عرضه دلار 3600 تومانی در بانک‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور دستور‌العمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد
عرضه دلار 3600 تومانی در بانک‌ها
واردکنندگان کالا با گشایش اعتبار دلار 3600 تومانی از بانک‌ها دریافت کنند/ بانک‌ها در تقاضاهای بزرگ ارزی جای صرافی‌ها را می‌گیرند

تاریخ خبر:1395/10/13


دلار یک کانال پایین‌تر آمد
دراین شرایط روزگذشته نیز روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز ادامه داشت. دراین روز و تا لحظه تنظیم این گزارش دلار با 49 تومان کاهش به 3888 تومان رسید و یورو با 40 تومان افت 4188 تومان، پوند با 68 تومان افت 4820 تومان و درهم با 26 تومان کاهش 1084 تومان قیمت‌گذاری شد. در بازار طلا نیز اکثر سکه‌ها با افت همراه بود. به طوری که سکه تمام طرح قدیم 15 هزار تومان کاهش را تجربه کرد و به یک میلیون و 110 هزار تومان رسید. البته سکه تمام طرح جدید برخلاف تمام سکه‌ها روند صعودی درپیش گرفت و با رسیدن به نرخ یک میلیون و 142 هزار تومان 11 هزار و 800 تومان گران شد. اما نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با 7 و 2 هزار تومان کاهش به 602 هزار و 317 هزار تومان رسید. هرگرم طلای 18 عیار نیز با 47 تومان کاهش 112 هزار و 364 تومان ارزش‌گذاری شد.

پس از نوسانات هفته گذشته بازار ارز که نرخ دلار را به بالای 4 هزار تومان رساند، روزگذشته دولت با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز با همه ابزار خود وارد بازار شد تا از تکرار چنین نوساناتی در آینده جلوگیری کند.

با وجود این دلار بالای 4 هزار تومان تنها 10 روز دوام آورد و از روز یازدهم دی ماه دوباره به کانال 3900 تومان بازگشت، روندی که روزگذشته هم با 44 تومان کاهش نرخ، دلار را به کانال 3800 تومانی رساند. پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از کاهش نرخ دلار به کمتر از 3800 تومان خبر داده بود که دیروز این پیش‌بینی محقق شد.
هرچند از روز چهارشنبه هفته گذشته روند قیمت‌ها در بازار ارزهای عمده نزولی شده است و همچنان ادامه دارد، اما دولت برای بیمه کردن این بازار از نوسانات این چنینی دستورالعملی را ابلاغ کرد که تا حدود زیادی سازوکار بازار را تغییر می‌دهد. مهم‌ترین موضوع دراین دستورالعمل محدود کردن اختیارات صرافی‌ها دربازار ارز و سپردن تدریجی این نقش به شبکه بانکی است. برهمین اساس دولت برای گشایش اعتبار ارزی نزد بانک‌ها تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی درنظرگرفته است. بدین ترتیب واردکنندگان کالا می‌توانند در زمان گشایش اعتبارات دلار 10 درصد از ارزش آن را با نرخ دلار 3600 تومانی پرداخت کنند و هنگام تسویه نهایی درصورتی که نرخ بازار کمتر از 3600 تومان باشد، با نرخ کمتر اقدام به تسویه کامل می‌کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دراین ابلاغیه به منظور تحقق دستور رئیس جمهوری مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
در بخشی از دستور‌العمل معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا 25 اسفند ماه امسال ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود بازگردند.»
درواقع معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ دستورالعمل انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاستگذاری بانک مرکزی به فروش برسانند.

جهانگیری در این ابلاغیه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند. در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید‌کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.» علاوه براین شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.

 همچنین تمام دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی امکان بهره‌برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و برخط مسافری و نظایر آن را با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت فراهم کنند. وزارت اطلاعات نیز مکلف شده است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

افزایش نرخ ارز به دلیل عوامل روانی و سیاسی
درهمین خصوص رئیس دفتر رئیس جمهوری افزایش نرخ ارز در بازار را ناشی از عوامل روانی دانست و گفت: افزایش نرخ ارز با برطرف شدن عوامل روانی سیاسی پایین می‌آید. محمد نهاوندیان افزود: روشن است که با افزایش درآمد ارزی کشور چه در صادرات نفتی پس از رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت و چه در صادرات غیرنفتی با رشد پساتحریم و همچنین شروع مجدد فاینانس‌ها و یوزانس‌های خارجی، عرضه ارز افزایش می‌یابد و افزایش نرخ، پایداری نخواهد داشت. وی با اشاره به نرخ 7 درصدی تورم و کاهش پیوسته آن از یک سو و از سوی دیگر نرخ 7 درصدی رشد اقتصادی کشور، گفت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که دلیل واقعی برای افزایش نرخ دلار در ایران وجود ندارد. رئیس دفتر رئیس جمهوری در تشریح دلایل افزایش کوتاه‌مدت نرخ دلار در هفته اخیر، افزود: افزایش کوتاه‌مدتی که شاهد آن بودیم، بخشی تحت تأثیر افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر به دلیل عامل روانی ناشی از انتخابات امریکا و مسائل اتحادیه اروپا بود و بخشی هم به سبب برخی عوامل روانی و سیاسی داخلی از قبیل پیش‌بینی‌های غیرواقعی ناشی از افزایش تقاضا به سبب سفرهای موسمی یا سوداگری ارزی برخی عوامل دست‌اندرکار حاصل شده است. نهاوندیان تصریح کرد: به همین جهت است که می‌بینیم به دلیل نبود عامل اقتصادی واقعی، این عوامل روانی اثر خود را از دست داده‌اند و ارزش دلار شروع به پایین آمدن کرده و به جای خود باز می‌گردد. وی افزود: جای تأسف است که سخنران محترمی در یک تریبون عمومی مطلب نادرستی را در موضوع حساسی مثل نرخ ارز، بدون هیچگونه مستندی به مسئولی نسبت دهد و تأسف‌بارتر آنکه، برخی سایت‌ها بدون هیچ‌گونه تحقیق و تبیینی آن را نشر دهند و بعضی هم از سر ذوق، آن را تیتر کنند.

معرفی ۱۲۴ نفر از معامله‌گران ارز به سازمان مالیاتی
معاون نظارتی بانک مرکزی از معرفی ۱۲۴ نفر از معامله‌گران ارز به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: برخی در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مالیات هم نمی‌پردازند. فرشاد حیدری گفت: بر اساس قانون، هر نوع خرید و فروش و انتقال ارز اگر از مجرای قانونی انجام نشود، مصداق قاچاق محسوب شده و به همین خاطر، حتماً باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد؛ این در شرایطی است که تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز، برای رفع نیاز و واردات کالا خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: افراد معرفی‌شده به سازمان امور مالیاتی اگر در فضای کسب و کار قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نخواهند بود؛ ولی اگر اقدامشان سوداگرانه تشخیص داده شود ضمن اینکه از بابت کار قاچاق با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد باید مالیات درآمد حاصله را نیز بپردازند.


منبع: روزنامه ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =