گزارش ۴۱ – بهمن ۱۳۸۸ – اظهارنظر درباره اصلاح مواد قانون «اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و اصلاحیه بعدی»

مقدمه

یکی از وظایف دولتها تعیین استانداردها در حوزه‌های مختلف است. چه اینکه استاندارها مبنای تعاملات کارگزاران و فعالین بخشهای مختلف به ویژه بخش اقتصادی است. اصلاح مواد قانون «اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و اصلاحیه بعدی» می‌تواند به شکل‌گیری دقیق استاندارد ها کمک موثری نماید بر این اساس نظارت انجمن مدیران صنایع به صورت جدولی از مواد قانون آورده شده است و  در مقابل هر یک از مواد و تبصره ها، ایرادات وارده و در مواردی نیز پیشنهاد اصلاح و نیز درج مواد و تبصره‌های جدید آمده است.

 

ردیفمتن ‌قانونمتن پیشنهادی
‌قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۱‌فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
اختصاراً سازمان نامیده می شود
۲‌ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود. سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود.
۳‌تبصره – تشکیلات تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد. هر جا موسسه هست به سازمان تغییر یابد.
۴‌فصل دوم – موضوع
‌ماده ۳ – وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.
۱ – تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
۲ – انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.
۳ – ترویج استانداردهای ملی.
۴ – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
۵ – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.
۶ – کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی
۷ – ترویج سیستم بین‌المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.
۸ – آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم. 
 

 

 

 

 

عبارت زیر جایگزین بند ۳ شود:

فرهنگ‌سازی در ترویج و اشاعه استاندارد ملی

 

ضرورتی به درج عبارت «به منظور….بین‌المللی» نیست.

ضرورتی به درج عبارت «به منظور….خارجی» نیست.

۵‌تبصره ۱ – تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
۶‌تبصره ۲ – نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد.دستگاه ذیربط باید دقیقا در قانون تعیین شود.
۷‌تبصره ۳ – آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط‌اظهار نظر نمایند.
۸‌تبصره ۴ – آزمایشگاههای موسسه (‌جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی

کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(‌کالیبره‌کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

 

تبصره های ذیل اضافه شود:

تبصره ۵- شورای عالی استاندارد موظف است مسولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات ( به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

تبصره ۶- سازمان استاندارد کالاهایی را در لیست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار دهد که روش های استاندارد شده ای را برای نمونه برداری حد مجاز و روش آزمون را مصوب و به عنوان استاندارد ملی ایران منتتشر کرده باشد.

تبصره ۷- تدوین قوانین و مقررات رسمی برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که استاندارد ملی آنها تدوین نشده است و یا در کشور ساختار کنترل کیفیت مناسب وجود ندارد.

۹‌ماده ۴ – موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.·                    متن زیر جایگزین شود:

موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالای ساخت و مونتاژ داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

·                    تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره۱- سازمان موظف است لیست کالاهایی که ماهیت دو گانه بین دارو و غذا دارد، را در حیطه فعالیت خود را لیست نماید.

۱۰‌ماده ۵ – موسسه می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته‌بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه‌خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.در ادامه این ماده عبارت زیر آورده شود:

یا اختیارات خود را به یکی یا تعدادی از شرکتهای بازرسی کننده تایید صلاحیت شده تفویض نماید.

۱۱‌تبصره – موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (‌سورویانس) می‌باشد.تبصره های ذیل جایگزین تبصره فعلی شود:

تبصره (۱) نظام تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)است که تأیید صلاحیت را بر اساس استانداردهای سیستم های کیفیت به انجام می رسد.

تبصره(۲) در صورتی که به هر دلیل مانند نبود استاندارد ملی/ بین المللی یا  نظرکارشناس فنی و یا در صورت اعلام رسمی مبنی بر عدم امکان تامین الزامات شرکتها، سازمان استاندارد تنها مرجعی است که می تواند بعد از نظام تأیید صلاحیت این دسته از فعالیت ها را سامان دهی نماید. تائید صلاحیت آنها به منزله کارشناس استاندارد حقوقی تلقی می‌گردد.

۱۲‌ماده ۶ – موسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین‌های کار را که از نظر‌ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین‌مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.
۱۳‌تبصره ۱ – مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین‌های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.

 

بعد از تبصره ۱ تبصره ذیل به عنوان تبصره۲ اضافه شود:

تبصره ۲- سازمان استاندارد برای آن دسته از استانداردهایی که بخش هایی از آن را مشمول مقررات استاندارد اجباری می نماید، باید حدود انحراف از استاندارد را مشخص نموده و بندهایی از استاندارد را که دارای اهمیت خاص برای ایمنی، سلامت و یا اقتصاد می باشد را مشخص نموده و انحراف از استاندارد را در این رابطه محدود نماید.

 

‌تبصره ۲ – کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی‌جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
‌اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید. 
تبصره اضافه شود:

تبصره۴- استانداردهای دیگر کشورها در صورتی پذیرفته شوند که الزامات استاندارد های ملی را پوشش دهند.در مواردیکه در خصوص کالای وارداتی استاندارد ملی وجود ندارد باید لیست استانداردهای کشورهای مورد پذیرش تعریف و قبل از حمل و ترخیص کالا ارزیابی و منتشر شده باشد.

۱۵‌تبصره۳- مؤسسه می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی‌و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.
۱۶‌تبصره ۴- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هایی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل‌فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن‌پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
۱۷‌ماده ۷ – عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد.
۱۸‌تبصره – تدوین استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد، علامت‌گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این‌قانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
۱۹‌ماده ۸ – تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش‌ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.
۲۰‌ماده ۹ – هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد.میزان جزای نقدی باید بر اساس آثار عدم رعایت استاندارد مورد نظر تعیین شود. لذا محدوده آن در قانون و جزئیات آن در آیین‌نامه ارجاع شود.
۲۱‌تبصره ۱ – عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلت‌های مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد.
۲۲‌تبصره ۲ – رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
۲۳‌تبصره ۳ – مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود،‌معمول دارد.
۲۴‌تبصره ۴ – مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.
۲۵‌تبصره ۵ – فرآورده‌های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت‌مصرف (‌انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها‌معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مؤسسه می‌رسد.
۲۶‌تبصره ۶ – مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات‌لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.

 

تبصره ذیل به عنوان تبصره ۷ اضافه شود:

سازمان استاندارد باید نحوه رسیدگی به تخلف های ارائه کنندگان خدمات، شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار، صنایع و دیگر ارگانها در قالب دستورالعمل‌های شفاف اعلام نماید.

۲۷‌ماده ۱۰ – هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،‌چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،‌و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از‌دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و‌مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.·                    عبارت کاسب و تاجر زائد است. حذف شود.

·                    همانند ماده ۵ باید حدود و جرائم در قانون و جزئیات آن به آیین‌نامه ارجاع شود.

۲۸‌ماده ۱۱ – هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی‌مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی‌در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری‌تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد‌علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانند ماده ۵ باید حدود و جرائم در قانون و جزئیات آن به آیین‌نامه ارجاع شود ضمن اینکه باید یا برابربا قوانین شرعی جاری، قضایی جاری و یا سخت گیرانه تر باشد.

۲۹‌ماده ۱۲ – هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:
۱ – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی.
۲ – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی
۳ – در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۴ – در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
‌در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.
 

 

 

 

 

 

 

 

جرائم باید با هزینه روز منطبق باشد و مبالغ مندرج در این بند بسیار ناچیز هستند.

 

لذا طبق آیین‌نامه بر اساس شاخص هزینه‌های درمان در هر سال تعیین شود.

 

 

۳۰‌ماده ۱۳ – بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
‌مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یااز انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
بعد از کلمه کارشناسان جمله ذیل آورده شود:

و افراد حقیقی و حقوقی و دارندگان پروانه کارشناسی استاندارد

 

 

 

 

 

 

همانند مواد قبلی جرائم باید بر اساس شاخص‌های مشخص سالانه معین شوند.

۳۱‌ماده ۱۴ – در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
۳۲‌ماده ۱۵ – مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها‌استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۳‌ماده ۱۶ – مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب‌شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد

متناسب دریافت نماید.

 

تبصره های ذیل اضافه شود:

تبصره۱- سازمان استاندارد باید هر سال نرخ خدمات خود و شرکت های تأیید صلاحیت شده را رسما اعلام و به تصویب شورایعالی اقتصاد رسانده و توسط رسانه ها اعلام نماید.

تبصره۲-چنانچه سازمان استاندارد نرخ خدمات خود را مصوب اعلام نماید. شرکت های تأیید صلاحیت شده در هر دامنه فعالیتی می نوانند معادل نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی،تعرفه خدمات خود را سالانه افزایش و به سازمان استاندارد اعلام نمایند.

تبصره۳- سازمان استاندارد موظف است که نسبت به رتبه بندی شرکت های تأیید صلاحیت شده اقدام نماید و واگذاری کار به هر یک از آنها مطابق با رتبه اعلام شده اقدام نماید.

تبصره۴- سازمان استاندارد موظف است که تفاوت تعرفه خدمات را بین شرکت های تأیید صلاحیت شده را اعلام نماید.

۳۴‌ماده ۱۷ – مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.
۳۵‌تبصره ۱ – کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده، مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد
۳۶‌تبصره ۲ – گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.

 

۳۷‌فصل سوم – ارکان
‌ماده ۱۸ – ارکان مؤسسه عبارتند از:
۱ – شورای عالی استاندارد.
۲ – رییس مؤسسه.
‌شورای عالی استاندارد
۳۸‌ماده ۱۹ – ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
۱ – رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
۲ – وزرای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی.
۳ – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۴ – رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
۵ – دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.
 

 

 

 

در بند ۲ عبارت وزیر صنایع جایگزین وزیر صنایع سنگین، معادن و فلزات شود.

۳۹‌تبصره ۱ – جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور ۸ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.اگر رای‌گیری در جلسات صورت بگیرد با تعداد زوج امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۴۰‌تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل ۷ رأی موافق اتخاذ می‌گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ‌تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضاء رییس شورای عالی خواهد رسید.

 

تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره۳- سازمان استاندارد باید ترکیب شورای استاندارد استان ها و زمان تشکیل آن ها را تعیین و ابلاغ نماید.

۴۱‌ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.
۲ – تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
۳ – تصویب آیین‌نامه‌های مالی – اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.
۴ – تصویب و اصلاح بودجه سالانه مؤسسه.
۵ – تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
۶ – تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامه‌زمانی اعلام نتایج آزمون.
۷ – تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
۸ – اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.
۹ – نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.
۱۰ – رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی مؤسسه در صورت لزوم.
۱۱ – تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب مؤسسه در هر سال می‌باشد.
۱۲ – تصویب حدود وظایف – روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به پیشنهاد مؤسسه.
۱۳ – اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
۱۴ – تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
۱۵ – تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس مؤسسه.
۱۶ – تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.رییس مؤسسه
۴۲‌ماده ۲۱ – رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود.‌انتخاب رییس مؤسسه برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.
۴۳‌ماده ۲۲ – رییس مؤسسه بالاترین مقام اداری – مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه و‌واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس مؤسسه‌خواهد بود.
۴۴‌ماده ۲۳ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان برسد.
۴۵‌فصل چهارم – سایر مقررات
‌ماده ۲۴ – درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و‌کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.
عبارت «معادل آن حسب قانون …. می‌گیرد» حذف شود.
۴۶‌ماده ۲۵ – کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
۴۷‌ماده ۲۶ – بودجه‌های غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل‌کشور به مصرف خواهد رسید.
۴۸‌ماده ۲۷ – مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰٫۶٫۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهد‌بود.موسسه تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
۴۹‌ماده ۲۸ – رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
۵۰‌ماده ۲۹ – مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان مؤسسه خواهند بود.
۵۱‌ماده ۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

 

با توجه به اهمیت موضوع قوانین، موادی از قوانین همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده باید دقیقا احصا و لغو و یا تنفیذ شوند.
‌ب- قانون اصلاح قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۵۲‌ماده واحده – بند (۲) و تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -‌مصوب ۱۳۷۱- به‌شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌گردد:
۵۳۲ – وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و‌آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان‌حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.
۵۴‌تبصره ۱ – جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.
۵۵‌تبصره ۲ – شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که وزرا و‌رؤسای آن عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
‌وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
۵۶‌تبصره ۳ – رئیس مؤسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز‌توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را‌عهده‌دار خواهد بود.

 

تهیه و تدوین:

·        عاطفه رشیدی (نماینده شرکت صنایع پلاستیک خوزستان در کمیته بازرگانی انجمن مدیران صنایع)

·        محمد عیقرلو (نماینده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در کمیته بازرگانی انجمن مدیران صنایع)

·        آمنه حسینی (کارشناس انجمن مدیران صنایع)

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =