نگاهی به اجراى قانون مالیات ارزش افزوده

نگاهی به اجراى قانون مالیات ارزش افزوده

دکترسیدباقر شریف‌زاده

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی و مدیرعامل شرکت هواسان

 .


قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌طور آزمایشی از مهرماه سال 87 عملیاتی شد و با 2 مرتبه تمدید، اعتبار آن در آخر سال 94 پایان می‌یافت که در سال 95 نیز اجرایی شده است!

 

1- اجرای قانون فعلی یکی از پردردسرترین قوانین اقتصادی کشور برای بنگاه‌های اقتصادی شده است، چون باید مالیات‌های پرداختی در موقع خرید را از مالیات‌های دریافتی در زمان فروش کسر (تهاتر مالیات و تفاوت آن)و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. اجرای این فرآیند مشکلات فراوانی برای شرکت‌ها به‌وجود آورده و در بعضی بخش‌ها مفاسدی را دامن زده است، زیرا برای خرید و فروش فاکتور صوری حدود 2 هزارشرکت کاغذی تاسیس و هر نوع فاکتور برای کاستن از مالیات پرداختنی را با هزینه اندکی در اختیار بعضی از شرکت‌ها قرار می‌دهند. سازمان امور مالیاتی تاکنون حدود 1000 شرکت از آنها را شناسایی و سلب صلاحیت کرده است اما تهیه فاکتور صوری برای بعضی از شرکت‌ها با اشکال دیگر هنوز از بین نرفته است که باید برای رفع این مشکل در طرح جدید چاره‌اندیشی به‌عمل آید.

 

2- نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده موجب اختلال در اقتصاد خرده فروشی و توسعه قاچاق شده و مالیات گریزی را افزایش داده، زیرا فروش کالاهای وارداتی قاچاق، مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

 

3- در بعضی از فروشگاه‌های بزرگ مالیات بر ارزش افزوده اخذ و در بعضی از فروشگاه‌ها وجهی دریافت نمی‌شود، این موضوع یک سردرگمی برای خریداران ایجاد کرده است.

 

4- از آنجا که واردات قاچاق علاوه‌بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سود بازرگانی و همچنین هزینه‌های جانبی گمرک را هم ندارند، لذا قیمت تمام شده آنها در بعضی موارد تا بیش از 30 درصد کمتر از واردات رسمی و حتی تولید داخل بالغ می‌شود و این یک زنگ خطر برای توسعه قاچاق است.

 

5- علاوه‌بر مطالب بالا برای کالاهای سبک وزن مانند موبایل واردات چمدانی آنها به‌وسیله مسافران دبی و ترکیه و حتی مناطق آزاد روز به روز در تزاید است.

 

6- از نظر روانی نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست و اثرات روانی سویی روی مصرف‌کنندگان گذارده است.

 

7- با توجه به عدم پرداخت به موقع شرکت‌های دولتی وبزرگ به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان و الزام تسویه حساب شرکت‌ها با دارایی در هر سه ماه، متاسفانه شرکت‌ها با مشکل بزرگ کمبود نقدینگی مواجه هستند.

 

8- تاخیر و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، بار مضاعفی روی دوش صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

 

9- متاسفانه تدوین قوانین مالیاتی در کشور ما عمدتا با هدف افزایش در آمد صورت می‌گیرد و نه برای ایجاد عدالت مالیاتی!

 

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده با تمام ایرادات وارده بر آن یکی از قوانین کلیدی اقتصاد کشور بوده و بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی از اجرای این قانون تحصیل می‌شود، ایجاب می‌کند که، برای دائمی کردن این قانون سازوکار بهتر و ساده‌تری به‌کار گرفته شود تا مواد مساله‌دار آن حذف و اجرای آن شفاف‌تر و در عین حال به درآمد سازمان امور مالیاتی نیز لطمه‌ای وارد نشده و کنترل مودیان نیز ساده‌تر و بوروکراسی موجود در اجرای آن کاهش یابد. بنابراین این پژوهشگر با توجه به تجربه‌ای که سال‌های طولانی خدمت در عرصه اقتصادی و مالی کسب کرده است برای اصلاح این قانون حیاتی پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه می‌کند:

1- نام این قانون به‌نام «قانون مالیات بر مصرف» تغییر یابد.

2- مساله تهاتر مالیات پرداختی با مالیات دریافتی که منشا انحرافات شده است حذف و در مراحل پایانی فروش و با صندوق‌های مکانیزه اخذ شود.

3- نرخ مالیاتی این قانون که در حال حاضر 9 درصد است به سه بخش 3 درصدی تقسیم و به این شرح وصول می‌شود:

3-1 سه درصد در زمان واردات کالا دریافت شود.

3-2 سه درصد در زمان تولید کالا دریافت شود. (جمع مالیات پرداختی تولیدکنندگان از مالیات سالانه کسر شود.)

3-3 سه درصد در زمان توزیع از مصرف‌کننده اخذ شود.

 

با این ترتیب در هر مرحله وارد کننده و تولیدکننده، مصرف کننده تلقی و مالیات پرداختی را در قیمت تمام شده خود منظور کرده و از همه مهم‌تر ناراحتی مصرف‌کنندگان که در حال حاضر با نرخ مالیاتی 9 درصدی مواجه هستند کاهش یافته و از پرداخت 3 درصد مالیات به جای 9 درصد استقبال می‌کند. ضمنا در مورد مالیات مصرف آب – برق و گاز و تلفن که تولیدکننده و توزیع‌کننده هر کدام آنها یک دستگاه است نرخ 6 درصد مورد محاسبه قر ار گیرد.

4- به این ترتیب قسمت زیادی از بوروکراسی کنونی که برای کنترل خرید و فروش‌ها انجام می‌گیرد کاهش یافته و شرکت‌های کاغذی که در این پروسه فعال شده اند، برچیده خواهند شد و سلامتی فعالیت به این عرصه اقتصادی باز خواهد گشت.

 

5- ثبت‌نام در بخش مالیات بر ارزش افزوده فعلی که باید همه ساله انجام و تمدید شود حذف گردد، زیرا نیازی به این پروسه تکراری نیست و هر مودی مالیاتی همان‌طور که در پایان سال مالی اظهارنامه خود را تکمیل و ارائه می‌کند در اجرای این قانون هم وظایف قانونی خود را به شکل 3 ماهه انجام خواهد داد.

6- با حذف تهاتر و برچیده شدن شرکت‌های فاکتور فروش، قسمت عمده‌ای از وظایف سازمان امور مالیاتی که صرف ردیابی خلافکاران می‌شود به خودی خود کاهش می‌یابد.

امید است نمایندگان محترم مجلس با ساده‌سازی قانون و کمتر شدن شبهات و انحرافات احتمالی نسبت به تجدید نظر در این قانون به اقتصاد کشور خدمت موثرتری ارائه فرمایند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =