حلقه مفقوده تشكل‌هاي استاني

لزوم بازتعريف ساختار بهينه تشكل‌هاي بخش خصوصي

حلقه مفقوده تشكل‌هاي استاني

 سه شنبه 19 بهمن 1395

 .


تعريف ساختار بهينه براي تشكل‌ها، مدت‌ها است كه در دستور كار اتاق بازرگاني قرار دارد. در حقيقت در دوره‌هاي مختلف شاهد اين موضوع بوديم كه طرح‌هايي به عنوان يك طرح تشكلي كلي مدنظر قرار مي‌گرفت و قرار بود ساختار تشكلي كشور بر اساس آن طرح بازتعريف شود اما در عمل اين طرح‌ها هميشه نيمه كاره باقي ماند. در اين دوره هم با تغييراتي كه در اتاق بازرگاني رخ داد عملا طرح هرمي قبلي به دست فراموشي سپرده شد. اما هنوز اين بحث مطرح است كه اصولا چگونه قرار است ساختار تشكل‌هاي بخش خصوصي دچار تغيير شود؟ در اين ميان نقش تشكل‌هاي استاني مي‌تواند جايگزين روش شكست خورده قبلي يعني تشكل‌سازي هرمي شود.

 

 اتاق بازرگاني و ساختار هرمي

در ميان نهادهايي كه تشكل به ثبت مي‌رسانند، شايد اتاق بازرگاني تنها نهادي باشد كه براي ثبت تشكل‌ها به فكر داشتن برنامه و ساختار افتاده است. در تمامي نهادها ثبت تشكل بر اساس درخواست اعضا صورت مي‌گيرد در حالي كه در اتاق بازرگاني با توجه به اهميت نقش تشكل‌ها، اين موضوع مطرح شده است كه اين تشكل‌ها داراي يك ساختار مشترك باشند. به زبان ساده‌تر، قرار است اين تشكل‌ها در كنار يكديگر بتوانند يك ساختار كلي و بزرگ‌تر را ايجاد كنند.

يكي از نخستين طرح‌هايي كه در اين رابطه مطرح شد بحث هرمي‌سازي تشكل‌هاي اتاق بازرگاني بود. ايده ايجاد ساختار اتحاديه- فدراسيون- كنفدراسيون از كميسيون تشكل‌هاي اتاق بازرگاني تهران در دوره هفتم شكل گرفت. با اين وجود شروع اين طرح در دوره هشتم و در اتاق ايران آغاز شد. ايده كلي اين بود كه ساختار تشكل‌هاي ايران بسيار گسترده و در جهت افقي است درحالي كه براي مديريت اين تشكل‌ها تنها چند نهاد مادر تعريف شده كه به دليل گستردگي اين تشكل‌ها امكان مديريت بر آنها وجود ندارد.

به همين دليل نياز است كه اين تشكل‌ها در تشكل‌هايي بالادست مانند كانون‌ها يا فدراسيون‌ها عضو شوند كه نه از اعضاي حقيقي بلكه فقط از انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها و در يك كلام از تشكل‌ها تشكيل شده باشد و در اين فدراسيون‌ها نيز بتوانند در قالب چند كنفدراسيون ساماندهي شوند و در نهايت يك نهاد بر آنها نظارت كند.

 

با اين وجود، در نظر گرفتن اهدافي مانند كاهش قدرت برخي تشكل‌ها و تلاش از بالا براي ايجاد حلقه‌هاي خالي تشكلي عملا اين طرح را با مشكل روبرو كرد. بسياري از فدراسيون‌ها و تشكل‌هايي كه در نهضت تشكل‌سازي شكل گرفتند عملا فاقد زيربناهاي لازم يك تشكل قوي بودند و به همين دليل اين تشكل‌سازي با مشكلات زيادي همراه شد.

 

مشكلات ساختار فعلي تشكل‌ها

با وجود شكل طرح هرمي‌سازي ساختار تشكل‌ها اين يك واقعيت است كه ساختار تشكلي نياز به ساماندهي دارد. ما از يك سو شاهد تشكل‌هايي هستيم كه تنها يك نام هستند و در عمل هيچ كاري انجام نمي‌دهند ولي از منابع اتاق بازرگاني و دولت براي ادامه حيات استفاده مي‌كنند.

از سوي ديگر تشكل‌هاي موازي عملا باعث كاهش قدرت يكديگر مي‌شوند. درحقيقت به جاي اينكه تشكل‌هاي موازي با رقابت سالم با يكديگر باعث تقويت همديگر شوند عملا مشكلات بين آنها باعث كاهش اثرگذاري تمامي آنها شده است.

در نهايت مشكل اساسي سوم افزايش اثرگذاري تشكل‌ها در ساختارهايي مانند اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگو است و اگر اين قدرت بدون تقويت بدنه تشكل‌ها باشد عملا بعد از چند دوره هيات نمايندگان به دست تشكل‌ها مي‌افتند. تمام اين موضوعات باعث شده است كه تغيير در ساختار تشكل‌هاي اتاق بازرگاني يك الزام باشد. از سوي ديگر همين تجربه مي‌تواند در ساير تشكل‌هاي نهادهاي ديگر هم استفاده شود.

 

 از ديدگاه تشكل‌ها

در همين رابطه دبيركل فدراسيون صنعت نفت ايران با اشاره به لزوم تجميع تشكل‌هاي بزرگ و اثرگذار همسو تحت نظارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اهل خرد همواره بر اجماع و برنامه‌ريزي بر اساس خرد جمعي تاكيد دارند بنابراين فعاليت تشكل‌هاي كه اقدامات موازي دارند، سبب تحليل انرژي افراد مي‌شود كه اقدام اشتباهي است.

داوود اميراحمدي همچنين با اشاره به نقش محوري اتاق ايران در زمينه همگرايي تشكل‌ها گفت: از سوي ديگر بسياري از تشكل‌ها ممكن است نتوانند به تنهايي به اين اجماع دست پيدا كنند و بايد با حمايت و نظارت نهاد بالادستي همچون اتاق ايران اين اتفاق مبارك رخ دهد.

اميراحمدي با بيان اينكه راز موفقيت تشكل‌هاي متعدد همسو، ايجاد تشكل واحد ميان آنهاست، افزود: ادامه وضع موجود و تعدد تشكل‌هاي موازي، پافشاري بر اشتباهات گذشته است كه نتيجه‌يي در بر نخواهد داشت.

 اين فعال بخش خصوصي صنعت نفت، همچنين در خصوص انتظارات تشكل‌ها از اتاق ايران تصريح كرد: قاعدتا ايجاد يك تشكل بزرگ و مهم كه بتواند به صورت فراگير، صداي واحد همه اعضاي آن تشكل اقتصادي و فعالان آن كسب‌وكار باشد، ماه‌ها مطالعه و برنامه‌ريزي مي‌خواهد و بعد از ايجاد آن نيز، زمان زيادي براي رشد اين نهال نوپا بايد صرف شود تا بتواند به يك نهاد اجتماعي كه عنوان نمايندگي طبقه اجتماعي-اقتصادي خاصي را يدك مي‌كشد، تبديل شود.

وي با تاكيد بر لزوم حمايت همه‌جانبه اتاق ايران از تشكل‌هاي زيرمجموعه آن اعم از حمايت‌هاي مادي و معنوي خاطرنشان كرد: آنچه بيش از همه تشكل‌هاي اقتصادي به آن نياز دارند، پشتيباني قانوني اتاق ايران از تشكل‌هايي است كه از تجميع انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي موازي و نهايتا ايجاد فدراسيون آن صنعت ايجاد شده است تا اين تشكل‌هاي نوپا بتوانند با پشتيباني حقوقي اتاق ايران، مجامع زيرمجموعه خود را مجاب به همكاري كنند. در واقع انجمن‌ها و اتحاديه‌هايي كه با همكاري يكديگر تشكل واحدي را ايجاد كرده‌اند، نبايد همچنان به فعاليت مستقل خود و انجام لابي‌هاي جداگانه براي دستيابي به امتيازاتي براي تشكل اوليه‌شان اقدام كنند.

 تغيير در ساختار نظارت بر تشكل‌ها

تقريبا تمامي دست اندركاران تشكلي به مساله تغيير ساختاري در تشكل‌ها اعتقاد دارند با اين وجود اين موضوع به دلايلي مانند تغييرات در بخش معاونت تشكل‌ها به تعويق افتاده است. در حال حاضر سرپرست امور تشكل‌ها خود نيز به دنبال تغيير در بحث ساختار تشكل‌ها است اما مساله اين است كه هيات رييسه موضوع تغيير در ساختار اين معاونت را در اولويت مي‌داند. در ابتداي حضور شافعي شاهد اين موضوع بوديم كه بحث نظارت راهبردي بر بخش‌هاي مختلف از جمله تشكل‌ها در دستور كار قرار گرفت و يكي از اعضاي هيات رييسه به عنوان ناظر راهبردي انتخاب شد.

با اين وجود اخيرا با توجه به برنامه‌ريزي هيات رييسه اتاق، قرار بر ايجاد هيات امنا براي معاونت تشكل‌ها شد. با اين وصف ابتدا بايد اين برنامه اجرايي شده و هيات امنا تشكيل شود تا بتواند بازوي انديشه‌يي و حمايت فكري از برنامه‌هاي معاونت تشكل‌ها را انجام دهد و سپس موضوعاتي مانند تغيير ساختاري در تشكل‌ها در دستور كار قرار گيرد.

 

 تشكل‌هاي استاني، حلقه مفقوده

در حال حاضر حدود 180 تشكل ملي و 120تشكل استاني در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده در حالي كه سهم تشكل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران تنها حدود 130 تشكل است. در طرح قبلي ساختار تشكلي اين مشكل وجود داشت كه چندين تشكل بدون داشتن اعضاي جديد شكل گرفتند و عملا تشكل‌هاي جديد به خاطر نداشتن اعضايي كه پيگير كارهاي آنها باشند، تشكل‌هايي بدون پشتوانه قوي بودند. در حقيقت ايده اصلي كه حلقه‌هاي واسطي بين تشكل‌ها نياز است كاملا درست بود اما شايد مهم‌ترين مشكل ايجاد ساختار بالادستي براي تشكل‌ها بود.

يكي از پيشنهادات مفيد براي تغيير در ساختار تشكل‌ها ايجاد ساختارهاي استاني است تا تشكل‌هاي ملي بالادست تشكل‌هاي استاني قرار گيرند. طبيعتا زماني كه تشكل‌هاي استاني تقويت شوند شاهد اين مساله خواهيم بود كه اعضاي استاني ارتباط راحت‌تر و قوي‌تري با اتاق بازرگاني ايجاد خواهند كرد. از سوي ديگر وجود تشكل‌هاي استاني باعث مي‌شود كه تشكل‌هاي ملي داراي ساختاري قوي‌تر و شكل گرفته از نهادهاي استاني باشند.

در حال حاضر در بعضي از استان‌ها، تشكل‌هاي استاني به شكل نمايندگي به فعاليت مي‌پردازند در حالي كه مي‌توان از تشكل‌هاي استاني به عنوان بدنه اصلي استفاده كرد و الگويي كه در رابطه اتاق بازرگاني استاني و اتاق ايران وجود دارد را در تشكل‌ها هم استفاده كرد.

در اين روش اتاق‌هاي استاني متولي تشكل‌هاي استاني خود خواهند بود و حتي مي‌توان در تغيير قانون اتاق بازرگاني تشكل‌هاي استاني را در هيات نمايندگان اتاق‌هاي هر استان تعريف كرد. طبيعتا چنين روشي باعث در هم تنيدگي هرچه بيشتر اتاق بازرگاني و تشكل‌ها خواهد شد.

با اين وجود تمام كارها در حال حاضر به خاطر مساله ايجاد هيات امنا براي معاونت تشكل‌ها عملا اين تغييرات ساختاري به تعويق افتاده است. پيش از اين نيز چند بار شاهد ايجاد تغييرات ساختاري در معاونت تشكل با ايجاد كميسيون تشكل‌ها و همچنين شوراي نظارت بر تشكل‌ها بوديم اما هيچگاه طرح‌هاي تغيير ساختاري در خود تشكل‌ها اجرايي نشده است.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =