مقدمه

طرح حمایت از تولید ملی با ۵۶ ماده در دیماه ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. از ابتدای نامگذاری سال ۱۳۹۱ به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجلس شورای اسلامی کمیسیونی را برای تحقق  این هدف تشکیل داد. طرح ۵۶ ماده‌ای پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شد و در آن کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطابق آخرین اطلاعات، بررسی طرح مذکور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در کمیسیون مذکور ۲۶ ماده آن حذف شده است و ۳۰ ماده آن باقیمانده است و این ۳۰ ماده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که با توجه به تغییراتی که در کمیسیون بر روی این ۳۰ ماده اعمال شده است، با ماده اولیه مندرج در متن لایحه دارای تغییرات بسیاری است.

در هر نظام اقتصادی کارگزاران و فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند. بر این اساس بخش مالی[۱] رونق‌دهنده فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود.تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بر حجم سرمایه‌گذاری کشور تأثیر دارد. علاوه بر این، تجهیز و یا تأمین نشدن منابع مالی بر روی رشد صنعتی کشور تأثیر منفی دارد و باعث می‌شود که ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص ملی کاهش یابد. به نظر می‌آید بخش مالی کشور از کارایی لازم برخوردار نیست [۲]. در حال حاضر بخش صنعت کشور منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را از طریق زیر تأمین می‌کند:

استفاده از منابع و امکانات داخلی متقاضیان سرمایه‌گذاری

دریافت وام و تسهیلات بلندمدت سرمایه‌گذاری از سیستم بانکی

دریافت وام از موسسات مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و…

دریافت وام از بازار مالی غیر متشکل

انتشار اوراق مشارکت

در یک صنعتی که بخش خصوصی در آن دارای نقش اساسی است، وجود نهاد‌های مالی که بتواند سرمایه‌های کوچک را به سوی تولید هدایت کند، از جمله مهمترین الزامات محسوب می‌شود. اگر چنین نهاد‌های مالی بوجود نیایند، هزینه‌های بنگاه‌داری افزایش می‌یابد.

مطابق اطلاعات در دسترس، در سالهای اخیر تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت یکی از مهمترین مشکلات صنعت کشور محسوب می‌شود. به گونه‌ای که کمبود منابع مالی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش مطرح می‌شود و این کمبود به عنوان مهمترین عامل ناتوانی بخش تولید در نوسازی ماشین‌آلات و دیگر تجهیزات معرفی می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که مشکل نقدینگی بخش تولیدِ اقتصاد کشور در عواملی نظیر شرایط عمومی اقتصاد(در این صورت مستقیماً به مسئله بازار‌های مالی و اعتباری مرتبط نیست) و ضعف بازارهای مالی ریشه دارد.

به هر حال حاصل چنین وضیعتی، باعث شده است بخش تولید کشور در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی برای انجام فعالیت مواجه شود که این مشکل باعث شد جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فورتی «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را تهیه و تقدیم کنند.

این طرح دارای۷ ماده و ۴ تبصره است. در مقدمه طرح بیان شده است که اقتصاد ایران در حال حاضر از پدیده انحراف نقدینگی رنج می‌برد و در این طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هدف مربوط به هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید را پیگیری می‌کنند. در ماده ۱ کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز موظف شدند بخش از سپرده خود نزد بانک مرکزی را به حساب ویژه حمایت از تولید ملی واریز کنند. در ماده ۲ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شد خط اعتباری برای واحدهای صنعتی و کشاورزی دائر کند. نحوه استفاده از خط اعتباری مورد نظر در طرح در ماده ۳ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۴ طرح به نحوه محاسبه هزینه(سود و کارمزد) مربوط به منابع در نظر گرفته شده در طرح اختصاص دارد. روش تخصیص منابع مورد نظر در طرح توسط بانک عامل در ماده ۵ ارائه شده است. روش بازپرداخت اعتبار موضوع این طرح توسط استفاده کنندگان در ماده ۶ ارائه شده است. ارائه گزارش عملکرد سه ماهه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی از   حساب ویژه تولید ملی به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و صنایع و کشاورزی موضوع ماده ۷ این طرح است.

بررسی مفاد طرح

طرح «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» با هدف هدایت نقدینگی کشور به سمت واحدهای کشاورزی و صنعتی کشور و مقابله با وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تهیه و ارائه شده است.گزارش‌هایی که در انجمن مدیران صنایع در مورد مشکلات بخش صنعت تهیه شده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر صنعت کشور با مشکلات متعددی مواجه است که نقدینگی یکی از آن‌هاست. مشکل ناشی از نقدینگی برای بخش تولید کشور با اتخاذ سیاست‌های دولت تشدید نیز شده است. لذا تأمین نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند تا حدودی التیام بخش تولید کشور باشد.

در مورد طرح پیش‌رو باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که هدف این طرح اصلاح وضعیت موجود کشور در تأمین نقدینگی موردنیاز برای بخش تولید کشور است. بنابراین طرح باید به گونه‌ای باشد که باعث اخلال در کار بانک‌ها نشود. بطور کلی طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی واجد اشکالات زیر است:

در ماده یک طرح، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تضمین بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها تودیع شده نزد آن بانک شده است. چنین تضمینی به این معنا است که اگر اعتبارگیرندگان (واحدهای تولیدی استفاده‌کننده از اعتبار این طرح) وجوه دریافتی را پرداخت نکنند، بانک مرکزی مکلف است از منابع خود آن را تأمین کند. چنین تأمینی منجربه افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر در طرح بنگاه‌های زودبازده، طرح اشتغال‌زایی و طرح مسکن مهر نیز نشان داده است که رخ دادن چنین اتفاقی بسیار محتمل است. بنابراین اجرای چنین طرحی بالقوه تورم‌زا است.

این طرح مداخله آشکار دولتی در نحوه تخصیص منابع بانک‌ها است که آثار زیان‌باری نظیر محدودشدن منابع بانک‌ها برای تخصیص به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است که قابلیت برگشت‌پذیری منابع دریافتی را دارند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است یکی از عوامل رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سررسید گذشته و معوق) تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است که از نظر اعتباری فاقد معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده اعتبارسنجی مشتریان بوده‌اند و درنتیجه، امکانی برای بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند. لازم بذکر است که اجرای تبصره ۲ این ماده برای کل بخش کشاورزی قابل اجرا نیست.

در ماده پنج طرح، بانک‌های عامل از ارزیابی یا مطالبه توجیه اقتصادی و فنی منع شده‌اند اما موظف به رعایت مقررات و ضوابط اخذ وثایق یا تضامین از اعتبارگیرندگان شده‌اند. چنین احکامی ضمن این‌که در تضاد با هم هستند (چون هر دو، بخشی از فرایند اعتبارسنجی مشتری و لازم و ملزوم هم هستند) زمینه‌ساز افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش وثایق تملیک‌شده نزد بانک‌ها می‌شود. شایان ذکر است یکی از روش‌های کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه توانمندسازی بانک‌ها در تخصیص منابع، بکارگیری اصول رایج اعطای تسهیلات (۷C) شامل: شخصیت (Character)، صلاحیت (Capacity)، سرمایه (Capital)، وثیقه (Collateral)، وضعیت مالی (Conditions)، سابقه اعتباری (Credit History) و عقل و درایت (Common Sense) است. در صورت رعایت این اصول با نظارت و بررسی‌های کامل و همچنین اختیار عمل بانک‌ها در انتخاب مشتریان و رتبه‌بندی آن‌ها، تا حد زیادی از شکل‌گیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیشگیری خواهد شد.

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ تعیین سود و کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی از اختیارات شورای پول و اعتبار است. بنابراین ماده چهار این طرح، که تعیین سود و کارمزد مبالغ پرداخت شده را به هیأت امنا موضوع تبصره ماده یک طرح می‌سپارد، مغایر دو قانون یادشده و تداخل در وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است.

علاوه بر آن، اگر هدف این ماده تعیین نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی است، در این صورت باید دو مبلغ به عنوان مابه‌التفاوت سود پرداخت شود: نخست، تفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها، و دوم، تفاوت سود تسهیلات اعلامی توسط شورای پول و اعتبار و سود تسهیلات تعیین شده توسط هیأت امنا. بنابراین عدم توجه به این نکته موجب کم برآوردی منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح می‌شود.

به دلیل این‌که سازوکار اجرایی این طرح پیچیده است، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌سازد. زیرا:

کل سپرده‌های در شبکه بانکی شامل: سپرده‌ قرض‌الحسنه دیداری (حساب جاری)، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) است که تجمیع آن‌ها در یک قالب و پرداخت سود یکسان به آن‌ها با توجه به ماهیت سپرده‌ها مستلزم محاسبات فراوان است که بخشی از آن ناشی از رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و سود مشاع است.

از آنجایی‌که در این طرح مشخص نشده است که استفاده‌کنندگان از منابع این حساب ویژه باید دارای چه شرایطی باشند، لذا تمامی دارندگان مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که در ماده دو ذکر شده است می‌توانند از اعتبار حساب ویژه استفاده نمایند. در این صورت، به ازای هر یک از این اشخاص، باید در بانک‌های عامل حساب تخصیص اعتباری افتتاح شود که خود مستلزم انجام عملیات مالی و حسابداری فراوانی برای بانک‌ها می‌شود. ضمن این‌که، کنترل بازپرداخت تسهیلات توسط این واحدها بسیار مشکل خواهد شد.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌ فصل سوم آن، تسهیلات پرداختی به اشخاص باید در قالب عقود ذکر شده در این قانون صورت گیرد. از این‌‌رو، به ازای پرداخت هر تسهیلاتی در چارچوب این طرح، بانک عامل باید عقد لازم را با واحد دریافت‌کننده تسهیلات تنظیم و منعقد نماید. با عنایت به این‌که تعداد مشمولین این طرح با توجه به ماده دو بسیار گسترده‌اند، لذا اجرای چنین فرآیندی مستلزم عملیات حسابداری و مالی زیادی است و این هزینه عملیاتی بانک‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.

تبصره ۱ و ۳ ماده دو می‌توانند بسترساز فساد و رانت برای دریافت اعتبارات موضوع این طرح شوند. چراکه دریافت تسهیلات ارزان قیمت و بدون ارائه توجیه اقتصادی و فنی با توجه به منابع محدود و گستردگی متقاضیان استفاده از چنین منابعی، تحت هر شرایطی ایجاد فساد خواهد کرد.

در ماده سه این طرح که محل هزینه‌شدن اعتبارات دریافتی از محل این طرح را مشخص کرده است، مقرر شده است اعتبارات دریافتی صرفاً صرف پرداخت هزینه‌های آب، برق، حامل‌های انرژی، مالیات، حق بیمه و حقوق و دستمزد شود. در واقع، تأمین مالی پرداخت هزینه‌های جاری از محل تسهیلات است. نتیجه چنین کاری، کاهش نقش تسهیلات در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت واحدهای تولیدی است. به عبارت دیگر، با اجرای چنین طرحی در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها به منابع بانک‌ها وابسته است، بخشی از منابع بانک‌ها در سازوکاری غیراقتصادی و فاقد توجیه و بدون رعایت حداقل معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده اعتبارسنجی مشتریان، صرف هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی می‌شود.

بررسیها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش کشاورزی کشور از مشکلی بزرگتر از کمبود نقدینگی درگیر است و آن این است که مشخص نیست جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده چگونه است. برای اثبات این ادعا می‌توان به نداشتن استراتژی در این بخش اشاره کرد. بنابراین نداشتن استراتژی در بخش کشاورزی کشور باعث شد که کشور در بهره‌برداری از دیگر منابع و عوامل تولید مربوط به این بخش نظیر منابع آبی کمیاب و … موفق نباشد و این رویه باعث شد که قیمت تمام شده محصولات نیز افزایش یابد و روستاهای کشور که مرکز فعالیت کشاورزی هستند از سکنه خالی شود. نداشتن استراتژی در بخش صنعت کشور نیز وجود دارد. بر این اساس و با اعتقاد به این موضوع که مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باید در یک ماتریس چند بعدی مورد بررسی قرار داد، وقتی برای بخش تولید کشور نقشه راه مشخصی وجود ندارد چه انتظاری می‌توان داشت که با تزریق نقدینگی بتوان کشاورزی را رونق بخشید؟

جمع بندی

با توجه به مطالب گفته شده نیازی به تصویب این طرح نیست باید قوانین و مقررات مصوب موجود به درستی اجرا شوند و از تورم  و تصلب قوانین که باعث سردرگمی فعالان عرصه کسب و کار می شود اجتناب گردد.

[۱] – بخش مالی به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که به واسطه آن جریان پول، انواع سپرده‌ها، اوراق بهادار و ابزارهای پولی و سرمایه‌ای در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

[۲] – البته برای راستی آزمایی این ادعا بهتر است مطالعاتی با استفاده از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری کارایی بخش مالی در اقتصاد متداول است انجام شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید