به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری)، تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  دلار ) با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند بعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شد (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و  یا ذیحساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده ( ۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه نماید.

استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های موضوع بندهای (۱-۵) و (۲-۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح هایی که توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل رسیده است، اختصاص یابد.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد(۲۰ %) از منابع خود را نزد بانک های داخلی(خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد.

ج- تبصره ( ۲) بند « ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت « و حساب های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور » اجرا میشود.

د- ده درصد (۱۰ %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی ، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.

و- دو درصد(۲%) از منابع بندهای «د» و «هـ»  این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین ده درصد (۱۰ %) از منابع بندهای مذکور به ایثارگران اختصاص می یابد.

ز- به منظور سرمایه گذاری سازمانهای توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری های نوین که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی تا چهل و نه درصد( ۴۹ %) می باشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی از طریق بانک های عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید. در این مورد رعایت سهم بیست درصد(۲۰ %) بخش عمومی لازم الاجرا نیست.

ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون “حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات” به ویژه تبصره ( ۲) ماده ( ۵) قانون مذکور، صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.

ط- صد درصد( ۱۰۰ %) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

۱-۵: ده‌ درصد(۱۰%)‌ از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد.

ه- ده درصد( ۱۰ %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.

۲-۵: ده‌ درصد(۱۰%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور به‌صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به ‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

۶- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ – محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.

۱- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

۲-  اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی صورت می پذیرد.

۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱ ـ دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۲ ـ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تبصره ۳ ـ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ ـ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

تبصره ۵ ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

موارد استثناء در زمینه طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.

و- حکم ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

به منظور توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه‌های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.

به دلیل کمبود منابع امکان تخصیص بودجه به کلیه طرح­های عمرانی این بخش در بودجه­های سنواتی بر اساس پیشرفت کار وجود ندارد لذا برای کاهش عدم­النفع طرح­های در دست اجرا باید ابتدا طرح­هایی که در آستانه تکمیل هستند از اولویت تخصیص اعتبار برخوردار شوند این اولویت­بندی باید با توجه به نقشی که این طرح­ها در تأمین زنجیره ارزش دارند با مشورت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود:

پیشنهادات:

·        اعتبارات کلیه طرح های فصل صنعت و معدن که بالای ۸۰ درصد رشد فیزیکی داشته و یا دارای اهمیت در تامین زنجیره ارزش صنایع مرتبط باشد، با اولویت طرح های فولادی و صنایع غذایی صدرصد پیش بینی و همچنین صدرصد تخصیص یافته منظور شود.

·        با تصویب شورای برنامه ریزی استان در سال ۱۳۹۳ ۱۵ درصد از از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به زیرساختهای شهرک‌های صنعتی و کشاورزی همان استان تخصیص یابد.

محور دیگری که در بودجه سال ۱۳۹۳ لازم است مد نظر قرار گیرد، اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای وصول مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت و شرکتهای دولتی می­باشد.

تامین منابع مطالبات بخش خصوصی از دو منظر در بودجه قابل پیگیری است، اول اینکه دولت ملزم شود پرداخت مستقیم مطالبات را در بودجه در دستور کار قرار دهد و در صورت امکان کمک به شرکت­ها و یا پرداخت اعتبار دستگاه­های اجرایی را مشروط به پرداخت مطالبات پیمانکاران نماید. در مرحله بعدی طی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر نماید بانک­ها و بورس­ها با تایید دستگاه­های مربوطه صورت وضعیت­های تایید شده پیمانکاران جهت صدور ضمانت­های بانکی را مورد استفاده قرار دهند.

پیشنهاد ۱: سازمان امور مالیاتی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی‌ مالیاتی آنها اقدامات لازم را انجام دهد. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ۲ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

پیشنهاد ۲: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است تا سقف ۱۵ درصد از میزان بدهی‌های قطعی هر دستگاه به پیمانکاران از میزان اعتبارات آن دستگاه اجرایی را در زمان تخصیص بودجه آن کسر و به حساب ویژه‌ای که به همین منظور برای هر دستگاه تعریف می‌شود واریز تا مستقیما به حساب پیمانکار منظور شود.

پیشنهاد ۳: در بند ط تبصره ۶ لایحه بودجه عبارت طلبکاران غیردولتی به طلبکاران بخش خصوصی تبدیل گردد.

پیگیری هدف مربوط به ایجاد ثبات در بازارهایی نظیر بازار ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و … دیگر محور اساسی در بودجه سال آینده باید باشد.

پیشنهاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است  از طریق بورس های کالایی و سهام جهت ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز برای تولیدکنندگان موظف است نسبت به راه اندازی قراردادهای آتی (futures) ارزهای معتبر حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون اقدام نماید.

سال­هاست که مشکل طرح­های نیمه تمام عمرانی و مطالبات پیمانکاران به دغدغه اصلی تصمیم­گیران و مسئولین حوزه مالی و بودجه­ای کشور از یک طرف و فعالان بخش خصوصی از طرف دیگر تبدیل شده است.

در سال­های گذشته راه­های متعدد و متفاوتی برای حل مشکل هم در برنامه­های توسعه­ای و هم در قوانین بودجه و هم در قالب طرح و لوایح جداگانه مورد آزمون قرار گرفته­اند ولی همانطوریکه مشخص است هیچ کدام از آن­ها به نتیجه قابل قبول نرسیده­اند.

یکی از دلایل اصلی که باعث عدم موفقیت این روشها این بود که این­ راه­ها به گونه­ای به تزریق منابع مالی جدید مشروط شده بود که به دلیل کمبود منابع هیچ کدام این راه­ها به عرصه عمل نرسید حال راه حل جدید را می­توان به شرح ذیل تشریح کرد:

·    تعیین دقیق بدهی دولت و شرکت­های دولتی به پیمانکاران توسط نهادهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و دیوان محاسبات

·        تبدیل مطالبات پیمانکاران به اوراق بهادار در قالب ساز و کار بازار سرمایه

·        استفاده از اوراق مورد نظر جهت اخذ تسهیلات از بانک­ها و تأمین کالا از بورس­های کالا و انرژی

علاوه بر اینکه می­توان صورت وضعیت­های قطعی را به اوراق بهادار تبدیل کرد، می­توان موجودی انبار تولیدکنندگان را نیز در قالب سیستم قبض انبار به اوراق بهادار تبدیل و کلیه اعتبارات تولیدکننده و پیمانکار در قالب نظام اعتباری به نقدینگی قابل تبدیل است.

پیشنهاد:

ایجاد امکان انتشار اوراق مشارکت بابت مطالبات پیمانکاران به اوراق بهادار جهت استفاده از تسهیلات بانکی و بورس­های کالایی

براساس بندهای قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ «افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد». از جمله مزایای این معافیت مالیاتی عبارتند از:

·        حذف زیان انباشته شرکت‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

·        شفافیت ترازنامه و صورت سود و زیان بدون تحمل مالیات تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۰.

·        تقلیل برخی از محدودیت‌های موجود برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی.

·        فراهم آوردن بستر لازم برای شفاف کردن صورت‌های مالی و امکان تنظیم بهتر گزارش حسابرسی عملیاتی شرکت‌های بورسی در اجرای ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم.

حکم تنفیذی قانون بودجه سال ۹۲

بند ۴۸- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ایجاد شده تجهیز منابع در شبکه بانکی کشور دچار اخلال شده و درنتیجه رشد منابع با کاهش مواجه شده است. برآیند کاهش در رشد منابع و افزایش در تقاضا برای تسهیلات موجب شده است که شبکه بانکی ضمن اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌کارانه و برقراری شیوه‌های سختگیرانه در پرداخت تسهیلات، به‌گونه‌ای عدم تعادل در منابع و مصارف را مدیریت کند. اتخاذ چنین رویه‌ای موجب شده است که بخش صنعت کشور به‌عنوان یکی از متقاضیان اصلی تسهیلات بانکی با مشکلات عدیده‌ای در تامین مالی خود مواجه شود.

پیشنهادات:

·        دولت موظف است سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.

·        دولت موظف است سهمیه تسهیلات هر کدام از بخش های اقتصادی را مشخص نماید و نظام بانکی باید صرفا بر اساس این طبقه بندی تسهیلات خود را تخصیص دهند.

حکم تنفیذی قانون بودجه سال ۹۲

بند ۱۸- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.

علیرغم تاکید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واگذاری طرحها و اقدام دولت به این امر در بودجه های سنواتی عملا دولت با مشکل واگذاری طرحهای عمرانی دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص ۲ مشکل مطرح است اولا فرایند واگذاری ها شفاف نیست و بخش خصوصی قدرتمند وارد اجرای این طرحها نمیشود و دوم اینکه امکان تغییر کاربری در خصوص طرحهایی که سال ها است شروع شده اند و در نتیجه در مورد آنها به غیر از تغییر کاربری توجیه دیگری مطرح نمیشود وجود ندارد.

لذا واگذاری از طرق زیرپیشنهاد میشود:

۱-    واگذاری از طریق حراج حضوری در بورسهای مرتبط

۲-    ایجاد امکان تغییر کاربری در مورد طرحهای غیرحاکمیتی