گزارش ۸۵ – آذر ۱۳۹۲ – بخش صنعت و معدن در احکام بودجه سال ۱۳۹۲ و پیشنهادات بودجه ۱۳۹۳

 مقدمه

بر اساس آخرین گزارش­های غیررسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید بخش­های منتخب حوزه صنعت و معدن، محصولات کلیدی این حوزه از جمله محصولات فولادی، کنستانتره زغال سنگ، سموم دفع آفات نباتی، کاتد مس، با رشد منفی ۶/۲ الی ۱۹ درصد مواجه بودند و در محصولات نهایی از جمله انواع سواری، کامیون و تجهیزات صنعتی با رشد منفی ۳۱ تا ۷۰ درصدی را تجربه می­کنند. این در حالی است که از یک طرف بخش صنعت و معدن حدود ۲۵ درصد از کل GDP را به خود اختصاص می­دهد و از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که تا پایان شهریور ماه امسال از ۵۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه‌ای تنها ۵/۶ درصد تخصیص پیدا کرده است پیش­بینی­ها حاکی است که تنها ۳۳ درصد از رقم مصوب بودجه طرح­های عمرانی در سال جاری محقق خواهد شد، به عبارت دیگر نه تنها تولید عمده محصولات حوزه صنعت با رشد منفی مواجه هستند بلکه تقاضای موثری نیز در قالب اعتبارات عمرانی دولت برای این بخش ایجاد نشده است. اگر به موارد بالا این نکته را هم اضافه کنیم که بخش اعظمی از فعالیت­های عمرانی در کشور به دلیل شرایط اقلیمی تا مهرماه انجام می­گیرد می­توان نتیجه گرفت که تقاضای موثر زیادی در این حوزه در ماه­های باقیمانده ایجاد نخواهد شد. لذا بنظر می­رسید که در چهارماه باقیمانده از سال دو موضوع در حوزه صنعت و معدن در بودجه باید پیگیری شود اول اینکه هم اعتبارات فصل صنعت و معدن در سال جاری به حداکثر میزان تخصیص یابد و هم برای بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ جهت تحرک بخشی به اقتصاد ملی، اعتبارات صنعت و معدن در اولویت قرار بگیرد. در این گزارش با  طبقه­بندی رویدادهای بندهای مرتبط با بخش صنعت و معدن در بودجه ۹۲، در خصوص ابقاء و تداوم آن در بودجه ۹۳ پیشنهاد لازم ارائه خواهد شد.

 

  1. خلاصه‌ای از وضعیت صنعت و معدن درقانون بودجه سال ۱۳۹۲

تصاویری از قانون بودجه سال ۱۳۹۲

جدول منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۱                 (ارقام به میلیون ریال)

عنوانقانون ۹۱قانون ۹۲رشد (درصد)
 منابع و مصارف عمومی دولت۱,۴۴۲,۶۹۹,۰۷۷۲,۱۰۴,۳۸۱,۷۳۵۴۶
درآمدهای اختصاصی و مصرف از محل آن۲۰۱,۴۷۷,۹۸۴۲۵۶,۱۰۳,۷۷۲۲۷
جمع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت۱,۶۴۴,۱۷۷,۰۶۱۲,۳۶۰,۴۸۵,۵۰۷۴۴
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت۴,۲۱۱,۷۶۵,۲۸۹۵,۳۶۸,۶۱۴,۰۹۵۲۷
جمع۵,۸۵۵,۹۴۲,۳۵۰۷,۷۲۹,۰۹۹,۶۰۲۳۲
کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است.۱۹۰,۳۲۴,۳۱۵۴۵۲,۰۶۵,۰۹۲۱۳۸
منابع و مصارف بودجه کل کشور۵,۶۶۵,۶۱۸,۰۳۵۷,۲۷۷,۰۳۴,۵۱۰۲۸

 

۳٫ بررسی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه طرحهای عمرانی

بر اساس بند ب قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی روشهای اجرائی مناسب ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین های کافی به‌کار گیرد. در راستای اجرایی کردن این بند حکم ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ارائه شده است.

