بطورکلی در کشورهای مختلف جهان تعیین حداقل مزد به طرق زیر انجام می یابد.
- تعیین مزد از طریق قرارداد کار
- تعیین مزد از طریق پیمانهای دسته جمعی
- تعیین مزد بوسیله دولت یا ارگانهایی که دولت تعیین می نماید.
بطورکلی در کشورهای جهان بیکی از طرق مذکور اقدام به تعیین حداقل مزد می نمایند.
در برخی از کشورها تعیین حداقل مزد جنبه ملی دارد بدین ترتیب که در این کشورها ضمن اینکه یک حداقل مزد ملی تعیین می شود برای مناطق مختلف و یا صنایع گوناگون حداقل مزد جداگانه ای تعیین می شود مانند ایالات متحده آمریکا در برخی دیگر از کشورها بدون درنظر گرفتن اختلاف موجود در مناطق یا صنایع گوناگون یک حداقل مزد عمومی تعیین می شود مانند ایران و در کشورهای گروه سوم تلفیقی از این دو روش وجود دارد.
اینک به شرح مختصری در مورد چگونگی اعمال این روشها در کشورهای مختلف می پردازیم.
- در ایالات متحده آمریکا که نمونه صنعتی ترین کشور با اقتصاد آزاد است. دولت حداقل مزد را تعیین می کند. در این کشور برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ قانونی در مورد موازین منصفانه کار حداقل مزدی یکسان برای کارگران بمیزان هر ساعت ۲۵ سنت تعیین گردید ولی بعداً این مبلغ تا ۶۰/۱ دلار افزایش یافت. در سال ۱۹۷۱-۱۹۷۵ این قانون دستخوش تغییراتی شد. بدین ترتیب که علاوه بر این قانون، قانون فدرال نیز تصویب شد که بموجب آن هر یک از ایالات مختلف نیز دارای قوانین خاصی شدند.
- فرانسه یکی دیگر از کشورهای صنعتی است که دارای حداقل مزد ملی می باشد ولی برحسب اختلاف مناطق کشور به سه منطقه مزدی با نرخهای متفاوت تقسیم شده است. حداقل اختلاف این مزدها به ۱۸ درصد بالغ می گردد.
در این کشور پایه سیاست مزدی بر تعیین «حداقل مزد رشد» نهاده شده است این حداقل مزد، قدرت خرید و مشارکت در توسعه اقتصادی را برای کارگرانی که ردآمد در سطح پائینی است تعیین می کند.
تعیین حداقل مزد رشد بر اساس شاخص ملی قیمتهای مواد مصرفی انجام می پذیرد و هرگاه شاخص ملی قیمتها حداکثر ۲ درصد از شاخص حداقل مزد بالاتر رود حداقل مزد بهمین ترتیب افزایش می یابد.
نکته آخر اینکه کارگران بخش خصوصی، کشاورزان و خدمه منازل مشمول این قوانین هستند ولی کارگران موسسات و کارخانه های دولتی و نیمه دولتی مشمول قوانین خاص خود هستند.
- در انگلستان، بموجب قانون سال ۱۹۵۹ در مورد شوراهای مزد حداقل مزد بر طبق توصیه شورای سه جانبه مزد برای تعداد زیادی از صنایع تعیین گردیده است. وضع نامساعد اقتصادی و همچنین عدم توجه لازم به مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی اختیاری و پایین بودن سطح دستمزدها موجب ایجاد شورای مذکور گردید.
بعد از مدتی کمیسیون ملی قیمتها و درآمدها ایجاد شد که هدف آن «مطالعه و بررسی در زمینه تحولات قیمتها و مزدها و حقوقها» بود.
نکته ای را که باید مورد توجه قرار داد این است که کمیسیون همواره منافع ملی را مورد توجه قرار می دهد و سپس اظهارنظر می کند.
- فیلیپین– در فیلیپین حداقل مزدها بموجب تصویبنامه صادره از سوی وزارت کار تعیین می شود. وزارت کار می تواند در صورت لزوم برای تشویق افزایش اشتغال در مناطقی که شدیداً دستخوش بحران اقتصادی هستند به واحدهای تولیدی واقع در این مناطق اجازه دهد که نرخی پایین تر از حداقل مزد برای پرداخت به کارگران خود برگزینند به شرط آنکه مبلغ مزد مذکور از ۵۰ درصد حداقل مزد تعیین شده کمتر نباشد.
- ونزوئلا– در ونزوئلا حداقل مزد بوسیله دولت و از طریق کمیسیون حداقل مزد که در وزارت کار تشکیل می گردد، تعیین می شود.
در عین حال وزیر گار می تواند کمیسیونی بنام کمیسیون حداقل مزد برای صنعت یا شاخه صنعت یا فعالیت معین، تعیین کند تا در موردی که حداقل مزد تعیین شده برای زندگی کارگران کافی نباشد تصمیم لازم اتخاذ نماید.
کمیسیون حداقل مزد مرکب است از تعداد برابر نمایندگان کارگر و کارفرمای هر صنعت و ریاست این کمیسیون با نماینده است که از سوی دولت تعیین می گردد.
- دانمارک– در دانمارک نود در صد کارگران عضو سازمانهای کارگران هستند دولت این کشور از سال ۱۹۶۳ به بعد، اندک اندک و با احتیاط به سوی اتخاذ تدابیری در جهت تعیین مزدها با همکاری سازمانهای کارگری برآمده است. در این زمینه سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و کارگران کشاورزی و سایر گروههای ذینفع مورد مشورت قرار می گیرند. بر این اساس مذاکرات مربوط به مزدها هر دو سال یکبار بوسیله فدراسیون سندیکاهای کارگری و کارفرمایی انجام می یابد.
معذلک دولت دانمارک بعدها یک شورای اقتصادی تعیین کرده است که در ان نمایندگان کلیه گروههای ذینفع مشارکت دارند. این شورا تصمیمات لازم در زمینه های گوناگون امور اقتصادی و بویژه در مورد مزدها اتخاذ می کند و گزارش کار خود را به دولت می دهد و مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی مربوط به مزد نیز در چارچوب تصمیمات متخذه از سوی این شورا انجام می پذیرد.
- هلند- در هلند نیز مذاکرات دسته جمعی در زمینه مزد انجام می گیرد ولی پیمان دسته جمعی مبتنی بر مذاکرات مذکور هنگامی به مرحله اجرا نهاده می شود که «بنیاد کار» کشور آن را تایید کند. بنیاد کار تأسیسی است مرکب از نمایندگان کارفرمایان و کارگران صنایع، کشاورزی، بازرگانی، نمایندگان دولت در ان مشارکت ندارند ولی هرگاه دولت تشخیص دهد که پیمان دسته جمعی که به تصویب بنیاد کار رسیده است با منافع کشور مباینت دارد می تواند برای مدتی موقتاً از تغییر مزدها جلوگیری کند. طی این مدت طرفین می توانند موضوع را بررسی کنند و تصمیم دیگری اتخاذ کنند.
در کنار بنیاد کار شورای اقتصادی- اجتماعی نیز وجود دارد. این شورا سه جانبه است و مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می باشدو دولت را نه تنها در زمینه مزد بلکه در دیگر مسائل اقتصادی یاری می کند.
- سوئد- در سوئد نیز مذاکرات و پیمانهای دستجمعی مزدها و شرایط کار را در رشته فعالیت معین تعیین می کند و این امر معطوف به موافقتی است که بین کنفدراسیون سندیکاهای کارگری و کارفرمایی سوئد در سطح کشور انعقاد یابد. کنفدراسیونهای مذکور که تقریباً تمام صنایع و نیروی انسانی کشور را در بر می گیرند. و بر اعضای خود آنچنان قدرتی اعمال می کنند که پیمانهای دسته جمعی ملی کاملاً بمرحله اجرا نهاده می شود.
- ایرلند- در ایرلند نیز پیمانهای دسته جمعی برای تعیین مزدها پیشرفت زیادی کرده است. انعقاد اینگونه قراردادها در چارچوب ضرورت اتخاذ سیاست درآمدها و در کادر برنامه رشد اقتصادی انجام می یابد.
- در کشور روسیه مزد کارگران بر اساس مقدار و کیفیت کار آنان پرداخت می شود حداقل مزد کارگران از سوی دولت با همکاری سندیکاهای کارگری و دولت تعیین می شود و در صورتی که لازم باشد مسائل اقتصادی- اجتماعی شاخه فعالیت را مورد بررسی قرار می دهد و حداقل مزد را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که باید تغییر یابد گزارشی در این زمینه به دولت خواهد داد و دولت در صورت مستدل بودن گزارش کمیسیون یادشده پیشنهاد آن را می پذیرد و بارمهای جدیدی برای آن رشته فعالیت و یا دیگر فعالیتها و رشته ها تعیین می کند.
- چک و اسلواکی– در چک و اسلواکی مزدی که به کارگر پرداخت می شود شامل مزد پایه و پاداش و کمکهای دیگری است که در قبال کاری که کارگر انجام می دهد به وی پرداخت می شود. مزد پایه بر اساس ارزش کار کارگر و کیفیت تخصصهای حرفه ای وی تعیین می شود. نظام مزدها در این کشور در قانون پیش بینی و یا بوسیله پیمانهای دسته جمعی تعیین می گردد.
- لهستان– در لهستان نیز مزدی که به کارگران پرداخت می شود شامل مزد پایه و دیگر پرداختهاست. در این کشور برای هر رشته فعالیت اشل معینی پیش بینی می شود.
- در کشورهای غنا و تانزانیا کشورهای آفریقائی فرانسه زبان حداقل مزد ملی را پذیرفته اند ولی در برخی دیگر از کشورها روشهای مختلطی وجود دارد که حداقل مزد ملی برای کشور و حداقل مزد متفاوت برای مناطق مختلف. در آسیا نیز وضع تعیین حداقل مزدها در کشورها متفاوت است مثلاً در جمهوری اسلامی ایران، فیلیپین و الجزایر و ویتنام حداقل مزد ملی به مرحله اجرا نهاده شده است.
- جمهوری اسلامی ایران- در کشور جمهوری اسلامی ایران حداقل مزد بموجب قانون کار بوسیله شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سالانه یکبار تعیین می گردد. در تعیین حداقل مزد در جمهوری اسلامی ایران دو عامل موثر است: درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه یک خانواده چهارنفری- پدر و مادر و دو فرزند.
- الجزایر- در الجزایر بر اساس مقرراتی که دولت تعیین کرده است به هر کارگر مزد پایه پرداخت می شود. در این کشور مزد پایه بوسیله دولت تعیین می شود و سازمانهای کارگری و کارفرمایی دخالتی در این زمینه ندارند. افزایش سطح حداقل مزد تضمین شده با ضرورتهای توسعه و هدفهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرتبط است. افزایش سایر سطوح مزدی به افزایش حداقل مزد بستگی دارد.
- کامرون- در کامرون حداقل مزد بوسیله دولت تعیین می شود. ترتیب تعیین حداقل مزد و یا سایر سطوح مزدی چنین است که شورای ملی کار مطالعاتی را در زمینه مسائل مربوط به مزد انجام می دهد. وزارت کار پس از اظهارنظر شورای ملی کار مقرراتی در مورد حداقل مزد وضع می کند. در این کشور نرخ حداقل مزد تضمین شده برای مناطق مختلف و نیز در کشاورزی و صنایع متفاوت است. در صورت نبودن سندیکاهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار مطالعاتی در مورد اوضاع و احوال اقتصادی بعمل می آورد و بر اساس نتیجه گیریهای حاصل از این مطالعات هیأت وزیران در مورد حداقل مزد هر یک از گروههای حرفه ای تصمیم اتخاذ و اعلام خواهد کرد.
- در کشور لائوس حداقل مزد بر حسب گروههای حرفه ای معین و بوسیله قانون تعیین می گردد.
- در کشور سومالی، حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور و بر طبق مقررات پیش بینی شده برای رشته فعالیتهای اقتصادی معین تصویب می گردد. اساس کار بدین تریتب است که بر اساس پیشنهاد وزیر کار حداقل مزد به شورای ریاست جمهوری تسلیم می گردد. شورای ریاست جمهوری پیشنهاد مذکور را مورد تایید قرار داده و به امضای رئیس جمهوری می رساند.
- در کشور عربستان سعودی، هیأت وزیران حداقل مزد را بر حسب نیاز برای تمام کشور و یا مناطق و یا مشاغلی معین تعیین می نماید. تصمیم هیأت وزیران بر اساس توصیه وزارت کار اتخاذ می گردد و از تاریخ انتشار آن قابل اجراست.
- در کشور اکوادر حداقل مزد بوسیله دولت تعیین می گردد و بدین منظور در پایتخت یا مراکز ایالات و کانتونها کمیسیونهایی بنام کمیسیون حداقل مزد به تشخیص وزارت کار تشکیل می گردد. این کمیسیونها حداقل مزد منطقه را تعیین می کند.
- در ترکیه حداقل مزد هر دو سال یکبار با همکاری کمیسیون حداقل مزد در وزارت کار تعیین می گردد. حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور برای کلیه کارگران، دریانوردان و کشاورزانی که با آنها قرارداد کار منعقد شده باشد، تعیین می گردد.
اعضای کمیسیون حداقل مزد عبارتند از: مدیر کل کار یا معاون او، مدیر کل بهداشت کار یا معاون او، مدیر کل بازرگانی داخلی، رئیس بخش مربوط به مدیریت طرح و برنامه ها و ده نماینده از سوی کارگران و کارفرمایان تصمیم کمیسیون حداقل مزد قطعی است و از تاریخی که در ورزنامه رسمی کشور درج شود قابل اجراست.
آنچه بیان گردید چگونگی تعیین حداقل مزد در کشورهای مختلف و ارگانهایی است که وظیفه تعیین حداقل مزد را عهده دار می باشند.
