آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب كشور در يك سال گذشته اعلام شد

سهم ايرانيان مقيم خارج در سرمايه‌گذاري خارجي مصوب تنها به 7 ميليون دلار محدود شد

شنبه 18 دی 1395

پس از اما و اگرهايي كه درخصوص شفافيت آمار سرمايه‌گذاري خارجي از سوي سخنگوي دولت ارائه شده  اين ‌بار پايگاه اطلاع‌رساني دولت اقدام به انتشار جزييات بيشتر از رقم دقيق جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازه زماني دي ماه 1394 تا دي ماه 1395 كرد. دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، آمار تفكيكي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب كشور در يك سال گذشته را اعلام كرد. هفته پيش بود كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت آمار سرمايه‌گذاري خارجي را چيزي حدود 5ميليارد دلار اعلام كرد. البته پس از آن نوبخت در برنامه‌يي تلويزيوني رقم اعلام شده را تصحيح و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در دوران پسابرجام را 11ميليارد دلار اعلام كرد. اين ‌بار پايگاه اطلاع‌رساني دولت با ارائه جزيياتي از سرمايه‌گذاري خارجي ايران در بازه دي ماه 94 تا دي ماه 95 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را 11ميليارد و 802 ميليون دلار اعلام كرده است. البته با جمع جزييات سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب براساس حوزه‌هاي سرمايه‎‌گذاري، استان‌هاي محل سرمايه‌گذاري يا كشورهاي سرمايه‌گذار، رقم‌هاي متفاوتي حاصل مي‌شود كه اختلاف جزيي با رقم 11ميليارد و 802 ميليون دلاري را نشان مي‌دهد.

 صدور 155 مجوز سرمايه‌گذاري خارجي

براساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در دوره زماني 1/10/94 تا 1/10/95 هيات سرمايه‌گذاري خارجي ۱۲بار تشكيل جلسه داده كه در مجموع ۱۵۷گزارش درخصوص پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شده است.

اين جلسات در نهايت به صدور ۱۱۳مجوز سرمايه‌گذاري خارجي (طرح جديد) و ۴۴مجوز افزايش سرمايه‌گذاري يا تغييرات در بنگاه‌هاي موجود سرمايه‌پذير با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي منتهي شد.

در اين گزارش حجم سرمايه مصوب در طرح‌هاي جديد 11ميليارد و 333ميليون دلار اعلام شده است. در همين حال حجم افزايش سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موجود هم 496ميليون دلار بوده است. در اين بين در بازه دي ماه سال گذشته تا دي ماه امسال سرمايه‌گذاري 11ميليارد و 800 ميليون دلاري در 113طرح مصوب شده كه در بين اين طرح‌ها، بخش صنعت بيشترين تعداد طرح را داشته است. در مجموع در 46طرح جديد صنعتي در بازه زماني ياد شده، سرمايه‌گذاري مصوب شده كه حجم اين سرمايه‌گذاري از سوي وزارت اقتصاد يك ميليارد و 365ميليون دلار اعلام شده است. با اين حال بيشترين حجم سرمايه‌گذاري مصوب مربوط به بخش تامين آب، برق و گاز است كه حجم سرمايه‌گذاري مصوب در اين بخش بالغ بر 8 ميليارد و 100ميليون دلار اعلام شده است. در بخش خدمات هم 17طرح با سرمايه‌گذاري مصوب يك ميليارد و 532 ميليون دلاري به چشم مي‌خورد. در بخش كشاورزي 8 طرح و ميزان سرمايه‌گذاري مصوب 512 ميليون دلار اعلام شده است. در عين حال كمترين سرمايه‌گذاري مصوب مربوط به بخش معدن و ساختمان است كه به ترتيب 17ميليون دلار و 6 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب را به خود اختصاص داده‌ است. تعداد طرح‌هاي جديد در حوزه معدن 2طرح و در حوزه ساختمان هم 2طرح اعلام شده است.

 بيشترين و كمترين سرمايه‌گذاري خارجي

آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفكيك استان‌ها حاكي از آن است كه استان خراسان شمالي بيشترين حجم سرمايه‌گذاري مصوب را از آن خود كرده است.

حجم سرمايه‌گذاري مصوب در بازه دي ماه 94 تا دي ماه 95 سه ميليارد و 367ميليون دلار بوده و تعداد طرح‌هاي جديد هم 5 طرح اعلام شده است. پس از خراسان شمالي بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به آذربايجان شرقي با 7طرح و يك ميليارد و 501 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي است. سيستان و بلوچستان هم بتا 5 طرح جديد و يك ميليارد و 295ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در رتبه سوم قرار دارد. در استان تهران هم در مجموع 12طرح جديد با سرمايه‌گذاري خارجي يك ميليارد و 66 ميليون دلاري مصوب شده است.

كمترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به استان‌هاي بوشهر، گلستان و مازندران است كه در استان بوشهر 2ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي و در گلستان و مازندران هم يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شده است.

 اسپانيا و آلمان در صدر جذب سرمايه‌گذاري

آمار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفكيك كشور در دوره پس از برجام حاكي از آن است كه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب مربوط به اسپانيا با رقم 3ميليارد و 200ميليون دلار است كه تنها در يك طرح صورت خواهد گرفت. پس از اسپانيا، آلمان قرار دارد كه حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب آن 2ميليارد و 962ميليون دلار اعلام و ميزان طرح‌هاي جديد آن هم 17مورد اعلام شده است. چين با 895 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب و 11طرح جديد در رتبه سوم قرار دارد. پس از آن هم فرانسه با 389ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب و 6 طرح جديد قرار دارد. ديگر كشورها به ترتيب ميزان سرمايه‌گذاري مصوب امارات متحده عربي، انگلستان و ونزوئلا هستند. نكته جالب توجه در اين بين سهم ناچيز سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارچ است كه به تنها 2طرح و 7ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصوب محدود شده است.

 ترديد‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران خارجي

در اين بين گرچه آمار رسمي اعلام شده از سوي وزارت اقتصاد حاكي از رشد سرمايه‌گذاري خارجي در بازه زماني يك سال اخير و تحت تاثير برجام است اما همچنان با جايگاه و پتانسيل واقعي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي فاصله زيادي داريم.

گزارش اخير از رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف حاكي از آن بود كه رشد سرمايه‌گذاري خارجي همچنان روي مدار منفي است. گرچه اظهارات نوبخت از افزايش رشد سرمايه‌گذاري خارجي از منفي 18درصد به منفي 8 درصد در نيمه نخست سال حكايت مي‌كند اما همچنان اين بخش موفق نشده به رشد مثبت دست پيدا كند.

در همين حال گفته مي‌شود در پي تغيير دولت امريكا و روي كار آمدن ترامپ، ترديد شركاي تجاري ايران براي گسترش روابط اقتصادي بيشتر هم خواهد شد؛ امري كه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي عاملي بازدارنده خواهد بود. با اين حال بايد ديد رويكرد دولت در از ميان برداشتن موانع سياسي و دسترسي به يك توافق در گسترش روابط اقتصادي چگونه خواهد بود.

آنچه مسلم است دولت براي دسترسي به آنچه در لايحه بودجه سال آينده براي رشد اقتصادي ترسيم كرده، نمي‌تواند خود را به منابع نفتي محدود كند و بايد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حداكثر استفاده را در جهت رونق توليد ببرد اما اينكه ساير كشورها تا چه حد از اين روابط دو جانبه اقتصادي استقبال خواهند كرد، جاي تامل دارد.

منبع: روزنامه تعادل