گزارش ۸۷ – دی ۱۳۹۲ – بررسی عملکرد مواد مرتبط با بخش صنعت در قانون برنامه پنجم توسعه

مقدمه

در ترمینولوژی حوزه برنامه­ریزی این جمله کاملاً آشناست که اجرای یک برنامه حتی بد بهتر از نداشتن یک برنامه است. بر همین اساس دولت­ها در چارچوب نظامات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خود اساسا برنامه­های مدونی را برای توسعه کشور خود فراهم می­بینند. ایران نیز چندین دهه است که اهداف خود را در قالب برنامه‌های توسعه­ای پیش می­برد. علیرغم این طبق گزارش­ نهادهای رسمی به هر دلیلی انحراف عملکرد از برنامه‌ها همیشه چشم­گیر بوده است. در این گزارش با احصاء مواد مرتبط با حوزه صنعت در برنامه پنجم توسعه در صدد خواهیم بود که طی ویرایش­های متوالی به چند سؤال پاسخ دهیم:

  1. آیا مواد مصوب شده به لحاظ عملیاتی دارای ضمانت­های اجرایی لازم بوده است؟
  2. میزان عملکرد آن ماده تا زمان تنظیم گزارش در چه سطحی بوده و چه آثاری را در پی داشته است؟
  3. اگر ماده­ای عملکرد مشخص نداشته است دلایل آن چه بوده است؟
  4. آیا تفاوت رویکردهای دولت حاضر با دولت تهیه­کننده در اجرای مواد قانونی موثر بوده است؟
  5. دست آخر اینکه اساساً اجرای تمام و کمال این مواد قانونی چه ظرفیت­هایی را در بخش صنعت ایجاد خواهد کرد؟

طبعا پاسخ به سؤالات فوق خود نیازمند وجود قالب های اطلاعاتی مشخصی است که تاکنون نظام بروکراسی کشور آن را تولید نکرده است. با این حال با ترکیب اطلاعات موجود با مطالعات میدانی طی  ویرایش­های مختلف سعی خواهد شد پاسخ سؤال­های فوق تا حدودی معین شود.

 

ردیفشماره مادهمتن مادهعملکردتوضیحات و پیشنهادات
۱ماده ۷۲به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.”شورایعالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها، در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی را توسط شرکتهای بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی صادر کرد. ولی تاکنون گزارش عملکردی در این خصوص ارائه نشده است.البته بر اساس تجارب جهانی بهترین راه برای جلوگیری از نوسانات تعریف و راه اندازی قرارداد آتی (Futures) ارز است نه بیمه آن که تقریبا در عمل اتفاق نخواهد افتاد.

در نتیجه باید راه‌اندازی قرارداد آتی ارز پیگیری شود.

۲ماده ۷۵به منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۴ـ وزیر صنایع و معادن

۵ ـ وزیر تعاون

۶ ـ وزیر بازرگانی

۷ـ وزیر جهاد کشاورزی

۸ ـ وزیر کار و امور اجتماعی

۹ـ وزیر نفت

۱۰ـ وزیر نیرو

۱۱ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۲ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۱۷ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۱۸ـ شهردار تهران

۱۹ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره ۱ـ نحوه انتخاب اعضاء ردیف (۱۹) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.”

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰، متن دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورا، موضوع تبصره (۱) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، را در (۱۷) ماده و (۶) تبصره به تصویب نمود .

تعداد جلسات برگزار شده از ابتدا تاکنون ۳۳ جلسه می‌باشد.

 

۳ماده ۸۴صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا شهریور ۹۲ توسط معاونت اعتباری و نظارت بر طرحهای صندوق در مهرماه منتشر گردیده است. در این گزارش آمده است:

«بررسی عملکرد منابع واریزی طی سالهای گذشته مبین آن است که تاکنون بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز شده و در مجموع رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد شده است. مانده فعلی حساب صندوق نزد بانک مرکزی رقمی بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار می باشد. بیشترین واریزی به حساب صندوق متعلق به سال ۱۳۹۰ به مبلغ تقریبی ۲۱ میلیارد دلار می باشد که سهمی معادل ۳۸ درصد از کل منابع واریزی به صندوق را تشکیل می دهد.»

محورهای گزارش عملکرد شامل موارد ذیل است:

· معرفی صندوق توسعه ملی

· گزارش مالی شامل تحلیل منابع و مصارف و بررسی صورتهای مالی

· گزارش اعتباری شامل انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، عملکرد اعطای تسهیلات ارزی و عملکرد اعطای تسهیلات ریالی

· گزارش سرمایه انسانی شامل برنامه‌ریزی سرمایه انسانی و ترکیب و تخصص سرمایه انسانی

· و اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است

۴ماده ۸۵فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۳/۶/۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.”

 

در این خصوص اطلاعاتی به صورت رسمی منتشر نشده است

۵ماده ۱۰۱به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

 

 

 

 

 

 

ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره۱ـ دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.”

 

 

 

لایحه این بند تاکنون به تصویب نرسیده است.

 

 

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را تصویب نمود. بر اساس این آیین‌نامه ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه کسـب در مرکز، استان و شهرستان تشکیل می گردد. و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی بر اساس انتشار فراخوان، نسبت به شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافـت پروانه از مراجع صدور پروانه اقدام می‌نمایند. درصـورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ می باشند.

 

 

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹٧ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ، وزارت بازرگانی موظف شده است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا ، استانداردها ، روشها، ابزار و دستورالعمل های طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه- پرتال- اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نماید .

طرح پیشنهادی کد ملی که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به هیات وزیران ارائه گردیده بود در نامه شماره ۱۱۶۲۲۵/ ت/ ۳۵۸۱۸ه مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا  و خدمات ایران ابلاغ شده است.

در این راستا در سال ۹۱ پرتال ایران‌کد راه اندازی گردید و امکان دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به کلیه محصولات در یک بانک مرجع به نشانی www.iran-code.ir  فراهم گردید.

 

 

در خصوص بند (د) مصداقهایی تاکنون اعلام نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ماده ۱۰۲وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.

تبصره۱ـ تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره۲ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

تبصره۳ـ قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد. “

۷ماده ۱۰۳برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره ـ محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

علی رغم این ممنوعیت در سال ۹۱ فهرست ۱۰ اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز مرجع منتشر گردید که در این میان کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ اجازه ثبت سفارش به آنها داده نشد. که به عنوان مانع غیرتعرفه‌ای محسوب می‌گردد. البته در چندماه اخیر تعرفه ای برای اولویتهای ۹ و ۱۰ تعیین گردید که جایگزین ممنوعیت شد.در واقع خلاف قانون اتفاق افتاده است.
۸ماده ۱۰۴الف ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیوم‌ها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکلها اعطاء نماید.

تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره ۱ـ فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره۳ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د ـ دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

۱ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

۲ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
تبصره ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.”

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، مـعدن و تجـارت و معـاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استنـاد بنـد (الف) ماده (۱۰۴) قانـون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین نامه اجرایی بند (الف) ابن ماده را تصویب نمود.

بر اساس این آیین‌نامه سازمان می تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات زیر را به تشکل های متقاضی واگذار نماید:

۱ـ تشکیل و بررسی پرونده های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان جهت پرداخت.

۲ـ تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیازدهی پرونده های متقاضیان شرکت در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه.

۳ـ طراحی و برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و گردهمایی های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور براساس تقویم آموزشی سازمان.

۴ـ اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، بازاریابی، بازرگانی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط مربوط.

۵ ـ برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج کشور.

۶ـ حمایت از ایجاد و توسعه نشان تجاری و توسعه بسته بندی صادراتی

۷ـ تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالا های صادراتی و محاسبه یارانه آنها جهت پرداخت توسط سازمان.

 

با وجود ممنوع بودن اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در بند (ب) سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی در سال ۹۱ درآمد حاصل از صادرات در صورت احراز یکی از شرایط زیر معاف دانسته است که ذکر اینگونه محدودیتها مغایر با متن این ماده است.:

۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با تو جه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

۴- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی رغم این بند، سازمان توسعه تجارت در سال ۹۱ لیست ممنوعیت و محدودیت صدور برخی کالاها را منتشر نمود. در این بخشنامه ۳۹ قلم کالا مشمول ممنوعیت صادرات و ۳۴ قلم کالا مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌ بودند.

۹ماده ۱۱۳

 

مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.به گفته معاون بیمه مرکزی ارائه مجوز به ۳ شرکت بیمه جدید – شرکت بیمه تجارت، شرکت بیمه دانش و شرکت بیمه خاورمیانه- در مجمع بیمه مرکزی مطرح شده است این سه شرکت بیمه جدید مراحل کاری خود را برای اخذ مجوز طی می کنند، به نحویکه مراحل کار آنها در شورایعالی بیمه به اتمام رسیده است.

مرجع صدور موافقت اصولی یا عدم موافقت مجمع بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی این درخواست ها را برای اعلام نظر به رئیس مجمع (وزیر اقتصاد) ارسال کرده است.

این شرکت ها باید خود را با یکسری مقررات تطبیق دهند که از جمله آنها مقررات مبارزه با جرم پولشویی در صنعت بیمه است و برخی از آنها در مرحله انطباق با این مقررات هستند و پس از طی این مراحل سایر اقدامات در مورد آنها انجام خواهد پذیرفت.

درخواست همکاری شرکت های بیمه خارجی و داخلی گ به بیمه مرکزی ارائه شده است. که در حال بررسی است.

۱۰ماده ۱۱۴به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.اداره کل بازرسی بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای این ماده را منتشر نمود. در این گزارش به موارد ذیل اشاره شده است:

·     بخش عمده‌ای از صنعت بیمه کشور فاقد سامانه جامع و متمرکز بوده و برای هر رشته یا بعضا هر فرایند صدور و پرداخت خسارت از سیستم‌های جداگانه استفاده می‌شود.

·     از ۲۵ شرکت فعال در عرصه بیمه کشور، صرفا حدود پانزده شرکت بیمه در کشور از نرم‌افزار تولیدی شرکت فناوران خبره، استفاده می‌کنند و سایر شرکت‌ها با تکیه بر توان فنی نیروهای داخل سازمان خود یا از طریق برون‌سپاری نسبت به تجهیز شرکت خود به سامانه بیمه‌گری اقدام کرده‌اند.

·     در حوزه ارتباطات و شبکه به دلیل عدم ایمنی در بستر عمومی شبکه اینترنت، اقدام برای ایجاد شبکه ارتباطی امن بین بیمه مرکزی و ۱۳ شرکت‌ بیمه از طریق MPLS مخابراتی صورت گرفته و ارتباط مخابراتی با سایر شرکت‌های بیمه تاکنون محقق نشده است.

·     در حوزه سرویس‌های اطلاعاتی برون‌سازمانی بیمه مرکزی با وجود امضای تفاهم‌نامه مبادله اطلاعات با نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال تاکنون دسترسی سیستمی سامانه سنهاب به بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مذکور در صنعت بیمه کشور محقق نشده است[۱].

۱۱ماده ۱۲۲مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.ماده ۱۹۸ ق‌م‌م قبل از اصلاح در سال ۸۰ بیان می‌دارد: «مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

در سال ۸۰ عبارت «در شرکتهای منحله» به ابتدای ماده فوق اضافه گردید و به این معنا است که زمان حیات شرکت، امول مدیران ذیربط وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۲۲ قانوگذار مفاد ماده ۱۹۸ قدیم را مجددا در قالب این ماده جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردین۹۰ سازمان امور مالیاتی مجدداًٌ اختیار توقیف اموال “مدیران سهام‌دار ” یا “سهامداران مدیر ” بنگاه‌های اقتصادی را بدست گرفته است.

مشکلی که مطرح میشود آن است که مفاد این ماده از اول فروردین ۹۰ قابلیت اجرا دارد، لذا بنظر می‌رسد مفاد ماده مذکور صرفاً شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از این تاریخ به بعد ارائه گردند. درحالیکه برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که علیرغم اجرای ماده مذکور از ابتدای سال ۹۰ چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از این تاریخ باشد که از اول سال در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده ۱۲۲ قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده ۱۲۲ قانون برنامه توسعه گردد. با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت از اول فروردین ۸۱ بنا به مفاد ماده ۱۹۸قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول “سهام‌دار مدیر” را در شرکت های غیرمنحله توقیف نمود . با این حال بر اساس ماده ۱۲۲ میتوان این کار ر انجام داد.

۱۲ماده ۱۵۰وزارت ‌صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی

ب ـ متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت‌پذیر

د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی  با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

هـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی،  نوسازی و ارتقاء  بهره‌وری صنایع و معادن

و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات  مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»

تبصره ـ کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می‌پذیرد.”

در خرداد سال ۹۲ برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در قالب ۱۵ ماده به کلیه معاونان، مدیران عامل و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شد.

این برنامه دربرگیرنده اهداف کلان بخش های صنعت، معدن و تجارت در راستای چشم انداز ۱۴۰۴ و با توجه به جایگاه این بخش ها در اقتصاد کشور، اولویتهای تولید ، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا، تجارت،  خط‌مشی‌ها، راهبردها و زیر ساختهای نرم است. در این برنامه متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت برای سال ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴،  ۱۱٫۲ درصد تعیین گردیده است.

در این برنامه همچنین اولویت های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا و اولویت های تجاری (داخلی و بین المللی) بیان شده است. بر اساس این برنامه معاونت برنامه ریزی موظف است تا پایان بهمن ماه هر سال، اهداف سالانه بخش و برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را تدوین و ابلاغ نماید.

 

این برنام بدون نظرخواهی از ذینفعان این حوزه و در اواخر دولت دهم منتشر گردید و انتظار این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظرخواهی از ذینفعان این حوزه و با استفاده از تجارب سالهای گذشته این برنامه را اصلاح نمایند و مجددا اقدام به نوشتن استراتژی جدید نکند.

