مقدمه

گزارش حاضر مجموعه ای از مشکلات کنونی صنعت کشور را بررسی می نماید که پس از نظرخواهی از اعضای انجمن مدیران صنایع در سراسر کشور احصاء و جمع آوری گردیده است.

دامنه این مشکلات بسیار گسترده و متفاوت است که بر طرف شدن آنها در یک بازه زمانی کوتاه بعید به نظر می رسد. اما برای دولتی که با شعار رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار وارد عرصه انتخابات گردید و پس از روی کارآمدن نیز همواره با رویکرد رفع موانع تولید اقدامات گوناگونی انجام داده است، ضروری است. مشکلاتی از مانند: شرایط رکود حاکم بر بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش شرکت‏ها برای انجام امور جاری، افزایش مطالبات و عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‎ها از سوی کارفرمایان دولتی، سیاست‏های انقباضی بانکها و مؤسسات مالی در مورد ارائه تسهیلات، بالابودن نرخ تسهیلات بانکی، تحمیل هزینه‏های مالی زیاد به شرکت‏ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات، مشکلات ناشی از تحریم در مورد تأمین بعضی از مواد اولیه خارجی و صادرات، تحمیل هزینه‏های ثابت و متغیر اضافی پروژه‏ها به دلیل عدم تأمین نقدینگی توسط کارفرمایان و مسایل ناشی از تحریم، اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قاچاق و واردات کالاهای مشابه داخلی با ارز مبادلاتی، طولانی شدن زمان انجام پروژه به ویژه به دلیل عواملی که در اختیار پیمانکار نمی‏باشد (ازقبیل عدم تأمین به موقع تجهیزات)، عدم پذیرش زیان شرکت‏ها و مواردی از هزینه‏ها از سوی سازمان امورمالیاتی، یک طرفه بودن قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران، مشکلات قوانین کار و تامین اجتماعی.

علاوه بر موارد ذکر شده و در سطح کلان کشور: نبود اجماع بر سر نحوه خروج از مشکلات، عدم اعتقاد کلیه مسئولین کشور به عبور از بحرانها، اتخاذ تصمیمات آنی بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی اقتصادی در نقاط مختلف کشور، نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و نقشه راه صنعتی، نبودن عزم جدی برای اجرای سند چشم­انداز ۲۰ ساله و سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بالا بودن سهم دولت در اقتصاد و رقابت دولت با بخش خصوصی، نوسانات نرخ ارز و…

کلیه موارد ذکر شده مشکلاتی است که با روی کار آمدن یک دولت قابل برطرف شدن نیست و عزمی راسخ در کلیه نهادهای حکومتی را می طلبد تا بتوان این مشکلات را برطرف نمود. در ادامه مشکلات حوزه صنعت بر اساس آخرین نظرخواهی از اعضای انجمن بررسی و به تفصیل بیان و راهکارهای رفع مشکلات نیز ذکر می گردد.

شایان ذکر است در نظرخواهی که در بهمن ماه ۹۳ از اعضای انجمن صورت گرفته است شرکتهای روغن موتور قطران کاوه، تولیدی پارس دکور، بهینه تکنیک، بلور نوری تازه، صنایع فروآلیاژ ایران، سکو ایران، صنعتی نیکو، سیمان خاش، سایپا و همینطور اعضای شعبه اصفهان این انجمن که این خصوص اعلام نظر کرده اند و بدینوسیله از آنها قدردانی میگردد.

۱- عدم حمایت از صنایع داخل

• عدم توجه به مسائل گمرکی در ورود کالاهای ساخت کشورهای دیگر (چین، هند و…) که عمدتا بی کیفیت نیز میباشند
• عدم اعمال استاندارهای لازم نسبت به کیفیت کالاهای تولید داخل
• عدم بررسی های لازم توسط دستگاه های متولی صنعت در خصوص مقدار تولید، نیاز مصرف و … در صدور مجوز تاسیس کارخانه های تولیدی
• عدم مشوق های لازم جهت تولیدات باکیفیت برتر داخلی
• لغو جوایز صادراتی و عدم پرداخت آن به صادرکنندگان و سایر کمکهای حمایتی از قبیل اعطای تسهیلات صادراتی قبل از صدور و یارانه سود بانکی برای تسهیلات بانکی
• تغییر نرخ تسویه بدهی ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی به سیستم بانکی، از نرخ روز گشایش به نرخ مبادلاتی
• واردات کالاهای مشابه داخل با ارز مبادلاتی
• مشکلات مربوط به واردات ناشی از تحریمها که امکان فعالیت جهت تامین قطعات از سازندگان اصلی اروپایی به شدت محدود و با پیچیدگی و هزینه مضاعف صورت میگیرد. جهت واردات از کشورهای هند و چین که امکان گشایش اعتبار اسنادی وجود دارد نیز مسائل مربوط به کد تخصیص ارز گریبان گیر است
• عدم فعالیت لازم کشتیرانی ها جهت ارسال بار به اروپا
• مشکلات مربوط به تصمیمات فوری و لحظه ای مانند افزایش عوارض ترکیه از واردات از ایران
• عدم عرضه با قیمت مناسب مواد اولیه پتروشیمی توسط شرکتهای پتروشیمی خصوصی و دولتی
• مشکلات ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز و متضرر شدن صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی
• افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و حمل و نقل
• موضوع قاچاق کالا و عدم تناسب جرائم در نظر گرفته شده
• صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های بعضا مغایر از طریق دستگاه های اجرایی
• بالا بودن تعداد روزهای تعطیلات رسمی سالانه
• کاهش تعرفه واردات برخی از کالاهای مشابه تولید داخل و عدم امکان رقابت با کالاهای مشابه به دلیل سیاستها و شرایط اقتصادی چند سال اخیر
• عدم وصول به موقع مطالبات از کارفرمایان دولتی و شبه دولتی با توجه به اینکه دریافت ۲۵% پیش پرداخت هم برای تأمین مواداولیه نیز ناکافی است و از طرفی تولیدکنندگان موظف هستند مالیات و حق بیمه و حقوق و دستمزد کارکنان و مطالبات تأمین‏کنندگان و سایر هزینه‏های جاری خود را به موقع پرداخت نمایند و بعضاً کارفرمایان دولتی خودشان را ملزم به پرداخت به موقع به سازندگان نمی‏دانند لذا عدم وصول به موقع مطالبات باعث رکود و خمودگی واحدهای تولیدی می‏گردد و حتی گاهی موجب ورشکستگی و تعطیلی برخی از واحدها خواهد شد.
• مشکلات ناشی از کد تخصیص ارز
• تثبیت قیمتها
• قوانین بیمه بیکاری همراه با یارانه نقدی در کنار دیگر شاخصهای زندگی انگیزه لازم بخشی از جامعه کارگری را در انجام خدمات به بنگاه ها پایین می آورد
• عدم اجرای تعهدات دستگاه های اجرایی به صاحبان صنایع ضررهای هنگفتی را وارد ساخته است و عدم پاسخگویی در این زمینه

راهکارهای پیشنهادی

• تامین بودجه جوایز صادراتی
• تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک
• تعیین تکلیفتسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی
• افزایش توان رقابت پذیر در کشور
• اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی.
• اصلاح قوانین مالیات­ها.
• اصلاح کلیه قوانین و مقررات به منظور دسترسی به اهداف سند چشم­انداز و سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت خصوصی­سازی.
• هزینه­های انرژی در آستانه هدفمند شدن یارانه­ها، برای تولید از مزیت معقول برخوردار باشند.
• رفتار شهرک­های صنعتی با واحدهای تولیدی، منطقی و در حمایت از صنعت به صورت کاملاً غیرانتفاعی باشد.
• هدفمند کردن یارانه­ها با منظر حمایت از تولیدات داخلی باشد.
• تعرفه­های مواد اولیه و ملزومات صنعت در جهت حمایت از تولید داخلی اصلاح شود.
• متن قراردادهای شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادهای جاری مورد بازنگری قرا رگرفته و جامعه صنعتی خصوصاً‌ سازندگان تجهیزات و ماشین‏آلات صنعتی از این بحران‏های سرنوشت‏ساز رهایی دهند.

۲- مشکلات بانکی و سرمایه در گردش

• اتخاذ سیاست انقباضی و قفل شدن سیستم بانکی به دلیل کمبود منابع
• افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تا حدود ۳۰ درصد و با احتساب خسارت تاخیر تا ۳۷ درصد، که این منجر به افزایش هزینه تولید می گردد
• کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به دلیل اتکاء به تامین مالی از طریق بانکها
• عدم امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل عدم همکاری بانکها یا کمبود منابع صندوق
• بانک‏ها اغلب برای ارائه هرگونه خدمات از قبیل اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه و غیره از واحدهای صنعتی سند مالکیت منزل و آپارتمان بعضاً تا میزان دوبرابر مطالبه می‏نمایند و این معضل باعث عدم دسترسی بسیاری از واحدهای صنعتی به تسهیلات می‏گردد.
• اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای هر فقره تسهیلات و یا هر تعهد جدید- مشکلات ناشی از اخذ گواهی مفاصاحساب ماده ۱۸۶

راهکارهای پیشنهادی

• گشایش LC ریالی (داخلی) توسط کارفرمایان دولتی زمینه پرداخت به موقع مطالبات سازندگان تضمین گردد و تامین بخشی از نیاز نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ازدیاد سهم تسهیلات بانکی
• پذیرفته شدن قراردادهای معتبر واحدهای صنعتی به عنوان تضامین پشتیبانی دریافت وام‏ها در بانکها و در مقابل با افتتاح حساب مشترک در بانکها ارائه دهنده تسهیلات از کارفرما طرف قرارداد درخواست گردد تا کلیه مطالبات گیرنده تسهیلات را به آن حساب مشترک واریز نمایند.
• افزایش سریع سرمایه بانکها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به خصوص بخش صنعت از جمله درخواست های صنعتگران است.

۳- مشکلات مالیاتی

• مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان را حداکثر پس از ۱۵ روز مسترد کند در حالی که هم اکنون این کار صورت نمی‌گیرد.
• مراجعات متعدد ادارات مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای تولیدی مانند حسابرسی ها
• اخذ مالیات بر صادرات کالاهای غیر نفتی مانند روغن موتور (روغن موتور را یک کالای نفتی در نظر می‌گیرند)
• مشکلات ناشی از ذینفع واحد که شرکتهای دارای سهامدار مشترک را بدلیل بدهی معوق در یک شرکت با مسدود کردن امکان اخذ تسهیلات توسط سایر واحدها با مشکل روبرو ساخته و باعث زمین گیر شدن سایر واحدهای تحت مالکیت این گونه مجموعه ها میشوند
• موظف شدن واحدهای اجرایی مالیات برای اخذ گواهی مفاصاحساب مالیات برای هر فقره تسهیلات و تعهدات موضوع ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
• مشکلات ناشی از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با استناد به گزارش خرید به عنوان دلیل رد دفاتر که به دلیل مشکلات اجرایی و اشتباهات صورت گرفته در خصوص درج اطلاعات خریدار و فروشنده بعضا مشکلاتی ایجاد می نماید
• تولیدکننده با سازمان­های مختلف مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات حقوق و دستمزد، مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی سر و کار دارد و اگر یک بنگاه اقتصادی دارای شعب در چند نقطه کشور باشد، مراجعه به ادارات دارایی چند برابر می­شود و برای یک کار معمولی (مانند فروش یک دستگاه خودرو) بایستی وقت و انرژی زیادی مصرف نماید که این موارد توان تولیدکننده را کاهش می­دهد و این ادارات مالیاتی به­صورت زنجیروار به یکدیگر وابسته بوده و در واقع جواب یکی در گرو موافقت دیگری است.
• هر شرکتی گزارش عملکرد خود را هرساله به اداره دارایی ارائه می‏نماید و مالیات سود بدست آورده خود را پرداخت می‏نماید با این حال کارشناسان واحد ارزش افزوده به گزارش عملکرد شرکت‏ها اعتنایی نمی‏کنند و براساس برداشت‏های شخصی مطالبه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دارند
• در مورد صدور فاکتورهای صوری که بانک‏ها جهت ارائه تسهیلات از واحدهای تولیدی مطالبه می‏کنند واحد ارزش افزوده علاوه بر اینکه این فاکتورها را واقعی به حساب می‏آورد ۲۴% جریمه عدم پرداخت هم از شرکت‏ها مطالبه می‏نماید.
• قانونگذار در مورد ارائه اظهارنامه و دفاتر پلمپ شده شرکت‏ها تا آخرتیرماه به مودیان فرصت داده تا دفاتر قانونی خود را تکمیل نموده و همراه اظهارنامه‏هایشان به اداره‏ی دارایی ارائه نمایند لیکن مسئولین واحد ارزش افزوده زودتر از فرصت پیش‏بینی شده دفاتر رسمی را برای حسابرسی از مودیان مطالبه می‏نمایند.
• امکان دسترسی شرکتها در مؤسسات به کداقتصادی سایرشرکتها و سوء استفاده از آن
• جلوگیری از ثبت صورتجلسات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها بدهی مالیاتی دارند

ثبت صورتجلسات شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها از ضروریات حیات اقتصادی و تجاری آن‌ها بوده و توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات، آن هم به دلیل بدهی مالیاتی مدیران و اعضای هیأت مدیره آن‌ها که منافع یکسانی ندارند، موجب توقف فعالیت اقتصادی این گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان می‌سازد که توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ترکیب سهامداران متفاوت و مختلف، آن هم به دلیل بدهی مدیران آن‌ها موجب تنبیه شرکت و سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

• تعدد مراکز مالیاتی برای واحدهای بزرگ بیشتر مشکل ایجاد می­کند (مالیات­­های مستقیم عملکرد سالیانه، ارزش افزوده، تکلیفی، حقوق و دستمزد، سازمان آمار مالیاتی).

۴- مشکلات تامین اجتماعی

مقررات قانون تأمین اجتماعی از منظر سلبِ انگیزه و ممانعت از تولید و سرمایه‌گذاری، واجد اشکال و نیازمند اصلاح می­باشد و در شرایط حاضر مسئولیت اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی به‌طور انحصاری به‌عهده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سازمانی دولتی قرار گرفته‌است. همین وضعیت انحصاری و دولتی بودن نه تنها روابط این سازمان را به عنوان بیمه‌گر با طرف‌های مربوط شامل بیمه‌شده و بیمه‌گذار (کارگر و کارفرما) درحالتی نابرابر قرار می‌دهد، بلکه موجب اقدامات یک سویه و مبتنی بر اجبار خواهد شد و در عین حال به‌دلیل فقدان رقابت و عدم بهره­وری مناسب و نازل بودن سطح کیفیت خدمات ارائه شده منجر به نارضایتی کارگر و کارفرما می­شود. براین اساس بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی و ایجاد سازمان‌های مشابه بیمه‌ای و رقابتی کردن خدمات تأمین اجتماعی ضروری است. در ادامه مهمترین مشکلات در این خصوص آمده است:

• بالا بودن سهم بیمه کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی (۲۳% سهم بیمه کارفرما) و اغلب کارفرمایان در سال‌های اخیر به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند سهم بیمه خود را به­موقع به سازمان مذکور پرداخت نمایند و در نتیجه شامل جریمه دیرکرد سنگین شده­اند.
• با توجه به اینکه هر کارگاهی موظف است کارکنان خودش را بیمه نماید و حق بیمه آنها در زمان تعیین شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید پس چرا در قراردادهای واگذاری کار از سازندگان و یا فروشندگان کالا چنددرصدی از مبلغ کل را برای ارائه مفاصاحساب بیمه بلوکه می‏گردد.
• با توجه به اینکه پیمانکاران فرعی سازندگان هم موظف هستند مانند مورد اول حق بیمه کارکنان خودشان را به بیمه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند پس چرا پیمانکار اصلی را مأمور پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکاران فرعی می‏نمایند و تا ارائه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی مبالغ کسرشده در این زمینه را آزاد نمی‏کنند مگر سازندگان و پیمانکاران دست اول با توجه به هزینه‏های سنگین خود مأمور وصول مطالبات دستگاههای دولتی هستند؟ توجه داشته باشید اینگونه فرآیندها باعث بالارفتن هزینه‏ی سربار واحدها می‏گردد و موجب ضرر و زیان واحدهای تولیدی می‏شود.
• تحمیل هزینه و حق بیمه اضافی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مواردی از قبیل حق بیمه مربوط به خرید تجهیزات خارجی پروژه‏ها به دلیل عدم پذیرش قیمت‏های ذکرشده در پروفرما و محاسبه آنها براساس دستورالعملهای مالی سازمان تأمین اجتماعی،
• بیمه اجباری پرسنل در تأمین اجتماعی: درحال حاضر به دلیل نیاز به مفاصا حساب بیمه، حسابرسی و غیره به اجبار بایستی پرسنل در تأمین اجتماعی بیمه شوند و علاوه براینکه هزینه سنگین به شرکتها و پرسنل تحمیل می‌شود هیچگونه بهره‌ای از بابت هزینه‌های درمان و آینده‌نگری به پرسنل یا شرکت‌ها نمی‌رسد، درحالی که بیمه‌های مختلف موجود آمادگی ارائه انواع خدمات با هزینه‌های مناسب را دارند.
• باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال اخذ ۳۰% حقوق و دستمزد از کارفرما و کارگر مسئولیت­های مختلفی از قبیل پرداخت غرامت دستمزد، غرامت نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی را در قبال کارگر دارد، گاهی مشاهده می­شود، بیمه­شدگانی که در حین کار دچار حادثه و یا از کارافتادگی کلی و جزئی می­شوند، ضمن دریافت غرامت از سازمان تأمین اجتماعی به محاکم دادگستری نیز مراجعه نموده، تقاضای دیه می­نمایند.
• تعهدات سازمان در مورد کارهای سخت و زیان­آور:

طبق قانون نیروی کار، در محیط سخت و زیان­آور، با ۲۰ سال سابقه کــار قابل بازنشسته شدن می­باشد. برای این منظورکمیته­ای متشکل از نمایندگان وزارت کار، وزارت بهداشت، کارگر، کارفرما و سـازمـان تأمین اجتماعــی موضوع را مورد بررسی و تأیید قرار می­دهند و بعضاً دیده می­شود که سازمان از اجرای آن خودداری می­نماید در حالی که هزینه آن را نیز قبلاً اخذ کرده است.

گاهی مشاهده می­شود کارگرانی پس از چند سال کارکردن به دلایل بیماری­های گوناگون (عمدتاً اسکلتی و عضلانی) از انجام وظیفه خودداری نموده، خواستار کار سبک­تر می­شوند، که عملاً اجابت آن برای واحد تولیدی امکان­پذیر نمی­باشد.

قانون کار موارد فوق را در صورتی که بیماری ناشی از شغل باشد به شورایِ پزشکیِ تأمین اجتماعی ارجاع می­دهد و پس از تایید آن کارفرما را مکلف  به دادن کار سبک­تر، بدون کاهش حقوق، به نیروی کار می­نماید، درحالی که اگر کارگر بیمه باشد، بایستی بخشی از این حقوق را تأمین اجتماعی بپردازد.

ضمناً در مورد فوق تأمین اجتماعی جواب روشنی به کارگر نمی­دهد و عملاً وی، بین کارفرما و سازمان سرگردان می­ماند.

• حسابرسان مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به­دلیل عدم شناخت شرایط فرهنگی موجود و نادیده گرفتن موارد عدم شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، برای شرکت­های تولیدی براساس خرید مصالح و کالا از بازار برخلاف قانون تأمین اجتماعی خود قانون را تفسیر و حق بیمه تعیین و شرکت­ها را بدهکار می­کنند و بدین ترتیب مشکلات و بار مالی زیادی را ایجاد می­کنند.
• هنگام درخواست تمدید گواهی کارت بازرگانی، سازمان، متقاضی را کتباً متعهد می­نماید که اطلاعات هر ســالی را که سازمان می­خواهد ارائه نماید در حالی که طبق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، اطلاعات حداکثر ۶ ماه قبل کفایت می­کند.
• مؤدیان در هیأت­های حل اختلاف معمولاً وادار به اظهار و ثبت دفاعیات خود و خروج از جلسه می­شوند و سپس کمیسیون غیاباً قضاوت و تصمیم را علیه آنها می­گیرد در صورتی که هیأت حلِ اختلاف بایستی اختلاف را مورد بحث قرار داده، رفع نماید. ضمناً ۳ نفر از ۵ نفر اعضای هیأت، از مدیران تأمین اجتماعی هستند و رأی یکطرفه می­دهند.

راهکارهای پیشنهادی:

• پیشنهاد می‏گردد سازمان محترم تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان خود تجدیدنظر نموده و سطح کمی و کیفی خدمات خود را نسبت به میزان حق بیمه پرداختی افراد بیمه شده ارتقا داده تا با این کار هم رضایت بیمه شده تأمین گردد و هم از کتمان نمودن میزان واقعی حق بیمه بیمه‎شدگان جلوگیری بعمل آید.
• پیشـنهاد مـی­شود در اینگونه موارد دادگستری از سازمان تأمین اجتماعی استعلام نموده، در صورتی که بیمه شده از طرف سازمان وجهی دریافت کرده یا مستمری برقرار شده­است، کارفرما را از پرداخت دیه معاف نموده و نظرات کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی ملاکی برای تصمیم­گیری باشد، درحالی که پزشکیِ قانونی در موارد بیماری و از کارافتادگی برای مراجع قضائی نظر می­دهد.
• معافیت سهم تأمین اجتماعی برای واحدهای مشکل­دار.

۵- مشکلات شهرداری­ ها

• آن دسته از کارخانجات تولیدی که در خــارج از محدوده شهرها و در مجاورت بخش­ها و روستاها واقع شده­اند جهت صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد، طرح­های توسعه و هرگونـه ساخت و ساز مدتی است وابسته به نزدیک­ترین شهرداری محلی شده­اند، و از آنجایی که این ادارات معمولاً دارای درآمد چندانی نیستند این امر باعث زیاده­خواهی بی­قاعده و بالا و ادعای نرخ­های اداری و تجاری برای بخش خدمات کارخانجات شده­است و بحث تراکم و پارکینگ را مطرح و پروانه ساختمانی را حداکثر یک سال صادر و برای تمدید آن عوارض مجدد و مفاصا بیمه را مطالبه می­کنند و این امر خود مشکل بزرگی برای کارخانجات تولیدی در شرایط بد اقتصادی فعلی گردیده­است.
• این شهرداری­ها واحدهای تولیدی را برای احداث ساختمان موظف به انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر خود می­نمایند که این مسئله باعث بالارفتن هزینه­های تولید و ایجاد مشکل شده­است.

راهکار:

رفع ­معضل­ صدور پروانه­های­ ساختمانی­ بخش­ تولید توسط شهرداری­های ­محلی خارج از محدوده شهرها و احاله آن به استانداری­ها، فرمانداری­ها و بخشداری­ها.

۶- مشکلات سازمان توسعه تجارت

• سیاست­های تشویقی از صادرکنندگان دارای پیچیدگی و نارسایی است به نحوی که به عنوان مثال دریافت جوایز صادراتی و یا استرداد عوارض گمرکی مواد اولیه کالاهای صادراتی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای صادرکننده است.
• اظهارنامه­های صادراتی به عنوان تنها سند صادرات در دست صادرکننده است لیکن ادارات دولتی برای اعطای تسهیلات صادرات، جایزه صادراتی و استرداد حقوق گمرکی همگی متقاضی اصل اظهارنامه می­باشند که این امر بعضاً برای بازپس­گیری اظهارنامه و ارائه آن به سازمان دیگر ایجاد مشکل می­نماید.
• ارائه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کلیه کــالاهــا الزامـی است. (پیشنهاد می­شود، قطعات یدکی و نمونه که مشمول بند ۱ ماده ۳۸ می­باشند بدون در نظر گرفتن ارزش کالا، از این قاعده مستثنی گردند.)
• نمایشگاه­های داخلی که جایگاه اصلی برای بازاریابی محصولات تولیدی هستند با هزینه­های بالا و کیفیت خدمات پایین برگزار می­شوند.
• با توجه به تنگناهای موجود جهت حواله وجوه به خارج از کشور، صادرکنندگان نمونه ملی کشور از سازمان توسعه تجارت درخواست حواله وجه مشارکت برای شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور را نموده­اندکه در پاسخ، آن سازمان شرکتهای مذکور را جهت تامین ارز مورد نیاز خود به بانک توسعه صادرات معرفی می­نماید ولی درنهایت به درخواست این شرکتها از جانب این بانک نیز پاسخی داده نشده است.

۷- مشکلات گمرک

• لزوم حمایت گمرک ایران در کمیسیون ماده ۱ قانون مقررات صادرات و واردات به منظور تقلیل و حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی صنایع تولیدی کشور به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده و افزایش امکان رقابت محصول نهایی ایرانی و صادرات آن (فرایند استرداد حقوق و عوارض گمرکـی مواد اولیه محصولات صادراتی، اغلب طولانی و طاقت­فرساست) به ویژه در این برههِ حذف یارانه­ها.
• برقراری ۸% مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک بر روی قیمت تمام شده وارداتی(CIF + حقوق و سود و دیگر هزینه­ها) که منجر به افزایش قیمت تمـام شده میشود. با توجه به حقوق ورودی گمرکی ۴% کنونی به مفهوم دوبار دریافت مالیات و عوارض است و باید ۸% مالیات بر ارزش افزوده جایگزین نرخ پایه شود.
• گمرک قطعاتی را که منحصراً در ماشین­آلات استفاده می­شوند به عنوان اجــزاء و قطعات یدکـی ماشین­آلات نمی­پذیرد و اعلام می­دارد که این قطعات در کتاب تعرفه، تحت تعرفه کلی و تجاری محاسبه میشود. درصورتی که لوازم یدکی که اغلب تولید داخل ندارد و در حد چند قطعه وارد می­شود، جزئی از کل است، جنبه تجاری ندارد و نبود آن باعث توقف خط تولید می­شود.
• هم اکنون کالاهای وارداتی اگر ظرف ۳ روز ترخیص و از انبار گمرک خارج گردند هزینه انبارداری به آن تعلق نمی­گیرد، اما اگر پس از ۳ روز انجام شود، هزینه انبارداری به تمام روزهـا که کالا در انبار بوده تعلق می­گیرد. پیشنهاد می­شود اولاً مانند قبل تا ۱۰ روز هزینه انبارداری تعلق نگیرد و ضمناً هزینه انبارداری فقط برای پس از ۱۰ روز اخذ شود.
• هم اکنون در گمرک بندرعباس از صاحب کالا برای ترانزیت داخلی معادل یک تا ۳ برابر CIF کالا، سپرده اخذ می­شود. از آنجایی که این مبلغ برای کالاهای با ارزش بالا، قابل توجه خواهد بود و از طرف دیگر استرداد آن مراحل پیچیده و طولانی را در بردارد، ضمن اینکه ریسک گمرک فقط برای حقوق ورودی خواهد بود
• چند سال است که در بندرعباس بر اساس مصوبه شماره ۵۸۳۰ ـ ۲/ت۴۱۷۸۸ هـ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ هیأت محترم وزیران، هزینه­ای تحت عنوان “هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی” به ازای هر کالای وارداتی از واردکننده دریافت می­شود. این هزینه ۵/۱ در هزار ارزش سیف کالا تعیین شده است درحالی که این هزینه ارتباطی با ارزش سیف کالا ندارد و تابعی از حجم و وزن کالای وارد شده باید باشد که آن هم جزیی از هزینه انبارداری است که تاکنون دریافت می­شده است.
• واردات کالاهایی که از طریق بازارچه­های مرزی و همراه مسافر ولی به صورت تجاری وارد کشورمی­شوند و این واردات اغلب با برندهای تقلبی و با قیمت و کیفیت بسیار پایین هستند، باعث ایجاد مشکل و در بعضی مواقع تعطیلی واحدهای تولیدی مربوط شده­است.
• اخیراً برای صادرات کالای ایرانـی بــا برند مشتریان خارجی قوانین سخت­گیرانه­ای وضع شده لیکن بر روی واردات کالاهای تقلبی هیچ نظارتی صورت نمی­گیرد و کشورهای تولیدکننده این کالاها (چین، هند، پاکستان و…) با شناسایی بازار ایران اقدام به توزیع گسترده اینگونه کالاها در کشور نموده­اند.
• گمرکات کشورهای اروپایی و ترکیه قوانین متعددی برای کنترل کالاهای تجاری وارداتی از نظر کیفیت و مضرنبودن برای مصرف انسان وضع نموده­اند. به عنوان مثال برای ظروف چینی مدارک گوناگونی از قبیل گواهی بهداشت را طلب و آزمایشات گوناگونی در این زمینه انجام می­دهند.
• اخذ سپرده و تعهد جهت ارائه گواهی مبداء برای ترخیص کالا.
• باتوجه به راه­اندازی سیستم اظهار از راه دور که نقش مؤثری در کاهش زمان ترخیص کالا دارد، بسیاری از اظهــارنامه­هــا به مسیرهــای سبز و زرد گمرکی هدایت می­شوند ولی متأسفانه در بسیاری از گمرکات علی­الخصوص گمرک شهریار به دلیل نداشتن سابقه آزمایشگاه یا مواردی دیگر، مسیر سبز به مسیرهای دیگر تغییر می­کند که می­بایستی به این مشکل رسیدگی شود.
• عدم وجود دستگاه­های کارت­خوان در گمرکات باعث بالا رفتن زمان ترخیص می­شود. پیشنهاد می­شود جهت پرداخت هزینه­های گمرکی کلیه گمرکات به دستگاه­های کارت­خوان مجهز گردند تا نیاز به رفتن به بانک نباشد.

راهکارهای پیشنهادی:

• برقراری تعامل و همکاری بیش از پیش بین گمرک و سازمان­های ذی­ربط از جمله اداره استاندارد، بهداشت و…
• پذیرفتن سوابق ترخیص بدون محدودیت زمانی به عنوان مثال: سـابقه آزمایشگاه یک کالایی که مکرراً وارد می­شود مشمول مرور زمان نگردد و با همان سابقه آزمایشگاه بتوان کالای مشابه را ترخیص کرد.
• تسهیل در ترانزیت کالا توسط صاحب کالا و حذف موانعی از قبیل گذاشتن سپرده­های سنگین جهت ترانزیت و حذف انحصار امور ترانزیتی فقط توسط شرکت­های حمل و نقل بین­المللی.
• اضافه کردن نیروهای متخصص در گمرکات اجرایی علی­الخصوص گمرک بندرعباس به صورتی که کلیه امور مربوط به ترخیص در یک روز انجام پذیرد.
• پیشنهاد می­شود برای شرکت­های تولیدی این امکان برقرار شود که از تعرفه قطعات یدکی (با حقوق ورودی ۴%) استفاده کنند.
• لذا پیشنهاد می­شود برای ترانزیت داخلی، سپرده کالا معادل حقوق ورودی اخذ شود و برای شرکت­های معتبر و خوش­نام در صورت امکان حذف شود.
• می­بایست بر روی واردات کالاهایی که از کشورهای در حال توسعه با سوءاستفاده از برندهای معتبر و بعضاً تحت عنوان «آلمان، فرانسه و غیره» وارد کشور می­شوند کنترل دقیق صورت گیرد.
• هم اکنون کالاهای وارداتی اگر ظرف ۳ روز ترخیص و از انبار گمرک خارج گردند هزینه انبارداری به آن تعلق نمی­گیرد، اما اگر پس از ۳ روز انجام شود، هزینه انبارداری به تمام روزهـا که کالا در انبار بوده تعلق می­گیرد. پیشنهاد می­شود اولاً مانند قبل تا ۱۰ روز هزینه انبارداری تعلق نگیرد و ضمناً هزینه انبارداری فقط برای پس از ۱۰ روز اخذ شود.
• با وضع قوانین در گمرکات ایران به منظور جلوگیری از ورود کالاهای با کیفیت پایین و قیمت نازل از طرفی از تولیدات استاندارد داخل حمایت و از طرف دیگر سلامت و رضایت مصرف­کننده ایرانی تأمین شود.
• اصلاح تعرفه­های گمرکی.
• روان­سازی مراحل ترخیص کالا.

۸-مشکلات حمل و نقل

• برای کالاهایی که با ناوگان خارجی حمل می­شوند هنوز معادل ۱۰% کرایه حمل به­عنوان عوارض توسط وزارت راه و ترابری دریافت می­شود خصوصاً اینکه ناوگان­های داخلی (دولتی، نیمه دولتی) هم اکنون به دلیل تحریم­های جهانی قادر به حمل کالاهای وارداتی نیستند و قبلاً نیز پاسخ استعلام کرایه را نمی­دادند یا نرخ­های بالا اعلام می­کردند زیرا اغلب با حمل محموله­های دولتی ظرفیت خالی نداشتند و هم اکنون علی­رغم موارد فوق و هم­چنین افزایش نرخ ارز (از نرخ مرجع به مبادله­ای)، ۱۰ درصد کرایه حمل کماکان با نرخ جدید پابرجاست.
• اخیراً سازمان حمل و نقل و پایانه­ها در گمرک شهید رجایی فاکتورهای حمل ارائه شده و یا کرایه حمل­های قید شده در پروفرما را نپذیرفته و براساس بولتن سازمان که رقم بسیار بالاتری نسبت به فاکتورهای ارائه شده توسط صاحبان کالا در آن درج شده است، نسبت به اخذ ۱۰ درصد عوارض راه اقدام می­نماید که این امر باعث افزایش هزینه ها می­شود.
• پرداخت عوارض به پایانه‌های حمل و نقل داخلی برای حمل کالاهای تولیدی توسط وسایل نقلیه متعلق به تولیدکننده در داخل کشور.
• هزینه­های بندری (THC) تاکنون به شرح زیر افزایش داشته­است:

لازم به ذکر است تا سال ۷۹ هزینه­ای به عنوان THC جهت اخذ ترخیص پرداخت نمی­شده ­است و شایسته است به منظورکاهش هزینه، این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

• ارائـه غیرمتعارف چک سپرده حق توقف کانتینر و چک سپرده برگشت سالم کانتینر بــه شرکت­های حمل و نقل که چک تضمینی و یا وعده­دار بستر قانونی ندارد و بهتر است به جای آن تعهد کتبی بنگاه اقتصادی پذیرفته شود.
• بالا رفتن هزینه­های حمل به بهانه افزایش هزینه­های بف (Bunker Adjustment Factor) BAF:

و کف(Currency Adjustment Factor) CAF: به صورت دوره­ای و متناوب

• بالا بودن تعرفه­های حمل و نقل داخلی کالا (که مربوط به وزارت راه و ترابری و عدم تجهیز ناوگان ترابری داخلی است.)
• عدم امکان کنترل دقیق روی سالم بودن کانتینرها در هنگام ورود به گمرک و تحمیل هزینه خسارت احتمالی به صاحب کالا، در حالی که ممکن است این خسارت در مبداء و حین حمل به کانتینر وارد شده باشد (غیررقابتی بودن اینگونه خدمات)
• گاهی اوقات تاریخ ورود کانتینر به گمرک توسط کشتیرانی با تأخیر به واردکننده کــالا اعلام می­گردد که خود احتمال پرداخت مبلغ دموراژ یـا همان هزینه حق توقف را بالا می­برد.
• در خصوص بارهای گروپاژ در کانتینر مشترک، دریافت هزینه­های THC و غیره به صورت کامل بابت هر بارنامه از هر مشتری (غیررقابتی بودن اینگونه خدمات)

راهکارهای پیشنهادی

• نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و باز کردن عرصه برای حضور بیشتر بخش خصوصی
• رفع سختگیری­های گمرکات داخل هنگام صادرات کالای ایرانی با برند خارجی که با رفع این مشکلات موجب افزایش کالای صادراتی در کشور می­گردد.
• انجام رایزنی با گمرکات کشورهای همسایه جهت رفع موانع و کارشکنی­های موجود که برخی بنگاه­های آنها با جوسازی وسوء نظر مانع واردات از کشور ایران می­شوند.
• کمبود تسهیلات مالــی ویژه برای کــارآفرینانی که نقش مؤثری در تولید مخصوصاً اشتغال­زایی دارند.

۹- مشکلات موسسه  استاندارد

• متاسفانه اداره استاندارد مستقر در گمرک شهید رجایی بندر عباس در زمینه تعیین ماهیت کالا و بررسی استاندارد اجباری کالاهای وارداتی زمان بسیار زیادی را به خود اختصـاص داده و گاهی ۴ الی ۵ روزکاری را هدر می­دهد لذا پیشنهاد می­شود از شرکت­های خصوصی همانند گمرکات تهران در این زمینه استفاده شود به طوری که زمان فوق به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
• اداره استاندارد هرمزگان فاقد امکانات پیشرفته جهت آزمایش کالاها بوده به طوری که جهت تعیین ماهیت و بررسی استاندارد کالاها، موارد به ادارات استاندارد شهرهای دیگر ارجاع شده که این امر باعث اتلاف زمان زیادی می­گردد، پیشنهاد می­گردد کلیه امور مربوط به استاندارد در همان شهر ورود کالا انجام پذیرد.
• هزینه­های بالای تعیین استاندارد به عنوان مثال هشت در هزار فوب کالا بدون هیچگونه منطق و اساسی دریافت می­گردد که لازم است در این زمینه بازنگری شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید