سه شنبه 7 دی 1395
.

فعالان اقتصادي كه از تسهيلات بانكي بهره‌مند شده و نتوانسته‌اند در مرحله اول بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند، حتي در صورت تسويه پيش‌پرداخت تسهيلات دريافت شده، همچنان در فهرست سياه بانك‌ها به‌عنوان مشتريان بدحساب قرار مي‌گيرند. اين موضوع براي بخش خصوصي چالش‌ساز بوده و در همين راستا، پيشنهاد اعضاي دبيرخانه كميته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه اخير اين كميته در اتاق ايران، براي رفع مشكلات ايجاد شده بر اثر موضوع فوق در 3 قالب مطرح شد.

  2 پيشنهاد از اين مجموعه؛ يعني «تعيين تكليف اين بدهكاران» و «كاهش مبلغ پيش‌پرداخت اين بدهي‌ها» پيش از اين مورد تاييد وزير صنعت و وزير اقتصاد قرار گرفته بود كه در نشست روز گذشته كميته ماده ۷۶ بررسي و مقرر شد بررسي پيشنهاد سوم در جلسه بعدي در دستور كار قرار گيرد.

 براساس اين گزارش پيشنهادات مطرح شده در جلسه كميته ماده 76 اتاق ايران با حضور معاون رييس‌جمهور به شرح زير است:

1- نرخ روز گشايش اعتبار براي تاديه بدهي بدهكاران ارزي با بانك عامل بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مبنا قرار گيرد.

2- فرصت تعيين تكليف بدهكاران حساب ذخيره ارزي تا پايان شهريور سال 1396 تمديد گردد.

3- پيش‌پرداخت تعيين تكليف بدهي‌هاي ارزي از 25درصد اقساط سررسيد شده (موضوع ماده 2 آيين‌نامه) به 5 درصد اقساط سررسيد شده، كاهش يابد.

براساس اين گزارش از سال 1381 منابعي در قالب تسهيلات ارزي از محل صندوق ذخيره ارزي به عامليت بانك‌هاي دولتي جهت اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعادلي تخصيص داده شد و لذا وام‌هاي ارزي از محل اين صندوق به فعالين بخش خصوصي و تعاوني اعطا گرديد؛ ليكن طي سال 1381 تا 1394، نرخ ارز دچار نوسانات چشمگيري شد و يك جهش قيمتي در سال 1391 در نرخ ارز صورت پذيرفت.

اين نوسانات شديد باعث شد تا وام‌گيرندگان با يك افزايش پهناي تقريباً سه برابري مواجه شوند و بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات براي ايشان دشوار شد و همچنين مطالبات معوقي نيز براي بانك‌هاي عامل ايجاد گشت. بنابراين با توجه به اين شرايط، براي بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي فعالان بخش خصوصي، در ارديبهشت‌ماه سال 1394، مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در ماده (20) به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي پرداخت.

ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براين اساس است كه «دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به‌نحوي‌كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه‌يي يا سرمايه‌يي) وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6‌ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.

 پيشنهاد كاهش پيش پرداخت 25 درصدي

 به گفته مشاور حقوقي رييس‌جمهور تنها كساني مي‌توانند براي تعيين تكليف خود اقدام كنند كه طبق مصوبه طي سه ماه از ابلاغ آن به بانك عامل رفته و تعيين و تكليف كرده‌اند. مجيد انصاري با بيان اينكه اگر در اجراي اين ماده مشكلاتي وجود دارد بايد حل شود، گفت: از پيشنهادهاي مطرح شده توسط كميته موضوع ماده ۷۶ دو مورد تمديد زمان تعيين تكليف و كاهش مبلغ پيش پرداخت، پذيرفته شده و مورد تاييد دولت است. وي با بيان اينكه در كاهش پيش پرداخت ۲۵درصدي توافق وجود دارد، افزود: پيشنهاد كميته كاهش ميزان اين پيش پرداخت از 25درصد به به 5 يا 10درصد است كه به هيات دولت اعلام و در صورت پذيرش ابلاغ مي‌شود.

 سه پيشنهاد براي كاهش نرخ محاسبات بدهي

در همين راستا، حسين سلاح‌ورزي، دبير كميته ماده76 نيز با اشاره به جلسه تعيين تكليف بدهي ارزي استفاده‌كنندگان از صندوق ذخيره ارزي گفت: در انتهاي اين جلسه 3پيشنهاد نتيجه‌گيري شد كه به هيات دولت اعلام شود. وي افزود: اين 3پيشنهاد در مورد تمديد زمان تعيين تكليف است كه امكان تسويه حساب براي اين شركت‌ها به وجود بيايد، دوم اينكه مبلغ اوليه براي پيش پرداخت كاهش پيدا كند، سوم اينكه در رابطه با نرخ محاسباتي اين تسهيلات پيشنهاد شود به كميته فني كه در كميسيون اقتصاد دولت است در صورت امكان با توجه به كاهش تورم و كاهش نرخ بهره بانكي، اين نرخ محاسباتي هم كاهش پيدا كند.

منبع: روزنامه تعادل