گزارش ۶ – بهمن ۱۳۸۶ – گزارش کارشناسی در خصوص مبانی نظری و قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران

مقدمه

اکثر کشورها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد   می کنند. ساده‌ترین تعریف از حداقل دستمزد این است که این نوع دستمزد، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون، به نیروی کار و یا بخش‌هایی در اقتصاد تعلق می گیرد. نیازهای کارگران و خانواده های آنان، سطح عمومی دستمزدها، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی و عوامل اقتصادی چون سطح بهره‌وری از جمله معیارهای توصیه شده توسط سازمان بین‌المللی کار جهت تعیین سطح حداقل دستمزد است. توجه به این نکته ضروری است بر اساس مبانی نظری که برای تعیین میزان حداقل دستمزد مدل کمی خاصی پیش بینی نشده است و لذا حداقل دستمزد با استفاده از شاخصهای اقتصادی و ملاحظات معیشتی و اجتماعی با توافق نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می گردد. در ایران نیز هر سال در سه ماه پایانی، تعیین حداقل دستمزد در محافل کارگری و کارفرمایی و نیز دولت مطرح می شود. جهت بررسی بیشتر در این گزارش تلاش    می شود ابتدا عوامل موثر در تعیین حداقل دستمزد بررسی و سپس الزامات قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران و روند تعیین حداقل دستمزد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در بخش بعدی نظرات اعضای انجمن در خصوص حداقل دستمزد ارایه شود و در پایان نیز پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۸۷ ارایه گردد.

 

  • تعاریف و مبانی تعیین حداقل دستمزد:

تعاریف مختلفی از واژه «حداقل دستمزد» ارایه شده است که برخی از آنها بصورت ذیل است:

۱- حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های دستمزدی که از طریق قانون یا مذاکرات دسته جمعی برقرار می گردد و با مزدهای پایین تر از این نرخ نمی توان کارگران را استخدام نمود یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید بصورت نقدی باشد. پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل دستمزد است.[۱]

۲- منظور از «حداقل دستمزد» مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری  کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا” بنا بر ملاحظات اجتماعی و معیشتی کارگر و خانواده وی تعیین می شود.

۳- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جمعی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به   اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.[۲]

بررسی تجربه کشورها در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، در تعیین حداقل دستمزد   موارد ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

  • تامین نیازهای اولیه و معیشتی کارگر و خانواده وی بدون توجه به سایر موارد اقتصادی و اجتماعی به عنوان اولین معیار.
    • تعدیل حداقل دستمزد با توجه به تغییر در وضعیت اقتصادی کشور و بهره‌وری نیروی کار.
    • ملاک عمل قرار دادن دستمزد کارگران هم سطح (به عنوان مقایسه) در تعیین حداقل دستمزد.

در ایران معیارهای تعیین حداقل دستمزد تنها به دو شاخص تامین نیاز کارگران و تغییرات سطح عمومی قیمتها محدود می شود.

 

۲- روشهای تعیین حداقل دستمزد

برای تعیین حداقل دستمزد روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها عبارتند از:

روشهای حداقل دستمزد ملی، روش حداقل دستمزد منطقه ای، حداقل دستمزد بخشی، حداقل دستمزد بر حساب حرف و حداقل دستمزد ترکیبی.

حداقل دستمزد ملی

اولین و فراگیرترین شیوه در بین کشورها «حداقل دستمزد ملی» است که در سراسر کشور معتبر است. اگر چه تعیین یک حداقل دستمزد مناسب برای کل کشور نسبتا” پیچیده است، اما اطلاع رسانی و نظارت آن نسبتا” ساده است. از جمله کشورهایی که از این سیستم استفاده     می کنند می توان برزیل، کلمبیا، مصر، پرو، اسپانیا و تایوان اشاره کرد. در ایران نیز این شیوه مورد عمل است.[۳]

حداقل دستمزد منطقه ای

تعیین حداقل دستمزدهایی که قابل اعمال در مناطق یا نواحی خاصی از کشور است که درجه ای از توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار نسبتا” مشابهی دارند.

حداقل دستمزد  بخشی

این شیوه تعیین حداقل دستمزد با توجه به بخش های اقتصادی است. در اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان و سوئد حداقل دستمزد از طریق چانه زنی دسته جمعی در سطح شاخه های فعالیت صورت گرفته و اجرای آن برای همه شرکتها در شاخه مربوطه اجباری است.

حداقل دستمزد  در حرف مختلف

در این شیوه برای هر حرفه مزد معینی وضع می‌گردد بدین معنی که در حرف مختلف دستمزدهای مختلفی وضع می‌شود.

حداقل دستمزد به صورت ترکیبی

به عنوان مثال در آمریکا علاوه بر تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی، ایالات مختلف می توانند حداقل دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد ملی تعیین کنند و یا در اندونزی و ژاپن علاوه بر تعیین حداقل دستمزد در مناطق مختلف، در رشته های فعالیتی مختلف نیز حداقل دستمزد تعیین می شود.

 

۳- معیارهای تعیین حداقل دستمزد

معیارهایی که در تـوصیه نامه ۱۳۱ سازمان بین المللی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد بیان شده است، عبارتند از:

  • نیازهای کارگران و خانواده های آنان
  • سطح عمومی دستمزدها
  • هزینه زندگی و تغییرات آن
  • مزایای تامین اجتماعی
  • سطح زندگی کارگران در قیاس با دیگر گروه های اجتماعی
  • عوامل اقتصادی شامل ضرورتهای توسعه اقتصادی، سطوح بهره‌وری و درجه اشتیاق برای دستیابی و حفظ اشتغال در سطح متعالی است.

البته اهمیت و وزن این معیارها در کشورهای مختلف متفاوت است به عنوان مثال در آمریکا این معیارها عبارتند از:

هزینه معیشت – تورم- درآمد لازم برای حفظ یک استاندارد معیشت بالای خط فقر- سطح عمومی دستمزدها – بهره‌وری و سود کارفرمایان در فرانسه شامل موارد زیر است:

نیاز کارگران و خانواده آنان- متوسط دستمزد کارگران ساده – نرخ تورم – عوامل اقتصادی از قبیل بهره‌وری، سطح اشتغال

و در اندونزی این موارد عبارتند از:

حداقل نیازهای معیشتی – هزینه معیشت- ظرفیت و پایداری – نرخ دستمزد موجود در بازار – شرایط بازار کار و رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه و کارآیی نیروی کار

 

معیارهای تعیین حداقل دستمزد در ایران:

در ماده۴۱ قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ به تامین زندگی کارگران و خانواده های آنان اشاره شده و جهت لحاظ کردن تغییرات هزینه زندگی در حداقل دستمزد شاخص نرخ تورم به عنوان مبنا اعلام شده است.

 

۴- سابقه قانونی تعیین حداقل دستمزد در ایران

موضوع تعیین حداقل دستمزد در کشور ما در اولین متن لایحه قانون کار که در خرداد ماه ۱۳۲۵ به تصویب شورای عالی کار و هیات وزیران رسید پیش بینی شده است.  تبصره یک ماده ۲۴ قانون مذکور چنین مقرر می دارد: حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که هزینه تامین کارگر و عائله او (طبق       آئین نامه های مربوطه) را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف توسط هیأت مذکور در ماده  ۳۱ [۴] در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذارده خواهد شد. با بررسی قانون موارد ذیل قابل احصاء است:

اولا”: مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد برای اولین بار در متن لایحه قانون کار مصوب خرداد ماه ۱۳۲۵ شورای عالی کار و هیئت وزیران پیش بینی گردیده است.

ثانیا”: در این  قانون برای حداقل دستمزد قیود زیر پیش بینی   گردیده است:

۱- حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور طوری باشد که تأمین هزینه زندگی کارگر و عائله او را بنماید.

۲- میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور برحسب شرایط و اوضاع و احوال متفاوت باشد.

۳- هیأتی قبلا” میزان دستمزد را تعیین نماید و سپس به

تصویب شورای عالی کار برسد.

۴- هرگاه شرایط و اوضاع احوال ایجاب کند ممکن است در طی سال میزان حداقل دستمزد تغییر یابد.

البته به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی و قانون مزبور به تصویب نهائی مجلس شورای ملی نرسید و امکان تعیین حداقل دستمزد به ترتیبی که در مصوبه شورای عالی کار پیش بینی شده بود فراهم نگردید با این وجود قانون مذکور تا سال ۱۳۲۸ اجرا می شد تا آن که در این سال قانون محدودتری شامل ۲۱ ماده و۱۵ تبصره با تغییرات بسیار تصویب شد که در ماده ۱۰ در مورد حداقل دستمزد چنین پیش بینی شده است:

حداقل دستمزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که زندگی او و یک زن و دو طفل را تأمین نماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر سال یک بار عندالاقتضاء به پیشنهاد هیأتی مرکب از فرماندار، رئیس انجمن شهر و رئیس بانک ملی محل و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از سوی کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۲۸ به مبلغ ۳۱ ریال تعیین گردید و از آن پس افزایش حداقل یاد شده ادامه یافت.

با وجود آنکه اجرای آزمایشی قانون کار سال ۱۳۲۸ برای مدت یک سال پیش بینی شده بود، ولی عمل به آن تا سال ۱۳۳۷ ادامه یافت و در آن سال با همکاری دفتر بین المللی کار قانون دیگری تدوین و تصویب شد که در ماده ۲۲ آن ، در مورد حداقل دستمزد چنین مقرر       می دارد:

حداقل دستمزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی ، در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد، یک زن و دو فرزند را بنماید، حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما طبق آئین نامه خاصی پیشنهاد     می شود و پس از تأئید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده می شود. مادام که حداقل دستمزد جدید تعیین نشده، حداقل دستمزد سابق به اعتبار خود باقی است.

به طوری که ملاحظه می شود، در قوانین مذکور سه وجه مشترک در مورد حداقل دستمزد ملاحظه می گردد:

  • حداقل دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تأمین زندگی کارگر و خانواده وی را که شامل کارگر، همسر وی و دو فرزند است تأمین نماید.
  • حداقل دستمزد بدوا” به وسیله هیأتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد توافق قرار می گیرد و سپس به تصویب شورای عالی کار می رسد.
  • حداقل دستمزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف تعیین می گردد.

البته حداقل دستمزد تا سال ۱۳۴۷ برای تمامی کشور یکسان تعیین می شد و طی این مدت حداقل دستمزد روزانه به ۴۴ ریال بالغ گردیده بود و از سال ۱۳۴۸ به موجب قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مسأله تعیین حداقل دستمزد برای مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفت و تمام کشور به سه منطقه تقسیم شد و برای هر منطقه حداقل دستمزد خاص آن منطقه تعیین گردید. روند افزایش دستمزد از سال ۱۳۵۰ تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در جدول شماره (۱) ارایه شده است.

 

جدول شماره (۱)-  درصد افزایش حداقل مزد طی سالهای ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۵۷

 

سالروند افزایش حداقل دستمزد
۱۳۵۰افزایش     ۵/۵%  نسبت به سال قبل
۱۳۵۱    ”         ۳/۶%      ”             “
۱۳۵۲    ”        ۲/۱۱%     ”             “
۱۳۵۳     ”        ۵/۱۵%   ”              “
۱۳۵۴     ”          ۹/۹%   ”              “
۱۳۵۵     ”        ۶/۱۶%   ”              “
۱۳۵۶     ”           ۱۵%   ”              “
۱۳۵۷     ”           ۱۴%     ”            “

 

حداقل دستمزد از سال  ۱۳۵۸ به بعد:

در سال ۱۳۵۸ با توجه به جهت گیری های انقلاب اسلامی در زمینه استقرار عدالت و حفظ حقوق کارگران و اقشار آسیب پذیر حداقل دستمزد روزانه کارگران تغییر جدی کرد و از ۲۱۰ ریال روزانه در سال ۱۳۵۷ به ۵۶۷ ریال افزایش یافت و علاوه بر آن بجز حداقل دستمزد دو عامل دیگر نیز بدان افزوده شد: و آن پرداخت به سایر سطوح دستمزدی و دیگر پرداختها نظیر حق مسکن و غیره بود.

از سال ۱۳۵۹ نیز هر ساله بر اساس معیارهای تعیین شده میزان حداقل دستمزد تعیین و به اجرا گذاشته شده است که روند آن طبق جدول شماره ۲ تا سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل است:

جدول شماره (۲)-  میزان حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶

سالحداقل دستمزد

روزانه (ریال)

درصد افزایشتورم (درصد)حق سنوات

(ریال)

سایر پرداختهای ماهانه(ریال)جمع کل دریافت

ماهانه (ریال)

۱۳۵۸۵۶۷۲۷۰۴/۱۱۶۰به ماخذ سال قبل۲۰۰۷۰
۱۳۵۹۶۳۵۹/۱۱۳۵/۲۱۰۸۳۰۰۰ بن کالا۲۲۱۵۸
۱۳۶۰۶۳۵۸/۲۲۶۰۳۰۰۰ بن کالا۲۲۱۱۰
۱۳۶۱۶۳۵۲/۱۹۱۶۰۳۰۰۰ بن کالا۲۲۲۱۰
۱۳۶۲۶۳۵۸/۱۴۶۰۳۰۰۰ بن کالا۲۲۱۱۰
۱۳۶۳۶۳۵۴/۱۰۶۰۳۰۰۰ بن کالا۲۲۱۱۰
۱۳۶۴۷۲۰۱۳۹/۶۸۵۳۰۰۰ بن کالا۲۴۶۸۵
۱۳۶۵۷۲۰۷/۲۳۶۰۳۰۰۰ بن کالا۲۴۶۶۰
۱۳۶۶۷۶۰۵۸/۱۷۶۰۰۰۰ر۳ بن کالا۲۵۸۶۰
۱۳۶۷۸۳۰۹۹/۲۸۶۰۰۰۰ر۴ بن کالا۲۸۹۶۰
۱۳۶۸۸۳۰۴/۱۷۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۳۱۹۶۰
۱۳۶۹۱۰۰۰۲۰۹۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۳۷۰۶۰
۱۳۷۰۱۶۷۷۷/۶۷/۲۰۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۵۷۳۷۰
۱۳۷۱۲۲۶۷۳۵۴/۲۴۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۷۵۰۷۰

ادامه جدول شماره (۲)

سالحداقل دستمزد

روزانه (ریال)

درصد افزایشتورم (درصد)حق سنوات

(ریال)

سایر پرداختهای ماهانه(ریال)جمع کل دریافت

ماهانه (ریال)

۱۳۷۲۲۹۹۴۳۲۹/۲۷۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۹۶۸۸۰
۱۳۷۳۳۸۹۲۹/۲۹۲/۳۵۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۱۲۳۸۲۰
۱۳۷۴۵۳۳۳۲۷۴۹۶۰۰۰۰ر۷ بن کالا۱۶۷۰۵۰
۱۳۷۵۶۹۰۷۵/۲۹۵/۳۲۱۲۵۰۰۰ر۷ بن کالا۲۱۴۳۳۰
۱۳۷۶۸۴۸۲۲۲۳/۱۷۱۲۵۰۰۰ر۷ بن کالا۲۶۱۵۸۵
۱۳۷۷۱۰۰۵۲۱۵۱/۱۸۱۵۰۰۰۰ر۷ بن کالا۳۰۸۷۱۰
۱۳۷۸۱۲۰۶۱۲۰۱/۲۰۲۱۰۱۰۰۰۰ متاهل

۶۰۰۰  مجرد

۳۷۲۴۰

۳۶۸۰۴۰

۱۳۷۹۱۵۲۶۷۵/۲۶۶/۱۲۳۸۰۰۰۰ر۱۰ متاهل

۰۰۰ر۶  مجرد

۴۶۸۳۹۰

۴۶۴۳۹۰

۱۳۸۰۱۸۹۳۰۲۴۴/۱۱۴۷۰۰۰۰ر۱۰ متاهل

۰۰۰ر۶ مجرد

۵۷۸۳۷۰

۵۷۴۳۷۰

۱۳۸۱۲۳۲۸۲۶/۲۲۸/۱۵۵۸۰۰۰۰ر۱۰ متاهل

۰۰۰ر۶۰ مجرد

۷۰۳۶۲۰

۶۹۹۶۲۰

۱۳۸۲۲۸۴۴۶۲۲۶/۱۵۷۱۰۰۰۰ر۱۰ متاهل

۰۰۰ر۶ مجرد

۸۶۴۰۹۰

۸۶۰۰۹۰

۱۳۸۳۳۵۵۳۴۹/۲۴۲/۱۵۹۰۰۰۰۰ر۲۰ بن کالا۱۰۸۶۹۲۰
۱۳۸۴۴۰۸۴۲۹/۱۴۱/۱۲۱۰۲۰۰۰۰ر۴۰ بن کالا۱۲۶۶۲۸۰

ادامه جدول شماره (۲)

سالحداقل دستمزد

روزانه (ریال)

درصد افزایشتورم (درصد)حق سنوات

(ریال)

سایر پرداختهای ماهانه(ریال)جمع کل دریافت

ماهانه (ریال)

۱۳۸۵۵۰۰۰۰ دایم

۶۰۰۰۰موقت

۳/۲۲

۶/۴۶

۷/۱۳۱۲۵۰۱۰۰۰۰۰ مسکن

۱۰۰۰۰۰ بن کالا

۱۷۰۱۲۵۰

۲۰۰۱۲۵۰

۱۳۸۶۶۱۰۰۰۲۲۱۷۱۲۵۰۱۰۰۰۰۰ مسکن

۱۰۰۰۰۰ بن کالا

۲۰۳۱۲۵۰

ماخذ: نشریه کار و تامین اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۸۲

 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که هر سال علاوه بر حداقل دستمزد ، سایر سطوح دستمزدی و پایه سنوات ونیز مبلغ بن کالاهای اساسی نیز تعیین می گردد و بر همین اساس همزمان با افزایش حداقل دستمزد ارقام مذکور فوق نیز افزایش می یابد..

نکته ای که باید در مورد پایه سنوات خاطر نشان کرد این است که مبالغ یاد شده برای هر سال مربوط به افرادی است که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نبوده و یا در واحد صنعتی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی شود. حال آنکه در واحدهایی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود مبلغ یاد شده مربوط به گروه یک بوده و مبلغ پایه سنواتی گروههای دیگر به نسبت معینی افزایش می یابد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در مجموع در واحدهای صنعتی علاوه بر دستمزد ثابت و دستمزد مبنا مبالغ دیگری تحت عناوین ذیل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کارگران پرداخت           می شود:

۱- پرداخت های مستقیم : اضافه کاری ، شب کاری، نوبت کاری،

حق سرپرستی، فوق‌العاده مدیریت، حق‌جذب، پاداش افزایش تولید، عیدی و پاداش سالانه، پاداش موردی، حق ایاب و ذهاب، بن کالای اساسی، حق مسکن، خواروبار ، حق اولاد، حق سنوات،  حق مأموریت.

۲- پرداخت های غیرمستقیم شامل یک وعده غذای گرم و بعضا” صبحانه، حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری، صندوق کارآموزی، دوره های آموزش فنی و حرفه ای، بیمه مکمل خانواده، و حوادث، فضا و لوازم ورزشی، سوادآموزی کارگران، تسهیلات برای شرکتهای تعاونی، سرویس ایاب و ذهاب جایزه به فرزندان هوشمند کارگران، کمک های غیرنقدی موردی و به مناسب های مربوط به اعیاد و روزهای ملی .

۳- وسایل و لوازم – لباس کار برای مردان و زنان ، کفش ایمنی ، عینک ایمنی، روسری مخصوص خانم های کارگر، گوشی، دستکش، کفش و لباس برای فرزندان کارگران که در تحصیل پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند

با بررسی روند تغییر حداقل دستمزد می توان ملاحظه کرد که این رقم در سال ۱۳۲۸ بالغ بر ۳۱ ریال بوده که در سال ۱۳۸۶ به رقم ۶۱۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

 

۵- نظرات اعضای انجمن[۵]

در خصوص تعیین حداقل دستمزد نظرات مختلفی از اعضای انجمن دریافت شده است که از مجموع این نظرات محورهای ذیل قابل طبقه بندی و استخراج است:

۵-۱-  افزایش دستمزد بر اساس درصدی از حداقل دستمزد سابق

۱- افزایش حقوق یکنواخت کارکنان دولت و کارگران.

۲-  افزایش ۸% در حداقل دستمزد سالانه پیشنهاد می شود.

۳- افزایش پایه حقوق حداکثر به میزان ۶% ضمن اینکه حداقل حقوق همان نرخ سال قبل باشد.

۴- افزایش ۵% حداقل دستمزد.

 

۵- حداقل دستمزد با عنایت به پیش بینی نرخ تورم در سال آتی و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاهها و حداقل معیشت لازم موضوع ماده ۴۱ قانون کار، تعیین گردد.

۵-۲- تعیین حداقل دستمزد به روش تلفیقی

۱- مقداری از افزایش حقوق به صورت ثابت و مقداری از آن به صورت درصدی باشد.(مبلغ پیشنهادی ثابت به ازای روزانه ۱۲۰۰۰ ریال و نیز ۷% افزایش درصدی به صورت روزانه.)

۲- در افزایش دستمزد سالیانه کارگران ۵۰% تورم به حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی اضافه گردد تا کارگاههای تولیدی امکان تولید محصول با قیمتهای رقابتی را از دست ندهند.

۳- تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ بر اساس:

(۱۲% * دستمزد سال ۱۳۸۶ در تمام سطوح) + ۰۰۰ر۱۵۰ ریال

۴- در افزایش حداقل دستمزد از ترکیب درصد و عدد ثابت استفاده  گردد تا از بروز شکاف بیش از حد دستمزد بین گروههای مختلف کارکنان بنگاهها جلوگیری شود.

 

۵-۳- کاهش هزینه های تولید

۱- افزایش دستمزد کارگران متناسب با کاهش سهم حق بیمه کارفرما جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تولید به عنوان مثال بخشی از حق‌بیمه ۲۳% سهم کارفرما به‌وسیله دولت پرداخت شود و مبلغ ۳% موضوع بند (ﻫ )ماده (۳) قانون موسوم  به تجمیع عوارض حذف و یا کاهش یابد.

۲- در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده باید حمایت از صنایع از سوی دولت مد نظر قرار گیرد.

۳- افزایش دستمزدها طوری برنامه ریزی گردد که منجر به تشدید تورم نشود چرا که در غیر این صورت اثر افزایش دستمزدها را خنثی می نماید.

۴- افزایش حداقل دستمزد کارکنان بنگاههایی که کالا یا خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری و سیاستهای تثبیت قیمت دولت نمی باشند، تعیین حداقل دستمزد، تابعی از تورم سال گذشته و پیش بینی سال آتی باشد به شکلی که این افزایش حقوق، کمترین تاثیر ممکن را روی افزایش قیمت سال آتی داشته باشد.

۵- در مورد بنگاههایی که کالا یا خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری و سیاستهای تثبیت قیمت دولت می باشد بایستی دولت سوبسیدی متناسب با افزایش حداقل دستمزد به این بنگاهها پرداخت نماید.

۶- حداقل دستمزد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از موقت و دائم یکسان تعیین گردد.

۵-۴- جبران ضمنی کارگران

۱- افزایش یارانه پرداختی بابت بن کارگری(به نحوی که امکان تامین ارزاق و بخشی از کالاهای اساسی وجود داشته باشد) به جای افزایش حداقل دستمزد.

۲- از آنجاییکه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی نیازهای درمانی کارگران و خانواده آنان نیست و بخش اعظم هزینه درمانی از طریق پرداخت مستقیم کارگران به بیمه تکمیلی جبران می گردد. لذا پیشنهاد این است که بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی منفک شود و به سازمانهای بیمه گر مجری بیمه تکمیلی واگذار گردد.

۳- ارقام مزایایی از قبیل خواربار مسکن و حق اولاد، بن کارگری و… در دستمزدها جمع و لحاظ گردد.

۴- افزایش حداقل دستمزد به صورت ترکیبی اعمال شود یعنی درصدی به صورت افزایش نقدی و بخشی نیز در قالب اجناس و خواروبار.

۵- تامین مسکن ارزان قیمت از جانب دولت و یا تامین بخشی از هزینه های مسکن توسط دولت.

۵-۵- سایر عوامل

۱- بخشنامه حداقل دستمزد و تغییرات حقوق زودتر ابلاغ و            حتی الامکان به روزهای پایانی سال کشانده نشود.

۲- افزایش معافیت مالیاتی کارگران.

۳- روند کنونی به صورت پرداخت یکسان حقوق به گروههای پایین شغلی است که این امر باید اصلاح شود.

۴- حداقل دستمزد تنها شامل کارگرانی گردد که برای اولین بار شروع به کار می کنند و جلب رضایت بقیه با اجرای اصل تشویق و تنبیه به عهده مدیران گذاشته شود.

۵- شورای عالی کار بر اساس قانون صرفا” موضوع حداقل دستمزد را با توجه به جمیع جهات و مصالح هر دو گروه تعیین و نرخ دستمزد سایر سطوح را به عهده کارفرمایان بگذارد.

۶-حداقل دستمزد کارگران از حداقل دستمزد بازنشستگان و           مستمری بگیران کمتر نباشد تا بدین وسیله تمایل کارگران به بیکاری با درآمد بیشتر از بین برود.

۷- حداقـل دستمزد کـارگران بـه گونه ای اعمال شود که تفاوت مربوط به پایه سنواتی و تفاوت دستمزد گروهها لحاظ شود و فرمول تعیین دستمزد گروهها و ضرایب جدول دستمزدی از بین نرود، به طور مثال در سال گذشته از بین رفتن فاصله دستمزدی بین کارگران شاغل در گروههای بالاتر و سنوات بالاتر موجب نارضایتی پرسنل با سابقه شده بود.

۸ – پایه سنواتی به کارکنان پس از تکمیل شرایط احراز شغل اعطاء گردد.

 

۶- جمع بندی و پیشنهاد :

در شرایط کنونی هم کارگران برای تامین معیشت خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و هم تولیدکنندگان و کارفرمایان با افزایش هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی و پیچیدگی قوانین و مقررات کسب و کار و … روبرو هستند که این موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران را شدیدا” دچار مشکل می کند. با توجه به آثاری که افزایش حداقل دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی دارد، در تعیین آن باید عوامل متعددی در نظر گرفته شود که برخی از آنها عبارتند از:

هزینه زندگی ( هزینه معیشت ) خانواده کارگر، سطح عمومی دستمزدها در کشور، سطح بهره‌وری، درآمد کارفرمایان، سطح  اشتغال، نرخ بیکاری، ظرفیت و توانایی صنعت و اقتصاد کشور برای     پرداخت ها، نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، تولید ناخالص ملی، نرخ رشد اقتصادی، پرداخت های مربوط به تأمین اجتماعی، مزایای پرداختی به کارگران اعم از ضمن کار یا پایان کار.

نکته مهم دیگر در تعیین حداقل دستمزد تعیین سبد هزینه خانوار برای یک سال است که دارای استفاده مداوم است. از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که بار مالی افزایش دستمزد، خود می تواند موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی صنعتی شده و این افزایش نیز از یک طرف بر معیشت کارگران که مصرف کننده برخی از این تولیدات نیز هستند تاثیر می گذارد و از طرف دیگر رقابت بین تولید کنندگان داخلی و خارجی را با مشکل مواجه         می سازد.

بر اساس شواهد، تعیین حداقل دستمزد در ایران بر پایه مبانی علمی و اطلاعات دقیق آماری صورت نمی گیرد. از یک سو کارفرمایان در راستای حداقل کردن هزینه مایل به پرداخت حداقل دستمزد هستند و از طرف دیگر کارگران در راستای حداکثر کردن مطلوبیت خود به دنبال افزایش حداقل دستمزدها هستند. بدین ترتیب در شرایط کنونی حداقل دستمزد عمدتا” بر اساس چانه زنی صورت می گیرد که مبنا و معیار علمی و منطقی ندارد. لذا پیشنهاد می شود برای تعیین دقیق حداقل دستمزد بر اساس الزامات تابع تولید تولیدکنندگان و تابع مطلوبیت کارگران و تبعات اجتماعی، مطالعات دقیق علمی انجام شود با این حال در کوتاه مدت می توان جهت تعیین حداقل دستمزد از معیارهای  زیر استفاده کرد:

۱- شاخص نرخ تورم بر مبنای اعلام بانک مرکزی.

۲- درصد خالص افزایش حقوق کارکنان دولت.

۳- میانگین خالص افزایش حقوق کارکنان دولت و نرخ تورم.

علاوه بر این در جهت کاهش هزینه کارفرمایان برای افزایش رفاه کارگران از طریق جبران غیر نقدی، موارد ذیل نیز باید مد نظر قرار بگیرد:

۱- بخشی از حق‌بیمه ۲۳% سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت پرداخت شود و مبلغ ۳% موضوع بند(ﻫ)ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض حذف و یا کاهش یابد.

۲- از آنجاییکه بخش اعظم هزینه درمانی از طریق پرداخت مستقیم کارگران به بیمه تکمیلی جبران می گردد، بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی منفک شود و به سازمانهای بیمه گر مجری بیمه تکمیلی واگذار گردد. /گ

 

۱- جوادی، صفورا، بررسی اثر حداقل دستمزد بر اشتغال صنایع در ایران، پایان نامه، ۱۳۸۵

۲- قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آبان ۱۳۶۹ ماده ۴۱، فصل سوم)

۳- فلیحی، نعمت، معیارهای تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن بر بازار کار ایران، موسسه کار و امور اجتماعی، ۱۳۸۲، تهران.

۴-  ماده ۳۱ یاد شده در ماده فوق نیز چنین بیان داشته است که : ترتیب انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیات حل اختلاف و هیات داوری به موجب     آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین می شود.

۵- اعضای انجمن که در خصوص تعیین حداقل دستمزد اظهار نظر کرده اند عبارتند از:

شرکتهای: رهیاب کیفیت و فناوری- تولیدی شیرآلات شیبه- ایران گاز- پارس مشعل- آلومتک- سکو ایران- مگ الکتریک- صنایع فروآلیاژ ایران- تولیدی و صنعتی سرساز- صنایع کابل کاویان- صنعت غذایی بنا- آرتاویل تایر- پشم شیشه ایران- تعاونی تولید رنگ و رزین ایران- بینالود- رزیتان- آبسال- رنگ و رزین خوش- نم بارش تهران- ایران سب – داروسازی اسوه- مجتمع صنعتی اسفراین.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =