رييس سازمان امور مالياتي كشور از برآورد فرار مالياتي تا 30 هزار ميليارد تومان در كشور خبر داد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي سراسر كشور گفت: مبارزه با جرايم مالياتي، برنامه و اقدام مشترك دستگاه مالياتي و پليس آگاهي است.

اين نشست تخصصي با حضور معاون اول قوه قضاييه، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، رييس پليس آگاهي ناجا و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي سراسر كشور با محوريت پليس، امنيت و اقتصاد مقاومتي در محل ستاد فرماندهي ناجا برگزار شد. تقوي‌نژاد در اين نشست با بيان اينكه در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور حدود 7درصد است كه در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته رقم پاييني به‌شمار مي‌رود، گفت: پيش‌بيني اين نسبت در پايان برنامه ششم توسعه 11درصد است كه با اجراي برنامه‌هايي همچون گسترش و منطقي‌سازي پايه‌هاي مالياتي، مبارزه با فرارهاي مالياتي، شفاف‌سازي اقتصاد و هدفمندسازي معافيت‌ها ‌بايد اين رقم را محقق كرد.

وي معضل فرار مالياتي را پديده‌يي رايج در تمام كشورها اعم از توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته عنوان كرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به ميزان درآمد افراد و همچنين سوءاستفاده از خلأهاي قانوني، فرار مالياتي شكل مي‌گيرد كه براي مقابله با آن، بايد به سمت شفاف‌سازي اقتصاد و تقويت نظام جامع اطلاعات مالياتي حركت كنيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص آمار فرار مالياتي در كشور نيز گفت: برآورد ما نشان مي‌دهد بخشي از اقتصاد كشور قانونا معاف از پرداخت ماليات است و بخشي نيز خارج از تور مالياتي و شناسايي نشده است و برآورد مي‌شود ميزان فرار مالياتي در كشور بين 13هزار ميليارد تومان تا 30هزار ميليارد تومان است. وي پديده پولشويي را نيز از مصاديق فرار مالياتي برشمرد و افزود: پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن بايد به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادي حركت كنيم. وي خاطرنشان كرد: مواد 272 تا 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم به مقوله جرم‌انگاري پرداخته و به‌نوعي كاستي‌ها و ضعف‌هاي مربوط به ضمانت اجرايي قوانين مالياتي مرتفع شده و براساس ماده 278 اين قانون، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و از سوي قوه قضاييه در هر استان و منطقه‌يي كه لازم باشد دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي براي برخورد با مرتكبان جرايم مالياتي تشكيل خواهد شد. تقوي‌نژاد در ادامه به پديده شركت‌هاي صوري و فاكتور فروشي اشاره كرد و گفت: اين پديده اگرچه در اقتصاد سابقه‌يي طولاني دارد اما با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالياتي و برگشت ماليات به حلقه‌هاي ماقبل، فاكتورفروشي تشديد شده و البته سازمان امور مالياتي كشور با همكاري پليس آگاهي به‌طور جدي و قاطعانه با اين شركت‌ها برخورد مي‌كند و تاكنون 1500شركت صوري شناسايي و در ليست‌سياه سازمان قرار گرفته است. وي بهترين راهكار مقابله با فرار مالياتي را اجراي طرح جامع مالياتي و تقويت پايگاه اطلاعات موديان مالياتي با همكاري تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ذي‌نفعان عنوان كرد و گفت: طرح جامع مالياتي با هدف افزايش عدالت مالياتي، افزايش رضايتمندي موديان، افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي وصول مالياتي شكل گرفته و البته از مهم‌ترين آثار و پيامدهاي اجراي اين طرح، شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي كشور است كه اين مهم، كمك شايان توجهي به نظام مالياتي براي شناسايي صاحبان درآمد و حجم مبادلات و فعاليت‌هاي آنها خواهد كرد.

منبع: روزنامه تعادل