در بند الف بخشنامه ابلاغی بودجه سال ۱۳۹۳ به راهبردها و سیاستهای بودجه ۹۳ پرداخته شده است. در این بند ۱۳ راهبرد و در کل ۶۱ سیاست ذکر شده که در ۱۳ مورد به موضوع طرحهای عمرانی پرداخته شده است. سیاستهایی از قبیل ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، ساماندهی و اولویت بندی طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعلام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرحها به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی و محدود کردن اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به حوزه‌هایی که حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است و…

این سیاستها به شرح ذیل است:

  • تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت بخش غیردولتی از جمله ظرفیت مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد (۸۲) و (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و استفاده از تأمین مالی بین‌المللی(فاینانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید خدمت به منظور رفع مشکل تأمین مالی پیمانکاران؛
  • تدوین برنامه زمانبندی برای پرداخت مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع وقفه‌های موجود در این امر
  • ساماندهی طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار با عنایت به وضعیت مطالعات، میزان اعتبار هزینه شده و پیشرفت فیزیکی هر طرح تا پایان سال ۱۳۹۱ با تاکید بر طرحها و پروژه‌های ناتمام.
  • ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا و با استفاده از سازوکار مواد (۲۱۴) و(۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، ارزیابی زیست محیطی – اجتماعی و لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست پس از تصویب هیأت وزیران درج خواهد شد
  • تعریف هدف طرحهای پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بصورت کمیت‌پذیر در رابطه با اجرای طرح( مترمربع، کیلومتر و…) و یا کمیت محصول طرح(تخت، کلاس، میلیون متر مکعب در سال) و…
  • افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کمک به راه‌اندازی و توسعه طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال
  • تاکید بر عدم ایجاد بدهی­های جدید برای دولت درقالب نظام اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
  • پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید توسط شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و استفاده از سازوکار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا
  • اولویت پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و مشاوران در مقایسه با اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه‌ای.
  • اعلام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری (نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرحها به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی.
  • اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به عنوان وجوه اداره شده و تلفیق این منابع با منابع بانکهای توسعه‌ای برای اعطای تسهیلات بیشتر برای حضور فعال‌تر بخش غیردولتی.
  • اعلام آن دسته از طرح‌هایی که در سالهای قبل به تصویب رسیده و هنوز اجرایی نشده‌اند توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده از سازوکار ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای آغاز عملیات اجرایی
  • پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و محدود کردن اعتبارات به حوزه‌هایی که حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است.
  • شفاف‌سازی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و تعادل‌بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی با رعایت ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه.

 

  1. بررسی طرحهای عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲

بر اساس گزارش عملکرد طرحهای عمرانی، از ابتدای سال تا پایان مهرماه تخصیص اعتبار برای طرحهای عمرانی ۶٫۵ درصد بوده است. بر طبق جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۲، طرحهای عمرانی صنعت و معدن بر اساس سال شروع، سال اتمام، برآورد اعتبار ۱۳۹۲، برآورد سالهای بعد و جمع کل اعتبارات هر طرح ذکر شده است. اگر این طرحها بر اساس سال اتمام دسته‌بندی شوند(فهرست طرحهای عمرانی در دست اجرای بخش صنعت و معدن در پیوست گزارش آمده است)، چهار طرح ابتدایی میتواند در اولویت تخصیص اعتبار در بودجه سال ۱۳۹۳ قرار بگیرد که در مجموع ۱۶۴۲۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز ۱۶۴۲۰۰میلیون ریال میباشد. البته اولویتهای دیگری نیز میتوان مطرح کرد از جمله میزان اهمیت طرحها در زنجیره ارزش بخش صنعت.

با توجه به رویکردهای بخشنامه بودجه و همینطور اطلاعات طرحهای عمرانی میتوان اولویت بندی طرحها را برای سال ۱۳۹۳ توصیه کرد و در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح نمود.

 

  1. محورهای پیشنهادی در بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

با توجه به سیاستها و موارد فوق و موضع­گیری دولت در خصوص حمایت از تولید و توجه به بخش خصوصی، برخی از محورهایی را که انتظار می‌رود تا دولت در تهیه بودجه سال آینده آنها را مد نظر قرار دهد به شرح ذیل است:

  • اولویت­بندی طرح­های مرتبط با صنعت و معدن

به دلیل کمبود منابع امکان تخصیص بودجه به کلیه طرح­های عمرانی این بخش در بودجه­های سنواتی بر اساس پیشرفت کار وجود ندارد لذا برای کاهش عدم­النفع طرح­های در دست اجرا باید ابتدا طرح­هایی که در آستانه تکمیل هستند از اولویت تخصیص اعتبار برخوردار شوند این اولویت­بندی باید با توجه به نقشی که این طرح­ها در تأمین زنجیره ارزشی دارند با مشورت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

 

  • توجه به وضعیت تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه­ها

در حال حاضر بدلیل این که قانون هدفمندکردن یارانه­ها در کشور به صورت صحیح اجرا نشده و احکامی از این قانون را که قانونگذار برای حمایت از بخش­های تولیدی در نظر گرفته بود، توسط مجری اجرا نگردید، باعث شد که بسیاری از بخش­های اقتصادی مطالباتی را از دولت داشته باشند. این وضعیت سبب گردید تا بخش­های تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت خود مواجه شوند. بنابراین نخستین موضوعی که در بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مد نظر قرار می‌گیرد نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه­ها در کشور و مشخص کردن وضعیت بخش تولید در این فاز است. مهمترین خواسته این بخش بازنگری در شیوه پرداخت یارانه­ها و تغییر آن به سمت تقویت بخش تولید میباشد.

  • اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای وصول مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت و شرکتهای دولتی

محور دیگری که در بودجه سال ۱۳۹۳ لازم است مد نظر قرار گیرد، اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای وصول مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت و شرکتهای دولتی می­باشد.

تامین مطالبات بخش خصوصی از دو منظر در بودجه قابل پیگیری است، اول اینکه دولت ملزم شود پرداخت مستقیم مطالبات را در بودجه در دستور کار قرار دهد و در صورت امکان کمک به شرکت­ها و یا پرداخت اعتبار دستگاه­های اجرایی را مشروط به پرداخت مطالبات پیمانکاران نماید. در مرحله بعدی طی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر نماید بانک­ها و بورس­ها با تایید دستگاه­های مربوطه صورت وضعیت­های تایید شده پیمانکاران جهت صدور ضمانت­های بانکی را مورد استفاده قرار دهند.

  • ایجاد ثبات در بازارهایی نظیر بازار ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور

پیگیری هدف مربوط به ایجاد ثبات در بازارهایی نظیر بازار ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و … دیگر محور اساسی در بودجه سال آینده باید باشد.

در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست. برغم وجود چنین وضعیتی، بخش خصوصی مولد با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هست. برای بکارگیری نقدینگی در این بخش لازم است راهکارهای عملیاتی در بودجه بکار گرفته شود.

  • اتخاذ راهکاری جهت بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی و مسائل مربوط به نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن
  • اتخاذ راهکاری در خصوص بدهی های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی
  • اجرایی کردن احکام قانون برنامه پنجم توسعه
  • تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختها توسط دولت
  • تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت از طریق افزایش سرمایه بانکهای تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن
  • توجه به سهمیه بخشی تسهیلات نظام بانکی
  • اختصاص درصدی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به زیرساختهای شهرکهای همان استان

 

  1. احکام قابل تنفیذ مرتبط با بخش‌های تولیدی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳

در بندهای متعدد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با توجه به وضعیت تولید در کشور بر اساس وضع  مشکلات مربوط به این بخش مورد توجه قرار گرفته بود. ولی براساس پیگیریهای انجام شده تا نیمه آبانماه سال جاری در خصوص عملکرد این بندها هیچ گزارشی از سوی دولت و یا نهادهای نظارتی ارائه نشده است و گزارشی که توسط دیوان محاسبات کشور در مورد وضعیت اجرای قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً منتشر شده است بدون اینکه وضعیت اجرایی بندهای فوق­الذکر هیچ اشاره­ای ندارد و فقط عملکرد بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ را ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی هیچگونه وجهی از خزانه دریافت نکرده­اند.

