3 اولويت بانك مركزي در مقاوم‌سازي اقتصاد

ولي‌الله سيف در جمع فرماندهان قرارگاه خاتم مطرح كرد

3 اولويت بانك مركزي در مقاوم‌سازي اقتصاد

 سيف: كاهش سرمايه‌گذاري رشد اقتصادي را تهديد مي‌كند         

  ديواندري: دينار از واحد پولي كشور حذف شده نه ريال و صفر

تاریخ خبر: چهارشنبه 24/9/1395


ششمين مراسم بزرگداشت پژوهش و فناوري با حضور ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي، مديران عامل بانك‌ها و مديران ارشد نظام بانكي در محل ساختمان ميرداماد بانك مركزي برگزار و پژوهشگران برتر نظام بانكي معرفي شدند.
به گزارش «تعادل»، ولي‌الله سيف در اين مراسم گفت: پيوستن نظام بانكي به بانكداري بين‌الملل و رفع عقب‌ماندگي‌ها بسيار مهم و ضروري است، در اين مسير تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانك‌هايي مشخص است كه در مسير انطباق با استانداردها عملكرد بهتري داشته‌اند.


پياده‌سازي استانداردهاي IFRS

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تمركز جدي بانك مركزي در بازنگري نظامات نظارتي است كه بخشي از آن در قالب صورت‌هاي مالي نمونه بانك مركزي در سال ۹۴ به نظام بانكي ابلاغ شد، هدف بانك مركزي در اين مسير استقرار كامل و پياده‌سازي استانداردهاي IFRS است كه اميدواريم بازنگري بخش نظارت تا پايان ماه جاري به مرحله عملياتي برسد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تحولات دهه‌هاي اخير و توسعه ابزارهاي مالي نوين، نيازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهاني شدن و توسعه پرشتاب ابزارهاي مبادلات مالي در دهه‌هاي اخير نشان از اين دارد كه بايد با رويكرد پيش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شيوه‌هاي جديد حركت كرد.
سيف با برشمردن اولويت‌هاي تحقيقاتي سال ۱۳۹۶ براساس سندهاي بالادستي گفت: اولويت‌هاي تحقيقاتي سال ۱۳۹۶ براساس سندهاي بالادستي لايحه برنامه 5ساله ششم، سند چشم‌انداز كشور و نيز چالش‌هاي كوتاه‌مدت اقتصاد ايران شامل الزامات نهادي، مقرراتي و سياستي ناظر بر تحقق و ارتقاي ثبات مالي، بررسي الزامات گسترش و تسهيل تامين مالي خارجي در حوز‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي بين‌المللي براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صادراتي، شناسايي و رفع چالش‌هاي تحقق اهداف اقتصاد، بررسي راهكارهاي جبراني و حمايت هدفمند و موثر از اقشار آسيب‌پذير براي جايگزيني با نظام پرداخت يارانه كنوني، بررسي و شناسايي راهبردهاي ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بخش‌هاي مولد (ترجيحا صادراتي) و بررسي الزامات يكسان‌سازي نرخ‌هاي سود تسهيلات اعتباري و جايگزيني فرآيند اعطاي تسهيلات ترجيحي با نرخ‌هاي حمايتي با مكانيسم پرداخت تسهيلات داراي نرخ‌هاي يكسان است.
رييس شوراي پول و اعتبار، بررسي الزامات گسترش و تسهيل تامين مالي خارجي در حوز‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي بين‌المللي براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صادراتي را از ديگر اولويت‌هاي تحقيقاتي در اقتصاد ايران عنوان و بيان كرد: طي سال‌هاي 139۴-۱۳98۴ معادل ۱۱۰ ميليارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجي از اقتصاد كشور خارج شده كه اين امر به علت عدم تجديد خطوط اعتباري و تسهيلات بين‌المللي مذكور در عمل، فشار سنگيني بر شبكه بانكي و اعتباري كشور وارد كرده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايط پسابرجام استفاده مجدد از تسهيلات مذكور در قالب خطوط اعتباري ارزي و تامين مواد اوليه صنايع (شامل اعتبارات ريفاينانس و خطوط اعتباري يوزانس) در كنار تامين مالي تجهيزات و ماشين‌آلات سرمايه‌يي (نظير اعتبارات يوزانس و نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل،BOT BRT و …)، زمينه بهبود آهنگ رشد اقتصادي را فراهم خواهد كرد.
 وي درخصوص يكي ديگر از اولويت‌ها گفت: بررسي الزامات يكسان‌سازي نرخ‌هاي سود تسهيلات اعتباري و جايگزيني فرآيند اعطاي تسهيلات ترجيحي با نرخ‌هاي حمايتي با مكانيسم پرداخت تسهيلات داراي نرخ‌هاي يكسان از ديگر اولويت‌هاست. اين اولويت ‌بايد به‌طور همزمان، اهداف افزايش كارايي مكانيسم پرداخت تسهيلات،  شفافيت تخصيص اعتبارات‌بخشي و نيز بهبود فضاي رقابتي و جريان وجوه بازار پول را محقق كند. عدم شفافيت مذكور موجب انباشت تعهدات مالي غيرجاري سياست‌گذار كلان و نيز نشت تسهيلات اعتباري از بخش‌هاي حقيقي به سمت بازار دارايي‌هاي با بازدهي بالاتر شده است.


نقشه راه مقاومتي بانك مركزي

 ولي‌الله سيف روز گذشته نيز در دوازدهمين همايش سراسري مديران قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص) نيز گفت: سه هدف مياني«ثبات قيمتي و مهار تورم»، «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد » و «كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و كارايي بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري» به عنوان نقشه راه بانك مركزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي، بانكي و ارزي تعيين شده است. براي مقاوم‌سازي اقتصاد همزمان بايد دو رويكرد كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك‌آفرين از يك سو و بهبود توانايي كنترل تبعات يك شوك يا بحران از سوي ديگر دنبال شود.
 بدين منظور مي‌توان «حفظ ثبات اقتصاد كلان» را به عنوان هدف نهايي و عملياتي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در كشور در نظر گرفت كه مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در حصول به اين هدف اصلي به شمار مي‌آيند. از اين منظر شروط سه ‌گانه حفظ «پايداري بودجه دولت»، تامين«پايداري بخش خارجي اقتصاد» و حفظ«ثبات مالي» با در نظر داشتن تاثير متقابل هر سه موضوع، پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم‌سازي شرايط ثبات اقتصاد كلان و به تبع آن پياده‌سازي اقتصاد مقامتي در كشور قلمداد مي‌شود.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه پايداري بودجه‌يي يكي از اجزاي كليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد كلان است، افزود: تاثيرپذيري شديد درآمدهاي ارزي از قيمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غيرقابل كنترل مطرح است.
 وابستگي پنهان اما بالاي بخش‌هاي توليدي و تجاري به واردات، عدم دسترسي كافي به بازارهاي مالي بين‌المللي و عدم وجود منابع متنوع تامين مالي ارزي كشور و به تبع آن افزايش تاثيرپذيري اقتصاد كشور از تحولات اين حوزه، نقش و اهميت موضوع پايداري بخش خارجي در تامين شرايط مورد نياز براي دستيابي به ثبات اقتصاد كلان را پررنگ‌تر مي‌كند.


نقش نظام بانكي و عملكرد بانك مركزي

سيف تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياست‌هاي متناسب با وظايف و اختيارات توسط بانك مركزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي براي تحقق هدف كلي«ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد كلان» را از ديگر اقدامات بانك مركزي برشمرد و خاطرنشان كرد: در ساختار اوليه‌ايي كه در هيات دولت براي تحقق سياست‌هاي 24گانه اقتصاد مقاومتي طراحي شده بود، بانك مركزي اهداف ياد شده را در قالب 11سياست تبعي و 39برنامه عملياتي در حوزه‌هاي مختلف كاري خود شامل سياست‌گذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري و بانكداري الكترونيك پيگيري كرد.
وي افزود: در نهايت بيش از 150 اقدام اجرايي براي تحقق سياست‌هاي مزبور در حوزه كاري اين بانك شناسايي و اجرا شد كه نتيجه اين اقدامات كاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانكي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، كنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري بود.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در مرحله جديد اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و پس از تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در شهريور ماه 1394، 12برنامه ملي براي تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي 24گانه ابلاغي تدوين شد، اظهار كرد: ذيل هر كدام از اين برنامه‌ها چند طرح و براي اجرايي شدن هر طرح، چند پروژه ملي تعيين شد. در اين ميان با توجه به نقش و جايگاه نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد با توجه به بانك محور بودن ساختار تامين مالي اقتصاد همچنين لزوم رعايت هماهنگي در سياست‌هاي متخذه، اجراي برنامه ملي «سياست‌هاي پولي و ارزي كشور»
بر عهده بانك مركزي قرار گرفت.
 ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و 9پروژه است كه 5 پروژه‌ از سوي ستاد به عنوان اولويت اجرايي سال 1395 تعيين شده است.  با اجراي اين برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هايي كه مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانكي هستند، اقدامات مهمي در جهت تحقق اهداف بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با موضوع«اصلاح و تقويت همه‌ جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي» و «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا» انجام خواهد پذيرفت.


نقش قرارگاه سازندگي

وي با بيان نقش تاثيرگذار قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص) با پرسنل متعهد و متخصص در انجام پروژه‌هاي ملي تاكيد كرد: براي تقويت نقش آحاد عمومي جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص) به عنوان يك مجموعه تخصصي، مجرب و توانمند كه توانسته است ضمن به ‌كارگيري مجموعه‌يي از نيروهاي متعهد، متخصص و با روحيه جهادي در اجراي پروژه‌هاي ملي در شاخه‌هاي مختلف ازجمله نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت و معدن، عمران و محروميت‌زدايي، خدمات شاياني را در كشور به انجام برساند، نقش بي‌بديلي خواهد داشت. با توجه به توان عملياتي و مديريتي قرارگاه و عملكرد مناسب آن در پياده‌سازي عملي اقتصاد مقاومتي در كشور، اين مجموعه داراي قابليتي است كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وارد شود و اقدامات مهمي در راستاي رفع مشكلات جامعه و بي‌نيازي از خارج كشور انجام دهد. رييس كل بانك مركزي در حاشيه اين همايش از نمايشگاه دستاوردها و توانمندي‌هاي قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص) بازديد كرد.


منبع: روزنامه تعادل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 4 =