محسن شمشيري  

شنبه 13 آذر 1395

 روند رشد نرخ ارز به‌ خصوص دلار كه در هفته گذشته شدت بسيار زيادي داشت و تا 3930تومان بالا رفت، عصر پنج‌شنبه 11 آذر 95 روند كاهشي به خود گرفت و سرانجام نرخ دلار را با قيمت 3820 تومان ثبت كرد. نرخ سكه طرح جديد نيز به قيمت يك‌ ميليون و 115هزار تومان رسيد.

به گزارش«تعادل» كارشناسان با اشاره به روند نرخ ارز در عصر روز پنج‌شنبه كه نرخ يك دلار امريكا ‌در بازار ارز تهران به 3820تومان رسيد و از 3930تومان در ظهر پنج‌شنبه به 3820تومان در عصر پنج‌شنبه كاهش يافت، معتقدند كه اين افزايش و كاهش شديد و محدوده نوسان حداقل 150توماني در يك روز نشان‌دهنده مداخله بانك مركزي و دولت در بازار ارز است و با توجه به شروع روند نزولي نرخ ارز در عصر پنج‌شنبه پيش‌بيني مي‌شود كه از روز شنبه، بانك مركزي با مداخله جدي و كنترل بازار ارز از طريق عرضه ارز يا تحليل و تنظيم عوامل عمده اين بازار نسبت به ثبات نرخ‌ها اقدام كند.

‌عصر روز پنج‌شنبه، نرخ ساير ارزها ازجمله يورو با نرخ 4146تومان، پوند با نرخ 4873تومان و درهم امارات با نرخ 1098تومان نشان‌دهنده آغاز مداخله بانك مركزي در بازار آزاد است. درحالي كه پيش از ظهر پنج‌شنبه به ترتيب يورو با نرخ‌‌ ‌4213تومان، پوند 4871تومان و‌ درهم امارات 1108تومان فروخته شد.

فعالان بازار ارز بر اين باور هستند كه نرخ دلار امريكا باز هم كاهش خواهد يافت و اثر اين روند كاهشي امروز شنبه بيشتر خود را نشان خواهد داد زيرا مهم‌ترين خبري كه مي‌تواند اطمينان از عرضه ارز و حضور موثر بانك مركزي در بازار را تقويت كند، تحولات بازار نفت و توافق اوپك است كه منجر به افزايش قيمت نفت تا 50 دلار شده است و مي‌تواند براي دولت‌هاي صادر‌كننده نفت ازجمله ايران و وضعيت بودجه‌يي و نرخ ارز در بودجه آنها بسيار مثبت و اثرگذار باشد.

 اعضاي اوپك براي نخستين بار در 8سال اخير يعني از سال ۲۰۰۸ بدين سو توافق كردند كه صادرات نفتي اين سازمان را كاهش دهند. عربستان كاهش توليد خود را پذيرفت و ايران امكان افزايش توليد و بازگشت به بازار بعد از لغو تحريم‌ها را پيش روي خود دارد. روسيه براي نخستين ‌بار در ۱۵سال گذشته اقدام به كاهش توليد مي‌كند. عراق نيز پذيرفت كه صادرات خود را محدود كند در نتيجه نه تنها امكان كاهش توليد و افزايش قيمت فراهم شد بلكه ايران نيز امكان دفاع از سهم خود در بازار را فراهم كرده است. با اين تصميم، اوپك به افراد بدبين ثابت كرد كه هنوز نمرده و مي‌تواند بر قيمت‌ها اثرگذار باشد.

در نتيجه انتظار مي‌رود كه نرخ ارز نيز در هفته جاري در بازار آزاد، روند كاهنده يا ثبات در كانال 3800يا 3700تومان را تجربه كند.

رشد نرخ ارز كه از دو، سه ماه گذشته شروع و در روزهاي گذشته شدت گرفت در مدت دو هفته نرخ دلار را از 3700تومان به 3930تومان رساند و يورو هم از ابتداي آذر ماه تا روز سه‌شنبه 300تومان رشد قيمت داشت.

رشد نرخ ارز در هفته‌هاي اخير به گفته مسوولان بانك مركزي ناشي از انتظارات تورمي و تقاضاهاي فصلي بوده و آنها پيش‌بيني كرده بودند كه پس از مدتي نرخ ارز كاهش خواهد يافت.

ولي‌الله سيف، رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه«نوسان ارزي پايدار نيست» گفت: در تحليل قابليت اثرگذاري هر يك عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت و درجه پايداري آنها توجه كرد؛ واقعيت آن است كه تحولات روزهاي اخير بيشتر از هر چيز ديگري ناشي از شوك‌هاي انتظاري است كه با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز تركيب شده‌اند و با وجود تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز از سوي بنيان‌هاي اقتصاد كلان حمايت نمي‌شوند.

اما برخي منتقدان دولت معتقدند كه اين روند فزاينده نرخ ارز در سه ماه اخير اگرچه متاثر از اخبار يكسان‌سازي نرخ ارز و تحولات امريكا و اقتصاد جهان، قيمت نفت و… بوده اما تا حدودي متاثر از وضعيت نرخ ارز در بودجه دولت است و دولت در فصل تصويب بودجه در مجلس به دنبال رشد نرخ ارز است.  در بازار طلا نيز قيمت اونس در بازار جهاني طلا به 1168دلار و 30سنت قيمت‌گذاري شده بود. ‌در اين راستا هر گرم طلاي 18عيار با نرخ 110هزار و 900تومان عرضه شد.

عصر پنج‌شنبه سكه طرح جديد به قيمت يك‌ ميليون و 115هزار تومان و سكه طرح قديم با قيمت يك‌ ميليون و 105 هزار تومان فروخته شد درحالي كه تا پيش از ظهر پنج‌شنبه سكه طرح جديد با نرخ يك ‌ميليون و 128هزار تومان و سكه طرح قديم با نرخ يك‌ ميليون و 110هزار تومان فروخته شد.

همچنين در بازار تهران در عصر پنج‌شنبه نيم سكه با قيمت 578 هزار تومان، ‌ربع سكه با قيمت 303هزار تومان و سكه گرمي با نرخ 188هزار تومان عرضه شد. درحالي كه پيش از ظهر پنج‌شنبه ربع سكه با نرخ 305هزار تومان و سكه گرمي با نرخ 190هزار تومان عرضه شد‌.

 عرضه صرافي‌هاي دولتي

صرافان عمده و تحليلگران بازار ارز اعلام كردند، مسائل رواني تاثير چنداني بر بازار نداشته و آنچه موجب شده كه قيمت‌ها تا حدي تعديل شوند به افزايش تزريق ارز به بازار توسط صرافي‌هاي دولتي برمي‌گردد. اين صرافي‌ها به عنوان كانال بانك مركزي براي عرضه ارز از صبح پنج‌شنبه منابع بيشتري را با قيمت پايين‌تر كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، عرضه كرده‌اند كه خود موجب شكسته شدن نرخ‌هاي بيش از ۳۹3۰توماني به حدود 3820تومان شده است.

 روند صعودي از اول مهر 95

درحالي كه بعد از رشد شديد قيمت دلار تا 4هزار تومان و كاهش آن تا بالاي 3هزار تومان در بحران ارزي سال 91 و با تشديد تحريم‌ها، نرخ ارز در سه سال و نيم 1392 تا پايان شهريور 95 تقريبا بدون نوسان شديد و رشد قيمت بوده و نسبت به نرخ تورم اين سال‌ها واكنش نداشته است اما از اول مهر ماه 95 روند صعودي خود به خود گرفته و متاثر از سياست يكسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي، افزايش نرخ مبادله‌يي ارز، حذف ارز مبادله‌يي براي واردات بسياري از كالاها، نوسان قيمت نفت، پيروزي ترامپ و احتمال تداوم برخي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، افزايش نرخ بهره امريكا و تقويت ارزش دلار در بازار جهاني، سفرهاي زيارتي به عراق و شروع سال نو در اوايل دي ماه و… شاهد رشد نرخ ارز و به خصوص دلار بوده‌ايم.  برخي كارشناسان براساس شاخص تورم كه از عدد 156 در اسفند 91 به 250 در آبان 95 رسيده معتقدند كه در سه سال و نيم اخير عدد شاخص تورم به ميزان 94 واحد يا 60 درصد رشد كرده است در نتيجه انتظار مي‌رود كه نرخ ارز نيز متناسب با نرخ تورم و نرخ تورم جهاني و وضعيت نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي جهان به ميزان حداقل 50 درصد افزايش داشته باشد.

اما برخي صاحب نظران معتقدند كه نرخ دلار در سال 91 دچار شوك فزاينده شده بود و بيش از آنچه بايد رشد كرد لذا نمي‌توان انتظار داشت كه نرخ دلار از حدود 3هزار تومان در سال 91 به ميزان شاخص تورم 60 درصدي رشد كند. اما حداقل انتظار مي‌رفت كه مثلا حدود 20تا 30درصد رشد كند تا موجب تشويق صادرات، كنترل واردات و تنظيم بازار ارز شود.

عده‌يي از فعالان بازار ارز نيز معتقدند اينكه نرخ ارز دقيقا بايد به چه ميزان باشد تا اثر تورم را در سه سال و نيم گذشته پوشش دهد، مشخص نيست اما حداقل انتظار مي‌رود كه نرخ دلار از مرز 4هزار و 4500تومان عبور كند. اما به دليل ركود اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش واردات و سفرهاي خارجي، درآمد نفت، كاهش رشد مصرف بخش خصوصي و… بانك مركزي به راحتي بازار ارز را كنترل كرده است و با عرضه ارز در صرافي‌ها و همچنين ارز مبادله‌يي تاكنون مانع از رشد نرخ ارز شده است. اما اكنون متاثر از حذف ارز مبادله‌يي، نمي‌توان انتظار داشت كه واردات و هزينه واردات براساس ارز آزاد كنترل شود. ضمن اينكه رشد نقدينگي نيز مي‌تواند باعث رشد تقاضاي ارز شود. از سوي ديگر، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، ركود شديد بازار مسكن و برخي فعاليت‌هاي اقتصادي باعث شده كه تقاضا براي سفته‌بازي و سوداگري و كسب سود نيز متوجه بازار ارز شود و لذا تا مدتي ممكن است كه اين تلاطم را در بازار ارز شاهد باشيم.

نكته مهم ديگر، مشخص نبودن سياست‌هاي دولت جديد امريكا و روابط خارجي با ايران است كه بر سطح تجارت خارجي ايران و نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.  از اوايل مهرماه روند قيمت ارز به‌خصوص دلار صعودي شد و در 12 مهرماه براي نخستين بار پس از بحران ارزي سال 91 به 3600 تومان رسيد. اين روند از آن زمان تاكنون با نوساناتي ادامه داشت تا جايي كه ظهر روز پنج‌شنبه دلار در سطح 3930 تومان به فروش رسيد و بالاترين نرخ را به ثبت رساند.   برخي منتقدان دولت نيز گفته‌اند كه دولت دنبال افزايش نرخ ارز در بودجه است تا درآمد ريالي بيشتري را جايگزين عدم تحقق قيمت نفت و ماليات‌ها كند. دولت دنبال آن است كه با افزايش قيمت ارز، نرخ دلار بالاتري در بودجه منظور كند يا اينكه هدف‌گذاري‌هاي دولت براي رشد درآمدهاي نفتي محقق نشده و براي جبران كسري بودجه، رشد نرخ رسمي راه ديگري براي افزايش درآمد است.

برخي كارشناسان مي‌گويند كه اگرچه دلايل اصلي تورم يعني رشد پايه پولي و رشد تقاضا مهار شده و نمي‌توان انتظار تورم بالا را داشت اما نرخ ارز مي‌تواند تاحدودي واردات كالاها و به خصوص مواد اوليه را گران كند.

طبق آنچه معاون ارزي و رييس كل بانك مركزي اعلام كرده‌اند: افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير ناشي از تقاضاي فصلي و انتظارات تورمي بوده است.

غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي در گفت‌وگوي تلفني با سيما استدلالاتي درباره آشفتگي بازار ارز مطرح كرد و با اشاره به توافق اوپك براي كاهش سطح توليد نفت و تاثير مثبت آن بر قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني اظهار داشت: بانك مركزي انتظار كاهش نرخ ارز را داشت زيرا افزايش قيمت نفت كه ناشي از توافق اخير اوپك بود، خوشبختانه ايران را نه تنها از كاهش توليد نفت معاف كرد كه حتي امكان افزايش توليد را هم داد كه اين، انتظارات افزايش درآمدها را ايجاد كرد و در بازار ارز نيز موثر بود.

وي افزود: اگر به روند تغييرات نرخ ارز در سال‌هاي اخير بنگريم در مي‌يابيم كه معمولا در فصل پاييز شاهد يك روند افزايشي هستيم و امسال هم مانند سه سال گذشته اين افزايش را تجربه كرديم.  وي گفت: اين افزايش ناشي از عواملي مانند تقاضاي مسافرتي و زيارتي، افزايش تقاضا براي واردات كالا و تسويه حساب‌ها به علت نزديك شدن به پايان سال ميلادي است.

معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: فعالان اقتصادي در بازار اين واقعيت را دريافتند كه نرخ‌هاي بالاي ارز كه در روزهاي گذشته تجربه شد، متناسب با بنيان‌هاي اقتصادي كشور نبوده است و ادامه نمي‌يابد؛ براساس مطالعات صورت گرفته با آغاز سال نو ميلادي و تقويت بازار ارز توسط صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نرخ ارز روند نزولي پيدا مي‌كند.

 واقعيت تحولات بازار ارز چيست؟

سيف با بيان اينكه در ارزيابي مانايي اين آثار بايد به اين نكته توجه داشت كه طي سه سال اخير و با وجود افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است، عنوان كرده كه روند كاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تك‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي پنج درصد در فصل اول سال جاري و همچنين كاهش كسري تراز گمركي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند.

وي در ادامه گفته كه با توجه به اينكه بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌كند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسي نيست كه واجد آثار ماندگار باشد. كما اينكه در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات طي زمان تعديل شد.

 اظهارنظر غيركارشناسي ممنوع

رييس كل بانك مركزي همچنين از اظهارنظرهاي غيركارشناسي و اعلام ارقام از سوي برخي افراد انتقاد كرده و گفته كه در اين ميان از نقش اظهارنظرهاي غيرسازنده و غيركارشناسي برخي افراد كه از طريق رسانه‌هاي جمعي به ذكر ارقامي در خصوص نرخ ارز تحت عناويني همچون نرخ واقعي ارز، نرخ تعادلي ارز، نرخ واقعي بازار، كف قيمت ارز و… مي‌پردازند، نبايد غافل شد. برخي از همين افراد در سال گذشته وقتي نرخ دلار در همين ايام به حوالي ۳۷۴۰ تومان رسيد، پيش‌بيني مي‌كردند تا پايان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰تومان فراتر مي‌رود. اخيرا نيز برخي افراد بدون توجه به آثار منفي انتظاري اين امر، به التهاب بازار دامن مي‌زنند و حتي گاهي عنوان مي‌كنند، دولت جهت جبران كسري بودجه از افزايش نرخ ارز استقبال مي‌كند كه قطعا درست نيست.

 گراني ارز و شرايط موجود پايدار نيست

سيف، گريزي هم به روند نرخ ارز طي سه سال اخير داشته و توضيح داده كه نوسانات نرخ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضاي فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي (شركت‌هاي پتروشيمي) قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است كه پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضاي فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي معمولا در ماه‌هاي پاياني سال شدت مي‌گيرد.

سيف با اشاره به اينكه نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روند نزولي برخوردار بوده است، اين را هم گفت كه به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداكثر نرخ دلار در همين ايام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنكه نرخ دلار در پايان سال به ۳۳۹۹ تومان كاهش يافت. به همين صورت در سال ۱۳۹۴، حداكثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنكه در پايان سال به ۳۴۷۲ تومان كاهش پيدا كرد.

منبع: روزنامه تعادل