یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزد است و پیشنهاد تازه آنها این است که در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه، راهکاری برای جبران فاصله تورم و حداقل دستمزد در بازه زمانی ۴ تا ۵ سال آینده ارائه و نهایی شود.

هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جلسات ستاد مزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود که نخستین جلسه این ستاد در سال جاری، ۱۵ آذرماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و دومین جلسه نیز فردا (دوشنبه) تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۴ نفره را تامین کند.

اما یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران است؛ بر اساس محاسبات انجام شده در سال گذشته از سوی تشکل‌های رسمی کارگری، حداقل هزینه سبد معیشت دو میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شد که در جلسات ستاد مزد نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به گفته نماینده کارگران در ستاد مزد ۹۵، هر چند حداقل سبد هزینه در ستاد مورد توجه قرار گرفت اما شورای عالی کار این محاسبات را در تعیین حداقل دستمزد مد نظر قرار نداد.

در عین حال گفته می‌شود یکی از موارد اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری، کارفرمای و دولت در جلسات ستاد مزد طی سال‌های گذشته نبود منبع واحد مورد توافق سه طرف برای تعیین هزینه سبد معیشت است. در همین زمینه نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶ در حالی دو هفته گذشته برگزار شد که مقرر شد تا یک منبع واحد جهت محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شود، به این معنا که یک منبع آماری مورد توافق بین دولت، کارگران و کارفرمایان جهت استخراج اطلاعات سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود.

 اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این گفته بود: برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است و در همین زمینه مقرر شد برای تخمین این هزینه‌ها در سال جاری از مراکز اصلی صاحب نظر، اطلاعات و آمار مستند دریافت شود؛ همچنین قرار شد از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز استعلام شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، وظیفه تامین مسکن کارگران و آموزش به عنوان بخشی از اقلام سبد معیشتی کارگران بر عهده دولت است و نباید این هزینه در سبد معیشت کارگر، به تولید کننده و کارفرما تحمیل شود معتقد است: در همین راستا در ستاد مزد ۹۶ قرار است چارچوب مشخصی مورد توافق قرار گیرد و وظیفه دولت و تولیدکننده در تامین هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.

با این حال فارغ از تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶، یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزد است و پیشنهاد آنها این است در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه، راهکاری برای جبران این فاصله تورم و حداقل دستمزد در بازه زمانی ۴ تا ۵ سال آینده ارائه و نهایی شود.

بر اساس این گزارش، سلسله جلسات ستاد مزد با هدف تبادل پیشنهادات و معیارهای مختلف و تاثیر گذار در حداقل دستمزد با توجه به شاخص‌های «تورم» و «سبد هزینه معیشت کارگران» بین سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد که در نهایت خروجی جلسات این ستاد باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.

منبع: خبرگزاری مهر