انتظار كاركرد بخش خصوصي از تشكل‌هاي دولتي

 نگاهي به ساختار تشكلي در ايران
انتظار كاركرد بخش خصوصي از تشكل‌هاي دولتي

شنبه 20 آذر 1395


تشكل‌هاي بخش خصوصي در كشورهاي جهان به 3 نسل كلي تقسيم مي‌شوند اما مساله اين است كه در ايران عملا شاهد هيچ كدام از اين نسل‌ها در تشكل‌ها نيستيم. دليل اصلي چنين موضوعي را مي‌توان در اين پديده جست‌وجو كرد كه اصولا تشكل‌هاي ايراني با ساختاري متفاوت از تشكل‌هاي كشورهاي ديگر شكل گرفته‌اند. مفهوم وارداتي تشكل در ايران باعث شده كه تشكل به جاي تشكيل از كف، از بالا و توسط دولت تشكيل شود. حال همين تشكل‌هاي دولت ساخته بيشترين اختيارات و امكانات را در اختيار دارند درحالي كه اختياري به تشكل‌هايي كه توسط بخش خصوصي واقعي شكل مي‌گيرد، داده نمي‌شود. با اين شرايط اين سوال كه چرا بخش خصوصي در ايران پيشرفت نمي‌كند و تشكل‌ها نمي‌توانند داراي بنيان‌هاي قوي براي اثرگذاري در اقتصاد باشند عملا زير سوال مي‌رود.


تشكل‌هايي فارغ از نسل‌هاي تشكلي

تشكل‌هاي بخش خصوصي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني مسيري نسبتا مشخص را در جهان طي كرده‌اند. سابقه تاسيس اتاق‌هاي بازرگاني در دنيا به بيش از 400سال پيش برمي‌گردد. نخستين تشكل‌هاي بخش خصوصي در دنيا با اين تفكر و با اين احساس نياز تشكيل شدند كه نهادي به وجود بياورند براي گفتمان متمركز و متشكل و سازماندهي ‌شده با دولت و از اين طريق فعالان بخش خصوصي بتوانند مشكلات خودشان را طرح و حل كنند، پيشنهاد دهند و ساير موضوعاتي كه اصولا بين يك دولت با شهروندان فعال در حوزه اقتصاد مي‌تواند اتفاق بيفتد را  پيگيري كنند.

 اين تشكل‌ها، تشكل‌هاي نسل اول هستند و فلسفه وجودي و ماموريتشان، ارتباط با دولت است. تقريبا از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اتاق‌هاي بازرگاني تاسيس ‌شده در كشورهاي اروپايي احساس نيازي به وجود آمد كه براساس آن بايد از ظرفيت‌هاي موجود استفاده شود تا از ارتباطات بين اعضاي اتاق‌ها يك‌سري برنامه‌ها، ايده‌ها، نيازها و معاملات تجاري و اقتصادي شكل بگيرد و توسعه يابد ضمن اينكه از طريق ظرفيت اتاق بتوانند با فعالان اقتصادي ساير كشورها ارتباط بگيرند و از اين طريق تجارت خودشان را توسعه دهند. بنابراين نسل دوم تشكل‌ها به سمت ارائه خدمات به اعضا و ايجاد شبكه‌هاي تجاري بين اعضاي خودشان يا بين اعضاي خودشان با فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر رفتند. در ادامه جريان رشد تشكل‌ها از تقريبا حدود 30سال پيش يا كمي بيشتر، اتاق‌هاي بازرگاني پيشرو دنيا يك ضرورت ديگر را درك كردند و آن اين بود كه جامعه اقتصادي و تجاري شهر يا كشور بايد بتواند ارتباط نهادينه و فعال و موثري با جامعه مدني و اجتماع گرفته و روي موضوعاتي كه اقتصاد را به ساير شؤونات يك جامعه ربط مي‌دهد، كار كند.

 موضوعاتي از قبيل مسووليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي، اخلاق كسب‌وكار، محيط‌زيست، فقر حقوق بشر كه بيشتر جنبه محلي داشت. در جنبه بين‌المللي علاوه بر اين موارد ديپلماسي تجاري، ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي و همكاري با جامعه بين‌المللي و… هم اضافه شد و تمام اينها را مي‌شود در ماموريت تشكل‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني نسل سوم طبقه‌بندي كرد.

