بر ساز و کارهای شفاف و نظاممند نباشد میتواند به سوء استفادههای احتمالی و فشار بر بخش خصوصی منجر شود که در نهایت به معنای نقض حقوق مالکیت بخش به بهانههای زیست محیطی خواهد بود. با توجه به اینکه به نظر میرسد موج جدیدی از مقررات زیست محیطی پیش رو خواهد بود، مشارکت فعال بخش خصوصی در افزایش شفافیت و نظاممندی این مقررات بسیار ضروری میباشد.
- فشار بر نهادهای عمومی برای انجام
- بهبود فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار مهمترین وظیفه حاکمیتی دولت است که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند. اتاق بازرگانی باید به انحاء و طرق مختلف نهادهای مؤثر در این زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار تحت فشار قرار دهد.
- رفع تبعیض در نظام مالیاتی کشور
در حال حاضر تنها ۴۰ درصد فعالین اقتصادی مالیات پرداخت میکنند، ۲۰ درصد فرار از مالیات دارند و ۴۰ درصد هم اساساً خود را معاف از مالیات میدانند. به منظور رفع تبیض موجود و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد لازم است بخش خصوصی به طرق مختلف دولت را به اخذ مالیات از ۶۰ درصد اخیر ترغیب نماید. در غیر این صورت، فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی واقعی در سالهای آتی بخصوص در صورت عدم گشایش در روابط بینالمللی کشور قابل توجه خواهد بود.
- اصلاح نظام مالی کشور
در حال حاضر نظام بانکی توان انجام وظایف ذاتی خود برای تأمین مالی بنگاههای مولد واقعی را ندارد و بازار سرمایه نیز نتوانسته است جایگاه عمومی و فراگیر در اقتصاد ایران پیدا کند. با توجه به اینکه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نقش حیاتی در شکلگیری و موفقیت آنها و در نتیجه اقتصاد ملی دارد، اتاق بازرگانی باید به طرق مختلف نظام مالی کشور را به سمت اصلاح وضعیت سوق دهد.
- ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور
- جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل
در حال حاضر بخش مهمی از تعامل ایران با دنیای خارح به شکل انتقال مواد اولیه و کالاهای واسطهای از خارج به داخل است که ناکارآمدی خود را در سالهای اخیر نشان داد. تغییر این رویه به انتقال تکنولوژی از خارج و جلب مشارکت خارجی در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی داخلی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد که لازم است به عنوان یک راهبرد در دستور کار بخش قرار گیرد.
- جلوگیری از انتقال مسائل شخصی به مجاری سیاستگذاری و تصمیمسازی به عنوان مسائل بخش خصوصی
در حال حاضر این ادعا که هر صدایی که از اتاق بازرگانی منعکس میشود انعکاس صدای فعالین اقتصادی واقعی و همه ذی نفعان بخش است، محل بحث میباشد. شفافسازی و تسهیل ساز و کار انتقال مسائل گروههای مختلف ذینفع بخش خصوصی به مجاری تصمیمسازی و تصمیمگیری میتواند به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار اتاق قرار گیرد تا در نهایت به نقش مؤثر واقعی این نهاد در توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
- تلاش برای حذف تعارض در راهبردهای اتاق بازرگانی
بعضا مشاهده میشود که راهبردهای اتخاذ شده اتاق بازرگانی در موضوعات مختلف از سازگاری لازم برخوردار نبوده و در پارهای از موارد متعارض نیز بودهاند. این موضوع نشان از نبود پارادایم واحد در این نهاد در موضوعات اقتصادی دارد. استفاده از متخصصین اقتصادی و مهمتر از آن گفتگوی مستمر درون نهادی میتواند به رفع این نقیصه منجر شود.
- مشارکت فعال در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور
با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد و پس از آن به مجلس ارجاء خواهد شد، اتاق بازرگانی میتواند نقش مؤثر در تدوین و اجرای این برنامه داشته باشد.
- مشارکت فعال در تنظیم راهبردهای کلی بودجههای سنواتی
اگرچه تنظیم بودجه یک امر حاکمیتی است اما بخش خصوصی میتواند در راستای توسعه اقتصاد ملی و به عنوان مشاور قوا در تدوین راهبردهای اصلی بودجههای سنواتی نقش مؤثر ایفا نمیاد.
