افزایش آمار صادرات بدون نگاه به این دو مولفه نباید خوشحالکننده باشد. چراکه آمارها نشان میدهد تجارت خارجی کشور بیشتر از سال گذشته به صادرات مواد خام وابسته شده است. همچنین صادرکنندگان بیش ازسال گذشته از راه صدور مواد خام ایرانی، دنیا را تامین کردهاند. این در حالی است که در این شرایط از منابع کشور کاسته میشود.
روی دیگر این سکه نیز واردات است. شاید برای اینکه منصفانهتر درخصوص تجارت خارجی کشور در 9 ماه منتهی آذر امسال قضاوت شود، نیاز به بررسی واردات نیز باشد. واردات کشور در مدت زمان مذکور با رشد 4 درصدی ارزش مواجه بوده است که مجددا در بدو امر به نظر میرسد که بهواسطه نیاز کشور، واردات افزایش یافته است. اما هنگامی که به لحاظ وزنی این بخش از تجارت خارجی مورد بررسی قرار میگیرد، آمارها حاکی از آن است که بهرغم رشد ارزشی، واردات افت وزنی 57/ 3 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نیز چنین مفهومی را بهدنبال دارد که بهطور متوسط ارزش کالاهای وارداتی در مقایسه با سال گذشته حدود 7 درصد افزایش یافته است. به عبارتی دنیا توانسته بهرهوری خود را افزایش دهد و ارزش افزوده را بالاتر ببرد. بنابراین این موضوع نیز نگرانکننده است. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، کشورمان در تجارت خارجی در جریانی برعکس همتایان تجاری خود حرکت کرده است. در حالیکه آنها ارزش افزوده کالا را بالا بردهاند و کالا را گرانتر میفروشند و بهرهوری را افزایش دادهاند، ایران در تمام این مولفهها سیری نزولی را طی کرده است. این تحلیلها را باید به منزله هشدار دید. آیا متولیان تجارت خارجی کشور برای بهبود این شرایط اقدامی کردهاند؟ با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد که در این زمینه شاهد بیتوجهی مسوولان امر نیز بودهایم. در غیر اینصورت باید انعکاس سیاستگذاریها را در کارنامه تجاری کشور میدیدیم.
به اعتقاد نگارنده احتمال میرود در آمار تجارت خارجی در سه ماه آینده با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در یک ماه اخیر نیز شاهد افزایش میزان صادرات باشیم. اما باید توجه کرد که این افزایش ارزش صادرات هم خوشحالکننده نیست. چراکه افزایش جهشی نرخ ارز، به فروش بیشتر محصولات خام با ارزش افزوده پایین و قیمت ارزانتر به دنیا ختم خواهد شد. مسلم است که در چنین شرایطی، خریداران محصولات ایرانی بیشتر و مشتاقتر خواهند شد. اما پیشبینی میشود در سه ماه فصل چهارم سال، مجددا میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشور در مقایسه با افزایش وزنی آن کاهش یابد. در این شرایط این انتقاد مطرح میشود که چنانچه نرخ ارز درست مدیریت شده بود، طبیعتا این میزان افزایش نرخ ارز در طول سال توزیع میشد و این موضوع میتوانست به حمایت از ارزش کالاهای صادراتی بینجامد نه اینکه تحت تاثیر محیط هیجانی بهدست آمده، کالاهای ایرانی با قیمتی پایینتر در دنیا عرضه شود.
از سویی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر وضعیت تولید و صادرات در کشور بهبود نمییابد و هدف زیبای جهش صادراتی محقق نمیشود، به دلیل محیط پر معضل کسبوکار در کشور است. مسلما در چنین محیطی نمیتوان برای رفتن به سمت تولید کیفی با ارزش افزوده بالاتر، مجال یافت.
شواهد نشان میدهد یکی از دلایل ارزان فروشی یا افت ارزشی کالاهای صادراتی کشور این است که سیاستگذاران برای صادرات مواد اولیه نسبت به صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر انگیزه بیشتری ایجاد کردهاند. در واقع بهطور مشخص صادرات محصولات پایه پتروشیمی و فلزات پایه که رقم بزرگی از صادرات کشور را در اختیار دارند، از معافیت مالیاتی صادرات برخوردارند. اما زمانی که تولیدکننده مکمل و پاییندستی آنها قصد دارد مواد اولیه را از همین کارخانهها در داخل کشور برای تولید با ارزش افزوده بیشتر خریداری کند، آن مواد را گرانتر میخرد. این امر موجب میشود که این تولیدکننده نتواند رقابت پذیر باشد و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر را تولید کند. حال آنکه رقیب همین تولیدکننده در خارج از ایران، مواد اولیه ایران را با قیمت ارزانتر میخرد و در بازارهای جهانی عرض اندام میکند.
در ماهها و سالهای گذشته شاهد بودهایم که مواد اولیه پتروشیمی 35 درصد گرانتر به دست صنایع مکمل میرسد. فلزات پایه نیز تا 30 درصد گرانتر در اختیار صنایع پاییندستی خود قرار میگیرد. حال با این رویکرد چگونه میتوان در داخل کشور تولید را به سمت ارزش افزوده بالا و صادرات را به سمت صدور کالا با ارزش افزوده بالاتر برد؟
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که بهطور جدی لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات پایه پتروشیمی و فلزات پایه دنبال شود تا انگیزه برای تامین مواد اولیه صنایع مکمل در داخل بیشتر از فروش ساده و خام و بیدردسر آنها در دنیا باشد. در اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز باید معافیت صادراتی ارزش افزوده را از یک حکم عام و تمام خارج کرده و آن را متناسب با ارزش افزوده تولیدات در نظر گرفت. البته نه بهطور ناگهانی، بلکه میتوان در یک بازه 5 ساله این قانون را اعمال کرد.
