سه شنبه 30 آذر 1395 .
ايران سال‌هاست در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني است و عضويت ايران در اين سازمان، چالش‌ها و البته فرصت‌هايي را براي كشور به همراه دارد. بر همين اساس 2موضوع «جايگاه صنعت در اقتصاد ايران» و «سياست‌هاي تجاري ايران» ازجمله محورهاي مورد توجه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. هرچند ايران از مولفه‌هايي چون وضعيت جغرافيايي ژئوپليتيك، جمعيت و منابع انرژي برخوردار است اما با اين حال، وضعيت اقتصاد ايران در سنجش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه كشورمان به بازبيني سياست‌هاي تجاري نياز دارد تا با «سياست‌هاي جديد» به مصاف «چالش‌هاي جديد» برود. بر همين مبنا با توجه به وسعت جغرافيايي و دارا بودن دومين جمعيت در منطقه منا، همچنين دسترسي به بازار 300 ميليون نفري و قرار گرفتن در گذرگاه شرق به غرب و شمال به جنوب، اهميت نقش ايران در اقتصاد جهان بديهي است. البته ايران نيز مصرف‌كنندگان با توان مالي بالا و ثروتمند دارد و به همين دليل با سرعت بيشتري مي‌تواند به سمت تجارت جهاني گام بردارد. از سوي ديگر، انرژي نيز يكي از مولفه‌هاي قدرتي ايران به‌شمار مي‌آيد و درواقع ايران ابرقدرت انرژي محسوب مي‌شود. اين در شرايطي است كه كشورمان به لحاظ فناوري در سال‌هاي تحريم جامانده و اكنون در حال به‌روز كردن دانش و فناوري است. در همين راستا «سياست‌هاي صنعتي و توسعه صادرات» و «عضويت در سازمان تجارت جهاني» 2موضوعي بود كه روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با همكاري 2موسسه سياست‌هاي اقتصاد بين‌المللي كره جنوبي (KIPE)، همچنين موسسه سياست‌هاي اقتصاد صنعتي و تجاري اين كشور (KIET) مورد بررسي قرار گرفت. در اين زمينه ماندانا فاضل و افسانه شفيعي، پژوهشگران اين موسسه جايگاه صنعت در اقتصاد ايران و سياست‌هاي تجاري ايران را تشريح كردند.
بررسي روند تحولات تجاري ايران
به گزارش «تعادل»، سياست‌هاي تجاري ايران نشان مي‌دهد كه ايران به دنبال استراتژي صادرات بوده؛ هرچند در طول سال‌هاي متمادي، بازار ايمني را براي توليدكنندگان داخلي ساخته است. بر همين اساس، سياست‌هاي كنترل تجاري را اعمال كرده تا با سياست‌هاي جايگزيني واردات بتواند توليد داخلي را ارتقا بخشد. هرچند از اوايل دهه 90 ميلادي يا دهه 70 هجري شمسي، سياست‌هاي جديدي از سوي دولت براي بهبود وضعيت تجارت اعمال شد كه بر همين اساس مبادلات تجاري در فضاي بين‌المللي گسترش يافت و از سوي ديگر مساله‌يي با عنوان تكيه بر واردات را براي كشور به وجود آورد. بر اين مبنا، ملاحظات روند تحولات تجاري كشور نشان مي‌دهد كشورهايي در امر توليد و تجارت موفق بوده‌اند كه توانسته‌اند فراتر از مرزها نگاه كنند و تمام و كمال خود را وقف بازارهاي داخلي نكرده‌اند.
تجربه 9 كشور از گسترش روابط اقتصادي
بر اين اساس، تجربه كشورهايي چون امريكا، اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، مكزيك، برزيل، هند، تركيه و روسيه نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اين كشورها مبتني بر روابط اقتصادي بوده است؛ لذا توانسته‌اند صنايع داخلي، سرويس‌ها و خدمات باكيفيت ارائه دهند. به همين ترتيب، اين كشورها سياست‌هاي حمايتي نيز داشته‌اند و تنها در محدوده زماني به حمايت نپرداخته‌اند و به تدريج موانع را از سر راه توليدكنندگان برداشته و حمايت‌هاي لازم را انجام داده‌اند. اما كشورهايي كه سياست‌هاي حمايتي زيادي داشته‌اند، نتوانسته‌اند رشد چنداني داشته باشند. اين كشورها با توجه به اينكه سياست‌هاي حمايتي بسياري براي صنايع خود دارند رشد اقتصادي را كند كرده و البته فرصت رشد فساد را مهيا كرده‌اند؛ چراكه توليدكنندگان بر بازار مسلط شده و ديگر نگراني براي از دست دادن بازار ندارند و حتي توان رقابت با صنايع خارجي را نيز ندارند.
محروميت از فناوري با ديوار تعرفه
اين در شرايطي است كه كشورهاي موفق به تدريج سياست‌هاي تعرفه‌يي را كاهش داده‌اند. در حالي كه همچنان كشورهايي هستند كه با ديوار تعرفه‌يي از توليدكنندگان داخلي حمايت مي‌كنند. اين صنايع درنهايت از فناوري روز محروم شده‌اند. درمجموع امروز كشورها به صورت افقي سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ چراكه روند موجود نشان مي‌دهد كه در آموزش و پرورش، زيرساخت‌ها و پارك‌هاي علمي و فناوري نياز به سرمايه‌گذاري دارند. كشورهاي موفق به افراد موفق آزادي عمل مي‌دهند تا خلاق باشند، بتوانند راحت‌تر كار كرده و براي بهبود اقتصاد عمل كنند. حتي در اين زمينه تركيه و ويتنام از اين روش استفاده مي‌كنند. تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه مشاركت و استفاده از زنجيره ارزش تجارت جهاني و مشاركت گسترده منطقه‌يي، وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيده، در عين حال كه در اين مسير، تسهيلات و حمايت‌هايي نيز ايجاد شده است.
آسيب‌شناسي سياست‌هاي تجاري
در همين حال، آسيب‌شناسي سياست‌هاي تجاري در ايران نشان مي‌دهد كه تعريف مشخصي از مفاهيم مهم و استراتژي تجاري وجود ندارد. اهداف به اين ترتيب تعريف شده است كه همه به دنبال رونق اقتصادي هستند و تعريف مشخصي ندارند. درواقع در ايران سياست‌هاي بودجه‌يي و هزينه‌يي با ساير سياست‌ها هماهنگي ندارد. بر همين مبنا، نياز به سياست‌ها و استراتژي مشخصي وجود دارد. ايران به علت سال‌ها جنگ و تحريم مجبور شد ساختار اقتصادي كشور را دولتي كند و در اصل دولت كنترل اقتصاد را برعهده داشت. در آن زمان فرصتي براي انتقال دانش و فناوري روز وجود نداشت، پس اولويت اقتصاد انتقال دانش روز نبود، اما حالا بايد به اين مساله پرداخته شود. در عين حال بايد هماهنگي در ساختارهاي داخلي به وجود آيد؛ چراكه تناقض در سياست‌هاي كلي اقتصاد وجود دارد.
در طول سال‌هاي پس از انقلاب، سياست‌هاي تعرفه‌يي ابزار مهمي براي كنترل واردات بود؛ چراكه با توجه به اينكه اقتصاد كشور بر نفت تكيه دارد، اين مساله باعث درآمدزايي براي دولت در زمان تحريم و جنگ بوده و به نوعي عدم شفافيت در قوانين و مقررات تجاري كشور ايجاد كرده است. بنابراين ايران هدف حمايتي مشخصي ندارد و عدم هماهنگي ميان مسوولان، همچنين وجود چندين نهاد تصميم‌گير در مسائل مختلف باعث شد تا برنامه‌ريزي مشخصي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني نداشته باشيم. درواقع سياست‌گذاري‌ها به نوعي است كه گاهي تضاد در بين آنها را شاهد هستيم كه خود مانع بزرگي در پيگيري مساله الحاق به WTO است.
تكيه بر صادرات انرژي در سال‌هاي تحريم
با اين حال، در شرايط فعلي ايران، تحريم‌ها لغو شده است و اين موضوع مي‌تواند به كشور كمك كند تا در مسير توسعه‌يي قرار گيرد و براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مسير را هموار كند. بنابراين در گام نخست بايد ساختار اقتصادي را اصلاح كنيم؛ در واقع از تكيه 85 درصدي به نفت خارج شده و بخش توليد و خدمات را فعال‌تر كنيم. در يك دهه گذشته بخش توليد ايران به‌دليل تحريم‌ها تضعيف شد و در اين سال‌ها تجارت كشور بر صادرات منابع انرژي از قبيل نفت، گاز و منابع پتروشيمي تكيه زد به‌طوري كه صادرات محصولات نفتي از 16درصد به 24درصد رسيد و ساير محصولات از 24 به 14درصد كاهش يافت. با ارزيابي رفتارهاي صادراتي ايران به اين موضوع مي‌رسيم كه در طول اين سال‌ها ارزش افزوده از طريق صادرات محصولات پتروشيمي ايجاد شده است درحالي كه درآمدهاي حاصل از صادرات فلزات خام به‌دليل كاهش قيمت جهاني، كاهش داشته است. درواقع اين مساله نشان مي‌دهد كه صادرات ايران بر پايه منابع انرژي بوده و اقتصاد ايران مبتني بر نوسانات قيمتي عوامل انرژي بوده و عوامل و شرايط ديگر تجاري تاثير كمتر از يك‌درصد بر اقتصاد كشور داشته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه صادرات و درآمدزايي ايران تاثيري بر ايجاد اشتغال كشور ندارد چراكه بخش‌هايي چون زغال‌سنگ، نفت و… تنها 20درصد از سهم اشتغالزايي كشور را دارند.
3 عامل كاهنده ارزش افزوده
بر همين اساس، بايد محصولاتي را صادر كرد كه ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. البته ايران در ايجاد ارزش افزوده نيز با مشكل مواجه است و گزارش‌ها حاكي از آن است كه سهم ارزش افزوده روند كاهنده دارد. زماني كه قيمت‌هاي جهاني محصولات كاهش مي‌يابد، به تبع آن قيمت‌هاي محصولات ايران كاهش مي‌يابد و در نتيجه سود آن از صادرات كاهش مي‌يابد. در اين زمينه توصيه مي‌شود كه بايد سرمايه‌گذاري انجام شود و زماني كه سرمايه‌گذاري انجام نشود، توسعه صنعتي ايجاد نمي‌شود. به هر حال به 3 دليل ارزش افزوده در ايران روند كاهنده دارد؛ 1) به دليل فاصله داشتن با فناوري روز دنيا، بهره‌وري در حال كاهش است 2) مطالبه بيشتر در ايران براي كالاهاي واسطه‌يي است كه توليدكننده و مشتري اين كالا زمان كمتري براي جايگزيني دارد 3) زنجيره تامين ايران نيز خيلي كوچك است. در كنار اين مسائل، نگاه درون‌گرا باعث شده ارزش افزوده كاهش يابد. در اين مساله نيز نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بسيار كمرنگ است. درحالي كه در ژاپن شاهد هستيد كه SMEها 92درصد از ارزش افزوده اقتصاد را برعهده دارند. درحالي كه در ايران سهم كمتر از 5درصد و متوسط نيز 10درصد است، بنابراين اين بنگاه‌ها توان كافي ندارند كه بتوانند در اقتصاد نقش موثر داشته باشند و اغلب تمايل دارند در بازارهاي محلي فعاليت كنند.
7 مشكل ايران در مسير الحاق
در همين حال، مشكلاتي كه پيش روي ايران است براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني به اين ترتيب است. اول اينكه بر بازارهاي داخلي اتكا شده است. دوم اينكه اين بازارها آسيب‌پذيري فراواني دارند. سوم تاكيد نشدن بر نقش SMEها، چهارم تمركز نكردن روي زنجيره تامين و عدم پايش نيازهاي اقتصادي. پنجم نداشتن مزاياي رقابتي كه مبتني بر سياست‌گذاري‌ها و منابع انرژي است. ششم عدم توجه به تحقيق و توسعه و استفاده از استراتژي درون‌زا و هفتم عدم استفاده از نيروهاي متخصص. اين مشكلات در شرايطي است كه بايد ايران در جهت اقتصاد دانش‌محور گام بردارد و بتواند در تعامل با دنيا به تقاضاهاي جهاني پاسخ دهد چراكه پيوستن به سازمان تجارت جهاني به منزله افزايش تقاضا نيز هست. به هر حال ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني نياز به سياست‌گذاري‌هاي جديد دارد تا برمبناي آن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را ايجاد كند. در عين حال بايد با افزايش فناوري توسعه بازارها را درنظر داشته باشد و در عين حال نقش بخش خصوصي را پررنگ‌تر كرده و راه‌حلي براي مشكلات بيابد. در همين حال كه بايد خوشه‌هاي صادراتي را توسعه دهد و درنهايت كيفيت را به عنوان قواي محركه اقتصاد افزايش دهد كه در دنيا حرف اول را كيفيت مي‌زند.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
