تاریخ خبر : شنبه 9 بهمن 1395
چندي پيش بود كه معاونت‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران اصول حكمراني و الگوي سياستي در اتاق‌هاي بازرگاني جهان را مورد بررسي قرار داده بود.
در اين گزارش به ماموريت تشكل‌هايي همچون اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي و همچنين دغدغه هريك از ذي‌نفعان اشاره شده بود.
در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته دولت، عموم (جامعه)، اقتصاد و كسب و كار در كنار بخش خصوصي به عنوان ۵ بازيگر و ذي نفعان اتاق‌هاي بازرگاني محسوب مي‌شوند و ماموريت حداكثري اتاق به عنوان مادر تشكل‌ها، يك: موفقيت اعضا و فعالان كسب و كار، دو: توسعه و موفقيت اقتصادي منطقه، سه: رفاه اجتماعي عنوان شد.
از سوي ديگر ارائه خدمات متنوع تسهيل‌كننده كسب وكار، پشتيباني واقعي و درآمدزايي به عنوان سه اصل جذاب درخدمات‌رساني اتاق‌ها ياد مي‌شود. اجبار و الزام قانوني براي دريافت كارت بازرگاني نيز به عنوان تنها و مهم‌ترين اصل قانوني ياد شده است. حال با اين اوصاف و باتوجه به رقم خوردن دوران برجام كارشناسان اقتصادي و تشكلي درباره توسعه بازارهاي بين‌المللي و نقش تشكل‌ها در توسعه صادرات غيرنفتي تاكيد دارند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي؛ براي تحقق چشم‌انداز رشد ۸ درصدي تشكل‌هاي صادرات محور بايد خدمات ارزنده‌تري را نسبت به گذشته براي اعضاي خود درنظر گيرند و به عبارت ديگر اعضاي هيات رييسه تشكل‌ها بايد ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني را با ارائه جديدترين متد آموزشي روز دنيا همراه كنند تا با اعمال چنين شيوه‌هايي (خدمات ارزنده، در نظر گرفتن و ارائه جايزه‌هاي صادراتي به صادركنندگان و…) صنعتگران نيز به افزايش كيفيت كالاهاي توليدي خود بپردازند تا با توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي وتقويت تشكل‌ها در اين بخش چشم‌انداز مناسبي براي بخش اقتصاد و همچنين صادرات كالاها رقم خورد.
در همين حال «تعادل» عملكرد تشكل‌هاي ايراني در مقايسه با تشكل‌هاي بين‌المللي را مورد بررسي قرار داده كه در اين ميان تشكل‌هاي ايراني براي ادامه مسير خود نتوانسته‌اند عواملي همچون ۱) شفافيت امور در بخش‌هاي مالي، ۲) فراهم كردن زمينه تعامل يك تشكل با اعضا، ۳) فراهم كردن زمينه تعامل اعضا با يكديگر، ۴) فراهم كردن زمينه تعامل اعضا با ساير فعالان كسب و كار داخلي و خارجي در مسير بخش تشكل‌گرايي خود اعمال كنند. به گفته كارشناسان تشكلي؛ رعايت و اجراي اين ۴ مسيراز سوي تشكل‌هاي بين‌المللي منجربه آن شده تا اين‌بار فعالان خارجي در رعايت استانداردها گوي سبقت را از ايران بربايند.
ديدگاه كارشناسان تشكل‌هاي صادرات محور درباره توسعه صادرات
به گزارش «تعادل» كارشناسان تشكلي عمده‌ترين مشكلات بر سر راه توسعه كالاهاي غيرنفتي صادراتي را به عدم خدمات ارزنده تشكل‌هاي صادراتي مي‌دانند. درواقع آنها براين باورند كه تشكل‌هاي فعال ايراني هيچ تصوير شفافي را از وظايف هيات رييسه و مديران بخش‌هاي تشكلي ارائه نمي‌دهند و به عبارت ديگر اين تشكل‌ها استراتژي لازمه را در تصويب و پايش برنامه‌هاي خود در نظر ندارند. به واقع حرف دل بسياري از اعضاي فعال تشكل‌ها در ايران اين است كه چرا تشكل‌هاي مربوطه صنعتي- صادراتي براساس حق عضوي كه از هريك از اعضا مي‌گيرند خدمات ارزنده‌يي را براي چگونگي رفع مشكلات فعالان اقتصادي در نظر ندارند؟
يكي از مشكلات نظام تشكلي در ايران عدم شفافيت منابع مالي و اطلاعاتي است؛ چراكه اعضاي تشكلي معتقدند كه منابعي كه اعضا ماهانه براي حق عضويت خود پرداخت مي‌كنند بايد صرف تامين زيرساخت‌ها و حل شدن مشكلات بر سر راه اقتصاد ايران باشد؛ اين نوع گفتمان‌ها درحالي مطرح مي‌شود كه تشكل‌هاي صنعتي- صادراتي و… براي مديريت مالي و پايش فعاليت‌ها خود و ارائه خدمات ارزنده به اعضا وظيفه امانتداري خود را زير سوال برده‌اند. يعني اعضاي تشكل‌ها از چگونگي صرف شدن منابع مالي بي‌خبرند و از سوي ديگر هيچ خدمات قابل قبولي را از سوي اعضاي هيات‌مديره خود دريافت نمي‌كنند. همچنين اعضاي تشكل‌هاي صادرات محور مي‌گويند تعاملات، توانمندسازي، شفافيت امور در بخش‌هاي مالي بايد در راس هرم تشكل‌ها قرار گيرد تا با تعاملات ميان اعضا و افراد هيات رييسه افراد (اعضاي) فعال و پويا به ترتيب مشخص شوند و دراين ميان نيز به رقابت سالم بپردازند.
انتظار اعضا از تشكل‌ها چيست؟
متداول‌ترين سوال درباره نحوه شكل‌گيري يك تشكل اين است كه انتظارات اعضا از فعاليت يك بخش تشكلي چيست؟ بي‌شك فراهم كردن زمينه تعامل يك تشكل با اعضا، فراهم كردن زمينه تعامل اعضا با يكديگر، فراهم كردن زمينه تعامل اعضا با ساير فعالان كسب و كار داخلي و خارجي از جمله ۳ انتظاري است كه اعضا از فعاليت يك تشكل‌گرا انتظار دارند. اين انتظارها درحالي است كه ايران در فعاليت‌هاي تشكل گرايانه از اين امتيازها برخوردار نيست؛ به عنوان مثال اعضاي فعال در يك تشكل صادراتي هميشه درباره نحوه خدمات دهي آن تشكل نقدهاي زيادي را مطرح كردند.
يكي از نقاط ضعف بخش تشكل‌گرايي در ايران واگذاري بخشي از امور به دولت است. در ماده ۴۴ قانون اساسي بخش اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم‌بندي شده است و قانونگذار نيز هريك از فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و خرد را به اين سه حوزه به نوعي واگذار كرده است؛ در شرايطي كه فعالان بخش خصوصي براين باورند كه تامين زيرساخت‌ها به‌طور تمام و كمال برعهده بخش دولتي است؛ چراكه به اعتقاد آنها دولت سهم زيادي از بخش اقتصاد را در سلطه خود قرار داده است و از اين‌رو آنها مي‌گويند: اين دولتمردان هستند كه براي خدمت رساني به اعضاي تشكل‌ها و براي تسهيل در امور تشكلي آنها بايد پيش قدم باشند. اين موضوع‌ها در شرايطي عنوان مي‌شود كه در زمينه توانمندسازي كنفدراسيون‌ها و تشكل‌هاي بين‌المللي اين نهادهاي مردمي وظايفي همچون؛ مشاوره‌هاي فني، تخصصي در زمينه‌هاي مختلف از جمله حقوقي، تجاري، بيمه و…، حل مساله بنگاه‌ها، تسهيل دسترسي به منابع طبيعي از طريق انعقاد قراردادهايي با سازمان‌هاي مربوطه، برنامه‌هاي آموشي در زمينه مهارت‌هاي شغلي، تجاري و…، توانمندسازي بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط، توانمندسازي زنان كارآفرين را برعهده خود دارند و اين موضوع‌ها را به عنوان وظيفه اصلي خود بر سر راه بخش تشكل گرايي قلمداد مي‌كنند.
عمده‌ترين مساله بنگاه‌ها در ايران چيست؟
براساس گزارش‌هاي به عمل آمده بخش عمده مشكلات بنگاه‌هاي صنعتي در ايران به كمبود سرمايه در گردش باز مي‌گردد و همين موضوع نيز باعث شده تا در چند سال اخير و باتوجه به اعمال تشديد تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران تشكل‌هاي مرتبط با بنگاه‌هاي صنعتي ارتباطشان را با اتاق‌هاي مشترك ساير كشورها و تشكل‌هاي مربوطه خود از دست بدهند. ازاينرو فعالان صنعتي براين باورند كه تحريم‌هاي غرب عليه ايران منجربه از دست رفتن بازار صادراتي كالاهايشان شده و از سوي ديگر قطع ارتباط كشورهاي صنعتي در زمينه واردات كالاهاي مواداوليه و سرمايه‌يي به ايران منجربه افزايش هزينه‌هاي سربار و عدم كيفيت محصولات غيرنفتي شده است. حال طي سه سال اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادي دولتي قرار بود منابع مالي را براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي داراي بازار منطقه‌يي و بين‌المللي شارژ كند، اما با گذشت سه سال از وعده وعيدهاي محمدرضا، نعمت‌زاده هنوز شارژ مالي اين بنگاه‌ها از محل يارانه‌هاي نقدي در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. اعضاي هيات رييسه تشكل‌هاي صنعتي محور براين باورند كه اگر دولت در راستاي تزريق منابع كمكي به بخش خصوصي كند بخشي عمده‌يي از مشكلات بنگاه‌ها در زمينه ارتقا محصول ايراني برطرف خواهد شد و به اين واسطه توليدكنندگان با افزايش كيفيت محصولات توليدي داخل ميزان ظرفيت‌سازي را افزايش داده و از سوي ديگر نيز تشكل‌ها مي‌توانند براي احياي بازارهاي منطقه‌يي و صادراتي بنگاه‌ها گام بردارند.
ماموريت تشكل‌ها در برطرف‌سازي مشكلات اقتصادي چيست؟
رفع دغدغه‌هاي دولت، رفع دغدغه‌هاي عموم، رفع دغدغه‌هاي اقتصادي و رفع دغدغه‌هاي تجاري كسب و كار از جمله ماموريت‌ها و اقداماتي است كه تشكل‌ها بايد براي ذي‌نفعان خود كه همان اعضا باشند، پياده‌سازي كنند. تجربه‌هاي پيش روي به سمت آزاد‌سازي اقتصاد در كشورهاي توسعه يافته صنعتي نشان داده كه تشكل‌ها بخش عمده‌يي از مشكلات زيرساختي اقتصاد كشور را برعهده دارند، به عنوان مثال تسهيل و كاهش مشكلات در امور حمل و نقل، طراحي ابزارها براي به‌روزرساني كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي، تقويت و توسعه بهترين الگوها در بخش‌هاي صنعتي و صادراتي از جمله موضوعاتي كه تشكل‌هاي كشورهاي صنعتي همه ساله به آن مي‌پردازند و درصدد رفع مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي هستند. همچنين اخذ حقوق و دفاع از منافع بخش خصوصي از جمله مسائل دغدغه‌آميز در بخش تشكل‌گرايانه ايران به شمار مي‌رود. كارشناسان تشكلي در ايران مداما از تضييع حقوقشان به واسطه دولتمردان مي‌گويند؛ درحالي كه نمايندگان تشكل‌هاي بين‌المللي به ارتقاي جايگاه تشكل‌ها مي‌انديشند و بر اين باورند كه تحقق حقوق تشكل‌ها در نهايت به نفع منافع عمومي كشور و منجربه افزايش رشد بخش اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار، تعامل سازنده بخش خصوصي و دولت مي‌شود. درحقيقت به اعتقاد آنها اين سه عامل (افزايش رشد بخش اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار، تعامل سازنده بخش خصوصي و دولت) منجر به توسعه عضويت در تشكل‌هاي مردم نهاد، ثبات مالي و ظرفيت‌هاي سازماني بهتر را به دنبال داشته است.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits:
