گزارش ۸۰ – بهمن ۱۳۹۱ – اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح حمایت از تولید ملی

مقدمه

تسهیل فضای عمومی برای تولید به رویکردی فراگیر و به گستردگی یک و یا چند برنامه نیاز دارد. بگونه‌ای که علاوه بر حوزه اقتصاد، حوزه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، حقوقی، قضایی، فرهنگی، مدیریتی، فنی و … را در بر می‌گیرد.

اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف دارای پتانسیلهای مختلفی برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، امکانات زیربنایی و … از جمله اینهاست. برغم وجود چنین ظرفیتهای مهم در کشور و این که ایران در دهه ۱۳۴۰ در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه جزء پیشتازان توسعه صنعتی بشمار می‌رفت، در بخش تولید اقتصاد دنیا نتوانسته است جایگاه قابل قبولی را کسب کند. این در حالی است که حاکمان تلاش کردند تا در اداوار مختلف با وضع قوانین و مقررات مختلف در قالب مفاهیمی نظیر خودکفایی، حمایت از تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری، برای بهبود و رونق تولید داخلی به این مهم دست یابند.

 

  • مروری بر سابقه حمایت از تولید در کشور

قوانین مرتبط با افزایش بهره­وری عوامل با هدف بالا بردن قدرت رقابت و بهبود کیفیت تولید ملی

  1. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیمصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹
  2. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵
  3. موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
  4. قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
  5. سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت

قوانین مرتبط با حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری با هدف بهبود کیفی تولید ملی

  1. سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون مربوطه
  2. قانون برنامه پنجم توسعه

قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه­گذاری برای بازسازی تولید ملی

  1. قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‌اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  2. قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
  3. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  4. سیاستهای کلی بخش تعاونی
  5. سند چشم انداز ۱۴۰۴
  6. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
  7. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
  8. قانون کار
  9. قانون بیمه
  10. قانون تأمین اجتماعی
  11. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
  12. قانون سازمان استاندارد ملی ایران
  13. قانون حمایت از ساخت داخلی
  14. قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور
  15. سیاستهای کلی نظام برای برنامه های چهارم و پنجم در صنعت
  16. قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‌اصلاح ماده (۱۱۳)
  17. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  18. قوانین برنامه توسعه
  19. قوانین بودجه سالانه کل کشور
  20. آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  21. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی
  22. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
  23. قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
  24. قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت
  25. قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
  26. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
  27. قانون حمایت از صنایع داخلی کشور ‌مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۴۳

 

  • مروری بر وضعیت مربوط به  برخی عوامل تولید در کشور

در اقتصاد متغیرهای اقتصادی نظیر تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، قیمت و نرخ بهره از جمله ابزارهایی هستند که پویای های یک اقتصاد را نشان می دهند. از این متغیرها و نماگرها برای اثبات، شناسایی و پیش‌بینی مربوط به چرخه های تجاری استفاده می‌کنند. اگر این نماگرها بدرستی محاسبه شوند، مدلسازی مربوط به تصمیم‌سازیهای اقتصادی آسان خواهد بود و شناخت وضع جاری و پیش‌بینی روند صحیح فعالیتهای اقتصادی در آینده بسهولت انجام خواهد شد. در محاسبه نماگرهای پیشرو، از ۱۱ متغیر زیر استفاده می‌شود[۱]:

  1. سفارشات جدید کالاهای مصرفی، مواد خام، کالاهای واسطه و سرمایه‌ای
  2. قراردادهای جدید کارخانجات و تجهیزات
  3. تعداد واحدهای خانه‌سازی جدید دارای مجوز ساخت
  4. متوسط ساعتهای کاری کارگران تولیدی و صنعتی
  5. درصد بنگاههایی که دارای مطالبات مدت‌دار هستند
  6. شاخص قیمت سهام
  7. عرضه پول(M2)
  8. تغییر در قیمت کالاهای با اهمیت
  9. مطالبات بیمه بیکاری
  10. تغییرات در اعتبارات تجاری و مصرفی پرداخت نشده
  11. تغییرات در فهرست کالاهای تولیدی صنعتی به صورت انبار شده و سفارش داده شده

 

  • اظهار نظر در مورد طرح

«طرح حمایت از تولید ملی» به منظور دستیابی به اهداف مربوط به نامگذاری سال ۱۳۹۱ با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، کاهش اثرات ناشی از تحریمهای اعمال شده از سوی برخی از کشورهای دنیا و با هدف تقویت شرکت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، حفظ رقابت پذیری، کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود تورمی، حفظ اشتغال موجود، بازگشت کلیه بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی که به هر دلیلی تعطیل شده‌اند، توسعه کارآفرینی، مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه، فراهم کردن شرایط برای برون رفت از وضعیت نامناسب برای بخش مولد کشور به منظور جلوگیری از وقوع بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور، تقویت توان ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح دارای ۵۶ ماده است که برخی از آنها جنبه ارشادی دارد و بعضاً نیز قابلیت اجرایی ندارند. این ویژگی است که در برخی از برنامه های توسعه مصوب بعد از انقلاب نیز در کشور وجود دارد.[۲] موضوعات کلی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: مالیات، بانک، گمرک و تعرفه ها، بیمه، امور قضایی و فناوری است. جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳درصد به ۸ درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی و… از جمله مهم‌ترین مواد این طرح است. به طور کلی این طرح در مورد موضوعاتی چون امور مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، امور بانکی، اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش، ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز، واردات ماشین آلات، دریافت حقوق ورودی مربوط به واردات ماشین آلات و … است.

جدول ۱- اظهار نظر درباره مواد طرح پیشنهادی

ردیفمتن موادتوضیحات
۱ماده۱: بنگاههای تولیدی که با استفاده از دست‌آوردهای تحقیقاتی شرکتهای دانش بنیان و با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش کمیت و کیفیت محصول خود اقدام نماید، هزینه‌های آنها در این زمنیه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سالهای اجرای این قانون (سالیانه یک درصد افزایش) قابل قبول است.

تبصره – مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، مشمول این ماده نمی‌شود.

در مواد ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر تأمین بودجه کشور از محل مالیاتها، هدفمند کردن معافیتها و افزایش ضمانت اجرایی وصول مالیات مورد توجه قرار گرفته است. این پیشنهاد با این مواد مغایرت دارد. در این باره در لایحه اصلاح مالیاتها که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، احکامی مورد توجه قرار گرفته است.

۲ماده ۲- ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۱ به صورت ذیل اصلاح می‌شود:

«۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است، با اطلاع قبلی ذی‌نفع، جلوگیری نماید.»

 
۳ماده ۳- سازمان حسابرسی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی را مشخص نماید و بلافاصله به دستگاههای مربوط اعلام نماید. دستگاههای بدهکار موظف هستند حداکثر شش ماه پس از اعلام سازمان حسابرسی، نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقد یا غیر نقدی (سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی با توافق طرفین) اقدام نماید.

تبصره – از بابت عملیات حسابرسی مذکور در این ماده، سازمان حسابرسی حق اخذ هیچ وجهی از طلبکاران را ندارد.

آیا سازمان حسابرسی توانایی انجام  چنین وظیفه ای را دارد؟ به نظر می آید که مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از دستگاههای مربوطه مشخص است و در گزارشات حسابرسی مالی، دیون شرکتها دقیقاً مشخص است. این شیوه ای که در این ماده پیشنهاد شده، انجام کار تکراری است و بدون شک سازمان حسابرسی بدون هزینه نمی تواند این کار را انجام دهد.
۴ماده ۴- شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ملکف هستند بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی)  با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است. 
۵ماده ۵- نرخ مالیات بر درآمد موضوع جزءهای (۲) و (۳) بند «الف» و جزء (۱) بند «ب» ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم به صورت موقت و فقط در سالهای مالی ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، و ۱۳۹۳ از بیست و پنج درصد (۲۵%) به پانزده درصد (۱۵%) کاهش می یابد.

تبصره – بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ نمایند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تأیید، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

 
۶ماده ۶- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای اقتصادی تولید از بیست و سه درصد (۲۳%) به هشت درصد (۸%) تقلیل یافته و پانزده درصد (۱۵%) باقی مانده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می شود.با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. رقم ۸ درصد بر اساس کدام مطالعه کارشناسی استخراج شده است؟ اگر به رقم پیشنهادی تقلیل یابد آیا میزان اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت؟ یا حداقل ثابت خواهد ماند؟ با این دامنه شمولی که در این ماده وجود دارد، این تخفیف همه بنگاهها را شامل می شود که چیپس و پفک سازی نیز از جمله آنهاست.
۷ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی موقوف الاجراء بوده و ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی بشرح ذیل اصلاح می شود:

«ماده ۳۸- درمواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می نماید، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان، بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد.

تبصره ۱- شرکت ها، پیمانکاران و مقاطعه کاران عمرانی و غیر عمرانی که بر خلاف ماده (۱۴۸) قانون کار و مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی از ارسال صورت خود و پرداخت حق بیمه ماهیانه بیمه شده واحد خود خودداری کنند، برابر قوانین کار و تأمین اجتماعی با آنان برخورد خواهد شد.

تبصره ۲- مدیران کلیه دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور، مؤسسات عمومی و غیر دولتی، مؤسسات خیریه عامل المنفعه و شرکتهای خصوصی مکلفند یک نسخه قراردادهای مربوط را جهت تشکیل پرونده کارگاهی و پوشش بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.»

 
۸ماده ۸- یک تبصره به شرح ذیل به بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود:

تبصره – دولت موظف است آیین نامه این بند را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

 
۹ماده ۹- دولت مکلف است تا انتهای سال ۱۳۹۱ از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی (بانکهای «صنعت و معدن» و «کشاورزی») را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق فعالیت های معدنی، را پس از خروج از فهرست واگذاری ها و اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، از یکصد میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰) ریال به یک هزار میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰۰) افزایش دهد.

تبصره – ماده (۱۶) قانون «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت های معدنی و …، حذف میگردد.

این طرح تا به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد، سال ۱۳۹۱ به پایان می رسد. بنابراین این زمانبندی قابل اجرا نخواهد بود. در مورد این پیشنهاد سؤال بزرگی که وجود دارد این است که آیا منابع قبلی که در اختیار بانکها بودند آیا به امر تولید و بخش مولد اقتصاد اختصاص یافته است؟ آیا در این مورد به لحاظ عملکرد تخصیصی اعتبارات و اثری که این اعتبارات در اثر تخصیص به امر تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور مطالعه ای انجام شده است؟ در ابتدای این ماده معلوم نیست که برای برطرف کردن مشکل نقدینگی بخش تولید، سرمایه بانکها چقدر باید افزایش یابد؟ این ماده بدنبال تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی است. برای تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات به اینگونه بنگاهها در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشورنیز پیشنهاداتی ارائه شده است. اگر آن مصوبات اجرا می شد، در حال حاضر وضعیت متفاوت تر بود. اگر آن مصوبات اجرا نشد، لذا در اجرای این ماده نیز نمی توان امید چندانی داشت
۱۰ماده ۱۰- کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر ده درصد (۱۰%) مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند.در حال حاضر مشکل گشایش اعتبار فقط در پیشنهادی که در این ماده بیان شده ریشه ندارد. بخشی از مشکلات گشایش اعتبار به نوع تعامل سیاسی کشور با دنیای خارج بستگی دارد. بنابراین اگر این حکم نیز تصویب شود و پارمترهای دیگر حل نشده باقی بماند هیچ تضمینی وجود ندارد که این مشکل حل شود.
۱۱ماده ۱۱- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.اگر غیر از این نباشد نشان می دهد که در بازار پول و اعتبار نابسامانیهای بسیار شدیدی وجود دارد. آیا این موضوع در قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور ذکر نشده است؟ ماده مذکور این سوال را در ذهن ایجاد می کند که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز همانند بخش غیر رسمی در کشور فعالیتهای دیگری را انجام می دهند.
۱۲ماده ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل معادل ریالی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۳) دلار نزد بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است. محل تأمین این منابع مشخص نیست. منظور از واحد تولیدی معلوم نیست. تصویب این ماده به شکل کنونی ایجاد رانت می کند. این ماده بدنبال تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی است. برای تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات به اینگونه بنگاهها در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشورنیز پیشنهاداتی ارائه شده است. اگر آن مصوبات اجرا می شد، در حال حاضر وضعیت متفاوت تر بود. اگر آن مصوبات اجرا نشد، لذا در اجرای این ماده نیز نمی توان امید چندانی داشت.
۱۳ماده ۱۳- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.اگر برای تسهیلات دریافتی فقط یک سند ارائه شده باشد، چگونه باید تصمیم گرفت؟ در این ماده ابهام وجود دارد.
۱۴ماده ۱۴- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر  یا بخشی نقد و مابقی تا پنج سال اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی دولت تضمین لازم برای وصول وجه اخذ گردد، دریافت نمایند. 
۱۵ماده ۱۵- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون دیوان محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه  خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هر گونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آنها اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور اعلام عمومی نماید.موارد این چنینی را در قالب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز قابل اصلاح هستند. به طور کلی در مورد مواد ۱۲، ۱۵ و ۱۶ طرح پیشنهادی نکته ای که وجود دارد این است که بدلیل ریسکهایی که در جامعه وجود دارد، دریافت اینگونه وثیقه ها اجتناب ناپذیر است. همانطوری که این ریسکها باعث می شود تا سهم شرکتی در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی پایین باشد، ریسکها باعث می شود تا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز در مبادله و معاملات خود و یا نقل و انتقال وثیقه ها با احتیاط بیشتری عمل کنند. لذا بدون از بین بردن زمینه های مربوط به ایجاد چنین ریسکهایی در جامعه نباید انتظار داشت تا در رابطه بین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تغییراتی بوجود آید. در اینجا نیز تصور این است که مکانیسمی تصنعی قادر است تا تعادل را در اجزای مختلف جامعه فقط با یک سلسله آیین‌نامه و دستور می‌تواند ایجاد شود.
۱۶ماده ۱۶- دولت مکلف است باپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخلی به سامانه بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فایناس و ری فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانکها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشهای صورت گرفته هستند. 
۱۷ماده ۱۷- کلیه سازمانهای دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تأمین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (۲) این قانون می باشند.به توضیحات ماده ۱۰ مراجعه شود.
۱۸ماده ۱۸- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانکها و صندوق توسعه ملی به بنگاههای اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قوانین برنامه به این موارد اشاره شده است. بنابراین در مورد این موضوع در گذشته قانون تصویب شده است.
۱۹ماده ۱۹- اعطای تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرحهای صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه گذاران طرحهای یاد شده می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند. 
۲۰ماده ۲۰- به منظور کاهش خطر پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر بر روی سرمایه گذاری ها در بخشهای مختلف اقتصادی، تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد. 
۲۱ماده ۲۱- کلیه جرائم متعلقه بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تأمین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می شود. همچنین بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.این ماده با مبانی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد. باید به صورت اساسی ریشه بوجود آمدن این مشکل را حل کرد. اگر به ریشه های بوجود آورنده این مشکل که به بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی برمی گردد، توجه نشود، اینگونه راه حلها قادر نخواهند بود مسئله را حل کند.
۲۲ماده ۲۲- بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمانبندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.این جزء شروط بانک در موقع عقد معامله با دریافت کننده تسهیلات است. این حکم به آئین نامه شیوه اعطای تسهیلات شباهت دارد.
۲۳ماده ۲۳- واردات کلیه ماشین آلات معدنی، راه سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که در داخل تولید نمی شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فهرست ماشین آلات تولید داخل را اعلام نماید.

احتمال دارد بخشهای خصوصی، دولتی و یا تعاونی برای ساخت اینگونه ماشین آلات در کشور سرمایه گذاریهایی را انجام دادند. تصویب این قانون باعث به خطر افتادن اینگونه سرمایه گذاریها می شود. ضمن این که این ذهنیت را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند که بدنبال سرمایه کذاری برای ساخت اقلام وارداتی نروند.آیا تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست اینگونه ماشین آلات را نداشته است؟
۲۴ماده ۲۴- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره۱- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر  کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره ۲- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیر نفتی بیست درصد (۲۰%) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره ۳- حقوق ورودی مواد اولیه وکالاهای سرمایه ای چهار درصد (۴%)، کالاهای واسطه ای هشت درصد (۸%)، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیر بخشهای آن است بیست درصد (۲۰%) و کالاهای لوکس و غیر ضروری صد در صد (۱۰۰%) تعیین میگردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاروزی تعیین و ابلاغ میگردد. دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست کالاهای مورد نظر این ماده را اعلام نماید.

باید مرجع تشخیص کالاهای لوکس و … مشخص نیست. یا اصلاً از این کالاها هیچ تعریفی ارائه نشده است.
۲۵ماده ۲۵- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخش از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدای هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه سالانه سنواتی پیش بینی و به صادر کنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند. بررسی ها نشان می دهد که تاکنون در کشور برای حمایت از صادرات احکام مختلفی به تصویب رسید. سؤال این است که چرا برغم وجود چنین مصوباتی، توسعه صادرات در کشور رونق پیدا نکرده است و صادرات کشور فقط در کالاهای سنتی و مواد خام خلاصه شده است. این نشان می دهد که مشکلاتی در کشور بر سر راه صادرات وجود دارد. حال سؤال این است که براساس کدام مطالعه مشخص شده است که مشکل صادرات صنعتی و معدنی کشور با پیشنهادی که در ماده ۲۵ ارائه شده است برطرف می شود؟
۲۶ماده ۲۶- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق می گردد. بنگاههای اقتصادی که تعطیل شده اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می شوند.

تبصره – در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها بعلاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هر گونه جریمه دیرکرد یا هر گونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می شود.

این ماده با مبانی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد. باید تکلیف مطالباتی که باعث این تصمیم شد روشن شود.
۲۷ماده ۲۷- اعمال ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای اقتصادی خصوصی وتعاونی به جز جرائم عمدی، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فوراً آزاد میشوند.

تبصره – تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون توسط کمیته ای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت می گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول، لازم الاجراء است.

این ماده با مبانی حقوقی، شرعی، اقتصادی و تجاری مطابقت ندارد.
۲۸ماده ۲۸- به منظور تقویت و امنیت سرمایه گذاری و تضمین استمرار تولید، کلیه حقابه های متکی به پروانه های بهره برداری و حقابه های سنتی مشروع، مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به عنوان حقوق مشروع ناشی از حیازت محسوب می گردد. 
۲۹ماده ۲۹ – دولت موظف است قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی را براساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه ای تنظیم نماید که اولاً متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تأمین و ثانیاً حداقل پانزده درصد (۱۵%) سود ملحوظ گردد. 
۳۰ماده ۳۰- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاههای مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاهها از مالکین داوطلب در دشتهای بحرانی نماید. برای سالهای آتی تأمین منابع مورد نیاز مطابق این قانون اقدام خواهد شد. آیین نامه اجرایی مربوطه باید ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای «جهاد کشاورزی» و «نیرو» تدوین وبه تصویب هیأت وزیران برسد. 
۳۱ماده ۳۱- کلیه بانکهای کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت و وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش بینی نشده قانون بودجه تأمین گردد. 
۳۲ماده ۳۲- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز این گونه واردات از اولویت های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.

ماده ۳۲- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره ۱– وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین به موقع آن نظارت نماید.

۳۳ماده ۳۳- بانکهای کشاورزی و سایر بانکهای عامل و مؤسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستاییان را براساس نظر کارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.ماده ۳۳- بانک‌های کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی (با تأیید شورای اسلامی محل)و ثبتی اراضی و منازل روستائیان، سهام و اوراق بهادار کشاورزان نزد سازمان تعاونی روستایی را بر اساس ارزش کارشناسی رسمی یا کارشناس بانک کشاورزی (به انتخاب متقاضی)، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

ماده  ۳۳ مکرر- شرط سن برای قبول بیمه گذاری در صندوق بیمه روستائیان و کشاورزان حذف و با حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال تمام، کشاورزان می‌توانند بازنشسته و از کلیه مزایای بازنشستگی بهره‌مند گردند.

۳۴ماده ۳۴- به منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدامات زیر بعمل آید:

۱-کمکهای غیر نقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاههای اجرائی توسط دولت و شرکتهای تابعه داده می شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی، صرفاً باید از کالاهای تولید ایران تأمین شود.

۲-صدا و سیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازی مصرف کالاهای تولید داخل می باشد.

در ماده واحده قانون حمایت از صنایع داخلی کشور که در ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ تصویب شد، آمده است: “به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت مکلفند در‌مواردی که کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها باشد احتیاجات خود را منحصراً از‌کارخانجات تهیه‌کننده داخلی خریداری نمایند. ‌در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی مایحتاج خود را از کارخانجات دولتی خریداری می‌نمایند وزارت دارایی موظف است بهای‌اجناس تحویل شده را طبق قبوض رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به فروشنده پرداخت نماید. ‌تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف‌وزارت اقتصاد می‌باشد.” برغم وجود چنین مصوباتی در کشور، چرا استفاده از تولید داخلی به فرهنگ تبدیل نشده است؟
۳۸ماده ۳۵- علاوه بر بنگاههای تولیدی کلیه شرکتهای مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می باشند. 
۳۶ماده ۳۶- قیمت گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیر دولتی که در شرایط رقابتی و غیر انحصاری تولید یا عرضه می شوند، توسط دولت و دستگاههای دولتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.

تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آنها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین میشود، مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی باید از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روشهای غیر نقدی قابل اجراء نباشد، به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.

در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در فصل نهم آن مصوباتی وجود دارد. در این ماده باید منظور از شرایط رقابتی و انحصاری دقیقاً مشخص شود. ضمن این که با اتفاقاتی که اخیراً در مورد قیمتگذاری در کشور بوجود آمده است و اختیارکشف قیمت مربوط به برخی از کالاهای بورسی از بورس گرفته شده است، به اجرای این مصوبه نیز نمی توان امیدوار بود.

 

۳۷ماده ۳۷- به منظور تجاری سازی یافته های پژوهشی، کمک به تبدیل ایده ها و ابداعات نوآورانه و اولویت دار به ثروت و ارزش افزوده داخلی، حمایت از صنایع دانش بنیان و تحکیم و توسعه اقتصاد دانایی محور، صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر تشکیل میشوند. حداکثر چهل ونه درصد (۴۹%) سرمایه اولیه این صندوق ها از محل منابع دولتی و مابقی توسط سازمانها و مؤسسات غیر دولتی تأمین می شود.

تبصره ۱- اساسنامه تیپ صندوق ها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بورس اوراق بهادار تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب می شود.

تبصره ۲- اساسنامه هر صندوق، بر مبنای اساسنامه مصوب هیأت وزیران، توسط مؤسسان تدوین و تصویب شده و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تیپ مصوب که باید حداکثر ظرف یکماه انجام شود، قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اساسنامه تیپ، اولین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر را با مشارکت و همکاری تشکلهای خصوصی ذیربط و نهادهای غیر دولتی تشکیل دهد.

 
۳۸ماده ۳۸- دولت مکلف است با رویکرد حمایت از تولید، نسبت به بازنگری سیاستهای توزیع و جذب تسهیلات بانکی در کشور، ظرف شش ماه اقدام نماید.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال در سامانه بر خط (آن لاین)، میزان تسهیلات اعطائی و مشخصات تسهیلات گیرنده را جهت پایش هر چه بهتر، با هر یک از بخشهای تولید کالا و خدمت، اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به اشتراک بگذارد.

تبصره ۲- وثاق دریافتی برای پرداخت تسهیلات مذکور، همان وثاق موضوع بند «۱۰» قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ خواهد بود.

 
۳۹ماده ۳۹- به منظور استمرار رشد تولیداز نظر کیفی و کمی در کل زنجیره صنایع غذایی، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه امتیازات، بخشودگی ها یا تخفیف های مالیاتی و نرخ تسهیلات بانکی و پوشش بیمه های جبران خسارت خشکسالی، سرمازدگی و آفت زدگی بخش کشاورزی، به صنایع غذایی تبدیلی تعمیم می یابد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب می شود.

قبلاً برای پرداخت اینگونه خسارتها احکامی در کشور به تصویب رسید. بهترین گزینه برای ایجاد اطمینان برای فعالین بخش خصوصی، پیگیری بیمه کردن محصولات است.

 

۴۰ماده ۴۰- بانک مرکزی موظف است همه ساله، حداقل مبلغ پانصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی، در قالب تسهیلات تأمین مالی داخلی و تعرفه کالایی به بخشهای صنعت، معدن و تجارت تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سالهای آتی، با تصویب هیأت وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش خواهد یافت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند میزان، نرخ سود و شرایط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه ماه پس از شروع اجرای این قانون، با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می کند.

 
۴۱ماده ۴۱- با هدف بهبود فضای کسب و کار  و تأمین نقدینگی شرکتهای تولیدی و ایجاد انگیزه در زمینه بالا بردن سطح کیفیت و فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی:

۱٫      واحدهای تولیدی اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی و حقوقی، به ازای هر بیست درصد (۲۰%) افزایش تولیدنسبت به میزان تولید مشابه در سال قبل (حداقل با کیفیت قبلی)، مشمول پنج درصد (۵%) تخفیف در مالیات بر درآمد می شوند.

۲٫      واحدهای تولیدی داخلی که موفق به دریافت نشان استاندارد ملی، جایزه کیفیت ملی و یا لوح حمایت از مصرف کننده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شوند و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی نمونه، در سال مربوط، از ده درصد (۱۰%) معافیت مالیات بر درآمد (اضافه بر معافیت بند «۱») بهره مند خواهند شد.

۳٫      فروشگاهها و توزیع کنندگان کالا که صرفاً محصولات تولید داخل را عرضه می کنند (با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در مالیات بر درآمد (به تناسب درصد ساخت داخل) خواهند شد و در دریافت مجوز اجرای حراج فصلی و سالانه، در اولویت قرار خواهند داشت.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

 
۴۲ماده ۴۲- از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای هریک از کسب و کارهای بنگاههای دارای مجوز از دستگاههای اجرایی، با هماهنگی این دستگاهها با مرکز آمار ایران یک شناسه کسب و کار تخصیص داده می شود که ملاک هویت و شناسایی بنگاه است. تعامل کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای عمومی و بنگاهها بر مبنای این شناسه انجام شده و ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات (اعم از خدمات زیربنایی، پرداخت هر نوع تسهیلات، نظامهای تشویقی، مالیاتی، خدمات گمرکی و غیره فقط برای شناسه های فعال امکان پذیر است.

تبصره ۱- شناسه کسب و کار برروی مجوزها درج میشود و نداشتن آن به منزله عدم اعتبار مجوز می باشد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاهها (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست) نسبت به ساماندهی واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت بوده و این شناسه را دریافت نکرده اند اقدام کند. تا زمان تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز، شناسه موقت برای این واحدها صادر می شود.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی باید تا قبل از پایان سال ۱۳۹۲، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به کسب و کارها و دستگاههای اجرایی ارائه کننده خدمات و تسهیلات اقدم کنند.

 
۴۳ماده ۴۳- به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی- حرفه ای غیر دولتی فعال در بخشهای صنعت، معدن و تجارت و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها:

۱-   دولت موظف است جهت بستر سازی برای این تشکلها، متناسب با اهداف و راهبردهای صنعتی، نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام، صرفاً با استفاده ای منابع بخشهای غیر دولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

۲-   فرآیند صدور جواز تأسیس نوع «ب» ذیل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکلهای صنفی مربوطه واگذار می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه مربوطه را سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

باید در قالب ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پیگیری شود.
۴۴ماده ۴۴- در راستای توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده محصولات صنعتی و معدنی، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-  زمینه سازی و حمایت از ایجاد شرکتهای مادر با مشارکت بخش غیر دولتی توانمند، در کشورهای منطقه سند چشم انداز ۱۴۰۴، به ویژه در صنایع نیازمند به سرمایه گذاری بالا

۲-  جهت دهی برنامه ها و سرمایه های مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی در جهت ایجاد شرکتهای مادر (هلدینگ‌ها) در صنایع پیشرفته با استفاده از تسهیلات و امکانات در اختیار

آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند مناطق مشمول حمایت، نوع حمایت و شاخصهای سرمایه گذاری) ظرف چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

چنین احکامی در چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و سیاستهای برنامه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
۴۵ماده ۴۵- با توجه به اهمیت پژوهش و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه رشد فناوری و گسترش صنایع نوین بر پایه دانش بومی و تمرکز حمایت ها و تسهیلات اعطائی دولت در این حوزه، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-     بازنگری کلیه قوانین و مقررات حمایتی مربوط به پارک های علم و فناوری (حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون) و در صورت نیاز تسری به شهرکهای فناوری به منظور ایجاد فضای مناسب برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و همچنین تولید محصولات با فناوری برتر

۲-     احتساب هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق  و توسعه و همچنین مراکز پژوهشی و خدمات مهندسی دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سقف نیم درصد (۵/۰%) درآمد عملیاتی (فروش خالص) بنگاه، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال

آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در این مورد اخیراً طرحی تحت عنوان طرح حمایت از صنایع پیشرو در فناوری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
۴۶ماده ۴۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی ذی ربط با در نظر گرفتن اهداف و برنامه های کلان توسعه صنعتی، اطلاعات مورد نیاز صنایع از قبیل بانکهای اطلاعاتی تولید کنندگان ماشین آلات و تجیهزات، مواد اولیه، محصولات صنعتی، زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فن بازارهای دانش، پژوهش و فناوری و توان فنی مهندسی کشور را طی سه سال نخست تصویب این قانون طراحی و راه اندازی نماید.بدون داشتن استراتژی مدون و قابل نظارت و پیگیری، دستیابی به موضوعاتی که در این ماده آمده است، امکان پذیر نیست و در حد یک مصوبه باق می ماند.
۴۷ماده ۴۷- به منظور تسهیل در ایجاد بنگاههای صنایع پیشرفته در جوار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و افزایش تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به ویژه در حوزه صنایع پیشرفته، دولت موظف است شهرکها و برجهای صنایع پیشرفته را حتی الامکان با مشارکت و حمایت از بخش خصوصی و با اولویت شهرهای دارای پتانسیل توسعه صنایع پیشرفته ایجاد کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در باره ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه تلاشهای بسیاری شده است. حتی در دانشگاهها دفتری با عنوان دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه تأسیس شده است. تأسیس اینگونه دفاتر در دانشگاهها برای بخش خصوصی چه دستاوردی داشته است؟ باید استفاده از جامعه دانشگاهی و علمی کشور نهادینه شود. در غیر اینصورت هزاران دفتر و شهرک ایجاد شود راه به جایی نمی برد. راستی قوه مجریه و قوه مقننه در سیاستگذاری و اجرا تا چه اندازه از دستاوردهای علمی استفاده می کنند؟ یا سهم اینگونه نهادها در اینگونه تصمیم گیریها چه اندازه است؟ تا زمانی که محیط سیاستگذای و قانونگذاری علمی نباشد، آیا می توان بخش خصوص را راشاد کرد تا با دانشگاه تعامل داشته باشد. اگر معیارها و پایه های تصمیمگیری بخش دولتی و خصوصی تفاوت داشته باشد، می توان انتظار داشت که از دانشگاهها استفاده کنند؟
۴۸ماده ۴۸- دولت مکلف است آیین نامه توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط را حول محورهای زیر تصویب و ابلاغ نماید:

۱-     مشخص ساختن نقشه خوشه های صنعتی کشور، با توجه به ظرفیت های موجود منطقه یا برنامه های توسعه منطقه

۲-     حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط، با استفاده از ابزارهایی مانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات و معافیت های بیمه ای

۳-     ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴)، لغو و معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ شروع بهره برداری، به کلیه واحدهای تولید مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تسری می یابد.

۴-     اولویت تأسیس شهرکهای صنعتی و فناوری، حوزه های مرتبط با صنایع پیشرفته خواهد بود و هر گونه سرمایه گذاری دولتی در زمینه ایجاد یا توسعه شهرکها، خوشه ها و سازمانهای توسعه ای، منوط به ارائه طرح جامع و پیش بینی حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره ارزش و صنایع و بنگاه‌های پشتیبان و مکمل (مانند بسته بندی و حمل و نقل، بازاریابی و فروش و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای) می باشد.

 
۴۹ماده ۴۹- دولت موظف است به منظور توسعه صادرات و بالا بردن کیفیت محصولات صنعتی و معدنی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱٫    حمایت از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی

۲٫    طراحی و اجرای برنامه «۱۰۰» جهت گزینش و تمرکز بر یکصد محصول صادراتی ویژه کشور، در بازه های زمانی پنج ساله، با شناسایی نیازهای صنعتی منطقه و بازارهای هدف و برنامه ریزی جهت توسعه صنایع داخلی

۳٫    تأمین نیاز داخلی از طریق واردات کالا (در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکتهای صادر کننده در بازارهای هدف

۴٫    حضور فعال در اتحادیه ها و پیمانهای تجاری منطقه ای، در جهت همگرایی در بازارهای منطقه ای

۵٫    ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره گیری از مزیتهای موجود کشور

۶٫    حمایت از ایجاد شرکتها و کنسرسیوم های صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات بین المللی

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سندیکاهای تولیدی، آیین نامه اجرایی این ماده را با استفاده از ابزارهایی مانند عوارض گمرکی، بسته های حمایتی صادراتی محصول محور، تسهیلات ارزی و ریالی، تأمین بخشی از سرمایه شرکتهای تکمیل کننده زنجیره ارزش، معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان و تأمین بخشی از حق بیمه کارفرما ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

 
۵۰ماده ۵۰- در راستای حمایت از تولید داخل:

۱-  دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکتهای خارجی و کشورهایی که از صدور قطعات، دانش فنی، نرم افزار، سخت افزار، و ماشین آلات پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند، محدودیت هایی از قبیل ممنوعیت فروش و عرضه کالاهای ساخته شده و مصرفی و سایر محدودیت های ورود به بازار کشور، برای این شرکتها و کشورها وضع کند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف به رعایت محدودیت های مربوطه میباشند. آیین نامه اجرایی مربوط، ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه میشود.

۲-  منابع مالی ارزی و ریالی تخصیصی برای واردات کالاهای نهایی، در مورد کالاهای نهایی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید کافی داخلی دارند، ممنوع شده و ما به ازای آن به حمایت از تولید داخلی تخصیص داده می شود.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آیین نامه قیمت گذاری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای واحدهای صنعتی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

 
۵۱ماده ۵۱- به منظور توسعه صادرات صنعتی و معدنی و در راستای مدیریت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱٫   پیش بینی منابع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و اصلاح مقررات بانکی به گونه ای که امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، به نفع سازندگان داخل انجام گیرد.

۲٫   اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات، در قالب یک بانک توسعه ای

 
۵۲ماده ۵۲- به منظور ترغیب بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری به تولید محصولات با فناوری پیشرفته، افزایش ارزش افزوده این محصولات و افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاهای مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه سالانه ویژه مدیریت بازار محصولات با فناوری پیشرفته را با رویکرد حمایتی و رفع دغدغه های تولید کنندگان این عرصه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

تبصره ۱- برنامه هر سال، باید حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصویب و ابلاغ شود.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفی مصادیق صنایع با فناوری پیشرفته و تعیین محصولات با فناوری پیشرفته دارای اولویت برای حمایت اقدام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آنرا تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه  کند.

 
۵۳ماده ۵۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و تشویق کلیه تشکلها، تولید کنندگان و صادر کنندگان حقیقی و حقوقی کالا و خدمات صادرات گرا، حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه های مشارکت در نمایشگاههای خارجی را تقبل و پرداخت کند.

همچنین در راستای توسعه فرهنگ تولید و کارآفرینی و حمایت از مخترعین، نود و پنج درصد (۹۵%) هزینه های اجاره فضای متعارف مشارکت کنندگان در نمایشگاههای خارجی (ویژه مخترعین که حداکثر سه سال از تاریخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کند. در صد مذکور پس از سه سال، ارزیابی مجدد شده و بر مبنای نتایج حاصله با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف سه ماه، با همکاری معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

 
۵۴ماده ۵۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای واحدهای تولیدی، ابزارهای مالی، زیر ساختها و زمینه های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف شش ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کنند. 
۵۵ماده ۵۵- تبصره ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره تأمین منابع مالی اجرای این قانون لازم الاجراء نبوده و به دولت اجازه داده می شود، با رعایت قوانین و مقررات:

نسبت به واگذاری بهره برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی و سهام سهم الشرکه دولت در شرکتهای باقی مانده در گروههای یک و دو ماده (۲) قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی» اقدام و بند ذیل به ماده (۲۹) قانون «اجرای کلی سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی» الحاق شود:

«۹- منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید. سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی از صندوق توسعه ملی دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود»

 
۵۶ماده ۵۶- چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمان و مأموران دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. 

 

  • نتیجه گیری

مطالب ارائه شده در این نوشتار نشان می دهد که نوع برداشت ارائه شده در این طرح برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت کنونی با نگرشی تک بُعدی است و بدون توجه به ریشه موجِد مشکل در اقتصاد کشور، به ارائه راه حل برای برطرف کردن مشکلات توجه شده است. این نگرش همواره در جامعه ایران وجود داشت و مؤید آن تصویب قوانینی است که عناوین آن در قسمتهای قبلی ارائه شده است که نتیجه عملی لازم برای برون رفت اقتصاد ایران از این وضعیت نداشته است. ریشه این نوع مصوبات تک بُعدی به نوع نگرش سیاستگذاران ایران از علم اقتصاد باید جستجو کرد و به نتیجه نرسیدن این قوانین نشان می دهد که دیگر نمی توان بدون توجه به مسائل و ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کرد و پیگیری اهداف اقتصادی بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، نتایج نامشخصی را به وجود خواهد آورد. تشویق برای سرمایه‌گذاری بدون حل بی اعتمادی و ترکیب ساختار تولیدی جامعه نتایج مثبتی نخواهد داشت. شاید عمده‌ترین دلیل این بی‌اعتمادی، نگرش «کوتاه‌مدت بودن» نتایج، در جامعه ایران باشد و بر اساس ایده فوکویاما در جوامعی که سطح اعتماد در آن‌ها پائین است ساختار تولید به گونه‌است که بیشترین ارزش تولیدی جامعه در قالب فعالیت‌های اقتصادی خانوار صورت می‌گیرد.

بررسی طرح مربوط به حمایت از تولید نشان می دهد که این طرح نیز مطابق همان نوع نگرشی که از علم اقتصاد در کشور وجود دارد، تهیه شده است. نگارنده معتقد است با این نوع نگرش، این طرح قادر نیست مشکل تولید را در کشور حل کند. بررسی مواد این طرح نشان می دهد که طرح برای برون رفت اقتصاد و تولید کشور از وضعیت کنونی پیشنهاداتی را در مورد اصلاح نرخهای مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت تسهیلات، نوع تنظیم قرارداد بین بانکها و دریافت کنندگان تسهیلات و اصلاح برخی قوانین تأکید دارد. این پیشنهادات بعضاً دارای بار مالی است که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین با تبصره ۱ بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایر است.

با توجه به این که عنوان طرح حمایت از تولید ملی است، لذا عوامل  و متغیرهای بسیاری وجود دارند که بر تولید اثر گذار هستند که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته اند. لذا عنوان طرح با مواد ارائه شده برای حمایت از تولید تناسب ندارد.

همچنین این طرح به شکل کنونی باعث می شود تا برخی از قوانین موضوعه کشور نظیر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون مالیاتها و حقوق گمرکی و قانون پول و ارز در کشور اصلاح شود که این با شیوه اولیه قانون نویسی و ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد.

[۱] – وزارت بازرگانی. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی. مقدمه‌ای بر وضعیت اقتصاد ایران. شماره ثبت ۵۹۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵

[۲] – برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۲۲۹ کتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور که توسط مسعود نیلی و همکاران در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است، مراجعه شود

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 11 =