۱۳ماده ۱۵۱الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع  نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب ـ عنـوان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق «حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

هیئـت وزیران در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشـنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهـبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجـارت و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعـاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) مـاده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را تصویب نمود.

 

 

در سال ۱۳۷۵ صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در کشور تشکیل شد که بر اساس سه قانون مادرتشکیل شده بود. ماده ۴ قانون برنامه سوم که شرح وظایف صندوق را تعیین کرده بود و در ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم قسمت «و» بند ۶ مقرر شده بود که اساسنامه آن در جهت بسط حمایت از صنایع پیشرفته تغییر کند و بالاخره در دی‌ماه ۱۳۸۹ در بند ب ماده ۱۵۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور نام صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یافت.

این صندوق بر اساس ماده ۱۶ قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل و توسعه آن در امر صادرات به عنوان تجمیع با سه صندوق دیگر در حال تغییر مجدد به صندوق حمایت از صنعت و معدن می‌باشد.

۱۴ماده ۱۵۲به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون  نحوه  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
۱۵ماده ۱۵۳به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاریها،  دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی،  برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای  غیردولتی،  اقدام لازم را به عمل آورد.کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بدلیل حرفه‌ای شدن فعالیت‌ها، ارتقاء کیفیت خطوط تولید و محصولات تولیدی بنگاه‌ها و ارتقاء سطح دانش و گسترش فناوری‌های نوین از اهداف و دستاوردهای نظام مهندسی صنعت به شمار می رود. در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۶۰۰ جواز تاسیس فنی مهندسی و ۱۵۶۰ پروانه فنی مهندسی در سطح کشور صادر و واحدهای دریافت کننده مشغول بودند. همچنین انسجام بخشی بیشتر به واحدها و تشکل‌های فعال موجود، ترویج فرهنگ بهره‌گیری از خدمات مهندسی و بسترسازی جهت رشد و اعتلای مهندسی در صنعت از دیگر اهدافی است که برای شکل گیری نظام مهندسی صنعت می توان برشمرد. از آنجاییکه اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص کاهش تصدی‌گری دولت از طریق توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بخش‌هایی از وظایف دولت به بخش خصوصی تاکید دارد و ماده ۱۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به دولت اجازه داده است با همکاری و تعامل تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت اقدام نماید، باید اقدامات لازم و تکمیلی تر توسط نظام اجرایی صورت پذیرد. طرح نظام مهندسی صنعت در صورت تحقق می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور و افزایش ارزش افزوده بویژه به واسطه بهره وری کل عوامل تولید ایفا نماید.
۱۶ماده ۱۵۴طبـقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
۱۷ماده ۱۵۵کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه  کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع  این ماده ممنوع است.استاندارد به معنای رعایت حداقل کیفیت در تولید کالا و ارایه ی خدمات است و لازم است دستگاه‌های اجرایی به حوزه ی استانداردسازی فرآیندها و اصلاح فعالیت های خود در راستای کاستن از بوروکراسی اداری، نزدیک شدن به بودجه ریزی عملیاتی و خدمت رسانی مطلوب‌تر طبق ماده (۱۵۵) قانون برنامه پنجم ورود عملیاتی پیدا کنند. ماده ۱۵۵ قانون برنامه پنجم یکی از ظرفیت‌های قانونی برای ملزم کردن واحدهای تولیدی جهت حرکت به سمت اصلاح فرآیندهای تولید و ارایه کالاهای با کیفیت است. به نظر می رسد در این خصوص طبق اطلاعات بدست آمده بعضی از دستگاههای اجرایی مفاد این ماده را رعایت کرده اند.
۱۸ماده ۱۵۶به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش  صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیردولتی که به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع  میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همکاری سایر  دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را در ۷ ماده تصویب نمود.

در این آیین نامه موارد ذیل آمده است:

·  تشریح زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین

·  کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند

·  چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.

·  مشخص کردن دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک

·  تعیین چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی

۱۹ماده ۱۵۸در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به‌ شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی  واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن  به تأیید معاونت می‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت حذف می‌شود.”

اقداماتی در این خصوص انجام شده است اما میزان اقدامات انجام شده قابل ارزیابی نیست و به نظر می رسد دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی خاصی در خصوص ماده فوق تدوین نشده است.

 

۲۰ماده ۱۵۹به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان  پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

پیوست

شورایعالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها، در جلسه مورخ اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی را توسط شرکتهای بیمه در چارچوب  شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی به شرح زیر صادر کرد :

آییننامه شماره ۰۷  شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی

ماده ۱- اساس قرارداد  این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۷/۷۱ و در اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و

همچنین پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع گردیده و کتباً به بیمه گر اعالم شده است، تنظیم گردیده و هر  گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود.

ماده ۲- تعاریف

۱-۲ – بیمه گر: شرکت بیمه که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۲-۲ –بیمه گذار: واحدهای تولیدی- صادراتی کالا یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز بوده و با خرید این  بیمه نامه متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط میباشند.

۳-۲ -موضوع بیمه: پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه گذار

۴-۲ -نوسان نرخ ارز: منظور از نوسان نرخ ارز، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان است.

۵-۲ – مبلغ بیمه شده: مبلغ بیمه نامه به ارز مورد درخواست بیمه گذار

۶-۲ -ارز پایه: ارز مبنای محاسبه در این بیمه نامه

۷-۲ -ارز مورد درخواست بیمه: ارزی که بیمه گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد.

۸-۲ – نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد  بیمه نامه

۹-۲ – نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه نامه: نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ سررسید  بیمه نامه

 

“دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی”

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که از این پس در این دستور العمل شورا نامیده می شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰، متن دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات شورا، موضوع تبصره(۱) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، را در (۱۷) ماده و (۶) تبصره به شرح ذیل تصویب نمود .

تشکیل جلسات

ماده۱: جلسات عادی شورا هر دو هفته یک بار تشکیل می گردد .

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئیس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسریع تصمیم گیری درباره موضوعات مندرج  در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است که ضرورت و اولویت آن به تایید رئیس شورا رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفته باشد .

تبصره: در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبیر شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری ، برای اعضاء ارسال می نماید.

ماده ۲ : جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند .

ماده ۳: هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره : درموارد خاص اعضای شورا می توانند – حداکثر سه جلسه در یک سال – نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند . لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رای نبوده و حضورشان در نصاب های ذکر شده در ماده (۲) این دستور العمل تاثیری نخواهد داشت.

 

اداره جلسات و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها:

ماده ۴ : رئیس شورا ، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیرشورا که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است ، اداره جلسه را بر عهده دارد .

ماده ۵ : هر یک از اعضای شورا و هم چنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند. دبیر موظف است موضوعات پیشنهادی را با بهره گیری از توان دبیرخانه شورا بررسی نمود و فهرست اولویت موضوعات را حداکثر هر شش ماه یکبار جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

تبصره (۱) : معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید .

تبصره(۲) : دستور جلسات توسط دبیر شورا تنظیم و حداقل یک هفته پس از برگزاری جلسات ، در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت .

ماده ۶: رییس و اعضای شورا می توانند قبل از ورود به دستور جلسه ، حداکثر جمعا به مدت بیست دقیقه درباره مسائل مهم روز که مرتبط با ماموریت شورا می باشد مطالبی را ایراد نمایند.

ماده ۷: اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند .

ماده ۸: با رعایت ماده (۵) فوق، صرفا موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه ، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد.

ماده ۹: هر گاه موضوع مورد گفتگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می شود . چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود ، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می شود و درصورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رای اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می یابد .

تبصره ۱: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران یا دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد ، عضو ثابت کارگروه های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می شوند .

تبصره ۲: سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه های ویژه ۱۴ روز تعیین می شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است .

ماده ۱۰: چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده ۱۱: اتخاذ تصمیم درمورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص ، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد .

ماده ۱۲:‌درصورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم می باشد و در صورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رای رییس جلسه احراز می شود.

 

دبیرخانه شورا

ماده ۱۳: دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد :

الف : استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب – بهره گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل ، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج- طراحی فرایندهای مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی و کارائی سامانه های مستقر در دبیرخانه.

د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات .

ه- تنظیم دستورجلسه و ارسال آن برای اعضاء ، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه .

و- تنظیم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن برای اعضا، حداثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسات.

ز- تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها ، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط.

ط- پیگیری نتایج تصمیمات شورا.

ی: تنظیم گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد شورا و ارائه آنها به شورا.

ماده ۱۴: دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می کند، مگر در مواردی که شورا،  اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

 

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

ماده ۱۵: مدیران عامل موضوع بند (۱۹) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارائه می گردد.

ماده ۱۶: معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است :

الف – اعضای مورد بحث در ماده (۱۵) فوق ،‌ حداکثر برای یک سال مشروط بر استمرار مسئولیت مدیر عاملی تعیین می شوند.

ب – اعضای مورد بحث- ترجیحاً از میان اعضای تشکلهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می شوند تا خواستها و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی نمایند .

ج- “شرکت برتر” شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می شود و عنوان” برتری” صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی گردد.

د- مدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون – از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه- اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند .

تبصره: عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است .

ماده ۱۷: هر گونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل منوط به پیشنهاد هر یک از اعضا و تصویب دو سوم آرای حاضران است .

 

آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

ماده۱ـ دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ مراجـع صـدور پروانه کسب: اتـحادیه ها و دسـتگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.

ب ـ پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به  مدت یکسال صادر می شود.

ج ـ دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتـهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.

ماده ۲ـ به منظـور هماهنگی، هـدایت و نـظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه کسـب در مرکز، استان و شهرستان به شـرح زیر تشکیل می گردد:

۱ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف ـ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب ـ دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشور.

د ـ نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

هـ ـ نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.

و ـ نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ز ـ نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح ـ مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ رییس شورای اصناف کشور.

۲ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب ـ رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.

۳ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:

الف ـ رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب ـ رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.

د ـ رییس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده۳ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتـشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجـارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخـوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافـت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلـت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.

ماده۴ـ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذی ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر اینصورت براساس شرایط مقرر در ماده (۵) این آیین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره ـ درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده۵ ـ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره ـ درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده۶ ـ درصـورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آیین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آیین نامه می باشند.

ماده۷ـ اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

ماده۸ ـ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه داری واریز نمایند.

ماده۹ـ چنـانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننـده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادرشده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئـت وزیران در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشـنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهـبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجـارت و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعـاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) مـاده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ در ایـن آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (۱۱۸) قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده (۲۲۴) قانون بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ دستگاه اجرایی (ملی یا استانی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسوولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
هـ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختیار موسسه عامل قرار می‌گیرد.
و ـ صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، انرژی‌های نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ز ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ح ـ مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهده‌دار می‌باشد.
ماده۲ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابلاغی مطابق مقررات مربوط منعقد می‌نماید.
ماده۳ـ تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.
ماده۴ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
ماده۵ ـ بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح‌ها و اهلیت متقاضیان (از نظر سوابق بانکی) توسط موسسه عامل انجام می‌شود. در مورد آن بخش از تسهیلات وجوه اداره شده که صرفا از محل منابع بودجه کل کشور تامین می‌شود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرایط قرارداد عاملیت) مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال می‌گردد. موسسه عامل موظف است ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل می‌باشد.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی) را با دلایل آن به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده۶ ـ بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح‌های اکتشاف معدنی، نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاه‌ها)، صنایع نوین و سایر موارد خاص که در موافقتنامه متبادله پیش‌بینی می‌شود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی و یا مشاوران تعیین صلاحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی می‌شود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به اطلاع عموم برساند.
ماده۷ـ طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
تبصره ـ در صورت تاخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد طرحهای معرفی ‌شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تامین مالی می‌شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده۸ ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده۹ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی‌شده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه‌ماهه به معاونت و یا معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارایه نماید.
ماده۱۰ـ موسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت‌شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

اولویت بندی دهگانه جدید کالاهای وارداتی و ممنوعیت واردات اولویت های ۹ و ۱۰

بر اساس اولویت بندی اولیه که در مرداد سال ۹۱ اعلام گردید، گروه بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز مرجع به شرح ذیل بود:

اولویت اول: کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و …
اولویت دوم: کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.

اولویت سوم: شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان، سموم و …
اولویت چهارم: شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی، گرانول و …
اولویت پنجم: شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و …
اولویت ششم: شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی.
اولویت هفتم: شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی و …
اولویت هشتم: انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌الات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی و …
اولویت نهم: شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست.
اولویت دهم: سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و وسایل دیگر.

تغیییر جزئی در اولویت بندی ها و ممنوعیت واردات اولویت ۹ و ۱۰

اما بر اساس آخرین صحبتهای مطرح شده توسط کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر در آبان ماه ۹۱، این اولویت بندی های دهگانه دچار تغییرات جزئی ای شده اند، بر این اساس:

گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهند که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص می‌دهد.

اولویت دوم را دارو، تجهیزات پزشکی ضروری هستند، ضمن اینکه اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی در بر می‌گیرند.
اولویت ۴ را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می دهند که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه‌ ۳ ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت می کنند.

اولویت ۵ و ۶ از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می گیرند، البته ردیف ۵ تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند

ردیف ۷ شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت ۸ را ماشین آلات سواری کم مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل و نقل عمومی تشکیل می دهند.
اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس و غیر ضروری برای کشور به شمار می آیند که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تعلق می گیرد. ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضروری، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویت‌های ۹ و ۱۰ هستند که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، مـعدن و تجـارت و معـاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استنـاد بنـد (الف) ماده (۱۰۴) قانـون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بکار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان توسعه تجارت ایران

ب ـ اتاق بازگانی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ اتاق تعاون: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت ـ مشوق ها و حمایت ها: کمک ها، تسهیلات، جوایز، یارانه ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم حوزه صادرات غیرنفتی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۶۱۹/ت۴۶۱۹۵ک مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰) که براساس دستورالعمل یا آیین نامه های حمایت از صادرات غیرنفتی به صادر کنندگان پرداخت یا ارایه می گردد.

ث ـ تشکل: مجموعه سازمان یافته ای متشکل از اعضای مختلف از جمله بنگاه ها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در قالب اتحادیه، انجمن، سندیکا، جامعه، کانون، شورا، خانه و نظیر آنها در مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده و تمام یا بخشی از فعالیت آنها در حوزه صادرات غیرنفتی می باشد.

ماده۲ـ سازمان موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل های متقاضی، تعدادی از تشکـل های توانمند و ذیصلاح را براساس معیار ها و شاخص های سازمان که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می گردد به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (۴)، انتخاب و در سال های بعد نسبت به افزایش تعداد آنها اقدام نماید.

ماده۳ـ تشکل های متقاضی باید پس از ابلاغ این آیین نامه، مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آیین نامه به سازمان و اتاق های بازرگانی و تعاون اعلام نمایند.

ماده۴ـ سازمان می تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات زیر را به تشکل های متقاضی واگذار نماید:

۱ـ تشکیل و بررسی پرونده های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان جهت پرداخت.

۲ـ تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیازدهی پرونده های متقاضیان شرکت در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه (موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن) و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه.

۳ـ طراحی و برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و گردهمایی های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور براساس تقویم آموزشی سازمان.

۴ـ اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، بازاریابی، بازرگانی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط مربوط.

۵ ـ برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج کشور.

۶ـ حمایت از ایجاد و توسعه نشان تجاری و توسعه بسته بندی صادراتی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۴۸۵/ت۴۴۷۷۲ن مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲)

۷ـ تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالا های صادراتی و محاسبه یارانه آنها جهت پرداخت توسط سازمان.

تبصره ـ جـبران خـدمات انجام امور اجـرایی این مـاده براسـاس توافقنامه یا قرارداد بین تشکل ها با سازمان، در چارچوب دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۶۱۹/ت۴۶۱۹۵ک مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰) از محل ردیف جوایز و مشوق های صادراتی سازمان و در قالب حمایت از تشکل ها تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده۵ ـ در صورت بروز هرگونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل های موضوع این آیین نامه، سازمان موظف است به منظور پاسخگویی و جبران خسارات احتمالی، با تشکیل کار گروهی با حضور سازمان، اتاق های بازرگانی و تعاون و سایر دستگاههای ذی ربط (حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و نسبت به اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت، اقدام نماید.

ماده ۶ ـ سازمان موظف است با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون، سازوکار های لازم را جهت توسعه و توانمندسازی تشکل های موضوع مواد (۲)و(۳) به منظور قبول مسئولیت و اجرای بهینه امور واگذار شده فراهم کند.

ماده۷ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آیین نامه و دستاورد های حاصل از آن را به همراه راهکار های رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارایه نماید.

 

در خرداد ۹۲ اداره کل بازرسی بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه را بررسی و برای پیشبرد امور پیشنهاد‌هایی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از صنعت بیمه کشور فاقد سامانه جامع و متمرکز بوده و برای هر رشته یا بعضا هر فرایند صدور و پرداخت خسارت از سیستم‌های جداگانه استفاده می‌شود

این گزارش می‌افزاید که از ۲۵ شرکت فعال در عرصه بیمه کشور، صرفا حدود پانزده شرکت بیمه در کشور از نرم‌افزار تولیدی شرکت فناوران خبره، استفاده می‌کنند و سایر شرکت‌ها با تکیه بر توان فنی نیروهای داخل سازمان خود یا از طریق برون‌سپاری نسبت به تجهیز شرکت خود به سامانه بیمه‌گری اقدام کرده‌اند.

در گزارش سازمان بازرسی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تهیه سیستم نظارتی جامع از نیمه دوم سال ۹۰ و طراحی نرم‌افزار مربوطه مطرح شد که در حوزه ارتباطات و شبکه به دلیل عدم ایمنی در بستر عمومی شبکه اینترنت، اقدام برای ایجاد شبکه ارتباطی امن بین بیمه مرکزی و ۱۳ شرکت‌ بیمه از طریق MPLS مخابراتی صورت گرفته و ارتباط مخابراتی با سایر شرکت‌های بیمه تاکنون محقق نشده است.

طبق بررسی‌های انجام‌ شده در حوزه سرویس‌های اطلاعاتی برون‌سازمانی بیمه مرکزی با وجود امضای تفاهم‌نامه مبادله اطلاعات با نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال، تاکنون دسترسی سیستمی سامانه سنهاب به بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مذکور در صنعت بیمه کشور محقق نشده است.

با توجه به ضعف‌ها و نقاط آسیب سیستم بیمه کشوری، سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که در راستای ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی و نظارت الکترونیک در صنعت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور استانداردسازی و یکپارچه کردن سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت‌های بیمه اقدام کند.

اداره کل بیمه و بانک سازمان بازرسی کل کشور از بیمه مرکزی خواست با پیگیری مستمر سیستم MPLS مخابراتی را به‌صورت کامل برقرار کند. همچنین به‌منظور ایجاد دسترسی سیستمی سنهاب به بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال، از بیمه مرکزی خواسته شد تا حصول نتیجه نهایی اقدامات خود در حوزه ارتباطات خارج از سازمانی را دنبال کن

 

بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی

با تو جه به مقررات مو اد ۳۳ قان و ن برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانو ن برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند ۴ تص و یب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک م و رخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۳ و بند ۲ تص و یب نامه شماره ۹۴۲۹ت۳۲۱۷۲هـ م و رخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۴ و مصو به شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ هیأت محترم و زیران و پیر ودست و رالعمل شماره ۶۵۶ م و رخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۷، بدین و سیله مقرر می گردد:

از آنجا که به منظو ر اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتداصادراتی بو دن درآمد مذک و ر احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خ و اهند داشت:

۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کش و ر احراز شده باشد.

۲- مستندات یا گو اهی فر و ش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قان و نی.

۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات و ارد کش و ر شده باشد.

در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان،‌ جد و ل شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننمو ده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیو ست گزارش رسیدگی نمایند.

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ و در اجرای مصوبه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (۴) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد:

“بند ۴- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” ضمناً تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ می باشد.

  علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

آیین نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آییـن نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ شهرک پتروشیمی: شهرک تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می گردد.       ب: شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی       پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .       ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون.       ماده۲ـ شهرک پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.       ماده۳ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین به شرح زیر می باشد:       الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:       ۱ـ اسید استیک       ۱ـ۱ـ ترفتالیک اسید ـ پلی استرها       ۱ـ۲ـ استیک انیدرید       ۲ـ متیل متاکریلات       ۳ـ فرم آلدئید       ۳ـ۱ـ پلی استال       ۳ـ۲ـ اوره فرم آلدئید       ۳ـ۳ـ ملامین فرم آلدئید       ۳ـ۴ـ فنل فرم آلدئید       ۴ـ متیل کلراید       ۴ـ۱ـ کلروفرم، کربن تتراکلراید، متیلن کلراید       ۴ـ۲ـ سیلیکون ها       ۵ ـ MTO (زنجیره الفین)       ۶ ـ MTP (زنجیره پروپیلن)       ۷ـ Fuel (DME, …)       ۸ ـ MTBE       ب ـ زنجیره ارزش آمونیاک شامل:       ۱ـ اوره       ۱ـ۱ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید       ۱ـ۲ـ اوره فرم آلدئید       ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:       ۱ـ زنجیره استایرن       ۱ـ۱ـ انواع پلی استایرن       ۱ـ۲ـ رزین استایرن اکریلونیتریل       ۲ـ زنجیره بوتادین       ۲ـ۱ـ لاستیک پلی بوتادین (PBR)       ۲ـ۲ـ بوتان دی ال       ۳ـ زنجیره مشترک استایرن و بوتادین       ۳ـ۱ـ اکریلونیتریل بوتادین استایرن       ۳ـ۲ـ استایرن بلوک کوپلیمرها       ۳ـ۳ـ لاستیک استایرن بوتادین (SBR)       ۳ـ۴ـ لاتکس استایرن بوتادین  تبصره ـ فهرست زنجیره های مذکور در صورت ظهور  فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می گردد.  ماده۴ـ کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند.تبصره ـ وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.ماده۵ ـ چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (۶) این آیین نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.       ماده۶ ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به شرح زیر می باشد:       الف ـ محصولات زنجیره اتیلن       ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن         ج ـ محصولات زنجیره آرومایتک       د ـ محصولات زنجیره بوتادین       هـ ـ محصولات زنجیره متانول       و ـ محصولات زنجیره پروپان       ز ـ محصولات زنجیره بوتان       ح ـ محصولات زنجیره آمونیاک       ط ـ محصولات زنجیره کودهای فسفاته براساس سولفوریک اسید       ی ـ سایر مواد شیمیاییماده۷ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراک جاری در وزارت نفت به شرح زیر می باشد:الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراک بلندمدت نباید کمتر از ده سال باشد.ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه های ناشی از آن و حذف هزینه های ذخیـره سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.ج ـ چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار.هـ ـ شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.  و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد. ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی. تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (۵) این آیین نامه خواهند بود.

 

[۱] – گزارش اداره کل بازرسی بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =