مقدمه
موضوع هدفمندکردن یارانهها یکی از چالشیترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته فعالین و سیاستگذاران اقتصادی را درگیر خود کرده است. تصمیمگیری برای تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بسیار دشوار بود اما اتخاذ تصمیم برای اجرای مرحله دوم به مراتب دشوارتر از آن نشان داده است، به نحوی که از زمان اجرای مرحله اول و گذشت بیش از سه سال، تا اواخر سال ۱۳۹۲ در عمل اقدام جدیدی صورت نگرفت. دلیل این مسئله عمدتاً به وضعیت اقتصاد کشور بخصوص در دو سال گذشته بر میگردد که با تلاطمات قابل توجهی از جمله جهش ارزی، تعطیلی برخی صنایع و افتادن در دام رکود تورمی مواجه بوده است. در مورد این پدیدهها و نقش اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانهها در ایجاد آنها اختلاف نظرهای زیادی وجود داشته است اما در این واقعیت که اجرای مرحله دوم حداقل در کوتاهمدت به تشدید آنها منجر خواهد شد کمتر اختلاف نظری دیده شده است.
به هرحال، پس از انجام بحثهای طولانی اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها عمدتاً به دلیل نیاز مالی دولت در دستور کار قرار گرفته و قیمتهای جدید برای بیشتر حاملهای انرژی موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها مشخص و حتی در برخی موارد اجرا شده است. در این میان بیشترین نگرانی در میان فعالین اقتصادی و بخصوص بخش صنعت وجود دارد که هم باید فشار هزینهای ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجرای مرحله اول، در انجام اقدامات حمایتی از محل منابع هدفمندکردن از جانب دولت با تردید مواجه میباشند. این گزارش سعی دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندکردن یارانهها و میزان تحقق اهداف و کاستیهای آن، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی اجرای مرحله دوم بخصوص از منظر بخش صنعت بپردازد و سازماندهی گزارش نیز بر این اساس صورت گرفته است.
۱- تجربه اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها: اهداف و کاستی ها
به منظور اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها، مرور تجربه مرحله اول و آسیبشناسی آن ضرورت دارد. این آسیبشناسی میتواند حاوی نکات مهمی در اجرای بهتر مرحله دوم باشد. در ادامه به برخی واقعیات و تجربیات مرتبط با اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانهها اشاره میشود. با توجه به ماهیت آنچه در مرحله اول اجرا شد در ادامه ابتدا چگونگی تعیین قیمت حاملهای انرژی و تأثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تحقق اهداف قیمتی بحث میشود و سپس عملکرد این مرحله در تخصیص منابع حاصل شده مورد واکاوی قرار میگیرد. در نهایت هم میزان موفقیت مرحله اول در تحقق اهداف مورد نظر تحلیل میشود.
۱-۱- قیمت گذاری حاملهای انرژی در مرحله اول و تأثیر افزایش نرخ ارز بر تحقق اهداف قیمتی قانون هدفمندکردن یارانه ها
به موازات اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانههای انرژی از آذر ماه ۱۳۸۹ و در راستای افزایش قیمت حاملهای انرژی و رساندن آن به قیمتهای بینالمللی، قیمت حاملهای انرژی در فاز اول از طرح هدفمند کردن یارانهها، افزایش قابلملاحظهای را تجربه نمودند. برای نمونه، قیمت نفت سفید از ۱۶۵ ریال به ازای هر لیتر قبل از هدفمندی یارانهها، به ۱۵۰۰ ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت. همچنین، قیمت گاز طبیعی نیز با ۴۸۰ درصد افزایش، به ۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب رسید. در جدول (۱)، قیمت حاملهای انرژی، قبل و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها ارائه شده است. در مجموع نیز در فاز اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها با احتساب دلار ۱۰۰۰۰ ریالی، به طور میانگین حدود ۵۳ درصد از اهداف قیمتی آن محقق شد. با این حال درصد تحقق در حاملهای انرژی مختلف متفاوت بوده است که جزئیات آن در جدول ۱ ارائه شده است (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۱).
همانطور که جدول (۱) نشان میدهد در اولین گام اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانهها بیش از نیمی از راهی که در نهایت برای آن از نظر قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته شده بود ( ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت تمام شده حاملها) طی شد. با این حال این میزان تحقق با افزایش نرخ ارز به شدت کاهش یافت و اختلاف قیمتهای داخلی و فوب خلیج فارس در برخی از موارد حتی بیش از گذشته شد. جدول زیر میزان پسرفت در تحقق اهداف قیمتی هدفمندکردن یارنهها در دو سناریو ارز ۲۶۵۰۰ ریالی (نرخ ارز ضمنی بودجه سال ۱۳۹۳) و نرخ ارز ۳۰۰۰۰ ریالی (متوسط نرخ ارز بازار در یک سال اخیر) را نشان میدهد.
جدول ۱٫ قیمت حاملهای انرژی در بازار داخلی و فوب خلیجفارس در زمان اجرای مرحله اول و میزان پسرفت در اهداف قیمتی با افزایش نرخ ارز
| شرح | قیمت قبل از هدفمند کردن یارانهها (ریال) | قیمت پس از هدفمند کردن یارانهها (ریال) | قیمتهای فوب خلیجفارس در آذر ماه ۱۳۸۹ (ریال)(۱) | نسبت قیمت داخلی به قیمت فوب خلیجفارس قبل از هدفمندی (درصد) (۴) | نسبت قیمت داخلی به قیمت فوب خلیجفارس پس از هدفمندی (درصد) (۵) | درصد تحقق اهداف هدفمندی در فاز اول (۶) |
| گاز مایع (لیتر) | ۳۱ | ۱۰۰۰ | ۴۸۷۸ | ۶۳/۰% | ۵/۲۰% | ۳/۲۲% |
| نفت سفید (لیتر) | ۱۶۵ | ۱۰۰۰ | ۶۳۸۷ | ۶/۲% | ۷/۱۵% | ۴/۱۷% |
| نفت گاز (گازوئیل) (لیتر) | ۱۶۵ | ۱۵۰۰ | ۵۹۲۷ | ۹/۲% | ۳/۲۵% | ۱/۲۸% |
| نفت کوره (لیتر) | ۹۵ | ۲۰۰۰ | ۴۶۸۲ | ۲% | ۷/۴۲% | ۴/۴۷% |
| بنزین سهمیهای (لیتر) | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۸۷۸ | ۱۷% | ۱/۶۸% | ۶/۷۵% |
| بنزین آزاد (لیتر) | ۱۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۵۸۷۸ | ۱۷% | ۱/۱۱۹% | ۳/۱۳۲% |
| گاز طبیعی (متر مکعب) | ۱۳۰ | ۷۰۰ | ۱۵۰۰(۲) | ۷/۸% | ۷/۴۶% | ۲/۶۲% |
| برق (کیلووات ساعت) | ۱۶۷ | ۴۵۰ | ۱۱۸۶ (۳) | ۱/۱۴% | ۹/۳۷% | ۹/۳۷% |
| میانگین درصد تحقق هدفمندکردن یارانه ها در ماه های ابتدایی اجرا (با وجود دلار ۱۰۰۰۰ ریالی) (۷) | ۹/۵۲ | |||||
| میانگین درصد تحقق هدفمندکردن یارانه ها با در نظر گرفتن نرخ ارز ۳۰۰۰۰ ریالی | ۱/۱۳ | |||||
| درصد پس رفت در تحقق اهداف قیمتی هدفمندی با افزایش نرخ ارز | ۸/۳۹- | |||||
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس (۱۳۹۱) و محاسبات محقق
(۱). با توجه به اینکه هدفمندی یارانهها از آذر ماه ۱۳۸۹ اجرایی گردید، به همین جهت، قیمتهای حاملهای انرژی منطقه خلیجفارس که در آذر همین سال در خبرنامه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، به عنوان قیمت خلیجفارس در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته ضروری است که برای تبدیل قیمتهای دلار به ریال، از نرخ ارز ۱۰۰۰۰ ریال استفاده شده است.
(۲). به دلیل عدم دسترسی و محرمانه بودن قیمت گاز صادراتی، از قیمت گاز طبیعی هنری هاب استفاده شده است.
(۳). هزینه تمام شده تولید برق به عنوان قیمت برق در محاسبات وارد شده است. ذکر این نکته ضروری است که هزینه تمام شده برق، با احتساب تحقق اهداف هدفمندی یارانهها انرژی محاسبه شده است.
(۴). از تقسیم ستون دوم به ستون چهارم به دست آمده که به منظور بیان درصدی، در عدد ۱۰۰ ضرب شده است.
(۵). از تقسیم ستون سوم به ستون چهارم به دست آمده که به منظور بیان درصدی، در عدد ۱۰۰ ضرب شده است.
(۶). به منظور محاسبه میزان تحقق اهداف هدفمندی، اطلاعات مربوط به فرآوردههای نفتی ستون سوم را بر ۹/۰ برابر ستون چهارم تقسیم نمودهایم. همچنین، برای محاسبه تحقق اهداف هدفمندی مربوط به گاز طبیعی، قیمت گاز طبیعی در فاز اول را بر ۷۵/۰ قیمت جهانی گاز طبیعی تقسیم نمودهایم.
(۷). از میانگین ساده درصد تحقق هدفمندکردن یارانهها برای همه حاملها بدست آمده است.
۱-۲- تخصیص منابع حاصل از اجرای مرحله اول
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از نظر تخصیص منابع از همان ابتدا با انحراف همراه بوده است. در حالی که اهداف اولیه اجرای این قانون تصحیح نظام قیمتها و اصلاح الگوی مصرف بود، اما در عمل به ابزاری برای توزیع پول نقد بین مردم تبدیل شد. اکنون با سپری شدن نزدیک به چهار سال از اجرای قانون نهتنها اهداف اولیه محقق نشده، بلکه علاوهبر افزایش نقدینگی و افزایش تورم، به ابزاری برای ایجاد کسریهای پیدا و پنهان در بودجه دولت و شرکتهای دولتی تبدیل شده است.
در دو سال اول اجرای قانون هدفمندی بهرغم عدم تکافوی منابع هدفمندی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، با وفور عواید نفتی ظاهراً مشکلی در تأمین منابع اجرای قانون وجود نداشت، اما از سال ۱۳۹۱ به بعد با تشدید تحریمهای بینالمللی و کاهش محسوس عواید نفتی، تأمین نقدینگی مورد نیاز اجرای قانون با مشکل مواجه شد. جدول ۲ ترکیب منابع و مصارف عملکرد هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۹۱ و پیشبینی آن در سال ۱۳۹۲ را نشان میدهد (آمار قطعی در دسترس نبوده است).
جدول ۲٫ مجموع منابع و مصارف هدفمند کردن یارانهها و پیشبینی سال ۱۳۹۲
(میلیارد ریال)
| عنوان | ۱۳۹۱ | قانون بودجه ۱۳۹۲ | پیشبینی عملکرد ۱۳۹۲ | |
| منابع | افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن | ۳۰۲,۸۴۰ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۴۰ |
| از محل بودجه عمومی (ردیفهای یارانه) | ۱۰۸,۱۵۴ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | |
| از محل سایر ردیفهای بودجه عمومی (علیالحساب دریافتی از خزانه) | ۶۶,۰۰۷ | |||
| سایر | ۴۶,۲۱۴ | |||
| جمع | ۵۲۳,۲۱۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۸۴۰ | |
| مصارف | پرداخت یارانه نقدی | ۴۱۳,۲۱۷ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۲۱۷ |
| حمایت از تولید و بودجه عمومی | ۴۰,۰۰۰ | |||
| کمک به بخش سلامت | ۵۰,۰۰۰ | |||
| واریزی به حساب خانوارها در پایان سال | ۶۵,۴۴۳ | |||
| کمک به تولید | ۵,۶۴۴(۱) | ۰ | ۰ | |
| بازپرداخت تنخواه بانک مرکزی | ۵,۰۰۰ | |||
| برگشت وجوه مصرف نشده به خزانه (تسویه علیالحساب دریافتی از خزانه) | ۱۹,۹۰۰ | |||
| تسویه اضافه پرداختی شرکتها | ۱۱ | |||
| جمع | ۵۰۹,۲۱۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۲۱۷ | |
| کسری با احتساب صرفاً منابع حاصل از افزایش قیمتها بهعنوان منابع هدفمندی و یارانه نقدی بهعنوان مصارف | ۱۷۵,۸۲۰- | ۲۲,۰۰۰- | ۱۱۰,۲۷۶- | |
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۲٫
(۱) تخصیص سهم تولید در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۰ و ۱۷۵۷۰ میلیارد ریال بوده است که با احتساب ۵۶۴۴ میلیارد ریال سال ۱۳۹۱ در مجموع کمتر از ۲ درصد کل منابع به حمایت از تولید تخصیص یافته است. این درحالی است که بر اساس قانون این سهم باید ۳۰ درصد باسد.
طی دو سال اخیر (سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) سالانه حداقل ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال صرف پرداخت نقدی به خانوارها شده است. محل تأمین این منابع، منابع شرکتهای تولید و عرضهکننده انرژی (بهطور متوسط ۸۵ درصد) و بودجه عمومی دولت (بهطور متوسط ۱۵ درصد) بوده است (جدول ۳). صرفنظر از برخی ابهامها درباره قانونی نبودن بخش عمده تأمین این منابع، برداشت از منابع شرکتها و بودجه عمومی دولت، مشکلات اساسی را برای آنها ایجاد کرده است.
جدول ۳٫ منابع و مصارف هدفمندی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
(هزار میلیارد ریال)
| شرح
سال |
تملک داراییهای سرمایهای | اجزای اصلی منابع و مصارف هدفمندی | |||
| قانون | عملکرد | منابع | مصارف | ||
| شرکتها | بودجه عمومی | پرداخت نقدی به خانوارها | |||
| ۱۳۹۱ | ۳۹۷ | ۱۳۷ | ۳۰۵ | ۱۰۸ | ۴۱۳ |
| ۱۳۹۲ | ۵۶۴ | ۲۰۰ | ۳۸۸ | ۱۱۰ | ۴۱۰ |
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۲٫
شرکتهای دریافتکننده منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تاکنون مجبور بودهاند مبالغ مورد نیاز سازمان هدفمندی را به این سازمان پرداخت کنند. در حالی که اصولاً بخشی از منابع برای این کار وجود نداشته است. در نتیجه این شرکتها بهدلیل ثابت بودن نرخ کالاها و خدمات خود با کسریهای فزآینده (کسریهای پنهان) مواجه شدهاند که پیامد آن اخلال در امور جاری شرکتها، توقف در فعالیتهای توسعهای، عدم سرمایهگذاریهای جدید، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و … بوده است.
دولت نیز هم با کاهش عواید نفتی روبهرو شده و هم با بار مالی فزآینده ناشی از پرداخت نقدی یارانه به خانوارها مواجه شده است. نتیجه این فشار مضاعف کاهش شدید اعتبارات طرحهای عمرانی کشور بوده است. عملکرد تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۳۹۱ برابر ۱۳۷ هزار میلیارد ریال (۳۵ درصد رقم قانون) و در سال ۱۳۹۲ با پیشبینیهای خوشبینانه برابر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۵۰ درصد رقم قانون) است (رقم قطعی در دسترس نگارنده نبوده است). سرمایهگذاری دولت در شرایطی که دولت نقش مسلط در اقتصاد دارد، موتور محرکه اقتصاد است. افزایش این سرمایهگذاری کل اقتصاد را به جلو رانده و کاهش آن باعث رکود فعالیتهای اقتصادی در کشور میشود. علاوهبر این، اجرای طرحهای عمرانی در کشور آثار مستقیمی بر اشتغال حدود سه میلیون خانوار دارد. بدیهی است با عدم تخصیص اعتبار به طرحهای عمرانی زندگی بخش عظیمی از این سه میلیون خانوار دچار مشکل خواهد شد (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۲).
با در نظر گرفتن مطالب فوق باید گفت که بخش تولید از حداقل از سه جهت از اجرای مرحله اول هدفمندکردن متضرر شده است این سه جهت عباتند از:
- افزایش هزینههای تولید در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی
- عدم اجرای ماده (۸) قانون در تخصیص سهم تولید از منابع درآمدی هدفمندکردن یارانهها
- کاهش اعتبارات عمرانی و در نتیجه متضرر شدن پیمانکاران بخش خصوصی
۱-۳- اهداف مورد نظر هدفمندکردن یارانه ها و ارزیابی میزان تحقق در مرحله اول
در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که عموماً با مشکلات جدی به خصوص در ساختار اقتصادی آن مواجه است، انجام اصلاحات ساختاری در زمان مناسب و تنها با شیوهای دقیق (با لحاظ همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) میسر میشود. در غیر این صورت هر گام اصلاحی پس از مدتی توسط پویاییهای سیستم خنثی خواهد شد. با این حال، تعیین اهداف مشخص، محدود و دستیافتنی شرط اول موفقیت چنین اصلاحاتی است. در ادبیات جدید حوزه انرژی، راهبرد ملی مدیریت انرژی حول سه محور اساسی زیر تنظیم میشود:
- امنیت عرضه انرژی و دسترسی عمومی به انرژی،
- استفاده از انرژی در راستای رشد و توسعه اقتصادی (عمدتاً از کانال کارآیی تولید، توزیع و مصرف انرژی)،
- ثبات زیستمحیطی.
در سالهای اخیر در ایران اجرای مهمترین سیاست اصلاح ساختاری در حوزه انرژی در قالب سه قانون در دستور کار قرار گرفت که دو مورد از آنها مورد غفلت قرار گرفت (قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹) و تنها قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب سال ۱۳۸۸) به محور برنامههای دولت دهم تبدیل شد، قانونی که اهداف ضمنی و صریح متعددی را مد نظر قرار داده بود، اهدافی که سازگاری و امکانپذیری آنها محل تردید است. مهمترین اهداف صریح و ضمنی قانون فوق عبارت بودند از:
- افزایش کارآیی انرژی (با تأکید بیشتر بر کارآیی در مصرف)،
- کاهش قاچاق،
- بهبود عدالت توزیعی (به خصوص در استفاده از انرژی)،
- کمک به رفع کسری بودجه،
- تأمین اجتماعی و حمایت از گروههای ضعیف و آسیبپذیر،
- کمک به حل مشکلات حوزه سلامت،
- کمک به تأمین مسکن،
- کمک به ایجاد اشتغال،
- توسعه زیرساختهای حملونقل،
- توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک،
- حمایت از صنایع و خدمات خاص.
شاهد مدعای فوق، غیر از مواد قانون، کشمکش میان دستگاههای اجرایی و نهادها از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی گرفته تا شهرداریها، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، توانیر، شرکت پخش و پالایش، صنایع مختلف تولیدی و خدماتی و… بود که هرکدام بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها سعی در جذب بخشی از منابع حاصل از قانون داشتند. قبل از هر چیز لازم است اهداف اجرای سیاست در قالب یک راهبرد ملی مدیریت انرژی بهصورت مشخص، محدود و دستیافتنی تصریح گردد و از وصل کردن مشکلات متعدد اقتصاد ملی به این سیاست جز در حد راهبرد تعیین شده، اجتناب گردد.
به دلیل وجو چنین مشکلاتی در قانون و اجرای هدفمندکردن یارانهها (از جمله عدم پیگیری راهبرد مشخصی بجز افزایش قیمت در حوزه انرژی) عملاً مشاهده میشود که میزان تحقق اهداف هدفمندکردن یارانهها بسیار محدود بوده است. همانطور که در قسمت قبلی گزارش بیان شد، از نظر تحقق اهداف قیمتی قانون (افزایش قیمت حاملها به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس)، با افزایش نرخ ارز به حدود ۳۰۰۰۰ ریال عملاً بخش مهمی از افزایش قیمت اولیه خنثی شد و درصد تحقق اهداف قیمتی از ۹/۵۲ درصد در زمان اجرای مرحله اول به ۱/۱۳ درصد کاهش یافت (جدول شماره ۱). از بابت تخصیص منابع به منظور افزایش کارایی، حمایت از تولید و … نیز کاستیهای ملموسی مشاهده میشود. به این مجموعه افزایش کسری بودجه دولت را نیز باید افزود (جداول شماره ۲ و ۳). علاوه بر این، بهبود چشمگیری در افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و کاهش قاچاق مشاهده نمیشود.
۲- برآورد درآمد حاصل از اجرای سناریوهای مختلف مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها و تأثیر آن بر هزینه های تولید بخش های مختلف اقتصاد ایران
ابعاد اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها متعدد است و اجرای این سیاست از بعدهای مختلفی میتواند بررسی شود. با این حال در این گزارش توجه خود را به دو مسئله که احتمالاً برای بخش صنعت حائز اهمیت باشد معطوف میکنیم. این دو مسئله عبارتند از منابع درآمدی حاصل از آن و چگونگی جبران زیان گروههای آسیبپذیر از جمله فعالین بخش صنعت و اثر اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها بر هزینههای تولید.
۲-۱- برآورد درآمد حاصل از اجرای سناریوهای مختلف اجرای مرحله دو م هدفمندکردن یارانه ها
در حال حاضر مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها عملاً در دست اجرا است و بجز قیمت دو حامل انرژی بنزین و نفت گاز قیمت جدید سایر حاملهای انرژی و آب تعیین و مبنا قرار گرفته است. در این قسمت سعی میشود با در نظر گرفتن دو سناریو محتمل برای قیمت بنزین و نفتگاز و قیمتهای تعیین شده برای سایر حاملهای انرژی و آب، میزان درآمد دولت از محل هدفمندکردن یارانهها برآورد شود. تحقق این درآمدها و چگونگی تخصیص آن میتواند حائز اهمیت باشد، بخصوص آنکه بنا به اظهار اکثر صاحبنظران یکی از دلایل عدم موفقیت قابل توجه اجرای مرحله اول عدم تخصیص سهم تولید در مرحله اول بوده است. جدول (۴) برآورد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در دو سناریو مختلف را نشان میدهد.
| جدول ۴٫ برآورد درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها در دو سناریو | سناریو ۱ | سناریو ۲ | ||||||||
| شرح | مقدار مصرف (میلیارد لیتر در سال ) | قیمت قبل از هدفمند کردن یارانهها (ریال) | قیمت پس از اجرای فاز۱ (ریال) | تفاوت درآمد سالانه (هزار میلیارد ریال) | قیمت پس از اجرای فاز۲ (ریال) | درصد افزایش قیمت نسبت به فاز اول | تفاوت درآمد سالانه (هزار میلیارد ریال) | قیمت پس از اجرای فاز۲ (ریال) | درصد افزایش قیمت نسبت به فاز اول | تفاوت درآمد سالانه (هزار میلیارد ریال) |
| گاز مایع(۱) | ۲٫۴ | ۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۹۷ | ۲,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۶۷ | ۲,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۶۷ |
| نفت سفید(۲) | ۴٫۰ | ۱۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۳ | ۱,۵۰۰ | ۵۰ | ۵,۳۶۰ | ۱,۵۰۰ | ۵۰ | ۵,۳۶۰ |
| نفت گاز مصرفی غیرنیروگاهی(۳) | ۲۹٫۹ | ۱۶۵ | ۱,۵۰۰ | ۳۹,۹۱۷ | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۴,۷۶۷ | ۲,۰۰۰ | ۳۳ | ۵۴,۸۶۷ |
| نفت گاز مصرف نیروگاهها(۳) | ۸٫۴ | ۱۶۵ | – | ۱,۳۸۶- | ||||||
| نفت کوره مصرف غیرنیروگاهی(۴) | ۳٫۷ | ۹۵ | ۲,۰۰۰ | ۶,۹۵۵ | ۲,۵۰۰ | ۲۵ | ۸,۷۸۰ | ۲,۵۰۰ | ۲۵ | ۸,۷۸۰ |
| نفت کوره مصرف نیروگاهی | – | – | ||||||||
| بنزین ۴۰۰۰ ریالی(۵) | ۱۷٫۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۷,۵۰۰ |
| بنزین آزاد(۵) | ۶٫۷ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۳ | ۶۰,۳۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۳ | ۶۰,۳۰۰ |
| گاز طبیعی (میلیارد مترمکعب در سال) (۶) | ۱۴۵٫۰ | ۱۳۰ | ۸۵۰ | ۱۰۴,۴۰۰ | ۱,۰۲۰ | ۲۰ | ۱۲۹,۰۵۰ | ۱,۰۲۰ | ۲۰ | ۱۲۹,۰۵۰ |
| برق (میلیارد کیلووات ساعت در سال) (۷) | ۱۹۰٫۰ | ۱۶۷ | ۴۳۰ | ۴۹,۹۷۰ | ۵۳۰ | ۲۳ | ۶۸,۹۷۰ | ۵۳۰ | ۲۳ | ۶۸,۹۷۰ |
| آب (۸) | ۳٫۸ | ۱,۲۰۰ | ۲,۸۸۵ | ۶,۴۰۳ | ۳,۴۵۰ | ۲۰ | ۸,۵۵۰ | ۳,۴۵۰ | ۲۰ | ۸,۵۵۰ |
| جمع کل درآمد | ۳۰۵,۹۹۴ | ۴۷۵,۴۴۳ | ۴۹۶,۶۵۷ | |||||||
منبع: سازمان هدفمندکردن یارانهها و محاسبات محقق
(۱) بر اساس تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۶/۱/۱۳۹۳ قیمت گاز مایع برای مصارف خانگی ۲۱۰ و برای مصارف صنعتی ۶۵۰ در نظر گرفته شده است که با توجه به سهم بسیار جزئی مصارف صنعتی همان ۲۱۰ ریال در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه بر اساس مصوبه فوق قیمت حاملها بجز بنزین و نفتگاز به طور دقیق تعیین شده است اما به دلیل عدم دسترسی نگارنده به متن اصلی مصوبه، قیمتهای ذکر شده در این قسمت از برخی منابع دست دوم اما موثق اخذ شده است. از این نظر ممکن است مقداری با رقم واقعی متفاوت باشد.
(۲) و (۴) قیمت تعیین شده توسط هیئت وزیران در تاریخ ۶/۱/۱۳۹۳٫
(۳) قیمت نفت گاز فعلاً توسط دولت نهایی نشده است اما با توجه به سقف درآمدی تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۳ برای افزایش قیمت حاملهای انرژی (۴۸ هزار میلیارد ریال) و برخی گمانهزنیها به ترتیب قیمت ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی برای دو سناریو اول و دوم در نظر گرفته شده است.
(۵) قیمت بنزین فعلاً توسط دولت نهایی نشده است اما با توجه به سقف درآمدی تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۳ برای افزایش قیمت حاملهای انرژی (۴۸ هزار میلیارد ریال) و برخی گمانهزنیها قیمت این فرآورده نفتی برای دو سناریو اول و دوم در نظر گرفته شده است.
(۶) ،(۷) و (۸) قیمت گاز طبیعی، برق و آب برای بخشهای مختلف توسط هیئت وزیران متفاوت تعیین شده است اما با توجه به سهم مصرف هر بخش میانگین قیمت محاسبه شده است.
درآمد حاصل از اجرای دو سناریو در جدول فوق محاسبه شده است. با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه از محل منابع بودجه عمومی تعیین شده است، دولت باید منابع را به مصارف تعیین شده تخصیص دهد. بر اساس جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ سهم بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که لازم است به نحو مناسبی تخصیص داده شود. در این بخش صنعت به عنوان یک بخش مهم از اقتصاد ایران باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. یک معیار برای تخصیص منابع میتواند میزان افزایش هزینههای تولیدی بخشها باشد که در قسمت بعدی برآورد درصد افزایش هزینه تولید بخشهای مختلف ارائه میشود.
۲-۲- برآورد افزایش هزینههای تولید بخشهای مختلف اقتصاد ایران با اجرای سناریوهای مختلف مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها
در ادامه درصد افزایش هزینههای تولید بخشهای اقتصاد ایران در دو سناریو تعیین شده برآورد میشود. برآوردها با استفاده از مدلسازی جدول داده- ستانده مرکز پژوهشهای مجلس و با استفاده از الگوی قیمتی صورت گرفته است. جهت معرفی روش تحلیلی داده-ستانده بر اساس الگوی قیمتی، نیاز است تا از طریق رابطه تراز تولیدی-تراز درآمدی داده-ستانده، رابطه اولیه مربوط به آثار تغییرات تقاضای نهایی بر تولید بخشهای مختلف اقتصادی نوشته شود. پیش از ارائه این رابطه نیاز است تا ساختار یک جدول داده-ستانده جهت تبیین بهتر موضوع بطور خلاصه بیان شود. بر اساس جدول (۳) به صورت کلی، هر جدول داده-ستانده دارای سه بخش اصلی میباشد.
جدول ۵٫ تصویر کلی از یک جدول داده-ستانده با سه بخش تولیدی
| ستانده کل | تقاضای نهایی | بخش تولید (ماتریس مبادلات واسطهای بین بخشی) | ورودیها
خروجیها |
||||||||||||||
| خدمات | صنعت | کشاورزی | |||||||||||||||
| ۳ | ۲ | ۱ | |||||||||||||||
| X1 | FD1 | X13 | X12 | X11 | ۱ | کشاورزی | |||||||||||
| X2 | FD2 | X23 | X22 | X21 | ۲ | صنعت | |||||||||||
| X3 | FD3 | X33 | X32 | X31 | ۳ | خدمات | |||||||||||
| V3 | V2 | V1 | ارزش افزوده | ||||||||||||||
| M3 | M2 | M1 | واردات | ||||||||||||||
| X’3 | X’2 | X’1 | ستانده کل | ||||||||||||||
بخش اول شامل حساب تولید است که به عنوان ماتریس مبادلات واسطهای بینبخشی شناخته میشود که نشان میدهد هر بخش برای تولید کالاها و خدمات مورد نظر خود از چه بخشهایی کالا و خدمات تقاضا نموده است و همچنین بخش مورد نظر چه کالاها و خدماتی را به سایر بخشها عرضه نموده است. در بخش دوم ماتریس تقاضای نهایی قرار دارد که متغیرهای کلان سیاستی (اقلام تزریقی) شامل صادرات، سرمایهگذاری، هزینههای دولت و مصرف جامعه قرار دارد. در ستون آخر جدول نیز مجمع سرجمع ارقام ستانده واسطهای و تقاضای نهایی به عنوان ستانده کل جای دارد. همچنین ناحیه سوم جدول دارای ماتریس ارزشافزوده میباشد که در ردیف پس از ماتریس مبادلات واسطهای بینبخشی جای دارد. این ماتریس نیز نوعی ماتریس سیاستگذاری است که در آن اقلام متغیرهای سیاستگذاری یا اقلام نشتی قرار دارند که عمدتاً شامل مالیاتها، سوبسیدها، جبران خدمات کارکنان (دستمزد نیروی کار)، مازاد عملیاتی و مانند آن هستند. بنابر جدول (۳) و همچنین رویکرد تراز تولیدی میتوانیم ساختار جدول را به شکل ماتریسی و در قالب روابط ریاضی ارائه دهیم. بر اساس رابطه (۱) داریم:
(۱)
(۲)
در رابطه (۲) که اجزای اصلی رابطه (۱) را تشکیل میدهند، ماتریس Xi ماتریس تولید در هر بخش اقتصادی را نشان میدهد. ماتریس A ماتریس ضرایب فنی است که ساختار اقتصاد را از منظر تکنولوژی و همچنین وزن مبادلات واسطهای و تعاملات میان بخشهای اقتصادی را نشان میدهد که از حاصل تقسیم تولید (ستانده) هر بخش به کل تولید هر بخش حاصل میشود. در نهایت، FDi نیز ماتریس تقاضای نهایی هر بخش اقتصاد میباشد که در آن متغیرهای کلان سیاستی (اقلام تزریقی) از جمله صادرات کالاها و خدمات، تغییر هزینههای دولت و مانند آن قرار دارند. با حل رابطه (۱)، رابطه تراز تولیدی به رابطه (۳) تبدیل میشود:
(۳)
رابطه (۳)، رابطه تراز تولیدی است که بر اساس آن میتوان با تغییر متغیرهای سیاستی از جمله اقلام تزریقی مانند صادرات کالاها و خدمات، سرمایهگذاری یا هزینههای دولت، میزان تغییرات در تولید هر بخش را مشاهده نمود. در رابطه (۳) ماتریس به عنوان ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تقاضامحور لئونتیف شناخته میشود که در اصطلاح به عنوان ماتریس ضرایب فزاینده کلان اقتصادی تقاضای نهایی به تولید معرفی میشود.
اما با توجه به موضوع مورد بررسی در این مطالعه، نیاز است تا از طریق رابطه تراز تولیدی، رابطه قیمتی (هزینهای) جهت تجزیه و تحلیل تغییرات نرخ ارز استخراج گردد. برای این منظور بر اساس رویکرد ستونی رویکرد داده-ستانده میتوان بر محور رابطه (۴)، رابطه قیمتی را ارائه نمود:
کل هزینه تولید هر بخش () برابر است با مجموع هزینههای واسطهای برای تولید کالاها و خدمات در هر بخش () بعلاوه مجموع پرداختی بابت دستمزد نیروی کار، مازاد عملیاتی، پرداخت مالیاتها، دریافت یارانهها و مانند آن برای هر بخش () (ارزشافزوده هر بخش). از این جمله می توان رابطه (۴) را ارائه نمود:
(۴)
با حل و بازنویسی رابطه (۴)، میتوان به رابطه هزینهای یعنی رابطه (۵) دست یافت.
(۵)
رابطه (۵) رویکرد قیمتی یا هزینهای داده-ستانده را ارائه میدهد که اجزای آن طبق رابطه (۶) به شکل ماتریسی معرفی شدهاند. بر اساس رابطه (۵)، قیمت در سال پایه معادل واحد بدست میآید که با احتساب تغییرات قیمتی، میزان تغییرات قیمت برای هر بخش نسبت به عدد یک یا شاخص سال پایه محاسبه خواهد شد.
(۶)
در این رابطه میتوان تغییرات متغیرهای کلان سیاستی (اقلام نشتی) که از طریق تغییرات نسبت ارزشافزوده به تولید هر بخش محاسبه میشود را بر تغییر قیمت تولید (هزینه) در هر بخش مشاهده نمود.
جدول (۶) برآورد درصد افزایش هزینههای تولید بخشهای مختلف اقتصاد ایران در دو سناریو مختلف که در جدول (۴) جزئیات آنها مشخص شد، را ارائه میدهد. ذکر این نکته ضروری است که نتایج ارائه شده در این جدول را باید به عنوان حداقل افزایش هزینهها در نظر گرفت و افزایش این هزینه تحت شرایط مختلف میتواند بیش از این مقدار باشد.
جدول ۶٫اثر اجرای مرحله دوم هدفمند کردن بر افزایش هزینه تولید بخشهای اقتصادی ایران
| افزایش هزینه تولید بخش (درصد) | ||
| بخش | سناریوی اول | سناریوی دوم |
| کشاورزی | ۱/۳ | ۳ |
| نفت خام و گاز طبیعی | ۴/۰ | ۴/۰ |
| سایر معادن | ۵ | ۳/۴ |
| صنایع وابسته به کشاورزی | ۴/۳ | ۵/۳ |
| سایر صنایع | ۱/۵ | ۴/۵ |
| ساختمان | ۲/۳ | ۶/۵ |
| خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی | ۳ | ۵/۳ |
| هتل و رستوران | ۲/۳ | ۴/۳ |
| حمل و نقل و ارتباطات | ۲/۶ | ۲/۸ |
| بیمه و واسطه گریهای مالی | ۴/۱ | ۸/۱ |
| آموزش | ۷/۱ | ۲ |
| سایر خدمات | ۴/۱ | ۷/۱ |
| شاخص قیمت تولیدکننده (کل اقتصاد) | ۲/۳ | ۴/۳ |
جدول فوق حداقل افزایش هزینه تولید در بخش صنایع وابسته به کشاورزی (نظیر صنایع غذایی) در سناریو اول ۴/۳ و در سناریو دوم ۵/۳ درصد برآورد میشود. برای بخش سایر صنایع (صنایع غیر وابسته به کشاورزی) افزایش هزینههای تولید بیشتر خواهد بود و به ترتیب ۲/۵ و ۶/۵ درصد در سناریوهای اول و دوم برآورد میگردد. بیشترین افزایش هزینههای تولید در هر دو سناریو مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش سایر صنایع (صنایع غیر وابسته به کشاورزی) در سناریو اول رتبه دوم و در سناریو دوم رتبه سوم در افزایش هزینهها را خواهد داشت.
۳- تحلیل اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها از منظر بخش صنعت
همانطور که در جدول (۶) ارائه شد، بخش صنعت یکی از آسیبپذیرین بخشهای اقتصاد ایران از افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد این مسئله به دلیل وابستگی نسبتاً بالای این بخش به مصرف حاملهای انرژی است. با این حال در میان زیر بخشهای صنعت نیز میزان وابستگی به حاملهای مختلف انرژی متفاوت است. جدول (۷) میزان وابستگی زیربخشهای مختلف بخش صنعت به مصرف حاملهای مختلف انرژی را نشان میدهد.
