وضعيت بازار ارز اين روزها دستخوش تغييراتي است و هر روز اخبار جديدي به گوش مي‌رسد. دولت نيز در اين ميان تصميمات ارزي گرفته است كه نه تنها روي آينده بحث ارز اثرگذار است بلكه حتي مي‌تواند باعث تغيير در شرايط صادرات و واردات شود. يكي از اين اقدامات شرايط جديدي كه قرار است بانك مركزي براي واردكنندگان در نظر گيرد تا با دلار ۳۶۰۰ تومان گشايش ال سي داشته باشند و واكنش‌هاي تند فعالان بخش خصوصي را به همراه داشت. يكي ديگر از اين بحث‌ها دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ بازار است كه واكنش‌هاي متفاوتي را ميان فعالان بخش خصوصي در پي داشت.

در اين رابطه اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق ايران و روسيه درخصوص اين اقدام بانك مركزي مي‌گويد: اين اقدام بانك مركزي در عمل منجر به افزايش نرخ ارز مي‌شود اما مقدمه‌يي براي تك‌نرخي كردن ارز است و نبايد در تحليل‌ها آن را با تك‌نرخي شدن اشتباه گرفت.

عسگراولادي معتقد است: بانك مركزي بانك‌ها را مجاز به خريدوفروش ارز به نرخ بازار آزادكرده است اما عمل به اين ابلاغيه براي برخي از بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي خصوصي دشوار است. بسياري از بانك‌ها از منابع ارزي لازم براي عرضه برخوردار نيستند. بانك‌ها مي‌توانند در 2 حالت منابع ارزي موردنياز براي معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تامين كنند. در حالت اول بانك مركزي موظف است منابع لازم را در اختيار بانك‌ها قرار دهد و در حالت دوم بايد شرايطي را ايجاد كرد تا صادركنندگان تشويق به واگذاري ارز حاصل‌شده به بانك‌ها با نرخ بازار آزاد و كارمزد پايين شوند.

رييس اتاق ايران و چين گفت: دولت بايد در ادامه اجرايي كردن چنين مصوبه‌يي هرچه زودتر عرضه ارز مبادله‌يي را متوقف كند و ارز را تك‌نرخي كند. ارز با نرخ 3300 تومان نبايد عرضه شود. دولت بايد هرچه سريع‌تر نرخ مبادله‌يي ارز را لغو كند تا امكان رانت و استفاده برخي از ارز با نرخ مبادله‌يي وجود نداشته باشد.

 مقدمه تك‌نرخي شدن ارز

محسن بهرامي ارض‌اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران معتقد است: اين اقدام يكي از مقدمات تك‌نرخي شدن ارز است. به‌هرحال براي بسترسازي تك‌نرخي كردن ارز به يكسري ابزارها نياز است. يكي از اين ابزارها بازار بين‌بانكي خريدوفروش ارز است. صادركنندگان كالاي غيرنفتي به‌جاي اينكه ارز را در بازار آزاد عرضه كنند به بانك‌ها رجوع خواهند كرد. به‌اين‌ترتيب بانك مركزي هم مي‌تواند براي واردكنندگان كه نيازمند ارز هستند از شبكه بانكي اين ارزها را تامين كند.

وي ادامه مي‌دهد: با اين سيستم بانك‌ها مي‌توانند به عنوان واسطه بين صادركنندگان و واردكنندگان ارزهاي صادراتي را بخرند و به متقاضيان بفروشند. البته اين اقدام به معناي حذف صرافي‌ها نيست. در اين فرايند بانك‌ها در كنار صرافي‌ها قرار مي‌گيرند. همچنين بايد توجه كرد كه صرافي‌ها اصولا خرده ارزها كه اصولا هم ارزهاي مسافرتي است را تامين مي‌كنند. ارزهايي به ميزان يك هزار و 2هزار دلار، اما زماني كه واردكننده به 2 ميليون دلار احتياج دارد، نياز دارد كه از طريق بانك‌ها اقدام كند. فعال اقتصادي نمي‌تواند رقم بالا را از صرافي‌ها حواله كند. او مجبور است كه به سيستم بانكي مراجعه كند. به‌هرحال درگذشته بانك‌ها مجاز به ارائه نرخ ارز به قيمت بازار آزاد نبودند، اما حالا مجاز شده‌اند. اين اقدام هم‌زماني رخ مي‌دهد كه دولت مي‌خواهد به سمت تك‌نرخي كردن ارز حركت كند.

 تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي عامل فساد

احمد صادقيان، رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران در اين باره به اگزيم نيوز مي‌گويد: اگر اين دستور بانك مركزي در جهت تك نرخي شدن ارز باشد مطلوب فعالان اقتصادي خواهد بود. به هرحال الان تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي تفاوت فاحشي پيدا كرده است كه باعث ايجاد فساد و رانت بيشتر خواهد شد.

وي افزود: از سوي ديگر پايين بودن نرخ ارز مفيد نيست. قيمت معقول ارز اين است كه معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و نرخ كشورهاي مورد معامله رشد پيدا كند كه البته اين اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر هم آنچه در اين چند سال رخ داد، اين بوده كه نرخ ارز بالاي 50 درصد فريز شده است. اين در حالي است كه با توجه به نرخ تورم 8.5 درصد و نرخ تورم كشورهاي مورد معامله رشد حدود 5، 6 درصد نرخ معقولي به نظر مي‌رسد كه البته بايد از ابتدا به مرور و كم كم رشد پيدا مي‌كرد. اما الان اتفاقي كه افتاده است اين است كه اين رشد قيمت دلار يك مرتبه و در مدت كوتاهي به وقوع پيوسته است. اما بايد در طول سال هر ماه نيم درصد يا 0.6 درصد رشد پيدا مي‌كرد تا ميزان تورم را پوشش مي‌داد. به هرحال فريز شدن نرخ ارز نگراني‌هايي را ايجاد مي‌كند، اينكه يك مرتبه مانند سال 91 شوكي به بازار وارد شود. همچنين بايد مراقب بود تا نرخي كه اعمال مي‌شود متناسب با تورم رخ دهد. شوك يك مرتبه براي رشد قيمت ارز براي توليد داخلي و صادرات مشكل ايجاد مي‌كند و همين شوك به بازار تحميل خواهد شد.

 حسين سليمي، نايب‌رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق تهران درباره اين موضوع بيان كرد: اين مساله باعث مي‌شود كه در بازار نوسان ايجاد نشود و ارز بالا نرود. از سوي ديگر اختصاص ارز مبادله‌يي براي بيشتر كالاها حذف شده است و تنها دارو و يكسري كالاهاي اساسي با رديف كم ارز مبادله‌يي دريافت مي‌كنند، بنابراين بانك مركزي با اين اقدام خواسته است كه كنترلي در نرخ ارز آزاد داشته باشد.

وي افزود: با اين اقدام مسائل و مشكلات ارزي دولتي و پولشويي‌ها مرتفع خواهد شد. مساله و سوال مهم در اين ميان اين است كه بانك مركزي ارز خودش يا ارز نفتي را در اختيار شبكه بانكي قرار مي‌دهد؟ بايد اين مساله مشخص شود. البته در گذشته مشابه همين اتفاق در كشور رخ داده بود. در زمان دولت احمدي‌نژاد سه نوع ارز مبادل‌هاي، رسمي و آزاد وجود داشت.

بانك‌ها در آن زمان دلار به قيمت 2200 و 2300 تومان در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دادند در حالي كه نرخ ارز آزاد حدود 2600 تومان بود. سيستم هم اينگونه بود كه ارز تنها با برگ سبز و در برابر خريد كالا داده مي‌شد. شرط اين بود كه اين ارز در مقابل كالا باشد. وارد‌كنندگان هم بعد از ورود كالاي مورد نظرشان برگ سبز كالا را ارائه مي‌دادند.

وي معتقد است: اين سيستم چند خاصيت دارد. يك اينكه پرداخت‌كننده خيالش راحت است كه با بانك همكاري مي‌كند و اتفاقي كه ممكن است در همكاري با صرافي‌ها رخ دهد و پولش سوخت شود رخ نمي‌دهد. دومين موضوع اين است كه هزينه‌هاي قيمت كنترل مي‌شود و فاكتور نوشته مي‌شود كه يك مقدار ارز با قيمت مشخص از شبكه بانكي دريافت شده است. بنابراين مي‌توانند اين فاكتور را به سازمان حمايت نشان دهند تا درگير قيمت‌گذاري كم و زياد نشوند. سوم هم اين است كه برگ سبز گمركي ارائه دهند كه هزينه‌هاي كالا قابل قبول و مشخص است.

به گفته سليمي اين مساله نمي‌تواند مقدمه تك نرخي شدن ارز باشد؛ چراكه دولت در بودجه قيمت 3300 تومان براي دلار در نظر گرفته است. زماني كه دولت اين قيمت را گذاشته است پس به نظر نمي‌رسد كه تك نرخي شدني هم در كار باشد.

منبع: روزنامه تعادل