در جداول ذیل بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مرتبط با بخش تولید و صنعت ارائه شده و نظر مقدماتی در مورد آنها داده شده است. شایان ذکر است که پس از اطلاع از عملکرد بندهای مذکور می­توان پیشنهاد لازم را برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه نمود.

 

بندهای مرتبط با تولید و صنعت در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و پیشنهادات سال ۱۳۹۳

محورهابندهای بودجه سال ۱۳۹۲پیشنهادات سال ۹۳
تداوم امکان استفاده

از تسهیلات صندوق توسعه ملی

۵- ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

۱-۵: ده‌ درصد(۱۰%)‌ از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد.

از عملکرد این بند و اجزاء آن اطلاعی در دست نیست و لیکن موضوع بکارگیری بنام صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش تولید بسیار مثبت می­باشد و تداوم استفاده از تسهیلات مذکور و اصلاح فرآیندها می­تواند بررسی و پیشنهاد گردد.
۲-۵: ده‌ درصد(۱۰%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور به‌صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به ‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. 
۴-۵- هجده درصد(۱۸%) از منابع صندوق ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد. 
اصلاح فرایندها در جهت بهبود فضای کسب و کار۸-۵- مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند. 
۶- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند. 
حمایت از شرکت­های دانش­بنیان۸ ـ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون(۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود.

تبصره۱- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

حمایت از شرکت­های دانش­بنیان بخش خصوصی و تأمین سرمایه برای آن مورد تأیید است لیکن تکرار این بند و تبصره آن مستلزم اطلاع از عملکرد آن است.
حمایت از تولید۱۳ ـ وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد(۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال،‌ یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های مذکور واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد.پیام این بند در جهت حمایت از تولید مثبت است لیکن پیشنهاد تکرار آن با اصلاحاتی مستلزم اطلاع از عملکرد آن است.
اصلاح فرآیندها در جهت بهبود فضای کسب و کار۱۴- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.پیشنهاد تکرار آن می­شود. (البته مکانیزم و عملکرد اجرای آن بایستی دیده شود.)
 ۱۵ ـ به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند. 
تسهیل تقسیط معوقه­ها و جرائم۱۶- به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.پیشنهاد تکرار آن می­شود.
افزایش منابع تسهیلات بانک­های تخصصی۱۸- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.در صورت اجرا یا عدم اجرا این بند در سال ۱۳۹۲ تکرار آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ باید بررسی شود.
 ۲۰ ـ بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال‌شده و به‌روز می‌گردد. 
تشویق تولید در حوزه کشاورزی۲۱ ـ به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های ۴۰۱۵۲ و یا ۴۰۲۰۱ اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به‌میزان ‌۸۵ درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.در صورت عملکرد مثبت پیشنهاد تکرار آن می­شود.
جایگزینی سیستم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی۲۲- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.تکرار آن پیشنهاد می­شود.
تقویت شهرک­های کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات۲۵- در اجرای بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار گیرد.عملکرد این بند باید ارائه شود و سپس پیشنهاد لازم برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای تکرار آن داده شود.
ایجاد امکان تأمین مالی۱-۳۳- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۲ علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد(۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.عملکرد این بند ارائه شود تا پیشنهاد لازم تهیه گردد.
 ۴۲ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. 
 ۴۸ ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. 
 ۵۸ ـ در سال ۱۳۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (۱۲۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ماده(۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۸ جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد. 
حمایت از بنگاه­ها۷۴-  کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.عملکرد ارائه شود تا پیشنهاد لازم تهیه گردد.
افزایش سقف        ممنوع­الخروجی بدهکاران مالیاتی۷۵- مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.عملکرد ارائه شود لیکن تکرار آن پیشنهاد می­شود.
بهبود فرآیندهای کسب و کار و بخشودگی مالیات۸۸- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال ۱۳۹۱ دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، درصورتی‌که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین‌تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنان بخشوده می‌شود.بر اساس اطلاع این بند اجرائی شده و کاربرد خوبی دارد. پیشنهاد تکرار آن می­شود.

 

پیوست:

جدول فهرست طرحهای عمرانی فصل صنعت و معدن در قانون بودجه سال ۱۳۹۲- ارقام به میلیون ریال

عنوانسال شروعسال اتمامبرآورد ۱۳۹۲برآورد سالهای بعدجمع کل
احداث شهرک صنعتی مرزی با کشور عراق در قصر شیرین۱۳۹۱۱۳۹۲۳۰۰۰۰۰۵۹۳۹۱
زیرساخت و توسعه موتورهای هوایی (بالگرد و هواپیما)۱۳۷۹۱۳۹۲۵۴۷۰۰۰۴۲۳۸۶۹
زیرساخت و توسعه بال و بدنه هواپیما۱۳۷۵۱۳۹۲۷۴۵۰۰۰۹۱۱۸۹۲
احداث و تجهیز مرکز نگهداری نمونه های حاصل از فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف۱۳۸۶۱۳۹۲۵۰۰۰۰۳۴۰۹۶
احداث و تکمیل ساختمانهای سازمان ملی استاندارد در استانها۱۳۹۱۱۳۹۳۵۰۰۰۰۵۵۳۷۶۱۵۷۳۰۰
کمک به ایجاد زیربناهای کارخانه الکترود گرافیتی اردکان۱۳۷۸۱۳۹۳۵۰۰۰۵۰۰۰۳۸۲۶۴۵
کمک به تامین زیربناهای واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج۱۳۸۳۱۳۹۳۳۰۰۰۳۰۰۰۳۷۸۴۹
ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی۱۳۸۴۱۳۹۴۷۷۵۰۰۱۸۴۱۰۸۶۲۴۱۱۸۳۲
کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی۱۳۸۱۱۳۹۴۲۷۶۱۲۸۱۰۱۰۲۲۰۲۶۸۳۹۰۸
ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور۱۳۸۴۱۳۹۴۷۷۵۰۰۲۴۸۶۹۸۵۳۰۷۰۰۰۰
ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر در جوار قطبهای علمی-صنعتی کشور۱۳۸۴۱۳۹۴۲۷۰۰۰۲۴۸۱۰۹۴۲۹۳۵۷۰۰
ایجاد ۷ شهرک فناوری۱۳۸۵۱۳۹۴۸۵۰۰۰۲۸۹۸۵۳۹۷۴۹۹۹
توسعه فن اوریهای پیشرفته صنایع دفاعی۱۳۸۰۱۳۹۴۴۵۰۰۱۲۶۵۳۴۰۹۷۱
توسعه وتکمیل و تعمیر ساختمانهای اداری و ازمایشگاههای مرجع۱۳۷۷۱۳۹۴۱۳۸۴۲۶۷۳۳۶۲۶۸۸
ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار۱۳۸۶۱۳۹۴۵۰۰۰۰۳۹۱۰۷۸۷۵۰۰۰۰
کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد،سنندج ، میاندوآب، گچساران، کرمانشاه، دهدشت، خرم آباد، اندیمشک، چهارمحال و بختیاری و همدان۱۳۸۳۱۳۹۴۹۰۳۷۹۷۲۱۸۹۲۰۲۸۰۷۹۴۸۸
کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع۱۳۸۲۱۳۹۴۳۳۹۰۰۰۱۷۹۴۷۹۲۳۲۷۱۷۸۳
کمک به نمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی۱۳۶۸۱۳۹۴۳۹۰۲۴۱۹۱۸۰۵۷۲۶۳۷۵
ارتقای سطح فناوری صنایع الکترونیک و صنایع نوین۱۳۷۷۱۳۹۴۵۹۴۰۰۴۳۵۵۶۷۱۴۰۶۵۲۰
طرح مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی۱۳۶۹۱۳۹۴۲۲۵۰۰۲۵۲۴۰۹۴۶۲۹۹۹
کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن مرکزی۱۳۸۸۱۳۹۴۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۵۰۸۶۳۲
زمین شناسی عمومی ایران(تهیه اطلاعات پایه)ا۱۳۷۲۱۳۹۴۲۱۶۴۲۰۵۴۴۶۸۱۳۳۱۷۱۳
تلفیق لایه های اطلاعات پایه وتعیین نقاط امید بخش مواد معدنی۱۳۷۷۱۳۹۴۷۰۰۰۰۲۰۹۳۸۸۷۳۹۶۵۲
بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استانهای تهران، قزوین ،خراسان رضوی ،اصفهان و کرمان۱۳۸۵۱۳۹۴۸۳۰۰۴۴۲۹۰۸۴۹۲۲۸۰
توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی داده های علوم زمین کشور۱۳۷۹۱۳۹۴۲۲۱۵۰۴۵۲۵۸۲۱۰۷۳۶
اکتشاف مواد معدنی در استان خراسان رضوی۱۳۸۷۱۳۹۴۱۰۰۰۰۶۷۴۱۳۱۰۹۳۹۷
اکتشاف مواد معدنی در استان یزد۱۳۸۷۱۳۹۴۶۰۰۰۶۵۵۴۹۱۰۰۰۰۰
اکتشاف مواد معدنی در استان فارس۱۳۸۷۱۳۹۴۴۰۰۰۷۵۳۷۱۱۰۰۰۰۰
تحقیقات زمین شناسی موضوعی کشور۱۳۸۷۱۳۹۴۱۵۰۰۰۵۶۹۲۵۱۳۰۰۰۰
برداشت داده های ژئوفیزیک هوایی۱۳۹۱۱۳۹۴۸۵۰۰۰۵۸۲۷۰۵۷۵۰۰۰۰
کمک به اکتشاف وتجهیز معادن سنگ اهن سنگان۱۳۶۹۱۳۹۴۲۵۵۰۰۱۹۱۱۷۲۱۰۳۷۰۳۳
کمک به تامین زیربناهای واحد تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب۱۳۸۳۱۳۹۴۱۲۰۰۰۳۰۸۶۰۸۵۰۰۰۰۰
کمک به توسعه صنایع نوین۱۳۸۱۱۳۹۴۱۸۹۰۰۰۳۲۴۲۳۷۱۵۵۸۰۱۸
اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی۱۳۸۲۱۳۹۴۳۶۷۷۱۰۸۶۷۳۷۴۲۳۰۸۷۱۲
اعطای کمکهای فنی و اعتباری به صنایع۱۳۷۹۱۳۹۴۹۹۵۱۸۰۳۰۰۶۱۶۸۸۱۳۶۳۵۶
کمک به توسعه و تجهیز آزمایشگاههای همکار (وجوه اداره شده )۱۳۸۳۱۳۹۴۲۰۰۰۰۵۹۳۳۰۸۷۲۶۰۶۸
کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی۱۳۹۱۱۳۹۴۷۵۰۰۰۱۵۱۵۲۲۳۰۰۰۰۰
کمک های فنی و اعتباری به صنایع۱۳۹۱۱۳۹۴۵۲۵۲۴۱۵۳۵۱۵۲۵۵۰۲۴
کمک های فنی و اعتباری به صنایع لبنی۱۳۹۱۱۳۹۴۴۷۲۷۰۷۱۰۸۶۴۲۸۲۰۰۰۰۰۰
اعطای کمکهای فنی واعتباری به طرحهای معدنی غیر دولتی۱۳۷۹۱۳۹۴۴۰۳۷۳۱۷۶۰۹۸۸۲۸۵۲۶۹۸
کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک – گواتر۱۳۹۱۱۳۹۵۲۷۰۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۱۶۰۰۰۰۰

 برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + ده =