تغییر متوسط ارزش تن به دلار یکی دیگر از دلایلی است که فعالان این بخش تغییر ارزشی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی را به آن نسبت می‌دهند که با این شرایط می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی، شاهد واردات کالای باارزش بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه گروه کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به‌کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند. براساس آمار اعلام شده در هشت ماه منتهی به آبان95 از مجموع کالای وارداتی، اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ وزنی افت نزدیک به 6 درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 7 درصدی را تجربه کرده است. همچنین روند واردات کالاهای «واسطه‌ای» نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی با افت نزدیک به 10 درصد و به لحاظ ارزشی نیز با افت حدود 5 درصدی همراه بوده است. روند مذکور برای کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی همانند سایر کالاها است، به‌طوری که در این مدت کالای مصرفی نیز به لحاظ وزنی افت نزدیک به 5 دهم درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 5/ 15 درصدی داشته است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به دلیل آنکه در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در افزایش تولید داخل و رشد اقتصادی دارند. از این‌رو تغییر روند واردات «به‌ویژه مواد اولیه و سرمایه‌ای» در مدت زمان مورد بررسی و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در بخش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد به‌طوری که برخی فعالان صنعتی معتقدند که با توجه به تغییر سفارش در خرید کالا احتمالا شاهد ورود کالای مورد نیاز برای بخش تولید خواهیم بود که این امر به نفع این بخش تمام خواهد شد.

روند صادرات به تفکیک کالا

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی از مجموع کالای صادراتی اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ ارزشی افت 6/ 1 درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت حدود 6/ 5 درصدی را تجربه کرده‌اند اما روند صادرات کالای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد نزدیک به 38 درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 5/ 8 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از 68 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد 16 درصدی را ثبت کرده است. همچنین براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر 90 هزار تن به ارزش بیش از 363 میلیون دلار بوده است. صادرات کالای مصرفی نیز در این مدت بیش از 7 میلیون و 292 هزار تن بوده که ارزشی در حدود 5 میلیارد و 852 میلیون دلار داشته است. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت در حدود 62 میلیون و 867 هزار تن به ارزش حدود 17 میلیارد و 331 میلیون دلار بوده است.

ترکیب ارزشی صادرات

آمار اعلام شده درخصوص ترکیب ارزش صادراتی نیز حکایت از مثبت بودن روند صادرات در بخش‌های «صنعت و پتروشیمی»، «صنعت»، «پتروشیمی و گاز مایع»، «معدن»، «کشاورزی»، «فرش و صنایع دستی» و «خدمات» دارد به‌طوری که در مدت زمان مورد بررسی صادرات «معدن» به لحاظ ارزشی بیشترین رشد را تجربه کرده است. مجموع ارزش صادرات این بخش در مدت زمان مورد بررسی بیش از 794 میلیون دلار بوده که این حجم از صادرات رشدی حدود 45 درصدی داشته است. صادرات «فرش و صنایع‌دستی» نیز در این مدت رشدی بیش از 20 درصدی را به لحاظ ارزشی ثبت کرده و رشد «پتروشیمی و گاز مایع» نیز در این مدت نزدیک به 20 درصد بوده است. اما برخلاف بخش صادرات در مدت زمان مذکور نیمی از محصولات مذکور روند منفی را در بخش واردات طی کرده‌اند. براساس آمار اعلام شده واردات «فرش و صنایع‌دستی» در این مدت رشدی بیش از 134 درصدی را ثبت کرده است. صدرنشینی «فرش و صنایع‌دستی» در لیست کالای وارداتی در حالی صورت گرفته است که ایران در سال‌های گذشته یکی از صادرکنندگان اصلی فرش در دنیا شناخته می‌شد و ظاهرا دوران تحریم موجب شد تا این محصول که بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را در اختیار داشت. بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد، حال با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی باید قدم‌هایی برای بازگرداندن بازارهای از دست رفته برای صادرات «فرش و صنایع‌دستی» برداشته شود. آمار اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که بخش «خدمات» نیز در این مدت با رشد بیش از 67 درصدی واردات در جایگاه دوم قرار گرفت. (بخش خدمات شامل کالاهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی مانند فیلم‌های سینمایی تولید شده و به کلکسیون و اشیای کلکسیونی وابسته است). واردات در بخش «صنعت» نیز در این مدت رشدی بیش از 3 درصدی داشته و جایگاه سوم واردات در این مدت به این بخش اختصاص یافته است.
.