دوشنبه / ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۹۱۴ واحد در کارگروههای استانی به بانکها معرفی شده است، عنوان کرد: در حال حاضر به این واحدها بالغ بر ۸۲۶۵ میلیارد تومان پرداخت شده که این میزان بیش از آن چیزی است که بر وزارتخانه تکلیف شده بود. در مجموع امسال ۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد و زیرظرفیت کار به چرخه تولید بازگشته است.
علی یزدانی در حاشیه افتتاح سیستم استفاده مجدد از پساب در شهرک صنعتی چناران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین دستاورد دولت در طول ۴۰ ماه گذشته ایجاد روحیه امید در جامعه برای توسعه سرمایهگذاری است. آمارها نیز بر این مساله صحه گذاشته و در حال حاضر در کشور بیش از ۹۶ هزار جواز صنعتی در اختیار مردم قرار گرفته است. از این تعداد بیش از ۷۶۰۰ جواز صنعتی در استان خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: پیشبینی ما این است با درخواستهایی که شده، تا سال آینده کل شهرک عطار نیشابوری که تقریبا ۱۰۰۰ هکتار است، تکمیل شود. این نشان میدهد که پس از تصمیمات ۱+۵ و پس از برجام، امید به سرمایهگذاری در کشور چه سرمایهگذاران داخلی و چه سرمایهگذاران خارجی رشد بسیار خوبی پیدا کرده است.
یزدانی خاطرنشان کرد: طی بازدیدی که امروز داشتیم در کل شهرکهای صنعتی استان تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تعطیلی وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم راهاندازی و توجه به کارگاههای کوچک و متوسط عنوان کرد: همه باید به توسعه این مجموعهها کمک کنند چراکه این بنگاهها اشتغالزایی بالا و مکانیابی آسانی دارند. متاسفانه هماکنون کمتر به آموزش، تحقیق، پژوهش و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی توسط این بنگاهها کمتر توجه میشود. بازار نیز عنایت ویژهای به این مجموعهها ندارد.
یزدانی با بیان اینکه حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد بنگاههای داخل کشور بنگاههای کوچک و متوسط است، تصریح کرد: بیشترین تعطیلیها و فعالیت زیرظرفیت مربوط به همین بنگاههاست چراکه این مجموعهها با بازار سرمایه نیز آشنایی ندارند. بر همین اساس دولت و وزارت صنعت و همچنین سازمان صنایع کوچک با فرابورس تفاهمنامهای امضا کردهایم تا این بنگاهها بتوانند خود را با فرابورس تطبیق دهند و در بازار سرمایه حضور پیدا کنند.
وی اضافه کرد: براساس این تفاهمنامه این بنگاهها باید بتوانند با شرایط سهل و بدون واسطه و رانت در بورس کالا حضور پیدا کنند. همچنین قرار است برای حضور این واحدها در نمایشگاههای داخلی و خارجی بخشی از هزینهها را پرداخت کنیم و صددرصد هزینههای آموزش آنها را بپردازیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انعقاد تفاهمنامههایی با دانشگاهها و سازمان آموزش فنی و حرفهای برای توسعه آموزش در این واحدها خبر داد و گفت: با تدابیری که در قانون برنامه ششم دیده شده این است که ۳۰ درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به شهرکهای صنعتی تعلق گیرد. این اقدام گام بزرگی برای تکمیل زیرساختها در داخل شهرکها و مبلمان شهری شهرکها و نواحی صنعتی است.
یزدانی اضافه کرد: به تبع این سیاستها در سال ۹۶ هیچگونه افزایش قیمتی در اکثر شهرکها و نواحی صنعتی نخواهیم داشت. حداکثر نرخ تورم برای این نواحی تا ۱۰ درصد است.