گزارش ۶۶ – تیر ۱۳۹۱۴ – مشکلات کلان صنعت کشور و مقابله ریشه‌ای با آن

مقدمه

پیشرفت دانش در دورانی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار قابل توجه و سریع است. بر این اساس درک موقعیت‌ها، شناسایی فرصت‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند، «مَثَل ناتوانی در شناخت این موقعیت‌ها و فرصت‌ها همانند مَثَل قبیله‌ای است که موسم کوچ آن فرا رسیده است، اما خود آن قبیله درگیر ساماندهی مناسبات- و منازعات- درون قبیله‌ای است. با مشغله‌های این چنینی، آن قبیله چه نصیبی از مراتع فردا خواهد برد؟ نشستن و برنامه ریختن برای تسخیر فردا‌ها، به منزله‌ واماندن از کوچ است و از دست دادن فردا‌ها، همچنان که رفتن و بی‌سامان- بدون برنامه- رفتن نیز کوچ را بی‌سرانجام خواهد ساخت[۱].» با این توضیح روشن است که نه قانونگذاری و برنامه‌ریزی صرف و بدون عمل به آن مناسب است و نه قانون و برنامه نداشتن و نبود یک دستور کار معین برای یک حرکت، زیبنده است. بنابراین باید فرصت‌ها را درک، توانایی‌ها را تقویت کرد و برای این منظور لازم است تا موانع و مشکلات را شناسایی کرد. زیرا درک فرصت‌ها، قانونگذاری و برنامه‌ریزی مناسب برای آن، در دستیابی به اهداف  بسیار ضروری است.

مقوله مربوط به تولید نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای دستیابی به هدف مربوط به تولید، شناسایی موانع و مشکلات موجود در بخش تولید به طور عام و بخش صنعت کشور به طور خاص و درک فرصت‌ها و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن از طریق شناسایی مشکلات بسیار مؤثر هستند. به گونه‌ای که سازماندهی تولید که ناظر بر طراحی، ایجاد و ساختار‌های لازم برای تولید از مبادی اولیه تا بازار‌های مصرف است، در صورت ناهماهنگی با تغییرات و تحولات در صحنه رقابت جهانی، ناگزیر به عقب‌نشینی و نهایتاً خروج از صحنه بین‌المللی تولید خواهد بود. بر این اساس با توجه به ویژگی‌هایی که برای قانونگذاری مورد توجه فرار می‌گیرد، ارائه راه حلهایی که چنین ویژگی داشته باشد، بسیار مهم است.

 

  1. مشکلات کلان صنعت کشور[۲]

یکی از ویژگیهای قانون گذاری جامع بودن آن است، برای این منظور لازم است تا مشکلات بخش مورد شناسایی قرار گیرد و بر اساس آن راه حلهای لازم ارائه شود. به همین منظور در این قسمت اهم مشکلات مربوط به بخش صنعت مورد توجه قرار می گیرد. این مشکلات عبارتند از:

  • – عقب افتادگی درفن‌آوری و به تبع آن عدم رقابت پذیری درسطح منطقه‌ای و جهانی
  • – نبوداستراتژی مدون،باثبات وبلندمدت صنعتی و قابل پیگیری برغم این که در قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن سابق که در ۶/۱۰/۱۳۷۹پیش بینی شده بود.
  • – نبود نگاه سیستمی به اهداف مصوب درابعاد اجرایی
  • – اتکاء بخش صنعت به منابع ارزی خارج از بخش،نظیردرآمدهای نفتی
  • – ناتوانی دراستفاده ازحداکثرظرفیت‌های تولیدی کارگاههاوعدم دستیابی به مقیاس‌های اقتصادی در بنگاههاو بهره‌وری پایین دربخش صنعت
  • – ضعف درپویایی سیاست خارجی در زمینه روابط اقتصادی و تسهیل درارتباط بین بخش صنعت و دیگربخش‌های اقتصادی با فضای بین‌المللی
  • – ضعف درسرمایه‌گذاری بدلیل اتکاءبه منابع داخلی و محروم شدن ازپتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و یا جذب آن درسطح منطقه و جهان
  • – مداخلات دولت درقیمت‌گذاری وتوزیع به منظور کنترل تورم درجامعه بجای توجه به سیاست‌های پولی، مالی و تشویق‌به تولید به منظورحل مشکل
  • – پافشاری درحفظ سود‌آوریهای متکی برانحصار در بخش صنعت برای مؤسسات و سازمانهای دولتی
  • – نبود تشکل‌ها و نهادهای صنفی و تخصصی صنعتی قوی و فعال در بخش صنعت و نداشتن اعتقاد و اعتماد به مشارکت چنین تشکل‌هایی در عرصه فعالیت‌های مربوط به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری وتصمیم‌سازی‌های کلان کشور

ضعف در نگرش وپرورش روحیه کارآفرینی درنظام آموزشی و فرهنگ عمومی و افول شدید کارآفرینی در کشور در اثر توزیع نامناسب امکانات و شکل گیری طبقات غیر مولد از طریق وابستگی به نهادهای قدرت .

  • – ضعف مدیریت کیفیت مناسب به منظورتشویق برون‌گرایی فعالیت‌های بخش صنعت درارتباط با بازارهای هدف
  • – نداشتن تجربه وتخصص مدیران واحدهای صنعتی
  • – ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور
  • – مشکلات ناشی از بحران اقتصادی دردنیا
  • – بازدارنده بودن محیط کسب و کار برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی
  • – تقدم توزیع بر تولید و رشد اقتصادی در کشور
  • – نبود بهره‌وری بسیار پایین عوامل تولید
  • – کوتاه بودن عمر سازمانها و نهادها در کشور که باعث می‌شود با تغییر دولت، افراد، سیاستمدار و وزارتخانه، برنامه ها و سیاستها تغییر کند
  • – ناتوانی صنایع کشور برای رقابت با رقبای خارجی بدلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات و ورود محصولات بی‌کیفیت
  • – تداوم قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت
  • – پایین نااطمینانی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم اعلام دقیق فرایند اجرای آن و وارد شدن شوک.
  • – مطالبات بالای بخش خصوصی از دولت و عدم پیش‌بینی فرایند مشخص برای تسویه این مطالبات. برغم ابن که بخش خصوصی از دولت طلبکار هستند، دولت و یا سازمان مالیاتی جریمه تأخیر ناشی از پرداخت نکردن مالیاتها را از بخش خصوصی دریافت می‌کند.
  • – افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز صنایع کشور و عدم امکان تغییر قیمت‌ها به تبع آن. لازم به ذکر است در صورت وجود امکان تغییر قیمت به دلیل نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، بنگاه‌ها خود از آن امتناع کنند. این رویه باعث شد که دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و یا کنترل تورم در کشور به واردات انواع کالاها اقدام کند و یا کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود.
  • – درهم ریختگی فرایند سیاستگذاری‌های اقتصادی، به عنوان مثال در غیاب نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سیاستها به صورت بخشی اعمال می‌شوند و به دلیل هماهنگ نبودن با سایر بخشها به صورت نیمه‌تمام رها می‌‌‌‌شوند.
  • – تصمیمات و سیاست‌های نادرست و یا اجرای ناقص قوانین منجر به آن شده که حجم بیشتر سرمایه‌ها در کشور به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی کشیده شود.
  • – مشکل دریافت وجوه حاصل از فروشهای صادراتی بعلت اعمال تحریم‌ها که منجر به کمبود نقدینگی خواهد شد.
  • – افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت برق باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی شده است
  • – قطع و یا محدود شدن سرویس خطوط مختلف کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها و نیز افزایش هزینه حمل و نقل و افزایش قیمت صادرات
  • – به حاشیه راندن الویت‌های اقتصادی بدلیل رقابت‌های سیاسی در کشور
  • – وجود تمایل در مدیران دولتی برای انجام خریدهای خارجی در کشور
  • – نبود تناسب بین سرمایه گذاری و جمعیت در کشور
  • – نبود همکاری بین قوا برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور
  • – نبود فرهنگ مناسب در جامعه در مورد کارآفرینان و صاحبان سرمایه
  • – کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در کشور. در این مورد لازم است به این موضوع توجه شود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نکردن سهم صنعت از اجرای این قانون، هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، دولت به منظور کنترل تورم به واردات کالاهای خارجی و کم کیفیت اقدام کند. در این وضعیت، قاچاق نیز افزایش یافته است.

۲٫ بیان مسئله

بررسی برخی از اسناد نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه انقلاب مقرر شد اقتصاد کشور از وابستگی به نفت رهایی یابد. در این باره در یکی از گزارش‌های بانک مرکزی اینگونه ذکر شده است[۳]: “اگرچه یکی از اهداف اصلی انقلاب قطع وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت بود، ولی در عمل بدلیل بروز مشکلات متعدد هنوز نفت نقشی تعیین کننده و اساسی در اقتصاد ایران دارد و افزایش یا کاهش تولید و صادرات آن، فعالیت دیگر بخشهای اقتصادی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.” برغم طرح چنین اهدافی در ابتدای انقلاب، در سالیان اخیر وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای این سرمایه بین نسلی کماکان ادامه دارد. جدول زیر گویای این واقعیت است.

 

درصد وابستگی بودجه به نفت در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۸

شرحعملکرد سال ۱۳۸۸عملکرد سال ۱۳۸۹قانون بودجه سال ۱۳۹۰لایحه بودجه سال ۱۳۹۱
درصد وابستگی بودجه به نفت(درصد)۹/۵۳۸/۵۱۲/۴۲۶/۴۶

مأخذ: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش شماره ۱۲۲۴۶٫ اسفند ماه ۱۳۹۰

 

این میزان از وابستگی به درآمدهای نفتی نشان دهنده آسیب پذیری زیاد اقتصاد کشور است و برای امنیت ملی نیز تهدید کننده است. برای رهایی از تهدیدات این چنینی در برخی اسناد نظیر چشم انداز و سیاست های کلی نظام اهدافی برای بخش صنعت ترسیم شده است. علاوه بر مشکل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بررسی متغیر‌های اقتصاد کلان کشور نشان می‌دهند که برخی از این متغیر‌ها از وضعیت مناسب و باثباتی برخوردار نیستند. نرخ تورم و نرخ بیکاری دو رقمی، نرخ رشد نقدینگی بالا، کاهش ذخایر ارزی، نرخ رشد اقتصادی اندک و … از جمله این متغیر‌ها هستند. نامناسب بودن وضعیت این متغیر‌ها گویای این واقعیت است که تا دستیابی به اهداف اقتصادی متصور در اسناد فرادستی کشور مسیر طولانی وجود دارد.

با توجه به این‌که محیط فعالیت هر سیستمی تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل قرار می‌گیرد، فعالیت‌های مربوط به اقتصاد کشور نیز به عنوان زیرمجموعه‌ای (سیستمی) از سیستم کلان کشور تحت تأثیر عوامل برون‌زا و درون‌زای متعددی قرار دارد که جملگی آن‌ها باعث می‌شوند تا عملکرد اقتصاد از وضعیت مناسب برخوردار نباشد. با این توضیح کوتاه روشن است که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور به طور عام و وضع نامناسب صنعت را به طور خاص  فقط و صرفاً به یکی از این دو دسته عوامل نمی‌توان ارتباط داد. به طور کلی هر چند که اعمال تحریم‌های اقتصادی(عوامل برون‌زا) تأثیراتی در ناکامی‌های مربوط به دستیابی به اهداف اقتصادی داشته است، اما بسیاری از اقتصاددانان علل اساسی عدم توفیق اقتصاد کشور را در عوامل داخلی (درون‌زا) جستجو می‌کنند. بنابراین  علت ناکامی اقتصاد کشور در دستیابی به اهداف اقتصادی و تلاش به منظور بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی را فقط به عوامل برون‌زا یا درون‌زا نمی‌توان نسبت داد. بلکه مجموعه‌ای از عوامل هستند که باعث می‌شود تا کشور در دستیابی به اهداف خود باز بماند. برخورداری از چنین نگرشی که گام اول برای پیداکردن و پیشنهاد برای ارائه راه‌حل اساسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا این رویکرد باعث می شود تا مسئله به صورت علمی و دقیق مورد شناسایی قرار گیرد و شناخت دقیق و جامع مسئله است که باعث می‌شود راه‌حل نیز منطبق با آن ارائه گردد. در غیر اینصورت ارائه هرگونه راه‌حلی برای کمک به تولید کشور به طور عام و گسترش تولیدات صنعتی به طور خاص عقیم خواهد بود.

 

  1. مروری بر وضعیت برخی متغیر‌های کلان اقتصادی در کشور

 

سالنرخ بیکارینرخ تورمنرخ رشد تولید ناخالص
۱۳۷۵۱/۹۲/۲۳۶۶/۲
۱۳۷۶۱/۱۳۳/۱۷۱/۷
۱۳۷۷۵/۱۲۱/۱۸۳۸/۳
۱۳۷۸۵/۱۳۱/۲۰۷/۲
۱۳۷۹۳/۱۴۶/۱۲۹۳/۱
۱۳۸۰۲/۱۴۴/۱۱۱۴/۵
۱۳۸۱۵/۱۲۸/۱۵۶۷/۵
۱۳۸۲۵/۱۱۶/۱۵۱۶/۸
۱۳۸۳۴/۱۰۲/۱۵۰۶/۸
۱۳۸۴۵/۱۱۴/۱۰۰۷/۶
۱۳۸۵۳/۱۱۹/۱۱۶۶/۴
۱۳۸۶۵/۱۰۴/۱۸۲۱/۶
۱۳۸۷۴/۱۰۴/۲۵۳۷/۶
۱۳۸۸۹/۱۱۸/۱۰۶/۰
۱۳۸۹۵/۱۳۴/۱۲۴
۱۳۹۰۳/۱۲۵/۲۱

مأخذ: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

  1. نگاهی گذرا تغییرات مربوط به الگو‌‌های رشد

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد  که به تناسب حرکت کشور‌ها به سمت توسعه و رشد اقتصادی، در الگو‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی تغییرات قابل توجه‌ای ایجاد شده است. به گونه‌ای که در دوران انقلاب صنعتی اول ۱۹۸۲-۱۷۶۴ در رتبه‌بندی عوامل تولید، اصالت به سرمایه داده می‌شد و بر این اساس اغلب تئوری‌های مربوط به اقتصاد‌دانان غرب در این دوران در جهت چگونگی حفظ سرمایه و بازدهی آن بود.

در اوائل دهه ۱۹۸۰ میلادی که به دوران انقلاب الکترونیک، انقلاب صنعتی دوم، موسوم است، بتدریج نقش آن و تخصص‌های ممتاز در پیشرفت‌های تکنولوژیکی تولید بیشتر شد. این روند ادامه یافت تا این‌که در دوران جدید، نقش منابع انسانی بر سرمایه ارجحیت پیدا کرد و اصالت به نیروی انسانی متخصص و کارآمد داده شد. در قالب این تفکر، سرمایه در ماهیت، مولد نیست، بلکه خلاقیت، ابتکار، نوآوری و تحقیقات انسان متخصص و ممتاز است که باعث می‌شود سرمایه به عنوان یک عامل مؤثر تولید- ارزش بیشتری را بدنبال داشته باشد.[۴]

به تناسب این تغییرات از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی کشور‌های اروپای شرقی و اتحادیه جماهیر شوروی سابق برای دستیابی به رشد مناسب اقتصادی سیاست‌هایی را انتخاب کردند که این سیاست‌ها را اغلب کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه در اواخر دهه ۱۹۷۰ آن‌ها را پذیرفته و در دستور کار خود قرار دادند. خصوصی‌سازی، تبدیل‌پذیری نرخ ارز، کاهش تعرفه‌ها، آزاد‌سازی نظام مالی از مداخلات دولت و حاکمیت بیشتر قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع از جمله اصول کلی سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بود.[۵]

نتیجه این سیاست‌ها در اکثر کشور‌های جهان روند کاهشی رشد اقتصادی و افزایش نابرابری بود. واقعیت گویای آن است که سیاست‌های اتخاذ شده مبنای نئوکلاسیکی داشته و هنوز هم بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و یا توسعه نیافته از مشکل فقر اقتصادی رنج می‌برند. زیرا بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بسیاری از عوامل مفروض در تئوری‌های نئوکلاسیکی، در بسیاری از کشور‌های توسعه نیافته که از عوامل مؤثر و مهم بر عملکرد اقتصادی وجود ندارد. در این مورد بد نیست بدانیم که بنابر ادعای اقتصاددانان نهادگرا، اقتصاد نئوکلاسیک، عوامل سیاسی را در تحلیل‌های خود ثابت و معین فرض می‌کنند و با این فرض و بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای به ارائه الگویی جهان ‌شمول برای بهبود عملکرد اقتصادی ارائه می‌کنند. برای مثال، الگو‌های نئوکلاسیک با فرض این‌که حقوق مالکیت[۶] خوب تعریف شده باشد، نظام حقوقی جامعه مورد مطالعه متناسب با نظام تولیدی آن است، عدم اطمینان‌ها، ریسکهای سیاسی، تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت، تغییر برنامه‌ها و یا جابجایی مقامات از نظر تعداد و گستره‌ی اثر‌گذاری و … در دامنه قابل قبول و قابل تحملی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد، اقتصاد بازار و متعاقب آن رقابت را موتور محرک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌دانند و با وجود این فروض کشور‌های توسعه‌نیافته را به آزادسازی قیمت‌ها و برقراری اقتصاد بازار ترغیب می‌کنند. این در حالی‌ است که این پیش‌فرض‌ها در اکثر کشور‌های توسعه‌نیافته یا در حال توسعه یا وجود ندارد یا حداقل با آنچه انتظار می‌رود فاصله دارند.

اقتصاد نهادگرایی جدید [۷] با تأکید بر اهمیت نهاد‌ها در ایجاد انگیزش برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی سعی بر آن دارد تا با افزودن عوامل نهادی به الگو‌های اقتصادی، نقص الگو‌های نئوکلاسیک را برطرف کند و با شناخت دقیق عوامل رشد اقتصادی سیاست‌های مناسبی به منظور کاهش شکاف اقتصادی بین کشور‌ها ارائه کند.

این توضیحات نشان می‌دهد که الگو‌های رشد در علم اقتصاد دچار دگرگونی‌های بسیاری شده‌اند و به الگو‌های رشد درون‌زا با تأکید بر تحقیق و توسعه، سرمایه‌انسانی و عوامل نهادی تقسیم شدند.

در الگو‌های جدید، رشد اقتصادی به عنوان متغیری درون‌زا در نظر گرفته می‌شود که تحت تأثیر عواملی ورای پیشرفت فنی و رشد جمعیت قرار دارد. در این ادبیات بر نقش نهادهای سیاسی در پیشرفت اقتصادی کشور‌ها تأکید می‌شود و به عقیده طرفداران این ایده عامل فقر و توسعه‌نیافتگی در کشور‌های عقب‌افتاده و یا در حال توسعه کمبود سرمایه و پس‌انداز نیست، بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای ایجاد انگیزش در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد.[۸] درباره اهمیت این موضوع اُلسون[۹] معتقد است که عامل نهادی در تبیین تفاوت‌های درآمدی بین کشور‌ها مهم است. برای اثبات ادعای خود کشور‌های آلمان، کره، تایوان و هنگ کنگ را مورد توجه قرار می‌دهد. به گفته ایشان بسیاری از متغیر‌هایی نظیر آب و هوا، منابع طبیعی، سطح اولیه سرمایه فیزیکی و گرایش‌های فرهنگی نسبت به کار، صرفه‌جویی و کارآفرینی که ممکن است بر درآمد اثرگذار باشند، در کشور‌های فوق‌الذکر که در اکثر دوره بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم شده بودند، مشابه بود، اما عوامل نهادی سیاسی و حاکمیتی در آن‌ها دارای کارکرد‌های متفاوتی بود. در واقع آلمان غربی، کره جنوبی و تایوان دارای اقتصاد‌های به طور نسبی با گرایش بازار آزاد بودند. این کشور‌ها با گرایش به بازار که از نهاد‌های اقتصادی مناسب برخوردار بودند، نسبت به کشور‌های کمونیستی موفق‌تر بودند. در سال ۱۹۹۰ که دو آلمان به هم پیوستند، تولید سرانه هر کارگر آلمان غربی ۵/۲ برابر بیشتر از کارگران آلمان شرقی بود. یا در سال ۱۹۷۰ وقتی چین دوباره هنگ‌کنگ را به کشور خود متصل کرد، تولید سرانه در هنگ‌کنگ ۱۰ برابر بزرگتر از مقدار آن در چین بود.[۱۰]

بنابراین در کشور‌هایی که حقوق مالکیت خصوصی به خوبی تضمین شده باشد، حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده فرد یا حزبی باعث کاهش عدم اطمینان، کاهش خطر مصادره اموال و ریسک مربوط به رد قرار‌دادها از طرف دولت شود، سیستم قضائی مطمئن و قابل دسترسی برای همگان وجود داشته باشد، بی‌ثباتی سیاسی و تغییر سریع قوانین وجود نداشته باشد و… در نهایت رشد اقتصادی وضعیت بهتری را خواهد داشت.

به طور کلی درباره اهمیت موضوع نهادگرایی می‌توان اینگونه طرح مطلب کرد که زندگی انسان‌ها از جهت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحت‌ تأثیر نهاد‌ها قرار دارد و نهاد‌ها وظیفه شکل دادن و جهت‌ بخشیدن به رفتار‌های ما را بر عهده دارند و این امر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مذهب، آداب و رسوم، رفتار سیاسی، قواعد انتخاباتی، قواعد و مقررات حاکمیتی و… از جمله هزاران نهادی هستند که در شکل‌گیری رفتار اقتصادی و انگیزش‌های فردی در حوزه‌های مختلف مؤثر هستند. با این رویکرد، در جوامع مختلف با نهاد‌های متفاوت، شاهد رفتار عملکرد هستیم و این از اهمیت نهاد‌ها در زندگی انسان‌ها حکایت دارد[۱۱].

مطالب پیشین و آنچه که در ادامه می‌آید نشان دهنده این واقعیت که[۱۲] در اینگونه تئوری‌ها تغییرات چشمگیری بوجود آمده است و این تغییرات به تناسب حرکت جوامع به سوی توسعه حاصل شده است. اما آنچه در تمام این تئوری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، مقوله تولید است. به عبارت دیگر توجه به موضوع تولید در تمامی این تئوری‌ها وجود دارد. همچنین بررسی این تئوری‌ها نشان می‌دهد که در برخی از آن‌ها مقولات صرف اقتصادی برای دستیابی به تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و از این منظور تولید مقوله‌ای است که باید برای دستیابی به آن نگرشی جامع ایجاد کرد. در این رویکرد‌ها مباحث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوعاتی هستند که بر تولید اثر گذارند. در این باره بد نیست بدانیم که فرانسیس هسو معتقد است که بیش از ۱۰ قرن یا بیشتر طول کشید تا کشور‌های اروپایی بتوانند شرایط لازم برای توسعه اقتصادی براساس قدرت تصمیم‌گیری فردی را ایجاد کنند که نتیجه آن، آغاز روند توسعه اقتصادی این کشور‌ها در سه قرن اخیر بوده است.

همچنین در مورد تغییرات اقتصادی و اجتماعی و ارتباط بین آن‌ها، اعتقاد بر این است که تغییر اقتصادی فقط از طریق تغییرات نهادی بوجود نمی‌آید و ممکن است که تغییر اقتصادی بدلیل افزایش حجم سرمایه مادی و در نتیجه تغییرات تکنولوژیکی صورت گیرد که این نیز به نوبه خود می‌تواند تغییرات نهادی را بدنبال داشته باشد و یا برعکس، تغییرات نهادی ممکن است در نتیجه عواملی غیر از عوامل اقتصادی نظیر تغییر در آرمان‌های اجتماعی یا چارچوب سیاسی انجام شود. حالت سوم این است که احتمال دارد این تغییرات به صورت مستقل از یکدیگر انجام شوند. در این خصوص  به هندوستان می‌توان اشاره کرد. در هندوستان قرن نوزدهم احداث راه‌آهن، گسترش شبکه آموزشی و ایجاد مراکز صنعتی عوامل بسیار مهمی در تضعیف روابط خانوادگی (به صورت عشیره‌ای) و اجتماعی بودند. نگرش‌های عقلایی به نظام اجتماعی، شرایط لازم برای به حرکت درآوردن مردم برای کسب آزادی سیاسی را فراهم کرد.[۱۳]

پیرامون اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی در خصوص توسعه اقتصادی نیز می‌توان به این نوشتار مراجعه کرد که بی‌شک کمبود سرمایه و وجود روابط تولید قدیمی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه است. همان‌طور که نورکس نوشت: «توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه، بلکه به خصوصیات فردی، اجتماعی، شرایط تاریخی کشور‌های در حال توسعه نیز بستگی دارد. سرمایه برای توسعه اقتصادی لازم است ولی شرط کافی نیست.[۱۴]»

به طور کلی در کشور‌های در حال توسعه، مقاومت اجتماعی که شامل عوامل سازمان‌یافته فرهنگی و صنعتی می‌باشند بر علیه تغییرات اقتصادی از طریق باور‌ها و ارزش‌های سنتی، طرز تفکر مردم در ارزش‌گذاری اجتماعی در مورد نوع مشاغل و عدم تطبیق با شرایط زندگی، طبقه‌بندی و قشربندی جامعه در طبقات و اقشار مختلف اجتماعی- فرهنگی، تبعیت از رسوم کهنه و… اعمال می‌شود.

در این میان با توجه به مطالب پیشین نمی‌توان نقش عوامل سیاسی و تشکیلاتی را در دستیابی به هدف مربوط به تقویت تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. بر این اساس عوامل سیاسی و تشکیلاتی در دستیابی به هدف رشد اقتصادی بسیار مهم است. در این خصوص به وضعیت برخی از کشور‌ها می‌توان اشاره کرد. به طور مثال رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن، فرانسه، هلند و بریتانیا مرهون ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری این کشور‌ها از قرن نوزدهم به بعد است. به استثناء آمریکا، بقیه این کشور‌ها در هر دو جنگ جهانی (اول و دوم) شرکت فعال داشتند و در طول دو جنگ تخریب و منهدم شدند، ولی به دلیل سنت‌های سیاسی و تشکیلاتی که داشته‌اند، توانستند به توسعه اقتصادی دست یابند، اما کشور ایتالیا نتوانست در دستیابی به رشد اقتصادی همانند دیگر کشور‌ها باشد و از جمله دلایل عمده این ناکامی را در بی ثباتی سیاسی و تشکیلات اداری ضعیف و فاسد می‌توان جستجو کرد.

همچنین ساختار ضعیف تشکیلاتی و سیاسی در هر کشور مانعی برای دستیابی به رشد تولید محسوب می‌شود. در واقع تشکیلات قومی، منظم، منسجم، کارآ و سالم برای توسعه اقتصادی ضروری است. در این مورد لوئیس می‌گوید: «رفتار دولت نقش مهمی در شتاب‌دادن و یا دلسردکردن فعالیت‌های اقتصادی دارد»[۱۵] ثبات سیاسی و حمایت قانونی، قوه ابتکار را تشویق می‌کند. به طور کلی یک دولت با کارایی بالا می‌تواند از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و ایجاد و ارائه تسهیلات در زمان‌های مناسب جریان رشد اقتصادی را تسهیل کند. بنابراین اگر دولت مایل باشد که روند توسعه اقتصادی را شتاب دهد بایستی خدماتی مانند نظم، عدالت، امنیت و دفاع که باعث می‌شوند تا توانایی‌های تولید تشویق شود را به شکل مناسب ارائه کند. با این رویکرد ایجاد امنیت اجتماعی به منظور افزایش تولید، تضمین امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین کشور و اعمال سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور به منظور تهییج رشد اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب تشکیلات اداری پاک و قوی، باعث می‌شود تا توسعه اقتصادی تشدید شود.

به طور کلی در مورد وظایف دولتها در جامعه به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی موارد زیر قابل توجه است و در کانون وظایف همه دولت‌ها پنج وظیفه وجود دارد که بدون انجام آن‌ها دستیابی به توسعه پایدار، فقرزدایی و تشریک مساعی امکان‌پذیر نیست:[۱۶]

  • – پی‌ریزی مناسب ساختار قانون
  • – ایجاد فضای سیاست‌گذاری با ثبات مانند ثبات در متغییرهای کلان اقتصادی
  • – سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها
  • – پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر
  • – حفاظت از محیط زیست

هرگاه برنامه‌های اقتصادی دولت دربردارنده عناصر فوق نباشد و دولت‌ها سازمان کارآمدی برای ایفای وظایف فوق نداشته باشند، قطعا این برنامه‌ها با توفیق نخواهند بود.

با توجه به مباحث فوق وظایف دولت در حوزه اقتصاد را در وسیع‌ترین شکل آن می‌توان به شرح زیر برشمرد. البته تعدادی از این وظایف در شمار وظایف بنیادین دولت است. اما برخی از آن‌ها فراتر از وظایف فوق است و  برعهده‌گرفتن وظایف دشوار‌تر، مستلزم کسب توانایی‌های بیشتر است:

  • تأمین اجتماعی: که شامل حراست از مرز‌ها و برقراری امنیت داخلی در کشور است (کالای عمومی)
  • تأمین قوانین حقوق مالکیت و تضمین ضمانت اجرایی برای آن: شامل حقوق مالکیت خصوصی برای شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و حقوق مالکیت معنوی (کالای عمومی)
  • تنفیذ حقوق نسل‌های آینده: شامل توزیع بین نسلی عواید حاصل از منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست.
  • وضع قوانین لازم برای رقابت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اجرای آن (مقابله با نبود رقابت)
  • تنظیم انحصارات طبیعی: از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا تعیین ضوابط فعالیت آن‌ها در بخش خصوصی (مقابله با نبود رقابت)
  • وضع قوانین ناظر بر روابط کار: شامل حقوق قراردادهای دسته‌جمعی، حق تشکیل سندیکا و رفع اختلافات کارگری از طریق مذاکره و وساطت دولت (کالای عمومی)
  • وضع قوانین ناظر بر نهاد‌های مالی و بازار سرمایه: شامل قوانین ناظر بر بانک مرکزی، بانکداری، پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار، بیمه و غیره (بازار‌های غایب و اطلاعات نامتقارن در بازار‌های مالی)
  • تأمین زیرساخت‌های فیزیکی: شامل آب، برق، ارتباطات، راه‌های زمینی،بندر و غیره. در این باره گرایش به خصوصی‌سازی وجود دارد (تقسیم‌ناپذیری فنی، انحصار طبیعی، پیامد‌های مثبت بیرونی)
  • تأمین سرمایه انسانی: شامل آموزش و پرورش همگانی و کمک به آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای (پیامد‌های مثبت بیرونی)
  • ایجاد ثبات اقتصادی: شامل حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال از طریق سیاست‌های مالی و پولی مناسب (شکست بازار، کالای عمومی)
  • پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر: از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی، توزیع یارانه‌ها و تأمین اجتماعی (ناتوانی بازار در تأمین عدالت اجتماعی)
  • اعمال سیاست تجاری: از طریق وضع تعرفه‌های گمرکی و یارانه‌های تولید و تعیین نظام ارزی مناسب برای حمایت از صنعت داخلی و توسعه صادرات (حمایت از صنایع نوزاد و پیامد‌های مثبت بیرونی توسعه صادرات)
  • سیاست در قبال سرمایه‌گذاری خارجی: با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در رشته‌های لازم (برای پرهیز از پیامد‌های منفی آن)
  • اعمال سیاست صنعتی: برای جلوگیری از رقابت افراطی، حمایت از شاخه‌های نوید بخش صنعتی و انتقال و جذب تکنولوژی خارجی به کشور (پیامد‌های مثبت بیرونی)

دولت برای انجام وظایف فوق نیازمند منابع مالی، تشکیلات، روش‌ها و نیروی انسانی مناسب، وضع، تنظیم و اجرای قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب است. تعیین وظایف به تنهایی کافی نیست، بلکه چگونگی مداخله در هر مورد باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی تعیین شود. در عین حال میان این فعالیت‌های متنوع باید نوعی سازگاری درونی پدیدآید. ناگفته پیداست که مدیریت بخش عمومی امروزه پیچیده‌ترین امر سیاسی و اداری به شمار می‌رود و در میان کشور‌های در حال توسعه تعداد معدودی از دولت‌ها در انجام وظایف خود موفق بوده‌اند.

امروزه بیش از هر زمانی دیگر اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که عامل تعیین کننده توسعه اقتصادی، با توجه به تجربه‌های متفاوت – کارآمدی دولت است. بدین معنا که دولت کارآمد برای فراهم کردن کالاها و خدماتی(مقررات و نهاد‌هایی)که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالم‌تر و سعادتمند‌تر سوق دهد، حیاتی است و بدون چنین دولتی، توسعه پایدار چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در زمینه‌های اجتماعی غیرممکن است. ۵۰ سال پیش نیز اقتصاددانان همین دیدگاه را بیان می‌کردند، اما در آن زمان آنان به توسعه دولت دولت‌مدار توجه داشتند، ولی امروز آنان به نقش دولت در برپایی نهاد‌های لازم برای اقتصاد بازار و ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری تأکید دارند.

تمامی این توضیحات نشان‌دهنده این واقعیت است که مقوله تولید دارای ابعاد و گستره بسیار وسیعی است. این نگرش به ظهور نظریه‌های جدید رشد که در آن اذعان می‌کند که عوامل اقتصادی تنها عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی نمی‌تواند باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار شد. با این تحول مقوله مربوط به تولید و رشد اقتصادی از حالت صرف اقتصادی خارج شده و به موضوعی بین رشته‌ای تبدیل شده است. در این ایده، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و… بر روی رشد اقتصادی و تولید و سرمایه‌گذاری دارای آثار مثبت هستند.

۳٫   نتیجه‌گیری

بررسی برخی از اسناد نشان می دهد که در سال‌های اولیه انقلاب مقرر شد اقتصاد کشور ازوابستگی به نفت رهایی یابد و با این دیدگاه صنعت دارای اهمیت بسیار زیادی هست. مطالعات انجام شده در مورد تئوریها و الگوهای رشد نشان‌ می‌دهد که در دوران انقلاب صنعتی اول ۱۹۸۲-۱۷۶۴ در رتبه‌بندی عوامل تولید، اصالت به سرمایه داده می‌شد و بر این اساس اغلب تئوری‌های مربوط به اقتصاد‌دانان غرب در این دوران در جهت چگونگی حفظ سرمایه و بازدهی آن بود. اما بتدریج نقش انشان و تخصص‌های ممتاز در پیشرفت‌های تکنولوژی تولید بیشتر شد تا این‌که در دوران جدید، نقش منابع انسانی بر سرمایه ارجحیت پیدا کرد.

در این چارچوب فکری برخی از کشورها برای دستیابی به رشد مناسب اقتصادی سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، تبدیل‌پذیری نرخ ارز، کاهش تعرفه‌ها، آزاد‌سازی نظام مالی از مداخلات دولت و حاکمیت بیشتر قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع را که مبنای نئوکلاسیکی داشتند را  انتخاب کردند که نتیجه این سیاست‌ها در اکثر کشور‌های جهان روند کاهشی رشد اقتصادی و افزایش نابرابری بود. در اقتصاد نئوکلاسیک، عوامل سیاسی در تحلیل‌ها ثابت و معین فرض می‌شود و با این فرض و بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای به ارائه الگویی جهان ‌شمول برای بهبود عملکرد اقتصادی ارائه می‌کنند.

اما اقتصاد نهادگرایی جدید  با تأکید بر اهمیت نهاد‌ها در ایجاد انگیزش برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی سعی بر آن دارد تا با افزودن عوامل نهادی و تأکید بر نقش نهادهای سیاسی در الگو‌های اقتصادی، نقص الگو‌های نئوکلاسیک را برطرف کند و با شناخت دقیق عوامل رشد اقتصادی سیاست‌های مناسبی به منظور کاهش شکاف اقتصادی بین کشور‌ها ارائه کند. تمامی این توضیحات نشان‌دهنده این واقعیت است که مقوله تولید دارای ابعاد و گستره بسیار وسیعی است با این تحول مقوله مربوط به تولید و رشد اقتصادی از حالت صرف اقتصادی خارج شده و به موضوعی بین رشته‌ای تبدیل شده است. در این ایده حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و… بر روی رشد اقتصادی و تولید و سرمایه‌گذاری دارای آثار مثبت هستند.به طور کلی با توجه به آنچه که در این نوشتار ارائه شده است، مقوله تولید در کشور دارای مشکلات متعددی است. از آنجایی که سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، به طور کلی با توجه به مطالب مندرج در گزارش و آنچه که به عنوان مشکلات کلان اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است، در حال حاضر مسائل متعددی گریبانگیر اقتصاد و بخش صنعت کشور شده است که راهکار برون رفت از آن نیاز به اتخاذ تصمیمی است که ماهیت بین بخشی و باید از جامعیت لازم برخوردار باشد. بدین منظور لازم است تا در قالب مطالعه‌ای علمی ابتدا آسیب شناسی بخش تولید کشور مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نتایج آن مطالعه راهکارهای عملی لازم ارائه شود.

[۱] –  رنانی، محسن. گذار از برنامه‌ریزی به فرآیند سازی. مجموعه سخنرانی‌های علمی- تخصصی سال ۱۳۷۹٫ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی، مدیریت آموزش و بورسها

[۲] – برگرفته از گزارش شماره ۶۵ انجمن مدیران صنایع. خرداد ماه ۱۳۹۱

[۳] – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی. بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب. صفحه ۱۴

[۴] – همان صفحه ۸۴٫

[۵] – احمد‌زاده گلی، اکبر، بررسی اثر عوامل نهادی روی رشد اقتصادی با تأکید بر نهاد‌های حاکمیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینای همدان. سال ۱۳۸۶

[۶] – property rights

[۷] -New Institutional Economics

[۸] – ویلی برگستروم، دولت و رشد. مترجم علی حیاتی. انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۸٫

[۹]– olson

[۱۰] – احمدزاده‌گلی، اکبر. بررسی اثر عوامل نهادی بر روی رشد اقتصادی با تأکید در نهاد‌های حاکمیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینای همدان. سال ۱۳۸۶

[۱۱] – همان

[۱۲] – برای اطلاعات بیشتر به کتاب دوجلدی اقتصاد، رشد و توسعه نوشته دکتر مرتضی قره‌باغیان از سری انتشارات نشر نی مراجعه شود.

[۱۳] – همان

[۱۴] – همان

[۱۵] – هادی زئوز، بهروز. بررسی نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران (دوره قبل از انقلاب اسلامی). دفتر مطالعات برنامه و بودحه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تابستان ۱۳۸۹٫

[۱۶] –  همان

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 6 =