دوشنبه 6 دی 1395

  نوروزي: در كيش زمين متري 3 ميليون تومان را متري 40 هزار تومان فروختند     

تركان: تا نسبت به چيزي مطمئن نشده‌ايد تهمت نزنيد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در جلسه علني روز گذشته و در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه به عنوان نماينده دولت درباره ماده 27 اين لايحه در پارلمان حضور پيدا كرد. اكبر تركان در سخنان خود از اشاره نشدن مناطق آزاد در ماده 27 برنامه ششم توسعه انتقاد كرد و گفت: در رسيدگي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه شده است. وي افزود: براساس سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، انتظار نمايندگان مجلس از كاركرد مناطق آزاد، توليد، صادرات و فناوري است.

بعد از سخنان رييس مناطق آزاد بود كه محمدجواد ابطحي با حضور مقابل جايگاه هيات رييسه خواستار تذكر براساس اصل ۷۷ قانون اساسي شد كه علي لاريجاني در پاسخ به وي گفت: يكي از برادران توهيني كردند و آقاي تركان پاسخ ايشان را دادند. منظور رييس مجلس از توهين، سخنان سخنگوي كميسيون قضايي مجلس بود. در همين حين تركان نيز به اخطار حسن نوروزي، نماينده رباط كريم مبني بر اينكه «مديران مناطق آزاد بايد بگويند كه بودجه آنها در كدام حساب خزانه‌داري متمركز مي‌شود. نمي‌دانم چرا برخي از دوستان نماينده براي حياط خلوت برخي از افراد كه امپراتوري راه انداختند، سينه چاك مي‌كنند. زماني زمين 3ميليون توماني در كيش را به قيمت 40هزار تومان فروخته شد» واكنش نشان داد و گفت:«تا نسبت به چيزي مطمئن نشده‌ايد به مردم افترا نبنديد و تهمت نزنيد. اين كار، كار درستي نيست.»

مناطق ويژه نياز به مساحت دارند

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور پس از قرار گرفتن در جايگاه به سخنراني پرداخت و با اعلام اينكه تصميمي مبني بر اينكه مساحت مناطق آزاد به هزار هكتار محدود شود شامل مناطق آزاد تاسيس شده نيست؛ بلكه اين موضوع به مناطق آزاد در شرف تاسيس ارتباط دارد، گفت: براساس ماده 27 مساحت مناطق آزاد هزار هكتار و مناطق ويژه بايد200هكتار باشد كه موضوعي خاص در رابطه با تعيين مساحت است. كوچك‌ترين منطقه آزاد كشور منطقه «انزلي» است كه مساحت آن 9هزار هكتار و وسيع‌ترين آن منطقه آزاد«ماهور» با مساحت 500 هزار متر است كه اين مناطق مصوب مجلس شده است. اكبر تركان ادامه داد: در رسيدگي به مناطق آزاد و ويژه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه شده است و بايد توجه داشت، مناطق ويژه نياز به مساحت دارند و با مساحت 200هكتار نمي‌توان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد كرد.  وي با بيان اينكه محدود شدن مناطق آزاد جديد به هزارهكتار به اين معناست كه فرصت ايجاد زيرساخت و سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد جديد را نمي‌دهد، تصريح كرد: بنابراين هيچكدام از مناطق آزاد جديد با هزارهكتار مساحت ايجاد نخواهد شد و اين يكي از مسائل در ماده 27 برنامه توسعه كشور است. تركان با اشاره به اينكه گفته مي‌شود، منطقه ويژه جديد با مساحت 200هكتار تاسيس شود، گفت: بايد توجه داشت كه هيچ كدام از مناطق ويژه فعلي كشور در اين اندازه‌ها نيستند؛ به طور مثال منطقه ويژه پارس جنوبي داراي 40هزار هكتار مساحت است.

معاون رييس‌جمهوري تصريح كرد: آنچه كه در مناطق آزاد انجام شده تا سال 92 يك فرآيندي را طي كرده و از اسفند سال 92 با لحاظ بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، روند ديگري را طي كرده و رهبر معظم انقلاب در اين رابطه فرمودند كه حوزه عمل مناطق آزاد بايد توسعه يابد اما در ماده 27 به توسعه مناطق آزاد اشاره نشده است.

تصويب ماده 27 لايحه برنامه ششم توسعه

در ادامه جلسه علني پارلمان، بهارستاني‌ها با 148راي موافق، 56 راي مخالف و يك راي ممتنع از 246نماينده، ماده 27 لايحه برنامه ششم توسعه را تصويب كردند. بر همين اساس تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و رعايت ضوابط و قوانين مربوطه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.  طبق تبصره مهم اين ماده تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و رعايت ضوابط و قوانين مربوطه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل و وزير مربوط مسوول اجراي قوانين مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود. همچنين به موجب مصوبه مجلس، ايجاد هر گونه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تاييديه زيست‌محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 شهريور ماه 1372 و قانون چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 امكان‌پذير است.

 اين درحالي بود كه حين تصويب اين مصوبه از لايحه برنامه ششم توسعه كه به صورت مشترك بين مجلس و دولت آماده شده بود، تعدادي از نمايندگان مانند سخنگوي كميسيون اقتصادي به مخالفت با اين تبصره پرداختند. كاظم دلخوش در جريان بررسي برنامه ششم توسعه گفت: وزير اقتصاد گفته است كه نمي‌تواند مسووليت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگيرد ولي مجلس درحالي مديريت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار مي‌كند كه اين مسير درستي نيست. بنابراين پيشنهاد ما اين است كه به جاي وزارت اقتصاد نمايندگان حوزه انتخابيه، مديريت منطقه آزاد مربوطه را بر عهده داشته باشد. وي تاكيد كرد: امروز وزارت اقتصاد در كار خودش مانده است و وزير اقتصاد نمي‌تواند به سوالات بي‌شماري كه در حوزه‌هاي بانك و بيمه وجود دارد، پاسخ دهد.

پس از سخنان سخنگوي كميسيون اقتصادي، اكبر تركان درباره جابه‌جايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد از رياست‌جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از آقاي طيب‌نيا و معاونان ايشان نيز سوال شده كه با اين امر مخالف هستند. وي ادامه داد: با جابه‌جايي دبيرخانه شورا از رياست‌جمهوري به وزارت اقتصاد، اختيارات مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد محدود و ضعيف مي‌شود. مديرعامل منطقه آزاد در واقع رييس شوراي تامين است و با اين جابه‌جايي موقعيت منطقه آزاد ضعيف مي‌شود. او خاطرنشان كرد: رييس منطقه آزاد رييس شوراي تامين است و با اين اقدام بعيد مي‌دانم، مديرعامل منطقه آزاد بتواند به بقيه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.

منبع: روزنامه تعادل