گزارش ۵۲ – فروردین ۱۳۹۰ – بررسی آثار سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ بر بخش صنعت

مقدمه

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ در ۲۴ ماده در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شد. برنامه پولی بانک مرکزی به مانند سال‌های گذشته در چارچوب شش فصل شامل تعاریف (یک ماده)، سیاست‌های پولی (۵ ماده)، سیاست اعتباری (۷ ماده)، سیاست‌های نظارتی (۶ ماده)، بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (۲ ماده) و سایر (۳ ماده) ارائه شده است. در ادامه آثار بسته سیاستی بانک مرکزی در چارچوب ارائه شده بر بخش صنعت تشریح می‌شود.

درفصل اول تعریفی از بانک مرکزی،موسسات اعتباری( بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند)،سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار( سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلندمدت) و شرکت تابعه( شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. )در این بخش همچنین یادآوری شده است که شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم ـ سیاست پولی

بخش سیاست پولی مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ مهم‌ترین بخش برنامه پولی بانک مرکزی است که در آن تکلیف دو ابزار مهم سیاست پولی، یعنی نرخ سود بانکی (نرخ بهره) و نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌ها تعیین شده است.

ماده ۲ ـ در این ماده نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۹۰ تعیین شده است. جدول زیر مقایسه‌ای میان نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ را نشان می‌دهد.

 

جدول ۱٫ نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی در سال‌‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ (درصد)

عنوان سپرده۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه(۹
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال(۱۲
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از سه ماه)۶ 
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از سه ماه و کمتر از شش ماه)۸
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از شش ماه و کمتر از یک‌سال)۱۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (از ۳ ماه تا کمتر از ۶ ماه(۶
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (از ۶ ماه تا کمتر از ۹ ماه(۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (از ۹ ماه تا کمتر از یک سال(۱۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ ساله۵/۱۴۱۴۵/۱۲
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله۵/۱۵۵/۱۴۱۳
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله۱۶۱۵۱۴
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله۱۷۱۶۵/۱۴
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله۵/۱۷۱۷۱۵

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸٫

 

مقایسه نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که میانگین ساده حداقل و حداکثر سود سپرده‌های بانکی از ۲۵/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از کاهش میانگین ساده سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ۵/۱۰ درصد به ۸ درصد و میانگین ساده سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت از ۳/۱۶ درصد به ۸/۱۳ درصد طی دوره مذکور بوده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کاهش سود تسهیلات بانکی درنظر داشته است با کاهش نرخ اسمی سود سپرده‌های بانکی، هزینه تأمین منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کاهش دارد.

هرچند نرخ اسمی سود سپرده‌‌های بانکی متغیری اصلی و لازم در جذب وجوه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، اما عرضه‌کننده‌های وجوه (پس‌اندازکنندگان) تصمیم به پس‌انداز را برمبنای نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی و با درنظر گرفتن نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها (طلا، ارز، مسکن، اوراق مشارکت و غیره) اتخاذ می‌کنند. نرخ واقعی سود سپرده‌‌ها از تفاضل نرخ اسمی سود سپرده‌ها و نرخ تورم سالانه بدست می‌آید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸) معادل ۴/۱۲ درصد می‌باشد[۱] که نسبت به نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ (۸/۱۰ درصد) ۶/۱ درصد افزایش یافته است. برمبنای این نرخ تورم، نرخ واقعی سود برای انواع سپرده‌‌های کوتاه‌مدت (زیر یک سال) به ترتیب ۴/۶- ، ۴/۴- و ۴/۲- درصد و برای انواع سپرده‌های بلندمدت به ترتیب ۱/۰ ، ۶/۰ ، ۶/۱ ، ۱/۲ و ۶/۲ درصد خواهد بود. منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال ۱۳۹۰ ممکن است این نتیجه را درپی داشته باشد که بخشی از آن به‌منظور امور سفته‌بازی و سوداگری در سایر بازارها (نظیر بازار طلا، ارز، مسکن و غیره) از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارج شود. هرچندکه این امکان نیز وجود دارد بخشی از آن به سمت سپرده‌های بلندمدت هدایت شود. از آنجاکه برایند این دو اثر نامشخص است، لذا به روشنی نمی‌توان گفت که منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت چه اثری بر جذب منابع توسط بانک‌ها از این محل دارد. اما، مثبت بودن نرخ واقعی سود همه انواع سپرده‌های بلندمدت منجربه افزایش انگیزه عرضه‌کننده‌های وجوه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و این خود موجب تقویت منابع آنها شده و درنتیجه توان پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی و اعتباری کشور را افزایش خواهد داد. از این نظر می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۱۳۹۰ توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، تجربه سال گذشته (۱۳۸۹) نشان می‌دهد که بانک مرکزی با کنترل شدید بازار طلا و ارز (به‌عنوان دو بازار موازی سپرده‌‌های بانکی) تا حدودی توانسته است ضمن کنترل بازدهی این بازارها از سفته‌بازی و سوداگری در طلا و ارز جلوگیری کند و وجوه عرضه‌کنندگان وجوه را به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها هدایت کند. آمار سپرده‌های بانکی نیز این امر را تایید می‌کند. براساس آخرین آمار متغیرهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی[۲] سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ نسبت به اسفند ۱۳۸۸ حدود ۸/۶ درصد رشد یافته است، که با توجه به رشد منفی ۳/۳ درصدی پایه پولی و کاهش ۹/۱۸ درصدی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نشان‌دهنده این است که بخشی از رشد ۷/۴ درصد نقدینگی در این دوره ناشی از افزایش عمق بازار بانکی و رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد کنترل نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ و مثبت شدن نرخ واقعی سود سپرده‌‌های بانکی در این سال اثر انگیزشی مثبت خود را بر سپرده‌گذاری در بانک‌ها گذاشته است. از این‌رو تداوم چنین وضعیتی در سال ۱۳۹۰ این انتظار را ایجاد می‌کند که در این سال هم با مثبت شدن نرخ واقعی سود سپرده‌‌های بانکی شاهد افزایش منابع بانک‌ها از محل سپرده‌گذاری باشیم.

شایان ذکر است، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی (شناخته شده به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها) در سال ۱۳۹۰ بروز خواهد کرد و لذا نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. درصورت تحقق چنین شرایطی، یعنی افزایش نرخ تورم به گونه‌ای که موجب منفی شدن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی شود، انتظار کاهش جذب سپرده توسط بانک‌ها دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا، موجب کاهش معنادار منابع بانک‌ها نیز شود. البته این فرض نیز محتمل است که بانک مرکزی برای جلوگیری از آثار روانی منفی ناشی از افزایش سود بانکی و کنترل انتظارات تورمی ناشی از آن، ترجیح داده است نرخ سود سپرده‌‌ها در سال ۱۳۹۰ را کاهش دهد.

ماده ۳ ـ در این ماده سقف نرخ حق‌الوکاله برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۵/۲ درصد تعیین شده است، که می‌تواند برای سپرده‌های مختلف (کوتاه یا بلندمدت) متفاوت باشد.

ماده ۴ ـ در این ماده، بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از هدایت سپرده‌های بانکی به سمت خرید اوراق مشارکت و همچنین توسعه بازار سرمایه و جلوگیری از صرف منابع بانک‌‌ها به اوراق بهادار، تغییراتی در زمینه عرضه اوراق مشارکت ایجاد کرده است. براساس این تغییرات، حداکثر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ۲) تعیین شده است. هدف بانک مرکزی از این تصمیم جلوگیری از هدایت سپرده‌های بانکی به سمت خرید اوراق مشارکت است.

بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از صرف منابع بانک‌‌ها به اوراق بهادار، آنها را از بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید منع کرده و دارندگان اوراق مشارکت می‌توانند قبل از سررسید اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله کنند. به این ترتیب بانک‌ها ضمن این‌که اصل و سود اوراق مشارکت را تضمین می‌کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.

ماده ۵ ـ در این ماده نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ تعیین شده است که نسبت به سال ۱۳۸۹ تغییری در آن ایجاد نشده است (جدول ۲). یعنی، بانک مرکزی از طریق استفاده از این ابزار قصد اعمال هیچ‌گونه سیاست پولی را در سال ۱۳۹۰، برخلاف دو سال گذشته، ندارد.

 

جدول ۲٫ نسبت سپرده قانونی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ (درصد)

عنوان سپرده۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز۱۰۱۰۱۰
سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌ها۱۷۱۷۱۷
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت۱۶۵/۱۵۵/۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله۱۵۱۵۱۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله۱۳۱۱۱۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله۱۲۱۰۱۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله۱۰۱۰۱۰

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸٫

ماده ۶ ـ مهم‌ترین تغییر سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، تعیین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی بین ۱۴ تا ۱۷ درصد و کاهش سود مورد انتظار تسهیلات عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال به میزان یک درصد است.

به‌طور کلی کاهش نرخ اسمی سود تسهیلات بانکی اقدامی مثبت در جهت کاهش هزینه تأمین سرمایه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. اما اگر نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی (تفاضل نرخ اسمی سود و نرخ تورم) منفی باشد، ضمن آن‌که تقاضا برای وجوه را بیشتر از عرضه وجوه خواهد کرد و موجب ایجاد صف در دریافت تسهیلات خواهد شد، تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات دریافتی را کاهش خواهد داد و لذا، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها افزایش خواهد یافت و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش خواهد یافت.

ثابت ماندن تقریبی نرخ (اسمی) سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در سال ۱۳۹۰ با توجه به نرخ تورم ۴/۱۲ درصدی سال ۱۳۸۹، موجب مثبت شدن نرخ واقعی سود تسهیلات عقود مبادله‌ای خواهد شد[۳]. در چنین شرایطی تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات دریافتی افزایش خواهد یافت، و لذا، انتظار می‌رود مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت. نتیجه این اثر، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و گرایش تسهیلات از واحدهای غیرتولیدی به واحدهای تولیدی خواهد شد.

اقدام مثبت بانک مرکزی در کاهش تفاوت             نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای نسبت به عقود مشارکتی می‌تواند مشکلات به‌وجود آمده ناشی از تفاوت فاحش این دو نرخ سود (مانند افزایش پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی نسبت به تسهیلات عقود مبادله‌ای و بروز فساد در سیستم بانکی) را در سال ۱۳۹۰ کاهش دهد.

شایان ذکر است، مطالب فوق زمانی صادق است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نه تنها افزایش نیابد بلکه با توجه به انتظارات دولت، کاهش هم داشته باشد. اما، در صورت افزایش تورم نسبت به سال قبل (فرض محتمل)، یعنی منفی شدن نرخ سود تسهیلات، افزایش مطالبات معوق و ایجاد فساد در پرداخت تسهیلات به دلیل فزون بودن متقاضیان تسهیلات نسبت به منابع بانک‌ها، دور از انتظار نخواهد بود.

نکته مهم ماده ۶، عبارت «استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است» می‌باشد. هدف بانک مرکزی از آوردن این عبارت در برنامه پولی امسال و سال گذشته، منع کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از تبدیل عقود تقسیطی (مبادله‌ای) به عقود مشارکتی و دریافت سود تسهیلات بیشتر از مشتری است. در دو سال اخیر (سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) به دلیل تفاوت زیاد نرخ اسمی سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تغییر عبارت و عقد قراردادهای جداگانه، تسهیلاتی مانند فروش اقساطی را به‌صورت با سود عقود مشارکتی به مشتریان ارائه کرده‌اند.

به‌موجب تبصره ۱ ماده ۶، نرخ سود تسهیلات مسکن مهر برای قراردادهای جدید برای دوره احداث ۱۱ درصد و برای دوره پس از احداث (در قالب فروش اقساطی) ۱۲ درصد تعیین شده است.

 

جدول ۳٫ نرخ سود سالانه تسهیلات بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ (درصد)

عنوان سپرده۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
تسهیلات عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال۱۲۱۲۱۱
تسهیلات عقود مبادله‌ای سررسید بیش از دو سال۱۲۱۴۱۴
تسهیلات عقود مشارکتیطبق توافق (بدون کف و سقف)طبق توافق (بدون کف و سقف)بین ۱۴ تا ۱۷

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸٫

 

بانک مرکزی در جهت حفظ حقوق مشتری در تسهیلات عقود غیرمشارکتی، در تبصره ۳ ماده ۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ را موظف کرده است به نسبت مدت زود پرداخت توسط مشتری (تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید) حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به‌عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. برقراری چنین تشویق‌هایی در بازپرداخت زودهنگام تسهیلات موجب افزایش انگیزه مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و درنتیجه تقویت منابع بانک‌ها خواهد شد.

در تبصره ۴ ماده ۶، مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی از دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از نرخ سود عقود غیرمشارکتی (برای سررسید زیر ۲ سال ۱۱ درصد و برای سررسید بالاتر از ۲ سال ۱۴ درصد) از متقاضیان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن منع شده‌اند. در چند سال اخیر به دلیل اختلاف معنادار نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌ها و نرخ سود نهایی شرکت‌های لیزینگ که اغلب آنها نیز متعلق به بانک‌ها هستند، بخشی از منابع بانک‌ها در قالب عقود غیرمشارکتی به شرکت‌های لیزینگ ارائه می‌شد تا از طریق این شرکت‌ها با نرخ سود بالاتر به متقاضیان ارائه شود و بدین ترتیب بانک‌ها نفع بیشتری حاصل کنند. از این‌رو، تعیین سقف نرخ سود برای شرکت‌های لیزینگ می‌تواند جذابیت سودآوری از محل تفاوت نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌ها و نرخ سود نهایی شرکت‌های لیزینگ را برای بانک‌ها کم کند و از سوق دادن منابع به این سمت کم کند.

فصل سوم ـ سیاست‌های اعتباری

ماده ۷ ـ این ماده در زمینه نحوه توزیع بخشی تسهیلات است. به‌مانند سال ۱۳۸۹، بیشترین سهم (۳۷ درصد) از تسهیلات بانکی برای بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی شده است (جدول ۳). تنها تغییر این ماده نسبت به سال ۱۳۸۹، کاهش ۵ درصدی سهم بخش آب و کشاورزی و افزودن آن به بخش ساختمان و مسکن است.

توزیع بخشی تسهیلات از جمله اقدامات مستقیم سیاستی برای هدایت منابع پولی به سمت اهداف خاص است که در شرایط انحراف منابع پولی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی توسط بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود. اتخاذ چنین رویکردی توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مقامات پولی کشور از توزیع فعلی تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی راضی نیستند و ادامه این روند را به نفع بخش تولید نمی‌داند. چنین رویکردی اگر با اقدامات نظارتی مؤثر و قوی برای جلوگیری از انحراف آن همراه شود، اثر معنادار و سریعی بر تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت خواهد داشت.

 

جدول ۳٫ نحوه توزیع بخشی تسهیلات بانکی در سال‌‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ (درصد)

عنوان بخشسهم از تسهیلات در سال ۱۳۸۸سهم از تسهیلات در سال ۱۳۸۹سهم از تسهیلات در سال ۱۳۹۰
آب و کشاورزی۲۵۲۵۲۰
صنعت و معدن۳۵۳۷۳۷
ساختمان و مسکن۲۰۲۰۲۵
خدمات (شامل بازرگانی)۱۲۱۰۱۰
صادرات۸۸۸

مآخذ: بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۸٫

ماده ۸ ـ در این ماده سقف برخی از تسهیلات بانکی تعیین شده است. به موجب این ماده، سقف تسهیلات خرید کالای دست اول داخلی، هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال، تسهیلات حعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، تعیین شده است.

ماده ۹ ـ به موجب این ماده سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند از ۱۸۰ میلیون تومان سال ۱۳۸۹ به ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت صنعتی استفاده می‌نمایند، معادل ۲۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.

با توجه به قیمت‌‌های کنونی مسکن و سهم اندک تسهیلات خرید مسکن در قیمت آن، به نظر نمی‌رسد افزایش ۲۰ میلیون ریالی تسهیلات خرید مسکن تاثیر معناداری در افزایش تقاضای خرید مسکن داشته باشد. لذا از این بابت نمی‌توان انتظار داشت در سال ۱۳۹۰ اثری از افزایش در بخش تولید مسکن ظاهر شود.

ماده ۱۰ ـ این ماده مربوط به تکلیف بانک‌های دولتی و اجازه بانک‌های خصوصی برای قبول تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به‌عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به‌منظور خرید کالاهای یارانه‌ای و مباشرت در نتظیم بازار است.

ماده ۱۱ ـ حکم این ماده در زمینه تلفیق وجوه اداره شده دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی با منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر است.

فصل چهارم ـ سیاست‌های نظارتی

بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در کنار سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی بانک‌ها و موسسات پولی را نیز برعهده دارد که بخشی از این موارد نظارتی در بسته سیاستی ـ نظارتی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قابل مشاهده بود که ضمن تداوم آنها، بانک مرکزی در برنامه نظارتی سال ۱۳۹۰ نیز نظارت خود را بر نهادهای پولی تشدید کرده است، از جمله مواد مهم در این بسته می‌توان به:

  1. بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی (ماده ۱۴). دادن چنین اجازه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممکن است انگیزه بدهکاران نظام بانکی را برای تسویه بدهی‌های معوق و سررسید گذشته آنها افزایش دهد و بدین ترتیب بخشی از دارایی‌‌های بد بانک‌ها کم شود و در نتیجه منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بهبود یابد.
  2. تعیین مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه بانک و مؤسسه اعتباری (ماده ۱۵). در سال ۱۳۸۹ این نسبت برای هر ذی‌نفع واحد (اعم از تولیدی و غیرتولیدی) ۱۵ درصد بود. تفکیک واحدهای تولیدی از غیرتولیدی نسبت به سال قبل از جهت‌گیری‌های مثبت این سیاست است که می‌تواند در تخصیص بیشتر منابع به واحدهای تولیدی و صنعتی اثرگذار باشد.
  3. بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری کردن از افزایش ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبصره ۱ ماده ۱۵ این مؤسسات را موظف کرده است که در پرداخت تسهیلات به مشتریان ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.
  4. از سیاست‌های نظارتی جدید سال ۱۳۹۰، تعیین سقف و معیار پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است (تبصره ۲ ماده ۱۵). به‌موجب این سیاست، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی تا ۶۰ درصد[۴] بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود. برای اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش‌بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد. هدف این سیاست نیز جلوگیری کردن از افزایش ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
  5. در تبصره ۳ ماده ۱۵ حکم شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، صورت مالی را نیز اخذ کنند و برای پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مشتری الزامی است. این سیاست که در اکثر کشورهای دنیا اجرا می‌شود، روش مناسبی برای تضمین بازگشت تسهیلات اعطایی و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی در شکل‌های صحیح بنگاه‌داری است.

اجازه پذیرش گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی به‌عنوان دارایی دراعتبار سنجی مشتریان که در تبصره ۳ ماده ۱۵ آمده است، از جهت‌گیری‌های مثبت برنامه پولی سال ۱۳۹۰ است که می‌تواند شرکت‌های طلب‌کار از دستگاه‌های دولتی را در دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کمک کند و تا حدودی مشکلات ناشی از این امر را برای آنها کم کند.

  1. در تبصره ۴ ماده ۱۵ اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع شده است.

این سیاست می‌تواند هم اثر مثبت داشته باشد و هم اثر منفی. اثر مثبت این سیاست جلوگیری کردن از هدایت منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سمت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش است، فارغ از این که توجیه مالی ـ اقتصادی داشته یا نداشته باشد. در سال‌های اخیر بانک‌ها، به اختیار یا به اجبار، شرکت‌های بدهکار به خود را تملک کرده‌اند و برای سرپا نگه‌داشتن آنها بخشی از منابع خود را به آنها تخصیص داده‌اند و درنتیجه دارایی‌هایی برای خود ایجاد کرده‌اند که توامندی آنها برای پرداخت تسهیلات به سایر مشتریان را محدود کرده است. برقراری محدودیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش می‌تواند تخصیص منابع بانک‌ها به سایر مشتریان را بهبود دهد.

اثر منفی سیاست ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش، ایجاد محدویت برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی است. بدین ترتیب که برخی از شرکت‌ها خارجی یا داخلی ممکن است برای انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیاز داشته باشند از طریق یک شرکت غیر بانکی وابسته به بانک اقدام کنند و بدین‌وسیله با استفاده از تسهیلات بانکی پرداختی به شرکت وابسته به بانک سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها می‌تواند این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها را محدود کند.

  1. بانک مرکزی به‌منظور آزاد کردن منابع بانک‌ها از دارایی‌ها غیرجاری و افزایش توانمندی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در ماده ۱۶ برنامه پولی سال ۱۳۹۰ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده است که کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند را حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ برنامه پولی واگذار نمایند.
  2. به موجب ماده ۱۸، موسسات اعتباری می‌توانند در ارائه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. اعمال چنین سیاستی ممکن است دسترسی سایر شرکت‌های تولیدی و صنعتی را که شکل حقوقی آنها به شکلی است که نمی‌توانند در این بازارها فعالیت کنند (مانند شرکت‌های تعاونی، شرکت‌‌ها با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی و یا شرکت‌های سهامی خاص)، به تسهیلات بانکی را با مشکل مواجه کند. در واقع هدف‌گذاری این سیاست شرکت‌های با سابقه مالی خوب و در عین حال شفاف است.
  3. در ماده ۱۹ موسسات اعتباری موظف شده‌اند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به‌طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند، بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نمایند.

 

فصل پنجم ـ بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

ماده ۲۰ ـ به موجب این ماده بانک مرکزی به‌منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی؛ نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را تا پایان خرداد سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلف شده‌اند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمان‌بندی بانک مرکزی به اجرا در آورند.

فصل ششم ـ سایر

ماده ۲۳ ـ به موجب این ماده بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید.

در برنامه پولی سال ۱۳۸۹ (تبصره ۱ ماده ۵) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه داده شده بود از ابزار خرید دین (تنزیل اوراق تجاری) با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد در سال برای واحدهای تولیدی استفاده کنند. اما براساس مفاد این ماده به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر دارد تنظیمات جدیدی برای استفاده از این ابزار مهم تامین مالی در شبکه بانکی برقرار کند. به هر حال برقراری ابزار خرید دین که ابزار سودمندی در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، در نظام بانکی می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را در زمان‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند افزایش دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ درصدد دستیابی به اهداف زیر است:

  • کاهش هزینه تأمین منابع شبکه بانکی و کنترل انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی (شناخته شده به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها) از طریق کاهش نرخ اسمی سود سپرده‌ها؛
  • کاهش هزینه تأمین سرمایه واحدهای تولیدی و صنعتی و کنترل انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی (شناخته شده به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها) از طریق کاهش نرخ اسمی سود تسهیلات؛
  • هدایت منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سمت پرداخت تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق محدود کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بازخرید اوراق مشارکت و ممنوعیت آنها در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش؛
  • آزاد کردن منابع بانک‌ها از دارایی‌ها غیرجاری و افزایش توانمندی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از طریق مکلف کردن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واگذاری کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ برنامه پولی؛

در مجموع می‌توان گفت که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰ و اتخاذ سیاست نظارتی سخت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، درصدد آزادسازی و هدایت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنعت و معدن و ساختمان است. سیاستی که درصورت نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند ضمن کاهش مشکلات واحدهای تولیدی درگیری در تأمین سرمایه در گردش، به رشد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۰ منجر شود.

 

 پیوست: سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای پول و اعتبار

فصل اول : تعاریف

ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسات اعتباری: بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده‌اند.

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلندمدت

شرکت تابعه: شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاست‌های پولی

ماده ۲- حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های بانکی در طول دوره سپرده‌گذاری در سال ۱۳۹۰ به شرح زیر تعیین می‌گردد:

حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۰

سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۳ ماه تا کمتر از ۶ ماه – ۶ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۶ ماه تا کمتر از ۹ ماه – ۸ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۹ ماه تا کمتر از یک سال- ۱۰ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله – ۵/۱۲ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله – ۱۳ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله- ۱۴ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله- ۵/۱۴ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۵ ساله- ۱۵ درصد

تبصره ۲- چنانچه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مذکور زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده‌گذاری مطالبه شود، موسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.

تبصره ۳- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

تبصره ۴- نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

تبصره ۵- علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال تا ۱۰ واحد درصد افزایش دهد.

ماده۳- نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و برحسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلند‌مدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۵/۲ درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، از ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به اطلاع عمومی مردم برسانند.

ماده ۴- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده ۲) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت می‌شود. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره – نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که ضمانت موسسات اعتباری را دارد، تابع مقررات این ماده می‌باشد.

ماده ۵- نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) در سال ۱۳۹۰ برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانک‌های تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

نسبت سپرده‌ قانونی سپرده‌های مختلف در سال ۱۳۹۰

قرض‌الحسنه پس‌انداز – ۱۰ درصد

سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر – ۱۷ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت- ۵/۱۵ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله- ۱۵ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله- ۱۱ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله- ۱۰ درصد

سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله- ۱۰ درصد

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.

ماده ۶- نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد تعیین می‌شود. به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲- سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارائه شده در بخشنامه شماره مپ/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۳- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل ۹ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا می‌تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.

تبصره ۴ ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط موسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده ۶ تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این موسسات ممنوع می‌باشد.

فصل سوم: سیاست‌های اعتباری

ماده ۷ ـ موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می‌گردد موسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود در سال ۱۳۹۰ نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند:

توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۰

کشاورزی و آب ـ ۲۰ درصد

صنعت و معدن ـ ۳۷ درصد

ـ مسکن و ساختمان ۲۵ درصد

صادرات و زیرساختهای بازرگانی ۱۰ درصد

بازرگانی، خدمات و متفرقه ۸ درصد

تبصره ۱ ـ بانک‌های تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.

تبصره ۲ ـ آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی، در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:

الف ـ خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال.

ب ـ تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.

ج ـ تسهیلات خرید خودرو‌سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

د ـ تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو.

ماده ۹ ـ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ ( به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱ ـ سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده‌اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت صنعتی استفاده می‌نمایند، معادل ۲۲۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند، موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.

ماده ۱۰ ـ بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنون وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند.

ماده ۱۱ ـ در راستای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدید‌پذیر، اقدام نمایند.

ماده ۱۲ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی موسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۲۵ میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعا ۵۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمند‌سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۷۰ میلیون ریال، قابل انجام است.

تبصره ۱ـ موسسه اعتباری که قصد جذب و تخصیص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، برای این منظور باید ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی این بانک، نسبت به تاسیس یک صندوق قرض‌الحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دریافت پس‌انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباری که ماهیت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع می‌باشد. موسسه اعتباری لازم است مانده قبلی پس‌اندازهای قرض‌الحسنه خود را به این صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمی‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غیر از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جدید به این منظور ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲ـ در جهت ساماندهی به جوایز اعطایی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطای این جوایز براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ این مجموعه ضوابط از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز موسسات اعتباری در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی، لازم است هر گونه معامله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و همچنین بین موسسات اعتباری و بانک مرکزی به شکل ضابطه‌مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و دستورالعمل‌های مربوط انجام گیرد.

فصل چهارم: سیاست‌های نظارتی

ماده ۱۴ ـ موسسات اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد.

ماده ۱۵ ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولید و غیرتولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارجی از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۱ ـ موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ ـ سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی موسسات اعتباری مختلف کشور، تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش‌بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید دراعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی دراعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد.

تبصره ۴ – اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۶ – موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (مصوب سال ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند.

ماده ۱۷ – فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید.

ماده ۱۸ – موسسات اعتباری می‌توانند در ارائه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاهای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۹ – موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند، بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نمایند.

فصل پنجم: نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک

ماده ۲۰ – بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند.

ماده ۲۱ – به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رییس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می‌گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال ۱۳۹۰ تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارائه خدمات را به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند.

سایر

ماده ۲۲ – بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

ماده ۲۳ – بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید.

ماده ۲۴ – این مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

 شناسنامه گزارش:

مجری: انجمن مدیران صنایع

تهیه کننده: بهزاد لامعی

تاریخ تهیه: فروردین ۱۳۹۰

نام گزارش: بررسی آثار سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ بر بخش صنعت

 

[۱]. پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir).

[۲]. پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، شماره ۶۰، سه ماهه اول سال ۱۳۸۹، ص ۱۷٫

[۳]. البته نرخ واقعی سود مورد انتظار تسهیلات عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال ـ که عمدتاً شامل عقد سلف است‌ـ با توجه به نرخ اسمی ۱۱ درصدی آن منفی ۴/۱ درصد می‌شود که باتوجه به سهم کم آن در مجموع تسهیلات پرداختی، اثر آن قابل چشم‌پوشی است.

[۴]. این نسبت در سال ۱۳۸۹، ۵۰ درصد تعیین شده بود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 19 =