ابلاغ بخشنامه معاون اول رييس جمهور (شماره 125612مورخ 12/10/1395) درمورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي
متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاههای اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر مینماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل 10 درصد پیشپرداخت براساس نرخ دلار 36000 ریال به طور علیالحساب.
ب- 100 درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیشپرداخت علیالحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای 6ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
- صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمیها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ویژه (شامل انواع فرآوردههای نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا 25/12/1395 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافیها به وظایف متعارف خود برگردند.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافتها و پرداختهای ارزی را برقرار نماید.
بدین منظور تمامی دستگاهها و حوزههای مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهرهبرداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهرهگیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آییننامه اجرایی قانون مذکور.)
- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آییننامه های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیششرط مذکور ممنوع گردد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستمهای پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارشهای مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
- صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
- سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
- به کارگروه موضوع بند (14) این ابلاغیه ارایه نماید.
- توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگیهای بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام میکند.
- ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید