گزارش ۵ – بهمن ۱۳۸۶ – اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

 «قانون تسهیل اعطاء تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» در اوایل سال ۱۳۸۶ در قالب یک طرح دو فوریتی توسط  عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف «ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان، تسهیل اعطای تسهیلات، تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و خدماتی، کاهش هزینه طرحها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، تامین منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری، …» مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پیش نویس نهایی آیین نامه اجرایی این قانون قبلا” به انجمن واصل گردیده بود که در گزارش شماره ۳ انجمن به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادهای لازم نیز ارایه شد. متعاقب آن بانک مرکزی نیز آیین نامه ای را در این خصوص تهیه کرد اگر چه در این آیین نامه بخش اعظمی از مشکلات مطرح شده در پیش نویس قبلی رفع شده است ولی خود حاوی نکات جدیدی است. که ذکر چند نکته در خصوص آن ضروری است:

  • علیرغم اینکه قانون حول محورهای:
    1. تسهیل اعطای تسهیلات بانکی
    2. کاهش هزینه های طرح
    3. تسریع در اجرای طرح های تولیدی
    4. افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

است. آیین نامه تدوین شده عمدتا” حول بندهای ۲ و ۳ فوق متمرکز شده و بند ۱ به صورت مختصر و بند ۴ کلا” مغفول واقع شده است. 

  • ضمن اینکه در آیین نامه جدید نیز «تعاریف و مفاهیم» از قلم افتاده است که این امر در عرصه اجرا می تواند تبعات زیادی داشته باشد از جمله تعاریف «نرخ بازده داخلی»، «سود مورد انتظار»، «وثیقه»، «کسر وثیقه»، «ارزش طرح»، «عواید آتی»، «سرمایه پایه» و موارد دیگر. به طور مثال آیا منظور از وثیقه می تواند اسناد تعهد آور تجاری (سفته و…) یا سفته به تعهد شرکت و تضمین پرداخت مدیران باشد؟

در این گزارش در قالب جدول تطبیقی نظرات انجمن در خصوص پیش نویس آیین نامه ارایه شده توسط بانک مرکزی، ارایه شده است.

         

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۱ماده ۱- گستره شمول این آیین نامه، کلیه بانک های دولتی و شرکت دولتی پست بانک، می باشند که تحت نظارت این بانک قرار دارند و از این پس در این آیین نامه به اختصار «موسسه اعتباری» نامیده   می شوند.بانکها و موسسات اعتبار خصوصی در آیین نامه حذف شده اند و نظر انجمن تامین گردیده است.

 

                   

۲ماده ۲- به منظور اعطای تسهیلات، موسسه اعتباری موظف است مدارک مورد نیاز متقاضیان دریافت تسهیلات را به طرق مقتضی در دسترس عموم قرار دهد.ماهیت مواد ۲ و ۳ و ۴ در راستای اطلاع رسانی است لذا محتوی این مواد می تواند بانکها را به تنظیم «سامانه اطلاعاتی» در شبکه اینترنت ملزم کند به طوری که کلیه موارد مربوط به فرایند اعطای تسهیلات، نحوه درخواست ارسال مدارک و … را در بر گیرد.

ارایه این نوع خدمات الزام ماده ۳۷ ٭٭ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز است.

 

 

۳ماده ۳- در راستای شفاف سازی فرآیند اعطای تسهیلات، موسسه اعتباری موظف است مراحل انجام کار را به صورت تفصیلی و مناسب به اطلاع عموم برساند.
۴ماده ۴- موسسه اعتباری مکلف است در صورت عدم امکان اعطای تسهیلات، در بخش یا فعالیت خاص به هر دلیل مراتب را سریعا” به اطلاع متقاضی برساند
۵ماده ۵- موسسه اعتباری مکلف است تقاضاهای دریافتی به منظور اخذ تسهیلات را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت نقص یا نواقص، موارد را ظرف مدت یک هفته کاری به طور مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. 

 

                   ـــــ

 

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۶ماده ۶- پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز ارایه دهنده طرح را از حیث اهلیت قانونی، حســن شهــرت، قابلت فنی و ظرفیت مالی و اعتباری و هم چنین طرح پیشنهادی را از حیث توجیه اقتصادی، فنی و مالی مورد ارزیابی قرار دهد. در ماده (۱۱) علاوه بر زمان تعیین شده برای بررسی اولیه، یک ماه و نیم نیز برای اعلام رد یا قبول طرح در نظر گرفته شده است ضمن اینکه دوباره پس از تکمیل پرونده یک ماه فرصت برای پرداخت وام در نظر گرفته شده است که این امر باعث می شود هزینه ها افزایش یافته و تولید کننده از رقابت با دیگر تولید کنندگان خارجی باز ماند از طرف دیگر در صورت عدم اقدام بانک یا موسسه اعتباری در مدت های مقرر، ضمانت اجرایی خاصی پیش بینی نشده است. لذا پیشنهاد می شود مدت های مزبور تقلیل یافته و ضمانت اجرای آن تصریح شود.
۷تبصره- در ارزیابی توان مالی متقاضی، موسسه اعتباری مکلف است تعهدات وی را نزد سایر موسسات اعتباری استعلام و ملاک عمل قرار دهد. 

                    ـــــ

۸ماده ۷- موسسه اعتباری موظف است از میان     طرح های واجد شرایط مندرج در ماده ۶ این آیین نامه، اولویت را به طرح هایی اختصاص دهد که از ویژگی های ذیل برخوردار باشد.

     ۱-۷- طرح تولیدی باشد..

     ۲-۷- قابلیت ترهین داشته باشد

     ۳-۷- بالاترین نرخ بازده داخلی و بیشترین نرخ سود مورد انتظار را، که از حداقل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار کمتر نباشد دارا باشد.

     ۴-۷- متقاضی اعطای تسهیلات، بیشترین سهم الشرکه را در آن داشته باشد.

بند ۴ – ۷ این ماده، مبهم است. به این دلیل که درصد سهم الشرکه مشخص نشده است. ضمن آنکه واژه «اعطای» نیز دارای ابهام  است.

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۹ماده ۸- موسسه اعتباری مجاز به استفاده از خدمات  شرکت های مشاوره سرمایه گذاری معتمد در زمینه ارزیابی و نظارت بر طرح ها می باشد. لیکن در هر صورت مسئولیت موسسه اعتباری در رابطه با وظایف واگذار شده ساقط نمی شود. در این ماده منظور از واژه «معتمد» مشخص نیست به نظر می آید شرکت های مشاوره ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشخیص صلاحیت شده باشند، شاخص بهتری باشد.
۱۰تبصره- چنانچه ارزیابی طرح توسط شرکت ها و موسسات معتمد فوق الذکر موسسه اعتباری انجام شود، می بایست در قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری با شرکت های مزبور، ضرورت ارایه پاسخ ظرف مدت یاد شده در ماده ۶ تصریح گردد.تبصره این ماده بلا موضوع است چرا که طبق بند آخر ماده مسئولیت با موسسه اعتباری است و تصریح مجدد آن در این تبصره ضرورتی ندارد.
۱۱ماده ۹- اعطای تسهیلات در صورتی مجاز است که ارایه دهنده طرح و هم چنین طرح مورد نظر وی، به لحاظ معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۶ و ۷ این آیین نامه، به تایید بانک رسیده باشد. 

                    ـــــ

 

۱۲ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است پس از ارزیابی طرح طی مدت مقرر در ماده ۶ این آیین نامه، نتیجه را مبنی بر پذیرش یا رد تقاضا به طور مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. 

 

                    ـــــ

 

۱۳تبصره- در صورت رد تقاضا، لازم است ، لازم است دلایل عدم پذیرش در نامه مذکور قید گردد.                   ـــــ

 

۱۴ماده ۱۱- در صورت تایید طرح و نیز انجام اقدامات لازم توسط متقاضی در موعد مقرر (از جمله ترهین به موقع) موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی و اعطای تسهیلات مربوطه اقدام نماید.

 

 

 

 

                   ـــــ

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
     ۱۵ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای قراردادهای منعقده، بر کلیه مراحل اعطای تسهیلات اعم از نحوه مصرف و بازگشت منابع نظارت کافی و لازم به عمل آورد.

 

وظیفه ذکر شده در این ماده،‌جزء وظایف ذاتی بانکها است و تکرار آن الزام مجددی ایجاد  نمی کند.
۱۶ماده ۱۳- به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، موسسه اعتباری مجاز به دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح های واجد شرایط پذیرفته شده از حیث معیارهای مصرح در مواد ۶ و ۷ این آیین نامه نمی باشد.

 

در این ماده از «ارزش دارایی و عواید آتی طرح» نام برده شده است ، در حالی که در ماده ۱۴ «ارزش طرح و عواید آتی آن » قید شده که قاعدتا” باید یکی باشند.
۱۷تبصره ۱- اخذ وثیقه خارج از طرح برای اعطای تسهیلات مازاد برآورده نقدی و غیرنقدی متقاضی بلا مانع است.

 

 

                   ـــــ

 

۱۸تبصره ۲- چنانچه متقاضی در ابتدا فاقد دارایی از محل طرح باشد، حسب درخواست وی، موسسه اعتباری مجاز به دریافت وثیقه خارج از طرح به منظور اعطای تسهیلات می باشد. لیکن هر زمانی که طرح قابلیت ترهین داشته باشد، موسسه اعتباری بنا به درخواست متقاضی مکلف است وثیقه خارج از طرح را آزاد و از محل طرح، وثیقه دریافت نماید. 

 

 

                   ـــــ

 

۱۹ماده ۱۴- در ترهین طرح نزد موسسه اعتباری، لازم است صرفا” موارد ذیل به عنوان رهینه منظور شود:

–        ارزش طرح و عواید آتی آن؛

–        ارزش زمین محل اجرای طرح؛

–        آورده نقدی متقاضی طرح؛

 

 

در این ماده «ارزش طرح و عواید آتی آن » قید شده در حالی که در ماده ۱۳ از «ارزش دارایی و عواید آتی طرح» نام برده شده است ، این در حالی است که  قاعدتا” باید یکی باشند.

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۲۰ماده ۱۵- به منظور تامین زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی، موسسه اعتباری موظف است حتی الامکان نسبت به بیمه تسهیلات فاقد وثیقه اقدام نماید. در غیر این صورت مجاز است حداکثر معادل ۲ درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان ذخیره مطالبات برای یک بار از متقاضی دریافت نماید.در این ماده نظر انجمن تامین شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که شرکت های بیمه عرفا” اعتباراتی را بیمه می کنند که دارای وثیقه مطمئن و ملکی باشد و به طریق اولی شرکتهای بیمه تسهیلات فاقد وثیقه را بیمه نخواهند کرد. بنابراین تکلیف «تسهیلات فاقد وثیقه» معلوم نیست و مالا” با عنایت به لاینحل بودن موضوع، اولا” با توجه به عدم امکان بیمه، بانکها       نمی توانند ریسک را پوشش دهند، ثانیا” اخذ ۲% به مفهوم افزایش هزینه اضافی برای طرح ها است که خلاف روح قانون است. از سویی قید کلمه «حتی الامکان» در ماده مذکور ضمانت اجرایی آن را تضعیف می کند.
۲۱تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دستورالعمل اجرایی مربوط به چگونگی اخذ و ثبت حسابداری مبلغ دریافتی معادل ۲ درصد ارزش کسری وثایق طرح (موضوع ماده ۱۵) را تهیه و به موسسات اعتباری تحت نظارت ابلاغ نماید. 

 

                   ـــــ

 

۲۲ماده ۱۶- چنانچه ارزش وثایق از طرح توثیق شده نزد موسسه اعتباری(موضوع تبصره ذیل ماده ۱۳) از

مابه التفاوت تسهیلات اعطایی و آورده متقاضی بیشتر باشد، حسب درخواست متقاضی، موسسه اعتباری موظف است ظرف مدت ۲ هفته نسبت به ارزیابی و ارزش گذاری وثایق مزبور و مجاز نمودن توثیق مازاد ارزش آن

نزد دیگر موسسات اعتباری اقدام نماید.

 

 

 

                   ـــــ

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۲۳ماده ۱۷- موسسه اعتباری مجاز است به صلاحدید خود- از جمله در صورتی که تسهیلات مورد درخواست متقاضی جهت اجرای طرح، بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه اش باشد- جهت تامین نیاز مشتری از روش اعطایی تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و روش های مشابه) استفاده نماید.

 

 

این ماده یک توصیه است نه الزام ضمن اینکه اولا” اصطلاح «سرمایه پایه»  تعریف شده نیست. ثانیا” اگر منظور از آن «سرمایه ثبت شده» یا حتی «حقوق صاحبان سهام» باشد، چون میزان تسهیلات درخواستی عمدتا” بیشتر از ۲۰% سرمایه پایه است، اکثر طرحها باید به صورت «سندیکایی یا کنسرسیومی» اعطا شوند. از طرفی چون در ایران اعطای وامهای سندیکایی فرهنگ سازی نشده است و دانش و ضوابط آن هم تبیین نگردیده، سرنوشت عمده این طرحها نامعلوم خواهد بود.
۲۴تبصره- در صورت استفاده از روش های مذکور، لازم است توافق نامه ای بین اعضا تنظیم شود که طی آن موسسه اعتباری عامل و حدود وظایف و اختیارات آن مشخص شده باشد. 

                    ـــــ

 

۲۵ماده ۱۸- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین که توسط دستگاههای اجرایی در اختیار متقاضیان مشمول این آیین نامه قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول جهت توثیق پذیرفته می شود مشروط بر آن که از قابلیت نقل و انتقال به موسسه اعتباری برخوردار باشد

 

 

 

 

 

 

 

                   ـــــ

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۲۶تبصره ۱- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند بنا به درخواسـت موســسه اعتباری، آن موسسه و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن را به عنوان جانشین متقاضی تسهیلات موضوع این آیین نامه پذیرفته و کلیه ی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد واگذاری زمین را به موسسه اعتباری و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.

 

در باره زمین های وقف که در تبصره (۱) استثناء شده است با علم به اینکه اجاره این گونه زمینها معمولا” طولانی مدت است و همواره با نظر سازمان اوقاف، اجاره قابل انتقال به دیگری است و برای عمران آنها و ایجاد قابلیت استفاده از زمین سرمایه گذاری های مختلفی انجام می گیرد که داشتن امتیاز اجازه از سازمان اوقاف را دارای ارزش اقتصادی می کند. ارزیابی این امتیاز و سرمایه گذاری انجام شده برای آماده سازی زمین می تواند مبنای گرفتن تسهیلات قرار گیرد.

 

        ۲۷تبصره ۲- در صورت تغییر و یا تعویض قرارداد، دستگاه های اجرایی مذکور در تبصره فوق موظفند حسب تقاضای موسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده، نسبت به تفویض اختیار به موسسه اعتباری اقدام نمایند. 

 

                   ـــــ

 

۲۸تبصره ۳- اراضی واگذاری موضوع مواد ۳۱ و ۳۲  آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران که دارای سند مالکیت می باشند در رهن بانک قرار می گیرند و اگر این اراضی به صورت استیجاری به متقاضی واگذار شده باشند و ترهین آنها از طریق قانونی میسر باشد، دستگاه واگذارنده موظف است اسناد رهنی را به نفع بانک در دفاتر اسناد رسمی امضا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ـــــ

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۲۹تبصره ۴- چنانچه اسناد مالکیت اراضی موضوع ماده ۳۱ و ۳۲ آیین نامه فوق الـذکـر به نام شرکت صادر نشده و امکان ترهین آن نباشد و نیز زمین طرح از اراضی شهرک های صنعتی فاقد سند مالکیت مادر یا تفکیکی باشد، محل معرفی شده صرفا” به عنوان محل اجرای طرح پذیرفته خواهد شد.در حال حاضر برای صدور سند مالکیت و یا صورتجلسه تفکیکی زمین های فروخته شده و یا واگذار شده که عمران و آبادی زیادی نیز روی آنها انجام گرفته است از سوی سازمان های مسئول اقدامی صورت نمی گیرد  که بعضا” میلیاردها ریال برای قابل استفاده کردن این زمین هزینه شده است (به ویژه در شهرک های صنعتی) اگر این مشکل رفع شود، گواهی های واگذاری آنها می تواند برای دریافت تسهیلات مورد پذیرش قرار گیرد به ویژه اینکه می دانیم که زمین متصل به طرح به هیچ عنوان قابل واگذاری برای عمل دیگری نخواهد بود و  سازمان های واگذار کننده نیز باید زمانی برای آنها سند مالکیت صادر کنند.
۳۰تبصره ۵- بانک ها موظف به پذیرش اراضی واگذار شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی که دارای صورت مجلس تفکیکی یا سند مالکیت مادر هستند به عنوان بخشی از رهینه می باشند. 

                   

                   ـــــ

 

۳۱تبصره ۶- اعیانی احداثی بر روی اراضی اوقافی که سند مالکیت به نام متقاضی صادر شده است، قابل ترهین خواهد بود. 

                   ـــــ

 

۳۲تبصره ۷- چنانچه زمین به صورت اقساطی به مایملک متقاضی درآمده باشد، صرفا” مابه التفاوت ارزش روز زمین و اقساط باقی مانده مبنای محاسبه ترهین خواهد بود.

 

 

 

 

                   ـــــ

 

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۳۳ماده ۱۹- موسسه اعتباری مشروط به واریز کل سهم آورده نقدی متقاضی در حساب مشترک مشارکت مدنی، هم زمان با امضای قرارداد، موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل ۱۰% کل طرح در شهرستان ها و مناطق محروم و ۲۰% در سایر مناطق می باشد. 

 

                   ـــــ

 

۳۴تبصره ۱- در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده مذکور، موسسه اعتباری موظف است آورده نقدی متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مسدود شده سپرده گذاری نماید. لیکن پس از انعقاد قرارداد، موجودی حساب مذکور می بایست به حساب مشترک مدنی انتقال یابد.این ماده باید بگونه ای اصلاح شود که هر مشتری بتواند هر نوع سپرده خود در موسسات اعتباری علاوه بر اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا ضمانتنامه بانکی بعنوان وثیقه آورده خود به موسسه اعتبار دهنده معرفی کند و برای مدتی که هریک از آنها و یا مجموعه ای از آنها بعنوان وثیقه آورده او در اختیار موسسه اعتباری قرار      می گیرد، حق استفاده از وثیقه ها، برداشت یا واگذاری آنها را نداشته باشد و مشتری بتواند از کلیه منافع حاصل از وثیقه های خود بهره مند شود.
۳۵

 

تبصره ۲- مبالغ تودیع شده در حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت تازمان انتقال به حساب مشترک، مشمول شرایط وضوابط عمومی این گونه حساب ها می گردد. 

 

                   ـــــ

 

۳۶ماده ۲۰- چنانچه در طرح های موضوع این آیین نامه، انجام پرداخت ها از طریق اعتبارات اسنادی ریالی پیش بینی شده باشد، موسسه اعتباری موظف به ارایه خدمات و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی است. 

 

                   ـــــ

 

اظهار نظر انجمن مدیران صنایع در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در

اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیفمتن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزیتوضیحات
۳۷ماده ۲۱- با توجه به انحلال شورای عالی بانک ها و واگذاری وظـایــف آن به هیات مدیره بانک های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه، اساسنامه بانک های دولتی را بــا لحـاظ نــکات  لازم الرعایه در اساسنامه    بانک های غیر دولتی و الحاقیه آن (مصوب شورای پول و اعتبار) از جمــله لـزوم تایید صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها توسط بانک مرکزی، اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. 

 

 

 

                   ـــــ

 

۳۸ماده ۲۲- کلیه قراردادهایی که بین موسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد. 

 

                    ـــــ

 

 

۳۹تبصره-  در اجرای موثر ماده فوق الذکر، قوه قضاییه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های  بانک ها راه اندازی نماید. 

                  

 

  ٭٭ماده ۳۷- دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

۱- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.

۲- ارایه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی

۳- ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + بیست =