چکیده

• افزایش قیمت ارز در هنگام بازپرداخت تسهیلات ارزی بعلت دریافت تسهیلات، افزایش بدهی‌های معوقه به دلیل عدم تمدید حد اعتباری، کاهش سقف تسهیلات، طولانی بودن تشریفات اخذ تسهیلات به دلیل تعدد فرمهای اخذ وثیقه‌های متعدد و تغییرات ناگهانی مقررات و دستور‌العمل‌های مربوط به نوع ارز مثل تغییر دلار به یورو از جمله مشکلات پولی و بانکی بخش صنعت است.
• عدم توجه به اجرای مفاد مواد ۳۶، ۳۹، ۶۷ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی به ترتیب در خصوص حق بیمه کارفرمایان، میزان کمک حق بارداری شاغلین زن، عدم توجه به ایرادات کارفرمایان به مواد ۲۸، ۳۷، ۳۸، ۴۳، ۴۹، ۵۰، ۶۶، ۳۵ در خصوص مشروط کردن صدور و یا تجدید پروانه کسب، اخذ مطالبات بیمه از کارفرمایان از جمله مشکلات صنعتگران در حوزه مسایل تامین اجتماعی است.
• سر در گمی در خصوص زمان شمول آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل صنایع کشور در خصوص معافیت‌های ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها، تفسیر متعدد از معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران موضوع بخشنامه بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها، اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام، مشکلات حوزه مالیاتی در خصوص فعالیت‌های صنعتی است.
• مشکلات استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی، تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی، افزایش هزینه ریسک خرید‌های خارجی، ضرورت بالا بودن نقدینگی شرکت برای خرید نقدی، عدم امکان استفاده از متخصصان خارجی، عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه به دلیل عدم انعقاد قراردادهای بلندمدت، مشکل مبادلات خارجی و تامین قطعات از جمله مشکلات ناشی از تحریم برای فعالان بخش صنعت است.
• عدم ایفای تعهدات شرکت‌های دولتی در خصوص خرید از شرکت‌های بخش خصوصی، کنترل قیمت‌ها توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، تبدیل مودیان مالیاتی به ابزار دستگاههای دولتی برای جمع‌آوری مالیات، عدم توانایی بانک مرکزی در رفع مشکلات ناشی از تحریم، مشکلات موجود در خصوص کالا در گمرک، تغییر مکرر تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی و تثبیت قیمت کالاها و خدمات بدون توجه به افزایش قیمت، قطع آب در تابستان و گاز در زمستان توسط وزارت نیرو و شرکت گاز، مشکلات ایجاد شده برای واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی در وزارت کشاورزی، مشکلات به روز نبودن استانداردهای ملی و عدم انطباق آن با استانداردهای جهانی، مشکلات اخذ مبالغ اضافی از حمل و نقل بار با هواپیمای خارجی، مشکلات ناشی از بارنامه در وزارت راه، مسایل ناشی از عدم تسریع اعطای خطوط ICT در وزارتخانه اطلاعات و فناوری، مشکلات موجود در خصوص تغییر کاربریها توسط تولیدکنندگان با کارخانجات در شهرداری، مشکل ورود و خروج و اقامت کارشناسان خارجی در وزارت خارجه و دخالت سازمان بورس در چگونگی افزایش سرمایه‌ شرکت‌ها از جمله موانعی است که صنعتگران با آنها مواجهند.

  

مقدمه

گزارش حاضر مجموعه‌ای از مشکلات حوزه صنعت و معدن را به تفکیک دستگاهی و موضوعی در رابطه با دستگاههای مختلف مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت و درمان، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت راه و ترابری، وزارت ارتباطات و فن‌آوری و … بیان می‌کند و به صورت موضوعی به مشکلات حوزه صنعت و معدن ناشی از تحولات بین‌المللی، حوزه قانون کار، حوزه تامین اجتماعی، حوزه پولی و بانکی و حوزه مالیات‌ها می‌پردازد که با نظرخواهی از اعضاء ‌انجمن گردآوری شده است. [۱]

  

بخش اول : مشکلات موضوعی حوزه صنعت و معدن

 مشکلات ناشی از تحولات بین‌المللی

 

۱- مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین‌المللی:

به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در نظام بانکی کشور بسیاری از بانکهای معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانکهای داخلی ممانعت می‌کنند. در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولید‌کنندگان داخلی سلب شده است، این مسئله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات یدکی و همین طور صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل را با مشکل مواجه نموده است.

۲- تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی، ورود مواد اولیه مورد نیاز :

به دلیل محدودیتهای اعمال شده بسیاری از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به کارخانجات داخلی ممانعت می‌کنند و همچنین در خصوص طیف وسیعی از کالاها و تجهیزات، حساسیتهای مضاعفی را نشان می‌دهند که در مجموع دسترسی به برخی از تجهیزات تولیدی و مواد اولیه یا امکان‌پذیر نیست و یا با دشواری و تاخیر بسیار زیادی میسر است.

۳- افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک خریدهای خارجی، تامین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها :

به دلیل ممانعت بسیاری از تولیدکنندگان معتبر خارجی به فروش مستقیم کالاها و تجهیزات به کشور، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به خرید کالاهای مورد نیاز از واسطه‌ها هستند. این موضوع ضمن افزایش شدید قیمتها، ریسک عدم ایفای تعهدات توسط خارجی‌ها را به شدت افزایش داده است.

۴- لزوم خریدها به طریق نقدی :

بسیاری از تولید کنندگان بین‌المللی که حاضر به انجام مبادلات با تولید کنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار تجهیزات و مواد اولیه خودداری نموده و تنها به انجام مبادلات نقدی تمایل نشان می‌دهند که این امر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل نقدینگی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌کند.

۵- عدم امکان استفاده از نیروی متخصص خارجی :

دامنه محدودیتها تنها به مواد اولیه، تجهیزات و لوازم یدکی تولید، محدود نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان داخلی را در بهره‌گیری از نیروی متخصص  خارجی نیز با مشکل مواجه ساخته است که این موضوع از تنگناهای تولید به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه نیروی متخصص، یکی از نهاده‌های اصلی در برخی از صنایع کشور محسوب می‌شود بروز مشکل در این زمینه موانعی را در راه تولید ایجاد می‌کند.

۶- عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت :

بدلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه ساخته است.

۷- مشکل در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید و قطعات یدکی و دستیابی به تکنولوژی روز:

امتناع تامین‌کنندگان خارجی در فراهم ساختن تجهیزات، ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز (که برای تداوم و توسعه تولیدات کشور لازم است) از دیگر اثرات محدودیت‌های اخیر است و مشکل در وارد کردن قطعات یدکی و تجهیزات منجر به افت راندمان تولید در صنایع کشور می‌شود.

۸- مشکل صادرات کالا و محصولات :

به دلیل امتناع طرفهای خارجی به انجام مبادلات و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی، صادرات برخی محصولات صنعتی را نیز مختل شده است.

 

حوزه قانون کار

۱- گستردگی و شمول قانون کار

حیطه قانون کار بسیار گسترده و وسیع دیده شده و برای همه بخشهای اقتصادی(صنعتی، کشاورزی و خدمات) مقررات یکسان و واحدی پیش‌بینی شده است و حال آنکه شرایط این بخشها با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی باید بر آنها حاکم باشد و همین مساله تا کنون مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

۲- الزامات یک سویه برای کارفرمایان

          بررسی مفاد قانون کار نشان می‌دهد که اکثر مواد قانون الزامات و تکالیفی را برای کارفرمایان و مدیران در قانون پیش‌بینی کرده ولی کمتر وظیفه‌ای برای کارگران ملحوظ گردیده است. همین مساله سبب گردیده که کارگران تکلیف و الزامی برای خود قائل نبوده و تنها حضور بموقع در سر کار و کارگاه را بعنوان مهمترین تکلیف خود بشناسند.

          کارفرما در هر شرایطی از جمله بدون توجه به امکانات درآمدی واحد تولید، مکلف به تأدیه هر تاوانی به کارگر است ولو آنکه به توقف و ورشکستگی و انهدام سرمایه‌گذاری تولیدی منجر شود (عدم شناخت از شرایط واقعی، امکانات و محدودیتهای بنگاههای تولیدی). به طور کلی قانون کار در سالیان قبل و در شرایط اقتصاد دولتی نوشته شده است و کلاً این قانون یا به نفع دولت است یا به نفع کارگر و منافع کارفرما یا مشخص نیست و یا به طور کامل رعایت نشده است.

۳- محدودیت در اعمال مدیریت

          به دلیل ماهیت مواد ذیل محدودیت‌های متعددی در اعمال مدیریت بوجود می‌آید:

• تغییر حقوقی در وضع مالکیت موضوع ماده ۱۲ قانون کار: در این ماده تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر داشته است که این تغییر در رابطه قراردادی کارگران مؤثر نیست و کارفرمای جدید متعهد تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بدیهی است حکم این ماده کاملاً به زیان کارفرمای جدید است زیرا از یک سو کارفرمای قدیمی تعهداتی را که خود اجرا نخواهد کرد پذیرفته وکارفرمای جدید باید آن را اجرا کند. از سوی دیگر کارفرمای جدید علاقمند است که تغییراتی در جهت بهبود وضع کار ضروری بداند و این امر به تعهدات کارفرمای قبلی لطمه وارد سازد و موجب نا رضایتی کارگران و کم کاری آنها شود.
• عدم امکان تغییر شرایط کار موضوع ماده ۳۶ قانون کار
• عدم امکان فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار
• تعلیق قرارداد کار موضوع مواد ۱۵ تا ۲۰

– ماده ۱۵ تا ۲۰ در زمینه موارد تعلیق کار یا تعلیق کارگر و تعطیل کارگاه است که بنا به علل مختلف از جمله خدمت نظام وظیفه عمومی کارگر، مرخصی‌های بدون حقوق، بروز حوادث غیر مترقبه و سرانجام توقیف کارگر کار متوقف می‌گردد قانونگزار مقرر کرده است که پس از رفع حالت تعلیق کارگران باید به سرکار خود برگردند و کارفرما ملزم به اشتغال آنان است. بدیهی است طی مدتی که کار به حالت تعلیق درآمده ممکن است کارفرما کارگر دیگری را مشغول بکار کرده و یا در اثر تغییرات فوق ممکن است نیازی به کارگران قبلی نباشد و یا به کارگرانی با تخصص دیگر مورد نیاز باشد لذا ملزم کردن کارفرما به استخدام کارگر مذکور مشکلات زیادی برای کارفرما ایجاد می‌کند.

– بند و ماده ۲۱ و تبصره آن

بند و ماده ۲۱ مربوط به امکان استعفای کارگر بدون کسب موافقت کارفرما است و در تبصره ماده مذکور نیز مقرر گردیده کارگر استعفای خود را بطور کتبی می‌دهد و اگر قبل از پانزده روز از استعفا انصراف حاصل کند می‌تواند آن را پس بگیرد ولی عملاً کارگران استعفا داده و کار را ترک می‌گویند و این در اکثر مواقع خساراتی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر این طریق استعفا بدون اجازه و موافقت کارفرما اعمال مدیریت را مختل می‌سازد و مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

• افزایش هزینه‌های تولید در اثر پرداخت‌های مضاعف بصورتهای مختلف
• بی‌توجهی به ضرورت اجرای اصل تشویق و تنبیه توسط مدیر و پرداخت دستخوش به کارگر خاطی مخل تولید که نتیجه آن افزایش تخلفات در محیطهای کارگری بوده است.

۴- کاهش مدت کار بر اساس افزایش تعطیلات و مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی، بارداری زنان کارگر و تعطیلات رسمی که جمع آنها بالغ بر ۱۲۰ روز می‌شود.

– مواد ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵ و ۷۳ در مورد تعطیلات و مرخصی‌هاست که مشکلاتی برای اقتصاد کشور و تولید ایجاد کرده  است. زیرا ملاحظه مواد مذکور نشان می‌دهد که در سال میزان تعطیلات و مرخصی‌ها بالغ بر ۱۴۵ روز می‌گردد و کارگران تنها ۲۲۰ روز کار می‌کنند.

۵- تشکل‌های کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار که بعنوان کمک در برنامه‌ریزی و همکاری با مدیریت در کلیه امور دخالت می‌نمایند و در بسیاری موارد مانع اعمال مدیریت می‌شوند.

– مواد فصل ششم در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار.

این موضوع به دو بخش تقسیم می‌گردد:

تشکل‌های کارفرمایی

تشکل‌های کارگری

الف- در مورد تشکل‌های کارفرمایی موضوع دخالت وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه تشکیل، انتخابات هیئت مدیره و ثبت آن در وزارت کار است که منطبق با مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل شود. البته این مقررات با موازین بین‌المللی در این زمینه نیز مغایر است (مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸).

ب – در مورد تشکل‌های کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار که بموجب قانون مصوب سال ۱۳۶۳ تشکیل گردیده و وظایف و اختیاراتی برای شوراهای مذکور تعیین شده که شورا را در برابر مدیریت قرار داده و در موارد بسیاری موجب اختلاف منافع این دو شده و برای واحد اقتصادی زیان‌های جبران ناپذیری در پی داشته است تا آنجا که بعضاً کارفرمایان در صدد تعطیل کارگاه برآمده‌اند.

