او افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392 به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجی‌ها را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمنا توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکدا به‌طور کتبی ازسوی بانک عامل درباره اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود؛ اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خود است.وی افزود: مورد دیگر که البته به‌طور خاص در سال 1394 به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به‌منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند 3 بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن درخصوص اشخاص حقیقی به 3 میلیارد ریال و درباره اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. براساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوعالخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامن‌ها را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفا در موارد خاص مندرج در بند 10 بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملا امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد.
در این باره مفاد بند 8 بخشنامه مبنی بر اینکه صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود، شایان توجه است.این مقام مسوول بانک مرکزی از جمله تغييرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دايره شمول هر نوع مساعدت به مديونين وفق بند 11 آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هر يک از شرايط مندرج از جمله تقسيط بدهي، توديع وثيقه مکفي و هر گونه اقدام موثر در جهت تعيين تکليف ديون و رفع ممنوعيت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.او افزود: نکته حائز اهميت ديگر برقراري ضمانت اجراهاي مختلف براي اشخاص مسوول در قبال عدم رعايت مفاد بخشنامه طي بندهاي 14 و 15 است که همگي مبین ديدگاه بانک مرکزي در قبال بانک ها براي اعمال اين محدوديت هستند.
