گزارش ۱۰۲ – آذر ۱۳۹۳ – گزارش کارشناسی در خصوص شناسایی قوانین مخل تولید (پیشنهاد اصلاح و حذف)

مقدمه

در چند سال اخیر تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین اهمیت خود را از دست داده است به این معنی که نه پیشنهادات اصلاحی جدی گرفته میشود و نه اصلاحات انجام یافته اجرا می گردد و نه نظارتی بر حسن اجرای قواینن صورت می‌گیرد. در صورتی که پایبندی به قانون باید در اولویت باشد چرا که محور تعاولات فعالین اقتصادی و برنامه ریزی آنان است. به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاستهای حمایتی دولت از صنایع داخلی و بمنظور تسهیل امور و شفاف سازی در نحوه اجرای قوانین و مقررات، در نظر دارد شناسایی قوانین مخل تولید و بسترسازی مناسب برای اصلاح و یا حذف کامل آنها از طریق تعامل سازنده و همفکری با دست اندرکاران را صورت دهد. در جدول زیر اصلاح موادی از قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و …. آمده است.

 

۱-    قانون کار

اصلاح ماده قانونی و یا حذف از قانون کار که در اولویت قرار دارد

شماره مادهمتن قانون کار توضیحات
۱کلیه کارفرمایان ، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشنددر خصوص این ‌ماده:

اولا”: ذکرکارگاههای‌کشاورزی‌وشمول‌قانون‌کاربه‌کارکشاورزی‌، همانطور که‌قبلا” نیز بیان‌گردید، منطقی‌نیست‌زیرا با تفاوتهای‌بسیاری‌که‌از جنبه‌های‌مختلف‌بین‌کارهای‌صنعتی‌وکشاورزی‌ وجود دارد نمی‌توان‌این‌دو بخش‌ناهمگن‌رامشمول‌یک‌قانون‌کرد. بلکه‌همچنانکه‌دراکثر کشورهای‌جهان‌معمول‌است‌و درایران‌نیزقبلا” معمول‌بوده‌است‌باید برای‌کارگران‌کشاورزی‌ قانون‌خاصی‌تنظیم‌گردد.

ثانیا”: ماده‌یک‌وماده‌پنج‌قانون‌کاردارای‌مفهوم‌واحدی‌هستند ضمن‌آنکه‌ماده‌۵ کاملتر بوده‌و وجوه‌شمول‌آن‌وسیعتراست‌ولذا بهتراست‌مفاد ماده‌۵ بجای‌ماده‌یک‌قرارگیرد وماده‌۵ حذف‌شود. ماده‌۵ باتعاریف‌رایج‌درقانون‌کار دیگر کشورها تطابق‌بیشتری‌دارد.

از آنجا که واحدهای کشاورزی و باغداری به لحاظ طبیعت خاص‌شان نمی‌توانند مشمول  مقررات ناظر بر صنعت باشند و نیز نظر به اینکه کارگاههای کوچک با ده نفر کارگر و کمتر دارای ویژگی‌هایی هستند که مقررات کار در مورد آنها قابل اجرا نیست لذا این‌گروه مستثنی شده و بهتر است مقررات جدیدی برای آنها وضع شود.

۲

 

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کنداین ماده به تعریف کارگر می‌پردازد و معتقد است که «کارگر در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند»

در این ماده دو اشکال وجود دارد:

عنوان حق‌السعی در بردارند مفهومی است که معنی مشخص و مورد عمل معینی دارد. بهمین ترتیب سهم سود طی مدت اجرای قانون کار از نظر عملی تحقق اجرایی نیافته است. وانگهی طبق ماده ۳۴ حق‌السعی شامل پرداختهایی است که لزوما در همه کارگاههای صنعتی و تولیدی تحقق پذیر نیست مانند ایاب و ذهاب، حق جذب، پاداش افزایش تولید و سود سالانه. بدین ترتیب حق‌السعی در واحدهای صنعتی مختلف معنی و مفهوم جداگانه‌ای می‌یابد و وانگهی در رابطه بین کارگر و کارفرما همواره مساله مزد و حقوق مطرح بوده است نه حق‌السعی.

از آنجا که در تعریف کارفرما آمده است که کارگر به درخواست و یا به حساب او در مقابل… لذا در تعریف کارگر نیز بهتر است بهیمن سان از دو کلمه در خواست یا به حساب او استفاده شود.

معمولا آنچه که ملاک عمل و انتخاب کارگر در مقابل کارانجام شده می‌باشد مزد و حقوق است و کارگر توجهی به دیگر پرداخت‌های آتی ندارد و نیز حق‌السعی شامل ارقامی است که ممکن است به همه کارگران تعلق نگیرد مانند سهم سود ولذا بجای حق‌السعی از مزد وحقوق استفاده شد

 

 

۳

 

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران ، مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بعهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ‌نماید که کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.دراین ماده اولا مساله حق‌السعی مطرح است که باید  اصلاح شود وانگهی نماینده ممکن است در برابر افراد ثالث نیز تعهدی بپذیرد.

 

 

 

۴

 

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند مانند موسسات صنعتی، تولیدی، وخدماتی ، کشاورزی، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری، تجاری، اماکن عمومی و امثال آن

تبصره :کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای ، قرائت‌خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا، انجمن اسلامی…. بسیج، کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه محسوب می‌شوند

این ماده اختصاص به تعریف کارگاه دارد که ضمن آن کارگاههای کشاورزی را جزو کارگاههای مشمول قانون قرار داده است و حال آنکه بهتر است که کشاورزی از شمول این قانون خارج شود و برای آن بخش قانون کار جداگانه‌ای تدوین شود.

باید در این ماده روشن شود که منظور از این‌که این محل‌ها جزو کارگاه است، چیست؟

۵کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنها و کارآموزان مشمول مقررات این قانون می‌باشنداین ماده با ماده ۱ مشابهت دارد و کاملتر است.
۶براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند وهرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.با توجه به اهمیت موضوع یعنی ممنوعیت کار اجباری، استناد به اصولی از قانون اساسی ضرورت ندارد.
۷قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱:  حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲:   درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

در این ماده درتعریف‌ قرارداد کار اشاره‌ به‌ دریافت ‌حق‌السعی ‌شده ‌است‌ در حالیکه ‌بهتر است‌ تبدیل ‌به ‌مزد وحقوق‌ شود و ضمنا در کنار «مدت‌موقت‌ومدت‌غیر موقت‌»، کار معین ‌نیز اضافه ‌شود.

 

 

 

۱۰

قرارداد کار علاوه بر مشخضات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

حقوق، یا مزد مبنا ولواحق آن

ساعات ، تعطیلات مرخصی‌ها

محل انجام کار

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد کار

مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد

موارد دیگری که عرف وعادت ، شغل یا محل ایجاب می‌کند.

شرایط و نحوه فسخ قرارداد

تبصره : درمواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهارنسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار ارسال می‌شود یک نسخه به کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه‌ای دراختیار شورا قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

بر این تبصره ایرادی وارد است. تنها دو نسخه برای کارگر و کارفرما کافی است.

۱۱طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید . در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام مدت دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کارخواهد بود.

تبصره : مدت دوره آزمایشی باید درقراردادکار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهریک ماه وبرای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

قسمت آخر این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام مدت دوره آزمایشی خواهد بود و…» باید اصلاح گردد و در هر حال کارگر باید حقوق مدتی را که کار گرده دریافت دارد. زیرا این قسمت و این حکم با حکم اول ماده که به هر دو طرف حق داده است قرارداد را فسخ کنند منافات دارد.
۱۲هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر ملی‌شدن کارگاه فوت مالک وامثال اینها دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد وکارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهدبود.در خصوص این ماده چند نکته مطرح است که باید به هنگام اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گیرد:

تغییر نوع تولید هیچگاه به مثابه تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه محسوب نمی‌شود.

ضمن‌رعایت‌حقوق‌کارگرانی‌که‌ازگذشته‌درکارگاه‌به‌کاراشتغال‌داشته‌اند باید حق‌کارفرما درزمینه‌اعمال‌مالکیت‌ومدیریت‌درمورد تغییر وضع‌کارگاه‌درشرایط‌جدید نیز حفظ‌شود ولذا این‌ماده‌ باید چنین‌اصلاح‌ شود که‌هرگاه‌بهنگام‌تغییر مالکیت‌شرایطی‌پیش‌آید که‌مالک‌جدید مایل‌ویا قادر به‌ادامه‌همان‌کارنباشد بتواند با تامین‌خسارت‌وارده‌به‌کارگران‌(پرداخت‌حق‌ سنوات‌) قرارداد کار را فسخ‌کند.

مفهوم‌ این‌ماده‌آنست‌که‌کارفرمای‌جدید بدون‌اینکه‌اختیاری‌دراعمال‌حق‌مالکیت‌ازنظر تغییر درنوع‌تولید، نوع‌فعالیت‌وحتی‌نوع‌تکنولوژی‌داشته‌باشد موظف‌ است‌ که ‌کارگاه ‌وکارگران‌را باهمان ‌شرایط ‌سابق ‌حفظ‌کند وحق‌هیچگونه‌تغییری‌درشغل‌ومزد ودیگر شرایط‌کار ندارد مگر اینکه‌ رضایت‌کارگر راجلب‌ نماید ویا اینکه‌ اداره‌کارمحل ‌این‌تغییر را تجویز و تایید کند. بنابراین‌دراین‌ماده‌ به‌ تمایل‌وانگیزه‌های‌کارفرمای‌جدید در زمینه‌تغییر تولید، تغییر شغل‌وتبدیل‌شکل‌مالکیت‌توجه‌نشده‌است‌وامکان‌تصمیم‌گیری‌را از کارفرما سلب‌ کرده ‌و انگیزه ‌سرمایه‌گذاری‌ و بکارگیری‌تکنولوژی‌ جایگزینی‌رامحکوم‌کرده‌است‌.

 

۱۳

 

درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره۱:   مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.

 

تبصره۲: چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد ویاقبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید. مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود .

    دراین‌ماده ‌بخشی‌ ازوظایف ‌مقاطعه‌کار ونظارت ‌براجرای ‌قانون‌کار توسط ‌مقاطعه‌کاران‌برعهده‌ کارفرمایان‌ گذارده‌ شده ‌است‌در حالیکه‌ کارفرما نباید هیچگونه مسئولیتی‌در زمینه پرداخت ‌وتسویه‌ حساب ‌پیمانکار وکارگران‌ وی‌داشته ‌باشد. کارفرما می‌تواند  تنها مقررات ‌قانون ‌کار را در زمینه ‌تعهد پیمانکار( که‌ در برابر کارگران‌، کارفرما تلقی‌می‌شود) به ‌وی‌ تفهیم ‌نماید.

در مورد تبصره‌ یک ‌ماده‌۱۳ که ‌مقرر می‌دارد مطالبات‌کارگر جزء دیون‌ممتازه‌است‌، باید خاطر نشان ‌ساخت‌که‌درقانون‌مدنی‌تنها مزد کارگر جزء دیون‌ ممتازه‌است‌ودر قانون‌کارسابق‌(ماده‌۲۴) نیزتنها مزد کاگر جز دیون‌ممتازه‌بود ولذا این‌ تبصره ‌نیز نیاز به ‌اصلاح ‌دارد و تبصره بعدی نیز باید حذف شود. نکته قابل ذکر اینکه سازمان تامین اجتماعی این مشکل را از طریق تبصره ماده ۳۸ و آئین‌نامه‌ای برای آن حل کرده است . در قانون کار نیز می‌توان بهمان طریق عمل کرد.

 

۱۵

 

درمواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود قرارداد کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار وامور اجتماعی استاین‌ماده ‌مربوط‌به ‌موردی ‌است‌که‌به ‌واسطه‌ قوه‌قهریه ‌ویا بروز حوادث‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ که‌ وقوع‌ آن‌ از اراده ‌طرفین‌ خارج ‌است‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از کارگاه‌ تعطیل ‌شود و انجام ‌تعهدات‌ کارگر یا کارفرما به ‌طور موقت ‌غیرممکن ‌گردد. در چنــین ‌مواردی‌قراردادکارکارگران‌آن‌قسمت‌ازکارگاه‌، به‌حال‌ تعلیق درمی‌آید. تشخیص‌موارد فوق‌با وزارت ‌کار و امور اجتماعی ‌است‌. لازم است در چنین موردی کارگران معلق شده از بیمه بیکاری استفاده کنند.

مسأله مورد توجه دراین ماده این است که هرگاه پس از رفع آثار حوادث وآماده سازی قسمتهای تخریب شده و از کار افتاده نیازی به کارگران قبلی ویا همه آنها نباشد، تکلیف چیست ؟ قانون دراین مورد ساکت است.

به لحاظ آنکه کارفرما در فراهم آمدن شرایط قوه قهریه و بالنتیجه تعلیق کار دخالتی نداشته نمی‌توان وی را ملزم به پذیرفتن کارگران مذکور کرد و ضرورتی به دخالت وزارت کارنیست.

۱۶قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند در طول مرخصی وبه مدت دوسال به حال تعلیق درمی‌آید.

تبصره: مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.

این‌ ماده‌ مربوط ‌به‌ مرخصی ‌بدون‌ حقوق ‌برای ‌تحصیل‌ است ‌که‌ می‌تواند تا چهار سال‌ ادامه ‌یابد. طبق‌این‌ماده‌کارفرما ملزم‌است‌کارگری‌راکه‌پس‌ازچهارسال‌به‌کاربازمی‌گردد علیرغم‌تغییراتی‌که‌درساختارسازمانی‌واحد، تعداد مشاغل‌و تکنولوژی‌مورد استفاده‌رخ‌داده‌است‌مجددا” وی‌را به‌کار بگمارد درحالی‌که‌چنین‌اجباری‌جز ایجاد نیروی‌مازاد درکارگاه‌وافزایش‌هزینه‌تولید وهم‌چنین‌اخلال‌درنظام‌سازمانی‌نتیجه‌دیگری‌ندارد. بنابراین‌باید به‌کارفرما امکان‌داده‌شود که‌باپرداخت‌حق‌سنوات‌به‌کارگر مذکور با وی‌قطع‌رابطه‌کند.

دراین مورد نیز مرخصی تحصیلی به میل واراده کارگر بوده وممکن است در بازگشت علاقمند به کار نباشد و یا کارفرما و واحد تولیدی در شرایط جدید به کارگر نیاز نداشته باشد.

 

 

۱۷

قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد وتوقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود درمدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید وکارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.این ماده مربوط‌به‌ارتکاب‌جرم‌کارگر درخارج‌ازمحیط‌کار وبدون‌ارتباط‌با کار وی‌می‌باشد. دراین‌مورد قانون‌مقررداشته ‌است‌چنانچه‌توقیف‌ چنین‌کارگری‌ منجر به‌حکم‌محکومیت ‌نشود کارگر پس ‌ازتوقیف ‌و تعیین‌قطعی‌تکلیف‌وی‌، بکار خود بازمی‌گردد.

دراین‌ماده‌دو اشکال‌به‌چشم‌می‌خورد:

۱- چرا باید انتظارداشت‌که‌کارگری‌که‌مدت‌زمانی‌درمظان‌اتهام‌قرار داشته‌و درزندان‌بسر برده‌و درعین‌حال‌مدتی‌ازمحیط‌کار دور بوده‌است‌مجددا” بکار گماشته‌شود. به‌خصوص‌در محل‌کار قبلی‌وی‌که‌به‌وسیله‌کارگر دیگری‌اشغال‌شده‌باشد.

۲- هرگاه‌کارگر مذکور درمراجع‌قضائی‌ذیصلاح‌( ونه‌مراجع‌حل‌اختلاف‌که‌اشتباه‌است‌) محکوم‌شود تکلیف‌کارفرما چیست‌؟

قانون‌کار در این‌زمینه‌ساکت‌است‌وتنها به‌مورد عدم‌ محکومیت ‌و لزوم‌ پذیرش‌بکاراشاره‌کرده ‌است‌. ولی‌اکثر کارشناسان ‌با استفاده‌ازمفهوم ‌مخالف ‌مستنبط‌ازاین‌ماده‌معتقدند که‌ چنین‌ کارگری‌ را می‌توان‌اخراج‌کرد. ولی‌ضرورت‌دارد قانون‌ هم‌ درمورد این‌ماده‌وهم‌ماده‌۱۸ که‌بعدا” درمورد آن‌ بحث‌ خواهد شد صراحت ‌داشته ‌و تکلیف‌این‌قبیل‌کارگران‌رابه‌وضوح ‌روشن ‌سازد. زیرا بعضا” مراجع‌حل‌اختلاف‌ علیرغم‌محکومیت‌کارگر در دادگاه‌ صلاحیتدار رای ‌به‌ بازگشت ‌وی ‌به‌کار می‌دهند.

 

در تمامی مواد مربوط به تعلیق کار باید شرایط اوضاع و احوال کارفرما و کارگاه درنظرگرفته شود.

الزام کارفرما به پذیرش کارگر در هر شرایطی مغایر با ضرورتهای اقتصادی واحد تولیدی و کشور است.

۱۸چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت‌کارگر محسوب می‌شودوکارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر وزیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد مزد ومزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره : کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد بر ای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده اوپرداخت نماید .

این‌ماده ‌مربوط ‌به ‌موردی‌است‌که‌توقیف‌ کارگر به ‌سبب ‌شکایت ‌کارفرما باشد واین‌توقیف‌درمراجع ‌قضائی‌منجر به‌حکم‌ محکومیت ‌نگردد.

آثاراین‌ماده‌وحکم‌موجود درآن‌به‌شرح‌زیر می‌باشد:

۱- کلیه‌ایام‌توقیف‌وزندان‌جزء مدت‌کار کارگر تلقی‌می‌شود وحقوق‌و مزایای‌این‌مدت‌باید  پرداخت‌شود.

۲- کارگر باید بکارسابق‌خود بازگردد.

۳- درصورتی‌که‌براثراین‌توقیف‌، وبرطبق‌حکم‌دادگاه‌ضرر وزیانی‌به‌کارگر وارد شده‌باشد، جبران‌ گردد.

۴- طی‌مدت‌توقیف‌۵۰ درصد حقوق‌کارگر به‌طورعلی‌الحساب‌به‌خانواده‌پرداخت‌گردد.

هریک‌ازموارد فوق‌قابل‌بحث‌می‌باشد وباید مورد تجدید نظرقرارگیرد زیرا اجرای‌این‌ماده‌ علاوه‌بر زیانهای‌اقتصادی‌، ازنظراجتماعی‌نیز برای‌کارفرما قابل‌تامل‌است‌.

به‌عنوان ‌نمونه ‌اثبات ‌ضرر وزیان ‌وارده ‌به‌کارگرآنچنان ‌مصداق‌وسیعی‌دارد که‌ می‌تواند از هر موردی ‌اعم‌ ازعدم‌النفع‌تا زیان‌وارده‌رادربرگیرد وکارگر براساس‌آن‌تقاضای‌جبران‌آن‌را بنماید.

درمورد تبصره‌ماده‌۱۸ ( بند ۴ فوق‌الذکر ) موضوع‌ازچند نظر قابل‌بحث‌است‌:

اولا”: هرگاه‌کارگرتوقیف‌شده‌با سپردن‌وثیقه‌آزاد شود بازهم‌باید این‌مبلغ‌پرداخت‌گردد؟

گروهی‌ازکارشناسان‌معتقدند چون‌کارگر آزاداست‌دیگر۵۰ درصد حقوق‌به‌وی‌تعلق‌نمی‌گیرد به‌ویژه‌آنکه‌درتبصره‌فوق‌الذکر گفته‌شده‌است‌به‌خانواده‌اش‌پرداخت‌شودولی‌گروهی‌ دیگرازکارشناسان‌بااین‌نظرمخالفند ومعتقد به‌پرداخت‌مبلغ‌مذکور می‌باشند .

ثانیا”: هرگاه‌کارگرخانواده‌تحت‌تکفل‌نداشته‌باشد این‌پول‌به‌چه‌کسی‌باید پرداخت‌شود؟

ثالثا”: درمواردی‌ممکن‌است‌مدت‌رسیدگی‌به‌پرونده‌بطول‌انجامد وپس‌از مدت‌طولانی‌مبلغ‌قابل‌ ملاحظه‌ای‌به‌کارگر پرداخت‌شود وکارگرمحکوم‌شود.

باتوجه‌به‌مراتب‌فوق‌:

۱- پرداخت‌۵۰ درصد حقوق‌اصولا” منطقی‌نیست‌زیرا یک‌واحد صنعتی‌و تولیدی‌یک‌واحد بهزیستی‌وحمایتی‌نیست‌واگر باید حقوقی‌پرداخت‌شود فقط‌برای‌ایام‌توقیف‌کارگر باشد.

۲- کارفرما دربرابر کارگری‌که‌درمظان‌تهمت‌قرارگرفته‌ویامرتکب‌جرمی‌شده‌است‌نباید ملزم‌به‌ پذیرش‌وی‌بکارقبلی‌باشد زیرا آثار اجتماعی‌منفی‌بر واحد خواهد داشت‌.

۳- درمورد لزوم‌عدم‌پذیرش‌کارگری‌که‌محکوم‌شده‌است‌قانون‌باید صراحت‌داشته‌باشد.

عدم مراجعه بموقع به کارفرما و دادگاه کار، ترک کار محسوب می‌شود نه استعفا

تبصره ماده ۱۸ به لحاظ اثر سنگین مالی بر کارفرما باید حذف گردد.

۲۰در هریک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶،۱۷ ۱۹  چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند. این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود وکارگر حق دارد ظرف مدت سی روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگرمستند به دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مذکور مکلف به بازگرداندن کارگر بکاروپرداخت حقوق یامزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد واگربتواند آن راثابت کند به ازاء هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره: چنانچه کارگر بدون عذرموجه ۳۰ روز پس از رفع تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند ویا پس از مراجعه واستنکاف کارفرما به هیات تشخیص مراجعه ننماید مستعفی شناخته می‌شود و دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات خواهد بود.

            دراین‌ماده‌آمده‌است‌:” هرگاه‌کارفرماپس‌ازرفع‌حالت‌تعلیق‌” ازپذیرفتن‌کارگر خودداری‌ کند این‌عمل‌درحکم‌اخراج‌غیرقانونی‌ محسوب‌می‌شود.

نکته‌ای‌که‌ازنظرپذیرش‌کارگربه‌کاردرپایان‌دوران‌تعلیق‌در قانون ‌پیش‌بینی ‌شده ‌است ‌مغایر هرگونه‌ روح‌ توجه‌ به‌ ضرورتهای‌ مربوط‌ به‌سرمایه‌گذاری ‌است‌، زیرا مقرر داشته ‌است ‌ظرف ‌۳۰ روز کارگر به‌کارفرما مراجعه ‌و بکار مشغول‌ شود ودرصورت‌عدم‌پذیرش‌کارفرما به‌مراجع‌حل‌اختلاف‌شکایت‌نماید وهرگاه‌کارفرما دلیل‌قانع‌کننده‌ای‌مبنی‌برعدم‌پذیرش‌کارگر داشته‌باشد درقبال‌هرسال‌کارباید ۴۵ روز حقوق‌وی‌را بپردازد.

به‌طورکلی‌ماده‌۲۰ وتبصره‌آن‌مغایر با ایجاد انگیزه‌سرمایه‌گذاری‌است‌.

به‌ویژه‌تبصره‌ ماده‌ مذکور مغایر کلیه ‌اصول‌حاکم‌ برحقوق‌کاراست‌. کارگری‌که ‌ظرف‌ مدت معین به ‌واحد خود مراجعه‌نکرده‌است‌، غایب‌بوده‌وترک‌کار کرده‌وباید بدون ‌هیچگونه ‌پرداختی‌ به‌ خدمت ‌وی‌ خاتمه‌داده‌شود. زیراعدم‌مراجعه‌به‌واحد دلیل‌استعفا نیست‌بلکه‌ترک‌کاراست‌وبه‌کسی‌که‌ترک‌کار می‌کند نباید پرداختی‌صورت‌گیرد.

برای‌رفع‌مغایرت‌ماده‌۱۹ و ماده‌۲۰ (درمورد کارگرانی‌که‌به‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌فراخوانده‌می‌شوند) پیشنهاد آن‌ است‌ که‌ دو ماه‌ به ‌یک ‌ماه ‌اصلاح‌شود و به کارگران ‌مذکور اجازه‌داده‌شود که‌ظرف‌مدت‌یکماه‌به‌واحد صنعتی‌مربوط‌مراجعه‌نمایند ودرصورت‌وجود کار درهمان‌محل‌یا محل‌دیگر ازسوی‌کارفرما بکار گماشته‌شوند و درصورتی‌که‌واقعا” بنا به‌ دلایل‌قانع‌کننده‌هیچگونه‌فرصت‌اشتغالی‌درکارگاه‌وجود نداشته‌باشد، بادریافت‌حق‌سنوات‌واحد راترک‌گویند.

حکم این ماده در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ آمده است و لذا نیازی به این ماده نیست .

عدم مراجعه به موقع به کارفرما و مراجع حل اختلاف ، ترک کار محسوب می‌شود نه استعفاء.

۲۱قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

الف : فوت کارگر

ب   : بازنشستگی کارگر

ج   : ازکار افتادگی کلی کارگر

د    : انقضاء مدت قرارداد کار با مدت معلوم

ﻫ    : پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و    : استعفاء

تبصره:

کارگری که استعفاء می‌دهد موظف است یکماه به کارخود ادامه داده وبدوا” استعفای خود را کتبا” به کارفرما اطلاع دهد ودرصورتی‌که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا” به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌گردد وکارگر موظف است رونوشت استعفا وانصراف خود را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد

در ‌بیان ‌طرق‌خاتمه ‌قرارداد به ‌مواردی‌ از قبیل ‌ازکارافتادگی‌کلی‌، بازنشستگی‌، فوت‌ و انقضای ‌مدت‌قرارداد ونیز پایان‌کار اشاره‌می‌کند که‌ هیچگونه‌اشکال‌وابهامی‌درآن‌وجود ندارد. آخرین‌ مورد خاتمه ‌قرارداد درماده‌مذکوراستعفای‌ کارگراست. درماده‌ فوق‌الذکر، به‌کارگر اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌که‌ازکارخود استعفا کند وبه‌عبارت‌دیگرقراردادکار را فسخ ‌نماید. درتبصره‌ماده‌فوق‌که‌به‌چگونگی‌استعفای‌کارگراشاره‌ می‌کند هیچگونه‌سخنی‌درمورد موافقت‌کارفرما وجود ندارد و به ‌عبارت‌دیگر به‌کارگر اجازه‌داده‌شده‌است‌که‌بدون‌موافقت‌ کارفرما استعفا دهد و باز هم ‌بدون ‌موافقت‌ کارفرما، هرگاه‌قبل‌ازسپری‌شدن‌۱۵روزعلاقمند به‌ بازگشت‌ بکاربود، استعفای‌خود رامسترد دارد.

به‌طوریکه‌ملاحظه‌می‌شود دراین‌ماده‌وتبصره‌آن‌، حقوق‌کارفرما از لحاظ‌فسخ‌قرارداد کار به‌رسمیت‌شناخته‌نشده‌وفقط‌این‌حق‌به‌کارگر داده‌شده‌است‌.

۲۲در پایان کار کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است به کارگر و درصورت فوت او به وراث قانونی او پرداخت می‌شود.

تبصره: تا تعیین تکلیف وراث قاتونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

این ماده و تبصره آن به قانون تأمین اجتماعی ارتباط دارد.
۲۳کارگر از لحاظ دریافت حقوق یسا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری ، تعلیق از کارافتادگی جزیی و کلی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع تأمین اجتماعی خواهد بود.این ماده نیز مرتبط با قانون تأمین اجتماعی است.
۲۴درصورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.این ماده بموجب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری تغییریافته است وحداکثر یکسال سابقه کار یا بیشتر منتفی گردیده است لذا ماده مذکور اجرا می‌شود
۲۵هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره : رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت تشخیص وهیأت حل اختلاف است.

این ‌ماده ‌در عین‌ حال ‌که ‌برای‌کارفرما محدودیت‌ایجاد می‌کند، هیچگونه‌ مانعی ‌که ‌بعنوان ‌ضمانت ‌اجرا برای‌جلوگیری‌از فسخ ‌قرارداد ازسوی‌کارگر باشد ایجاد نمی‌کند و کارگر هر زمان‌ که‌اراده‌کند می‌تواند قرارداد کار را فسخ‌ و محل‌کار راترک‌کند. بدین‌لحاظ‌ باید اصلاح شود.
۲۶هرنوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار واموراجتماعی محل قابل اجراست.موضوع‌ تغییر عمده ‌شرایط‌کار موضوعی‌است‌که‌ درماده‌۲۶ قانون‌کار بدان ‌اشاره ‌شده ‌است ‌و هرگونه ‌تغییر عمده ‌درشرایط‌کارمنوط‌ به ‌اجازه ‌اداره‌کارو امور اجتماعی‌محل‌شده‌است‌.  چند نکته ‌در این‌ماده‌مورد توجه‌قرارمی‌گیرد: اولا” عنوان‌” عمده‌” برای ‌شرایط‌ کار مبهم ‌است‌ و حتی‌کارشناسان‌وزارت‌کارواموراجتماعی‌نیزدرمورداین‌عنوان‌اختلاف‌نظردارند وبه‌درستی‌نمی‌دانند که‌منظوراز” عمده‌” چیست‌.

ثانیا” باتوجه‌به‌شرایط‌واوضاع‌واحوال‌وضروریات‌کارگاهها چنین‌ممنوعیتی‌مشکلاتی‌برای‌ کارفرماایجاد می‌کند.

ثالثا” موافقت‌اداره‌کار و امور اجتماعی‌با تغییر شرایط‌کارمنوط‌به‌موافقت‌شورای‌اسلامی‌کار می‌ گردد واین‌موافقت‌نیزهیچ‌گاه‌بدست‌ نمی‌آید.

باتوجه‌به‌مراتب‌مذکورازآنجا که‌دربسیاری‌موارد انجام‌تغییراتی‌در شرایط‌کار کارگر ضروری‌می‌نماید لذا ماده‌فوق‌باید به‌ترتیبی‌تنظیم‌شود که‌انجام‌این‌تغییرات‌با ذکرچگونگی‌آن‌درقرارداد کارامکان‌پذیرگردد.

عدم‌امکان ‌تغییر شرایط‌کار درشرایط‌واوضاع‌واحوال‌خاصی‌ضرورت‌ایجاب‌می‌کند که‌در مورد شرایط‌ کار کارگران‌ازجمله‌نوبت‌کاری‌، شب‌کاری‌، افزایش‌یاکاهش‌تعدادکارگران‌درخط‌تولید تغییراتی‌داده‌شود.

 

۲۷

هرگاه کارگر در انجام وظایف محول قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ نماید . در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظرمثبت انجمن صنفی لازم است. درهرمورد از موارد یادشده اگرمساله باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع ودرهرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.این‌ماده‌به‌ چگونگی‌فسخ ‌قرارداد کار از سوی ‌کارفرما مربوط‌است‌. این‌ماده‌تنها ماده‌ای ‌است‌ که ‌صراحتا” به‌امکان‌ فسخ‌قرارداد کاراز سوی کارفرما اشاره‌دارد با این همه‌ماده‌ای‌است‌که ‌بیش‌ازمواد دیگر مورد اعتراض‌ مدیران ‌وکارفرمایان‌قرار گرفته‌است‌زیرا برای‌فسخ‌قرارداد کارازسوی‌کارفرما شرایطی‌به‌شرح‌زیر قائل‌گردیده‌است‌.

۱- نقض‌آئین‌نامه‌های‌انضباطی‌علیرغم‌پس‌ازتذکرات‌کتبی‌

۲- قصوردرانجام‌وظایف‌محوله‌

۳- اعلام‌نظرموافق‌شورای‌اسلامی‌کار

۴- پرداخت‌حق‌سنوات‌ازسوی‌کارفرما به‌کارگر

۵- مراجعه‌به‌مراجع‌حل‌اختلاف‌درصورت‌لزوم‌

درمیان‌ شرایط‌فوق‌الذکر، حصول‌ شرط‌ سوم‌یعنی‌کسب‌ موافقت ‌شورای‌ اسلامی‌کاربا فسخ‌قرارداد کارکمترامکان‌پذیراست‌زیرا غالبا” شوراهای ‌اسلامی‌کاربا این‌امرمخالف ‌می‌ورزند.

ازسوی‌دیگر مراجع‌حل‌اختلاف‌نیزکه‌درپایان‌ماده‌۲۷ بدان‌اشاره‌شده‌است‌کمتر به‌فسخ‌قرارداد کار رای ‌می‌دهند. بدین‌ترتیب‌ملاحظه‌می‌گردد که‌ماده‌مذکور درعین‌حال‌که‌اجازه‌فسخ‌قرارداد کار راازسوی‌کارفرما داده‌است‌شرایطی‌برای‌آن‌پیش‌بینی‌کرده‌است‌که‌انجام‌این‌امر رابه‌اصطلاح‌تعلیق‌به‌محال‌نموده‌است‌.

حال‌آنکه‌کارگر و کارفرما باید بتوانند تحت‌شرایطی‌قرارداد رافسخ‌نمایند ولزومی‌ به ‌موافقت‌ شورای ‌اسلامی‌کار ویامراجعه‌به‌مراجع‌حل‌اختلاف‌نباید باشد. درقوانین‌کار اکثر کشورهای ‌جهان ‌مواردی‌ ازقبیل ‌اعمال ‌خلاف‌شئون‌اخلاقی‌، وجود علل‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌، خطای‌کارگرو… ازعوامل‌فسخ‌قرارداد به‌شمارمی‌رود وبه‌کارفرما اجازه‌داده‌می‌شودکه‌دراین‌گونه‌موارد باپرداخت‌خسارت‌قرارداد را فسخ‌نماید. بدین‌ترتیب‌ماده‌۲۷ نیز باید در جهت‌فراهم‌آوردن‌تسهیلات‌لازم‌اصلاح‌گردد

۲۸نمایندگان قانونی کارگران واعضای شوراهای اسلامی کار وهمچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران وشوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعی حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود.

تبصره ۱: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت درمورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران وکارفرما، فورا” و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی ونظرنهایی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲: درکارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

این‌ماده ‌ناظربه‌جلوگیری ‌از اخراج ‌نمایندگان‌کارگران‌، اعضای‌ شورای‌اسلامی‌کار وانجمنهای ‌صنفی‌ونیز داوطلبان‌عضویت‌درتشکلهای‌مذکور تا انتخاب‌کارگر داوطلب‌، ولزوم‌ اشتغال ‌به‌کارآنان‌ تا صدور رای‌هیئت‌ماده‌۲۲ ونیز هیات‌حل‌اختلاف‌است‌.

موضوع‌جلوگیری‌ازاخراج‌این‌قبیل‌کارگران‌موضوعی‌است‌که‌درقانون‌کار سابق‌ و همچنین ‌برخی‌ از قوانین‌کارکشورهای‌مختلف‌پیش‌بینی‌شده‌است‌وانجام‌آن‌به‌رای‌مراجع‌حل‌اختلاف‌محول‌گردیده‌است‌، ولی‌مساله‌مهم‌حفظ‌محل‌شغلی‌این‌قبیل‌افراد تا تعیین‌ تکلیف‌ آنان ‌درمراجع ‌حل‌اختلاف‌ است‌ که‌مشکلاتی ‌برای‌ کارگاهها پدید می‌آورد.

ضرورت ‌ایجاب ‌می‌کند درصورت‌پدیدآمدن‌شرایط ‌اخراج‌نمایندگان ‌مذکور قرارداد آنان‌بحال‌تعلیق‌درآید تا تکلیف‌آنها ازسوی ‌هیئت ‌ماده‌ ۲۲ وهیئت‌ حل‌اختلاف‌تعیین ‌شود. زیرا حضوراین‌قبیل‌افراد باتوجه‌به‌اختلاف‌نظرآنان‌بامدیریت‌بدون‌تردید مشکلاتی‌رابرای‌مدیریت‌وکارگاه‌پدید می‌آورد ودرمواردی‌مشاهده‌شده‌است‌که‌حضوراینگونه‌افراد درمحل‌کار موجب‌اختلال‌درامرتولیدشده‌است‌.

مشکل‌ دیگر مربوط‌ به‌ کسانی ‌است ‌که‌ داوطلب ‌عضویت ‌در این ‌قبیل‌تشکلها میشوند ودربسیاری‌موارد ملاحظه ‌شده‌ است‌که‌عده‌ای‌ازکارگران‌ازاین‌موقعیت‌سوءاستفاده‌کرده‌وحتی‌باوجود اختلال‌ درنظم‌ وارتکاب‌ تقصیر وسایراعمالی‌که‌موجبات‌اخراج‌آنان‌رافراهم‌آورده‌امکان‌اخراج‌خود را از طریق ‌داوطلب‌ شدن ‌برای‌عضویت‌ درشورا به ‌تاخیرافکنده‌اند.

مساله‌دیگردرارتباط‌بااین‌ماده‌به‌چگونگی‌رسیدگی‌اختلاف‌درهیئت‌ماده‌۲۲ مربوط‌می‌گردد. زیرا تجربه ‌نشان ‌داده ‌است‌که ‌با وجود تخلف‌آشکار برخی‌ازاین ‌قبیل‌کارگران‌، رسیدگی‌ به‌ درخواست‌ اخراج‌ در هیئت‌ ماده‌۲۲ وسپس‌در هیئت‌ حل‌اختلاف‌ مدتها به‌طول‌انجامیده ‌و با وجود حضورکارگران‌درمحل‌کار، مشکلاتی ‌برای ‌مدیریت ‌فراهم‌شده‌و سرانجام‌نیز هیئت‌ماده‌۲۲ رای ‌به‌ نفع‌ افراد مذکور‌داده‌است‌.

با توجه ‌به‌ موارد یادشده‌، ضرورت‌ایجاب‌ می‌کند ماده‌۲۸ و تبصره‌های ‌آن ‌به‌ترتیبی‌تغییریابد واصلاح‌گردد که‌مشکلات‌فوق‌الذکر برای‌مدیریت‌رخ‌ننماید.

۲۹درصورتی‌که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت وکارفرما مکلف است کارگر تعلیقی ازکار را به کار سابق وی بازگردانداین ماده ‌مربوط‌به‌تعلیق‌قرارداد کارازسوی‌کارفرماست‌. ازآنجا که‌طی‌اجرای‌ قانون‌کار وتجربیات‌ حاصله‌، عملا” چنین‌موردی ‌رخ ‌نداده ‌است‌ومفاد آن‌با تعابیر و تفاسیر متناقضی‌روبرواست‌. لذا این‌ ماده ‌زائد به‌نظر می‌رسد و بهتراست‌حذف‌شود.
 

۳۰

چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه از زلزله ، سیل و امثال اینها ) ویا حوادث غیرقابل پیش‌بینی  (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد وکارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره : دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست ونهم قانون اساسی وبا استفاده از درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون وباتوجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

درمورد ماده‌۳۰ نیزهمانطورکه‌درمورد مواد ۱۵ و ۱۶ و… بیان‌گردید بهیچوجه‌ نمی‌توان‌ونباید کارفرما راملزم‌کرد که‌پس‌از بازسازی‌کارگاه‌ویاتغییر ساختارآن‌ویاتغییرتولید، کارگران‌قبلی‌را بکارخود بازگرداند.  زیرا ممکن است در شرایط جدید نیاز به چنین کارگرانی نداشته باشد و یا با تغییر تکنولوژی نیاز به نیروی انسانی کاهش یافته باشد. باید امکاناتی فراهم آورد که این کارگران از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند.

تبصره این ماده نیز با توجه به تصویب قانون بیمه بیکاری و اجرای آن زاید است.

۳۱چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به‌میزان ۳۰ روزمزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.این ماده در خصوص پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال خدمت به کارگرانی است که بازنشسته و یا از کار افتاده کلی می‌شوند. گرچه در قوانین کار دیگر کشورها چنین موردی وجود ندارد ولی ضمن احساس لزوم انجام چنین کمکهایی به کارگرانی که بازنشسته و یا از کارافتاده می شوند پیشنهاد می‌شود از مکانیزمهای دیگری استفاده گردد و از تحمیل به تولید جلوگیری شود.
۳۲اگرخاتمه قراردادکار درنتیجه‌‌کاهش تواناییهای جسمی وفکری ناشی ازکار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نماینده قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.این ماده مربوط به یکی از موارد خاتمه قرارداد کار یعنی از کارافتادگی کلی ناشی از کاهش توانایی جسمی و فکری ناشی از کار و به عبارت دیگر از کارافتادگی ناشی از حوادث کار می‌باشد و باتوجه به پرداخت مستمری از کارافتادگی لزومی ندارد که مبلغی بیش از دیگران به این قبیل کارگران پرداخت شود به ویژه آنکه بعضا” موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.
۳۴کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواروبار، ایاب وذهاب ، غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه ونظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.ازآنجا که برخی از ارقام مذکور تحت عنوان حق‌السعی جزء مزد محسوب نمی‌شود وبعضا” در مورد بسیاری از کارگران نیز پرداخت نمی‌گردد و برخی نیز مانند سود سالانه بکار کارگر و قرارداد کار ارتباط ندارد لذا این ماده باید حذف ‌گردد تا از حق‌السعی بجا استفاده شود.
۳۵مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌گردد.

تبصره : چنانچه مزد باساعات کار مرتبط باشد مزد ساعتی و درصورتی‌که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد وچنانچه براساس محصول تولیدشده ویا میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

قانون‌درتعریف ‌از مزد مقرر می‌دارد: مزد عبارتست‌ از وجوه ‌نقد یا غیرنقد و یا مجموع‌آنهاکه‌ در مقابل ‌انجام ‌کار به ‌کارگر پرداخت ‌می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که‌باید ترتیبی‌داده‌شود که‌هیچگاه‌تمام‌مزد بصورت‌غیرنقد پرداخت‌نشوئد. ممکن‌است‌گفته‌شود که‌درکارهای‌کشاورزی‌این‌امکان‌وجود دارد که‌کل‌مزد به ‌صورت‌ محصول‌پرداخت‌شود، ولی‌همانطور که‌خاطرنشان‌شد باید برای‌کارکشاورزی‌قانون‌خاصی‌تنظیم‌کرد، وانگهی‌درکار کشاورزی‌نیز چگونگی‌پرداختها بنحوی‌است‌که‌قسمتی‌ازمزد همواره‌به‌صورت‌نقد پرداخت‌می‌شود. ازسوی‌دیگر به‌موجب‌ماده‌۴۲ حداقل‌مزد کارگر باید منحصرا” به‌صورت‌نقد باشد.

۳۶مزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره ۱: درکارگاههایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌گردد منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد درساعات عادی کار پرداخت می‌گردد.ازقبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.

تبصره۲: درکارگاههایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درآمده است مزد گروه وپایه مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره۳: مزایای رفاهی وانگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید جزو مزد ثابت ومبنا محسوب نمی‌شود.

در این ماده که‌ به‌تعریف‌ مزد ثابت ‌پرداخته ‌است‌ نیز ابهامی‌ وجود دارد وآن‌ مزایای‌پرداختی‌به‌تبع شغل است‌.

ازآنجا که‌احتساب‌هرگونه‌پرداختی‌بعنوان‌مزد ثابت‌آثاری‌ازلحاظ‌پرداخت‌اضافه‌کار، شب کاری‌، نوبت‌کاری‌،مزایای‌پایان‌کار وحق‌سنوات‌وغیره‌دارد. ازاین‌لحاظ‌غالبا” درمورد پرداخت‌این‌قبیل‌مزایا اختلاف‌نظر وجود دارد بعنوان‌نمونه‌پرداختهایی‌نظیرحق‌فنی‌، حق‌سرپرستی‌یامدیریت‌، حق‌جذب‌فوق‌العاده‌، بازارکار ازجمله‌مزایایی‌هستند که‌به‌تبع‌وهمراه‌مزد پرداخت‌می‌شوند وپس‌ازمدتی‌پرداخت‌به‌عنوان‌حق‌مکتسب‌تلقی‌می‌گردند، سخن‌این‌است‌که‌آیا مجموع‌این‌پرداخت‌ها جزو مزد ثابت‌محسوب‌می‌شود یاخیر؟

دراین‌زمینه‌نظر کارشناسان‌بسیارمتفاوت‌است‌واین‌امرنیز ناشی‌ازابهام‌درتعریف‌مزد ثابت‌است‌زیرا” مزایای‌ثابت‌پرداختی‌به‌تبع‌شغل‌” روشن‌نیست‌وچارچوب‌مشخصی‌ندارد.

گرچه‌تبصره ‌این‌ماده‌ درمقام‌ بیان‌برخی‌ ازمزایا برآمده ‌است‌ ولی‌براساس‌تجربیات‌حاصله‌ مشکل‌همچنان‌ باقی‌است‌واین‌خود موجب ‌بروز اختلافاتی‌درکارگاهها شده ‌است‌ و لازم است اصلاحات لازم انجام شود.

۴۱شورایعالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود

حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی وروحی کارگران وویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد. باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره : کارفرمایان موظفند که درازای انجام کار درساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر ازحداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید ودرصورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

در زمینه ماده ۴۱ به نظر می‌رسد که تعیین حداقل مزد باید تابع شرایط محیطی بازارکار ، نوع شغل وکارگاه باشد بنابراین لازم است که حداقل مزد برای مناطق مختلف و صنایع مختلف به طور متفاوت تعیین گردد.

موضوع‌ اختلاف ‌حداقل‌مزد برحسب ‌مناطق‌ وصنایع ‌درگذشته‌ درکشور ما وجود داشته ‌وتا سال‌۱۳۵۸  نیز عمل‌می‌شده ‌است‌ولی‌بعدا” یک‌حداقل‌مزد واحد برای‌همه‌صنایع‌وهمه‌کشور وضع‌شد ولی‌ضرورت‌ایجاب‌می‌کند که‌باتوجه ‌بشرایط‌مختلف ‌اقتصادی‌اجتماعی‌درمناطق‌ مختلف‌کشور وهمچنین‌شرایط‌صنایع‌مختلف‌برای‌مناطق‌مختلف‌وهمچنین‌برای‌صنایع‌گوناگون‌حداقل‌مزد جداگانه‌ای‌تعیین‌شود، وانگهی‌تسری‌افزایش‌حداقل‌مزد به‌سایر سطوح‌مزدی‌ در قانون پیش‌بینی نشده ولی اجرا می‌شود. لذا باید در قانون پیش‌بینی شود.

۴۷به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر وکیفیت بهتر وتقلیل ضایعات وافزایش علاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران طرفین، قرارداد دریافت وپرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کارواموراجتماعی می‌رسد منعقد می‌نماید.این ماده به لحاظ اینکه به درستی اجرا نشده وبرای افزایش تولید ضابطه مشخصی بدست نداده ولذا همواره به صورت درآمد کارگر منهای افزایش تولید بوده، باید حذف شود . کارگر و کارفرما خود می‌توانند دراین زمینه تصمیم بگیرند.
۴۸به منظور جلوگیری از بهره‌کشی ازکار دیگری وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل کارگری را در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا گذارد.درمورد استقرار نظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل نکته‌ای را که بایدمورد توجه قرارداد این است که ضمن لزوم وجود ضوابط و معیارهایی برای ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل از نظر نظم بخشیدن به چگونی تقسیم کار در یک واحد تولیدی و انتخاب کارشناسان شایسته برای کارها، این امر نباید به طور دستوری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی انجام پذیرد و هر روز دستور جدیدی از سوی وزارتخانه‌ مذکور درمورد چگونگی اجرای طبقه‌بندی مشاغل صادر گردد، بلکه مدیران و کارفرمایان خود باتوجه به شرایط واوضاع واحوال باید نظم بخشیدن به امور ارزشیابی را به عهده گیرند و به کمک کارشناسان مربوط دراین زمینه اقدام کنند.

وزارت کار و امور اجتماعی باید از اعمال تصدی دراین زمینه خودداری کند.

۵۰چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده ازطرف وزارت کار وامور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کاروامور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صلاحیت واگذار خواهد کرد.

تبصره : کارفرما علاوه برپرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف است جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل بپردازد. از تاریخی که توسط وزارت کارواموراجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

این ماده نیز از همان مواردی است که جز فشار به کارفرما و مدیریت نتیجه‌ای ندارد وبایدحذف شود.

تبصره ماده ۵۰ در مورد جریمه واحدهایی که به موقع اقدام به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ننمایند نیز منطقی نیست زیرا در بسیاری موارد شورای اسلامی کار و کارگران خود موافق طرح طبقه بندی مشاغل نیستند. و لذا تبصره باید حذف گردد.

در این ارتباط نکته حائز اهمیت آن است که پرداخت مزد به صورتی که‌درحال‌حاضر جاری‌و رایج ‌است‌برای‌صنعت‌کشور به‌هیچ‌وجه‌ مفید نبوده‌ وصنعت‌کشور را به‌رکود می‌کشاند زیرا مزد هیچگونه‌ارتباطی‌با کار وبهره‌وری‌ندارد وکارگر با اطمینان ‌از اینکه ‌مزد خود را دریافت ‌خواهد داشت ‌توجهی ‌به ‌افزایش ‌کمی ‌و کیفی ‌تولید نمی‌کند. بنابراین ‌بهترین ‌روش‌مرتبط ‌کردن ‌مزد به‌ بهره‌وری ‌بوده‌ و قانون ‌کار نیز باید در این‌جهت ‌اصلاح‌ گردد.

 

 

۵۴

کار متناوب کاری است که نوعا” درساعات متوالی انجام نمی‌یابد. بلکه درساعات معینی از شبانه‌روز انجام می‌گیرد.

تبصره :  فواصل تناوب کار در اختیارکارگر است و حضور او درکارگاه الزامی نیست. درکارهای متناوب ساعات کار و فواصل تناوب ونیز کار اضافی نباید ازهنگام شروع تا خاتمه جمعا” از ۱۵ ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع وخاتمه کار وفواصل تناوب با توافق طرفین ونوع کار وعرف کارگاه تعیین می‌گردد.

این ماده وتبصره آن اشکال دارد. زیرا مدت ۱۵ ساعت بسیار زیاد است. وانگهی فواصل تناوب در اختیار کارگر نیست بلکه براساس نوع کار در اختیار کارفرماست . حضور کارگر در مدت انجام کار الزامی است وهرگونه تغییر در تناوب و  غیره بستگی به نوع کار دارد براین اساس بهتر است مقررات خاصی برای این کارها تنظیم گردد.

وانگهی سازمان بینالمللی کار نیز کار متناوب را نپذیرفته و در گزارش خود بدان اشاره کرده است.

۵۶کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند ونوبت‌های کار وی صبح و عصر واقع می‌شود . ۱۰ درصدت و چنانچه نوبت‌ها در صبح ، ظهر وشب قرار گیرد ۱۵ درصد و در صورتی‌که به صبح وشب یا عصر و شب بیفتد ۵/۲۲% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبتکاری دریافت می‌دارد.درمورد نوبت‌کاری‌موضوع‌ماده‌۵۶ قانون‌کارمقرر می‌دارد معمولا” به ‌کارهای‌ نوبتی ‌سه‌نوبت‌ کار فوق‌العاده ‌نوبتکاری‌تعلق‌می‌گیرد، ولی ‌قانونگذار در این ‌قانون ‌دو ابداع ‌بکاربرده‌است‌: اولا” برای‌ کارگران‌ دو نوبت‌ کار نیز فوق‌العاده‌نوبتکاری‌پیش‌بینی‌کرده‌است‌. ثانیا” برای‌ کارهایی‌ که‌ در نوبت‌های ‌صبح‌و شب ‌وعصرو  شب‌انجام‌شود فوق‌العاده‌ بیشتری‌ درنظر گرفته ‌است‌ و در مجموع‌ میزان ‌فوق‌العاده‌های ‌نوبت‌کاری‌راافزایش‌داده‌است‌که‌نهایتا” موجب ‌افزایش‌هزینه‌نیروی‌انسانی‌گردیده‌ویک ‌سلسله‌ مشکلاتی ‌پدید آورده‌است‌.
۵۹درشرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجازاست:

الف: موافقت کارگر

ب : پرداخت ۴۰% اضافه برمزد هرساعت کارعادی

تبصره : ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز کند (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین ).

علیرغم اینکه اضافه کاری مبتنی بر توافق کارگر و کارفرما است و هیچیک از این دو حق ندارد بدون موافقت دیگری درخواست اضافه کاری داشته باشد با این حال تجربه اجرای قانون کار نشان داده است که الزام کارفرما به اعطای اضافه کار به کارگر به صورت یک حق درآمده است و در مواقعی که کارفرما با اضافه کاری نظر موافق نداشته باشد با کم کاری کارگران مواجه می‌شود.  از سوی دیگر مواردی نیز وجود دارد که کارگر برای نشان دادن عدم همکاری خود با کارفرما از بند الف این ماده استفاده می‌کند و از همکاری سرباز می‌زند. و باید ترتیبی داده شود که هرگاه شرایط کار و ضرورت های کارگاه ایجاب می‌کند کارگر ملزم به همکاری با مدیریت کارگاه باشد.
۶۰ارجاع کاراضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کار(موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که برای مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است وحداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت خواهد بود (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین)

الف: جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور باشد.

ب : اعاده فعالیت کارگاه درصورتی‌که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی، سیل، زلزله ویا اوضاع احوال غیر قابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱: پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار وامور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲: درصورت عدم تائید ضرورت کاراضافی توسط اداره کار واموراجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت وخسارت وارده به کارگر خواهد بود.

برخی از حوادث و تخریب و ویرانی‌های ناشی از زلزله و سیل را می‌توان به وسیله کارگران دیگر رفع کرد و لذا مدت این اضافه کاری ۶ ساعت بیشتر برای کارگر جانفرسا خواهد بود.

با توجه به اینکه در این ماده موارد استثنایی و توافق طرفین برای اضافه کاری ذکر شده است و این گونه اضافه‌کاریها با موافقت کارگران انجام می‌پذیرد لزوم اطلاع موضوع به اداره کار و پرداخت غرامت از سوی کارفرما نتیجه‌ای جز لطمه و سوء استفاده کارگران ندارد.

۶۲روزجمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

تبصره ۱: درامور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق ، اتوبوسرانی و یا درکارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار یا توافق طرفین به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند داشت.

تبصره ۲: درصورتی که روزهای کار درهفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کار معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار خواهد بود.

تبصره ۳: کارگاههاییکه با ۵ روزکار درهفته و۴۴ساعت کارکارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابربا مزد روزانه کارگران خواهد بود.

استفاده‌ ازتعطیل‌هفتگی‌بمنظور استراحت ‌وتمدد اعصاب‌کارگران‌ بعد از شش‌روز کار امری‌است‌که‌درادیان مذهبی ‌وبویژه ‌شرع ‌مقدس‌اسلام‌ ونیز قوانین‌کار کشورهای‌مختلف‌ جهان‌پیش‌بینی‌گردیده‌است‌. ولی‌مواردی‌پیش‌‌می‌آید که ‌واحد صنعتی‌نیاز به‌آن‌دارد که‌کارگران‌در روز تعطیل‌هفتگی‌نیز بکار بپردازند وهمانطورکه‌تبصره‌۱ ماده‌۶۲ مقرر کرده ‌است‌. دربرخی ‌ازکارگاهها حسب ‌نوع‌یا ضرورت‌کار ویاتوافق‌طرفین‌روز دیگری‌بجزجمعه ‌به‌کارگر تعطیلی ‌داده‌ خواهد شد.

تردید نیست‌ چنین ‌امری‌بویژه‌ برای‌امورعمومی‌لازم‌وضروری‌است‌وباید بکارهای‌دیگر نیزدرمواردی‌که‌مصالح ‌کارگاه‌ایجاب‌کند تعمیم‌داده‌شود، ولی‌قسمت‌اخیر تبصره‌که‌مقرر می‌دارد:” بهرحال‌ تعطیل‌ یک‌ روز معین‌درهفته‌اجباری‌است‌” برای‌برخی‌ازکارها وامور ممکن ‌است‌مشکلاتی‌پدید آورد شایسته است حذف شود.

نکته‌‌ای‌راکه‌باید درقانون‌روشن‌گردد مربوط‌به‌تبصره‌ماده‌فوق‌ می‌باشد که‌مقرر کرده‌است‌:  هرگاه‌بجای‌جمعه‌روز دیگری‌تعطیل‌کند ۴۰ درصد اضافه‌برمزد برای‌کار روز جمعه‌به‌کارگر پرداخت‌خواهد شد. ولی‌درمورد کاردرسایر تعطیلات‌چنین‌موضوعی‌نه‌دراین‌ماده‌ونه‌درموارد دیگر پیش‌بینی‌نشده‌است‌ولذا این‌سئوال‌مطرح‌می‌گردد که‌هرگاه‌کارگری‌دردیگر روزهای‌تعطیل‌مثلا” تعطیلات‌رسمی‌ویامرخصی‌های‌توافقی‌کارکند، باید ۴۰ درصد دریافت‌دارد یاخیر ومساله‌دیگر اینکه‌اگر کارگری‌که‌روز جمعه‌ویاسایر تعطیلات‌کارکرده‌وروز دیگری‌نیز بجای‌ آن ‌کار نکرده ‌بابت‌ روزهای‌ کارکرد چقدر باید دریافت‌دارد ازآنجا که‌به‌ سبب ‌ابهام‌ دراین‌زمینه‌روشهای‌ مختلفی‌اعمال ‌می‌گردد واین‌امرخود چندگانگی‌رادراجرا فراهم‌ساخته‌است‌بنابراین‌ضرورتا” باید این‌ابهام‌ درقانون ‌مرتفع‌گردد  وتکلیف‌کارفرما وکارگر ازاین‌نقطه‌نظر روشن‌شود. درهمین‌راستا تکلیف‌ کارگری‌که‌در روزهای‌تعطیل‌توافقی‌مثلا” پنجشنه‌ها(که‌تعطیل‌است‌) باید کارکند وروز دیگری ‌ازتعطیل‌ استفاده‌ کند ویا استفاده ‌نکند باید روشن‌گردد. بطورکلی‌موضوع‌تعطیلی‌، استفاده‌ یاعدم‌ استفاده‌ ازآن ‌ومزایای‌ متعلقه‌درهرمورد دارای‌ابهام‌است‌که‌بایدرفع‌گردد.

۶۳علاوه تعطیلات رسمی کشور روزکارگر (۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران محسوب می‌شود.تعطیلات ‌رسمی‌وروز یازدهم ‌اردیبهشت ‌(روز کارگر) نیز ازمواردی‌ است‌که‌قابل‌بحث‌است‌. البته‌تعطیل‌روز اول‌ماه‌ مه‌(۱۱ اردیبهشت‌) درتمام‌جهان تعطیل ‌است‌وتردیدی‌ندارد که‌درکشور مانیز باید این‌روز تعطیل‌باشد ولی‌مساله‌مهم‌دراین‌ارتباط‌تعداد روز افزون ‌تعطیلات‌ ‌در کشورماست‌.

مطالعه‌درقانون‌کارکشورهای‌جهان‌نشان‌می‌دهد که‌تعداد روزهای‌تعطیل‌رسمی‌اعم‌از روزهای‌مذهبی‌، جشنها، اعیاد ملی‌وغیره‌، درکشورما بیش‌از هرکشور دیگری‌است‌وبه‌۲۶ روز بالغ‌گردیده‌است‌.

باتوجه‌به‌اینکه‌صنعت‌واقتصاد کشور نیاز به‌کاربیشتر وفعالیت‌افزونتر دارد شایسته‌است‌از روزهای‌تعطیل‌رسمی‌کاسته‌شود وبه‌کارگاههای‌صنعتی‌اجازه‌داده‌شود که‌ازکارکارگران‌استفاده‌بیشتر شود.

در زمینه این ماده یادآورمی‌شود تاکنون در قانون کار تعطیلات رسمی ذکر نشده وتنها به روز ۱۱ اردیبهشت اکتفا شده است ولی لازم است روزهای تعطیل رسمی کشور ذکر شود.

۶۴مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بااستفاده از مزد وحقوق واحتساب چهار روز جمعه جمعا” یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.قانون مدت مرخصی استحقاقی سالانه را به مدت ۳۰ روز درسال‌با احتساب‌۴ روز تعطیل‌جمعه ‌درنظر گرفته‌ ‌است‌.

درقانون‌کارمصوب‌۱۳۳۷ مدت ‌مرخصی‌سالانه‌۱۲ روز بود وهیچ‌کارگری‌حق ‌نداشت‌ بیش‌ازمرخصی‌دوسال‌یعنی‌۲۴ روز خود راذخیره‌کند ولی‌درقانون‌کارکنونی‌میزان‌ مرخصی‌به‌ترتیبی‌که‌ بیان‌ شد افزایش‌یافته است.

در برخی از کشورها روش دیگری وجود دارد و آن تعیین مدت مرخصی بر اساس مدت کار و یا سن کارگر است و بر حسب افزایش مدت سابقه کار و یا سن کارگر مدت مرخصی نیز افزایش یابد و لذا می‌توان در قانون کار چنین روشی را نیز معمول داشت.

باتوجه به بالابودن میزان مرخصی‌ها وتعطیلات در قانون وتاثیر منفی آن در روند تولید ومیزان محصول و ازسوی دیگر نارضایتی مدیران و کارآفرینان باید در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود.

۶۹تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار وامور اجتماعی محل لازم‌الاجراست.

تبصره : درمورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) وتمامی کارهائی‌که همواره حضورحداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید کارفر ما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم وپس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

تبصره ماده ۶۹ بهیچوجه رساننده مفهومی که مورد نظر قانون‌گذار بوده و هم اکنون در واحدهای تولیدی اجرا می‌شود نیست، زیرا در تمامی واحدهای تولیدی جدول کار سالانه تهیه می‌شود و با استفاده از مرخصی استحقاقی کارگران و تعطیلات توافقی، روزهای کار و تعطیلات تعیین می‌گردد. این جدول با همکاری مدیریت و نمایندگان کارگر تنظیم می‌شود.
۷۰مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.قانون کار به استفاده از مرخصی کمتر از یک روز مربوط می‌گردد که برای کارگران بسیار مفید است. ولی باید دستورالعمل یا نظامنامه‌ای برای این منظور تنظیم شود که محدودیتی برای ساعات وروزهای مرخصی در هفته منظور گردد تا مورد سوء استفاده کارگران قرار نگیرد و موجب مشکل آفرینی جهت کارفرما نشود.
۷۲نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.مرخصی‌بدون‌حقوق‌باید بنحوی‌تنظیم‌گردد که‌چارچوب‌این‌قبیل‌مرخصی‌ها وچگونگی‌بازگشت‌بکار کارگران‌تعیین‌شود ومستمسکی‌برای‌سوء استفاده‌برخی‌ازافراد بدست‌ندهد.
۷۶مرخصی بارداری و زایمان زن جمعا” ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مرخصی اضافه می‌شود .

تبصره ۱: پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد واین مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود

تبصره ۲: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد

این ماده قانون‌کار میزان‌مرخصی‌زایمان‌رابرای‌زنان‌کارگر تعیین‌کرده‌است‌وبطوریکه‌ملاحظه‌می‌گردد، درعین‌حال‌که‌مدت‌این‌مرخصی‌رابه‌۹۰ روز افزایش‌بخشیده‌مدت‌۱۴ روز مرخصی‌ برای‌ زایمان ‌توامان ‌به‌آن ‌افزوده‌است‌وقانون‌جدید مربوط‌شیردادن‌اطفال‌بوسیله‌مادران‌، ۹۰ روز رابه‌۱۸۰ روز افزایش‌داده‌چون‌ضابطه‌ای‌برتشخیص‌این‌امر معین‌ساخته ‌لذا همه‌زنان‌کارگر مدت‌۱۸۰ روز به سبب‌بارداری‌وزایمان‌ازمرخصی‌استفاده‌خواهند کرد، و این خود مشکلاتی را برای کارفرما ایجاد می‌کند. بویژه اثبات این امر که زن کارگر خود کودک خویش را شیر می‌دهد.
۷۸درکارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تاپایان دوسالگی کودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء کارآنان محسوب می‌شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبادرنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگاهداری کودکان ازقبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) را ایجاد نماید.

تبصره : آئین‌نامه اجرایی، ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه ومهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشورتهیه وپس از تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

این ماده مربوط ‌به‌کارگاههائی است‌که‌کارگر زن‌درآن‌به‌کاراشتغال‌دارد دراین‌ماده‌چند نکته‌مورد توجه‌قرار می‌گیرد.

۱- هرسه‌ساعت‌کارنیم‌ساعت‌اجازه‌برای‌شیردادن‌کودک‌تادوسالگی‌

۲- ایجاد مراکز نگاهداری‌کودکان‌ازقبیل‌مهدکودک‌وشیرخوارگاه‌تاشش‌سالگی‌.

مقررات‌مذکور ازدونظر قابل‌ تامل‌ است‌ یکی‌ مدت‌ مرخصی‌های‌ مربوط‌ کارگران ‌زن‌ برای ‌ایام ‌بارداری‌ زنان ‌وشیردادن‌کودک‌.

درمورد اعطای‌نیم‌ساعت‌مرخصی‌برای‌شیردادن‌کودک‌، ازیک‌سو این‌امر نظم ‌کار قسمتی‌ ازکارگاه‌ را که‌کارگران‌شیرده‌درآن‌به‌کاراشتغال‌دارند بهم‌می‌زند ازسوی‌دیگر هنگامی‌که‌درکارگاهی‌شیرخوارگاه‌ومراکز نگاهداری‌کودکان‌وجود ندارد، امکان‌استفاده‌ازاین‌مرخصی‌برای‌مادر چگونه‌ است‌ وسرانجام ‌

مساله‌دیگر هزینه‌هایی‌است‌که‌به‌این‌لحاظ‌به‌کارگاه‌تحمیل‌می‌شود. درقانون‌کارسابق‌برای‌ایجاد مراکز نگاهداری‌کودکان‌، ضابطه‌ای‌پیش‌بینی‌شده‌بود وآن‌حد نصاب‌ده‌کودک‌برای‌ایجاد مراکز نگاهداری‌کودکان‌بود. دراین‌قانون‌ضابطه‌ای‌بدین‌منظور پیش‌بینی‌نشده‌است‌وتنها اکتفا به‌این‌جمله‌کرده‌است‌که‌” متناسب‌باتعداد کودکان‌وبادرنظرگرفتن‌گروه‌سنی‌آنها” درآیین‌نامه‌اجرایی‌نیز ضابطه‌ای‌برای‌این‌منظور پیش‌بینی‌نشده‌است‌تنها دردستورالعمل‌اجرایی‌آیین‌نامه‌فوق‌الذکر حدنصاب‌، پنج‌کودک‌تعیین‌شده‌است‌واین‌خود بخوبی‌نشان‌می‌دهد که‌چه‌هزینه‌گزافی‌برای‌تاسیس‌چنین‌مرکزی‌باید داده‌شود وبویژه‌باعنایت‌به‌مفاد آیین‌نامه‌اجرایی‌وپرسنل‌مورد نیاز برای‌این‌مراکز وشرایط‌آنها، کارفرما ملزم‌به‌پرداخت‌هزینه‌سنگینی‌می‌شود موضوع‌دیگر الزام‌به‌پرداخت‌شهریه‌مراکز نگاهداری‌ کودکان‌ مادرانی ‌است‌ که‌در واحد تولیدی‌آنها مراکز مذکور تاسیس‌نشده‌است‌. باتوجه‌به‌اینکه‌درقانون‌کار وآیین‌نامه‌ مربوط‌ چنین‌ الزامی ‌پیش‌بینی ‌نشده‌ است‌ معذلک‌ وزارت‌کارواموراجتماعی‌ طی‌بخشنامه‌ای‌ کارفرمایان‌ این‌قبیل‌کارگاهها راملزم‌به‌پرداخت‌شهریه‌مذکور کرده‌است‌ودرصورت‌عدم‌پرداخت‌، آنانرا به‌اجرای‌ماده‌۱۷۳ قانون‌کار(جرائم‌ومجازاتها) تهدید نموده‌است‌. ضرورت‌ایجاب‌می‌کند که‌این‌ماده‌ ‌اصلاح‌شود.

۸۲ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از امتیاز با توافق کارگر و کارفرمااین ماده قانون کار مربوط به کاهش نیم ساعت مدت کار کارگران نوجوان است. از آن‌جا که این امر از چند لحاظ در کارگاه اختلال ایجاد می‌کند لذا حذف آن توصیه می‌گردد. در کارگاه‌هائیکه وسایط حمل و نقل کارگران وجود دارد و کارگران نوجوان نیز با سایر کارگران از محل کار خارج می‌شوند مشکل بسیاری برای کارفرما فراهم می‌آورد.
۸۴درکارهایی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار درآن انجام می‌یابد برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان‌آور است. حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار واموراجتماعی است.این ماده نیز که مربوط به شرایط کار نوجوانان است وطی آن ارجاع مشاغلی که برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است منع شده است، تاکنون جنبه عملی نداشته است و هیچ موردی پیش نیامده است که شکایتی از این لحاظ عنوان شود و لذا حذف آن مشکلی ایجاد نمی‌کند.این ماده تاکنون به نحو مطلوب اجرا نشده در مقاوله‌نامه‌های ۵ و ۶ سازمان بین‌المللی کار نیز چنین موضوعی پیش‌بینی نشده وانگهی تشخیص دقیق این امر مشکل است لذا بهتر است حذف شود.
۸۶شورایعالی حفاظت و بهداشت کار از اعضای ذیل تشکیل می‌شود:

وزیرکارواموراجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.

معاون وزارت صنایع ومعادن

معاون وزارت صنایع سنگین

معاون وزارت کشاورزی

معاون وزارت نفت

معاون وزارت معادن وفلزات

معاون وزارت جهاد سازندگی

رئیس سازمان حفظ محیط زیست

دونفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

دونفر از مدیران صنایع

دونفر از نمایندگان کارگران

مدیرکل بازرسی کاروزارت کار وامور اجتماعی که دبیر شوراخواهدبود

تبصره۱: پیشنهادات شورا به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی رسیده وشورا درصورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئین‌نامه‌های مربوط به حفاظت کارگران وسایر وظایف مربوط به شورا کمیته‌های تخصصی مرکب ازکارشناسان تشکیل دهد.

تبصره۲: آئین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیرکاروامور اجتماعی خواهدرسید.

تبصره۳: انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران مطابق دستورالعملی‌خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیرکارواموراجتماعی خواهدرسید.

درترکیب‌اعضای‌شورایعالی‌حفاظت‌فنی‌وبهداشت‌کار که‌درماده‌۸۶ ذکر شده‌است‌باید تغییرات اساسی داده شود و ازافراد متخصص‌وکارشناس‌بیشتری‌در زمینه‌های‌ مرتبط‌ باوظایف‌ شورا درآن‌مشارکت‌داشته‌شوند.
۸۷اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند ویا کارگاههای موجود را توسعه دهند. مکلفند بدوا” برنامه کار ونقشه‌های ساختمانی وطرحهای موردنظر را از لحاظ پیش‌بینی درامر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر وتائید وزارت کار وامور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید.

بهره‌برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود

در این ماده وظایفی را متوجه وزارت کار وامور اجتماعی ساخته است که مربوط به یک ساختار فنی است و باید نهاد خاص برای انجام این وظایف پیش‌بینی شود.

این نهاد خاص می‌تواد موسسه خدمات مرکب از تعدادی از کارشناسان رشته‌های مختلف باشد.

۹۰کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا واردکردن این وسایل اقدام نمایند.دراین ماده بجای وزارت کاروامور اجتماعی و وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی که ممکن است دستخوش بوروکراسی شود وجنبه فنی آن شناخته نشود از موسسه خدمات که مرکب از تعدادی کارشناس در رشته‌های مختلف می‌باشد، استفاده ‌شود. وسایل ایمنی وبهداشت موردنظر به آنجا ارائه گردد.
۹۲کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره۱: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا درمعرض ابتلا می‌باشد کارفرما ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند

تبصره۲: درصورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار وامور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود.

این ماده که مربوط به شاغلینی است که به ‌اقتضای ‌نوع‌کار درمعرض‌ بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند موجب ابهام درعمل گردیده و مسئولان بهداشت معمولا” همه افراد شاغل‌ در یک‌ کارگاه‌ را درمعرض‌بروز بیماری ‌انگاشته و ازکارفرما می‌خواهند که آنان را مورد معاینه پزشکی قرار داده وپرونده پزشکی برای آنان تشکیل دهد ودرمواردی نیز دراجرای ماده ۱۷۵ قانون کار کارفرمایان را به دادگاه می‌کشانند و این مشکل بزرگی برای کارفرمایان است.

تبصره ‌یک‌ نیز محل‌اشکال ‌است‌زیرا هرگاه‌به‌تشخیص‌پزشک‌ ویا شورای‌پزشکی‌معلوم‌ شود که‌کارگر به‌بیماری‌ناشی‌ازکارمبتلا شده‌است‌به‌وی‌مرخصی‌استعلاجی‌واستراحت‌خواهند داد وتاهنگامی‌که‌بیماری‌وی‌ادامه‌دارد کارگر مذکور بستری‌ شده ‌و از غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ استفاده ‌خواهد کرد چنین‌ کارگری ‌در کارگاه ‌نخواهد بود که ‌تکلیفی ‌برای‌کارفرما ایجاد کند.

در مورد انجام وظیفه بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای نکته مهم این است که تداخل وظایف آن‌ها همواره مشکلاتی را برای ‌کارفرمایان‌ فراهم‌ آورده ‌است ‌زیرا ازلحاظ‌تشابه‌وظایف‌ بازرسان‌ کار، از لحاظ‌حفاظت کار و کارشناسان ‌بهداشت‌ و از نظر رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی ‌در کارگاه‌، غالبا” این‌دو گروه‌ افراد برای‌ بازرسی ‌به ‌کارگاهها مراجعه‌ می‌کنند و نظرات ‌متناقضی‌می‌دهند که ‌موجب‌ مشکلاتی‌ برای ‌کارفرما می‌شود.

۹۷اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری وعلمی در بدو استخدام است.

تبصره: آئین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کاروامور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی وسازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات واستقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را ازهرگونه تعرض مصون بدارد.

آموزش وبالابردن سطح دانش علمی نباید محدود به آغاز کار باشد بلکه بازرسان کار باید حین انجام کار نیز آموزش ببینند.

نکته مهم در مورد انجام وظایف بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای آن است که انجام وظایف آن‌ها نوعی تداخل در امر و دوباره‌کاری محسوب می‌گردد. بازرس کار در کارگاهی در این زمینه اظهارنظر می‌کند و کارشناس بهداشت حرفه‌ای ممکن است در همان زمینه نظر مغایری داشته باشد و این مسأله در اثر تجربه اجرای قانون کار طی بیست سال اجرا به دست آمده و لذا لازم است بازنگری شود.

۹۸بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درحدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی درهرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند ونیز می‌توانند به دفاتر ومدارک مربوطه درموسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره:ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ایرادی که در ماده ۹۲ و ۹۷ در مورد حضور بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای بیان شد در این‌جا نیز صدق می‌کند.
۱۰۱گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود و وظایف واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.

تبصره۱: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس درمراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره ۲: بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درتصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا” به عنوان بازرس یا کارشناس درمورد آنها اظهارنظرکرده‌اند شرکت کنند.

بازرسان‌ کار و کارشناسان ‌بهداشت ‌کار در حکم‌ ضابطین ‌دادگستری ‌شناخته‌شده‌اند و این ‌امر ســبب ‌شده ‌است ‌که ‌تنها نظر این‌ گروه‌ ملاک ‌قضاوت‌ قرارگیرد و به ‌سخن‌ کارفرمایان‌ و نظر آنها توجهی ‌نشود و حال ‌آنکه ‌ضرورت ‌ایجاب ‌می‌کند که‌واقعیت‌ها درنظر گرفته ‌و پذیرفته ‌شود.

باید اظهارنظر در مورد مواد ۹۲ و ۹۷ نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۰۴کارفرمایان ودیگرکسانی که مانع ورود بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند ویا مانع انجام وظیفه‌ایشان شوند یا ازدادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجازات‌های مقرر دراین قانون محکوم خواهندشد.در مورد همکاری ‌کارفرمایان‌و مدیران ‌با بازرسان‌ کار و کارشناسان ‌ بهداشت‌ کار تکلیف تعیین شده بسیار وسیع ‌و مبهم ‌است‌ و به‌افراد مذکور اجازه‌ می‌دهد که‌علیه‌ کارفرما گزارشی‌  تهیه ‌و وی‌ را به‌ عدم‌ اجرای‌ قانون‌ و نیز عدم ‌همکاری ‌متهم ‌سازند. در صورت ‌تشخیص‌ ضرورت ‌چنین ‌اختیاراتی ‌به ‌افراد مذکور باید ضوابط‌ آن‌ از پیش‌ مشخص‌شود و مراجعی‌ نیز برای‌رسیدگی‌به‌ تخلفات ‌آنان‌تعیین‌ گردد زیرا دادن‌ اختیارات‌بدون‌ حد ومرز وفقدان ‌نظام‌کنترل‌ و نظارت‌درعمل‌ مشکلاتی‌برای‌کارفرمایان‌پدید می‌آورد.

درمورد چگونگی‌بازرسی‌وارائه‌گزارش‌ازسوی‌بازرس‌کاروکارشناس‌بهداشت‌کار در قانون‌ کار پیش‌بینی‌های‌لازم‌بعمل‌نیامده‌ وبهمین‌لحاظ‌بازرسان ‌مذکور درمواعد معین‌گزارش‌خود رادر زمینه‌کاستیها ونقائص‌ موجود به‌کارفرما اطلاع‌نمی‌دهند ویا مهلتی‌برای‌رفع‌این‌نقائص‌معین‌نمی‌کنند. درنتیجه‌پس ‌از دوبار بازرسی‌که غالبا” مدیریت ‌شرکت ‌ازنتایج‌این‌بازرسی‌ها مطلع ‌نمی‌گردد موضوع ‌به‌دادگاه ‌صالح ‌ارجاع‌می‌گردد وحال‌آنکه‌اینگونه‌ موارد ابهام‌باید برطرف‌گردد ومدیران‌ ازچگونگی‌بازرسی ‌وگزارش‌بازرس‌کاملا” اطلاع‌ یابند تابتوانند درصدد رفع‌ نقائص‌برآیند باید پذیرفت‌که‌درقبال‌ مجازاتهایی‌که‌درمورد عدم‌اجرای‌ماده‌۱۰۴ قانون‌برای‌کارفرمایان‌پیش‌بینی‌گردیده‌. برای‌بازرسان‌کار وکارشناسان‌بهداشت‌کار درموارد اعمال‌خلاف‌آنها هیچگونه ‌تنبیه ‌و مجازاتی ‌درنظرگرفته ‌نشده ‌است‌.

۱۰۵هرگاه درحین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه  داده شود بازرس  یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا” وکتبا” به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره۱: وزارت کارواموراجتماعی و وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهندکرد فورا” قرار تعطیل ولاک ومهرتمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید.

دادستان بلافاصله نسبت به صدور قراراقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

 

تبصره ۲:  کارفرما مکلف است درایامی که بعلت فوق کارگاه تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره ۳:   متضرران ازقرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه‌ای وتعطیل کارگاه می‌توانند ازمراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی ولازم‌الاجراست.

 

 

 

 

 

 

درتبصره‌یک‌ماده‌۱۰۵در زمینه‌تعطیل‌واحد تولیدی‌، جمله‌:” فوراً قرار تعطیل‌ولاک ‌ومهر تمام‌ یا قسمتی‌ازکارگاه‌راصادر نماید” قابل‌تامل‌است ‌زیرا ممکن‌است ‌ازاین‌ عمل‌زیان ‌غیرقابل‌جبرانی‌ازلحاظ‌مواد اولیه‌ومحصول‌نیم‌ساخته‌ودرجریان‌تولید به‌کارگاه‌وارد آید. البته‌برای‌جلوگیری‌ازخطرات‌متصور ناشی‌ازعدم‌اجرای‌مقررات‌حفاظتی‌که‌ممکن‌است‌جان‌گروه‌زیادی‌از کارگران‌را به‌خطر اندازد، باید اقدام‌جدی‌وفوری‌انجام‌یابد ولی‌اشتباهاتی‌که‌ممکن‌است‌دراین‌ارتباط‌رخ‌دهد نیز نباید نادیده‌انگاشته‌شود ولذا لازم‌است‌مقامی‌باتخصص‌بالاتر وسوابق‌بیشتر دراین‌زمینه‌اظهارنظر کند ودراین‌مورد می‌توان‌ازتشکل‌های‌صنعتی‌نیز ازنظرآگاهی‌به‌مسائل‌تخصصی‌صنعت‌استفاده‌کرد.

درزمینه‌تبصره‌۲ این‌ماده‌نیز خاطرنشان‌می‌سازد هرگاه‌کارفرما وظایف‌خویش‌رادر زمینه‌ رعایت‌ مقررات ‌حفاظتی‌ انجام‌داده با‌شد ودرایجاد شرایط‌مربوط‌به‌تعطیل‌واحد تولیدی‌قصوری‌نداشته‌باشد چرا باید حقوق‌کارگران‌را طی‌مدت‌تعطیل‌واحد بپردازد. شایسته‌آنست‌که‌دراجرای‌ماده‌۱۵ قانون‌کار، وتبصره‌۲ ماده‌۲ قانون‌بیمه‌بیکاری‌کارگران‌مذکورازمقررات‌بیمه‌بیکاری‌استفاده‌کنند وطی‌ مدت‌ تعطیل‌ کارگاه‌ از مستمری‌ بیمه‌بیکاری‌بهره‌مندشوند.

درمورد تبصره‌۳ ماده‌یاد شده‌مساله‌ مهم‌تشخیص‌این‌امراست‌که‌متضرران ‌از قرار تعطیل‌ کارگاه ‌چه‌کسانی ‌هستند، کارفرما، کارگران ‌وافراد ثالث‌که ‌قراردادی‌باشرکت ‌درمورد تحویل‌کالا منعقد ساخته‌اند. بنابراین‌ باید در زمینه این‌موضوع‌ رفع‌ ابهام‌شود.

نکته‌دیگر اینکه‌درصورت‌اثبات‌اشتباه‌مسئولان‌مربوط‌درمورد تعطیل‌ کارگاه‌ جبران‌ خسارت‌ برعهده ‌چه‌ارگانی‌ است‌. درهرصورت‌قانون‌کار دراین‌زمینه‌خاموش‌است‌وباید روشن‌گردد که‌این‌ زیان‌دیدگان ‌در چنین‌مواردی‌ برای‌جبران‌زیان‌ خود به‌کدام‌مرجع‌می‌توانند مراجعه‌نمایند.

۱۱۲از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:

الف : کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین درمراکز آموزش حرفه‌ای یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند.

ب : افرادی که بموجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد درکارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره۱: کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند وراسا” به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

تبصره۲:     دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش حقوق وتکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ب با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می‌رسد.

اکثر موارد مذکور در این ‌بخش‌قواعد شکلی‌است‌که‌ می‌تواند فقط‌ به بیان ‌چند حکم‌کلی‌بپردازد وبقیه‌ موارد را به‌آیین‌نامه‌ واگذار کند. معذلک ‌درمورد این‌بحث‌ چند نکته‌ حائز اهمیت‌است‌:

دربند ب‌ماده‌۱۱۲ در تعریف‌ کارآموز شرط ‌سن‌برای‌کارآموز قرارداده ‌است‌درحالیکه  ‌هر فرد درهر سنی‌ می‌تواند دوره‌های ‌کارآموزی‌ بگذراند. بدین ‌ترتیب‌ که‌ کارآموزی‌ نباید منحصر به‌جوانان‌ ونوجوانان ‌شود و هر فرد که‌ درصنعت‌بکار می‌پردازدچه‌درآغاز و چه‌ در جریان ‌کار نیاز به‌آموزش‌ داشته‌ و باید دوره‌های ‌آموزشی ‌را تحت‌عنوان‌ کارآموز طی ‌کند.

۱۱۷کارآموزی توام با کارنوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام ( موضوع ماده ۸۰ قانون) درصورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.این ماده نیز مجددا” به‌شرط‌سن‌۱۸ سال‌اشاره‌دارد که‌تاکیدی‌بردیدگاه‌ قبلی‌است‌وباید اصلاح‌گردد.
۱۱۹وزارت کارواموراجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت‌نام ومعرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (درصورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره۱:  مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی وحمایت از اشتغال معلولین خواهد بود وکلیه موسسات مذکور دراین ماده موظف به همکاری با دفاتر مذکور می‌باشند.

تبصره ۲: دولت موظف است با ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی وتوزیعی) معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض‌الحسنه درازمدت وآموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یاخدمات آنان مورد حمایت قرارداده ونسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.

تبصره۳:   وزارت کاروامور اجتماعی مکلف است تا آئین‌نامه‌های لازم رادرجهت تسهیلات رفاهی موردنیازمعلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی ازجامعه معلولین ایران وسازمان بهزیستی کشور تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی برساند.

 

 

 

 

 

 

 

این تبصره‌ها به قانون کار و وزارت کار وامور اجتماعی ارتباطی ندارد لذا باید حذف شده و به جای آن وظایف دیگری ذکر ‌گردد.

۱۲۳وزارت کار واموراجتماعی می‌تواند درصورت ضرورت ویابه‌عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول ویا افراد بدون تابعیت را ( مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد ) پس از تائید وزارت امورخارجه وتصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور حق تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف دارد.این ماده پذیرفته نیست زیرا اولا” تشخیص مورد بسیار مشکل است وانگهی دلیلی وجود ندارد که این افراد از پرداخت حقوق متعلق به مردم ایران معاف شوند ولذا بایدحذف شود.
۱۳۰به منظور تبلیغ وگسترش فرهنگ اسلامی و دفاع ازدست‌آوردهای انقلاب اسلامی ودراجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی می‌توانند نسبت به تأسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره۱:  انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی درانجام وظایف وشیوه‌های تبلیغی نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره۲:    آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کارواموراجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

این ماده وتبصره‌های آن مربوط به انجمن اسلامی کارگران بوده که ارتباطی با تشکل‌های کارگری ندارد.

اهداف و وظایف انجمن‌های اسلامی جنبه دینی دارد ونمی‌تواند در زمره تشکلهای کارگری که هدف آن حفظ حقوق صنفی کارگران است قرار گیرد.

۱۳۱دراجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.

تبصره ۱: به‌منظور هماهنگی درانجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی دراستان و کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام کنند.

تبصره ۲: کلیه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن درمجمع عمومی وتسلیم به وزارت کار وامور اجتماعی جهت  ثبت می‌باشند.

تبصره۳: کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کارو کنفرانس بین‌المللی کار ونظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل انتخاب ودرغیراینصورت توسط وزیر کار وامور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴: کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای  اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵: آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه  از تاریخ تصویب این قانون توسط شورایعالی کار تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره۶: آئین‌نامه نحوه انتخاب نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

اگر هدف ‌ازتشکل‌های‌کارگری‌نهادها وتاسیساتی‌است‌که‌ به ‌منظور حفظ‌حقوق‌صنفی‌کارگران‌تشکیل می‌شود ودرقوانین‌تمامی‌کشورهای‌جهان ‌ونیز اسناد بین‌المللی‌یعنی‌مقاوله‌نامه‌های‌سازمان‌بین‌المللی‌کار بیان‌گردیده ‌است‌تنها نهادی‌که‌مشمول ‌این‌تعریف‌می‌گردد وماده‌۱۳۱ قانون‌کاربدان‌پرداخته‌است ‌انجمن‌صنفی‌است‌. زیرا بموجب‌ماده‌مذکور انجمن‌صنفی ‌به‌منظورحفظ‌حقوق‌ومنافع‌مشروع ‌وقانونی‌وبهبود وضع‌اقتصاد کارگران‌و….. تشکیل‌می‌گردد.

دیگر نهادهایی‌که‌درفصل‌تشکل‌های‌کارگری‌درقانون‌کاربدان‌اشاره‌شده‌است‌هریک‌ویژگی‌خاص‌خود رادارند وهدفی‌راتعقیب‌می‌کنند که‌بااهداف‌یک‌تشکل‌کارگری‌سنخیتی‌ندارد. به‌عنوان‌ مثال ‌شورای‌ اسلامی‌کار که‌درحال‌حاضر بعنوان‌مهمترین‌ودرواقع‌تنها تشکل‌کارگری‌به‌شمارمی‌آید وبه‌ موجب‌ قانون ‌شوراها، تشکیل‌آن‌درکارگاههائیکه‌بیش‌از۳۵ کارگر دارند الزامی‌است‌. بموجب‌اصل‌۱۰۴ قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ایران‌وماده‌یک‌قانون‌تشکیل‌شوراها:”بمنطور تامین‌قسط‌اسلامی‌وهمکاری‌در تهیه‌برنامه‌ها وایجاد هماهنگی‌درپیشرفت‌امورواحدهای‌تولیذی‌صنعتی‌،خدماتی‌.تشکیل‌می‌گردد”وبطوریکه‌ملاحظه‌می‌شود منظور ازایجاد این‌نهاد، نوعی‌مشارکت‌وهمکاری‌کارگران‌درامرمدیریت‌است ‌ونباید به ‌مسایل ‌حفظ‌وحمایت ‌ازحقوق‌صنفی‌کارگران‌بپردازد. اماوظایفی‌که ‌در قانون ‌تشکیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ وآئین‌نامه ‌اجرایی‌ آن‌ برای‌شوراها تعیین‌شده‌مبین‌آن‌است‌که‌نه‌تنها وظایف‌دفاع ‌ازحقوق‌ کارگران‌ به‌شوراها محول‌شده‌بلکه ‌قانون‌ازحدوداین‌ وظیفه ‌نیزخارج‌شده‌وبه‌شورا ازطریق‌امکان‌حضوردرجلسات‌ هیئت‌ مدیره‌ نظارت ‌برامورواحدتصمیم‌گیری ‌درموردتشویق‌ وتنبیه‌، شخصیت‌ومنزلتی‌بیش‌ازحد معمول‌بخشیده ‌است‌که‌عملا” درتعارض‌بامسئوولیت‌های‌مدیریت‌قرار می‌گیرد ازسوی‌دیگر شوراها باوظایف‌واختیارات‌وسیعی‌که‌ازسوی‌قانون‌به‌آن‌داده‌شده‌تبدیل‌به‌اهرمی‌برای‌دریافت‌امتیازات‌بیشتربرای‌کارگران‌واعمال ‌فشار به‌مدیریت‌ شده‌است‌.حال آنکه یکی از مدیران نیز در شوراشرکت دارد. به‌این‌ترتیب‌شوراهای‌اسلامی‌کار رانمی‌توان‌به‌عنوان‌تشکل‌های‌کارگری‌تلقی‌کرد.

تشکل‌دیگری‌که‌دراین‌فصل‌پیش‌بینی‌شده‌است‌، شرکتهای‌تعاونی‌مسکن‌ومصرف‌می‌باشد که ‌نهادهایی ‌هستندکه‌ به‌هیچ‌وجه‌باتشکل‌کارگری‌بمفهوم‌واقعی‌آن‌منطبق‌ نیستند. همچنین‌انجمن‌اسلامی‌که‌صرفا” به‌منظور تبلیغ‌وگسترش‌فرهنگ‌اسلامی‌ودفاع‌ازدستاوردهای‌انقلاب‌اسلامی‌تشکیل‌می‌گردد.

باتوجه‌به‌مراتب‌فوق‌، تنها تشکل‌کارگری‌بمفهوم‌واقعی‌آن‌که‌به‌منظور حفظ‌ حقوق ‌صنفی‌ کارگران ‌تشکیل‌گردیده‌ومنطبق‌باتعاریف‌بین‌المللی‌است‌انجمن‌صنفی‌است‌. لذا باید انجمن‌های‌صنفی‌به‌عنوان‌تنها تشکل‌کارگری‌برسمیت‌شناخته‌شوند ومقررات‌مربوط‌به‌تشکیل‌، وظایف‌واختیارات‌وچگونگی‌اداره‌آن‌در قانون‌وآیین‌نامه‌ای‌مربوط‌پیش‌بینی‌گردد.

برای‌اینکه‌تشکل‌های‌کارگری‌بتوانند به‌درستی‌تشکیل‌وفعالیت‌نمایند باید روحیه‌حاکم‌برقانون‌کار درتشکیل‌این‌نهادها برپایه‌آزادی‌اشخاص‌واداره‌آنان‌گذارده‌شود وتاآنجا که‌ممکن‌است‌ازایجاد محدودیت‌برای‌آن‌پرهیز گردد زیرا اساسا” چنین‌تشکل‌هایی‌ باید ماهیت‌صنفی‌وغیرسیاسی‌داشته‌باشند وچون‌برای‌دفاع‌ازحقوق‌اعضا تشکیل‌می‌ شونددردرجه‌اول‌باید براساس ‌خواست‌ آنان ‌وشناخت‌ نیازشان ‌وبه‌صورت‌ انگیزشی‌ پایه‌ریزی‌شوند وهرقدر که‌درچنبره‌نظارتها، محدودیتها ودخالت‌ها اسیرشوندازفعال‌شدن‌بازخواهند ایستاد.

۱۳۲به‌منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین براساس مفاد مربوطه دراصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، صنفی ، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره:  شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می‌توانند نسبت به‌ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونی‌های مسکن‌کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه‌ مرکزی‌تعاونی‌های مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی، مسکن و شهرسازی واموراقتصادی ودارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده واساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت خواهدرسید.

شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از اینکه به وسیله کارگران ایجاد گردد یا افراد دیگر در زمره تشکلهای کارگری محسوب نمی‌شوند زیرا وظایف دیگری به عهده دارند.

مواد مذکور درقانون کار مربوط به شرکتهای تعاونی است.

شرکتهای تعاونی تحت عنوان مسکن، مصرف و توزیع را نمی‌توان در زمره تشکلهای کارگری برشمرد.

درقوانین کاردیگرکشورهای جهان نیز این مساله درنظرگرفته شده است.

۱۳۳به‌منظور نظارت ومشارکت دراجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف دراصول چهل وسوم و چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران اقدام نمایند.

تبصره: شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف «توزیع» ) امکان اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های کار واموراجتماعی وبازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کارواموراجتماعی به ثبت می‌رسد.

همانطور که قبلا بیان شد شرکتهای تعاونی تحت اشکال مختلف و کانونهای آنها وظایف خاصی بعهده دارند که در قانون مشخص شده و بهیچوجه ارتباطی با تشکلهای کارگری بمنظور حفظ حقوق و منافع مادی و معنوی قانونی کارگران ندارند. چنانچه تاکنون عملا این نهادها جزء تشکلهای کارگری بحساب نیامده‌اند.
۱۳۴به‌منظور بررسی وپی‌گیری مسائل ومشکلات صنفی و اجتماعی وحسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی ومراقبت‌های پزشکی می‌باشد. کارگران ومدیران بازنشسته می‌توانند بطور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته شهرستانها واستانها اقدام بنمایند.

تبصره ۱: کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته شهرستانها واستانها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره۲: وزارتخانه‌های کارواموراجتماعی وبهداشت و درمان آموزش پزشکی وسازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران‌ومدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

تنها رعایت اصل بیست و نهم و خدمات بهداشتی و درمانی این گونه افراد کافی نیست، زیرا مسائل دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. که به زندگی این قبیل کارگران و مدیران ارتباط می‌یابد.
۱۳۵به منظور ایجاد وخدمت روش وهماهنگی در امور و تبادل‌نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار دراستان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره:  آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کارموضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور وکارواموراجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

شوراهای اسلامی کار باتوجه به وظایف وترکیب آنها جزء تشکل‌های کارگری محسوب نمی‌شود و سازمان بین‌المللی کار نیز این موضوع را به وزارت کار واموراجتماعی اعلام داشته است.
۱۳۷به‌منظور هماهنگی وحسن انجام وظایف مربوطه تشکل‌های کارفرمایی وکارگری موضوع این فصل ازقانون می‌توانند به‌طورمجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .

تبصره:  آئین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران جداگانه توسط کمیسیونی مرکب ازنمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور وکارواموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

این مسائل درهمان چارچوب مقررات تشکلهای کارگری وکارفرمایی اجرا می‌شود ودیگر نیاز به ساختارهای جدید نیست.

وانگهی در حال حاضر تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیلات خاص خود را دارند.

۱۳۹هدف از مذاکرات دسته‌جمعی پیش‌گیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید ویا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات وتأمین مشارکت طرفین در حل آنها ویا از راه تعیین یا تغییر شرایط کار ونظایر  اینها درسطح کارگاه، حرفه ویا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل ومدارک لازم باشد.

تبصره ۱:  هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی باشد می‌تواند موضوع مذاکره قراربگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور وازجمله سیاست‌های برنامه‌ای دولت اتخاذ تصمیم درمورد آنها را منع نکرده باشد.

مذاکرات دسته‌جمعی باید به‌منظور حصول توافق وحل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین ویا خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ادامه یابد.

تبصره۲: درصورتی‌که طرفین مذاکرات دسته‌جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار وامور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد وبتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند به‌عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است

برخی‌ازمواد این‌فصل‌ازجمله‌ماده‌۱۳۹ وتبصره‌های‌آن‌ازقواعد شکلی‌است‌که‌نبود آن‌تاثیر منفی‌درقانون‌به‌جای‌نخواهد گذاشت‌ومهم‌تعریف‌پیمان‌دستجمعی‌است‌که‌درماده‌۱۴۰ آمده‌است‌.
۱۴۱پیمانهای دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی وقابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف  : مزایایی کمتر از آنچه درقانون کار پیش‌بینی گردیده است درآن تعیین نشده باشد.

ب  : با قوانین ومقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج  : عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان یا بندهای الف وب به تائید وزارت کار وامور اجتماعی برسد.

تبصره۱: وزارت کارواموراجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکوردراین ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا” اعلام نماید.

تبصره۲: نظروزارت کارواموراجتماعی درمورد عدم مطابقت مفاد پیمان دسته‌جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل وموارد مستند باید کتبا” به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور درتبصره یک همین ماده اعلام گردد.

بندالف‌ماده‌۱۴۱ قابل‌تامل‌است‌زیرا ممکن‌است‌درشرایط‌خاص‌اقتصادی‌ورکود بازار ادامه‌کار واحد صنعتی‌امکان‌پذیر نباشد وکارگران‌وکارفرما موافقت‌نمایند که‌برای‌مدتی‌ازقسمتی‌ازمزایای‌قانونی‌خود صرفنظر نمایند. البته‌درمورد قرارداد انفرادی‌کار شاید بتوان‌گفت‌کارگر تحت‌فشار وتحمیل‌والقاء عقیده‌قرارگرفته‌وتن‌به‌مزایای‌کمتری‌داده‌ولی‌درمورد پیمان‌دستجمعی‌چنین‌نظری‌صدق‌نمی‌کند وباید بتوان‌درشرایط‌خاص‌پیمانهایی‌ازاین‌قبیل‌نیز منعقد ساخت‌.

وانگهی‌بند ب‌همان‌تکرار بند الف‌است‌زیرا هنگاهی‌که‌پیمان‌نباید مغایر قوانین‌ومقررات‌باشد. مفهوم‌بند الف‌رانیز دربردارد. مضافا” اینکه‌اگر پیمانها دروزارت‌کار و امور اجتماعی‌ ثبت ‌شود کافی ‌به ‌مقصود خواهد بود.

۱۴۲درصورتیکه اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری وکارفرمایی موضوع اختلاف را سریعا” مورد رسیدگی قرار داده واعلام نظر نماید.

تبصره: درصورتیکه هریک ازطرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپدیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظرهیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی وصدور رأی نماید. هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا” به موضوع اختلاف درپیمان دسته‌جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند.

رفع اختلاف دسته‌جمعی از طریق مراجع مذکور در قانون کار موجود انجام می‌یابد.

تنها در مرحله پایانی ، در ارتباط با عدم حل اختلاف وارجاع موضوع به هیأت وزیران این اختلاف وجود دارد که تجربه نشان داده است که آنچه درقانون کار پیش‌بینی گردیده مورد رضایت کارفرمایان نبوده وعملا” نیز قابل اجرا نبوده است.

۱۴۳در صورتیکه پیشنهاد هیأت حل اختلاف ظرف سه روز در مورد قبول طرفین قرار نگیرد رئیس اداره کار وامور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. درصورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.همانطورکه درمورد اختلافات انفرادی گفته شد، مراجع حل اختلاف از شکل فعلی باید تغییر یابد. ضمنا” قسمت اخیر ماده ۱۴۳ نیز باید تغییر یابد زیرا سلب حقوق مالکیت و سپردن آن به دولت به هیچوجه منطقی نیست.

تجربه طی مدت اجرای قانون کار ، متأسفانه این واقعیت را ثابت کرده است که اساسا” تا چه حد دخالت دادن دولت در اداره واحدهای صنعتی مشکل ساز بوده است. بنابراین از یک سو باید مراجع دیگری به این اختلافات رسیدگی نمایند. وانگهی قسمت اخیر ماده ۱۴۳ حذف شود و مراجع رسیدگی ملزم گردند که سریعا” به اختلافات رسیدگی کند.

۱۴۵فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی در اجرای پیمان دسته‌جمعی کار موثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.این ماده نیاز به اصلاح دارد. در هر حال کارفرمای جدید در صورت عدم تمایل به ادامه کار واحد مذکور هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمان نخواهد داشت وتنها حقوق ومزایا و حق سنوات کارگران را باید بپردازد.
۱۴۶درکلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایای بیشتر از پیمان دسته‌جمعی باشد.این ماده مربوط به قراردادهای انفرادی است که بعد از انعقاد پیمان دسته‌جمعی منعقد می‌گردد. در این رابطه خاطرنشان می‌سازد ممکن است شرایط کارگران جدید با مفاد پیمان‌های دسته جمعی منطبق نباشد. مثلاً در مورد مزد یا شرایط کار یا مزایای رفاهی، شرایط برای کارگران شاغل پیش‌بینی شده باشد که کارگران جدید دارای آن شرایط نباشند و لذا کارفرما ملزم نیست که مقررات پیمان را در مورد کارگران جدید نیز رعایت نماید.
۱۴۷دولت مکلف است خدمات بهداشتی ودرمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.این ماده دولت را مکلف به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کرده است ولذا حکم این ماده به سیاستهای دولت مربوط است که ممکن است درشرایط مختلف متفاوت باشد مضافا” اینکه در قانون اساسی نیز این موضوع پیش‌بینی گردیده است وبه این لحاظ این ماده باید حذف شود.
۱۴۸کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.تکالیف‌مقرر درماده‌۱۴۸ نیز درقانون‌تامین‌اجتماعی‌ذکر شده‌وتکلیف‌کارفرمایان ‌درمورد بیمه‌کردن‌کارگران‌خود درقانون‌مذکور روشن‌شده‌است‌ولذا تکرار آن‌درقانون‌کارلزومی‌ندارد.
۱۴۹کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن ودر صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما” با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

تبصره ۱: دولت موظف است بااستفاده از تسهیلات بانکی وامکانات وزارت مسکن وشهرسازی ، شهرداریها وسایردستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲: نحوه ومیزان همکاری ومشارکت کارگران و کارفرمایان ودستگاههای دولتی ونوع کارگاههای بزرگ مشمول این قانون،طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار وامور اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دراین ماده باتوجه‌به‌آیین‌نامه‌ مربوط‌که ‌واحدهای‌بیشتر از۴۰۰ نفر کارگر راجزو کارگاههای‌بزرگ‌دانسته‌است‌، تکلیف‌سختی‌برای‌کارفرمایان‌پیش‌بینی‌شده‌است‌. تردید نیست‌باتوجه‌به‌بهای‌وسایل‌ساختمانی‌، وزمین‌، تهیه‌وتامین‌مسکن‌برای‌کارگران‌ازسوی‌کارفرما، امکان‌پذیر نخواهد بود.
۱۵۰کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند درکارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و درایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی ورعایت حال روزه‌داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یاسایرنمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد، همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز وصرف افطاری یا سحری اختصاص دهند.این ماده مشکلات ‌بسیاری ‌برای ‌واحدهای‌تولیدی ‌ایجاد می‌کند زیرا تنظیم ‌شرایط وساعات‌کاربرای‌کارگران‌بنحوی‌که ‌اوقات‌کارمانع‌فریضه‌روزه‌ نشود امکان‌پذیرنیست ‌زیرا برای‌کارگرانی‌که‌درنقاط‌دور ساکن‌بوده‌وباسرویس‌حمل‌ونقل‌بمحل‌کار می‌روند. تنظیم‌کار به‌طوری‌که‌کارگر بهنگام‌اذان‌ظهر درمنزلش‌باشد هیچگاه‌ در شرایط کنونی عملی‌نیست.
۱۵۳کارفرمایان مکلفند برای ایجاد واداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

تبصره: دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهدرسید.

شرکت تعاونی شخصیت حقوقی است که کارگران آنرا تشکیل و اداره می‌کنند. نباید نیاز به کمک کارفرمایان داشته باشد و نباید تکلیفی در این زمینه برای کارفرمایان تعیین کرد.
۱۵۴کلیه کارفرمایان موظفند بامشارکت وزارت کار واموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران دررشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره: آئین‌نامه نحوه ایجاد وضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران درمسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری وساعات متعارف تمرین توسط وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

اجرای‌ماده‌۱۵۴ که‌نحوه‌عمل‌آن‌درقانون‌بودجه‌سال‌۱۳۷۵ گنجانده ‌شده ‌است‌ تحمیلی ‌است‌ برای ‌واحدهای‌صنعتی‌وتولیدی‌زیراهم‌باید درسال‌برای‌هرکارگر۱۲۰۰۰ ریال‌پرداخت‌کند وهم ‌وسایل‌ وامکانات‌ ورزش‌کارگران‌رافراهم‌سازد معلوم ‌نیست‌ که ‌نقش‌ وزارت‌ کارو امور اجتماعی‌ وسازمان‌ تربیت‌بدنی ‌درارائه‌این‌خدمت‌به‌کارگران‌چیست و اصولا” امور ورزش از وظایف دولت و سازمان تربیت بدنی است کارفرمایان دراین مورد مسئولیتی ندارند.
۱۵۵کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار واموراجتماعی وبانظارت این وزارت و سازمانهای مسئول درامرسوادآموزی بزرگسالان به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف چگونگی تشکیل کلاس، شرکت‌کنندگان درکلاس، انتخاب آموزشیاران وسایرموارد آن مشترکا” توسط وزارت کارواموراجتماعی ونهضت سوادآموزی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره :شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی حداقل داشتن گواهینامه سواد‌آموزی یا معادل آن است.

سوادآموزی از وظایف نهضت سوادآموزی است، نمی‌توان کارفرمایان را ملزم به انجام چنین وظیفه‌ای کرد.
۱۵۷هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون وسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.بدلیل مشکلاتی که در رابطه با اجرا مفاد این فصل و مواد مربوطه وجود دارد ضرورت دارد کاملا مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.
۱۶۵درصورتی‌که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند ودرغیراینصورت (موجه‌بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره : چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر نسبت به هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق بپردازد.

تبصره‌این ماده تحمیلی‌است‌ازسوی ‌قانونگذار به‌کارفرما زیرا هرگاه‌رای‌ به ‌بازگشت ‌به ‌کار صادر گردد وکارگر حاضر نباشد به‌کارخود بازگردد. باید این‌امر به مثابه ‌ترک ‌کار تلقی‌گردد ودراین ‌صورت ‌حق‌سنوات ‌به ‌وی ‌پرداخت ‌نشود.

در ضمن الزام به پرداخت حق‌السعی به هیچوجه منطقی نیست زیرا کارگر درکارگاه حضور نداشته و تولید نکرده است لذا پرداخت پاداش افزایش تولید، بهره‌وری ، فوق‌العاده نوبت کاری و غیره به او به هیچوجه منطقی نیست بلکه باید فقط مزد او پرداخت شود.

۱۶۷در وزارت کار وامور اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که بموجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتنداز:

الف : وزیر کاروامور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب  : دونفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کارواموراجتماعی وتصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج  : سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

د  :  سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار واموراجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین وانتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

 

 

 

نمایندگان کارفرمایان منتخب چه انجمن یا اتحادیه ای و صنفی هستند؟ باید مشخص شود.

۱۷۳متخلفان ازهریک از مواد مذکور درمواد ۱۴۹ ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳،۱۵۴،۱۵۵ وقسمت دوم ماده ۷۸ علاوه بر رفع تخلف درمهلتی که دادگاه با کسب نظرنماینده وزارت کارواموراجتماعی تعیین خواهدکرد باتوجه به تعداد کارگران وحجم کارگاه درکارگاههای کمتراز۱۰۰ نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از ۷۰ تا ۱۵۰ برابر حداقل مزد روزانه رسمی کارگردرتاریخ صدور حکم محکوم خواهندشد و به ازای هر صدنفرکارگراضافی درکارگاه ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهدشد.در مورد این ماده  همانطور که در فصل مربوط خاطر نشان شده باید امکانات واحد صنعتی درنظر گرفته شود و به ویژه درارتباط با قسمت دوم ماده ۷۸ آنچه در فصل مذکور بیان گردید رعایت شود.
۱۷۸هرکس شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی وانجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم ویا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز یا هر دو محکوم خواهند شد.این ماده مستمسکی‌به‌دست‌می‌دهد که‌شورای‌اسلامی‌کار بتواند علیه‌مدیریت‌شکایت‌کرده‌ووی‌راتاحد محکومیت‌به‌زندان‌مورد تعقیب‌قراردهد بنابراین‌ماده‌۱۷۸ باید فقط‌محدود به‌مورد اجبار وتهدید به‌قبول‌تشکل‌های‌کارگری‌یاممانعت‌ازعضویت‌افراد درشکل‌های‌مذکور باشد وبرای‌اثبات‌تخلف‌کارفرما نیز دلایل‌بین‌وآشکاری‌وجود داشته‌باشد زیرا درغیر این‌صورت‌موجب‌سوء استفاده‌شوراها گردیده‌وعلیه‌مدیریت‌اقامه‌دعوی‌ می‌نمایند. مضافا” به‌اینکه‌درقوانین‌قبلی‌کار نیز موضوع‌بهمین‌دومورد اکتفا شده‌بود.
۱۷۹کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود  وانجام وظیفه بازرسان کار وماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنها خودداری کنند در هر مورد باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد  روز کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهندشد.این ماده نیز ازمواردی‌است‌که‌موجب‌سوء استفاده‌برخی‌از بازرسان‌ شده ‌وکارفرما را تا حد محاکمه‌و زندان ‌مورد تعقیب‌ قرار داده‌اند وازآنجا که‌چنین‌امری‌ مغایر با اصول‌ مدیریت ‌است‌و غالبا” مدیران‌رادر برابر بازرسان ‌کار که‌ خود ممکن‌است‌دچار اشتباهاتی ‌شوند قرار می‌دهد، لذا ضرورت ‌ایجاب‌می‌کند قانون‌اصلاح‌گردد.
۱۸۰کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی ولازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهندشد.ازآنجا که‌اجرای‌احکام‌صادره‌ازسوی‌مراجع‌حل‌اختلاف‌بوسیله‌اداره‌اجرای‌دادگستری‌انجام‌می‌پذیرد واداره‌مذکور کارفرمایان‌راملزم‌به‌اجرای‌احکام‌صادره‌می‌کند لذا ماده‌۱۸۰ زائد به‌نظر می‌رسد.
۱۸۱کارفرمایانی‌که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کاربگمارند ویا اتباع بیگانه را درکاری غیرازآنچه در پروانه کارآنها قید شده است بپذیرند ودرمواردی‌که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت کارواموراجتماعی اعلام ننمایند باتوجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.پیش‌بینی‌مجازات‌زندان‌درماده‌۱۸۱ نیز غیرمنطقی‌است‌زیرا تشریفات‌مربوط‌به‌صدور روادید با اجازه ‌کار و تمدید آن‌ ازیک‌سو ونیاز واحدهای‌صنعتی‌ازسوی‌دیگر سبب‌می‌گردد که‌برخی‌ازکارشناسان‌ازتمدید روادید برخوردار نگردند ودرانتظار صدور یاتمدید روادید به‌کارخود ادامه‌دهند وکارفرمای ‌مربوط ‌مشمول ‌این ‌ماده‌گردد. درحالیکه‌تشریفات‌طولانی‌تمدید روادید موجب‌گردیده‌است‌که‌کارفرما متخلف ‌شناخته ‌شود لذا مجازات‌زندان‌برای‌اینگونه‌کارفرمایان‌باید حذف‌شود. به‌ویژه‌ آنکه ‌تشریفات‌ اداری‌ مربوط‌ هیچگاه ‌به ‌مدیرعامل‌ارتباط‌نمی‌یابد واگر قصوری‌هم‌رخ‌دهد مربوط‌به‌ماموران‌اجرایی‌دیگر است‌ولی‌درهرحال‌مدیرعامل‌محکوم‌می‌گردد.
۱۸۲کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار واطلاعات مقرر به وزارت کار وامور اجتماعی خودداری نمایند علاوه بر الزام به ارائه آمار واطلاعات موردنیاز  وزارت کار واموراجتماعی درهرمورد باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌گردند.در خصوص این ماده  تجربه‌ نشان‌داده‌است‌که‌آمارهای ‌تهیه ‌شده‌ازسوی‌واحدهای‌صنعتی‌غالبا” بدون‌آنکه‌مورد استفاده‌ قرارگیرد بایگانی‌می‌شود و وزارت ‌کار هیچگاه ‌استفاده‌ای‌ازاین‌آمارهای‌ارسالی‌نمی‌کند ولذا جریمه‌ای‌که‌برای‌کارفرمایان‌دراین‌ماده‌پیش‌بینی‌شده‌است‌ مناسب نمی‌باشد ‌وماده ‌باید حذف‌شود.
۱۸۳کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری کنند علاوه برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.این ماده نیز ‌به‌ قانون‌ تامین ‌اجتماعی ‌مربوط‌می‌گردد کاربرد ندارد ‌وباید حذف‌گردد زیرا درقانون‌مذکور مقررات‌لازم‌بدین‌منظور پیش‌بینی‌شده‌است‌.
۱۹۶وزارت کارواموراجتماعی مکلف است در جهت آگاهی وشکوفایی فکری بیشتر کارگران ورشد کارهای علمی، عملی وتخصصی در زمینه‌های علم، صنعت کشاورزی وخدماتی، فیلم ، اسلاید وآموزش لازم دیگر را تدارک ببیند واین امکانات را از طریق رادیو وتلویزیون ورسانه‌های گروهی ویابه هرنحو دیگری که لازم باشد دراختیار آنان قراردهد.این ماده تاکنون اجرا نگردیده ودر صورت اجرا هم تاثیری برای کارگران نخواهد داشت زیرا از آن استفاده نمی کنند.
۱۹۷دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند وبه کارکشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم کند.این ماده به قانون کار ووزارت کاروامور اجتماعی مربوط نیست.

 

۲-   قانون تامین اجتماعی

اصلاح ماده قانونی و یا حذف از قانون تامین اجتماعی که در اولویت قرار دارد

ردیفمتن مادهمسائل و مشکلات
۱بند ۱۵ ماده ۲:

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون

به استناد این بند کارگر و یا متخصص نخبه با سی سال اشتغال به کار عنصری بلا استفاده می­باشد و بنا بر ضرورت و نیاز کارگاههای تولیدی و بهره­مندی از اطلاعات فنی بازنشستگان معذور می­باشد و می­بایستی با صرف هزینه گزاف از نیروی خارجی استفاده نماید در صورتیکه دیوان عدالت اداری آراء متعددی مبنی بر اشتغال بکار بازنشسته سازمان به صورت پاره­وقت و یا حق المشاوره صادر نموده و سازمان طبق بخشنامه شماره ۳ وحدت رویه بازنشستگان را مجاز به اشتغال در کارگاه غیراصلی نموده و لیکن مؤسسه حسابرسی و مدیر کل درآمد با دستور کتبی علاوه بر اخذ حق بیمه ۳۰% از کارفرما مانع از بکارگیری بازنشستگان در سمت قبلی نموده­اند که خلاف قانون می­باشد.
۲ماده ۲۸: منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
۱-حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت
درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به
عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.

۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .
۴-  کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق
بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به
سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه
کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول
محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از کل ۳۳ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد، سهم کارگر ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد می‌باشد. تشکل‌های کارفرمایی معتقدند سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است.در این خصوص پیشنهادات زیادی مبنی بر کاهش سهم کارفرمایان و افزایش سهم دولت مطرح شده که بی نتیجه بوده است.
۳ماده ۳۵: سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌های‌ نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمایددر این ماده ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نگردیده و مشخص نیست اگر کارگاه دارای طبقه بندی باشد سازمان چگونه اقدام خواهد کرد.
۴ماده ۳۶: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را
کسر نموده و سهم خود را برآن افزوده به سازمان تادیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند مشخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
موضوع کاملاً روشن است عدم پرداخت حق بیمه سبب نخواهد شد که سازمان وظایف خود را در قبال بیمه شده انجام ندهد.

ولی عملاً این ماده از سوی سازمان اجرا نمی‌شود بدین ترتیب که در قبال عدم پرداخت حق بیمه سازمان از تأمین اعتبار دفتر بیمه کارگران بیمه شده خودداری می‌کند و در نتیجه پزشک و بیمارستان از پذیرش و معالجه بیمار بیمه شده امتناع می‌کند و این خود مشکلاتی برای بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کند.

 

۵ماده ۳۷: هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌ مؤسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اینکه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقال‌ گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌ سازمان‌ ظرف‌ ۱۵روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد.در صورتی‌ که‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند با پرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اینکه‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌ واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به‌ میزان‌ حق‌‌بیمه‌ ساقط‌ کند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگر مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق‌‌بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هرحال‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ می‌باشدبه تجربه ثابت شده دریافت مفاصا‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری کرده و یا کارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.

اخذ مفاصا حساب در موارد زیر لازم است :

۱-نقل و انتقال عین یا منافع موسسات کارگاههای مشمول قانون

۲-صدور یا تجدید پروانه کسب وکار یا هر نوع فعالیت دیگر. در هر دو مورد  متقاضی باید مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را ارائه دهد واین خود مشکلات بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.

البته این ماده از قانون برای اطمینان از پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و تضمین آن پیش‌بینی شده است، ولی در عین حال موانع و مشکلاتی برای واحد تولیدی و کارفرمایان ایجاد می‌کند، زیرا خود نوعی بوروکراسی دست‌وپاگیر ایجاد می‌کند به‌ویژه آنکه واحدهای سازمان تأمین اجتماعی قادر نیستند ظرف مدت تعیین شده در قانون مفاصا‌حساب به کارفرما بدهد و در مواردی نیز از انجام این کار سرباز می‌زند.

از جمله مشکلاتی که در این خصوص مطرح شده است این است که در صورتیکه کارفرما نیاز به وجوه نقدی و تأمین خرید مواد اولیه داشته باشد می­بایست جهت اخذ وام از بانکهای داخلی گواهی موافقت سازمان را ارائه نماید. لذا با مراجعه به سازمان با موانع متعدد مواجه خواهد شد و بر اساس سیستمهای رایانه­ای سازمان مبالغی گزاف بدهی را اعلام می­نمایند و جهت اخذ گواهی بمنظور ارائه به بانک ملزم به پرداخت بدهی ایجاد شده بصورت یکجا خواهد بود که این چرخه شاید چندین ماه بطول بیانجامد و آخر­الامر ضمن متضرر شدن و تعطیلی کارگاه موفق به اخذ گواهی نخواهد شد و یا شرکتی به منظور تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قانونی کارگران و دیون قانونی مجبور به فروش بخشی از املاک خود می­گردد که بر اساس ماده ۳۷ کلیه مطالبات سازمان را باید یکجا بپردازد البته بعد از انجام حسابرسی که این چرخه ماهها طول خواهد کشید.

۶ماده ۳۸: در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ ۲۸ این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌ مزد و حق‌بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌ کار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌  دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.بر اساس این ماده، در مواردی‌ که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانکار را ملزم سازد تا کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. کارفرما همچنین مکلف است ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصا حساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید.

بدین ترتیب،‌ این ماده تکالیفی را برای کارفرما پیش‌بینی کرده و ضمانت اجرایی نیز برای انجام آن وظایف تعیین کرده است که به هیچ وجه به او ارتباطی ندارد. این مشکل هم برای کارفرما و هم برای پیمانکار وجود دارد.

وانگهی بعضی از مقاطعه‌کاران آماده پذیرش مقررات قانون نیستند و نمی‌پذیرند که ۵ درصد مذکور را بپردازند.

البته در سال ۱۳۷۲ تبصره‌ای به ماده (۳۸) افزوده شد[۱] که تا حدودی مشکل کارفرمایان را تسهیل بخشید زیرا مقرر داشته است مدت نگاهداری این وجوه محدود به یک سال باشد و کارفرما این وجوه را به سازمان بپردازد ضمناً آدرس مقاطعه‌کار را به سازمان بدهد تا سازمان خود مطالبات خویش را وصول نماید. مع‌ذلک مشکلات کاملاً منتفی نشده است.

در این خصوص پیشنهاد می گردد سازمان تامین اجتماعی از محل مطالبات پیمانکاران نزد کارفرمایان که نوعا سازمانها و نهادهای دولتی می باشند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید که این مهم ضمن تسهیل در امر مراودات مالی بین سازمان و پیمانکاران عملا با توجه به امکانات قانونی و بسیار موضعی که سازمان از آن برخوردار است موجب احقاق حقوق شرکتهای پیمانکار نیز در مقابل کارفرمایان (واگذار کننده کار و مقاطعه) میباشد.

۷ماده ۳۹: کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را مورد رسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ ۱۰۰ این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ می‌نماید. هرگاه‌ کارفرما از ارایه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.برابر این ماده قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان خود حداکثر تا یک ماه بعد است و در مقابل سازمان هم حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت می‌تواند صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. حال اگرچه موسسه حسابرسی بعنوان بازرس سازمان عمل می‌کند، برابر نص صریح قانون حداکثر می‌تواند ظرف مدت ۶ ماه اسناد و مدارک کارفرمایان را آنهم فقط در خصوص حقوق و دستمزد (یا یک دوره بخصوص و معین) مورد بررسی و بازرسی قرار دهد در حالیکه تقریبا می‌توان گفت در تمام موارد این بررسی مدارک به سالها قبل بر می‌گردد و حتی مواردی وجود دارد که خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از بیست سال شده است. این در حالی است که تامین اجتماعی بطور منظم انجام حسابرسی را برای کلیه شرکتها برنامه‌ریزی و بدون استثنا از کلیه شرکتها حسابرسی می‌نماید (درست مانند ممیزان مالیاتی) در صورتیکه به تصریح قانون اینکار باید نسبت به شرکتهایی انجام شود که سازمان به صورت مزد و یا پرداخت حق بیمه آن معترض و اختلاف دارد در حالیکه ظاهرا سازمان با این برنامه‌ریزی به کلیه شرکتها معترض و برای همه حسابرسی انجام می‌دهد.
۸ماده ۴۲: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

اعتراض کارفرما به بدهی­های ایجاد شده بر اساس بازرسی و یا حسابرسی و طرح در هیئت بدوی (که متأسفانه در هیئتهای بدوی اعضاء فاقد هرگونه تصمیم­گیری می­باشند و با بهره­مندی از اضافه کار و حق حضور در جلسات شرکت می­نمایند) تأیید گردیده و کارفرما بناچار اعتراض مجدد می­نماید و هیئت­های تجدید نظر به تبع از هیئت بدوی رأی خود را در نهایت ۲ یا ۳ خط بصورت کلی اعلام می­دارند لذا بعلت بی­توجهی به خواسته قانونی شرکت پرونده به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد که بدلیل تأخیر در وصول مطالبات موجب تضییع حقوق قانونی سازمان نیز خواهد شد.
۹
ماده ۴۳: هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زیر تشکیل‌ می‌گردند: 
۱ـ نماینده‌ وزارت‌ رفاه اجتماعی که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. 
۲ـ یک‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک‌ نفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. 
۳ـ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌اجتماعی‌. 
۴ـ نماینده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌اجتماعی‌. 
مربوط به اعضای هیئت بدوی تشخیص و ترکیب اعضا می باشد. در هیأت یادشده، برای انتخاب اعضا، حقوق کارفرمایان رعایت نمی‌شود، چرا که انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید به وسیله تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی انجام پذیرد. در عمل مدیر یا فردی دیگر از سازمان تامین اجتماعی حکم قاضی را  بازی خواهد کرد و  کارفرما مجبور به دادخواهی در دادگاهی است که شاکی و قاضی یک نفر می باشد. گفته می شود سالانه ۲۰ درصد از کارفرمایان نسبت به حق بیمه یا تعداد کارکنان مشمول قانون معترض هستند.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود در این هیئت اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و دو نفر از سازمان تعیین شده و در‌واقع نماینده کارفرمایان در اقلیت است و امکان عدم رعایت حق کارفرما در چنین هیئتی وجود دارد.

۱۰
 ماده ۴۴: هیأت‌های‌ تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ در تهران مراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود: 
 
۱ـ نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. 
۲ـ یک‌ نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. 
۳ـ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌اجتماعی‌. 
۴ـ نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیر ه‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌. 
۵ـ یک‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. 
آراء هیأت‌ تجدیدنظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. 
نمایندگان وزارت رفاه، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است. مشکل اساسی این است که از پنج نفر اعضای این هیأت، سه نفر از سوی دولت یا نمایندگان آن انتخاب می‌شوند. نماینده کارفرمایان نیز که باید از سوی تشکل کارفرمایی انتخاب شود، توسط اتاق بازرگانی معرفی می‌شود.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود در این هیئت نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و اکثر نمایندگان از دولت هستند، از سوی دیگر نماینده کارگر نیز در هیئت موجود نیست به همین لحاظ ترکیب هیئت‌های رسیدگی همواره مورد اعتراض کارشناسان و کارفرمایان بوده و معتقدند که در مراجع مذکور باید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود.

۱۱ماده ۴۶: سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.

در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند  بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

تبصره – در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا
نماید. در این صورت هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود.

میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

سازمان می­تواند بدهی کارفرما را به ۳۶  قسط تقسیط نماید که متأسفانه هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
۱۲ماده ۴۷: کارفرمایان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌ شدگان‌ همچنین‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداکثر ظرف‌ یکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.این ماده به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد وحقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در هنگام مراجعه بازرس سازمان در اختیار آنها بگذارند .بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر ومدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه وبرای کسب اطلاعات لازم به هریک از روسا وکارمندان وکارگران ومراجع ذیربط مراجعه کنند .

این حسابرسی ها که بدون نظم وترتیب ودر هر زمان که سازمان بخواهد انجام می شود مورد اعتراض کارفرمایان می باشد.

همان‌طور که قبلاً خاطرنشان شد به‌جای اجرای مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون که ناظر بر اعلام نظر سازمان ظرف مدت ۶ ماه در مورد صورت مزد و حقوق و دیگر اطلاعات مربوط به بیمه‌شدگان است و سازمان به‌جای دو ماده مذکور ماده (۴۷) را اجرا و پس از مدتی بازرسان و حسابرسان خود را به کارگاه‌ها اعزام می‌دارد و همین امر مشکلاتی از نظر پرداخت مبالغی که به‌عنوان نتیجه حسابرسی باید بپردازند برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

۱۳تبصره ماده ۴۸: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس ماخذی که در ماده ۴۰ آمده است راسا تعیین و از کارفرما مطالبه نماید.در این تبصره به سازمان زمانی اجازه تعیین میزان بیمه (تعیین ضریب) را داده است که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری و استنکاف ورزد در حالیکه هم اکنون برای کلیه پیمانکاران و شرکتهایی که انواع پروژه‌ها را انجام می‌دهند حتی چنانچه این پیمانکاران به موقع و بطرز مرتب صورت مزد خود را تهیه و به سازمان ارائه کرده باشند این ماده قانونی نادیده گرفته می‌شود و برابر بخشنامه‌ برای کارفرمایان فقظ ضریب تعیین می‌کنند و هیچ توجهی به ارائه بموقع صورت مزد از سوی کارفرما ندارند.
۱۴ماده ۴۹: مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.به موجب این ماده ، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، در زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا این مطالبات باید قبل از هر بدهی دیگری پرداخت شوند. حال آن که به موجب قانون کار و نیز قانون مالیات‌ها، مطالبات دستمزد و مالیات جزو دیون ممتازه بوده و باید قبل از هر دین دیگری پرداخت شوند. این تناقض، کارفرمایان را دچار مشکل کرده است، به طوری که آنها نمی‌دانند اول باید مزد کارگر را بدهند، یا حق بیمه سهم کارفرما و یا مالیات را. در شرایط رکود مانند شرایط کنونی این ماده از قانون برای همه بنگاهها بحران ساز است.
۱۵ماده ۵۰: مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ که‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستاییان‌ باشد، همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات‌ مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌ مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آیین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستری‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ ماده‌ ۳۵ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجرا خواهد شد.ماده۵۰: مقرر می دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و بر طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. . بر اساس این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان تأمین اجتماعی به خود حق می‌دهد بر اساس رای صادره توسط هیأت‌های تشخیص‌، مطالبات خود را به وسیله مأمور اجرای خود وصول کند و اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ دریافت اخطاریه کتبی، مطالبات قطعی شده سازمان را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند علیه وی اجراییه صادر کند و با بازداشت اموال منقول و غیرمنقول کارفرما و ارزیابی و سپس فروش آن، مطالبات خود را وصول نماید. این نحوه عمل سازمان، کارفرمایانی که در شرایط بد مالی هستند را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. ‌
۱۶ماده ۶۶: در صورتی‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما یا نمایندگان‌ او بوده‌ سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد نمودمقرر می دارد هرگاه وقوع حادثه و بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی و یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات ومستمری ها وغیره را پرداخته واز کارفرما وصول خواهد کرد.

مشکل مهم این ماده برای کارفرما تشخیص درست بازرس سازمان می باشد که براساس آن سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضا به نفع سازمان نظر می دهند.

۱۷ماده ۶۷: بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعات قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.در این ماده مقرر گردیده، بیمه شده زن و همسر بیمه شده مرد از کمک فوق‌الذکر تحت شرایط مذکور در قانون استفاده خواهند کرد ولی عملاً همسر بیمه شده مرد از این مقررات استفاده نمی‌کند و سازمان بخشی از مقررات ماده فوق‌الذکر را در مورد همسر مرد بیمه شده اجرا نمی‌نماید.
۱۸ماده ۱۰۱: سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌ کارفرما ظرف‌ ششماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ کند و در صورتی‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌ یا کار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌ کند در صورتی‌ که‌ کارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌تواند از هیأت‌های‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد ۴۳ و ۴۴ این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ کند. هرگاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد کارفرما علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یک‌ دوازدهم‌ مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد. (خسارات موضوع این ماده طبق قانون منع دریافت خسارات …. مصوب ۱۳/۴/۶۸ حذف شده است و قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۵/۹/۷۳ مجلس شورای اسلامی جایگزین آن شده است[۲])به ‌طوری که ملاحظه می‌شود ماده (۱۰۱) همان حکم ماده (۳۹) را داده است ولی باید گفت که این ماده نیز هیچ‌گاه اجرا نشده و سازمان در اجرای ماده (۴۷) قانون هر از چند گاه بازرسان و حسابرسان خود را برای بررسی اوراق و اسناد و مدارک قانونی کارفرما اعزام می‌دارد و به‌طوری که قبلاً بیان شد این حسابرسی‌ها معمولاً برای ده سال و بیشتر انجام می‌یابد که کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است. وانگهی نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ متنابهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته و اینک مقدار زیادی بدهی برای سال‌های گذشته تعیین شده، وانگهی واحد اقتصادی ممکن است در شرایطی نباشد که بتواند مبلغ تعیین شده را بپردازد.

 

۳-   قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاح ماده قانونی و یا حذف از قانون مالیاتهای مستقیم که در اولویت قرار دارد

ردیفشماره مادهمتن مادهدلایل و مشکلات
 ماده ۴۵از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات

سفته طلب (سفته) و نظایر آنها

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

۱ – دریافت سه در هزار مالیات از سفته و برات هزینه تازه‌ای را بر قیمت‌ها تحمیل کرده و طبعاً     معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری را با کندی مواجه ساخته است.

۲ – آمارها نشان می‌دهد که دعاوی مربوط به صدور چک بی‌محل تراکم شدیدی را در محاکم قضایی موجب شده و از سویی دیگر گروهی از کارگزارن صنعتی و تجاری را از عرصه کار و تولید حذف نموده و روانه زندان‌ها نموده است.

۳ – اسارت این افراد که اکثریت آن‌ها به دلیل فقر مالی  و تموج اقتصاد کشور همراه با تورم به‌طور ناخواسته اقدام به صدور چک بی‌محل نموده‌اند آثار اجتماعی نامطلوبی را با توجه به محیط حاکم بر زندان‌ها (و نقش تخریب اخلاقی زندان‌ها) در آنان گذاشته است ک حتی پس از بازگشت از زندان نیز ادامه می‌یابد.

۴ – معاملات مدت‌دار را که در چارچوب قوانین تجاری کشور از طریق صدور و دریافت سفته و برات صورت می‌گرفته با مشکل و دشواری روبه‌رو ساخته است.

۵ – اگر هزینه نگهداری این گروه در زندان و تحمیل آن بر بودجه کشور با درآمدی که از طریق فروش سفته و برات عاید خزانه می‌گردد مقایسه گردد روشن خواهد شد که فایده-هزینه سیاست دریافت مالیات  سفته و برات تا چه حد قابل توجیه است. مضافاً اینکه شرایط کنونی کشور با زمانی که افزایش مالیات سفته و برات به تصویب رسیده است به کلی تفاوت دارد.

۶ – تجربه نشان داده است که تنها با قوانین بازدارنده نمی‌توان از وقوع جرم، فساد و ناسازگاری اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرد بلکه با انتخاب روش‌ها و سیاست‌های مناسب شرایطی را می‌توان ایجاد کرد که مردم به آسانی در اقتصاد کشور مشارکت نموده و ایفای نقش نمایند.

۷ – طبق ماده ۳۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت چک مدت‌دار که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها بابت اقساط مالیات دریافت می‌شود خلاف قانون است که متاسفانه به علت بالا بودن هزینه خرید سفته به صورت یک جریان توافق شده بین وزارت مزبور و یا بانک با مؤدیان یا بدهکاران عمل می‌کند.

۸ – به‌طور کلی سفته یک سند معتبر تجاری برای سیستم بانکی می‌باشد که دقیقاً در چارچوب مقررات بانکداری اسلامی قرار دارد و برای خرید و برگشت سرمایه به واحدهای تولیدی، کشاورزی و تجاری باعث تزریق پول به اقتصاد و گردش بیشتر آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۹ – می‌توان پیش‌بینی کرد که با کاهش مالیات خرید سفته و استفاده از آن به جای چک درآمد دولت از راه فروش سفته افزایش چشم‌گیری یابد.

۱۰ – صدور چک بلامحل جنبه جزایی دارد و دولت و قوه قضاییه را به نحوی درگیر مشکلات آن می‌کند و حال آنکه سفته و نکول آن از طریق دعوای حقوقی قابل تعقیب و حل‌وفصل و اثر آن صرفاً به صادرکننده و گیرنده آن محدود می‌شود.

۱ماده ۸۵‌ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰٫۶٫۱۳ پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل‌و دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲) ریال به نرخ ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولت اعم از حقوق و پاداش مشمول نرخ مقطوع ۱۰ درصد است در حالی که در خصوص بخش خصوصی به نرخ ماده ۱۳۱ استناد می‌شود که تا ۳۵ درصد مشمول مالیات می‌شوند.

 

 ماده ۸۶‌ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط‌تغییرات را صورت دهند.

 

در صدر این ماده مقرر گردید «پر داخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص و …» نظر به اینکه به دلیل شرایط اقتصادی امکان پرداخت حقوق در پایان ماه میسر نگردد لیکن به جهت اینکه شرکتهای تولیدی و بورسی می‌بایست قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را محاسبه نمایند ناچار به تخصیص هزینه حقوق هر ماه را در همان ماه دارند بنابراین چون حقوق در زمان تخصیص پرداخت نمی‌گردد لذا پیشنهاد می‌گردد عبارت «یا تخصیص» در صدر این ماده حذف گردد.
۲ماده ۹۱‌بند ۱۳: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.اصلاح سقف معافیت مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ مرتبط با مالیات بر درآمد حقوق کارکنان از جهت افزایش سطح قیمت کالاها و مزایای غیرنقدی که نسبت به میزان معافیت مقرر در قانون که معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ می‌باشد هر ساله از جهت میزان کالاهای اختصاصی به کارکنان از افت محسوسی برخوردار شده است لذا از این بابت پیشنهاد افزای سطح معافیت از دو دوازدهم به سه دوازدهم و یا محاسبه بصورت شناور منطبق با نرخ تورم می‌باشد.
۳ماده ۹۴درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.بر اساس این ماده «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.»

درآمد مشمول مالیات در این ماده با ماده ۱۰۵ و سایر مواد دیگر مغایرت دارد زیرا درآمد مشمول مالیات عبارتست از درآمدی که ماخد محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. لذا میبایست جمله پس از کسر معافیت مقرر در این قانون نیز به ماده ۹۴ اضافه گردد زیرا فقدان این جمله تا کنون مشکلاتی را برای مودیان بوجود آورده از جمله ماخذ ۳ در هزار درآمد اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن

۴ماده ۱۰۴وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص ‌اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی‌به بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه ‌خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، اجاره هر نوع ‌وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، ‌انبارداری نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب‌مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی‌تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ‌اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ذیربط ارسال دارند.ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم- رسیدگیهای مالیاتی هر نوع ساخت کالا به صورت سفارشی باشد ۵ درصد مالیات تکلیفی اخذ می شود در صورتیکه مواد و قطعات استفاده شده در ساخت کالای سفارشی شده مشمول مالیات نمی باشد. و موارد ابهام در اعمال قانون و بخشنامه‌های مربوطه مشاهده می‌شود که جای بازنگری دارد.
۵ماده ۱۰۴… و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب‌مالیات مؤدی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر …با توجه به مشکلات ایجاد شده از جهت حذف مالیات قرارداد از موضوعات مرتبط با حمل‌و‌نقل در اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ که منجر به صدور دستورالعمل سازمان امور مالیاتی جهت حل مشکل از بابت عدم کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی از رانندگان صاحب وسائط نقلیه عمومی گردیده است پیشنهاد می‌گردد مجددا عبارت قرارداد به اجاره هر نوع وسایط نقلیه موتوری زمینی در متن ماده ۱۰۴ اضافه گردد.
۶تبصره ۵ ماده ۱۰۴‌تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۴ ق‌م‌م‌ سازمان امور مالیاتی کشور پس از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را به امور مصرح در ماده مذکور جهت کسر ۵ درصد علی‌الحساب مالیات مودی طی فهرستهای اضافه نموده است که پیشنهاد می‌گردد در جهت کاهش دستورالعمل و فهرست‌ها موجود موارد مذکور به متن ماده ۱۰۴ اضافه گردد.
۷ماده ۱۰۵‌ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.بر اساس این ماده «جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%) خواهند بود. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای صنعتی، تولیدی و معدنی برابر با نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای خدماتی، بازرگانی و واسطه‌گری می‌باشد.

این در حالیست که یکی از ابزارهای مهم دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال، تفاوت در نرخهای مالیات عملکرد فعالیتهای صنعتی، معدنی و تولیدی با فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و واسطه‌گری می‌تواند باشد.

پیشنهاد می‌گردد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای تولیدی صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.

۸تبصره ماده ۱۰۵تبصره ۴: «اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.»

 

«اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.»

از طرفی بر اساس تبصره ماده ۱۸۰:

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها کسر خواهد شد.

به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از درآمد کسب شده از خارج از کشور درآمدی است که ناشی از فعالیت مستقیم و بدون واسطه اشخاص حقوقی انجام می‌گیرد(بعنوان مثال انجام عملیات پیمانکاری) نه درآمد ناشی از سود سرمایه‌گذاری در یک شرکت خارجی. زیرا شرکتها بابت سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتهای خارجی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که مابه‌التفاوت آن را با نرخ ۲۵% در ایران پرداخت نمایند. از طرفی بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۵ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری (بدون قید و شرط) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

لیکن ادارات امورمالیاتی بدون در نظر گرفتن مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ از سود سهام ناشی از سرمایه‌گذاریهای خارجی نیز مالیات اخذ می‌نمایند. لذا پیشنهاد می‌گردد در متن ماده ۱۸۰ بعد از عبارت «درآمدی از خارج از کشور تحصیل نمود»، عبارت «باستثناء سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج » آورده شود.

تبصره ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ اضافه گردد:

صددرصد  هزینه‌های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه از جمله احداث فضاهای تحقیقاتی، ساخت محصولات جدید و یا تحصیل امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان بخشی از مالیت عملکرد شرکتهای تولیدی منظور میگردد.

۹ماده ۱۰۷درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین‌درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (‌الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی‌که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

جهت پرداختهایی که به اشخاص خارجی که مقیم خارج از ایران می‌باشند و از ایران درآمد دارند و هیچگونه شعبه یا نمایندگی نیز در ایران ندارند و اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمایند در ماده ۱۰۷ ق م م نحوه کسر و پرداخت مالیات و ضرایب مربوط به اینگونه پرداختها بطور مشخص تعیین و در متن ماده ۱۰۷ تدوین شود بطور نمونه بابت قراردادهای اخذ وام از بانکهای خارجی در حال حاضر از جهت سود و کارمزد پرداختی بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیات کشور مالیات تکلیفی کسر و پرداخت می گردد و لذا از جهت شفافیت و صراحت قانونی پیشنهاد  میگردد موضوع مذکور در ماده ۱۰۷ تصریح و تعیین تکلیف شود
۱۰ماده ۱۱۱شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:
‌الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون‌نخواهد بود.
‌د – استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

‌ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع‌و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در خصوص ادغام یا ترکیب شرکتها که در بند (ز) آن مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که در مصوبه هیئت وزیران مقرر گردیده که ادغام یا ترکیب می‌بایست به تایید ذیصلاح برسد که این مراجع ذیصلاح در و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مشخص نشده است.
۱۱ماده ۱۱۹درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.بر اساس این ماده «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی یا بعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.»

نرخ مقرر در این ماده می‌بایست اصلاح شود زیرا نرخ مالیات اشخاص حقوقی بر طبق مقررات ماده ۱۰۵، ۲۵% و نرخهای موضوع ماده ۱۳۱ صرفاً مربوط به اشخاص حقیقی است بنابراین اشخاص حقوقی نمی‌توانند نسبت به درآمدهایی که تحصیل می‌کنند با دو نرخ مالیات پرداخت نمایند.

۱۲ماده ۱۳۱نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است:
‌تا میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ ۱۵ درصد
‌تا میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد  ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۰ درصد
‌تا میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۵ درصد

‌تا میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۰ درصد

نسبت به مازاد  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵ درصد

ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم: معافیت مالیاتی سال ۱۳۸۷ با گذشت ۸ ماه از سال هنوز مشخص نشده است. در رابطه با کمک‌های غیرنقدی مازاد بر ۲ برابر معافیت حقوق مشمول مالیات می‌باشد در صورتیکه با توجه به تورم و افزایش قیمتها عملا کمکهای غیرنقدی معاف از مالیات نمی‌باشد و معمولا کارفرما سعی می‌کند از سقف مذکور بیشتر هزینه نکند که به ضرر کارگر می‌باشد. هزینه‌های حق سرویس و غذا که بصورت نقدی به پرسنل پرداخت می‌شود معاف از مالیات باشد چون کارفرما به جهت رفاه و جبران هزینه‌های پرسنل پرداخت می‌نماید.
۱۳ماده ۱۳۲درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.در ماده فوق«مقرر گردیده که درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع به بهره‌برداری یا استخراج به میزان ۸۰% و به مدت ۴ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰% و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.»

شرکتهای مشمول مقررات این ماده که فعالیت آنها صرفاً تولیدی است و می‌توانند از مزایای این ماده استفاده نمایند. کلیه هزینه‌هایی که انجام می‌دهند صرفاً در راستای این فعالیتها می‌باشد و بدلیل اینکه ملاک معافیت، درآمد مشمول مالیات ابزاری است. در رسیدگی مالیاتی که توسط ادارات امور مالیاتی انجام می‌شود بخشی از هزینه‌های شرکت مورد قبول واقع نمی‌شود و این هزینه‌های برگشتی مشمول مالیات می‌گردد لذا به جهت اینکه شرکتها بتوانند در طول معافیت واقعاً از معافیت کامل استفاده نمایند به جای درآمد مشمول مالیات ابرازی قید شود درآمد ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی (همانند ماده ۱۴۱)

۱۴ماده ۱۳۲درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.با توجه به حذف تخفیفات و ترجیحات مربو.ط به فعالیت اشخاص حقوقی دولتی و ایجاد فعالیت در شرایط برابر که از جمله اهداف قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه چشم‌انداز می‌باشد پیشنهاد می‌گردد در سطر دوم ماده ۱۳۲ بجای عبارت بخشهای تعاونی و خصوصی عبارت کلیه بخشها جایگزین شود. همچنین موضوع اخیر در صدر ماده ۱۳۸ نیز می‌بایستی جایگزین شود.
 تبصره ماده ۱۴۱الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور , شیلات , جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهائی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی به تصویب هیئت وزیران می رسد .

ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است .

تبصره : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند , در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور نخواهد شد .

به دلیل رقابت زیاد در بازارهای بین‌المللی فروش کمتر از قیومت تمام شده (حسابداری) بمنظور حضور فعال در اینگونه بازارها توسط واحدهای تولیدی متصور می‌باشد از طرفی بخشی از قیمت تمام شده حسابداری هزینه‌های ثابت است که در صورت عدم صدور کالا واحدهای تولیدی هزینه‌های ثابت را متحمل می‌گردند. همچنین صدور کالا موجب ایجاد اشتغال می‌گردد که سازمان امور مالیاتی از محل اشتغال ایجاد شده درآمد کسب می‌نماید بنابراین پیشنهاد می‌گردد تبصره ذیل ماده ۱۴۱ حذف گردد.
۱۵ماده ۱۴۴جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

 

در بخشی از ماده فوق مقرر شده است که فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

اصلاحیه موضوع ماده مذکور مربوط به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ می‌باشد و این معافیت در تاریخ ۷/۲/۱۳۸۱ به اتمام رسید، لذا می‌بایست این بخش از ماده ۱۴۴ حذف گردد.

۱۶ماده ۱۴۷هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارتست از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در  مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی  پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.عبارت «در حدود متعارف» باعث می‌گردد که برداشتهای متفاوتی از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص هزینه‌ها صورت گیرد.
۱۷ماده ۱۴۸بند ۱۸: «‌سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا‌تخصیص یافته باشد.»از جهت قابل قبول بودن هزینه سود و کارمز پرداختی به بانکهای خارجی در حال حاضر بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نرخ به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده است، پیشنهاد می‌نماید موضوع اخیر به بند ۱۸ ماده ۱۴۸ ق م م اضافه شود تا موضوع در متن قانون تصریح شده باشد.
۱۸ماده ۱۴۹بند ۴: هزینه‌های تاسیس از قبیل ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زاید بر درآمد «دوره قبل از بهره‌برداری و دوره بهره‌برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (۱۵۱) این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ۱۰ سال از تاریخ بهره‌برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.در بند ۴ ماده ۱۴۹ مقرر گردیده که که هزینه‌های تاسیس از قبیل ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زاید بر درآمد «دوره قبل از بهره‌برداری و دوره بهره‌برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (۱۵۱) این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ۱۰ سال از تاریخ بهره‌برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

مقررات این بند با استانداردهای حسابداری در این خصوص مغایرت دارد زیرا بر طبق استاندارد حسابداری هزینه‌های قبل از بهره‌برداری می‌بایست حتی‌لامکان به داراییهای در جریان ساخت سرشکن شود وآن قسمت از هزینه‌ها که امکان تسهیم وجود ندارد در سال انجام هزینه می‌بایست به حساب سود و زیان منظور شود که این امر مورد قبول حوزه‌های مالیاتی نیست لذا می‌بایست مقررات بند ۴ ماده ۱۴۹ با استانداردهای حسابداری هماهنگ شود.

۱۹ماده ۱۵۶اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد  صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به‌دادستانی دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

بر اساس این ماده اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و برگ تشخیص صادر نمایند این در حالیست که بر اساس مفاد ذیل همین ماده، اگر پس از صدور برگ تشخیص یا حتی قطعیت مالیات مشخص گردد که مودی درآمد کتمان شده‌ای داشته باشد (ظرف پنج سال) مالیات آن قسمت از درآمد کتمان شده نیز اخذ می‌گردد.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید پرونده‌های مالیاتی شرکت تا شش سال پس از سال عملکرد (یکسال مهلت تا زمان صدور برگ تشخیص و پنج سال مطابق ماده ۱۵۷ برای درآمد کتمان شده) همچنان متوح می‌باشد با توجه به اینکه کلیه اسناد و مدارک مودی در اختیار ادارات مالیاتی قرار می‌گیرد این چنین برخوردی باعث تطویل پرونده‌های مالیاتی، برخوردهای سلیقه‌ای، و دلسردی مودیان مالیاتی انجام سرمایه‌گذاری می‌شود. پیشنهاد می‌گردد پاراگراف دوم ماده ۱۵۶ حذف گردد.

۲۰ماده ۱۸۱سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید ‌و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از‌ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیأت مذکور در  بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد..·  بررسی ضرایب مالیاتی در زمانی که دفاتر مودی علی‌الراس می‌شود.

·  چگونگی تشکیل هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر پس از رد دفاتر و الزام حضور نمایندگان سه‌گانه که پس از تصمیم‌گیری امضا نمایند چرا که بدون حضور در جلسه صورتجلسه را صرفا امضا می‌کنند.

·  دادن فرصت دفاع به مودی بعد از تصمیم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر

·  قبول تعهد از شرکت یا محضری از مودی تا زمانیکه پرونده به قطعیت کامل نرسیده است.

۲۱ماده ۱۸۹اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (‌الف) و (ب)‌ماده (۹۵) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
‌جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
بر اساس این ماده اگر مودیان طی سه سال متوالی مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نمایند معادل پنج درصد مالیات سه سال بعنوان جایزه خوش حسابی دریافت می‌دارند این در حالیست که ادارات مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۵۶ یکسال پس از مهلت تسلیم اظهارنامه می‌توانند برگ تشخیص مالیاتی صادر نماید با توجه به اینکه تا برگ تشخیص مالیاتی صادر نگردید امکان تسویه آن وجود ندارد لذا صدور برگ تشخیص در سال بعد از مهلت تسلیم اظهار نامه به منزله عدم امکان استفاده مودیان از این مشوق می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود مواد ۱۸۹ و ۱۵۶ مغایر هم می باشند. لذا پیشنهاد می‌گردد عبارت «در سال تسلیم اظهارنامه» حذف گردد.
۲۲ماده ۱۹۰‌علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و‌ پرداخت مالیات پس از موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

بر اساس این ماده پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲ درصد در ماده می‌شود از طرفی بر اساس تبصره یک همین ماده مودیان مالیاتی اگر برگ تشخیص را قبول نمایند یا ترتیب پرداخت مالیات را بر اساس برگ تشخیص بدهند از ۸۰% جریمه متعلقه معاف می‌باشند و همچنین در صورتیکه اینگونه مودیان یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام نمایند از ۳۰% جریمه متعلقه معاف می‌باشند.

لازم به ذکر است اگر مودی برگ تشخیص را قبول نماید دارایی برگ قطعی صادر می‌نماید ولی اگر به آن معترض باشد پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و پس از صدور رای هیئت حل اختلاف مالیاتی، ادارات امور مالیاتی بر اساس رای مذکور برگ قطعی صادر می‌نمایند که مودی مکف به پرداخت بر اساس برگ قطعی می باشد همانطور که ملاحظه می‌فرمایید صدور برگ قطعی در دو مرحله امکان‌پذیر می‌باشد و در تبصره یک ماده ۱۹۰ تعلق معافیت ۳۰% جرایم پس از صدور برگ قطعی را مطرح نمود این در حالیست که ادارت امور مالیاتی هیچگونه بخشودگی به مودیانی که برگ قطعی آنها مطابق با رای هیئت حل اختلاف صادر می‌گردد، اعطا نمی‌نمایند که خلاف نص صریح تبصره ۱ ماده ۱۹۰ می‌باشد. لذا به جهت رفع تفاسیر متفاوت پیشنهاد می‌گرددقسمت آخر تبصره ۱ ماده بشرح ذیل اصلاح گردد:

پرونده‌های مالیاتی که در هر مرحله به جز موارد مذکور در ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قطعی می‌گردند مشمول بخشودگی جرایم مقرر در این قانون به میزان ۴۰ درصد خواهد بود.

از طرفی بر اساس تبصره ماده ۲۴۲ به مالیات اضافی دریافت شده از مودی ماهیانه ۵/۱% جریمه تعلق می‌گیرد که جریمه پرداختی به مودی بابت اضافه پرداختی با جریمه دریافتی از مودی بابت دیرکرد پرداخت (۵/۲ درصد درماه) متناسب نمی‌باشد.

با توجه به اینکه ماموران مالیاتی هنگام رسیدگیها به پرونده‌های مالیاتی مودیان با موارد مشابه، اغلب برخوردی متفاوت دارند (بعلت عدم شفافیت در قوانین مالیاتی)، اغلب برگ تشخیص مالیاتی صادره، مورد اعتراض مودیان قرار می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌گردد ضمن برابری جرایم دریافتی از مودی (موضوع ماده ۱۹۰) و جرایم پرداختی به مودی (موضوع ماده ۲۴۲)، نرخ آن نیز برابر با نرخ بهره تسهیلات بانکی دولتی باشد.

۲۳ماده ۱۹۲در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد‌ چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.

‌تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

‌در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

بر اساس تبصره ماده ۱۹۲ «عدم تسلیم اظهارنامه جهت اشخاص حقوقی موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۴۰% مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.»

همانطور که ملاحظه می‌گردد در این تبصره به هزینه‌های غیر واقعی اشاره گردید که یک عبارت کلی است و مبنای مشخصی جهت واقعی بودن یا غیر واقعی بودن هزینه‌ها مشخص نگردیده است.

۲۴آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ماده ۵۴ : بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی لازم‌الاتباع استبر اساس ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرای مذکور «بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی لازم‌الاتباع است.»

تجربه نشان می‌دهد متاسفانه بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بیش از آنکه به فکر تفسیر واقعی قوانین و مقررات باشد، فقط جنبه اخذ مالیات بیشتر را مد نظر قرار می دهند که باعث مشکلات عدیده‌ای جهت مودیان بخصوص بخش صنعت و معدن گردیده است پیشنهاد می‌گردد صدور بخشنامه‌ها از سوی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و معاونت پارلمانی و امور حقوقی ریاست جمهوری ورت پذیرد.

 ماده ۲۴۲‌ماده ۲۴۲ – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

‌تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱٫۵%) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

بر اساس تبصره ماده ۲۴۲ به مالیات اضافی دریافت شده از مؤدی ماهیانه ۵/۱% جریمه تعلق می‌گیرد که جریمه پرداختی به مؤدی بابت اضافه پرداختی با جریمه دریافتی از مؤدی بابت دیرکرد پرداخت (۵/۲ درصد در ماه) متناسب نمی‌باشد.

با توجه به اینکه ماموران مالیاتی هنگام رسیدگیها به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان با موارد مشابه، اغالب برخوردی متفاوت دارند (بعلت عدم شفافیت در قوانین مالیاتی)، اغالب برگ تشخیص مالیاتی صادره، مورد اعتراض مؤدیان قرار می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ جرایم دریافتی از مؤدی (موضوع ماده ۱۹۰) و جرایم پرداختی به مؤدی (موضوع ماده ۲۴۲)، یکسان باشد.

۲۵ماده ۲۵۵بند ۱:  تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.در بند ۱ مقرر گردیده تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون در مواردیکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردیکه شورایعالی مالیاتی تهیه آن را ضرری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سامان مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

در این بند شورایعالی مالیاتی صرفاً پیشنهاد کننده است و لزوماً در خیلی از موارد منجر به صدور بخشنامه نمی‌گردد که در طول اجرای این قانون نظرات اداره کل فنی مالیاتی که در قانون جهت اظهار نظر پیش‌بینی نشده است ملاک عمل قرار گرفته است و منجر به صدور بخشنامه گردیده که در این راستا مشکلات عدیده‌ای برای مودیان مالیاتی بوجود آمده است لذا در بند ۱ ماده ۲۵۵ می‌بایست بازنگری اساسی صورت پذیرد.

۲۶ماده ۲۵۸‌هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رای می‌نماید در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل‌اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.در ماده مذکور مقرر گردیده هرگاه در شعب شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورایعالی مالیات هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نماید در این صورت رای هیات عمومی با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است و برای شعب شورایعالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با ملاحظه این ماده مشخص می‌گردد که آراء هیئت عمومی شورا برای مراجع دیگر مالیاتی لازم الاتباع نمی‌باشد و این خود منجر به رویه‌های مختلف در موارد واحد در ادارات سازمان امور مالیاتی گردیده است و بر طبق ماده ۵۴ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ این امر به رئیس کل سازمان محول شده است که در یک مسئله واحد، بخشنامه‌های متعدد و متضاد یکدیگر صادر شده است لذا می‌بایست آراء هیات عمومی شورایعالی مالیاتی جایگزین ماده ۵۴ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ گردد.

۲۷ماده ۲۷۲سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام‌دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق‌نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش‌اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

‌الف – اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و‌استانداردهای حسابداری.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

‌د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره۱- اداره امورمالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی

بر اساس این ماده «سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور، مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.»

«اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.»

همانطور که ملاحظه می‌گردد بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۷۲ اداره امور مالیاتی می‌بایست عین گزارش را در صورتیکه به موقع توسط مودی تسلیم گردد، قبول نماید لیکن سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌هایی بر خلاف نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی مجدد توسط ادارات امور مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی و ارجاع موارد مغایرت به هیئت سه نفره و یا استعلام مدارک از مودی را مجاز دانسته است.

۴-   قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاح ماده قانونی و یا حذف از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اولویت قرار دارد

مادهمتن قانوناشکال موجود در این مادهاصلاح پیشنهادی
۱فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
۱٫    قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض، حقوق گمرکی وارادات ۱ درصد بود که بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض ۳ درصد به آن اضافه و حقوق گمرکی به ۴ درصد رسید و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۳ درصد این قانون برای واردات تصویب گردید قاعدتاً باید ۳ درصد تجمیع عوارض که قبلاً به حقوق گمرکی اضافه شده بود و  می بایست حذف می شد، که این کار صورت نگرفته است. بنابر این پیشنهاد حذف مالیات از واردات می باشد .

۲٫     در موردصادرات غیر نفتی حذف گردد

۱٫ حذف عبارت واردات و صادرات در اصلاحیه جدید

زیرا در ماده ۱۳ نیز صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

۲٫ اصلاح به این صورت: ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد. به غیر از صادرات غیر نفتی

۲ماده۴ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

این ماده مبهم  است زیرا مواد اولیه خریداری شده مشمول مالیات بوده و محصول به دست آمده اگر برای مصرف در خود شرکت باشد در صورتیکه نقل و انتقال از طریق صدور فاکتور نباشد مشمول اخذ مالیات گردد و برعکس

 

پیشنهاد می شود این ماده گویا تر شود و مالیات بر ارزش افزوده قبوض آب – تلفن- برق غیر صنعتی که در واحدها مصرف میشود تکلیف روشن گردد آیا قابل تهاتر است یا در هزینه منظور گردد؟
۳ماده۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.با توجه به توضیحات ماده ۱ چنانچه مالیات بر ارزش افزوده واردات حذف شود این ماده زاید است.حذف این ماده

 

۴ماده۸ ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.قانون کسی را که ثبت نام کرده است به عنوان مؤدی می­شناسد نه عرضه­کنندگان کالااجراء قانون نوشته شده
۵ماده۱۰ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
۱٫    با توجه به اینکه سال مالی بیش از ۹۵٪ شرکت­ها ۲۹/۱۲ می­باشد (و با توجه به بستن حسابهای سال مالی قبل) حجم کاری واحد مالی در سه ماهه اول بسیار بالا می­باشد لذا در تهیه و تنظیم گزارشات ارزش افزوده شرکت­ها دچار مشکل می­باشند.

۲٫    با توجه به اینکه اکثر معاملات بین بنگاه های اقتصادی بصورت تعهدی بوده لذا طبق دوره در نظر گرفته شده در این قانون، مودی می بایستی ارزش افزوده که از خریدار  دریافت ننموده است پرداخت نماید و با توجه به مشکلات نقدینگی بنگاه اقتصادی (تولیدی) این امر باعث تشدید کمبود نقدینگی شده.

۳٫    چرا به وزیر این اختیارداده شده است؟ و آیا این که در قانون به وزیر اختیار داده شود صحیح است؟

۱٫ پیشنهاد می­گردد هر سال به ۳ دوره ۴ ماهه تقسیم گردد تا اولین دوره ۳۱/۰۴ گردد تا واحد مالی بتواند پس تنظیم اظهارنامه و صورتهای مالی نسبت به تنظیم گزارشات ارزش افزوده اقدام نماید.

ضمناً پیشنهاد می­گردد دوره مهلت ۱۵ روزه به ۳۰ روز افزایش یابد.

۲٫ دوره مالیاتی را به دو دوره شش ماهه افزایش داده.

۳٫    دوره مالیاتی سه ماهه عنوان شود و اختیار وزیر برداشته شود.

۶ماده۱۱ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
۱ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
۱‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.
۱٫    مفهوم تعلق مالیات باید اصلاح و تاریخ تحویل کالا به خریدار حاکم شود زیرا ممکن تاریخ تحقق معامله با زمان تحویل فاصله طولانی وجود داشته باشد.

۲٫    نظر به اینکه قطعیت تحقق معامله با صدور صورتحساب صورت گرفته لذا در نظر گرفتن مالیات نسبت به تاریخ صورت حساب  بهتر بوده چرا که تحویل کالا و تحقق معامله در دفاتر قانونی قابل رد گیری نیست

 

۱٫ حذف تاریخ معامله

۲٫ مبنای دریافت مالیات طبق صورتحساب صورت گیرد.

 

۷فصل دوم ـ معافیتها
ماده۱۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
۱ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
۲ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
۳ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
۴ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵ ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
۶ ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
۷ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
۸ ـ اموال غیر منقول؛
۹ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
۱۰ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
۱۲ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
۱۳ـ فرش دستباف؛
۱۴ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
۱۵ـ خوراک دام و طیور؛

۱۶ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

۱۷ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

۱٫    برای خدمات بیمه ای به خصوص بیمه های درمانی و بیمه شخص ثالث به منظور تشویق بیمه گزاران به موضوع بیمه چاره اندیشی شود.

۲٫    محصولات فرآوری نشده دقیقاً شامل چیست؟

۳٫    پیشنهاد ۱:در بند ۴ ماده۱۲ اقلامی مانند قند و شکر  و شیر  وپنیر معاف بوده در حالی که موادمانند چای و ماست معاف نمی باشد اگر علت معاف بودن شیر، پنیر، قندو شکر کثرت استفاده در سبد غذایی خانوار می باشد  به مراتب چای و ماست و ماکارونی سایر مواد غذایی نیز در این گروه می باشد می بایستی معاف گردد لذا مبنای معافیتها در نظر گرفته شده مشخص نمی باشد همچنین درخصوص معاف بودن فرش دستبافت در بند ۱۳ از بین صنایع دستی خود دارای ابهام می باشد اولاً اگر علت معافیت حمایت از صنایع دستی بوده می بایستی سایر صنایع دستی  نیز مشمول معافیت قرار گیرد  ثانیاً با توجه به ارزش بالا فرش دستبافت این کالا کالای لوکس بوده که مشمول مالیات می باشد و منظور قانونگذار حمایت از صادرات این کالا بوده با توجه به معاف بودن  صادرات کالا در خصوص بند ۱۱ معافیت سود سپرده بانکی و موسسات مجاز  از انجا که موسسات و تعاونی اعتباری حسب مجوز بانک مرکزی فعالیت نموده  در زمان رسیدگی سوده سپرده های موسسات که دارای مجوز بوده و شعب زیاده در کشور داشته قبول نکرده

پیشنهاد ۲: در شرکتهای تولید کننده آرد به دلیل اینکه فقط آرد خبازی در معافیت آمده است باعث دور زدن مالیات ارزش افزوده میشود و تمام محصولات با نام ارد خبازی رد میشود. پس بهتر است تمام محصولات آدر گندم مشمول معافیت قرار گیرد.

۴٫                    به موجب بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات پژوهشی و آموزشی از مالیات مذکور معاف شده است لکن آیین‌نامه مصوب موضوع بند یاد شده ارائه خدمات مذکور توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های علوم- تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مشمول معافیت شناخته است، در حالیکه بسیاری از انجمن‌ها و مجامع و تشکلهای حرفه‌ای به موجب اساسنامه تاسیس که مصوب مراجع ذیصلاح میباشند دارای صلاحیت اقدام به امور آموزشی پژوهشی میباشند و در این خصوص فعالیت میکنند و به همین جهت به موجب تبصره (۱) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای موسسات موضوع ماده مذکور (بند الف تا ل) از مالیات بر درآمد معاف شده است.

۱٫ در این ماده انواع خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی و بیمه شخص ثالث اضافه گردد.

۲٫ پیشنهاد۱: قانونگذار میبایستی مبنای درستی جهت معافیتهای داشته باشد بطور مثال اگر شیر و پنیر که در گروه لبنیات معاف گردیده  سایر کالا هادر این  گروه نیز معاف گردد .

پیشنهاد ۲: فصل دوم ـ معافیتها

ماده۱۲ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

۱ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

۲ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

۳ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

۴ـ تمام انواع ارد گندم، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛پیشنهاد ۱:قانونگذار میبایستی مبنای درستی جهت معافیتهای داشته باشد بطور مثال اگر شیر و پنیر که در گروه لبنیات معاف گردیده  سایر کالا هادر این  گروه نیز معاف گردد .

 

۸ماده۱۳ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

امکان پس­گرفتن وجه از دارایی امکان پذیر نیست.ارائه روشی در قانون که استرداد در همان مبدأ (مثلاً گمرک) صورت گیرد و از واریز خودداری ­شود.
۹فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده۱۴ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
بر اساس این ماده “ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در ۱صورتحساب می‌باشد. ، با توجه به تنوع زیاد قطعات تامین شده جهت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز و در نظر گرفتن رسالت شرکتهای تامین کننده، ایجاب مینماید تا سامانه مکانیزه جهت زنجیره تامین قطعات، طراحی و مورد استفاده قرار گیرد و در این ارتباط قراردادهای منعقده جهت خرید و فروشهای انجام شده، مبنای سیستم مکانیزه طراحی شده می‌باشد بطوریکه صورتحساب فروش در این سامانه جایگاهی ندارد. هر چند به منظور شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی بنگاه‌ها صرفا صدور صورتحساب در متن قانون مذکور درج گردیده لیکن با توجه به توضیحات فوق خلا قانونی استناد به سیستمهای مکانیزه موجود در این گونه شرکتها، بوضوح احساس می‌گردد و شاهد این موضوع- با تعبیر دیگر – تدوین آیین نامه تحریر دفاتر قانونی” می‌باشد که با توجه به وجود سیستمهای مکانیزه در شرکتها صادر گردیده است. 
۱۰ماده۱۵ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

 در صورت معافیت واردات این ماده حذف گردد.

 

۱۱ماده۱۶ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) می‌باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
۲ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)؛
۱٫        با توجه به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالیانه ۱ درصد افزایش یافته است در سالهای اخیر عملاً مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متغیر گردیده است.

۲٫    وجوه نرخ شناور که هر ساله تغییر می­کند موجب افزایش نرخ و مبلغ کلی فروش می­گردد که امکان رقابت در بازار را مشکل­ می­سازد.

۱٫    نرخ مصوب در قانون برنامه توسعه جایگزین نرخ این ماده شود.

۲٫ ارائه نرخ واحد که امکان فروش را برای فروشنده میسر نماید با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه شرکت­ها پرداخت را انجام نمی­دهند.

 

۱۲ماده۱۷ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره۱ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره۲ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره۳ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره۴ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره۵ ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
تبصره۷ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
۱٫    کلمه استرداد در سیستم دولتی معنی ندارد.

با توجه به عدم استرداد وجوه روش­هایی ارائه تا امکان ارائه اطلاعات ولقعی میسر گردد.

معافیت موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای معاف می­گردد.

۲٫    نرخ تغییر داده شده است.

 

 

 

 

 

 

۳٫    در صورت صدور کالا باید مالیات­هایی که پرداخت شده بابت خرید مواد ……. و گرنه قیمت اقلام صادراتی بالا رفته و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد.

۴٫    درخصوص پرداخت مالیات خرید کالا و خدمات، پرداخت کننده  با رعایت قوانین ومقررات نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام  نموده ولی در هنگام رسیدگی مامورین مالیاتی اعتبار پرداختی به شرکتهای که اعتبار آن توسط اداره امور مالیاتی تائیدو دارای گواهی نامه مالیاتی بوده را به دلیل کد فروش بودن غیر قابل قبول اعلام می کنند این درحالیست که اداره امور مالیاتی در مقطع پرداخت صلاحیت شرکت را تائید نموده و این امر باعث متضرر شدن شرکت پرداخت شده.

۱٫ دراین ماده باید اضافه گردد:

مالیاتهایی که به موجب این قانون قابل تهاتر نیست در حساب هزینه اشخاص حقوقی قابل قبول باشد.

۲٫ تسهیل در روش بازپرداخت وجوه اضافه پرداخت شده تا اعتماد مؤدی را برای ارائه اطلاعات واقعی جلب نماید.

بازپرداخت عوارض پرداختی است در صورتی که معافیت به دلیل حمایت از محصولات خاصی است بنابراین می­بایست وجوه پرداختی مرجوع گردد تا قیمت تمام شده منطقی باشد.

۳٫ پیشنهاد می­گردد در این بند ذکر گردد طبق نرخ­های اعلامی چون تا پایان برنامه پنجم شامل افزایش نرخ­ها می­باشیم.

۴٫ لذا باتوجه به اشکالهای موجود اداره امور مالیاتی میبایست صلااحیت مودیان را در زمان پرداخت مالیات در نظر گیرد نه در زمان رسیدگی که در برخی مواقع  مدت زمان طولانی گذشته است .

۱۳ماده۱۹ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
 

 

 

 

 

 

 

۱٫        اصولاً زمانی که کالائی قاچاق شناخته شود صدور رای درباره آن با قوه قضائیه است.

۲- ذکر کلمه قاچاق در این قانون نگاه  متهمانه ای است که متاسفانه قانون گزاران در مورد مودیان مالیاتی اعمال نموده اند.!!

۱٫    جریمه بعهده چه کسی است خریدار یا فروشنده

حذف تبصره
۱۴ماده۲۰ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
تبصره۲ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
 ۱٫ در صورت حذف مالیات بر واردات تبصره های ۱ و ۲ حذف گردد.

 

۱۵ماده۲۱ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
تبصره۱ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
تبصره۲ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره۳ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.
تبصره۴ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.
مدت ۱۵ روز کم است و مانند دوره پایان سال این مدت به یک ماه افزایش داده شود زیرا بسیاری از شرکتهای دولتی برای ارائه فاکتور بیش از یک ماه زمان لازم دارند لذا جمع آوری اسناد و مدارک ظرف مدت تعیین شده مشکل است.

 

۱٫ با توجه به تعطیلی ۱۵ روزه و عید و تراکم کاری سه ماهه اول این مدت ۱۵ روزه به یکماه و پرداخت مالیات طی سی قسط منظور گردد.

۲٫ پیشنهاد می­گردد مهلت تنظیم گزارشات یکماهه و در مورد پرداخت بدهی به صورت چک حداقل ۲ ماهه عمل گردد چون تقریباً اکثر شرکت­ها در مورد فروش­های خود به صورت تعهدی عمل می­نمایند و در مورد عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هنوز وجه آن را از خریداران دریافت ننموده­اند لذا این مورد باعث کاهش نقدینگی می­گردد.

 

۱۶ماده۲۲ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
۱ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
۲ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
۳ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
۴ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
۵ ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
۶ ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
عدم عمل نمودن به قانون است. جریمه عدم ارائه اظهارنامه و عدم پرداخت جدا تعیین شده ولی در صورت عدم پرداخت اظهارنامه توسط دارایی دریافت نمی­گردد.آموزش پرسنل دارایی و مکلف نمودن آن به اجرای قانون
۱۷ماده۲۶ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.۱٫    در قانون مهلتی برای رسیدگی سازمان پیش بینی نشده و این امر مودیان را برای اطمینان از صحت عملکرد بلاتکلیف نموده است.

۲٫    مهلت زمانی تعریف نشده، می­بایست مشخص گردد حداکثر ظرف چه مدتی از گذشتن دوره دارایی می‌بایست رسیدگی نمایند.

 

۱٫ بهتر است در این ماده قید گردد اگر تا شش ماه بعد از تسلیم اظهارنامه هر فصل مأمورین مالیاتی برای رسیدگی مراجعه ننمایند اظهار نامه مودی مورد تایید قرار نمی گیرد.

۲٫ مشخص نموده مهلت برای رسیدگی

 

۱۸ماده۲۸ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ایجاد چنین نهادی نیاز به ذکر در قانون ندارد و عجیب است چرا در قانون به این مورد اشاره شده است.

 

 
۱۹ماده۳۳ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهدبود

 

جاری نبودن ماده ۲۵۱ قانون مالیاتها ممکن است موجب تضییع حقوق مودیان گردد. و علاوه بر این موجب ارسال شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری خواهد شد.

 

پیشنهاد حذف عبارت مربوط به جاری نبودن حکم ماده ۲۵۱ را دارد.

 

۲۰ماده۴۰ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.  
۲۱فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده۴۲ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می‌یابد.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.
تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود:
الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید.
تبصره۴ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.
تبصره۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره۷ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
· طبق تبصره ماده ۴ قانون، کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتیکه برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد. اگر دارایی یاد شده اتومبیل باشد. بهنگام خرید طبق همین تبصره و هنگام فروش به مثابه عرضه کالا بوده و مورد اصابت مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت. همین اتومبیل بهنگام نقل و انتقال به موجب ماده ۴۲ ( به استثنای اتومبیل های دست اول) مشمول مالیات موضوع این ماده قرار خواهد گرفت. این با عدالت اقتصادی منافات دارد و بار اضافی را بر دوش مصرف کننده تحمیل خواهد نمود. به عبارتی ما از یک مأخذ دو مالیات غیر مستقیم اخذ می کنیم که به نظر نمی رسد رایج و منصفانه باشد.

 

لحاظ ساختن تبصره ای ذیل ماده ۴۲ با  این مضمون که مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه از مالیات نقل و انتقال معاف باشند.
۲۲ماده۴۳ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌میزان سالانه ده‌درصد (۱۰%) و حداکثر تا صددرصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.
ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک‌درصد (۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
۱٫     عوارض شماره­گذاری خودروهای داخلی و وارداتی نباید یکسان باشد.

 

۱٫    لازم است عوارض شماره­گذاری خودروهای وارداتی و داخلی به صورت متفاوت باشد.

 

۵-   سایر موارد:

حذف بند ج ماده۹۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

بند ج ماده۹۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)توضیحات
ماده ۹۹: به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود.

ج ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

در حال حاضر بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه‌ی کشور، نقش سازنده‌ای در سامان‌دهی بازارهای کالایی کشور دارند. این بورس‌ها توانسته‌اند با ایجاد بستری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، فضای مطمئنی برای کسب و کار بنگاه‌های صنعتی و معدنی در حوزه‌های مختلف نظیر تولیدکنندگان فلزات، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و برق ایجاد کرده‌اند و اعتماد دولت و بنگاه‌های بخش خصوصی به این بازارها جلب شده است.

طبق مطالعات نهادهای بین‌المللی، عملکرد بورس‌های کالایی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد بورس‌های کالایی با ایجاد بازارهای معاملات نقد و مشتقه توانسته‌اند نقش بسزایی در توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی ایفاء نمایند. همچنین بررسی عملکرد بورس‌های کالایی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در صورت تغییر ساختار اقتصاد و به رسمیت شناخته‌شدن نظام بازار در اقتصاد، بورس‌های کالایی با ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها می‌توانند کمک بسزایی به توسعه‌ی مدیریت ریسک در بنگاه‌های اقتصادی نمایند. مقایسه‌ی عملکرد فعلی بورس‌های کالایی در ایران با عملکرد بورس‌ها در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد، بورس‌های کالایی در ایران توانسته‌اند با ایجاد بازار نقد و سلف، کمک بسزایی به کشف نرخ منصفانه از طریق تقابل عرضه و تقاضا نماید، اما به دلیل دخالت‌های گاه و بی‌گاه در نظام کشف نرخ توسط دولت و تلاطم‌های ناشی از عوامل متعدد نظیر تحریم‌ها و ناشناخته بودن و نبود فرهنگ استفاده از ابزارهای مشتقه در مدیریت ریسک توسط بنگاه‌های اقتصادی، این بورس‌ها در ابتدای راه توسعه‌ی معاملات مشتقه نظیر قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌باشند.

در شرایطی که بورس‌های کالایی در ایران به دنبال توسعه‌ی قراردادهای مشتقه نظیر قراردادهای آتی، قراردادهای سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله هستند، جدا شدن اتاق پایاپای از این بورس‌ها طبق قانون برنامه‌پنجم توسعه می‌تواند توسعه‌ی این نوع قراردادها را به شدت در معرض ریسک قرار دهد. آقای تام کلوئت، مدیر اجرایی فاینشیال نیواج یکی از اعضای اتاق پایاپای (CME) در مصاحبه‌ای با اوپن مارکت (مجله‌ی الکترونیکیCME Group) گفته:

“برای بیش از ۱۰۰ سال صنعت قراردادهای آتی از یک مدل طرف مرکزی تسویه (CCP) که بورس‌ها مالک اتاق پایاپای خودشان هستند، بهره برده‌اند. این مدل عمودی[۳] به بورس‌ها اجازه می‌دهد با اطمینان بر روی گسترش نوآوری‌های محصولات و خدمات جدید که به رشد بازار کمک می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند..”

همچنین آقای هاد فریدبرگ، مدیر ارشد اجرایی Liffe برای مجله‌ی فاینشیال تایمز در آوریل ۲۰۰۸ نوشته چنین آمده است:

“اکثریت قابل توجهی از بورس‌های مشتقات در دنیا خودشان خدمات پایاپای خودشان را اداره می‌کنند … اگر Liffe نتواند به صورت آزادانه روش پایاپای خود را انتخاب نماید، با توجه به نبود مزیت رقابتی نخواهد توانست در جایگاه خودش رقابت نماید.”

در مقاله‌ی دیگری که در شماره‌ی ۱۳ مجله‌ی Markit در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسیده است چنین آمده است:

“مدل عمودی که بورس‌ها خود مالک اتاق پایاپای‌شان هستند حمایت بیشتری از سرمایه‌گذاری بر روی توسعه‌ی محصولات دارد.”

با توجه به مطالب مذکور پیشنهاد می‌شود بند ج ماده ۹۹ قانون برنامه‌ی پنجم حذف و از پیگیری آن در قوانین دیگر خودداری شود تا از به خطر افتادن حرکت بورس‌های کالایی در مسیر توسعه‌ی معاملات قراردادهای نقد و مشتقه در آینده‌ی اقتصاد ایران جلوگیری شود.

 

[۱] – تبصره : کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

[۲]قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مصوب ۹/۵/‌۱۳۷۳: به موجب این قانون، اگر کارفرمایان ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد اقدام نکنند، یک جریمه، و برای عدم پرداخت حق بیمه مربوط نیز به جریمه‌ای دیگر محکوم می‌شوند. هرگاه نیز حق بیمه‌ای که مشمول جریمه شده پرداخت نشود، جریمه مکرر خواهد بود. تردیدی نیست که سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات را از طریق دریافت حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ تأمین می‌کند. در واقع، اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود، سازمان قادر به ارایه خدمات نخواهد بود. ولی در عمل ملاحظه می‌گردد که رفتار مجریان قانون در مواجه با کارفرمایانی که از ارسال لیست حقوق یا پرداخت حق بیمه خودداری نمایند، تناسبی با قانون ندارد، زیرا از پذیرش لیست بدون حق بیمه خودداری می‌کنند و در مواردی نیز از پذیرش حق بیمه امتناع می‌نمایند که این امر، تبعات سختی برای کارفرمایان در پی‌دارد.

[۳]  مدل عمودی: بورس خود مالک اتاق پایاپای بوده و راساً اقدام به تسویه قراردادهای مورد معامله می کند، به عبارت ساده تر، تسویه عمودی بدین معناست که تسویه کننده متعلق به بورس می باشد. در این مدل کلیه مراحل معاملات شامل پذیرش قرارداد، ایجاد بسترهای معاملات، انجام معاملات و امور مربوط به تضمین تعهدات طرفین معامله به عنوان طرف مرکزی معاملات در بورس انجام می‌شود. مثال: بورس بازرگانی شیکاگو (CME)، بورس آتی شانگهای (SHFE)، بورس کالای دالیان (DCE)، بورس چند کالایی هند (MCX) و بورس کالایی و مشتقات هند (NCDEX)

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + ده =