تحلیل لایحه بودجه سال 96 در پارلمان بخش خصوصی

  تاریخ چاپ: 1395/10/12
.

 کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بهانه ارائه لایحه بودجه سال 1396 به مجلس، نقد و بررسی این لایحه را در دستورکار قرار داد تا با اتکا به نظرات فعالان عضو این صنعت، دیدگاه‌های بخش‌خصوصی را با نمایندگان مجلس، که به زودی بررسی لایحه را در دستور کار قرار می‌دهند، در میان بگذارد.

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده، نقدهایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت وارد کردند و معتقد بودند که خوش‌بینی کارشناسان دولت در پیش‌بینی درآمدهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی به ویژه شرایط سال جاری هم‌خوانی ندارد.

در خلال همین نشست بود که بار دیگر، اعتراض‌هایی به سرکوب نرخ ارز در سال‌های اخیر مطرح شد. باور نمایندگان بخش‌خصوصی این است که دولت با تثبیت نرخ ارز نه تنها راه رشد اقتصادی را ناهموار می‌کند که هزینه‌های سنگینی را نیز باید متحمل شود؛ هزینه‌هایی که به قیمت جهش‌های اخیر نرخ ارز تمام می‌شود.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از سوی دولت در موعد مناسب گفت: خوشبختانه با نظمی که دولت در تدوین لایحه بودجه داشت توانست در زمان مقرر این لایحه را به مجلس ببرد و اکنون نمایندگان محترم مردم اعلام کرده‌اند که پس از بررسی برنامه ششم، تصویب بودجه را در دستورکار قرار می‌دهند. بهرامی افزود: این فرجه برای فعالان بخش‌خصوصی هم فرصتی فراهم می‌کند تا بتوانند به خوبی لایحه بودجه را مدنظر قرار دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را به‌طور دقیق و مشخص به نمایندگان مجلس انتقال دهند.

او در ادامه از ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران، خواست تا نتیجه بررسی‌های خود را در مورد لایحه بودجه در نشست کمیسیون ارائه کند. ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران، که هر سال لایحه بودجه دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد، به اهمیت بودجه سال 1396 به‌عنوان نخستین بودجه برنامه ششم اشاره کرد و گفت: بودجه به برنامه‌ریزی مالی تمام هزینه‌ها و درآمدهای کشور گفته می‌شود و به‌عنوان برنامه یکساله، باید کشور را به سمت اهداف برنامه پنج ساله هدایت کند. در لایحه بودجه سال 96، نرخ تورم 6/ 7درصد، رشد اقتصادی 7/ 7 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 3/ 12 درصد و رشد نقدینگی 19 درصد پیش‌بینی شده است.

مشاور رئیس اتاق تهران سپس، چشم‌انداز بودجه کل کشور را ترسیم کرد و گفت: براساس آنچه در این لایحه آمده است، بودجه کل کشور، 1085 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه عمومی دولت 371هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی 43 هزار میلیارد تومان، منابع عمومی دولت 320 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی دولت 51 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بهادرانی اضافه کرد: دولت در این لایحه، سقف درآمدهایش را 160 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 113 میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.

وی در ادامه ویژگی‌های مثبت این لایحه را برشمرد و گفت: اجازه جابه‌جایی تخصیص تا 10 درصد بودجه جاری و 5 درصد عمرانی برای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اجازه و تامین 150 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی، سپه و کشاورزی که باید با اصلاح ساختار مالی توام باشد، تخصیص 1400 میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و واگذاری 10 درصد از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی از جمله این نکات است.

به گفته وی اجازه استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی، اجازه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر بخش براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش از جمله دیگر نکات حائز اهمیت لایحه بودجه سال 1396 است.

بهادرانی با اشاره به رشد بودجه کل کشور، نسبت به سال 95 گفت: این رشد، نشان می‌دهد که خلاف اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم، تلاشی در جهت کاهش حجم اقدامات اقتصادی دولت در سال آینده به وجود نخواهد آمد.

مشاور رئیس اتاق تهران ادامه داد: بودجه پیشنهادی بر مبنای بودجه مصوب سال قبل که خود نوعی پیش‌بینی است تنظیم شده است؛ در حالی که بهتر بود بودجه براساس عملکرد سال قبل پیشنهاد شود. برابر اعلام بانک مرکزی در 7 ماهه سال جاری جمعا 127 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده است که با محاسبه ضریب برای کل سال و به‌صورت خوش‌بینانه تا پایان سال جاری حدود 236 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی 320 هزار میلیارد تومان منابع برای سال آتی، نشان از دور بودن پیش‌بینی بودجه از واقعیات اقتصادی را دارد و باعث تخصیص نابهینه منابع خواهد شد.

بهادرانی با بیان اینکه، نرخ محاسباتی در نظر گرفته شده برای دلار، در بودجه معادل 33 هزار ریال است، افزود: این در حالی است که در روزهای گذشته که لایحه تقدیم مجلس شد نرخ دلار آزاد از مرز چهار هزار تومان در بازار عبور کرده است. نگرانی این است که تخصیص دلار مبادله‌ای ارزان و با توجه به فاصله حدودا 20 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، موجب هجوم رانت‌خواران و سفته‌بازان به بازار ارز، انتقال ارز به خارج از کشور، افزایش واردات و کاهش صادرات شده و اجرای سیاست تک‌نرخی را برای چندمین بار دچار وقفه کند.

او در ادامه توضیحاتی هم در رابطه با بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کرد و گفت: در سال آینده هزینه هدفمندی یارانه‌ها برابر 480 هزار میلیارد ریال و معادل سال‌های قبل است. این در حالی که برابر قوانین دولت مکلف بود قیمت نفت و گاز، برق و آب را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم علاوه بر تامین نیازهای نقدی پرداخت یارانه بخشی به نظام جامع تامین اجتماعی و بخشی به یارانه تولید و مبلغی نیز صرف تامین افزایش هزینه دولت شود که این امر در بودجه رعایت نشده است.

بهادرانی، نتیجه عدم رعایت قانون را اسراف در مصرف سوخت و قاچاق آن، عدم رشد بهره‌وری بخش‌های مرتبط و لطمه زدن به تولید و افزایش کسری بودجه و بدهی دولت دانست. او درباره پیش‌بینی دولت از عملکرد مالیاتی نیز گفت: عملکرد 7 ماه اول سال 1395 معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که درآمد مالیاتی کل سال 95 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز دولت درآمد مالیاتی سال آینده را 113 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و به نظر می‌رسد، شرط تحقق آن این باشد که دولت نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام جدی به عمل آورد.

مشاور رئیس اتاق تهران با اشاره به صدور مجوز انتشار اوراق بهادار معادل 625 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده گفت: انتشار اوراق بهادار در این حجم و حتی اجازه انتشار اوراق پنج‌ساله معادل 50 هزار میلیارد ریال، برای پرداخت سود اوراق منتشر شده سال‌های قبل، نشان‌دهنده این است که بدون تعمیق بازار، امکان تامین وجود نخواهد داشت و تامین مالی بنگاه‌های خصوصی مشکل خواهد شد. ضمن آنکه پیشخورکردن بودجه سال‌های آینده مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

در پایان این نشست محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران، از ضرورت حضور پررنگ اتاق تهران در زمان تصویب بودجه در مجلس سخن گفت و افزود: می‌توان با اقدامی هماهنگ از اعضای هیات نمایندگان بخواهیم با فضاسازی رسانه‌ای، انتظارات بخش‌خصوصی را از لایحه بودجه به گوش نمایندگان مجلس برسانند.

بهرامی در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه، گفت: تعیین نرخ ارز در لایحه اگرچه می‌تواند حاوی پیام‌هایی باشد اما رعایت آن برای دولت الزام‌آور نیست. دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به عملکرد سال قبل برآورد می‌کند. بنابراین، با وجود رشد اقتصادی سال جاری، احتمال چند درصد رشد در درآمدهای مالیاتی وجود دارد.

بهرامی عنوان کرد با توجه به حساسیت نرخ ارز و تبعات مهم ناشی از این نرخ در اقتصاد کشور، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نشستی را به این مساله اختصاص می‌دهد تا جمع‌بندی کاملی از نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی در این زمینه به‌دست آورد و بتواند به مقامات مسوول ارائه دهد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − سه =