لايحه‌يي كه دولت براي برنامه ششم توسعه تنظيم كرده بود در جريان بررسي كميسيون تلفيق مجلس بدل به متني شد كه تقريبا هيچ شباهتي به لايحه دولت نداشت و 110ماده به آن اضافه شد. اين تجربه را ما يك ‌بار ديگر در تاريخ برنامه‌نويسي در برنامه دوم توسعه نيز داشتيم، دولت وقت لايحه‌يي را تقديم مجلس كرد نهايتا متني از آن خارج شد كه در واقع جلوه‌گاهي از آرزوها و روياهاي نمايندگان بود. جنبه‌هاي اجتماعي، عدالت‌خواهي در برنامه دوم توسعه زياد بود و نمايندگان آن دوره مجلس كه تاكيد زيادي بر حفظ خصلت‌هاي مردمي داشتند هر آرزوي مردمي كه در سر داشت به عنوان يك ماده و بند بر لايحه برنامه اضافه كردند. اما موضوع اصلي اينجاست كه ظرف يك برنامه محدوده مشخصي دارد و توان تحقق تمامي آرزوهاي خوب ما را ندارد. اصل نظام برنامه‌ريزي توسعه نيز همين است كه با توجه به منابع موجود، آرزوهاي توسعه‌يي سياست‌گذاران كشور را اولويت‌بندي كند. همين ‌كه نمايندگان مجلس از برنامه توسعه 5 ساله انتظار دارند، تمامي آرزوهايشان برآورده شود يعني ما قدم اول براي شكست ‌خوردن برنامه را برداشته‌ايم. دلسوزي نمايندگان مجلس قابل تحسين و تقدير است اما اين به ‌معناي آن نيست كه برنامه‌يي كه نوشته‌اند، قابليت اجرا دارد. برنامه‌يي كه هيچ هدفي را بر ديگري ترجيح نداده و بدون ساختار اولويت‌بندي است مطلقا نمي‌تواند يك برنامه عملياتي باشد. از همه مهم‌تر اينكه ما در يك برنامه مي‌خواهيم تمامي جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي را جا بدهيم و اينكه دولت يا مجلسي بتواند برنامه‌يي با حفظ هماهنگي تام‌ و تمام و لحاظ كردن تمامي اين جنبه‌ها بنويسد غيرقابل تصور است. نه دولت تيم تخصصي كافي براي اين كار دارد و نه مجلس. البته دولت روحاني چنين ادعايي هم ندارد و بارها محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه ما در لايحه برنامه ششم توسعه اولويت‌بندي داريم و همين عنصر عملياتي بودن لايحه است اما ما شاهد بوديم كه در جريان بررسي لايحه برنامه ششم در كميسيون تلفيق مجلس 110ماده به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد بدون اينكه منابعي براي آن بتوان متصور بود و اين يعني ادامه مسير غلط برنامه‌نويسي سنتي ما. پس چطور باور كنيم و به‌ خودمان بقبولانيم كه برنامه ششم توسعه برخلاف برنامه‌هاي توسعه قبلي ما را به ‌توسعه خواهد رساند؟

دولت يازدهم مي‌خواست برنامه‌يي براي توسعه 5 ساله كشور بنويسد كه مختصات محتوايي و فرمي آن متفاوت از برنامه‌هاي قبلي باشد اما عملا نتوانست به اين خواسته خود برسد و نمايندگان مجلس خود دست به ‌كار نوشتن برنامه شدند. نه لايحه دولت را مي‌توانستيم برنامه توسعه قلمداد كنيم و نه دلسوزي و همت نمايندگان براي برنامه‌نويسي راه به جايي خواهد برد. پيشنهاد بنده در اين زمينه اين بود كه به ‌جاي ادامه سنت قبلي بيايم نظام برنامه‌نويسي كه بارها ثابت كرده محتوم به شكست است را تغيير دهيم. به اين ترتيب كه به‌ جاي يك لايحه 3 كتاب توسعه 5 ساله به مجلس تقديم شود:

1-لايحه توسعه صرفا اقتصادي كه در برگيرنده شناسايي و تعيين برنامه، پروژه، منابع لازم و مجريان طرح‌ها باشد. در اين لايحه براي هر منبع مالي موجود، يك طرح يا پروژه تعريف مي‌شود و درجه اطمينان تامين منابع هر طرح و پروژه قابل اتكاست.

2-لايحه يا كتاب اصلاح نظام تدبير كه به ‌موجب آن ساختارهاي مختلف اداري، اجرايي و سياستي كشور اصلاح مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به تسهيل‌گر امور تبديل شود. در اين لايحه بايد مقرر شود تمامي موانع قانوني كه بعد از دوران مشروطه بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد از ميان برداشته شود. به اين ترتيب سيستم اداري‌ را تهيه كرده‌ايم كه در خدمت كتاب اول است.

3- كتاب اولويت‌بندي استاني. از 31 استان بايد اولويت‌هاي توسعه‌يي آنها پرسيده شود و برحسب نظر بومي‌هاي استان، سند توسعه‌يي استان‌ها نوشته شود و به عنوان برنامه و پروژه در كتاب اول انعكاس پيدا كند.

در صورت نوشته ‌شدن 3كتاب نام ‌برده مي‌توانيم ادعا كنيم كه با برنامه توسعه‌يي روبه‌رو هستيم كه مخزن آرزوها نيست و قابليت اجرا دارد. تيم برنامه‌نويسي سازمان برنامه و بودجه فعلي ادعا مي‌كرد كه لايحه‌يي نوشته است، متفاوت از روش‌هاي برنامه‌هاي توسعه قبلي اما با وجود اثبات ناكارآمدي روش‌هاي قبلي بايد بگوييم باز هم همان سنت قبل پياده شد و در نگارش برنامه نه استان‌ها نقشي داشتند و نه مردم. در اتاق‌هاي سازمان، افرادي با مهارت كارشناس و مسوول شوراها براي 31 استان تصميم‌گيري كردند و در نهايت هم كه نمايندگان مجلس 110 آرزوي خود را بدون حساب و كتاب در برنامه گنجاندند.

واقعيت اين است كه بايد قبول كنيم، برنامه‌نويسي به شكل سنتي ديگر پاسخگو نيست نه اينكه تازه روش‌هاي غلطي مانند تداخل قوا را نيز به آن اضافه كنند. اينكه نمايندگان مجلس هر كدام به ‌زعم خود يك رويا و آرزوي ديرينه را به عنوان يك ماده به لايحه برنامه ششم توسعه اضافه كند نه ‌تنها توسعه‌يي براي ما به‌ دنبال نخواهد داشت بلكه از لحاظ حقوقي نيز با يك ابهام جدي همراه است. آيا لايحه برنامه توسعه را مي‌شود در مجلس 100درصد عوض كرد و نام آن را لايحه دولت گذاشت؟

در نهايت اين دولت است كه بايد برنامه توسعه را اجرا كند ‌اگر به ‌هر دليلي تشخيص دهد، لايحه غربال ‌شده‌ در مجلس قابليت اجرا ندارد، نبايد آن را بپذيرد.

منبع: روزنامه تعادل )