گزارش ۶۸ – مرداد ۱۳۹۱ – اظهار نظر در مورد طرح «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی » (ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

الف. بررسی کلیات طرح

به نظر می‌رسد نوسان‌های پردامنه در بازار ارز و کالاهای اساسی که خود ناشی از علل گوناگونی نظیر اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌‌‌ها و تحریم‌های یک جانبه غرب علیه کشور است، موجب شده است تا نمایندگان محترم مجلس برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر دوش اقشار مختلف مردم دست به کار شده و در اقدامی سریع قوانینی تنظیم کنند که در کوتاه‌مدت بتواند نوسان‌‌های قیمتی بازار را کنترل کنند. طبیعی است در اقدام‌هایی چنین شتاب‌زده مواردی از قبیل نادیده گرفتن قوانین و مقررات موجود، بی توجهی به سازوکارهای قانونی فعلی برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های ارزی، پولی و تجاری و فقدان نگرش کارشناسی به علل اصلی و بی‌توجهی به تجربه‌های گذشته، رخ خواهد داد که این طرح نیز از این شمول خارج نیست.

  1. سیاستگذاری ارزی از جمله مسئولیت‌ها و اختیارات بانک‌ مرکزی است که به موجب قانون پولی و بانکی کشور به بانک‌ها تفویض شده است. بانک مرکزی نیز با توجه به عرضه و تقاضای ارز، ذخایر ارزی، محدودیت‌های برون‌زا (از قبیل تحریم‌های اقتصادی و بانکی) و با توجه به مصالح کشور و اقتصاد با همراهی دولت، سیاست‌های ارزی مناسب را اتخاذ و اجرا می‌کند. با توجه به فرایند کوتاهی که در اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود دارد، بانک مرکزی و دولت می‌توانند متناسب با شرایط موجود و چشم‌اندازهای میان‌مدت، سیاست‌های مناسب ارزی را اتخاذ کنند. از جمله اقدامات دولت و بانک مرکزی در این زمینه می‌توان به تشکیل کارگروه تخصیص ارز در دولت اشاره کرد که در پی نوسان‌های شدید در بازار ارز در سال گذشته تشکیل شده است و در چند ماه اخیر با توجه به وضعیت ارزی کشور به‌صورت غیرمستقیم ارز تخصیصی را سهمیه‌بندی کرده و از این طریق درصدد ساماندهی بازار کالاهای اساسی بوده است. قانونی کردن چنین سازوکاری که پیشاپیش توسط دولت به مرحله اجرا درآمده است، ضمن این‌‌که موجب رسمی و قانونی شدن نظام دو نرخی ارز در کشور خواهد شد، دست دولت و بانک مرکزی را برای سیاستگذاری سریع ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور خواهد بست و آنگاه شاید سال‌ها طول بکشد که نظام اقتصادی کشور مجدداً از شر نظام دو یا چند نرخی ارز خلاص شود. بنابراین، ضرورتی برای تصویب سیاستگذاری ارزی و تعیین نظام ارزی در مجلس وجود ندارد. مجلس از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد می‌تواند ضمن ارائه نظرات مشورتی به دولت بر نحوه عملکرد دولت در این زمینه نظارت لازم را انجام دهد.
  2. به موجب قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (ماده ۸۹)، شورای پول و اعتبار با ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی (در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت)، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس، نهاد عالی سیاستگذاری پولی در کشور است. با توجه به ترکیب شورا مشخص است که اشخاص مدنظر ماده (۸)[۱] طرح پیشنهادی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند و می‌توانند به‌عنوان عضو در تصمیم‌های پولی مشارکت کرده و نظرات خود را به شورا ارائه دهند. ضمن این‌که، نمایندگان محترم مجلس می‌توانند نظرات خود را از طریق نمایندگانی که در شورای پول و اعتبار دارند ارائه داده تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود. بنابراین با توجه به سازوکار قانونی موجود برای سیاستگذاری پولی در کشور به نظر نمی‌رسد نیازی به تصویب چنین حکمی در مجلس باشد.
  3. وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد سیاستگذار در تنظیم بازار داخلی است. لذا، این وزارتخانه در صورت بروز مشکل در بازار کالاها با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد می‌تواند اقدامات لازم برای کاهش نوسان‌های بازار و تنظیم بازار را انجام دهد. از جمله این اقدامات ذخیره‌سازی و تسهیل فرایندهای واردات و ترخیص کالاهای وارداتی است. قوانین و مقررات موجود نیز از جمله قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و قوانین و مقررات صادرات و واردات به اندازه کافی بسترهای قانونی لازم برای اقدامات وزارت جهت تنظیم بازار را فراهم کرده‌اند. بنابراین به نظر نمی‌رسد مشکلات فعلی نوسان در بازار کالاهای اساسی ناشی از خلاء قانونی باشد. شاید بیشتر این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت‌ها و عدم اجرای صحیح قانون باشد که رفع و حل آنها بیشتر از آن‌که به قانون‌نویسی احتیاج داشته باشد، نیاز به تقویت نظارت و اصلاح امور اجرایی از طریق تقویت و بهبود مدیریت دارد. لذا به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند و همچنین بسترهای قانونی موجود، اقدامات لازم برای تصحیح عملکرد نهادهای متولی تنظیم بازار داخلی را به‌ کار گیرند.
  4. سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات موجود کشور برای سیاستگذاری ارزی، پولی و تنظیم بازار داخلی (سیاست‌های تجاری) بسترهای لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر نمایندگان محترم مجلس در ارائه پیشنهاد فوق را فراهم کرده است و نیازی به تصویب قانون جدیدی در این زمینه‌ها نیست. به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تنظیم بازار داخلی کشور بیشتر مشکلات مدیریتی و ضعف‌های اجرایی باشد که با نظارت بیشتر و دقیق‌تر مجلس امکان رفع آنها بیشتر است.

در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی نمایندگان محترم مجلس از طریق سازوکارهایی که در اختیار دارند ضمن این‌که می‌توانند نظرات و رهنمودهای پیشنهادی خود را به مراجع تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها ارائه دهند، از طریق نظارت دقیق‌تر بر عملکرد این نهادها می‌توانند روندهای موجود را در راستای تنظیم بازارهای ارز و پول اصلاح کنند.

  1. بررسی مفاد طرح نشان می‌دهد که طرح مذکور همزمان چندین هدف از جمله تأمین و تخصیص ارز برای واردات، تأمین و تخصیص ارز برای تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور، احصاء فهرست کالاهای اساسی و استراتژیک و تخصیص ارز برای اینگونه کالاها، دادن نقش به سازمان ملی استاندارد برای تنظیم بازار و … است. مطالعات اولیه اهداف مذکور نشان می‌دهد که در قوانین مصوب کشور و مراکز آمار کشور دسترسی به آن‌ها وجود دارد. از جمله این‌ها، احصاء فهرست کالاهای اساسی و استراتژیک است که دقیقاً مشخص هستند کدام دسته از کالاها استراتژیک و اساسی هستند.
  2. عنوان طرح پیشنهادی بسیار گسترده است و ابتدا با نگاه به عنوان طرح این مطلب به ذهن تبادر می‌شود که این طرح می‌خواهد حمایت از تولید ملی را انجام دهد. ولی مراجعه و مطالعه مفاد طرح نشان می‌دهد که بین آنچه که در متن آمده است، با عنوان طرح تناسبی ندارد. حتی طرح از این قابلیت برخوردار نیست که مشکلات ارزی کشور را حل کند. بدین منظور و برای دستیابی به هدف مربوط به حمایت از تولید ملی از طریق ساماندهی نظام ارزی کشور، باید ابتدا مشکلات مربوط به تولید ملی احصاء شوند که به نظر می‌آید یکی از این مشکلات، نظام ارزی است. با توجه به این‌که نظام ارزی سامانه ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج و اقتصاد بین‌الملل است باید مسائل و مشکلات این نظام (ارزی) تبیین شوند و به تناسب آن راه‌حل عملی لازم ارائه گردد.
  3. مسئله بی‌ثباتی و نابسامانی در بازار ارز یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور است. بنابراین برای درمان این بیماری مزمن باید راهکار‌های جامع تهیه و تنظیم شود.
  4. بررسی مفاد طرح گویای این واقعیت است که طرح مذکور بیشتر بدنبال تنظیم بازار در کشور است تا بدنبال حل نابسامانی در بازار ارز.

به‌نظر می‌رسد با توجه به نکات ذکر شده اگر چنین طرحی به تصویب مجلس نرسد، نه تنها خللی در حمایت از تولید و ساماندهی ارزی ایجاد نخواهد شد، بلکه از اضافه شدن مشکلات بیشترجلوگیری خواهد شد. علیهذا در مورد برخی از مواد طرح پیشنهادی مشخصا می‌توان بشرح زیر اعلام نظر نمود.

 

ب.  بررسی مفاد طرح

  1. در ماده ۱ کمیته‌های تخصیص ارز تعریف نشده است و وظایف کمیته نیز مشخص نیست.
  2. مشوق‌های پیشنهادی در ماده ۲ در قوانین جاری به ویژه برنامه پنجم وجود دارد ولی نکته اینجاست که نظام بانکی و نظام بودجه‌ای فاقد توانایی ارائه مشوق‌هاست.
  3. تبصره ۳ ماده ۳ یکی از نکات مثبت و مهم طرح است که همواره دغدغه تولیدکنندگان کشور بوده است و در صورت تصویب آن یکی از مشکلات پیش‌روی آن‌ها برداشته خواهد شد. اما باید در این تبصره در مورد دسته‌بندی کالاها نظیر مواد غذایی، دارویی و… ترتیب قانونی لازم اتخاذ شود.
  4. در ادامه تبصره ۳ عبارت زیر هم اضافه شود «در صورت عدم امکان تائید در مبدا از استاندارد بین‌المللی تولید» استفاده گردد.
  5. ماده ۷ حذف شود چون نظام بانکی تحریم شده است و این پیشنهاد موضوعیت ندارد.
  6. در خصوص برخی مواد نظیر ماده ۸ طرح در سال‌های قبل در قالب قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه احکام قانونی وجود داشت.

 

پیوست: طرح پیشنهادی حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی

ماده ۱: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته‌های تخصیص ارز می باشد.

 

ماده ۲: دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی را از طرق مختلف از جمله اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف یک ماه به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه نماید.

 

ماده ۳: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود نماید.

 

تبصره ۱: فهرست کالاهای موضوع این ماده ظرف یک ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به منظور روزآمدن این فهرست لازم است در مقاطع یک ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس برسد.

 

تبصره ۲: گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.

 

تبصره ۳: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نهاده های اساسی وارداتی به نحوی برنامه ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تایید مراحل استاندارد را در کشور مبدا انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.

 

ماده ۴: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

 

تبصره ۱: در صورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش بینی مصرف و تولید، تامین کننده یک دوره ۳ ماهه نباشد بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذیربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.

 

تبصره ۲: وزارتخانه های تولیدی مربوط به کالای اساسی مذکور در ماده ۳ مکلفند عملکرد سه ماهه تامین کالای مذکور به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی، میزان واردات (ترخیص شده، در حال ترخیص و در حال حمل)، میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش بینی شرایط هشداردهنده در سه ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاه های متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و کشاورزی مجلس ارائه دهند.

ماده ۵: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از ۳ درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.

 

تبصره: در هر صورت قیمت کالاهای اساسی موضوع ماده ۳ نباید از قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های ترخیص و حقوق ورودی و نظایر آن بیشتر باشد.

 

ماده ۶: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره ۱ ماده ۳ این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبت سفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفا از بازار آزاد انجام می شود.

 

تبصره ۱: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیر مجاز را به منظور جلوگیری از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومی در سامانه ای که به این منظور ایجاد گردد اعلام نمایند.

 

تبصره ۲: در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور و به شرط عدم وجود ممنوعیت شرعی وزارتخانه مربوطه می تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی و ردیف تعرفه مربوط نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

 

ماده ۷: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

 

تبصره : واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را در محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیتهای تجاری محکوم خواهند شد.

 

ماده ۸: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی ، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.

 

ماده ۹: اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. این مجازات ها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی باشد.

 

 [۱] – ماده ۸ طرح پیشنهادی: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 5 =