اما مساله اصلي اين است كه اتاق ايران در كدام طبقه‌بندي قرار مي‌گيرد. هر چند پژوهش‌هاي جامع اندكي در اين خصوصي صورت گرفته اما مسوولان اتاق بازرگاني، اتاق را تشكلي درحال گذار از تشكل‌هاي نسل اول به دوم و در مقابل، پژوهشگران اتاق ايران را تشكلي نسل اولي مي‌دانند كه تلاش دارد، برخي وظايف تشكل‌هاي نسل دوم و سوم به ويژه تشكل‌هاي نسل سوم را نيز اجرايي كند. با اين وجود اين مهم تاكنون رخ نداده و به نظر نمي‌رسد روند به سمت چنين پديده‌يي باشد.


تشكل‌هاي دولت محور

با نگاهي به تاريخ تشكل‌هاي بخش خصوصي در ايران به خوبي مشخص مي‌شود كه اكثر تشكل‌هاي مطرح هيچ كدام چنين مسيري را طي نكرده‌اند و هر چند در ابتداي مسير بعضي از اين تشكل‌ها دولت نقشي نداشته اما در ادامه راه كاملا تحت نظارت دولت به فعاليت

پرداخته‌اند.

الف) اتاق‌هاي بازرگاني: با وجود تاريخچه نسبتا طولاني اتاق‌هاي بازرگاني در ايران اما ساختار اين تشكل پس از انقلاب كاملا ساختاري دولتي به خود گرفت. در ابتداي انقلاب، هيات رييسه از حالت انتخابي به انتصابي بدل شد و پس از بازگشت حالت انتخاباتي در اتاق شاهد شكل‌گيري دو پديده حضور نمايندگان دولت در اتاق بازرگاني و ايجاد شوراي عالي نظارت عملا اتاق بازرگاني زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعاليت مي‌پردازد و تمامي مصوبات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بايد در شوراي عالي نظارت پيگيري شود.

ب) اتاق اصناف: اين تشكل داراي اختيارات زيادي از سوي دولت است و به همين دليل شاهد نظارت بسيار زياد وزارت بازرگاني بر اين تشكل هستيم. در عمل دادن اختياراتي مانند ارائه مجوز به واحدهاي صنفي باعث شده كه اين تشكل مجبور به فعاليت زير نظر نهادهاي دولتي باشد. علاوه بر هيات نظارت بر اصناف ما شاهد داشتن كرسي دايم نماينده دولت در هيات رييسه اتاق اصناف ايران هستيم.

ج) اتاق تعاون: دعواي اتاق تعاون با وزارت تعاون اين روزها بسيار داغ است. با وجود اينكه اتاق تعاون قانونا مجبور بود بسياري از كارها را زير نظر وزارت تعاون انجام دهد اما دولت به اين موضوع نيز بسنده نكرد و درحال حاضر لايحه دولت براي تغيير قانون تعاون به شكلي است كه عملا پس از تصويب آن نمي‌توان بخش تعاون را يك بخش غيردولتي ناميد.

د) خانه‌هاي صنعت: خانه‌هاي صنعت از طرح‌هاي وزارت صنايع در زمان جدايي از وزارت بازرگاني بود كه عملا تشكلي از صنعتگران در مقابل اتاق‌ها ايجاد مي‌كرد. اين تشكل نيز عملا با توجه به قانون تاسيس انجمن‌هاي همگن شكل گرفته پس طبيعتا مجبور هستند زير نظر سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت به فعاليت بپردازند. تشكل‌هاي دولت‌ساخته ديگري نيز در اين ليست وجود دارند. در مقابل تشكل‌هايي كه از سوي بخش خصوصي واقعي شكل گرفته‌اند فاقد هر گونه امكانات و اختياراتي هستند كه بتوانند به عنوان نماينده بخش خصوصي به فعاليت بپردازند.


عدم امكان ارتقاي نسلي

در چنين شرايطي امكان ارتقاي نسلي وجود ندارد چراكه اصولا تشكل‌ها حتي به عنوان تشكل نسل اول نيز پا به عرصه اقتصاد نگذاشته‌اند. در تشكل‌هاي نسل اولي تشكل‌ها به وجود مي‌آيند تا در مقابل دولت و نهادهاي حاكميتي از حقوق اعضا دفاع كنند. در مقابل در تشكل‌هاي ايراني، تشكل‌ها از سوي دولت شكل گرفته‌اند تا خواسته‌هاي دولت را بين بخش خصوصي به شكل بهتري اجرا كنند. همين موضوع باعث شده كه امكان رشد اين تشكل‌ها وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي براي اينكه تشكل امكان ارتقا داشته باشد، اختيارات قانوني و مالي خوبي از سوي دولت به تشكل داده مي‌شود و بر همين اساس شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي هستيم كه تنها با امكانات دولتي توان ادامه حيات دارد.

قطع بودن ارتباط ميان تشكل‌ها و اعضا از همين جا شكل مي‌گيرد. به دليل نياز به حمايت از تشكل در سال‌هاي اول تاسيس همچنين مشكلات ساختاري در فرهنگ تشكل‌گرايي شاهد هستيم كه تشكل‌هاي جانشين قوي نيز در ايران شكل نگرفته‌اند و به همين دليل به اشتباه تشكل‌هاي دولتي به عنوان نماينده تشكل‌هاي بخش خصوصي مطرح مي‌شوند.


وجود جايگزين قوي

با وجود اين در سال‌هاي اخير ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي امكان جانشيني ارزان تشكل‌ها را فراهم كرده است. چند سالي است كه شبكه‌هاي مجازي داراي نقش پررنگي در زندگي روزمره ما شده است. زماني بود كه همه ارتباطات از طريق جلسات برگزار مي‌شد و جلساتي مانند كميسيون‌ها، محلي براي گرفتن جديدترين اخبار در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد بود امروز اما بسياري از اين گفت‌وگو‌ها در فضاي مجازي برگزار مي‌شود. تقريبا همه تشكل‌هاي فعال اقتصادي كشور داراي گروه‌هاي مختلف تلگرامي، وايبري و شبكه‌هاي ديگر مجازي و اجتماعي هستند. بسياري از مباحث در همين شبكه‌هاي مجازي برگزار مي‌شود و حتي شاهد راي‌گيري در اين فضاها هستيم. اما سوال اين است كه آيا اين شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند روزي جايگزين تشكل‌هاي بخش خصوصي شوند؟ موضوع ارتباط ميان اعضا از طريق شبكه‌هاي اجتماعي ساده‌ترين استفاده از اين پتانسيل است كه اتفاقا همين سطح امروز مورد استفاده قرار گرفته است اما در نسل دوم شبكه‌سازي يكي از اصل‌هاي اساسي تشكلي است. در حقيقت در نسل اول اعضا دور يكديگر جمع مي‌شدند تا بتوانند با كمك هم مشكلات صنف را حل كنند اما در تشكل‌هاي نسل دوم، تشكل محل مذاكرات B2B و ابزاري براي گسترش روابط تجاري و بازاريابي اعضاست. طبيعتا در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت كه شبكه‌هاي مجازي حتي بهتر از جلسات حضوري بتواند در اقتصاد نقش‌آفرين  باشد.

 امروز كانال‌هاي تلگرام بسيار بهتر از يك تشكل مي‌تواند بحث بازاريابي بين بنگاهي را انجام دهد اما اين شبكه‌هاي اجتماعي فاقد اعتبار تشكل‌ها هستند. حال اگر تشكلي معتبر چنين شبكه‌هايي را ايجاد كند، نتيجه چه خواهد شد؟ همه اينها اين نظريه را ايجاد مي‌كند كه در آينده شاهد ايجاد تشكل‌هايي مجازي در قالب تشكل‌هاي نسل دوم خواهيم بود. تشكل‌هايي كه عملا تنها يك دفتر دارند اما در داخل شبكه‌هاي اجتماعي ارتباطات گسترده‌يي ميان اعضاي خود پديد مي‌آورند.

تشكل‌هاي نسل سوم داراي قدرت نقش‌آفريني در عرصه اجتماعي و دولتي هستند. شايد اين نقش براي يك تشكل خصوصي كمتر در نظر گرفته شود اما براي كمپين‌هاي اجتماعي همين تشكل‌هاي مجازي مي‌توانند بسيار نقش‌آفرين باشند.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =