تاریخ خبر: 1395/11/12

چند مرد میانسال دور هم جمع شده‌اند و از حال کسب و کارشان روایت می‌کنند. یکی از آن‌ها، دل پری از نظام بانکی دارد و می‌گوید: «انگار مایی که تولیدکننده بوده‌ایم و حالا این‌طور به رکود خورده‌ایم، برایشان هیچ فرقی با آنها که دزدی کرده‌اند، نداریم.» تولیدکننده‌هایی که دست و پنجه نرم کردن با رکود، گرد خاکستری روی موهایشان نشانده است، از برخوردهای قهری و یکسان با همه بدهکاران بانکی شکایت دارند: «ما به خاطر شرایط
کل اقتصاد کشور کارخانه هایمان خوابید و به بانک بدهکار شدیم. حالا ممنوع الخروجی و برخوردهای سخت برای ماست اما آنهایی که میلیاردی بدهی دارند و از طریق رانت و نه به خاطر تولید وام گرفته‌اند، براحتی برای خودشان می‌چرخند و زور کسی به آنها نمی‌رسد.» از این دست گلایه‌ها، روایت هر روز گعده‌های تولیدکنندگانی است که در اتاق بازرگانی دور هم جمع می‌شوند. حالا اما اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد وضعیت برای بدهکاران بانکی و چه تولیدکنندگان و مردم عادی، در حال تغییر است.

شرایط برای بدهکاران بانکی چطور تغییر کرده است؟
سال 84، حجم مطالبات معوق بانکی حدود سه هزار و 400 میلیارد تومان بود. این رقم تا سال 92 که دولت به دست حسن روحانی سپرده شد به 82 هزار میلیارد تومان رسید. در سال اول دولت روحانی، این رقم به 87 هزار میلیارد تومان و سال 94 نیز به 93 هزار میلیارد تومان رسید. همین ارقام بالا، برای شبکه بانکی و کل اقتصاد کشور، دردسرهایی ایجاد کرده و حتی گاهی گفته می‌شود بعضی بانک‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
هفته گذشته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود بابک زنجانی، بزرگترین بدهکار بانکی نیست: «اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟» پس از این اظهار نظر، مدیرعامل بانک سرمایه نیز از بدهی 1200 میلیاردی یک نفر به این بانک و بازداشت او خبر داده بود. حالا روز گذشته، درست چند وقت پس از اینکه مسأله مطالبات معوق و بدهی‌های بانکی دوباره سر و صدا کرد، بخشنامه‌ای از جانب رئیس کل بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی منتشر شد.
ولی‌الله سیف، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به‌عنوان آخرین اقدام و نه به‌عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شد.
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، در اردیبهشت ماه سال 59، در مجلس به تصویب رسیده بود. در این ماده واحده به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شد، به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده، اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی‌ ایران اعلام شده و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج ‌آنان از کشور شود. این مسأله همیشه با انتقادهای زیادی همراه بوده است. حالا بررسی روند بانک مرکزی نشان می‌دهد این شرایط که مشکلات زیادی را در پی داشت، تغییر کرده است.
سید حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره اقدام اخیر بانک مرکزی به روزنامه ایران می‌گوید:«بسیاری از مدیران برای رقم‌های پایین بدهی، ممنوع الخروج می‌شدند. آنها می‌توانستند در خارج از کشور قراردادهای صنعتی ببندند و ارزش افزوده ایجاد کنند، ولی به خاطر بدهی کوتاه مدت ممنوع الخروج می‌شدند. بارها در اتاق مطرح کردیم، کسی که بازرگان است، با ممنوع الخروج شدن، نمی‌تواند بدهی‌اش را پرداخت کند. خوشبختانه این انتقادهای ما شنیده شد و اقداماتی انجام دادند.»
سیف در نامه 16‌بندی خود به لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج اشاره کرده است. همچنین  کف بدهی برای استفاده از ابراز، برای بدهکاران بانکی حقیقی 300 میلیون تومان و برای مدیران اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سلیمی، مردی که به‌عنوان موسپید بانکداری شناخته می‌شود، می‌گوید: «پیش از این بخشنامه ارقام پایین‌تر بود. بعضی‌ها با 50 میلیون و صد میلیون بدهی هم ممنوع الخروج می‌شدند. حتی زمانی که هنوز برای بانک‌ها مسجل نشده بود که آنها می‌توانند و می‌خواهند بدهی‌شان را بپردازند یا نه، از کار و زندگی می‌افتادند. ممنوع الخروجی برای کسی که کارخانه دارد، هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند. وقتی در حالت رکود هستیم، همه بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید درک کنند که بر اثر تحریم‌ها و رکود برای تولید‌کنندگان مشکل ایجاد شده و بدهی‌های آن‌ها، معوق شده است.»
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در انتها تأکید می‌کند:«این روش‌ها و بخشنامه‌ها، باعث رشد اقتصادی و دلگرمی فعالان اقتصادی می‌شود. اگر تجارت کسی در حال رکود است، وقتی قرار داد ببندد، رونق پیدا می‌کند و می‌تواند بدهی‌اش را بپردازد. مدیران برای این قراردادها، نیاز به سفرهای زیادی به خارج از کشور دارند. در مقطعی که دچار رکود هستیم، این اقدام بانک مرکزی بسیار کار درستی بود.»

منبع: روزنامه ایران