| جدول ۶٫ مقدار سـوخت مصـرف شده کارگاههایصنعتی برحـسب نـوع سـوخت و فعالیت سال ۱۳۹۰ بر حسب میلیون بی تی یو (BTU) | |||||||||
| فعالیت | نفت سفید (متر مکعب) | گازوئیل(متر مکعب) | گاز طبیعی (هزار مترمکعب) | گاز مایع (هزار کیلو گرم) | بنزین (متر مکعب) | نفت سیاه ونفت کوره (متر مکعب) | زغال سنگ (تن) | زغال چوب (متر مکعب) | میلیون بی تی یو (BTU)(1) |
| صنایع مواد غذایی و آشامیدنی | ۸۳۲,۰۲۳ | ۱۹,۰۲۹,۰۴۴ | ۱۰۸,۹۹۹,۰۱۵ | ۴۶۶,۹۵۶ | ۹۳۸,۸۰۳ | ۶,۹۳۷,۸۲۴ | ۲۱۵,۷۰۸ | ۱۹۷ | ۱۳۷,۴۱۹,۵۷۰ |
| تولید محصولات از توتون و تنباکو ـ سیگار | ۰ | ۶۶۳ | ۱۷۰,۷۲۸ | ۰ | ۹۵,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۷,۳۴۶ |
| تولید منسوجات | ۱۲۲,۳۹۹ | ۱,۴۱۹,۷۸۴ | ۱۱,۲۵۲,۲۴۰ | ۱۲۸,۹۴۹ | ۵۶۵,۹۰۸ | ۸۴۳,۷۷۲ | ۲۲,۲۶۰ | ۰ | ۱۴,۳۵۵,۳۱۱ |
| تولید پوشاک ـ عملآوردن و رنگ کردن پوست خزدار | ۱۵,۴۶۳ | ۷۱,۱۹۴ | ۱,۵۳۱,۰۳۵ | ۵۵,۱۱۰ | ۳۱,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۳,۸۳۶ |
| دباغی و عملآوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش | ۳۱,۰۱۲ | ۶۵,۳۸۵ | ۲,۰۴۵,۹۱۹ | ۳۱,۲۵۱ | ۱۷,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۱,۳۴۴ |
| تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ـ غیر از مبلمان ـ ساخت کالا از نی و مواد حصیری | ۴۱,۱۶۰ | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴,۶۰۳,۵۳۰ | ۱۰,۸۵۰ | ۶۱,۵۴۵ | ۲,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۴,۱۵۹ |
| تولید کاغذ و محصولات کاغذی | ۱۱,۱۷۸ | ۹۱۲,۸۳۹ | ۱۰,۳۸۰,۸۸۱ | ۴۰,۱۰۵ | ۴۴,۲۸۳ | ۱,۰۵۴,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۳,۶۸۴ |
| انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده | ۳۵,۸۷۵ | ۳۷,۰۴۳ | ۱,۳۳۳,۰۶۹ | ۶,۸۶۹ | ۳۰,۹۷۳ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۳,۹۰۹ |
| صنایع تولید زغال کک ـ پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای | ۳۲۰,۵۵۶ | ۲,۲۹۱,۱۰۱ | ۱۴۷,۸۶۰,۶۶۱ | ۸,۷۹۰,۸۱۲ | ۴۱۵,۴۰۹ | ۲۱,۱۶۹,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۸۴۸,۳۷۹ |
| صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی | ۱۰۶,۰۰۴ | ۳,۱۹۰,۲۶۶ | ۴۷۳,۵۵۶,۳۱۷ | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱,۲۰۸,۷۹۷ | ۱,۱۹۶,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۷۹,۵۳۳,۶۶۶ |
| تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی | ۵۳,۸۹۹ | ۱,۰۰۴,۶۱۷ | ۹,۹۷۱,۲۰۸ | ۱۱۳,۱۱۴ | ۲۰۳,۶۷۹ | ۴۶۵,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۱۱,۶۴۳ |
| تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی | ۷۰۴,۵۰۸ | ۱۴,۶۴۷,۱۵۳ | ۳۶۲,۱۸۰,۹۹۱ | ۱,۳۴۳,۴۵۷ | ۸۱۷,۲۹۵ | ۷۸,۵۱۸,۴۵۴ | ۱,۲۲۷,۷۹۳ | ۸۲ | ۴۵۹,۴۳۹,۷۳۴ |
| تولید فلزات اساسی | ۵۲,۱۴۸ | ۴,۱۶۰,۵۲۹ | ۲۲۳,۵۶۴,۵۱۲ | ۱۳,۲۲۳,۳۰۱ | ۲۵۸,۵۷۶ | ۳,۱۰۹,۹۷۲ | ۱,۱۴۱,۳۸۳ | ۱۰۱,۸۹۲ | ۲۴۵,۶۱۲,۳۱۴ |
| تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشینآلات و تجهیزات | ۳۷۴,۵۲۳ | ۱,۴۹۴,۳۸۲ | ۹,۳۱۶,۵۰۲ | ۸۲۸,۵۲۴ | ۷۱۳,۸۴۶ | ۱۷,۰۸۶ | ۸,۱۶۴ | ۱۸۸ | ۱۲,۷۵۳,۲۱۵ |
| تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۵۱,۲۳۷ | ۱,۱۷۰,۴۳۰ | ۸,۹۴۴,۰۹۹ | ۴۰۲,۷۹۲ | ۲۲۰,۶۸۸ | ۵۷,۶۱۹ | ۳,۳۰۲ | ۰ | ۱۰,۸۵۰,۱۶۸ |
| تولید ماشینآلات اداری و حسابگر و محاسباتی | ۸,۱۷۰ | ۴۴,۸۰۴ | ۱۰۷,۱۴۲ | ۶,۳۳۶ | ۴,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۰۶۰ |
| تولید ماشینآلات مولد و انتقال برق و دستگاههای برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۳۴,۰۵۸ | ۴۰۶,۵۶۹ | ۴,۳۰۵,۹۹۷ | ۳۵۲,۴۰۷ | ۱۱۵,۹۵۹ | ۱,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۶,۳۰۶ |
| تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی | ۷۵۰ | ۶۰,۸۱۶ | ۲۲۲,۱۷۶ | ۵,۴۶۴ | ۱۰,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۸۰۳ |
| تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت | ۵,۶۳۱ | ۸۲,۹۰۱ | ۱,۳۱۶,۵۵۰ | ۳,۸۷۰ | ۲۹,۱۵۸ | ۳۳,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۲,۰۷۲ |
| تولید وسایل نقلیهی موتوری و تریلر و نیم تریلر | ۷۵,۲۵۵ | ۱,۴۶۷,۴۳۴ | ۱۴,۶۶۳,۱۶۵ | ۳,۵۷۸,۱۰۳ | ۸۹۲,۴۱۰ | ۸,۱۹۳ | ۱ | ۴۲۵ | ۲۰,۶۸۴,۹۸۶ |
| تولید سایر وسایل حمل و نقل | ۳,۵۲۷ | ۶۲۲,۲۸۸ | ۱,۰۶۶,۷۱۸ | ۵۴,۰۶۴ | ۵۰,۶۷۷ | ۴,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۹۴۴ |
| تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۸۱,۵۴۶ | ۶۱۵,۵۰۷ | ۱۰,۹۸۰,۰۳۶ | ۶۸,۵۵۵ | ۱۸۲,۱۴۹ | ۱۰۲,۸۹۸ | ۰ | ۲۱۵ | ۱۲,۰۳۰,۹۰۶ |
| بازیافت | ۲۴,۴۴۴ | ۴۵۵,۹۱۲ | ۳۸۰,۳۸۴ | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳,۸۱۷ |
بر اساس نتایج
- BTU یا British thermal unit یک معیار سنتی برای انرژی است که تقریباً معادل ۱۰۵۵ ژول میباشد. با توجه به اینکه حاملهای مختلف انرژی دارای واحدهای متفاوتی هستند میتوان همه آنها را با تبدیل به این معیار قابل مقایسه و جمع زدن کرد. بنابراین میزان BTU هر بخش مصرف کل انرژی آن بخش از همه حاملهای مختلف را بیان میکند.
جدول فوق میزان مطلق مصرف انرژی توسط زیربخشهای مختلف بخش صنعت را نشان میدهد که از آمار کارگاههای صنعتی ۱۰ نفرکارکن به بالا سال ۱۳۹۰ و نیز تخمین مصرف انرژی کارگاههای ۱۰ نفر کارکن به پایین با توجه به آمارگیری این کارگاهها در سال ۱۳۸۳ محاسبه شده است. با این حال بیش از مقدار مطلق مصرف انرژی بخشها، سهم آنها از کل انرژی مصرفی بخش صنعت در مقایسه با سهم آنها در متغیرهای مهمی چون ارزش افزوده (VA)، ستانده کل (X)، سرمایهگذاری (I) و اشتغال (L) اهمیت دارد. جدول (۸) و نمودار (۱) این سهمها را با یکدیگر مقایسه میکنند.
| جدول ۸٫ انرژی بری زیربخشهای مختلف صنعت در مقایسه با برخی معیارهای مهم اقتصادی | |||||||||
| فعالیت | میزان سوخت فسیلی مورد استفاده بر حسب میلیون BTU | سهم از کل سوخت فسیلی مورد استفاده بر حسب میلیون BTU | ارزش افزوده VA | سهم از VA | ستانده X | سرمایه گذاری I | اشتغال L | BTU/VA | BTU/X |
| صنایع مواد غذایی و آشامیدنی | ۷۵۹۱۶۲۸۸٫۵ | ۵٫۷۳% | ۲۷۴۲٫۲ | ۱۸٫۴۸% | ۲۱۶۴۹۵۷۵۲٫۷ | ۵۱۲۹۸۵۷٫۳ | ۱۸۶۱۶۵٫۸ | ۲۷۶۸۴٫۸ | ۰٫۳۵ |
| تولید محصولات از توتون و تنباکو ـ سیگار | ۲۶۷۳۴۵٫۹ | ۰٫۰۲% | ۲٫۰ | ۰٫۰۱% | ۳۹۸۹۶۴۸٫۰ | ۷۰۸۹۳۰۰٫۷ | ۷۴۱۹٫۰ | ۱۳۳۶۷۳٫۰ | ۰٫۰۷ |
| تولید منسوجات | ۱۲۹۵۰۴۴۳٫۰ | ۰٫۹۸% | ۱۱۲۵٫۰ | ۷٫۵۸% | ۴۳۶۱۶۵۶۵٫۰ | ۲۷۸۴۸۵۵٫۶ | ۷۸۸۲۶٫۲ | ۱۱۵۱۱٫۷ | ۰٫۳۰ |
| تولید پوشاک ـ عملآوردن و رنگ کردن پوست خزدار | ۴۱۵۲۵۷٫۵ | ۰٫۰۳% | ۱۳۱٫۴ | ۰٫۸۹% | ۳۵۲۷۴۳۸٫۱ | ۶۶۰۹۹٫۶ | ۷۲۹۰٫۹ | ۳۱۵۹٫۷ | ۰٫۱۲ |
| دباغی و عملآوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش | ۷۰۰۵۵۰٫۹ | ۰٫۰۵% | ۱۷۴٫۹ | ۱٫۱۸% | ۳۹۷۵۳۱۰٫۵ | ۴۰۲۰۸٫۹ | ۷۲۳۸٫۶ | ۴۰۰۶٫۳ | ۰٫۱۸ |
| تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ـ غیر از مبلمان ـ ساخت کالا از نی و مواد حصیری | ۳۱۷۱۲۷۰٫۷ | ۰٫۲۴% | ۱۲۱٫۲ | ۰٫۸۲% | ۶۸۸۴۴۹۳٫۳ | ۶۳۹۱۴۵٫۳ | ۶۷۶۴٫۶ | ۲۶۱۵۸٫۴ | ۰٫۴۶ |
| تولید کاغذ و محصولات کاغذی | ۱۲۰۵۰۵۶۶٫۷ | ۰٫۹۱% | ۳۱۵٫۱ | ۲٫۱۲% | ۱۲۱۴۷۸۹۵٫۶ | ۳۷۸۱۵۵٫۰ | ۱۹۵۴۸٫۶ | ۳۸۲۴۱٫۴ | ۰٫۹۹ |
| انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده | ۸۹۱۱۵۴٫۰ | ۰٫۰۷% | ۲۳۵٫۹ | ۱٫۵۹% | ۵۵۲۵۳۴۸٫۶ | ۳۱۹۲۵۴٫۳ | ۱۱۲۶۸٫۸ | ۳۷۷۷٫۴ | ۰٫۱۶ |
| صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی | ۴۷۸۱۵۳۶۶۹٫۷ | ۳۶٫۱۲% | ۹۳۵٫۹ | ۶٫۳۱% | ۳۸۳۱۵۹۳۵۶٫۰ | ۷۶۳۴۹۳۶٫۰ | ۱۱۶۷۶۰٫۳ | ۵۱۰۹۲۹٫۱ | ۱٫۲۵ |
| تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی | ۱۰۷۳۸۳۴۰٫۱ | ۰٫۸۱% | ۱۰۱۵٫۲ | ۶٫۸۴% | ۵۰۲۲۲۸۶۹٫۲ | ۱۹۷۲۷۰۵٫۰ | ۶۰۳۰۳٫۹ | ۱۰۵۷۷٫۴ | ۰٫۲۱ |
| تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی | ۴۳۷۹۰۴۷۱۷٫۶ | ۳۳٫۰۸% | ۳۲۳۰٫۲ | ۲۱٫۷۷% | ۱۱۵۲۷۲۳۱۳٫۲ | ۵۸۶۴۷۴۶٫۱ | ۱۶۸۴۵۶٫۶ | ۱۳۵۵۶۶٫۱ | ۳٫۸۰ |
| تولید فلزات اساسی | ۲۴۲۴۶۷۰۱۷٫۱ | ۱۸٫۳۲% | ۶۳۷٫۲ | ۴٫۲۹% | ۳۱۰۳۰۲۹۶۱٫۷ | ۱۴۳۶۵۶۱۱٫۳ | ۱۲۲۳۴۹٫۳ | ۳۸۰۵۱۱٫۸ | ۰٫۷۸ |
| تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشینآلات و تجهیزات | ۸۵۶۰۱۲۲٫۲ | ۰٫۶۵% | ۱۱۷۴٫۰ | ۷٫۹۱% | ۵۲۱۲۷۵۱۶٫۷ | ۲۶۶۶۱۴۰٫۶ | ۷۵۲۹۴٫۹ | ۷۲۹۱٫۵ | ۰٫۱۶ |
| تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۹۷۵۷۲۳۱٫۳ | ۰٫۷۴% | ۱۰۰۱٫۳ | ۶٫۷۵% | ۵۸۵۰۳۳۹۹٫۹ | ۲۱۰۰۱۷۷٫۴ | ۷۹۸۳۹٫۱ | ۹۷۴۴٫۲ | ۰٫۱۷ |
| تولید ماشینآلات اداری و حسابگر و محاسباتی | ۱۵۲۸۲۳٫۹ | ۰٫۰۱% | ۳۶٫۰ | ۰٫۲۴% | ۵۲۱۴۷۰۶٫۳ | ۲۳۹۷۸۳٫۹ | ۵۴۷۷٫۵ | ۴۲۴۵٫۱ | ۰٫۰۳ |
| تولید ماشینآلات مولد و انتقال برق و دستگاههای برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۴۳۱۴۱۰۲٫۲ | ۰٫۳۳% | ۴۶۷٫۶ | ۳٫۱۵% | ۵۲۲۲۸۸۴۸٫۰ | ۱۲۶۹۲۸۲٫۲ | ۵۲۴۱۳٫۶ | ۹۲۲۵٫۱ | ۰٫۰۸ |
| تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی | ۲۸۴۰۰۹٫۶ | ۰٫۰۲% | ۷۰٫۹ | ۰٫۴۸% | ۴۵۹۲۳۳۹٫۱ | ۱۵۳۳۰۹٫۷ | ۶۸۵۲٫۰ | ۴۰۰۸٫۲ | ۰٫۰۶ |
| تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت | ۸۴۰۰۰۹٫۰ | ۰٫۰۶% | ۱۴۸٫۸ | ۱٫۰۰% | ۹۲۵۴۰۳۶٫۷ | ۴۱۰۷۲۵٫۰ | ۱۲۹۸۰٫۸ | ۵۶۴۷٫۱ | ۰٫۰۹ |
| تولید وسایل نقلیهی موتوری و تریلر و نیم تریلر | ۱۹۵۹۳۳۸۸٫۰ | ۱٫۴۸% | ۶۷۵٫۸ | ۴٫۵۵% | ۳۳۱۵۱۲۲۳۱٫۶ | ۳۲۳۷۱۵۴٫۱ | ۱۴۷۵۹۴٫۷ | ۲۸۹۹۲٫۶ | ۰٫۰۶ |
| تولید سایر وسایل حمل و نقل | ۱۶۳۴۴۸۱٫۶ | ۰٫۱۲% | ۱۴۳٫۷ | ۰٫۹۷% | ۱۶۱۸۰۵۶۰٫۰ | ۱۴۸۶۵۸۸٫۲ | ۱۶۹۷۶٫۳ | ۱۱۳۷۶٫۲ | ۰٫۱۰ |
| تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر | ۲۹۸۶۵۰۷٫۲ | ۰٫۲۳% | ۴۴۳٫۷ | ۲٫۹۹% | ۱۰۰۲۶۰۳۰٫۰ | ۵۰۱۱۵۲٫۳ | ۲۰۱۳۳٫۹ | ۶۷۳۱٫۳ | ۰٫۳۰ |
| بازیافت | ۶۰۹۶۰٫۶ | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۰ | ۰٫۰۹% | ۱۱۲۲۵۵٫۷ | ۷۱۰۳٫۸ | ۴۰۰٫۰ | ۴۶۸۹٫۳ | ۰٫۵۴ |
نمودار۱٫ مقایسه سهم زیربخشهای صنعت از کل مصرف انرژی بخش صنعت با سهم آنها از ارزش افزوده بخش
همانطور که از جدول (۸) و نمودار (۱) مشخص است، در میان بخشهای صنعتی صنایع پتروشیمی (صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی)، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص دادهاند. بخصوص اگر سهم بخش در ارزش افزوده را در نظر بگیریم انرژیبری بخشهای تولید مواد و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بسیار بالا است. این درحالی است که بخشهایی نظیر صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشینآلات و تجهیزات و تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر علیرغم سهم ارزش افزوده نسبتاً بالا سهم انرژی بری محدودی داشتهاند.