۶- مجازات مدیران

                – مواد مربوط به فصل حل اختلاف که مقرر میدارد:

در صورت وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما اختلاف در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنها حل و فصل می‌شود، در غیر این صورت از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.

          مشکلاتی که از لحاظ مراجع حل اختلاف می‌توان ذکر کرد عبارتند از:

• اعضای هیئت‌ها اعم از هیئت تشخیص یا حل اختلاف از سطح آموزش لازم برای درک مفاهیم حقوقی قوانین کار و دیگر قوانین برخوردار نیستند.
• محیط این هیئت‌ها محیطی حقوقی نیست.
• نمایندگان حاضر در جلسات هیئت، نماینده واقعی گروه خود نیستند و اکثراً در جلسات‌حاضرنمی‌شوند.
• وجود نماینده وزارت کار و امور اجتماعی موجب حاکمیت وی در جلسات شده و در واقع اوست که جلسه را به اتخاذ تصمیمی هدایت می‌کند.
• وابستگی دادرسی کار به وزارت کار و امور اجتماعی با تفکر طرفداری از کارگران غالباً موجب صدور آرایی می‌گردد که شدیداً به زیان کارفرماست.
• موادی از فصل جرایم مجازاتها: مواد ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۲ و ۱۸۰ در موادی از فصل یازدهم تحت عنوان فوق مجازاتهایی از قبیل جریمه و زندان برای کارفرمایان پیش‌بینی گردیده است که نهایتاً از نظر اجتماعی – اخلاقی به زیان کارفریان و اقتصاد و تولید کشور می‌باشد.
• فصل یازدهم قانون کار به مجازات مدیران و کارفرمایان اشاره دارد در این فصل مجازات‌های مختلفی برای تخلف از برخی موارد قانونی پیش‌بینی گردیده است. این مجازات‌ها به عنوان ضمانت اجرایی مقررات پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد. ولی در فصل مذکور هیچ بحثی در مورد کارگران نیست. حال آنکه تجربه ثابت کرده است که باید برای هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) مجازاتهایی به طور یکسان در نظر گرفته شود تا به وظایف و تعهدات خود عمل نمایند. به عنوان مثال در ماده ۱۸۴ قانون کار مسئولیت جزایی صدمه به کارگران متوجه مدیرعامل است و در بسیاری از کارخانجات مدیرعامل سهامدار شرکت نبوده و برای مدتی مسئولیت به او محول می‌شود.

 

 

۷- مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ در مورد خدمات رفاهی

مواد مذکور در موارد زیر وظایفی برای کارفرما پیش‌بینی کرده است.

ساختن خانه‌های شخصی مناسب، مقررات خاص برای ماه رمضان- سه وعده غذای ارزان قیمت، سرویس آمد و رفت، فراهم آوردن فضای ورزشی مناسب، تسهیلات لازم برای شرکتهای تعاونی و سواد آموزی کارگران.

مشکل مهم این مواد عبارتست از:

اولاً: انجام بسیاری از وظایف فوق به کارفرما ارتباطی ندارد و مراجع دیگری باید آن را انجام دهند مانند ورزش، سوادآموزی، مسکن.

ثانیاً: این وظایف هزینه سنگینی برای کارفرما ایجاد می‌کند. چنانکه در مواردی کارفرما قادر به ادامه کار نیست.

 

حوزه  تامین اجتماعی

۱- برخی از مواد قانون تامین اجتماعی که از سوی سازمان اجرا نمی شوند عبارتند از:

۱-۱- ماده ۳۶ قانون مقرر می دارد «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده می‌باشد. در صورتی که کارفرما از کسر حق‌ بیمه، بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئوول آن خواهد بود و تاخیر کارفرما در پرداخت جهت بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود» سازمان عملا” به این ماده توجهی نمی نماید.

۲-۱- بموجب ماده ۳۹ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه مربوط پیش‌بینی شده است به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف و یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را دریافت می دارد.

۳-۱- ماده ۶۷ چنین مقرر می دارد بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یک سال قبل از زایمان، شصت روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده می باشد.

۴-۱- ماده ۱۰۱ مقرر می دارد سازمان مکلف است صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه مغایرتی از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اعلام شده مشاهده شود، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از    هیئت های تشخیص مواد ۴۳ و ۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند.

لازم به ذکر است سازمان تامین اجتماعی از اجرای مواد فوق که منافع بیمه شدگان را در بردارد خودداری می کند و بدین طریق موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم نموده است.

۲- موادی از قانون تامین اجتماعی که مورد اعتراض کارفرمایان می باشد

۱-۲- ماده ۲۸ قانون در مورد میزان بیمه کارفرمایان. اکثر کارفرمایان از میزان درصد بالای حق بیمه کارفرمایان (۲۳ درصد مزد کارگر) ناراضی هستند.

                ۲-۲- ماده ۳۷  شامل دو مورد است:

          ۱- نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات کارگاههای مشمول قانون

۲- صدور یا تجدید پروانه کسب و کار یا همه نوع فعالیت دیگر.

در هر دومــوردفـوق متقاضی باید مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را ارایه دهد و این خود مشکلات بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.

۳-۲- ماده ۳۸ مربوط به سپردن کار به پیمانکار می باشد. در این ماده وظایفی برای کارفرما پیش بینی گردیده است

۴-۲- ماده ۴۳ مربوط به اعضای هیئت بدوی تشخیص و ماده ۴۴ مربوط به هیئت تجدید نظر می باشد که نسبت اعضای هیئت های مذکور نامتناسب بوده و بیشتر از نمایندگان سازمان و یا شورای عالی سازمان در آن عضویت دارند. بعنوان نمونه در هیئت تجدید نظر نماینده کارگر وجود ندارد.

۵-۲- مواد ۴۹ و ۵۰ قانون در مورد وصول مطالبات سازمان می باشد  که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی مواجه می سازد.

ماده ۴۹ مقرر می دارد مطالبات سازمان در اعداد مطالبات ممتازه می باشد و باید قبل از سایر مطالبات پرداخت شود و حال آنکه در مورد مزد و مالیات نیز چنین مقرراتی وجود دارد.

ماده ۵۰ مقرر می دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و بر طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. دو ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن که مبتنی بر صدور اجراییه و بازداشت اموال منقول و غیر منقول و تعطیل کارگاه است غالبا” کارفرمایان را دچار عسر و حرج می سازد.

۶-۲- ماده ۶۶  مقرر می دارد هرگاه وقوع حادثه و بیماری مستقیما” ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی و یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما وصول خواهد کرد.

مشکل مهم این ماده برای کارفرما تشخیص درست بازرس سازمان می باشد که بر اساس آن سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضا” به نفع سازمان نظر می دهند.

۷-۲- ماده ۳۵ قانون مقرر می دارد سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. در این ماده ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نگردیده و لذا همواره مورد اعتراض کارفرمایان و کارگران قرار گرفته است.

۸-۲- مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما  موضوع ماده ۴۷ قانون

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران و مراجع ذیربط مراجعه کنند.

بطوریکه ملاحظه می شود این ماده با مواد ۳۹ و ۱۰۱ مغایر است و این حسابرسی ها که بدون نظم و ترتیب و در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می شود مورد اعتراض کارفرمایان می باشد.

۹-۲- خسارت دیرکرد و جریمه

قانون مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ مربوط به خسارات و جرایم دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه می باشد که مقرر می دارد کلیه کارفرمایانی که فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران خود را در موعد مقرر در پایان ماه بعد تهیه و ارایه ننمایند ۲۰ درصد حق بیمه آن ماه جریمه خواهند شد و کارفرمایانی که مبلغ حق بیمه متعلقه را به موقع نپردازند ۲۲ درصد حق بیمه آن ماه جریمه می شوند. بدیهی است پرداخت ۴۲ درصد جریمه از سوی کارفرمایان مشکلات فراوانی برای آنان ایجاد می‌کند البته این مقدار بعدا” بموجب قوانین دیگر تعدیل گردیده و به جای ۲۲ درصد ۲ در هزار در روز مقرر شده است ولی در هر حال مساله خسارات و جرایم از جمله مشکلات کارفرمایان می باشد.

۱۰-۲- پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما

در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به امر خطیر اشتغال، مواد ۴۹ (در برنامه سوم) و ۱۰۳ (در برنامه چهارم) گنجانده شده بود. در این مواد قانونی اذعان شده است کارفرمایان با حفظ نیروهای موجود در صورت جذب نیروی جدید از طریق ادارات کار و امور اجتماعی از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما برای نفراتی که بدین صورت استخدام نموده‌اند معاف می‌باشند. متاسفانه شعبات سازمان تامین اجتماعی با تفاسیر مختلف از این مواد قانونی بدهی‌های سنگینی برای شرکتها ایجاد نمودند، که نه تنها باعث حمایت از کارفرمایان نشد بلکه باعث تحمیل بدهی‌های سنگین نیز گردید.

از طرف دیگر پرداختهای مربوط به دستمزد کارگران روزمزد موقت و غیر مستمر (بنا-آهنگر-تجار و…) که مشمول بیمه نیستند و هم‌چنین اشخاص حقیقی که خدمات فنی را به تنهایی انجام می‌دهند (بخشنامه ۱۰۸ تامین اجتماعی) بدلیل عدم استفاده از مزایای تامین اجتماعی نبایستی ملاک مطالبه بیمه قرار گیرد.

حوزه پولی و بانکی

۱-  نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی

یکی از مشکلات صنعتگران دریافت تسهیلات ارزی (به عنوان مثال یورو) است. در این خصوص مشکل از آنجا ناشی می شود که هنگام اخذ این نوع تسهیلات قیمت ارز پایین است ولی هنگام سررسید تسهیلات، قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای یافته این  امر باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی می شود.

۲- باز پرداخت بدهی های معوق و جرایم دیرکرد

از دیگر مشکلات می‌توان به بدهی‌های معوقه اشاره کرد. افزایش بدهی‌های معوقه عمدتا” ناشی از کاهش و یا عدم تمدید حد اعتباری نزد بانکهاست و این در حالی است که درخواست مجدد تسهیلات بانکی به دلیل بدهی معوقه مورد تصویب قرار نمی‌گیرد و این واحدها برای بازپرداخت تحت فشار قرار می‌گیرند.

صدور آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موضوع مصوبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت وزیران نه تنها بر خلاف مقدمه تصویبنامه که به تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ارتباط داده شده است برای واحدهای درگیر کمکی محسوب نمی‌شود، بلکه بسیار سخت‌گیرانه است و عملاً پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را غیر ممکن می‌نماید.

۳-پایین بودن سقف تسهیلات

۱-۳- پایین بودن سقف مبالغ تسهیلات تخصیصی توسط بانکهای دولتی باعث روی آوری به سقف خریداری یوزانس (مدت دار) یا اخذ تسهیلات از بانکهای غیر دولتی شده است که در این حالت به جهت دریافت کارمزد بیشتر باعث افزایش هزینه‌ها        می‌شود و این مسئله ناشی از صدور بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی مبنی بر کاهش سقف تسهیلات سرپرستی بانکها و شعب است که موجب تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.

۲-۳- در اجرای قانون تسهیلات طرحهای زود بازده بخش قابل توجهی از منابع بانکها به این نوع تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و در نتیجه اثر مستقیمی در کاهش تسهیلات واحدهای تولیدی و خدماتی گذاشته است. توقف اعطای تسهیلات از محل طرح‌های اشتغال زا و زود بازده، حتی در مواردی که طرح به تصویب سازمان صنایع رسیده است مشکلاتی را به وجود آورده است.

۴- تشریفات پرداخت تسهیلات

۱-۴- پرداخت وام از سوی بانکها به شرکتهای تولیدی منوط به ارایه سند شش دانگ است که این امر در اخذ وام اولیه میسر است و گرفتن وام دوم به صورت سند امکان پذیر نیست و باعث ایجاد معضلاتی در جهت تولید خواهد شد و اگر امکان اخذ سفته از مدیران برای پرداخت وام دوم میسر شود، واحدها کمتر دچار مشکل می شوند. و این امر در حالی است که فرایند بررسی ، کارشناسی و تصویب اعتبارات در بانکها بسیار طولانی است. از طرف دیگر درخواست تضمین‌های سنگین برای تسهیلات از مشکلات دیگر پیش‌رو است و مشکل زمانی حادترمی‌شود که اکثر تضمین‌های درخواستی برای تسهیلات یا اعتبارات اسنادی، سفته است ولی سفته با ارزش بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال وجود ندارد و هزینه طراحی فرمهای مختلف و متفاوت و اخذ امضاهای فراوان از مشتریان در هر یک از مراحل افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات و یا گشایش اعتبارات اسنادی که گاها” به جای یک یا دو امضاء در هر مرحله، تعداد آنها به ۲۰ تا ۵۰ امضاء می رسد.

۲-۴- اصرار بانکها به انجام بازرسی کالاهایی که جزء استاندارد اجباری نیستند و صرفا” به دلیل آن که کالا دارای ارزش بالایی است، موجب طولانی شدن روند واردات، کاهش سرعت عمل، افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت تمام شده می‌گردد.

۳-۴- اسناد مورد نیاز بانک جهت اعتبارات می‌باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ارایه اسنادی که در روند واردات چندان موثر نیستند (از قبیلCarrier Certificate, Freight Invoice ) و در بسیاری از مواقع فروشنده قادر به ارایه آنها نیست فقط موجب ایجاد بوروکراسی های پیچیده و اتلاف وقت و ایجاد هزینه می‌شود.

۴-۴- عدم پرداخت سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است چرا که با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود بازار بدیهی است حذف تسهیلات سرمایه در گردش از جریانات مالی بنگاهها، ساختار مالی آنها را شکننده می‌کند.

۴-۵- در حالیکه سنجش اعتبار متقاضی تسهیلات برای تعیین سقف تسهیلات از وظایف اساسی بانکهاست، مجموعه مدیریت و بدنه کارشناسی بانکها دارای توانمندیهای کافی برای این مهم و هم‌چنین رسیدگی به طرحها و گزارشهای نظارتی و پرونده‌های مالی و کم و کیف هزینه‌های طرح نیستند. در نتیجه علاوه بر فضای بی‌اعتمادی و بدبینی بین بانک و متقاضیان هزینه‌های قراردادهای حسابرسی و نظارتی با شرکتهای بخش خصوصی نیز به مشتریان تحمیل می‌گردد.

۴-۶- با توجه به مفاد و قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مقررات عدم الزام سپردن وثیقه ملکی در استفاده از حساب ذخیره ارزی، لازم است بانکها از اخذ وثایق ملکی خارج از طرح به کلی منع شوند.

۴-۷- بانکها بایستی موظف شوند که در هنگام رسیدگی به طرحهای پیشنهادی متقاضیان تسهیلات سرمایه‌گذاریهای تولیدی در کمیته‌ها و کمیسیونهای ذیربط، از متقاضی جهت توجیه و دفاع از طرح دعوت بعمل آورند.

۵- نرخ ارز

۱-۵- تغییرات ناگهانی مقررات و آیین نامه‌ها از جمله تغییر نوع ارز واردات از دلار به یورو منجر به تحمیل هزینه‌های مالی شده است.

۲-۵- مبنا قراردادن یورو، زیان قابل ملاحظه‌ای در بخش صادرات ایجاد کرده است چرا که فروش محصولات بر پایه دلار است و انتقال وجه بر پایه یورو انجام می شود که باید تفاوت قابل ملاحظه در تبدیل دلار به یورو پرداخت شود.

۳-۵- ثابت نگهداشتن نرخ تسعیر دلار توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی، باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری ثابت و یا تامین مواد اولیه، ملزومات مصرفی و قطعات یدکی وارداتی شده است و این مشکل با اعمال محدودیت در پرداخت وام دلاری از سوی بانک مرکزی نیز همراه است.

 

حوزه مالیات‌ها

۱- ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم اتاق بازرگانی و صنایع و   معادن)

قبل از پرداختن به موانع مالیاتی بخش تولید این نکته را باید یادآوری کرد که با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از این مشکلات رفع و در عین حال مشکلات جدیدی نیز اضافه شده است.

در مورد موضوع ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مشکل از آنجا ناشی     می‌گردد که بموجب ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی سه در هزار متعلق به اتاق شامل سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که باید مبلغ مذکور پرداخت و فیش واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون ارایه گردد. مفهوم ماده کاملا” روشن است که باید ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات پرداخت گردد و این امر تا سال ۱۳۸۵ نیز اجرا می‌شده است ولی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی نامه شماره ۱۷۴۳۱/۳۵ مورخ ۹/۱۲/۸۴ خطاب به روسای اتاق ها در استانها با عطف به نامه شماره ۹۷۶۲/۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۱/۶۱ ریاست محترم شورای عالی مالیاتی دستور داده است که مبنای محاسبه سه در هزار سهم اتاق درآمد مشمول مالیات قطعی مودیان مورد نظر قبل از معافیت ها است و بدین طریق میزان پرداختی مودیان بابت  سه در هزار بیش از مبلغی می گردد که در ماده ۶۴  فوق الذکر بیان گردیده است. در قسمت آخر بخشنامه ۷۱۱۰  مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با ماخذ محاسبه ۳ در هزار سهم اتاق بازرگانی آمده است : «درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر       معافیت‌های مقرر قانونی» است به این ترتیب در حقیقت وزارت اقتصاد و دارایی جمله : «قبل از کسر معافیت های قانونی» را به مفاد ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه کرده است که این الحاق کاملا” مغایر این ماده است. در این ماده صراحتا” قید شده است که ۳ در هزار مورد بحث باید از «درآمد مشمول مالیات» اخذ شود و در صورت اصرار مسئولین ذیربط، ابتدا باید ماده ۶۴ اصلاح شود.

۲-  معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران

بخشنامه شماره ۸۳۲۴۵/۱۱۷۱۹-۴/۳۰مورخ ۹/۱۱/۷۷ در مورد لغو معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران با قرارداد موقت که قراردادشان تمدید یا تجدید می‌گردد در راستای موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتها است. در واقع این بخشنامه مغایر با بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتها است.[۲] مضافا” اینکه این تفسیر وجود دارد که هر گاه قرارداد کار موقت لغو و قرارداد جدیدی منعقد گردد، قرارداد بعدی دایم بوده و مبلغ پرداختی مزایای پایان خدمت محسوب نمی‌گردد البته این تفسیر در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی است، اگر چه بخشنامه ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ [۳] آن، موضوع را  کاملا” روشن کرده و نیازی به تفسیر ندارد.

     طبق نص صریح بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مزایای پایان خدمت بدون هیچگونه قید و شرطی از پرداخت مالیات معاف شده است. بنابراین با توجه به ماده ۲۴ قانون کار[۴]، چنانچه شخصی برای یک سال کار کرده باشد مستحق دریافت یک ماه حقوق پایان خدمت خواهد بود که الزاما” از مالیات معاف است. اگر چه این قرارداد به کرات تمدید یا تجدید گردد.

۳- اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام

مقررات وضع شده در بخشنامه شماره ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۱۸/۶/۷۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دریافت علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس، دچار ابهاماتی است. به عنوان مثال استناد بخشنامه مزبور به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۶۶) برای دریافت علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام به میزانی که تعیین شده یا هر میزان دیگر، با مفاد ماده مزبور چندان مطابقتی ندارد زیرا ماده مزبور دریافت علی الحساب را فقط در صورت احراز شرایط خاصی اجازه داده است که بر اساس مالیات به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی از حجم فعالیت قابل محاسبه و تخمین باشد و حال آن که در مورد تعیین مالیات سهام هیچ یک از دو شرط مزبور قابل تحقق نیست. از طرفی نیز تبصره ذیل ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم صراحتا” مالیات قطعی نقل و انتقال سهام در بورس را به ماخذ نیم درصد ارزش فروش سهام تعیین نموده و مطالبه وجه دیگری را از این بابت منع کرده است. بنابراین از هر نقل و انتقال سهام(چه به عنوان حق تقدم و چه به هر عنوان دیگر) طبق صراحت این ماده، مطالبه مالیات دیگری با مفاد ماده مزبور مغایرت دارد.

۴- مشکلات مربوط به اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۸۵- نرخ مالیات بر در آمد حقوق ذکر شده در این ماده مجموع دریافتی کارکنان دولت اعم از حقوق و پاداش مشمول ۱۰ درصد مالیات می شود ولی سایر حقوق‌بگیران مشمول پرداخت  ۳۵ درصد مالیات می شوند.

بند ۳ ماده ۹۱- حقوق کارکنان از جهت افزایش سطح قیمت کالاها و مزایای غیر نقدی که نسبت به میزان معافیت مقرر در قانون که معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴        است هر ساله از جهت میزان کالاهای اختصاصی به کارکنان از افت محسوسی برخوردار شده است.

بند ۵ ماده ۹۱- طبق بخشنامه‌های موجود باز خرید مرخصی در صورتیکه کارگر به مرحله بازنشستگی نرسیده باشد مشمول مالیات حقوق است از آنجائیکه مبلغ فوق مربوط به سالهای متعدد قبلی است محاسبه مالیات در جمع درآمد سال پرداخت غیر عادلانه است لذا یا شرکتها موظف به تسویه بازخرید مرخصی در پایان هر سال با توجه به مقررات موضوعه گردند و یا هزینه فوق در طی سالهای مورد مطالبه تقسیم و مالیات آن محاسبه گردد.

بند ۱۰ ماده ۹۱- با توجه به محاسبه عیدی پایان سال که طبق مقررات تامین اجتماعی محاسبه می‌گردد همواره مبلغ آن بیش از معافیت ماهیانه حقوق است.

ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات در این ماده با ماده ۱۰۵ و سایر مواد دیگر مغایرت دارد. که برای رفع آن بهتر است جمله پس از کسر معافیت مقرر در این قانون نیز به ماده ۹۴ اضافه گردد.

مشکلات ناشی از ماده ۱۰۴

– سازمان مالیاتی پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را به امور مصرح در ماده مذکور جهت کسر۵% علی الحساب مالیات مؤدی اضافه نموده است.

– مشکلاتی از جهت حذف مالیات قرارداد که منجر به صدور دستورالعمل سازمان مالیاتی جهت حل مشکل از بابت عدم کسر ۵% مالیات تکلیفی از رانندگان وسائط نقلیه عمومی گردیده، بوجود آمده است.

– رسیدگی های مالیاتی هر نوع ساخت کالا که بصورت سفارشی می باشد ۵% مالیات تکلیفی اخذ می شود در صورتیکه مواد و قطعات استفاده شده در ساخت کالای سفارش شده مشمول مالیات نمی باشد.

– با توجه به نحوه فعالیت کارخانجات آرد کشور طبق ماده ۱۰۴ شرکت غله و خدمات بازرگانی از کارمزد پرداختی مبلغ ۵% به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز می نماید و از آنجا ییکه طی بخشنامه ای معادل ۷۰% از ۵% مالیات تکلیفی مکسوره به مؤدی مسترد و۳۰% آن در زمان رسیدگی دفاتر تسویه می‌گردد این امر باعث شده که برای استرداد این مبالغ شرکتها متحمل صرف هزینه بسیار شوند و نیز به حجم کار کارکنان سازمان مالیاتی اضافه می‌گردد.

ماده ۱۰۵- طبق این ماده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات به نرخ ۲۵ %
می باشد. بهتر است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای تولیدی صنعتی و معدنی ۱۰ تا ۱۵% کاهش یابد.

ماده ۱۰۷- نحوه کسر و پرداخت مالیات و ضرایب مربوط به پرداختهایی که مربوط به اشخاص خارجی هستند و از ایران درآمد دارند و اقدام به تنظیم قرارداد می نمایند، در متن ماده به طور مشخص تعیین و تدوین نگردیده است

ماده ۱۱۱- در خصوص ادغام یا ترکیب شرکتها  میبایست به تأئید ذیصلاح برسد که این مراجع ذیصلاح در آئین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مشخص نشده است.

ماده ۱۱۹- درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی یا به هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. نرخ مقرر در این ماده می‌بایست اصلاح گردد. زیرا نرخ مالیات اشخاص حقوقی بر طبق ماده ۱۰۵، ۲۵% و نرخهای موضوع ماده ۱۳۱ صرفاً مربوط به اشخاص حقیقی است بنابراین اشخاص حقوقی نمی‌توانند با دو نرخ مالیات پرداخت نمایند.

مشکلات ناشی از ماده ۱۳۲

– معافیت مالیاتی سال۱۳۸۷ هنوز مشخص نشده است – کمک های غیر نقدی مازاد بر ۲ برابر معافیت حقوق مشمول مالیات می باشد ولی عملا” با توجه به تورم این گونه نیست. بهتر است هزینه‌های حق سرویس و غذا که بصورت نقدی به پرسنل پرداخت می‌شود معاف از مالیات باشد.

– شرکتهای مشمول مقررات این ماده کلیه هزینه هایی که انجام می دهند در راستای فعالیتهای تولیدی است و بدلیل اینکه ملاک معافیت ، درآمد مشمول مالیات ابرازی است در رسیدگی مالیاتی که توسط ادارات امور مالیاتی انجام می شود بخشی از هزینه های شرکت مورد قبول واقع نمی شود که بهتر است به جای درآمد مشمول مالیات ابرازی درآمد ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی قید شود.

– توجه به حذف تخفیفات و ترجیحات مربوط به فعالیت اشخاص حقوقی دولتی و ایجاد فعالیت در شرایط برابر که برای رسیدن به این منظور باید عبارت بخش‌های تعاونی و خصوصی عبارت کلیه بخش‌های جایگزین حذف شود.

اصلاحیه ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم(۲۷/۱۱/۱۳۸۰)[۵]      

ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه اخیر) که معافیت مالیاتی موضوع آن، ناظر بر ذخیره (اندوخته) سود ابرازی شرکتهای تولیدی برای اجرای طرحهای توسعه، نوسازی، بازسازی و تکمیل صنایع موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید بوده از زمان اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۴۵) تا اصلاحیه ۲۷/۱۱/۸۰، یکی از موثرترین اهرمها و ساز و کارهای مالیاتی برای تحقق اهداف موضوع آن به شمار می رفت.

در مقایسه متن اصلاحی (۲۷/۱۱/۸۰) این ماده، با مقررات و ضوابط متن قبل از آن،‌  نارساییهای زیر مشخصا” قابل ذکر است:

• در متن قبل از اصلاحیه اخیر، صددرصد سود ابرازی حاصل از فعالیت صنعتی و معدنی که برای طرح های موضوع این ماده ذخیره (اندوخته) می گردید، از پرداخت مالیات معاف بود حال آن که در متن اصلاحی ماده مورد نظر، ۵۰ درصد «مالیات متعلق به آن قسمت از سود ابرازی که برای طرح های صدر الاشاره مصرف گردد»، معاف از مالیات خواهد بود.

این در شرایطی است که ایجاد محدودیت های فوق و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای استفاده از این معافیت، در وضع بحرانی کنونی سرمایه گذاری در صنعت، طی اصلاحیه اخیر دقیقا” نقض غرض قانونگذار و متولیان طراحی اهداف کلان سیاستهای مالیاتی است.

۲- در بند (۱-۲) دستورالعمل اجرایی، موکدا” قید شده است که: «مجوز طرح باید قبل از اجرای طرح و منظور نمودن هزینه اخذ شده باشد» این در حالی است که اولا”، چنین شرطی در متن ماده ذکر نگردیده و ثانیا” قید «سلیقه ای» آن در دستورالعمل اجرایی، اکثر   سرمایه گذاران را در بهره مندی از معافیت موضوع ماده با مشکل مواجه ساخته است. بدین معنی که شرط مزبور، عملا” سرمایه گذار را مقید و ملزم به «اخذ مجوز، قبل از تدوین و تصمیم به شروع طرحی می سازد که عرفا” و معمولا” (همانند گذشته – قبل از اصلاح این ماده)، «اخذ مجوز»، موخر بر تدوین و شروع به طرح بود و نتیجه این شرط خارج از متن قانون، بروز این اشکال است که سرمایه گذار، در مقطع تسلیم اظهارنامه عملکرد اخیر خود، با وجود تدوین و شروع طرح، بدلیل عدم اخذ مجوز در سال قبل (که اصولا” معلوم نیست شرکت در پایان عملکرد سود یا زیان داشته باشد) عملا” از مزایای محدود معافیت      پیش بینی شده محروم می گردد و این در حالی است که اصولا” در ماده ۱۳۸ اصلاحی، چنین قید و محدودیتی پیش بینی و تصریح نگردیده است.

تبصره ماده ۱۴۱– طبق ماده ۱۴۱ صد درصد درآمد حاصل از صادرات از پرداخت مالیات معاف است ولیکن تبصره ذیل این ماده از معافیت صادراتی شرکتهایی که غیر از امور صادرات فعالیت دیگری دارند شدیداً می‌کاهد.

ماده ۱۴۳- سلب واگذاری حق تقدم سهام مربوط به اشخاص حقوقی و انتقال آن به سایر اشخاص که بر اساس مصوبه مجمع عمومی صورت می گیرد تعیین تکلیف نشده و نرخ مالیات مشخص نشده است.

ماده ۱۴۴- اصلاحیه موضوع ماده مذکور مربوط به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱   می باشد و این معافیت در تاریخ ۷/۲/۱۳۸۱ به اتمام رسیده است که باید این بخش از ماده حذف شود.

ماده ۱۴۷- عبارت « در حدود متعارف» در این ماده  باعث میگردد که برداشتهای متفاوتی از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص هزینه ها صورت گیرد.

در رابطه با هزینه‌های قابل قبول و استهلاک:

• پیش‌بینی هزینه‌های خرید کالا از جمله سود پرداختی به فروشندگان خارجی در مدت باز پرداخت بدهی (موضوع بند ۱ ماده ۱۴۸)
• قبول هزینه جرایم پرداختی به دولت و شهرداریها که با توجه به شرایط موسسه حداقل از دیدگاه عدم نقدینگی ایجاد شده ( بند ۷ ماده ۱۴۸)
• هزینه‌های ورزشی برای شرکتها با توجه به سلامت کارگران چه از طریق قرارداد با موسسات ورزشی و چه ایجاد محل ورزشی اجتناب پذیر نمی‌باشد که قبول هزینه برای هر کارگر به مبلغ ۰۰۰ر۱۰ ریال به هیچ عنوان مطلوبیت ندارد (بند ۱۰ ماده ۱۴۸).
• بهای ملزومات اداری که ظرف یکسال از بین می‌روند بعنوان هزینه قابل قبول فاقد توضیحات کافی است و باعث اختلافات رسیدگی کننده و شرکت است و لازم است فهرستی طبق آیین‌نامه اعلام گردد. (بند ۱۹ ماده ۱۴۸)
• در مورد تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات نیز حدود آن باید مشخص گردد (بند ۲۰ ماده ۱۴۸).
• در مورد ضایعات تولید باید به فعالیت موسسات مختلف توجه نمود زیرا ضریب ضایعات از ۵% تا بیش از ۵۰% نیز واقعیت دارد برای مثال ضایعات و پرت سنگ آهک در کارخانه‌های سیمان برای ضریب بالا عنوان می‌گردد (بند ۲۵ ماده ۱۴۸)
• پرداخت سود و کارمزد به موسسات غیر بانکی در سالهای اخیر برای شرکتها افزایش یافته که اکثراًٌ با مفاد هزینه‌های قابل قبول مطابقت ندارد ولی واقعی و مستند است (بند ۱۸ ماده ۱۴۸).

ماده ۱۴۸- موضوع قابل قبول بودن هزینه سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی در حال حاضر بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی تعیین نرخ و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده است که این موضوع باید به این ماده اضافه شود.

ماده ۱۴۹- در بند ۴ این ماده مقرر گردیده که هزینه های تاسیس و هزینه های زاید بر درآمد جز در مواردی حداکثر تا ۱۰سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است که مقررات این بند با استانداردهای حسابداری مغایرت دارد که باید با آن هماهنگ شود.

تبصره ۲ ماده ۱۵۰- خرید و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری اکثراً کوتاه مدت و بر اثر پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات لازم است از نرم افزارهای جدیدتر استفاده گردد، لذا در مورد هزینه نمودن آن در موقع خرید و عدم ثبت آن در دارایی‌های ثابت احتیاج به اصلاح قانون دارد.

ماده ۱۸۹- مواد ۱۸۹ و ۱۵۶ مغایر هم می باشند.

ماده ۱۹۰- ماموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیان باموارد مشابه، اغلب برخوردی متفاوت دارد( بعلت عدم شفافیت در قوانین مالیاتی )، اغلب برگ مالیاتی صادره مورد اعتراض مؤدیان قرار می‌گیرد.

ماده ۱۹۲- در تبصره این ماده به هزینه های غیر واقعی اشاره نموده که یک عبارت کلی است و مبنای مشخصی جهت واقعی بودن یا غیر واقعی نبودن هزینه‌ها مشخص نگردیده است.

ماده ۲۱۹- تجربه نشان می دهد که متأسفانه بخشنامه های صادره از سوی سازمان مالیاتی بیش از آنکه به فکر تفسیر واقعی قوانین و مقررات باشد فقط جنبه اخذ مالیات بیشتر را مد نظر قرار می دهند که باعث مشکلات عدیده ای گردیده است

بند ۱ ماده ۲۵۵- در این بند شورایعالی مالیاتی صرفاً پیشنهاد کننده است در خیلی از موارد منجر به صدور بخشنامه نمی گردد که در طول اجرای این قانون نظرات اداره کل فنی مالیاتی که در قانون جهت اظهارنظر پیش بینی نشده است ملاک عمل قرار گرفته است و منجر به صدور بخشنامه گردیده است.

تبصره ۱ ماده ۲۷۲- بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور اداره امور مالیاتی میبایست عین گزارش حسابرسی مالیاتی را در صورتیکه به موقع توسط مؤدی تسلیم گردد قبول نماید لیکن سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه هایی بر خلاف نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی مجدد توسط ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی را مجاز دانسته است.

به استناد بند ج تبصره ۱ ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰:

در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز حوزه مالیاتی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که مؤید وصول صورتهای مالی نیز می‌باشد، را صادر و به مؤدی یا بانک و یا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

سازمانهای امور مالیاتی نباید مجاز باشند به بهانه عدم پرداخت مالیات و یا عوارض قطعی نشده‌ای که بهیچوجه مورد تأیید نمی‌باشد از قبول درخواست صدور گواهی بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانک خودداری نمایند.

در خصوص بند ب ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمانهای امور مالیاتی در خصوص قراردادهای مربوط به خرید خدمات مهندسی از شرکتهای خارجی بایستی از دریافت مالیات مضاعف (یکبار در جمهوری اسلامی ایران و یکبار در کشور فروشنده خدمات) جلوگیری بعمل آورند.

 

۶- مالیات بر ارزش افزوده

دریافت مالیات بر ارزش افزوده صرفنظر از ابهاماتی که در مورد تشخیص و اجرای آن وجود دارد    مانند دریافت سایر حقوق دولتی تنها مشمول شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌شود که شناخته شده‌اند و دفاتر رسمی دارند و با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان دفاتر رسمی ندارند و مشتریان هم ترجیح می‌دهند نامشان در وزارت اموراقتصادی و دارایی منعکس نشود و از تولیدکنندگان بدون هویت خرید نمایند که در نتیجه رقابت را در کشور نابرابر می‌نماید.

برخی از مشکلات مطرح شده در این زمینه در زیر آمده است:

• فروش کالای صنعتی در بازار امروز معمولاً بین ۴ تا ۸ ماه سررسید می باشد لذا تسویه مالیاتی مبادلاتی که در قبال آن وجهی پرداخت نشده است چگونه خواهد بود.
• قسمتی از مواد و قطعات محصول از خارج از کشور تامین می گردد که هنگام ورود در گمرک باید ۴ % حقوق گمرکی پرداخت شود و معمولاً حدود ۳ تا ۴ ماه برای تولید محصول نهائی زمان لازم است یعنی در واقع وجه عوارض پرداخت شده است، چنانچه فروش ۴ تا ۶ ماهه باشد بنابراین جمعاً مدت ۸ تا ۱۰ ماه ۴% حقوق گمرکی  که به دولت پرداخت شده است باضافه سهم شرکت در ارزش افزوده (VAT) خواهدبود که بار سنگینی برای تولید کننده خواهد داشت.
• قسمتی از مواد داخلی از سازمانهای دولتی خریداری می شود که اجباراٌ باید ۳ % مالیات پرداخت شود همانند مورد بالا ۸ تا ۱۰ ماه مبلغ ۳% پرداخت شده است و به اضافه ۳% ارزش افزوده(VAT) در حالی که شرکت، باید معطل وصول آن بود.
• ممکن است عنوان شود که هنگام فروش ۴% پرداختی به فروشندگان قبلی باضافه سهم ۳% از ارزش افزوده شرکت بحساب خریدار بعدی منظور می گردد و در نهایت وصول می‌شود اما در حقیقت بسیاری از خریداران جدید که شرکتهای غیردولتی هستند از پرداخت این ۳% مالیات امتناع می کنند و به عنوان تخفیف برای دولت قلمداد می‌کنند که این بار مالی انباشته حاصل از ۳%، شرکتهای تولیدی را با ورشکستگی روبرو  می‌کند.

      ۵- بعلت عدم دسترسی همه واحدهای صنفی و صنعتی به کد اقتصادی جدید بعضاٌ شرکت های توزیع کالا در اخذ کد اقتصادی از خریداران نهایی (مغازه داران) دچار مشکل می باشند لذا زنجیره تولید کشور دچار اختلال گردیده و با گذشت مدت اندکی از شروع اجرای این قانون انبار کارخانجات مملو از کالای بدون تقاضا می باشد. لذا لازم است بخشنامه اخذ کد اقتصادی به نوعی اصلاح و به اخذ نام و آدرس کامل و تلفن و …..  تکمیل شود ( شناسایی کامل)

۶-  شناسائی کامل کلیه اشخاص تحت پوشش این مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و اختصاص و ابلاغ شماره شناسائی و در اختیار نهادن برورشورهای ساده اجرای قانون ، همراه با فرم های متحدالشکل صورتحساب فروش، اظهارنامه ، فرم پرداخت یا استرداد مالیات و دستورالعمل اجرائی کار که بنا به تجارب کشورهائی که این قانون را در نظام مالیات خود به اجرا گذارده‌اند. برای این همه امور مهم ، از تاریخ ابلاغ قانون تا اجرای آن حداقل ۱۲ ماه زمان  لازم است که چنین مهلتی (با وجود پیش بینی زمانی ۲۴ ماهه درپیشنهاد لایحه اولیه) مد نظر قرار نگرفته است و دفعتاٌ مؤدیان را در سردرگمی و بلاتکلیفی و ترس از جرایم سنگین و اضطراب فرو برده است.

۷- مسائل ویژه‌ای مانند خریدهای فصلی و فاصله زمانی خرید و بسته‌بندی اجناس و شروع فروش آنها و همچنین فروش اقساط و مدت دار در احکام و مقررات قانون پیش بینی نشده است.

۸- با توجه به اینکه نظام شناسایی مؤدیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و یا بصورت واقعی صورت نخواهد گرفت، امکان بروز پیامدها و اثرات تجمعی بر روی قیمت با اجرای این قانون و ایجاد شرایط غیر رقابتی در بین صنوف را  بیش از پیش تشدید خواهد ساخت. از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی طی مدت محدود از زمان اجرای قانون، منجر به سوء استفاده برخی مؤدیان از مصرف­کنندگان و افزایش قیمت بخش عمده­ای از کالاها طی دوره مذکور گردیده است.

۹- مطابق با ماده ۱۱ قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد عرضه کالاها، تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد عنوان گردیده است. این در حالی است که در بخشهای خاصی از جمله ارائه خدمات مخابراتی، انرژی یا استحصال و تامین آب مشترکین، تاریخ تعلق مالیات موضوع ماده مذکور قابلیت تعمیم به موارد فوق را ندارد و می­بایست به طور شفاف تکلیف مؤدیان در این خصوص روشن گردد.

۱۰- بخش عمده­ای از قراردادهای عرضه کالاها و خدمات در صنوف مختلف دارای بعد زمانی است لکن مطابق با مفاد قانون، پرداخت مالیات­های متعلقه، توسط مؤدیان بطور کامل در دوره‌های مالیاتی مشخص شده انجام می‌گیرد. از سوی دیگر عرضه کالاها و خدمات در شرایط نسیه و دارای بعد زمانی دارای شرایط ریسک بوده و جزء مطالبات مشکوک­الوصول تلقی می­گردد و از اینرو در صورت عدم انجام معامله (به دلیل عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد در سررسیدهای مشخص) تکلیف مالیاتهای پرداخت شده در قسمت اخیر با ابهام مواجه خواهد گردید.

۱۱- اجرای موضوع ماده ۲۱ قانون، مبنی بر ارائه اظهار نامه مالیاتی ظرف پانزده روز  از پایان دوره مالیاتی، بویژه برای دوره سه ماهه چهارم سال، با توجه به تعطیلات نوروزی از امکان و ضمانت اجرایی لازم برخودار نمی­باشد.

۱۲- عدم آشنایی مؤدیان با ساز وکارهای اجرایی این نوع مالیات اجرای موفقیت آمیز قانون را با تاخیر مواجه می‌نماید.

۱۳- از آنجا که بزرگترین مصرف کننده خود دولت می­باشد بی شک اجرای قانون مذکور دارای اثرات افزایشی در تامین اعتبارات هزینه­ای و عمرانی دولت خواهد گردید و بودجه عمومی دولت را از این حیث دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

۱۴- در ابلاغ اجرای قانون به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود توجهی نشده است از جمله اینکه:

واحدهای تولیدی همگی در دوران رکود، عدم فروش ، تورم و مشکلات نقدینگی به سر می‌برند. و اجرای قانون در شرایط کنونی در نقدینگی بنگاهها تاثیر منفی می‌گذارد و فروش دشوار را دشوارتر خواهد کرد.

  

بخش دوم : مشکلات صنایع در رابطه با دستگاههای مختلف

وزارت امور اقتصادی و دارایی

• وقتی مؤدی از صورت وضعیت‏های ارسالی ۵ درصد علی الحساب مالیات حق‏الزحمه را کسر می‏کند و رسید آن را به حوزه دارائی مربوطه می‏سپارد و در موعد مقرر همراه با اظهارنامه، رسیدهای مزبور را تحویل می‏دهد تا از مبلغ درآمد مشمول مالیات او کسر شود، گرفتن تأئیدیه از حوزه‏های مختلف مالیاتی وظیفه مؤدی نیست. اخذ تأئیدیه و کلیه امور اجرائی آن مربوط به کارکنان سازمان مالیاتی است در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارائی بیش از۴۰ سال است از رایانه استفاده می‏کند ولی هنوز نتوانسته این مسئله ساده را که اولین وظیفه او است، حل کند.
• دولت نهم برای کنترل قیمت‏ها فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد. باوجود عوامل مختلفی که هزینه تولید را افزایش می‏دهد از قبیل دستمزدها و هزینه‏های جاری و حتی قیمت برخی از مواد اولیه و … سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اقتصاد و معاونتی که در ریاست جمهوری برای بررسی قیمت‏ها ایجاد شده نهادهائی بودند که با افزایش قیمت فروش باید موافقت می‏کردند، زیرا همه بررسی‏ها در ماههای میانی و پایانی هر سال حاکی از افزایش قیمت‏ها بود که بالمآل می‏باید منجر به قبول افزایش قیمت فروش‏گردد. ولی به دلیل عدم توجه به این امر تعداد قابل ملاحظه‏ای از واحدهای تولیدی زیانده می‌شوند ولی این زیاندهی از نظر سازمان مالیاتی مورد قبول قرار نمی‏گیرد و لذا بار مضاعفی علاوه بر زیاندهی بر واحدها تحمیل می‏گردد.
• با وجود صراحت قانون در برخی موارد و دستور بالاترین مقام یعنی وزیر برای اعمال رسیدگی به مسائل ایجاد شده، بدنه اجرایی به قانون و دستور بی‏توجه است نمونه این نوع برخورد را در اعمال ماده ۱۱۳ قانون مالیات‏های مستقیم که ارتباط با مؤسسات کشتیرانی دارد، می‏توان دید.
• مغایرت استانداردهای قابل قبول حسابرسی با اقلام غیرقابل قبول هزینه از نظر قانون مالیات‏های مستقیم و ایجاد ذخائری که طبق استانداردهای حسابداری و سایر قوانین مورد قبول حسابرس می‏باشد (لیکن توسط ممیزین مالیاتی مورد قبول نیست.) مسائل عدیده‏ای را به وجود آورده است. وقتی قانون مالیات بر درآمد گزارش حسابرسان را مبنای تعیین مالیات قرار داده است لازم است همه استانداردهای قابل قبول حسابرسان نیز اجرائی گردد و از هر نوع دستورالعملی که مغایر با آن است، اجتناب شود.
• تعیین یک سقف مجاز برای تخفیفات و ضایعات جهت کلیه صنایع بدون توجه به نوع تولید که مورد استناد سازمان مالیاتی است باوجودی که نوع و طبیعت صنایع با هم متفاوت است، مبنای منطقی ندارد و دگرگونی آن براساس ضوابط قابل تعریف برای صنایع مختلف ضروری است.
• در کمیسیون‏های حل اختلاف برای آنکه مؤدی با کسانی روبرو باشد که توانائی بیشتر شناخت مسائل او را داشته باشند قانونگذار تصویب نموده است که نماینده‏ای از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در کمیسیون حضور داشته باشد. معمولاً اعزام اینگونه نمایندگان هزینه‏ای می‏طلبد که با مبلغ اندک حق حضور در جلسه، سازگار نیست. اگر به درستی هزینه لازم پرداخت شود، حضور نمایندگان سه گانه در هیأت‏ها ضروری است که اغلب چنین نیست. یکی از راههای حل این موضوع آن است که فرمی در اختیار مؤدی قرار گیرد که تصدیق کند جلسه رسیدگی به مسائل او با حضور چه کسانی و به چه نحو و از کجا رسیدگی شده است تا هیأت‏های حل اختلاف با حضور همه اعضاء تشکیل شود. لازم است با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این تعامل به وجود آید که به نحو مقتضی هزینه‏های پیش‏بینی شده در اختیار اتاق قرار گیرد تا همراه با پرداخت‏های جبرانی، نمایندگان اتاق در جلسات حضور داشته باشند.
• قانون، معافیت‏هائی را برای مؤدیان در نظر گرفته است که بر آن اساس سرمایه‏گذاری‏ها انجام می‏گیرد. برخی مواقع این معافیت‏ها وسیله چانه زنی قرار گرفته و بسیاری از مأموران دارائی به این معافیت‏ها توجه نمی‏کنند که نمونه‏های بسیاری از آنها در شهرک‏های صنعتی اتفاق می‏افتد. مؤدی برای اثبات ادعای خود و برخورداری از معافیت‏ها، دوندگی‏های زیادی را انجام می‏دهد ولی سازمان هیچگاه وقت و انرژی تلف شده مؤدی را به حساب نمی‏آورد و سازمان در برابر مأموران خاطی که یا آموزش لازم را ندیده‏اند و یا بی‏جهت اشکال تراشی کرده‏اند عکس العمل لازم از خود نشان نمی‏دهد.

۸- وقتی قانون صراحتاً گزارش حسابرس را ملاک تشخیص قرار داده است، این گزارش باید از طرف ممیزین پذیرفته شود و اگر در گزارش‏ها خللی وجود دارد این مؤدی نیست که باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و حساب‏های او پذیرفته نشود یا تغییراتی در مالیات قابل پرداخت او ایجاد شود، اگر ایرادی وجود دارد، این حسابرس است که باید جوابگوی آن باشد. برای پاسخگوئی او نیز لازم است سازمان‏هایی برای امر حسابرسی معرفی شوند که احاطه کامل به مسائل داشته و مورد احترام جامعه حسابرسان باشند.

۹- سازمان مالیاتی ارتباط لازم را با نهادهای صنعتی ندارد تا مصوبات و بخشنامه‏های خود را به موقع و در شرایط مناسب اطلاع رسانی کند. لازم است ارتباط این سازمان با تشکل‏های مختلف به خصوص تشکل‏های صنعتی برای اطلاع رسانی درست و به موقع برقرار گردد.

۱۰- عدم هماهنگی بین سازمان‏های مختلف دولت یکی از مشکلات مؤدیان است. به عنوان نمونه در آنالیز بهاء قیمت‏های پیشنهادی پیمانکاران ابنیه ۸ درصد سود برای کل کار پیش‏بینی می‏شود که در نهایت هم به علت تغییر قیمت‏ها این سود محقق نمی‏گردد ولی تعیین ۱۲ درصد سود که اخیراً به ۱۴ درصد افزایش یافته، پیمانکار را دچار زیان می‏کند، ضمن آنکه نسبت به عودت ۵ درصدهای کسر گردیده نیز انواع اشکال‏تراشی‏ها انجام می‏گیرد.

۱۱- سازمان مالیاتی سیستم تهیه فاکتور با فرم تعیین شده را مبنای کار خود قرار داده است و به این واقعیت توجه ندارد که برای مؤدیان به خصوص پیمانکاران که در نقاط دوردست و محروم مشغول کارند، امکان تهیه آن وجود ندارد و این مؤدی است که باید زیان دستورالعمل‏ها را تحمل کند.

۱۲- برخوردهای متفاوت ممیزان با واحدهای مشابه و مسائل همسان، نشان دهنده نبود رویه‏های یکسان برای ممیزان و قرار نگرفتن آنها در جریان بررسی‏های نظام مالیاتی با موضوعات مختلف است.

۱۳- زیان حاصل از صادرات که برای یک فعالیت تولیدی ممکن است به دلایل متعدد اتفاق افتد باید از کل درآمدهای یک واحد جبران شود، ولی عملاً وزارت امور اقتصادی و دارائی به این واقعیت توجه ندارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• همکاری بانک مرکزی در تنظیم ضمانت نامه‏های بانکی برای استفاده از منابع تسهیلات خارجی محدود و قطع شده است در حالی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به این منابع نیاز احساس می‏شود.
• تحریم‏ها در جریان تأمین مواد اولیه و قطعات، مشکلات جدیدی را به صنایع کشور تحمیل می‏کند. لازم است کمیته‏ای با اختیارات لازم در بانک مرکزی به وجود آید که با همکاری وزارت صنایع و معادن و تشکل ها برای حل مسائل، تصمیم گیری‏های صحیح و فوری انجام دهد.
• واریزی حواله‏های خارج از کشور طولانی است که علت آن را عدم تحرک بانک مرکزی قید می‏کنند.
• پرداخت ۲۰ درصد برای صنایع، برای گشایش اعتبارات اسنادی مدت‏دار نقدینگی‏ها را از جریان تولید خارج می‏کند.
• مسئله اطلاع‏رسانی صحیح از بخشنامه‏ها، چگونگی خطوط اعتباری و تصمیماتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‏شود مشکل اغلب صنایع است. این کار اگر توسط تشکل‏های صنعتی و در ارتباط نزدیک با آنها انجام گیرد سهم عمده‌ای از مشکلات صنایع را مرتفع خواهد نمود.
• بوروکراسی حاکم بر بانک‌ها صنایع را دچار مشکل کرده است. در فرایند اخذ وام، تقاضا در شعبه بانک دولتی بررسی می‏شود و سپس به شعبه مرکزی آن بانک احاله می‏گردد و بعد از طی مراحل آن سر از بانک مرکزی در می‏آورد که متأسفانه زمان رسیدگی و اعلام جواب بانک مرکزی از همه طولانی‏تر است. تمام این مراحل وقت مدیران و کارکنان یک واحد تولیدی را بی‏جهت تلف می‏کند که در هر سیستم اقتصادی به عنوان عامل افزایش هزینه به حساب می‏آید ضمن آنکه هزینه‏های‏ مختلف کارشناسی نیز به واحد تولیدی تحمیل می‏گردد.
• چرا واحدهای تولیدی مانند بسیاری از کشورها نمی‏توانند با تعهدات مکتوب از وام استفاده کنند تا هزینه‏های مرتبط با ترهین و یا خرید سفته و امثال آن، از دوش آنها برداشته شود.

۸- پیمانکاران در رابطه با صدور ضمانت نامه‏ها، خرید صورت وضعیت‏ها و داشتن گشایش مالی لازم در اجرای پروژه‏ها نیاز به تسهیلاتی دارند که اغلب از آنها دریغ می‏شود.

۹- در زمانی که برخی از بانکهای دولتی برای گشایش اعتبار و ایجاد خط اعتباری دچار مشکل هستند چرا بانک مرکزی، ارز در اختیار بانک‏های خصوصی قرار نمی‏دهد تا آنها مشکلات تولیدکنندگان را با امکانات بیشتر حل کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

• ترانزیت کالا از مسیر کشور ما کار پرسود و لازمی است ولی قانون امور گمرکی و آیین‏نامه اجرایی آن با توجه به شرایط زمان و مکان جوابگوی حمل و نقل بین‏المللی و ترانزیت کالا از مسیر کشور ما نیست. تجدید نظر در این مقررات ضروری است.
• مبنای قیمت‏گذاری کالاهای وارداتی یکی از مشکلات تولیدکنندگان است، با توجه به تغییرات قیمت، تفاوت‏هائی که بین قیمت‏های اروپا و شرق آسیا وجود دارد سازمان گمرک می‏تواند با تشکل‏های صنعتی راه‏کارهای مناسب را اتخاذ کند تا قیمت‏گذاری به نحوی تنظیم شود که نه بازار داخلی دچار کمبود شود، نه قاچاق کالا را تشویق نماید و نه تولیدکننده با رقابت‏های غیرواقعی روبرو شود.
• اعتمادسازی مبتنی بر خوداظهاری می‏تواند به توسعه فرهنگی منجر شود. به رسمیت شناختن شخصیت بنگاه‏های اقتصادی ایجاب می‏کند که روش‏های سالمی را مبنای کار قرار دهیم تا رضایت بیشتر در بنگاه‏های تولیدی ایجاد شود و هزینه‏های غیرضروری کاهش یابد.
• پرداخت نقدی برای ترخیص کالا سبب می‏شود که تولیدکننده جهت تأمین آن، هزینه‏های بیشتری را برای انبارداری و تخلیه و بارگیری از کانتینر متحمل شود. همکاری‏های سازمان گمرک در ترخیص فوری کالا و دریافت حقوق گمرکی در یک ظرف زمانی (فقط با تضمین واحد تولیدی نه استفاده از ضمانت‏نامه بانکی و اوراق بهادار که هزینه‏ها را بالا می‏برد) کمک ارزنده‏ای به پائین آمدن هزینه‏های غیرضروری می‏کند و باعث تسریع عملیات و مانع رسوب کالا در گمرک می‏شود.
• اگر گمرکات کشور در مبادی ورودی تخصصی شوند تولیدکنندگان راحت‏تر می‏توانند نسبت به ترخیص کالاهای خود از نظر ماشین‏آلات خاص، مواد شیمیائی و کالاهای با تکنولوژی برتر یا کالاهای استراتژیک اقدام کنند و بسیاری از عدم رضایت‏ها که ناشی از برخوردهای غیرتخصصی مأموران گمرک است از میان خواهد رفت.
• اولویت دادن به ترخیص مواداولیه، قطعات و لوازم یدکی و کالاهای مورد نیاز تولیدکننده کمک به تولید داخلی است. گسترش این نوع همکاری، احترام به صنعت و تولید داخلی است.
• موضوعی که اغلب تولیدکنندگان را با مشکل مواجه نموده این است که ارتباط بین مؤسسه استاندارد و گمرک تعریف شده نیست. کالائی در چند پارتی از طریق یک گشایش اعتبار وارد می‏شود ولی برای هر پارتی باید همان تشریفاتی را طی نمود که اگر کالا در یک پارتی حمل می‏شد. جالب توجه است که حتی با توجه به سوابق قبلی برخوردهای متفاوت بروز می‏کند. رفع تأخیرهای بی‏دلیل برای کالای وارداتی و صادراتی به علت عدم حضور نماینده استاندارد و یا مشکلاتی که از نظر آزمایش کالا به وجود می‏آید، ضروری است.
• عدم تأیید تعرفه‏های اظهار شده از طرف شرکت‏های تولیدی (که بعضاً طی مراحل مختلف حقانیت آنها ثابت می‌گردد) مشکلی است که در اکثر موارد بروز می‏کند. حضور ارزیابان متخصص و مطلع، برخوردهای مسئولانه، تلاش در اجرای قانون (نه با تفسیرهای شخصی و سلیقه‏ای) در کیفیت کار و سرعت امور گمرکی نقش اساسی برای تولیدکننده دارد.

وزارت بازرگانی

• بهترین مشاور برای تعیین تعرفه‏ها تشکل‏های مرتبط هستند که به کم و کیف واردات مواد اولیه و سایر نیازهای هر رشته تولید وقوف دارند. اگر این تشکل‏ها به نحوی تقویت گردند که توانائی‏های خود را در تمام زمینه‏های کسب اطلاعات به صورت کار کارشناسی بالا برند، نظر آنها برای تعیین تعرفه‏های وارداتی اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‏ای، قطعات و لوازم یدکی و سایر نیازها بهترین عامل تصمیم‏گیری است.
• در یک اقتصاد آزاد، بازار تعیین کننده نرخ ارز می‌باشد و بر آن اساس است که جریان صادرات و یا واردات شکل می‏گیرد. وقتی استراتژی توسعه صادرات داریم واحدهائی که دست به صادرات زده‏اند انتظار دارند که جوایز صادراتی منطبق با افزایش قیمت‏های داخل در زمانی که نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده جبران کننده هزینه‏های داخلی آنها باشد. هیچ کشوری بدون مشوق‏های صادراتی نمی‏تواند در بازار پررقابت امروز امید به موفقیت داشته باشد. لذا باید اذعان نمود افزایش جوایز صادراتی با هدف ارتقاء صادرات امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
• پرداخت جوایز صادراتی که بخش اندکی از هزینه‏های صادراتی را جبران می‏کند با تأخیر بسیار همراه است که این امر نقدینگی واحدهای تولید را دچار اختلال خواهد نمود.
• کارشناسان این وزارتخانه و مرکز توسعه تجارت می‏توانند بهترین مشاوران واحدهای تولیدی باشند که در مورد قوانین و مقررات به آنها مشورت دهند. صادرکننده‏ای که از سال ۸۱ صادرات داشته است، هیچگاه از جوایز صادراتی و دیگر مشوق‏ها بهره‏مند نبوده چون کارشناسان این سازمان مشورت صحیح به او نداده‏اند.
• کنترل شدید قیمت‏ها برخی از صنایع را به نابودی سوق داده است که از آن جمله می‏توان به صنایع تولید فرآورده‏های لبنی و گاز مایع، صنایع سلولزی و بهداشتی و … اشاره کرد. عامل مذکور به صورت ناعادلانه‏ای از افزایش قیمت آنها جلوگیری به عمل آورده و با وجود آنکه در برخی مراجع مختلف با افزایش قیمت‏ محصولات صنایع موافقت شده ولی از اعلام رسمی آنها خودداری به عمل آمده است. و زمانی که با اتکای به موافقت با افزایش قیمت توسط بالاترین مقام مسئول، اقدام به فروش با قیمت‏های جدید شده، سازمان تعزیرات حکومتی مدیران صنایع را به مجازات‏های سنگین محکوم کرده است.
• اغلب واحدها درباره تشریفات ثبت سفارش، نوع فرم، حتی کمبود فرم و بوروکراسی حاکم شکایت دارند و معتقدند در عصر الکترونیک می‏توان از بسیاری از کارهای زاید جلوگیری کرد. ثبت سفارشی که به LC منتهی نشود، آمارهای غیرواقعی در اختیار قرار می‏دهد. چرا بین سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‏های دولتی، بانک‏ها و بانک مرکزی یک ارتباط مستقیم ایجاد نمی‏شود تا بسیاری از گرفتاری‏های فعلی را برطرف سازد.
• نازل بودن کار کارشناسی و کم اطلاعی کارشناسان، مفقود شدن پرونده‏ها، درخواست‏های غیر اصولی مانند ذکر واژه‏های خاص در پیش فاکتورها، ارائه گزارش تست قبل از آن که تولیدی صورت گیرد (در زمانی که برای ورود مواد اولیه به صورت خام اقدام شده)، عدم هماهنگی بین روش ادارات و ایراد بی‏مورد برای صدور مدارک جهت صادرات کالا و…. از دیگر مشکلات مربوط به این حوزه در صنایع می‌باشد.
• برای مواجهه با پیامدهای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اقداماتی که برخی از بانک‏ها و کشورها فراتر از تحریم‌ها انجام داده‏اند لازم است که وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه مسئول که ارتباطات گسترده‏ای را با واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای آنها از خارج دارد دست به اقداماتی زند که مشکلات به وجود آمده را کاهش دهد، معلوم نیست چرا در این شرایط اجازه گشایش اعتبار به صورت Confirmed صادر نمی‏شود.

۹- پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دو رشته فعالیت مهم برای ساخت و ساز و گسترش نفوذ کشور در بازارهای جهانی و ارزآوری به حساب می‏آیند که انتظار دارند کمیته‌ای مشترک از عوامل ذی مدخل در حوزه‌های ذیل آنها را در انجام وظیفه‌ای که به عهده گرفته‌اند یاری دهد:

– تهیه و تأمین مصالح از خارج و تسهیل این ارتباط،

– اطلاع رسانی از تسهیلات موجود،

– رفع مشکل دریافت تسهیلات بانکی برای پروژه‏های پیمانکاری و سرمایه‏گذاری در خارج از کشور،

– مسئله تعهد صدور کالا وخدمات به میزان ۶۰ درصد از مبدأ،

– کمک به اجرای ابلاغیه‏های کمیته ماده ۱۹ (که برای همه دستگاه‏ها و بنگاه‏های مالی و اعتباری لازم‏الاجرا است).

۱۰- وابسته‏های بازرگانی کشور ما که در تمامی سفارتخانه‏های کشورهای دیگر حضور دارند می‏توانند کمک بزرگی برای معرفی کالاهای ایرانی و معرفی بازارهای مصرف یا تأمین مواد اولیه برای کشورمان باشند اگر این افراد را با شناخت بیشتر از امکانات کشور انتخاب کنیم و دائماً آنها را در ارتباط با مسائل تولید کشورمان قرار دهیم و فعالیت‏های آنها را از طریق تشکل‏ها به نحو مطلوب اطلاع‏رسانی کنیم قدم بزرگی برای اقتصاد ملی برداشته شده است.

وزارت نفت و شرکت‏های تابعه

• قیر، کالائی است که در بسیاری از صنایع داخلی و در امور راه و ساختمان مصرف قابل ملاحظه دارد. شایان ذکر است تامین قیر مورد نیاز همواره یکی از مشکلات صنایع و پیمانکاران مرتبط در این حوزه بوده است.
• تأمین محصولات پتروشیمی برای تولید کنندگان داخلی کشور که از آن به عنوان مواد اولیه تولید و یا برای بسته بندی استفاده می‏کنند یکی از معضلاتی است که صنایع کشور با آن دست به گریبان می‌باشند. از این رو تعیین سهمیه‏ها با توجه به اینکه وسیله‏ای برای ایجاد رانت برای عده‏ای شده است، تولیدکنندگان واقعی را دچار مشکل اساسی نموده است. با وجودی که همواره در این باره مسائل و مشکلات واحدها مطرح شده است راهکاری که به اینگونه مسائل پایان دهد، اتخاذ نگردیده است.
• جوابگوئی به نیاز کارخانجاتی که از پلی استایرنی و پلی اتیلن استفاده می‏کنند، ضروری است. چگونه این دو کالا به حد کفایت در اختیار آنها قرار نمی‏گیرد ولی در بازار آزاد همین کالاها را می‏توان خریداری کرد.
• یکی دیگر از مشکلات صنایع و مخصوصاً صنایع تولیدی که با معادن سروکار دارند مربوط به تأمین نیترات مورد نیاز آنها است که هر سال به طور متوسط در ۴ نوبت تولید آن به صورت محدود انجام می‏گیرد به طوری که در مواقع نیاز، تولید انجام نمی‏گیرد و یا بالعکس. علاوه بر آن دو نرخی بودن این کالا مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
• موضوع دیگری که شدیداً صنایع را دچار مشکل ساخته است، سهمیه بندی و تحویل سوخت است که تحویل گازوئیل و مازوت را برای صنایع مخصوصاً در نقاط سردسیر و در فصل سرما دچار مشکل اساسی می‏کند.
• در همین باره انجمن توزیع کنندگان گاز مایع نیز مشکلات عدیده دارند به طوری که از این سهمیه بندی‏ها دچار مشکل اساسی شده‏اند. به علاوه باتوجه به مسئولیتی که این شرکت‏ها در قبال جامعه و مصرف کنندگان به عهده دارند در مواقع سرویس سالانه پالایشگاه‏ها، چون ذخیره سازی گاز مایع در حد لازم نیست، شرکت‏های توزیع کننده با اشکال بیشتری روبرو می‏شوند.
• کیفیت محصولات تولیدی صنعت نفت و پتروشیمی مهم‏ترین مسئله برای صنایع و مخصوصاً توزیع کنندگان گاز مایع است. اگر گاز مایع تولیدی برخی از پالایشگاه‏ها بهبود نیابد سبب خوردگی مخازن حمل و ثابت آنها می‏گردد که خطرات زیادی را به همراه دارد.
• سواپ گاز مایع که به صورت انحصار درآمده است باعث ایجاد مشکل برای توزیع آن در استان‏های شمالی و شمال شرقی کشور شده است.

وزارت نیرو

• بیشترین شکایت در مورد قطع برق بدون برنامه و یا قطع برق به علت بدهی است که موجب ضایعات زیاد تولید و تحمیل هزینه‏های فراوان به تولید می‏گردد ضمن آنکه در تقسیط بدهی برای واحدهای تولیدی همکاری لازم وجود ندارد.
• واحدهای تولیدی به همان میزان که از قطع برق شکایت دارند از نرخ بالای برق صنعتی و بالا بودن دیماند برق گله دارند و به مطالعه‏ای اشاره می‏کنند که در حدود سه سال قبل توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت تهیه گردید و درباره قیمت برق و حتی یارانه‌ای که صنایع به وزارت نیرو می‏پردازند اشاره شده است.
• مسئله دیگر استاندارد نبودن تولید برق و نوسانات برق مصرفی است که اغلب دستگاه‏های الکترونیکی را از کار می‏اندازد و خسارت‏های سنگینی به واحدها تحمیل می‏کند.
• فرسودگی شبکه‏های برق رسانی و مشکلات ناشی از آن و عدم اقدام لازم و جدی برای تعویض اینگونه شبکه‏ها.
• دغدغه خاطر دیگر واحدهای صنعتی مسئله قیمت‏های سرسام‏آور انشعاب و هزینه ایجاد تأسیسات لازم برای مشتریان جدید است. ضمن آنکه فروش امتیاز انشعاب بی‏حساب بدون فراهم آوردن پیش زمینه‏های لازم باعث قطع برق و نوسان برق برای مشتریان قدیم و جدید می‏شود.
• بوروکراسی حاکم در ارتباط با تقاضاهای صنایع از دیگر عوامل بازدارنده است. به طور نمونه وقتی شرکتی می‏خواهد از انشعاب آزاد به انشعاب دائم تبدیل وضع دهد باید مدت‏های زیاد دوندگی کند.
• وزارت نیرو نه تنها در برابر هزینه زیاد سخت‌افزارها که توسط مشتری باید تهیه گردد برای تأمین کننده امتیازی قائل نیست، حتی خود را مسئول در حفظ و نگاهداری به موقع آنها نیز نمی‏داند.
• تأخیر زیاد در پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین کنندگان قطعات به طوری که امروز این مطالبات به چندین هزار میلیارد ریال رسیده است.
• عدم تخصیص اعتبار و بودجه مناسب برای پروژه‏ها باتوجه به برنامه زمان‏بندی آنها که عملاً افزایش زمان اجرای پروژه‏ها را در پی دارد و موجب خسارت زیاد برای ارائه دهندگان خدمات است.

۱۰- حساس نبودن کارفرما (مدیریت پروژه) نسبت به پیشرفت پروژه‏ها به علت عدم پرداخت‏ها در موقع خود.

۱۱- طولانی بودن فرایند برگزاری مناقصه‏ها تا حصول نتیجه.

۱۲-کم اعتنائی به واحد IT و خدمات مرتبط با آن که راهگشای ارائه خدمات مؤثر به همه سازمان‏ها است.

۱۳- هزینه‏های بالای انشعاب و مبلغ آب بها که در آن ضابطه‏ای جز مصرف میزان آب وجود ندارد.

۱۴- اگر وزارت نیرو مسئول شبکه‏های فاضلاب است، همکاری این وزارتخانه در شهرک‏های صنعتی برای رفع گرفتاری‏های ایجاد شده برای صنایع شبکه‌های فاضلاب ضروری است.

وزارت جهاد کشاورزی

• برای واگذاری زمین‏های مربوط به شهرک‏های صنعتی به تولیدکنندگان و گرفتن اسناد مالکیت، همکاری این وزارتخانه بسیار کارساز است.
• برای واردات پوست و فرآورده‏های آن، سازمان دامپزشکی مقررات بسیار سختگیرانه‏ای را مدّنظر قرار داده که برخی از شرایط آن قابل اجرا نیست. به عنوان نمونه، این سازمان گواهی بهداشت را برمبنای فرمی که خود تهیه کرده است می‏پذیرد در حالی که هر کشور برای صادرات پوست و فراورده‏های پوستی گواهی بهداشت را براساس فرم مخصوص به خود ارائه می‏دهد که نمی‏توان او را مجبور به تغییر آن نمود.
• مقررات مربوط به قرنطینه نیاز به تجدید نظر و بازنگری دارد که در این باره تشکل‏های صنعتی مرتبط کشور می‏توانند مشاوران مناسبی برای بهبود آن باشند.
• تولید شیر خام تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‏گیرد. با توجه به اینکه مصرف سرانه ایران نصف استاندارد جهانی که ۱۶۰ کیلو است می‏باشد و عرضه و تقاضا نیز در این حد کم، همخوانی ندارد لازم است نسبت به توسعه سرمایه‏گذاری در دامپروری اقدامات اساسی صورت گیرد تا صنایع وابسته نیز بتوانند به تولید کافی دست زنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

• شفاف نبودن مقررات مربوط با بهداشت کار
• نیاز به داشتن بهداشت‌کاران مجرب برای سرکشی به واحدهای تولید و کمک به آموزش آنان حتی برای رعایت بیشتر مسائل بهداشتی و اینکه خود را در تقابل با تولیدکننده نبینند و بدانند رهنمود دهنده‏اند نه ضابط دادگستری و مواجهه با خلافکار
• تشریفات صدور پروانه‏های مختلف طولانی است، مخصوصاً اخذ پروانه ساخت محصول
• دفتر مربوط به ضوابط تأسیس و بهره‏برداری واحدهای تولیدی شوینده، بهداشتی و آرایشی بسیار مفصل و با ذکر جزئیات زیادی است که به جای ارائه رهنمود، عملاً تبدیل به یک وسیله مزاحمت شده است. اگر این ضوابط با کمک نمایندگان صنعت و همانند ضوابط کشورهای توسعه یافته تنظیم شود بسیاری از مشکلات فعلی را با اینگونه شرکت‏ها برطرف می‏سازد.
• ضوابط و مقررات نظارت، پاسخگوی شرایط روز نیست.
• واردات کالاهائی که کاربرد غذائی و یا داروئی دارند برای واحدهائی که از آنها استفاده صنعتی می‏کنند، اشکالات زیادی را به وجود آورده است.
• بوروکراسی حاکم بر این وزارتخانه بسیار طولانی است به طوری که برای گرفتن یک امضاء حدود ۲۰ روز باید صرف وقت شود.
• موضوع واگذاری امر نظارت بر مواد غذائی به مؤسسه استاندارد با توجه به تخصصی بودن آن، جای تأمل دارد.
• آزمایشات و معاینات بدو استخدام و دوره‏ای دارای ضوابط یکسان نیست، برخی از ادارات به حضور نیروی خدماتی در کلاس بهداشت و صدور کارت ۶ ماهه جهت آنان اقدام می‏کنند در حالی که در منطقه‏ای دیگر ضرورت حضور در کلاس منتفی است و کارت هم یکساله صادر می‏شود.

۱۰- عدم صدور مجوز آزمایشات و معاینات ادواری به شرکت‏هائی که امکانات و تجهیزات لازم را فراهم نموده‏اند و الزام آنها به استفاده از خدمات خارج.

۱۱- هیچگونه قیمت ثابت و ضوابط معینی از سوی این وزارتخانه برای آزمایشات و معاینات ادواری تعیین نشده در نتیجه مناطق مختلف با قیمت‏های متفاوت و گران به این کار مبادرت می‏کنند.

۱۲- پروانه ساخت براساس استانداردهای مواد غذائی صادر می‏گردد در حالی که این ضوابط به روز نیست و سال‏ها از تجدید نظر آنها می‏گذرد. تغییرات و نوآوری در صنایع غذائی به سرعت انجام می‏گیرد و واحدهایی را که با امکانات تولیدی جدید می‏خواهند کالا تولید کنند، دچار مشکل اساسی کرده است.

۱۳- عدم استفاده از نظریات انجمن‏ها در تصویب و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با  رشته‏های صنعتی که با این وزارتخانه در ارتباط‏اند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

• به روز نبودن ضوابط استانداردهای ملی. لذا تا تهیه استانداردهای ملی می‏توان از استانداردهای مورد قبول جهانی استفاده کرد.
• طولانی بودن مراحل تجدید نظر در استانداردها
• نبود نظارت کافی بر عملیات (نمونه آن برخی از سکوهای تأسیسات شرکت‏های توزیع کننده گاز مایع می‏باشد)
• انطباق محصولات وارداتی با استانداردهای مورد قبول به درستی صورت نمی‏گیرد. در حالیکه سلامت جامعه و اقتصاد به این نوع کنترل‏ها وابسته است.
• به علت کمبود آزمایشگاه‏ها در مبادی ورودی (مخصوصاً بنادر) و تأخیر در ارسال پاسخ‏ها، افزایش رسوب کالا در بنادر به وجود می‏آید که این خود یک عامل مؤثر در افزایش قیمت تمام شده کالا است.
• بارها مشاهده شده که مؤسسه استاندارد به دلیل فقدان کیفیت و غیرقابل قبول بودن کالا دستور مرجوع شدن کالا را داده ولی همان کالا سر از بازار مصرف درآورده است. از این رو باید اذعان نمود مکانیسم نظارت و بازرسی فعلی نیاز به بازنگری جدی دارد.
• برخی اوقات کالاهای مرجوع شده در مرحله بعد با ارائه گواهی کیفیت که شرکت بازرسی کالا صادر نموده، وارد بازار گردیده، لازم است بر اینگونه مؤسسات، نظارت اصولی‏تری اعمال شود.
• فرایند کار کارشناسی جهت اخذ کاربرد علامت استاندارد برای محصولات، بدون دلیل طولانی است.
• نبود استانداردهای لازم برای برخی از کالاهای وارداتی مخصوصاً در مورد مواد شیمیایی که امکان آزمایش آنها در مؤسسه نیست، تولیدکننده داخلی را که از این مواد برای تولید محصولات خود استفاده می‏کند با مشکلات زیادی روبرو کرده است. (صرف هزینه، اتلاف وقت و …)

۱۰- شبکه اطلاع‏رسانی مناسبی برای استانداردهای تدوین شده، تغییر یافته و … وجود ندارد.

۱۱- موازی بودن برخی از فعالیت‏های مؤسسه استاندارد با دیگر سازمان‏ها و ایجاد دوگانگی در برخوردها (دولت یک نهاد یکپارچه است که همه سازمان‏های آن باید با هماهنگی هم و به صورت یک کل دیده شود. سازمان‏های دولتی جزایر مجزا از هم نیستند که فارغ از یکدیگر مقررات خاص خود را اعمال کنند)

۱۲- عدم اعتماد به آزمایشگاه‏های همکار

۱۳-کارشناسان مؤسسه لزوماً در همه مسائل مرتبط دارای تجربه و دانش کافی نیستند لازم است از نظرات کارشناسی تشکل‏ها بهره‏گیری کنند.

۱۴- تدوین استانداردها بدون همکاری با تشکل‏ها و سایر ذینفعان سبب اظهارنظرهای شخصی کارشناسان مؤسسه در تدوین استانداردها می‏شود که بسیاری از مشکلات بعدی را رقم می‏زند.

۱۵- تغییرات سازمانی مؤسسه استاندارد که با تغییر مدیریت‏ها صورت می‏گیرد همواره برای مؤسسات صنعتی مشکل‏ساز بوده است.

۱۶- برای عضویت در WTO یکی از فعال‏ترین مؤسسات باید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی باشد تا با توجه به شرایط بومی و نیازهای بین‏المللی، استاندارد کالاها را کامل کند. برخی از آنها دیگر کاربرد برای فعالیت‏های امروز کشور ندارد.

۱۷- صلاحیت شرکت‏های نمونه‏بردار و کارکرد آنها باید مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرد.

 

وزارت راه و ترابری

• با وجودی که شرکت‏های هوائی ما به همه نقاط جهان پرواز ندارند، اخذ مبلغ ۱۰ درصد اضافی از حمل و نقل‏هایی که با هواپیمای خارجی انجام می‏گیرد، بار هزینه غیر عادلانه‏ای را به تولید تحمیل می‏کند.
• سازمان بنادر و کشتیرانی از کلیه محموله‏های وارداتی که با کشتی‏های غیرایرانی و حتی توسط مؤسسات حمل و نقل ایرانی حمل می‏گردد، مبالغ قابل توجهی بابت عوارض دریافت می‏کند که یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده کالا شده است.
• پائین بودن ظرفیت و سرعت حمل و نقل ریلی و گرانی دور از انتظار کرایه حمل و نقل ریلی به رغم توافقات مورد تأیید و تصویب سازمان حمایت و بررسی و کنترل قیمت‏ها مشکل ساز شده است.
• محدودیت‏های موجود در تناژ مجاز بارگیری، ناشی از نارسائی‏های فنی جاده‏ها هزینه‏های سربار تولید را اضافه می‏کند.
• دارندگان کامیون که هزینه‏های آنها در اثر خرابی جاده‏ها و استهلاک بیشتر بالا می‏رود، سعی دارند این هزینه‏ها را تا چند برابر بیشتر به واحدهای تولیدی تحمیل کنند. به طوری که ارقام بارنامه‏ها مرتباً روبه فزونی است و هیچگونه راه کاری هم برای تغییر آن وجود ندارد.
• شرکت‏های فعال در حمل و نقل متخلف، از تعقیب توسط واحدهای صنعتی نگرانی ندارند زیرا راه‏کار مشخصی برای کنترل و طرح شکایت از آنها وجود ندارد و راه فرار بسیار زیادی در اختیار آنان قرار گرفته است.
• به علت محدودیت استفاده از کامیون‏های استانی جهت حمل و نقل داخلی و نبود رقابت، هزینه‏ها بسیار زیادتر از حد متعارف شده است.
• تأخیر در رسیدن بار به مبادی خروجی به دلیل انحصاری بودن استفاده از کامیون‏های استانی
• محدودیت استفاده از خطوط کشتیرانی به دلیل خطرناک بودن کالا و بالا بودن هزینه‏های حمل این نوع کالاها

۱۰- ضرورت تسهیل شرایط مربوط به پایانه‏های ترابری در جهت جابجائی مواد و محصول واحدهای تولیدی

۱۱- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می‏گوید:

ورود به مسائل و مشکلات مربوط به این وزارتخانه و سازمان‏های تابعه آن از حوصله ذکر در پرسشنامه خارج است و می‏بایستی مسائل ما با تشکیل جلسات گفتگوی متقابل بررسی و حل و فصل گردد.

  

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

• درخواستی مبنی بر اجاره یک خط ارتباط نقطه به نقطه (Point to Point lead line) بین کارخانه در یک شهر مرکزی پراهمیت و دفتر مرکزی در تهران به شرکت مخابرات ارائه شده و با گذشت چندین ماه هنوز بی‏پاسخ مانده است. این مشکل به طور مکرر بیان شده است.
• ضعف پوشش مخابراتی با پهنای باند ارتباطات اینترنتی در همه جا مخصوصاً شهرستان‏ها یک مشکل اساسی است. سال‏ها است بنگاه‏های اقتصادی جهان برای برنامه ریزی و بهره‏گیری از منابع از سیستم‏های یکپارچه بهره‏گیری می‏کنند ولی هنوز بنگاه‏های کشور ما برای استفاده از نرم افزارهای ERP Web base نمی‏توانند از پهنای باند مؤثر استفاده کنند.
• بسیاری از صنایع از فیلترینگ سایت‏ها در رنج هستند که این خود مانع از بازاریابی آنها و دسترسی به آدرس‏های موردنظر برای فروش محصول می‏شود. وقتی تقاضای بازنگری درباره سایت فیلتر شده می‏شود، اغلب بی‏پاسخ رها می‏ماند. به عنوان نمونه صنایعی که فروشنده blue Wet (مرحله‌ای از پوست فرآوری شده برای تولید چرم) هستند برای جستجو با واژه Wet مشکل دارند.
• نبود سند راهبردی مبنی بر استراتژی‏های توسعه ICT.
• بوروکراسی موجود بین واحدهای مرکزی دیتا در تهران و مخابرات استان مرکزی جهت دریافت VPN.
• عدم حمایت از بخش خصوصی فعال در رابطه با صنعت مخابرات.
• برای رفع اختلاف در قراردادهای انفورماتیک مرجع شناخته شده‏ای جز ساز و کار شورای عالی انفورماتیک که ساز و کار مناسبی نیست، وجود ندارد.
• متخصص‏ترین افراد صنف در ارتباط با این وزارت از عدم قطعیت مناقصات، زمان بسیار طولانی در تصمیم‏گیری و اعلام برنده مناقصه، متمم‏های مکرر و بی‏نظمی در انتخاب پیمانکار سخن می‏گویند و جالب آنکه صنایع بسیاری شکایت از فقدان دانش تخصصی در پاسخگوئی به نیاز مراجعین و درخواست کنندگان دارند که این شکایت نیز از زبان تخصصی‏ترین تشکل‏های مرتبط با این وزارت هم بیان می‏شود.
• برخی از مشتریان مانند معادن براساس مقرراتی که این وزارتخانه وضع نموده، به صورت طرح خاص باید تمام هزینه‏های تأسیسات ارتباط تلفنی و دیتا Data و موبایل را پرداخت کنند و در پایان تأسیسات را تحویل شرکت مخابرات دهند. جالب است که هزینه‏های این نوع مراکز براساس اجاره کانال FX به طور ماهانه دریافت می‏گردد و توجه به سرمایه‏گذاری قابل توجه ۵/۱ میلیارد ریالی نمی‏شود و سرویس دهی هم با مشکل اساسی روبرو است.

۱۰- شکایت مکرر مدیران از خرابی خط‏ها مخصوصاً خطوط تلفن همراه و مشکلات پوشش این خطوط است، ضمن آنکه به اعتقاد عموم مدیران در جهانی که این هزینه‏ها مرتباً کاهش می‏یابد، هزینه ارایه خدمات مخابراتی در این وزارتخانه بالا است و اصولاً در خصوص کاهش هزینه ارایه خدمات مذکور تعهدی وجود ندارد.

۱۱- اخذ فول تلکس و خدمات مربوط به سویفت‏های بانک‏های تجاری با اختلال و تأخیر انجام می‏گیرد.

 

وزارت امور خارجه

ورود، اقامت و اجازه کار کارشناسان خارجی با توجه به تقاضای شرکت‏ها و مؤسسات ایرانی به سهولت انجام نمی‏گیرد، در حالیکه برای جلب مشارکت و سرمایه‏گذاری شرکت‏های خارجی که نیاز کشور است، باید اینگونه رفت و آمدها به راحتی انجام گیرد، اجرای پروژه‏های مشترک چنین نیازی را به صورت فوری و در ظرف چند  ساعت الزام آور می‏کند.

وزارت مسکن

• بی‏توجهی و عدم رسیدگی به مسائل و مشکلات پیمانکاران
• پروژه‏های عمرانی نیاز به مدیریت ثابت، تصمیم‏گیری به موقع و متناسب با وضع روز از سوی کارفرما دارد که این امر با مشکل.

وزارت صنایع و معادن

• وزارت صنایع و معادن در هنگام احداث واحدهای جدید و صدور مجوز از آنها نظرخواهی نمی‏کند و افزایش بی‏رویه اینگونه واحدها باعث اتلاف سرمایه، منابع مالی و نیروی انسانی می‏گردد.
• تشکل‏ها انتظار دارند که برای تصمیم‏گیری‏ها با آنها مشورت شود و آنها را در انجام فعالیت‏ها مشارکت دهند.
• وزارت صنایع و معادن هنوز نتوانسته یک بانک اطلاعاتی صحیح از مجوزهای صادره خود را تشکیل دهد. یکی از شرکت‏ها که در این زمینه کار تحقیقی انجام داده است، اعتقاد دارد ۵۷ درصد اطلاعات موجود به هنگام نیست.
• انتظار از وزارت صنایع و معادن آن است که تمام مشکلات موجود را با دیگر وزارتخانه‏ها در سرلوحه کار خود قرار دهد و پشتیبان آنها در رفع مسائل باشد.
• وزارت صنایع و معادن بلحاظ تشریفات مکرر صدور گواهی عدم ساخت داخلی و معافیت گمرکی برای هر یک از محوله‌های یک خط تولید که به طور یکجا خریداری شده و بالضوره حمل آنها به دفعات صورت می‌گیرد.

استانداری‏

بسیاری از کالاهای تولیدی در یک استان که مورد نیاز سایر واحدهای تولیدی مستقر در آن استان است بدون آنکه در اختیار واحدهای مستقر در آن استان قرار گیرد به دیگر استان یا به خارج از کشور صادر می‏شود. در حالیکه بنا به برنامه‏ریزی‏های اولیه، واحدهای صنعتی که به آن استان رفته‏اند برای بهره‏گیری از محصولات تولیدی در همان استان بوده است تا هزینه کمتری بپردازند و دخالت استانداری‏ها در این باره ضروری است.

  سازمان محیط زیست

اجرای آئین نامه‏های IMO جهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست متوقف مانده است.

 

شهرداری‏

• یکی از شرکت‏ها می‏گوید زیرزمین ساختمان خود را که حدود ۱۰۰ متر مربع و متروکه بود تبدیل به نمازخانه و نهارخوری کارکنان کردیم تا در روز فقط یک بار از آن استفاده شود. اکنون شهرداری مطالبه ۳۰۰ میلیون تومان برای تغییر کاربری زیرزمین می‏خواهد. وقتی گفته شد آن را به صورت اولیه برمی‏گردانیم قبول نکردند و باعث شده‏اند که موضوع ساده به صورت یک مسئله بغرنج در آید و ناچار ما را برای طرح شکایت به دستگاه‏های مرتبط با قوه قضائیه بکشاند که جز اتلاف وقت و انرژی ما برای شهرداری سودی دربر نخواهد داشت.
• شهرداری که با فشارهای مختلف از تولید کننده‌ها عوارض می‏گیرد خدمات شهری مطلوب را ارائه نمی‏دهد (یکی از مراکز استان‏ها)
• عدم تبعیت از بخشنامه‏ها و ضوابطی که سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مقرر داشته و استفاده موردی و برخورد سلیقه‏ای توسط شهرداری‏ها
• شهرداری به مشکل کمبود نقدینگی در صنعت توجه ندارد و مشکلات عدیده‏ای را ایجاد می‏کند و حاضر به تعامل با واحدهای تولیدی نیست.

سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی

• عدم ابلاغ به موقع شاخص‏های تعدیل و نرخ‏های مابه التفاوت
• عدم تطبیق نرخ‏های اعلام شده با قیمت واقعی که خواه ناخواه به کاهش حساسیت‏های مسئولان و مدیریت‏های کارفرمائی در اجرای پروژه‏ها منجر می‏گردد.
• بی‏توجهی به شرایط پیمان‏ها و نبود برابری حقوق و منافع پیمانکار با حقوق و منافع کارفرما.
• وجود اشکالات عمده در مبانی تعیین نظام حق الزحمه طرح‏های مطالعاتی و پائین بودن آن در مقایسه با حق الزحمه طرح‏های اجرائی – نظارتی.
• مشکل ارجاع کار به مهندسان مشاور از طریق برگزاری مناقصه که سبب رقابت در ارائه حق الزحمه‏های غیرواقعی می‏گردد و بر کیفیت کار اثر می‏گذارد.
• ایجاد همکاری بین سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح و مرکز بین‌المللی زلزله لازم است تا دسترسی به اطلاعات مجاز به صورت مکانیزه و آسان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. 

 سازمان بورس اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از قانون جدید در امور داخلی شرکت‌ها دخالت می‌کند به عنوان نمونه افزایش سرمایه که نشان دهنده سلامت یک واحد تولیدی است موکول به اجازه بورس شده که برای انجام آن انواع مشکلات را ایجادمی‏نماید بعلاوه انواع دخالت‏های دیگر را به این عملکرد باید اضافه کرد.

دیگر مشکلات کارفرمایان با نهادهای دولتی به شرح زیر است:

• اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بلحاظ تأخیر در به ثبت رساندن مصوبات شرکتها، شرکت گاز به دلیل قطع بی‌رویه گاز واحدهای تولیدی.
• شرکت شهرکهای صنعتی به علت مطالبه حق شارژ و هزینه‌های عمومی آن شرکت که نه موارد سرویس‌های مربوطه و نه مبنای محاسبات آنها مشخص است و نه به قراردادهای مرضی‌الطرفین مستند است – لیکن در گلوگاه دفتر اسناد رسمی برای رهینه تسهیلات بانکی بسهولت مورد وصول قرار می‌گیرد.
• سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بلحاظ اخذ ۱۰% کرایه حمل بابت عوارض استفاده‌کنندگان از ناوگان خارجی./گ

  

[۱]– «هر یک از موضوعات این گزارش طی گزارش‌های جداگانه‌ای از سوی انجمن و کنفدراسیون صنعت تهیه و منتشر گردیده است». نکات اصلی و مهم این گزارش بشرح زیر یادآوری می شود.

 

[۲] – ماده ۹۱: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

بند۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.

[۳] – ماده ۷ – قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مـدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.

[۴]– ماده ۲۴ – در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوقی مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

 

[۵] – اصلاحیه ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) : آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا” اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهایی یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرا یا تکمیل طرح بهره مند شود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید