اولتيماتوم جذب فاينانس به بانك مركزي

 اولتيماتوم جذب فاينانس به بانك مركزي
معاون اول رييس‌جمهور از عملكرد سياست‌گذار پولي در جذب سرمايه خارجي انتقاد كرد

یکشنبه 19 دی 1395


روز گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و فرمانده ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور در بانك مركزي و در جلسه‌يي با اعضاي هيات عامل و مديران پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله ولي‌الله سيف رييس كل، پيمان قرباني معاون اقتصادي، علي كرمانشاه معاون فناوري‌هاي نوين و فرشاد حيدري معاون نظارتي به بررسي اقدامات و عملكرد بانك مركزي اقتصاد مقاومتي پرداختند و ضمن تاكيد بر استقلال بانك مركزي و بهبود بازار ارز به دستاوردها و برنامه‌هاي بانك مركزي از جمله جذب 10ميليارد دلار منابع خارجي، برخورد جدي با موسسات غيرمجاز، راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري، تدابير دولت و بانك مركزي براي تحقق رشد اقتصادي 7.4درصدي اشاره شد.

 

 دولت دنبال نرخ جديد ارز نيست

به گزارش «تعادل» معاون اول رييس‌جمهوري در اين جلسه با بيان اينكه دولت به هيچ‌وجه دنبال ايجاد نرخ جديد ارز در بازار نيست، گفت: برخي 3600 تومان را نرخ جديد دلار مطرح مي‌كنند، در صورتي كه اين رقم درست نيست.

 جهانگيري افزود: 40ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 50ميليارد دلار هم برسد، در 9ماهه امسال 33درصد رشد افزايش صادرات نفتي داشتيم كه اميدواريم در ماه‌هاي پاياني سال اين رقم افزايش يابد. دلار حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي بايد به سيستم كشور بازگردد و قابل قبول نيست كه اگر در دوره‌يي صادر‌كنندگان با پيمان سپاري پرداخت مي‌كردند و اينكه گفته شد ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، همچنان تاكيد داريم ارز خود را به بانك مركزي بفروشند.

وي اظهار اميدواري كرد: تعللي نسبت به عرضه ارز يا فروش آن توسط صادركنندگان به بانك مركزي صورت نگيرد و نياز نباشد كه آنان را مكلف كنيم و در حال حاضر مي‌توانند ارز را به قيمت آزاد به بانك مركزي بفروشند. همه قوا موظف هستند، بخشنامه دولت را رعايت كنند و صرافي‌ها بايد به كار اصلي خود بازگردند، كسي كه مي‌خواهد از صرافي‌ها ارز خريداري كند بايد بر مبنايي باشد كه رقم آن را بانك مركزي در اين هفته اعلام مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر كسي مي‌خواهد از صرافي ارز خريداري كند، معادل ريالي آن و دلار خريداري شده بايد مشخص شود كه در چه مسيري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معاون اول رييس‌جمهوري يادآور شد: اگر فردي ميزان بالايي دلار خريداري كرد اما مشخص نباشد كه براي چه كاري است، هيات سه نفره‌يي براي بررسي اين موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالي در بازار صورت نگيرد.

جهانگيري تصريح كرد: بار سنگيني بر دوش نظام بانكي كشور است و همه مسوولان آن را مي‌دانند، دولت مصمم است مشكلات را حل كند. در بين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بانك مركزي نقش كليدي دارد و هر موضوعي را كه در دستور كار قرار مي‌دهد بايد به نحو مطلوب پيش برود تا اقتصاد كشور در همه بخش‌ها به حركت در آيد. استقلال نهاد سياست‌گذاري پولي و بانكي كشور جزو مهم‌ترين موضوعاتي است كه در لايحه جديد دولت  به مجلس ارائه خواهد شد. نياز داريم بانك مركزي در مواردي تمركز ويژه‌يي داشته باشد. اصلاح شبكه نظام پولي و بانكي كشور يكي از آن موارد است كه در اين زمينه جلسات زيادي برگزار شد و بانك مركزي بايد به‌طور جدي آن را در دستور كار قرار دهد. وي افزود: انتظام بخشي به موسسات غيرمجاز از ديگر موضوعاتي است كه سران قوا در آن اتفاق نظر دارند و بايد با موسسات غيرمجاز برخورد شود و اين موسسات بايد در چارچوب نظام بانكي و پولي كشور كار كنند.

 

 تاكيد بر يكسان‌سازي نرخ ارز

وي به يكسان‌سازي نرخ ارز اشاره كرد و اظهارداشت: اين مساله از طرح‌هاي مهمي است كه بايد اتفاق بيفتد، چراكه فساد و رانت ايجاد مي‌كند و از سويي شفاف نبودن نرخ ارز سبب مي‌شود سرمايه‌گذار نتواند به درستي تصميم‌گيري كند، بنابراين بايد به سمت تك نرخي كردن ارز پيش برويم و زمان آن از لحظه‌يي آغاز مي‌شود كه بانك مركزي اعلام كند به نقطه مطلوب رسيده و آن را عملياتي خواهد كرد.

معاون اول رييس‌جمهوري اضافه كرد: استفاده از منابع خارجي نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و اينكه امروز در گزارش گفته شد بايد 10ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود، يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كشور در ايجاد ارتباط با دنيا استفاده از منابع خارجي براي طرح‌هاي بزرگ كشور در زمينه نفت و گاز، حمل و نقل و صنعت است.

جهانگيري افزود: بايد موانع هرچه سريع‌تر برطرف شود و همان‌طور كه انتظار داشتيم در سال 95 حداقل چند ميليارد دلار از فاينانس خارجي استفاده كنيم ولي هنوز منابع قابل توجهي حاصل نشده است.

وي ادامه داد: البته قرارداد خريد هواپيماي ايرباس به صورت اجاره به شرط تمليك است كه منابعي وارد كشور مي‌شود و بعد تبديل به سرمايه‌گذاري خواهد شد.

معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه انتظار داريم تا پايان سال منابعي به صورت فاينانس اضافه شود، گفت: يكي از اقدامات خوب بانك مركزي كمك در جهت هدف‌گذاري دولت براي فعال كردن 7هزار و500 واحد صنعتي در سال جاري بود، هرچند برخي فكر مي‌كردند اين كار ممكن است منابع را هدر بدهد يا سيستم بانكي كشور همراهي نكند. امروز در گزارش بانك مركزي اعلام شد كه بيش از 19هزار واحد صنعتي بيش از 13هزار ميليارد تومان از منابع بانكي دريافت كرده‌اند.

 

 عدم همكاري برخي بانك‌هاي خصوصي

جهانگيري به گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي اشاره كرد و اظهار داشت: در اين گزارش آمده است كه برخي بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه همكاري نداشته‌اند كه اين براي دولت قابل قبول نيست. برخي مالكان بانك‌هاي خصوصي كه مدعي هستند، طرفدار اقتصاد مقاومتي هستند در اين موضوع ملي مشاركت نداشته‌اند.

معاون اول رييس‌جمهوري از رييس بانك مركزي خواست، گزارشي در اين خصوص تهيه كند چراكه به هيچ‌وجه قابل قبول نيست بانكي در اين زمينه كمكي نكند.

 

 رشد اقتصادي 7.4درصدي

معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه بانك مركزي را يكي از كليدي‌ترين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور كار بانك مركزي قرار مي‌گيرد اگر به نحو مطلوب انجام شود، مي‌تواند اقتصاد كشور را به حركت وادار كرده و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور تحرك ايجاد كند. اينكه كشور توانسته به تورم تك رقمي و رشد اقتصادي 6.4درصد براساس آمار مركز آمار ايران يا رشد 7.4 بر اساس آمار بانك مركزي دست پيدا كند نشان‌دهنده سياست‌هاي عالمانه‌يي است كه دولت و بانك مركزي در پيش گرفته و جا دارد از تك‌تك مديران اين بانك قدرداني كنم. جهانگيري نقش و محوريت بانك مركزي در اقتصاد كشور را بسيار پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بانك مركزي بايد از استقلال مطلوب برخوردار باشد و براي بررسي اين موضوع وقت بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقلالي متناسب با شرايط اقتصادي كشور برخوردار شود.

 

 مهار تورم، دستاورد استقلال بانك مركزي

در اين جلسه، رييس كل بانك مركزي مهار تورم را از دستاوردهاي استقلال نهاد سياست‌گذار پولي عنوان كرد و گفت: آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي، از ابزارهاي مهم استقلال اين نهاد به شمار مي‌رود. سيف اظهار داشت: با هدف مقاوم‌سازي اقتصاد جهت صيانت از ثبات و پايداري اقتصادي 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي» در نظر قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رييس كل اين نهاد تنزل يافته است. اين در حالي است كه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به چگونگي استقلال عمل براي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌يي دولت است. آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمت‌ها (تورم پايين و با ثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياست‌گذار پولي است.

وي تاكيد كرد: بديهي است در اين شيوه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسووليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملكرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يك‌سونگري، تعامل نداشتن با نهادهاي ديگر حاكميتي، پاسخگو نبودن و مشاركت نداشتن در پذيرش اقتضائات و مصالح كشور و همكاري بودجه‌يي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.

سيف ادامه داد: استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به‌عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي جز در معدود كشورهاي دنيا قابل مشاهده نيست. وي تصريح كرد: از سوي ديگر، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يك رويكرد موفق در حوزه سياست‌گذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌يي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه اتخاذ چنين رويكردي، كنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يك موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي 2رقمي به‌جز در معدود كشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست.

به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از كشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حركت كرده‌اند و متناسب با آن قوانين پولي و بانكي كشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاكي از اين است كه يك رابطه معكوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و كشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه كرده‌اند.

وي ضمن تاكيد بر اينكه خوشبختانه دولت يازدهم با اعتقاد به لزوم كنترل و مهار تورم، فضايي را به وجود آورده است كه در آن استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است، خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوك‌هاي وارده مقاومت كرده و شاهد دستيابي به رشد 7.4 درصدي نيز هستيم. اميد مي‌رود با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياست‌گذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه ‌شده و شاهد رونق اقتصادي هرچه بيشتر غير تورمي باشيم.

 

 جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي

در اين جلسه كامياب، معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به پروژه‌هاي ارزي بانك مركزي در زمينه اقتصاد مقاومتي، گفت: جذب 10 ميليارد دلار منابع خارجي (فاينانس) يكي از پروژه‌هاي تعريف شده براي بانك مركزي در حوزه اقتصادمقاومتي است. عملكرد اين بانك در اين خصوص شامل مذاكرات گسترده با برخي بانك‌هاي خارجي نظير اگزيم بانك چين، مديوبانكاي ايتاليا و دنسكه بانك دانمارك است كه براساس اقدامات بانك مركزي، اين پروژه به پيشرفت 72درصدي رسيده است. بسياري از قراردادهاي انجام شده در سال جاري ميلادي به مرحله اجرا خواهند رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در حوزه تامين مالي خارجي از سطح تعيين شده يعني 10 ميليارد دلار نيز فراتر رود.

 

 هم راستا بودن اقدامات بانك مركزي

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه، با تشريح اقدامات بانك مركزي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: براي مقاوم‌سازي و صيانت از ثبات و پايداري اقتصاد، 3محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، در دستور كار قرار گرفت. اقدامات و سياست‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي، ارزي و نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با بندهاي ابلاغي سياست‌هاي كلي و رويكردهاي پنج‌گانه اقتصاد مقاومتي شامل درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت‌محوري، ارتباط تنگاتنگي دارند.

وي افزود: در اين راستا بانك مركزي اقدامات بسياري را همچون تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، رونق بخش مسكن، تعميق بازار بين بانكي و هدايت بانك‌ها به اين بازار، انتظام بخشي به حساب‌هاي دولتي از طريق راه‌اندازي سامانه نسيم، بازنويسي و بومي‌سازي سامانه‌هاي نظام‌هاي پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چكاوك، طراحي و راه‌اندازي سامانه نظارت ارز (سنا)، تامين به موقع و مناسب ارز مورد نياز واردكنندگان، انتظام بخشي به بازار پول و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي عملياتي كرده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي دستيابي به تورم تك‌رقمي را از نمودهاي اصلي و بيروني اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دستيابي به تورم تك‌رقمي، رشد 7.4 درصدي 6ماهه اول سال 1395، كنترل و كاهش نوسانات نرخ ارز و كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي از نمودهاي اقدامات بانك مركزي در جامعه است.

 

 راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتباري

همچنين در اين جلسه علي كرمانشاه، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي، عدالت در دسترسي به خدمات بانكي و مديريت ريسك بهينه بانك‌ها را از كاركردهاي پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري (مكنا) برشمرد و گفت: پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود بانك مركزي ازقبيل سامانه جامع تسهيلات و تعهدات، سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و چكاوك، پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود در كشور مانند اطلاعات جمعيتي ثبت احوال و وجود زيرساخت وسيع، كاربردي و پراقبال كارت در كشور ازجمله امكانات و شرايط موجود براي اجراي اين پروژه است.

وي افزود: راهبرد بانك مركزي در پروژه مركز كنترل و نظارت اعتباري، ايجاد زيرساخت واحد براي بانك‌ها و موسسات رتبه‌بندي توسط بانك مركزي، استفاده از الگوها و ‌روش‌هاي بين‌المللي و ايجاد زيرساخت مشترك و مشاع است. تجميع، ارتباط و به اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري مشتريان، استانداردسازي روش اعتبارسنجي و امتيازدهي به مختصات اعتباري مشتريان از اهداف دنبال شده در اين طرح است.

 

 برخورد جدي با موسسات غيرمجاز

فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در اين جلسه با اشاره به موفقيت‌هاي بانك مركزي درخصوص شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز گفت: بانك مركزي از طريق انجام مكاتبات لازم با نيروي انتظامي براي اجرايي شدن مصوبات شوراي امنيت ملي، انجام مكاتبات لازم براي جلوگيري از فعاليت‌هاي تبليغاتي نهاد‌هاي فاقد مجوز با دستگاه‌هاي مرتبط مانند سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، همچنين مكاتبه و رايزني با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اخذ فهرست تعاوني‌هاي اعتبار مورد شناسايي توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسايي و برخورد با بخش زيادي از نهادهاي پولي غيرمجاز فعال در كشور شده است.

وي افزود: با توجه به اهميت جلوگيري از فعاليت‌هاي مخرب نهادهاي غيرمجاز، همكاري مناسب مراجع قضايي و نيروي انتظامي در برخورد با موسسات فاقد مجوز مي‌تواند موجب تسريع در انجام امور شود. همچنين فرآيند زمان‌بر محاكم قضايي در صدور احكام مقتضي و نقايص موجود در قانون تجارت و ورشكستگي نهادهاي مالي نيز ازجمله موانع پيش‌روي برخورد مناسب با موسسات غيرمجاز به‌شمار مي‌آيند كه لازم است تدابير لازم در رفع اين موانع صورت گيرد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 14 =