بنابراین از مجموع نکات این بخش میتوان چنین برداشت کرد که اگر از زاویه بخش صنعت به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها توجه شود، واقعیت آن است که میزان آسیبپذیری زیربخشهای مختلف صنعتی از افزایش قیمت حاملهای انرژی یکسان نیست. از این نظر لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژهای تنظیم و از این طریق کمترین آسیبپذیری از اجرای این سیاست حاصل شده و بیشترین افزایش در بهرهوری مصرف انرژی حاصل گردد. در این میان شناخت و مقایسه ماهیت متفاوت زیربخشها توسط خود فعالین بخش برای انتقال آن به سیاستگذاران و انجام پیگیریهای لازم بسیار ضروری است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی هدفمندکردن یارانهها افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی بوده است، لازم است در تخصیص منابع و سیاستهای صنعتی در هر زیر بخش با توجه به ماهیت آن سیاستهای ویژه و خاص آن زیربخش اتخاذ گردد.
جمع بندی و نتیجه گیری
هدف این گزارش بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه از ابعاد مختلف بخصوص تأثیر آن بر درآمد دولت، هزینههای تولید بخش صنعت و میزان آسیبپذیری زیربخشهای صنعت از اجرای این مرحله بوده است. به این منظور ابتدا به منظور آسیبشناسی و استفاده از تجربیات حاصل از اجرای مرحله اول، به بررسی چگونگی اجرای این مرحله از قانون هدفمندکردن یارانهها پرداخته شد. بررسیها نشان میدهد که اجرای مرحله اول چندان موفقیت آمیز نبوده است. مهمترین عوامل مؤثر بر این وضعیت را میتوان در افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص مناسب منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و عدم اتکاء قانون هدفمندکردن یارانهها بر یک راهبرد مشخص مدیریت انرژی دانست. افزایش نرخ ارز (دلار) از حدود ۱۰۰۰۰ ریال در زمان اجرای مرحله اول به حدود ۳۰۰۰۰ ریال در بازار فعلی آزاد ارز سبب شده است که تحقق اولیه حدود ۵۳ درصد اهداف قیمتی قانون (افزایش قیمت فرآوردههای نفتی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت گاز طبیعی به ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی و…) با حدود ۴۰ درصد کاهش به حدود ۱۳ درصد برسد. از طرفی دولت در این مرحله در یک اقدام غیر منطقی و غیر منطبق با قانون، نه تنها همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله اول بلکه حدود ۵۰ درصد بیش از آن (از محل بودجه عمومی) را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد و در این میان بخشهای تولیدی که در آستانه اجرای یک سیاست اصلاح ساختاری، بیشترین نیاز به حمایت را داشتند از این محل بی نصیب ماندند، به نحوی که پرداخت سهم بخش تولید (از جمله بخش صنعت) بجای ۳۰ درصد مشخص شده در قانون، حداکثر ۲ درصد در چهارسال اخیر بوده است.
از طرف دیگر به نظر میرسد قانون هدفمندکردن یارانهها بجز افزایش قیمت انرژی و تخصیص یارانه حاصل از آن به اهداف متعدد و بعضا مبهم و متناقض، راهبرد مشخصی را در حوزه مدیرت انرژی دنبال نمیکند. این درحالی است که در ادبیات جدید حوزه انرژی، راهبرد مدیریت انرژی کشورها حول سه محور امنیت عرضه انرژی، استفاده از انرژی در راستای اهداف رشد و توسعه اقتصادی و ثبات زیست محیطی تعریف میشود و لازم است قانون هدفمندکردن یارانهها به عنوان یک سند قانونی مهم در حوزه انرژی نیز در این راستا جهت پیدا کند.
در آستانه اجرای مرحله دوم، قیمت بیشتر حاملهای انرژی توسط هیئت دولت مشخص شده و تنها قیمت دو حامل بنزین و نفتگاز اعلام نشده است. در این گزارش سعی شد با سناریوسازی در خصوص قیمت این دو حامل مهم انرژی، درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملها در مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها و میزان افزایش هزینههای تولید بخشها در نتیجه اجرای این سناریوها برآورد شود. با توجه به سناریوهای در نظر گرفته شده و البته مفاد تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۳، درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که بر اساس این تبصره قرار است ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن سهم بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی باشد. در این میان تخصیص سهم بخش صنعت که یکی از آسیبپذیرترین بخشها از اجرای این سیاست است حائز اهمیت میباشد. برآوردها نشان میدهد که حداقل میزان افزایش هزینههای تولید بخش صنعت (به غیر از صنایع وابسته به کشاورزی) در سناریو اول حدود ۱/۵ درصد و در سناریو دوم حدود ۴/۵ خواهد بود اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینهها میتواند بسیار بیش از این مقدار باشد. بیشترین افزایش هزینههای تولید در هر دو سناریو مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش سایر صنایع (صنایع غیر وابسته به کشاورزی) در سناریو اول رتبه دوم و در سناریو دوم رتبه سوم در افزایش هزینهها را در میان بخشهای مختلف اقتصاد ایران خواهد داشت.
با این حال، میزان آسیبپذیری زیربخشهای مختلف صنعت از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها یکسان نیست و در میان زیربخشهای صنعت، صنایع پتروشیمی (صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی)، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از کل مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص دادهاند. بخصوص اگر سهم زیربخشها در ارزش افزوده را در نظر بگیریم انرژیبری زیربخشهای تولید مواد و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بسیار بالا است. این درحالی است که بخشهایی نظیر صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشینآلات و تجهیزات و تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر علیرغم سهم ارزش افزوده نسبتاً بالا سهم انرژی بری محدودی داشتهاند. بنابراین از مجموع نکات این بخش میتوان چنین برداشت کرد که اگر از زاویه بخش صنعت به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها توجه شود، واقعیت آن است که میزان آسیبپذیری زیربخشهای مختلف صنعتی از افزایش قیمت حاملهای انرژی یکسان نیست. از این نظر لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژهای تنظیم و از این طریق کمترین آسیبپذیری از اجرای این سیاست حاصل شده و بیشترین افزایش در بهرهوری مصرف انرژی حاصل گردد. به عبارت دیگر در تخصیص منابع باید دو متغیر مهم میزان آسیبپذیری و بهرهوری مصرف انرژی در زیربخشها مورد توجه قرار گیرد. در این میان شناخت و مقایسه ماهیت متفاوت زیربخشها توسط خود فعالین بخش برای انتقال آن به سیاستگذاران و انجام پیگیریهای لازم بسیار ضروری است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی هدفمندکردن یارانهها افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی بوده است، لازم است در تخصیص منابع و سیاستهای صنعتی در هر زیر بخش با توجه به ماهیت آن سیاستهای ویژه و خاص آن زیربخش اتخاذ گردد.
