گزارش ۱۳۵ – آبان ۱۳۹۵- بررسی وضعیت اقتصاد ایران در نیمه سند چشم­ انداز ۱۴۰۴ از منظر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان و با رویکرد بخش صنعت

مقدمه

در عرصه بین­المللی و منطقه­ای همواره بین کشورها رقابتهایی وجود دارد و وجود چنین رقابتهایی برای تحقق مناسب اهداف و پیشبرد آنها بسیار ضروری است. هر کشوری برای دستیابی به آمال خود با توجه به عدم تناسبی که بین منابع کمیاب و نیازهای نامحدود وجود دارد، تلاش می­کند تا با شیوه­هایی نظیر ترسیم       چشم­انداز، برنامه­ریزی و… به شیوه­ای اقدام کنند که در دستیابی به یک جایگاه قابل قبول که برازنده شأن آن کشور باشد مقدمات و بسترهای آن را فراهم کند.

کشور ایران نیز بنا بدلایل متفاوت در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته است که این وضعیت با گذشته­اش چندان تناسب ندارد. برای برون­رفت از این وضعیت دولتمردان تلاش کردند تا برنامه­ریزی مناسب به منظور قرار گرفتن در آن جایگاه انجام شود. این بود که سند چشم­انداز ۱۴۰۴ در ۲۶/۷/۱۳۸۲ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ گردید. مطابق آنچه که در این سند بیان شد، مقرر گردید ایران در یک افق ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه توسعه پنجساله به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. برای تحقق این هدف لازم است رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل در کشور عملی شود.[۱]

در سال ۱۳۹۳ عملاً ۵۰ درصد از آن زمان طی شده است. بعبارت دیگر دو برنامه از چهار برنامه­ای که قرار بود در قالب آن کشور به جایگاه قابل قبولی در بین کشورهای منطقه برسد طی شده است، لذا جا دارد عملکرد وضعیت اقتصاد کشور در خصوص پیگیری این هدف مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود در کجای این اهداف قرار دارد و برای رسیدن به آن اهداف چه امکانات، ابزار، تجهیزات، سیاستها و … نیاز دارد و در زمان باقیمانده با چه سرعتی باید مسیر را طی کند. گزارش پیش­رو در دو قسمت ارائه می­شود. قسمت اول وضعیت برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران را در دوره ده ساله ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ مورد توجه قرار می­دهد و در قسمت دوم عملکرد صنعت کشور در چهار سال اول برنامه پنجساله پنجم ارائه می­شود.

 

۱-    مفاد سند چشم­انداز در بخش صنعت

ازسال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به ثمر نشست، در مورد اتخاذ رویکرد مناسب اقتصادی در قالب یک نظام اقتصادی، مشی مشخصی وجود نداشت، اما همه اقدامات نشان­دهنده حرکت در مسیری بود که اقتصاد کشور دولتی شود و نقش بخش خصوصی در آن کم رنگ گردد. در این چارچوب سرمایه­دار، مالک کارخانه و… مذموم شمرده شد و این رویکرد تبدیل به فرهنگی شد که حتی رسانه ملی، مطبوعات و … در مورد آن مطالب و برنامه­های بسیاری انتشار دادند و اموال و کارخانه­های بسیاری دولتی شدند. بخشی از صنعت کشور در این چارچوب به نهادهای گوناگونی واگذار شدند که در این خصوص مصادیق بسیار زیاد است. پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوره جدیدی برای اقتصاد ایران بود و برای این که کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد، برنامه­ریزی آغاز شد و برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون ۵ برنامه در کشور به تصویب رسید. برغم طی کردن ۵ برنامه در کشور، هنوز کشور در بخشهای مختلف تولید، چشم­انداز و تصویر بلندمدتی ندارد که صنعت از جمله آنهاست.

در بخش صنعت کشور تنوع در انجام فعالیت بسیار زیاد است. بدین صورت که حدود ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی که در دنیا وجود دارد، ایران در حدود ۱۴۰ رشته فعالیت وارد شده و سرمایه­گذاری کرده است. این در حالی است که کشور صنعتیِ آلمان در ۲۸ رشته فعالیت وارد شده که در ۲۲ رشته آن مزیت دارد و در بقیه بر اساس مصلحت و تناسب شرایط ورود کرده است. برای حل این مشکل در بازه زمانی مختلف اقداماتی انجام شده است. در واقع ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی کشور دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است.

در سال ۱۲۵۸ هجری خورشیدی وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کردند. در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجدداً وزارتخانه­های صنایع، معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح زمانی اتفاق افتاده است.[۲] در سال ۱۳۷۹ و مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن تشکیل شد و در بند (۲) ماده (۱) این قانون، تدوین استراتژی(راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی از جمله مأموریتها و اختیارات این وزارتخانه محسوب شد. این وظیفه مهم متأسفانه انجام نشد. در سال ۱۳۹۰ نیز بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شد. مطابق تبصره (۲) قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه باید تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که این وظیفه قانونی برغم گذشت پس از ۵ سال هنوز تهیه و تنظیم نشده است. این به معنای این است که وزارتخانه تأسیس شده ولی حیات ندارد.[۳] سیر تحولات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمودار زیر ارائه شده است.[۴]

  

نمودار ۱: سیر تحولات وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۲۸۵ لغایت ۱۳۹۰

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت. گزارش عملکرد سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱

 

از سال ۱۳۷۹ که وزارت صنایع و معادن تأسیس شد و مطابق ماده (۱) مقرر گردید استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور توسط وزارتخانه مذکور تهیه شود، تاکنون سه بار مطالعه­ای برای این منظور تهیه شده است که متأسفانه هیچکدام از آنها به نتیجه مشخصی منجر نشده است. لذا صنعت کشور نقشه راه مشخص و مدونی برای پیشبرد اهداف صنعتی ندارد. اما در قالب قوانین برنامه توسعه، اهداف کمی برای این بخش از اقتصاد کشور در نظر گرفته شد که از جمله آنها سند چشم­انداز ۱۴۰۴ و قوانین برنامه­های چهارم و پنجم توسعه است که در ادامه این قسمت وضعیت آنها ارائه می­شود.

از دهه هفتاد خورشیدی در کشور تلاش شد افق برنامه­ریزی قدری وسیع­تر گردد و برای مدیریت کلان کشور چشم­انداز روشنی ترسیم شود، بدین منظور از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲ سیاست کلی در کشور تصویب و ابلاغ شد. سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، امنیت اقتصادی، منابع آب، منابع طبیعی، بخش معدن، تشویق سرمایه­گذاری، بخش کشاورزی، بخش صنعت، چشم­انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ و… از جمله آنها هستند. چشم­انداز سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت در ۲۲/۵/۱۳۸۴ تصویب شد و در ۲۹/۹/۱۳۹۱ ابلاغ شد. متن این سند بشرح ذیل است.[۵]

۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲-  افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

–          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

–          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

–          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

۳- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

–          گسترش تحقیق و توسعه

–          ایجاد قدرت طراحی

–          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

–          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

–          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

۵- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

۶- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

–          ارتقاء کیفیت کالاها

–          شناسایی و تحصیل بازار

–          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸-       گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

۹-       ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

 

سند مذکور دارای ۹ بند است و برای همسو کردن برنامه­­های توسعه و دیگر قوانین موضوعه کشور به منظور تحقق اهداف رشد و توسعه صنعتی، مباحثی نظیر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی، افزایش ارزش افزوده، افزایش توان رقابت­پذیری صنعت ملی، افزایش بهره­وری و… را مدنظر قرار داده است. پیش از این و در ۲۶/۷/۱۳۸۲ چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ شد. اهداف کمی بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ بشرح ذیل است:

ـ دستیابی به سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی۲۵ درصد،

ـ دستیابی به سهم سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد،

ـ دستیابی به سهم صادرات صنعتی معدنی به صادرات کل کشور ۷۷ درصد،

ـ دستیابی به سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد،

ـ دستیابی به سهم اشتغال بخش به اشتغال کل ۲۵ درصد،

ـ افزایش ارزش افزوده صنایع پیشرفته (کدهای ۳۰، ۳۲، ۳۳) با نرخ رشد متوسط ۹/۱۹ درصد از مبلغ ۳۷/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۲/۱۰۸ هزار میلیارد ریال،

ـ افزایش ارزش افزوده صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات (کد ۲۹) با نرخ رشد متوسط ۹/۱۲ درصد از مبلغ ۷/۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۷۵/۹۳ هزار میلیارد ریال،

ـ افزایش ارزش افزوده صنایع خودرو و نیرومحرکه (کد ۳۴ و ۳۵) با نرخ رشد متوسط ۴/۱۱ از مبلغ ۹/۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۶/۲۵۹ هزار میلیارد ریال،

ـ افزایش ارزش افزوده صنایع انرژی‌بر (کدهای ۲۴، ۲۶ و ۲۷) با نرخ رشد متوسط ۳/۱۱ درصد از مبلغ ۸۴/۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۲/۴۸۳ هزار میلیارد ریال،

ـ افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی (کدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۱) با نرخ رشد متوسط ۲/۱۱ درصد از مبلغ ۹۳/۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۵۵/۱۴۸ هزار میلیارد ریال،

ـ افزایش رشد تولید مواد معدنی فلزی با نرخ رشد متوسط ۱۸ درصد از ۵/۳۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حداقل ۱۲۷۷ میلیون تن،

ـ افزایش رشد تولید مواد معدنی غیرفلزی با نرخ رشد متوسط ۱۴ درصد از ۴۵/۱۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حداقل ۱۷۷۷ میلیون تن.

 

  • چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های بخش صنعت در افق سال ۱۴۰۴

ساختار گروه‌های مختلف بخش براساس کدهای ISIC اجباراً طبقه‌بندی شده تا قابل مقایسه با آمار و اطلاعات و اهداف دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باشد.

جدول ۱: چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن در افق سال۱۴۰۴، به قیمت ثابت سال ۱۳۸۱

سال ۱۴۰۴سال ۱۳۸۳شرحردیف
سهم

(درصد)

ارزش افزوده

(میلیارد ریال)

سهم

(درصد)

ارزش افزوده

(میلیارد ریال)

۳/۹۸/۱۳۴۱۳۱۲/۱۰۱۴۴۱۲صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات:

ـ تولید انواع کنسرو غذایی، روغن نباتی

ـ ساخت محصولات لبنی، قند و شکر

ـ ساخت محصولات نشاسته‌ای و خبازی

ـ انواع کنسانتره، شربت‌ها

ـ انواع سیگار و سیگار برگ

۱
۸/۳۶/۵۴۸۰۶۴/۴۴/۶۲۴۲صنایع نساجی، پوشاک و چرم:

ـ ساخت انواع نخ، پارچه، منسوجات و پوشاک

ـ قالی و قالیچه ماشینی

ـ ساخت چمدان، کیف دستی، انواع پاپوش و چرم

۲
۴/۲۷/۳۴۶۱۴۹/۲۹/۴۱۱۷صنایع چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و تولید مبلمان:

ـ ساخت ورق‌های روکش، نئوپان و تخته

ـ ساخت مصنوعات نجاری

ـ ساخت خمیر کاغذ‌، کاغذ و مقوای چند لایه

ـ چاپ کتاب، روزنامه، مجله‌، ‌نقشه‌های جغرافیایی

ـ زیورآلات، اسباب‌بازی، ساخت کالاهای ورزشی و…

۳
۹۱۲۹۸۰۵۸/۱۰۶/۱۵۱۳۳صنایع تولید زغال کک و پالایشگاه‌های نفت:

ـ آلگومراسیون کک، سوخت‌های مایع یا گازی شکل

ـ انواع روغن و گریس

ـ ساخت سوخت هسته‌ای نیروگاه‌های برق

۴
۵/۳۶۵/۵۲۶۴۳۱۷/۳۸۶/۵۴۳۷۶صنایع انرژی‌بر:

ـ ساخت شمش فولاد، آلومینیم، و مس، سرب و روی

ـ ریخته‌گری آهن و فولاد و فلزات غیرآهنی

ـ ساخت سیمان، آهک و گچ و کالاهایی از این نوع

ـ ساخت شیشه و محصولات شیشه‌ای، سرامیک نسوز کاشی و سرامیک

ـ برش و پرداخت انواع سنگ، مواد شیمیایی آلی اساسی

اسیدهای غیرآلی

ـ ساخت کودها و ترکیبات ازته

ـ ‌پلیمرهای‌اتیلن‌، سایر الفین‌ها، رزین‌های اپوکسید و..

ـ ساخت انواع رنگ، روغن جلا و مرکب چاپ

ـ فرآورده‌های دارویی

ـ ساخت صابون و فرآورده‌های بهداشتی

ـ ساخت الیاف مصنوعی

ـ ساخت انواع لاستیک رویی و تویی

ـ ساخت انواع محصولات پلاستیکی مثل ورق فیلم

۵
۴۱/۵۷۶۹۱۶/۳۸/۵۰۸۰تـولیــد‌‌ ‌محصــولات فلــزی فـــابریکی بجز ماشین‌آلات:

ـ ساخت تانک، مخزن و ظروف فلزی

ـ دیگ‌های تولیدکننده بخار آب

ـ چکش کاری، پرسکاری و قالب زنی و متالوژی

ـ عمل آوری و روکش کردن فلزات

ـ ساخت آلات برنده و ابزاردستی و آهنگری

لوازم بهداشتی فلزی و کالاهای فلزی ـ کابل فلزی

۶
۵/۹۴/۱۳۷۰۱۶۵/۸۵/۱۱۹۲۱تولید ماشین‌آلات و تجهیزات:

ـ ساخت موتورها و توربیـن‌ها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها

ـ ساخت یاتاقان، دنده و دیفرانسیال

ـ ساخت اجاق و کوره و مشعل‌های کوره

ـ ساخت تجهیزات بالابرنده و جابجاکننده

ـ ساخت ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی و جنگلداری، متالورژی

ـ ساخت سلاح و مهمات

ـ ساخت لوازم خانگی برقی، لامپ‌های روشنایی

۷
۵/۷۸/۱۰۸۱۷۰۷/۱۶/۲۳۷۲صنایع با فناوری پیشرفته:

ـ مـاشین‌های محــاسبــاتـی الکتــرونیـکی، کامپیـوتر، چاپگر، ماشین‌های خودکار، پردازش داده‌ها از نوع دیجیتال، آنالوگ و هایبرید

ـ ساخت دیودها و ترانزیستورها و…

ـ سـاخت گیرنده و فرستنده تلویزیونی و رادیویی، مخابراتی

ـ ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و نشان‌دهنده‌ها

ـ ساخت فیبرهای نوری

ـ ابزارهای دقیق و اندازه‌گیری

 

۸
۱۸۱/۲۵۹۶۱۰۲/۱۹۸/۲۶۹۵۲تولید وسایل نقلیه موتوری و حمل‌ونقل:

ـ ساخت اتومبیل‌های سواری، اتوبوس، کامیون و وانت

ـ ساخت موتورهای دیزلی، ترمز، شاسی و…

ـ ساخت بدنه، تریلر، نیم تریلر

ـ ساخت و تعمیر انواع کشتی و قایق‌های تفریحی

ـ ساخت موتورسیکلت و انواع دوچرخه

۹
۱۰۰۱۴۴۲۲۷۸۱۰۰۲/۱۴۰۶۱۰جمع

 

۴۵۷/۲۷۰۴۲۱/۳۳۱۸۶۳استخراج مواد معدنی فلزی

ـ سنگ آهن

ـ سرب و روی

ـ مس

ـ بوکسیت و…

۱
۵۵۲/۳۳۰۵۲۹/۶۶۵/۳۶۳۰استخراج مواد معدنی غیرفلزی

ـ زغال سنگ

ـ فسفات

ـ سیلیس

ـ سولفات سدیم

ـ سنگ‌های تزئینی، آهک و گچ

ـ کائولین، خاک نسوز و…

۲
۱۰۰۹/۶۰۰۹۴۱۰۰۵/۵۴۹۳جمع

مأخذ: سند چشم­انداز و اطلاعات درج شده در گزارشهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

۲-    بررسی تحولات مربوط به برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

مراجعه به گزارشهای رسمی نشان می­دهد که برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) برغم وجود برخی ناآرامی­ها و تنش­ها دارای عملکرد مطلوبی بود و طی سالهای برنامه سوم توسعه، وضعیت اقتصادی کشور از ثبات و رشد پایداری برخوردار بود. این نتیجه، حاصل تحولات سیاسی و مقررات­زدایی­های گسترده­ای بود که دولت وقت تلاش کرد به شیوه­ای مباحث اقتصادی و امر تصدی­گری را به پیش­ ببرد که در آن، بخش خصوصی نقش پررنگ­تری داشته باشد. برای این منظور حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، بورس کالاهای کشاورزی راه­اندازی گردید و همچنین بورس اوراق بهادار از رونق نسبی برخوردار شد. مجموعه این سیاستها باعث شد که متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در سالهای برنامه سوم ۱/۶ درصد باشد که در مقایسه با هدف برنامه (۶ درصد) عملکرد حدود ۱۰۲ درصدی را تجربه کند. همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه­گذاری که هدف آن در برنامه ۱/۷ درصد بود، عملکرد ۵/۹ درصدی را داشته باشد.[۶]

سال ۱۳۸۴ اولین سال از اجرای سند چشم­انداز بیست ساله کشور بود. براساس آنچه که در جدول (۱) آمده است در اولین سال اجرای سند مذکور(سال اول برنامه چهارم توسعه) عملکرد اقتصاد ایران نسبتاً مطلوب بود و مسیر رشد گذشته خود را طی کرده است. بر این اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳/۶ درصد محاسبه شده است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان ۷/۴ درصد رشد داشته است، این رقم در مقایسه با نرخ رشد ۹/۷ درصدی سال ۱۳۸۳ کاهشی بود. در سال ۱۳۸۴ نسبت فزاینده سرمایه به تولید[۷]  (ICOR)در مقایسه با متوسط برنامه سوم نامناسب­تر بود.[۸] وضعیت تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن در سالهای ۱۳۸۲ لغایت سال ۱۳۹۳ در جدول ارائه شده است.

  

جدول ۲: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ میلیارد ریال

شرح۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۱۴۹۹۵۲۸۱۵۶۹۰۶۱۶۶۸۱۸۶۱۷۶۹۴۲۶۱۹۰۶۴۴۷۱۹۱۸۶۸۱۱۹۴۲۹۹۰۲۰۶۸۹۱۲۲۱۵۷۹۳۴۲۰۱۱۵۵۴۱۹۷۲۸۵۲۲۰۳۱۵۹۶
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(بدون نفت)۱۱۵۹۷۳۸۱۲۲۱۱۱۶۱۳۲۰۰۲۰۱۴۱۳۵۸۳۱۵۴۶۵۹۵۱۵۶۱۸۵۹۱۶۰۵۴۵۳۱۷۱۷۰۵۷۱۸۰۹۵۸۷۱۷۹۳۳۵۱۱۷۷۴۱۰۹۱۸۲۳۴۰۶

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش اقتصادی سالهای مختلف و گزارش خلاصه تحولات سالهای مختلف

 

افزایش نرخ رشد تولید ناخالص در سال ۱۳۸۴ ناشی از افزایش نرخ رشد بخش صنعت و کشاورزی بود که رشد بخش کشاورزی در مقایسه با سال ۱۳۸۳ در بهبود شرایط جوی ریشه دارد. بهرحال در سال مذکور هدف پیش­بینی شده در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(۱/۷ درصد) در مقایسه با عملکرد(۳/۶ درصد) نشان می­دهد که حدود ۸۹ درصد هدف برنامه محقق شده است و در بخش سرمایه­گذاری هم هدف برنامه حدود ۴۲ درصد محقق شده است.

بر اساس آنچه که در جدول(۲) آمده است تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱/۶ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ رشد سال ۱۳۸۴ اندکی کاهش یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۱۳۸۵ به میزان ۴/۱- درصد محاسبه شده است. در سال مذکور نرخ رشد معدن در مقایسه با سال ۱۳۸۴ رشد مناسبی داشته است و نرخ رشد بخش صنعت، بخش کشاورزی و بخش ساختمان کاهش بسیار زیادی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۸۵ منفی بود، سرمایه ثابت ناخالص ماشین­آلات نیز بدلیل کاهش کالاهای سرمایه­ای منفی شد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۶ وضعیت متفاوت­تری را در مقایسه با سال ۱۳۸۵ تجربه کرده است. در سال ۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به میزان ۷/۷ درصد رشد داشته است. این افزایش در نرخ رشد در مقایسه با سال ۱۳۸۵ در افزایش قابل توجه نرخ رشد بخش ساختمان ریشه دارد. ضمن اینکه نرخ رشد اکثر بخش­های مربوط به تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده است و این کاهش در بخش صنعت کشور بسیار ملموس بود. بررسی اقلام هزینه نهایی نیز نشان­دهنده این واقعیت است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در مقایسه با سال ۱۳۸۵ رشد حدود ۲۳ درصدی را داشته است. به طور کلی اقتصاد ایران  تا سال ۱۳۸۶ به پشتوانه اصلاحات ساختاری که در سالهای برنامه سوم انجام شده بود توانست رشد اقتصادی تقریباً مناسبی را داشته باشد.

سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران نرخ رشدی متفاوت از سه سال اول برنامه چهارم توسعه طی کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۶/۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۱۳۸۶ بسیار پایین­تر بود. این میزان نرخ رشد در مقایسه با هدف در نظر گرفته شده در قانون برنامه (۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۷) به معنای این است که در سال مذکور حدود ۹۳ درصد هدف برنامه در نرخ رشد محقق نشده است. این کاهش نرخ رشد در بخشهای کشاورزی و ساختمان بسیار زیاد بود. در بخش هزینه ناخالص ملی، آمارها نشان می­دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین­آلات در مقایسه با سال ۱۳۸۶ رشد ۴/۷ درصدی را داشته است. این بیان­کننده این واقعیت است که بخشی از کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایه­ای تشکیل داده است.

نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال ۱۳۸۷ قدری بهتر شد اما تا رسیدن به هدف مندرج در قانون برنامه چهارم فاصله زیادی دارد. مطابق اهداف قانون برنامه چهارم قرار بود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳/۹ درصد باشد. اما عملکرد ۳/۱ درصدی گویای این واقعیت است که ۸۶ درصد هدف برنامه تحقق پیدا نکرده است. بخش­های معدن، برق، آب و گاز و ساختمان نرخ رشد کاهشی بسیار زیادی را تجربه کرده­اند و این نشان­دهنده آن است که بخشهای موردنظر در دستیابی به اهداف ناموفق بوده­اند. این ناکامی در عواملی نظیر رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، بحران­های مالی جهانی و تحریم­هایی که در حال شکل­گیری بر اقتصاد ایران در آن بازه زمانی بود، ریشه دارد. در سال ۱۳۸۸ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان زیادی کاهش یافته است و این کاهش بدلیل کاهش سرمایه­گذاری بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران بود و این متغیر اقتصاد ایران عدم تحقق ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ قدری متفاوت­تر شد. بدین صورت که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۵/۶ درصد رشد داشته است. در سال مذکور در مقایسه باسال ۱۳۸۸ به استثناء بخش کشاورزی، بقیه بخشها از نرخ رشد برخوردار بودند. کاهش نرخ رشد بخش کشاورزی هم در عوامل طبیعی ریشه دارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۳: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در  سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳
شرح۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۸/۴۴/۶۶/۳۶/۱۷/۷۰/۶۱/۳۶/۵۴/۳-۶/۸-۱/۹۳/۰

مأخذ: محاسبات تحقیق

سال ۱۳۹۰ آغاز سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور محسوب می­شود. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. این نرخ در سال ۱۳۹۰ به میزان ۴/۵ درصد بود. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کلیه بخشهای عرضه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ در نرخ رشد تولید ناخالص سال مذکور انعکاس پیدا کرد. با توجه به اینکه در بند «الف» ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر شد متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد باشد، عملکرد ۳/۴ درصدی بدین معناست که در سال ۱۳۹۰ فقط ۸/۵۳ درصد هدف برنامه محقق شد. برغم آن که در سال ۱۳۸۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و علی­الخصوص در بخش ماشین­آلات رشد داشته است ولی عملاً این رشد به رشد تولید بیشتری در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ منجر نشده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها و تصمیم کشورهای غربی و نهادهای بین­المللی در تشدید تحریم­ها نیز باعث گردید که نرخ رشد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ کاهش زیادی پیدا کند.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ عملکرد مطلوبی نداشته است. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال مذکور منفی بود و این نرخ در سال ۱۳۹۱ منفی ۸/۶ درصد محاسبه شده است. اقتصاد کشور در سال مذکور فقط در بخش کشاورزی نرخ رشد مثبت داشت و در بقیه بخشها این نرخ منفی بود. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از مجموع ماشین­آلات و ساختمان حاصل می­شود نرخ رشد حدود منفی ۲۴ درصدی را تجربه کرده است. بدلیل کاهش در واردات کالاهای سرمایه­ای و ماشین­آلات، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین­آلات در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان منفی ۷/۳۵ درصد کاهش یافت. با این تحولات نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی نیز دارای رشد منفی ۶/۶ درصد شد. این تحولات نشان­دهنده این واقعیت است که شرایط تولید و سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۱ بسیار سخت­تر شده است.

وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان منفی ۹/۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد بخشهای صنعت، ساختمان، خدمات و نفت در سال ۱۳۹۲ منفی بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال مذکور نرخ رشد منفی داشته است.

سال ۱۳۹۳ وضعیت اقتصاد ایران قدری بهبود پیدا کرد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال مذکور به میزان ۳ درصد رشد داشته است. برغم وجود این نرخ رشد مثبت در سال مذکور، بخش ساختمان همچنان در رکود بسر برده است و نرخ رشد این بخش منفی بود. بکارگیری سیاستهای اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود، رعایت انضباط پولی و مالی و تعاملات مثبت ایران با جامعه جهانی باعث گردید تا حدودی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بهبود حاصل شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۹/۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.

این عملکردها باعث گردید که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۸۳ در برنامه­های چهارم و پنجم توسعه پایین­تر از میزان پیش­بینی شده در برنامه باشد. متوسط این نرخ در دو برنامه مورد نظر در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴: متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه­های چهارم و پنجم

شرحمتوسط برنامه چهارم(۱۳۸۹-۱۳۸۴)متوسط چهار سال اول برنامه پنجم(۱۳۹۳-۱۳۹۰)
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۴/۷-۰/۵

مأخذ: محاسبات تحقیق

مطابق جدول شماره ۲-۲ قانون برنامه چهارم توسعه،[۹] متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد تعیین شد. این در حالی است که عملکرد این نرخ در سالهای برنامه چهارم ۷/۴ درصد بوده است. این بدین معناست که فقط ۵۹ درصد هدف برنامه چهارم در متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی محقق شده است.

در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز در برنامه چهارم پیش­بینی شد که این متغیر به طور متوسط ۲/۱۲ درصد رشد داشته باشد. اما عملکرد نشان­دهنده این واقعیت است که این نرخ ۳/۵ درصد رشد را تجربه کرده است. با این وضعیت حدود ۴/۴۳ درصد هدف برنامه در این بخش محقق شده است. مقایسه اهداف و عملکرد برنامه در دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۵: مقایسه اهداف مصوب و عملکرد متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای برنامه­ چهارم

شرح۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹میانگین ۵ سال
پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۷/۱۷/۴۷/۸۸/۴۹/۳۸۸
عملکرد۶/۳۶/۱۷/۷۰/۶۱/۳۶/۵۴/۷
درصد تحقق۸۸/۷۳۸۲/۴۳۹۸/۷۲۷/۱۴۱۳/۹۸۸۱/۲۵۵۸/۷۵
پیش بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی۱۱/۳۱۱۱۱/۷۱۲/۹۱۴/۱۱۲/۲۱۲/۲
عملکرد۴/۷-۱/۴۱۱/۱۱۱۲/۹۳/۸۵/۴
درصد تحقق۴۱/۵۹-۱۲/۷۳۹۴/۸۷۸۵/۲۷۲۰/۵۷۳۱/۱۵۴۴/۲۶

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. چاپ ششم و محاسبات تحقیق

 

سیر این ناکامی متأسفانه در برنامه پنجم نیز وجود دارد. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مطابق قانون برنامه باید ۸ درصد باشد. این در حالی است که متوسط عملکرد نرخ رشد در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۵/۰درصد است. این بدین معناست که نه تنها اهداف برنامه محقق نشده است بلکه اقتصاد ایران حالت عقبگرد پیدا کرده است و اقتصاد کشور در جایگاهی که قرار داشت، عقب­تر نیز رفته است. متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۷ درصد بود. متغیر    سرمایه­گذاری که نشان­دهنده تمایل سرمایه­گذاران در اقتصاد یک کشور به انجام سرمایه­گذاری است در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه وضعیت بسیار نامناسبی داشته است و این در واقع بیان­کننده بدتر شدن فضای کسب و کار کشور در شاخص­های مختلف است. این وضعیت نامناسب را می­توان در وضع و تشدید تحریمها، کاهش واردات کالاهای سرمایه­ای، اعمال محدودیتهای شدید در واردات اینگونه کالا­ها، پرداخت نشدن وام توسط بانکها، کاهش اعتبارات عمرانی و سهم اینگونه اعتبارات در بودجه عمومی و …  جستجو کرد.

با توجه به این وضعیت، تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ که ده سال اول دوره چشم­انداز است، نرخ رشد ۶/۲ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره ده­ساله بسیار ناچیز و عدد ۳۴/۰ درصد را تجربه کرده است. اینها نشان­دهنده وضعیت بسیار نامطلوب اقتصاد ایران در ده سال اول سند چشم­انداز است که تا رسیدن به هدف اصلی فاصله بسیار زیادی دارد. این واقعیت را اینگونه می­توان مطرح کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران در برنامه پنجم به مراتب وضعیت بسیار بدتری نسبت به برنامه چهارم دارد و عملکرد سالهای برنامه پنجم حکایت از این واقعیت دارد که از متوسط میان­مدت خود فاصله گرفته است و عملکرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای برنامه سوم تا سال ۱۳۸۶ از نوسان کمتری برخوردار بود.

جدول ۶: متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ده سال اول سند چشم­انداز

شرحمتوسط سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۴
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۲/۶

مأخذ: محاسبات تحقیق

 

نقش نفت در اقتصاد ایران بر هیچکس پوشیده نیست و همواره منابع حاصل از صادرات نفت خام یکی از مهمترین منابع اصلی تأمین بودجه عمومی کشور بشمار می­رود. محاسبات نشان می­دهد که از سال ۱۳۳۸ لغایت ۱۳۹۳ کل درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور بیش از ۱۳۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. از این میزان بیش از ۱۰۴۲ میلیارد دلار به سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۳ اختصاص دارد. این بدین معناست که حدود ۷۹ درصد درآمدهای نفتی ایران در سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۳ عاید کشور شده است. جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۷: درآمدهای حاصل از نفت خام و گاز در دوره­های مختلف                 “میلیارد دلار”

شرحکل دوره

۱۳۹۳-۱۳۳۸

برنامه­های توسعه بعد از انقلاب

۱۳۹۳-۱۳۶۸

قبل از شوک نفتی

۱۳۵۲-۱۳۳۸

بعد از شوک نفتی تا انقلاب

۱۳۵۷-۱۳۵۳

۱۳۶۷-۱۳۵۸برنامه اول

۱۳۷۲-۱۳۶۸

برنامه دوم

۱۳۷۸-۱۳۷۴

برنامه سوم

۱۳۸۳-۱۳۷۹

برنامه چهارم

۱۳۸۹-۱۳۸۴

چهار سال اول برنامه پنجم

۱۳۹۳-۱۳۹۰

درآمدهای نفت و گاز۴/۱۳۲۳۴/۱۰۴۲۳۱۱۰۴۱۴۶۷۷۷۷۱۳۰۴۵۲۴/۳۰۶

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور. مستندات برنامه ششم توسعه

 

آنچه که در جدول بالا آمده است نشان می­دهد که ۸/۸۹ درصد درآمدهای نفتی کشور در سالهای پس از انقلاب حاصل شده است و بیش از نیمی از کل درآمدهای نفتی که ۴/۷۵۸ میلیارد دلار است در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ عاید کشور شده است. این رقم گویای این واقعیت است که ۳/۵۷ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور در بازه زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ بدست آمده است که ثمره آن نرخ رشد ۶/۲ درصدی است. برغم آن که بیش از ۳۴ درصد آن به دوره برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) اختصاص دارد، در این دوره کشور شاهد عملکرد بسیار نامناسب در متغیر نرخ رشد است و حدود ۵۹ درصد هدف برنامه در متغیر نرخ رشد و ۴۴ درصد هدف برنامه در متغیر سرمایه­گذاری محقق شده است و لذا عقب ماندگی از اهداف برنامه بسیار برجسته است. عجله سیاستگذاران وقت در استفاده از درآمدهای کلان نفتی بدون توجه به الزامات نرخ رشد اقتصادی با ثبات و پیگیری و تأکید بر این رویکرد که با تزریق پول می­توان  در کشور اشتغال ایجاد کرد، باعث گردید که در بین سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی در هر سال ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شود. این در حالی است که در دوره هشت ساله ۱۳۸۴-۱۳۷۶ برای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی در هر سال ۵/۴ میلیارد دلار هزینه شده است.[۱۰] این شیوه عمل باعث شد که مسائل و مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد همچنان استمرار پیدا کند و اقتصاد کشور نتواند در برابر شوکهای برونزا مقاومت کند.

با این عملکردی که از اقتصاد ایران در نیمه سند چشم­انداز بدان اشاره شده است اندازه اقتصاد ایران(تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است. دلیل این ادعا متوسط نرخ  رشد منفی اقتصاد در چهار سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه است. در ابعاد منطقه­ای نیز متأسفانه اقتصاد ایران از رقبا عقب افتاده است. بدین صورت که در سال ۲۰۰۵(ابتدای سند چشم­انداز) اقتصاد ایران از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی بعد از کشور ترکیه در رتبه دوم قرار داشت. این وضعیت از سال ۲۰۰۸ تغییر کرد و عربستان به جایگاه دوم رسید و ایران به رتبه سوم در بین کشورهای منطقه سقوط کرد. از دست دادن این جایگاه در نرخ رشد کاهشی و بعضاً منفی اقتصاد کشور ریشه دارد. این در حالی است که کشورهای عربستان و ترکیه در این سالها از متوسط نرخ رشد بالاتری از ایران تجربه کردند. متوسط نرخ رشد بالای این دو کشور و متوسط نرخ رشد پایین ایران در ده اخیر باعث گردید که شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان بیشتر شود. این وضعیت در جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول ۸: شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه و عربستان در دهه اخیر

شاخصواحدتفاوت۲۰۰۵۲۰۱۴
تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خریدبه قیمت ثابت ۲۰۱۱ و به میلیارد دلارتفاوت ایران از ترکیه۳۱۴۰
تفاوت ایران از عربستان۶۴-۲۴۰
تولید ناخالص داخلیبه قیمت ثابت ۲۰۰۵ و به میلیارد دلارتفاوت ایران از ترکیه۲۶۳۳۹۶
تفاوت ایران از عربستان۱۰۹۲۴۷

مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور. مستندات برنامه ششم توسعه

 

آنچه در این جدول آمده است نشان می­دهد که شکاف و فاصله بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای ترکیه و عربستان در بین سالهای ۱۳۸۴(۲۰۰۵ میلادی) لغایت ۱۳۹۲(۲۰۱۴ میلادی) افزایش یافته است. بدین صورت که در سال ۲۰۰۵ تفاوت تولید ناخاص داخلی ایران با ترکیه ۳ میلیارد دلار بود و تولید ایران از عربستان بیشتر بود(منفی ۶۴ میلیارد دلار). رشد مناسب اقتصاد این کشورها و رشد منفی و کاهشی اقتصاد ایران باعث شد که در سال ۲۰۱۴ تفاوت تولید ایران با ترکیه ۱۴۰ میلیارد دلار و تفاوت تولید ایران با عربستان ۲۴۰ میلیارد دلار شود. این فاصله از آنجا ناشی شده است که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور برغم افزایش غیرقابل تصور درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳، بسیار پایین است و همان طوری که پیش­تر بدان اشاره شد ۶/۲ درصد محاسبه شده است.

  

۲-۱- وضعیت صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

در قانون برنامه چهارم توسعه برای بخش صنعت کشور و پیشبرد اهداف این بخش در اقتصاد ایران با توجه به جایگاهی که این بخش در اقتصاد ایران دارد احکامی به تصویب رسید. تمامی ظرفیتهایی که برای تقویت، توسعه و ارتقاء این بخش در اقتصاد در نظر گرفته شد، عملکرد آن بشرح ذیل است.

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۹) اهدافی برای این بخش به تصویب رسید که در ادامه این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد.بخش صنعت بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بر این اساس در تحقق اهداف مندرج در  اسناد فرادستی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و اهداف توسعه ای از جایگاه مهمی برخوردار است.[۱۱]

برآوردها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه ۹۶/۶ واحد درصد می‌باشد که در مقایسه با هدف برنامه (۲/۱۱ درصد)، حدود ۶۲ درصد از هدف برنامه محقق شده است.

متوسط نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شد. طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه بخش صنعت، ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۷۱۶۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ می‌باید به ۹/۱۲۲۰۶۰ میلیارد ریال در پایان برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ برسد. در جدول زیر جزئیات مربوط به هر کدام از بخشها ارائه شده است.

جدول۹٫ تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۶                                                                                                                                (میلیارد ریال)

عنوان۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸رشد متوسط (درصد)
ارزش‌افزوده بخش کشاورزی۸/۶۰,۸۶۱۱/۶۴,۴۸۹۴/۶۸,۲۷۵۱/۷۲,۵۳۸۲/۷۷,۴۷۹۹/۸۳,۳۸۵۵/۶
ارزش‌افزوده بخش نفت۴/۱۱۵,۱۶۸۸/۱۱۸,۱۹۱۳/۱۲۱,۳۹۲۴/۱۲۴,۸۸۲۰/۱۲۸,۸۹۲۷/۱۳۳,۵۱۱۳
ارزش‌افزوده بخش صنایع و معادن۷/۱۰۲,۳۸۵۶/۱۱۳,۰۹۷۳/۱۲۵,۲۸۷۸/۱۳۹,۱۱۱۳/۱۵۵,۱۱۷۱/۱۷۴,۳۵۷۲/۱۱
صنعت۰/۷۱,۶۷۰۳/۷۹,۱۶۸۲/۸۷,۷۰۱۲/۹۷,۳۷۸۱/۱۰۸,۵۸۲۹/۱۲۲,۰۶۰۲/۱۱
معدن۴/۲,۷۶۴۷/۳,۰۵۳۸/۳,۳۸۲۰/۳,۷۵۶۲/۴,۱۸۸۱/۴,۷۰۸۲/۱۱
ساختمان۹/۲۳,۳۴۳۳/۲۵,۸۹۹۴/۲۸,۹۴۱۹/۳۲,۲۷۳۹/۳۶,۲۱۹۰/۴۰,۹۶۲۹/۱۱
آب، برق و گاز۳/۴,۶۰۷۳/۴,۹۷۶۱/۵,۲۶۲۶/۵,۷۰۳۱/۶,۱۲۷۱/۶,۶۲۶۵/۷
ارزش‌افزوده بخش خدمات۵/۲۵۷,۲۹۵۲/۲۷۷,۹۶۸۳/۳۰۱,۲۴۹۹/۳۲۷,۷۳۵۳/۳۵۸,۵۷۸۸/۳۹۵,۸۴۹۹
بازرگانی، رستوران و هتلداری۳/۷۷,۶۰۸۶/۸۵,۴۷۶۱/۹۴,۴۰۵۵/۱۰۴,۶۳۰۲/۱۱۶,۵۸۳۶/۱۳۰,۶۲۱۱۱
حمل‌و‌نقل و انبارداری۲/۴۱,۱۵۳۷/۴۵,۳۱۷۱/۵۰,۰۴۳۵/۵۵,۴۵۴۹/۶۱,۷۷۹۶/۶۹,۳۴۵۱۱
ارتباطات۶/۵,۸۷۴۴/۶,۸۴۶۴/۷,۹۶۱۸/۹,۲۵۰۰/۱۰,۷۶۶۷/۱۳,۴۳۹۱۸
مؤسسات پولی و مالی۸/۷۳,۱۰۳۵/۷۸,۹۷۰۲/۸۵,۵۷۷۲/۹۳,۰۹۳۱/۱۰۱,۸۴۵۲/۱۱۲,۲۲۹۹
خدمات عمومی۵/۴۶,۴۳۲۰/۴۶,۶۳۵۲/۴۶,۷۱۷۸/۴۶,۶۶۴۰/۴۶۴,۵۰۵۸/۴۶,۲۰۳۱-
خدمات اجتماعی و شخصی۱/۱۳,۱۲۳۱/۱۴,۷۲۲۳/۱۶,۵۴۵۱/۱۸,۶۴۲۰/۲۱,۰۹۹۵/۲۴,۰۲۵۹/۱۲
تولید ناخالص داخلی۴/۵۳۵,۷۱۱۷/۵۷۳,۷۴۶۳/۶۱۶,۲۰۴۲/۶۶۴,۲۶۸۸/۷۲۰,۰۶۶۸/۷۸۷,۱۳۵۸

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، بخش هفتم، جداول کم‍ّی برنامه، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵٫

 

همان­طوری که در جدول ۱۰ ارائه شده است، در برنامه چهارم توسعه درخصوص شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شد که با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳ درصد، می‌باید از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

جدول ۱۰: اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه ارزش‌افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی

عنوانواحد۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸متوسط نرخ رشد (درصد)
ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت ۱۳۷۶میلیارد ریال

(درصد)

۷۱,۶۷۰

 

۳/۷۹,۱۶۸

(۵/۱۰)

۲/۸۷,۷۰۱

(۷/۱۰)

۲/۹۷,۳۷۸

(۱۱)

۱/۱۰۸,۵۸۲

(۵/۱۱)

۹/۱۲۲,۰۶۰

(۴/۱۲)

۲/۱۱
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابتدرصد۱۸

 

۶/۱۸

(۳/۳)

۲/۱۹

(۲/۳)

۸/۱۹

(۱/۳)

۳/۲۰

(۵/۲)

۹/۲۰

(۹/۲)

۳

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه، جلد چهارم، ص ۱۵۳٫

 

در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) بطور متوسط ۷۶/۱۹ درصد باشد. از آنجایی که  متوسط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سالهای مورد نظر به قیمت ثابت، ۳/۱۵ درصد محاسبه شده است، این رقم نشان می‌دهد بیش از ۹۷ درصد هدف برنامه محقق شده است.

 

جدول ۱۱: برآورد ارزش‌افزوده و رشد صنعت کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹

عنوانواحدسال‌های برنامه چهارم توسعهمیانگین برنامه چهارم توسعه۱۳۸۹
۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸
ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶میلیارد ریال۸۳,۵۱۵۹۲,۴۸۵۹۳,۱۲۸۹۵,۳۲۳۱۰۰,۳۵۷۶/۹۲,۹۶۱۱۱۰,۴۲۲
رشد سالیانه صنعتدرصد۶/۱۳۷/۱۰۷/۰۳/۲۳/۵۵/۶۱۰
تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶میلیارد ریال۴۳۸,۹۰۰۴۶۷,۹۳۰۴۹۱,۰۹۹۴۹۵,۲۶۶۵۰۹,۸۹۵۴۸۰,۶۱۸۵۳۹,۲۱۹
رشد سالیانه GDP به قیمت پایهدرصد۹/۶۶/۶۹/۴۸/۰۹/۲۴/۴۷/۵
سهم صنعت در GDP به قیمت پایهدرصد۱۹۷/۱۹۹/۱۸۲/۱۹۷/۱۹۳/۱۹۵/۲۰
رشد سالیانه سهم صنعت در GDP به قیمت پایهدرصد۱/۶۷/۳۴-۶/۱۶/۲۲۴

مآخذ: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشعای اقتصادی و خلاصه تحولات سالهای مختلف.

 

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) اشتغال صنعتی ۱,۲۶۸,۰۰۰ شغل و با متوسط نرخ رشد سالیانه معادل ۲/۶ درصد  هدفگذاری شد. این میزان معادل ۲۹ درصد از کل اشتغال جدید در اقتصاد کشور بود. بررسی روند اشتغال جدید صنعتی براساس پروانه بهره‌برداری صادره در سالهای برنامه گویای این واقعیت است که در طی این سال‌ها هرچند تعداد فرصت شغلی جدید از ۱۲۳,۵۷۷ فرصت شغلی در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۰,۵۹۸ فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد روند اشتغال جدید صنعتی برمبنای پروانه بهره‌برداری صادره، نزولی بوده و این روند در سال ۱۳۸۹ نیز تداوم یافته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بخش صنعت ۱۳۱,۲۲۵ نفر است که نسبت به سال قبل، ۶/۶ درصد رشد منفی را نشان می دهد.

کل اشتغال صنعتی در سال‌های برنامه چهارم توسعه به‌ترتیب ۳,۳۷۴,۵۷۱، ۳,۴۴۵,۹۷۰، ۳,۴۳۴,۳۷۹، ۳,۲۸۵,۰۶۳ و ۳,۳۷۹,۸۳۶ نفر است که در مقایسه با هدف برنامه، به ترتیب به میزان ۸۸، ۸۵، ۸۰، ۷۱ و ۶۹ درصد تحقق را نشان می دهد.

همانطوری که پیش تر بیان شد در سالهای برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه برای بخش صنعت معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شده بود  که ۴/۴ درصد آن باید از محل رشد بهره‌وری و ۹/۶ درصد باقیمانده از محل رشد تولید و سرمایه‌گذاری به‌دست آید. با این ارقام حدود ۴۰ درصد نرخ رشد سالیانه بخش صنعت (یا ارزش‌افزوده صنعت) طی سال‌های برنامه، می‌بایستی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین می شد. همچنین متوسط نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برای بخش صنعت طی سال‌های برنامه به‌ترتیب معادل ۵ و ۴ درصد پیش‌بینی شد. میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، طی سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۳/۵ درصد بوده است. در واقع نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار حدود ۱۰۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال‌های مورد نظر، میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری سرمایه حدوداً منفی ۵/۰ درصد برآورد شده است. اما همانطوری که ذکر شده است هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه بهره‌وری سرمایه معادل ۴ درصد تعیین شده بود. با این رقم بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد بهره‌وری سرمایه عملکردی نداشته است.

 

۲-۲-  عملکرد صنعت کشور در چهارسال اول برنامه پنجساله توسعه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که قرار بود در سال ۱۳۸۹ در کشور به اجرا درآید بدلیل وجود برخی بهم­ریختگی­هایی که در صحنه اقتصاد و نظام برنامه­ریزی کشور با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوجود آمد با یکسال تأخیر در کشور اجرا شد. این بود که برنامه پنجساله پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ به اجرا در آمد. در قانون برنامه پنجم همانند برنامه­های گذشته برخی مواد و احکام به بخش صنعت کشور اختصاص داده شد. بررسی قانون برنامه پنجم نشان می­دهد که از مواد ۱۵۰ لغایت۱۶۰ قانون مذکور به بخش صنعت اختصاص دارد. در ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای تولید ناخالص داخلی متوسط نرخ رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه تعیین شد. مطابق ماده(۲۱۷) این قانون، کلیه وزارتخانه­ها و موسسات دولتی موظف شدند برنامه­های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته­های اجرایی برنامه ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ تصویب قانون برنامه تهیه کنند و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند که این امر قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشده است. لذا اهداف کمی بخش صنعت در سالهای برنامه پنجم همانند برنامه چهارم مشخص نشده است. عملکرد اقتصاد ایران به لحاظ ارزش افزوده در بازه زمانی ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۱۲: ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران در سالهای  ۱۳۸۹لغایت ۱۳۹۳

نام گروه۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳
صنعت۳۳۹۵۹۸۳۵۸۷۱۰۳۲۸۳۷۹۳۱۵۴۷۶۳۳۶۶۹۶
معدن۱۹۶۷۰۲۳۶۱۴۲۳۰۳۴۲۳۲۳۴۲۵۵۱۳
برق، آب و گاز۳۰۲۷۴۳۰۳۵۹۳۰۷۰۷۳۲۳۶۰۳۴۷۷۷
ساختمان۱۴۵۲۴۰۱۴۸۸۷۱۱۴۳۴۷۱۱۳۹۰۶۳۱۳۸۵۳۷
کشاورزی۱۲۰۷۶۹۱۲۰۶۵۸۱۲۵۱۲۰۱۳۰۹۵۲۱۳۵۹۱۲
خدمات۱۱۳۴۶۰۲۱۲۰۰۰۲۳۱۲۱۳۴۲۱۱۱۹۵۶۸۴۱۲۲۴۵۴۰
نفت۳۵۱۸۵۵۳۴۸۳۴۷۲۱۸۲۰۳۱۹۸۷۴۳۲۰۸۱۹۰

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی سالهای مختلف، گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۳ و نمایه­های ادوار مختلف

 

ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ به میزان ۲۰۶۸۹۱۲ میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۳ به ۲۰۳۱۵۹۶ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. این وضعیت گویای این واقعیت است که متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در در چهار سال اول برنامه پنجم حدود منفی ۵/۰ درصد بود و براین اساس می­توان ادعا کرد که عملکرد اقتصاد کشور در این دوره بسیار نامناسب بود. برغم کاهش این چنینی نرخ رشد اقتصاد ایران در چهار ال اول برنامه پنجساله پنجم و این که نرخ رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ به میزان ۳۴ درصد کاهش یافته بود، اما درآمد ملی سرانه کشور بالاترین رقم بین سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۳ بود. در مجموع نابسامانی­های مربوط به نرخ رشد اقتصادی، متأثر از وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد است که جزئیات آن در جدول ۱۲ ارائه شده است. همان طوری که در جدول ارائه شده است وضعیت اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ وارد دوران جدیدی شد و فعالیت اکثر بخشها در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افت کرده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۵۸۷۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با ۳۳۹۵۹۸ میلیارد ریال سال ۱۳۸۹ به میزان ۶/۵ درصد رشد داشته است که نسبت به سال ۱۳۸۹ که رشد ۵/۱۰ درصدی را تجربه کرده است، بیش از ۵۳ درصد افت کرده است. این میزان از کاهش در رشد یک بخش در فاصله زمانی یکسال نشان دهنده بی ثباتی شدید در رشد بخش صنعت است. کاهش بیش از ۵۳ درصدی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ در اجرای نامناسب قانون هدفمندی کردن یارانه ها و اعمال تحریم براقتصاد ایران ریشه دارد. برغم رشد کاهشی بخش صنعت در سال ۱۳۹۰، در این سال بخش معدن از نرخ رشد ۱/۲۰ درصدی برخوردار بود. اما بدلیل سهم اندک این بخش در اقتصاد، در بهبود نرخ رشد اقتصاد کشور چندان تأثیرگذار نیست. کاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال۱۳۹۱ تشدید شد و این کاهش در بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز وجود داشت. جزئیات مربوط به نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران درسالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ در جدول زیر آمده است.

جدول ۱۳: نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۰

نام گروه۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳
صنعت۱۰/۵۵/۶-۸/۵-۳/۹۶/۷
معدن۲۳/۸۲۰/۱-۲/۵۰/۹۹/۸
برق، آب و گاز۵/۶۰/۳۱/۱۵/۴۷/۵
ساختمان۱/۰۲/۵-۳/۶-۳/۱-۰/۴
کشاورزی۴/۹-۰/۱۳/۷۴/۷۳/۸
خدمات۶/۷۵/۸۱/۱-۱/۵۲/۴
نفت۴/۲-۱/۰-۳۷/۴-۸/۹۴/۸

مأخذ: محاسبات تحقیق

پیش­تر بیان شد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ در مسیر نزول قرار گرفت و این وضعیت در جداول ۱۲ و ۱۳ به روشنی مشخص شده است. در این میان وضعیت بخش صنعت نیز قابل توجه است. این بخش در ده سال اخیر دچار فراز و فرودهای بسیاری شده است که این نوسانات در نمودار ۲ به وضوح نمایش داده شده است.

 

ارقامی که در جداول بالا و تصویری که در نمودار ارائه گردید حکایت از این واقعیت دارد که اکثر بخشهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ دوران سخت و پر تلاطمی را پشت سر گذاشتند و حیات چرخه اقتصاد ایران وارد سیکل رکود شد. این بود که نرخ رشد بخش صنعت به یکبارگی به منفی ۵/۸ درصد کاهش یافت و این در بخش نفت کشور به منفی ۴/۳۷ درصد رسید. این وضعیت گویای این واقعیت است که شرایط تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ سخت­تر شد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که دو بخش ماشین­آلات و ساختمان را شامل می­شود دارای نرخ رشد حدود منفی ۲۴ درصد بود. این کاهش در بخش ماشین­آلات، نرخ رشد حدود منفی ۳۶ درصد را تجربه کرده است و این در اقتصاد ایران امر بی­سابقه­ای بود. رکودی که در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ آغاز شد، در  سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. تشدید تحریم­ها و تبدیل شدن آن به تحریم­های چند جانبه و فراگیر، ناتوانی کشور در صادرات نفت خام، کمبود شدید منابع ارزی، محدود شدن واردات کالاهای واسطه­ای و ماشین­­آلات، ناتوانی در  انتقال ارز، ناتوانی در گشایش اعتبارات اسنادی و… همگی باعث گردید که در سال ۱۳۹۲ نرخ رشد بخش صنعت کشور به منفی ۹/۳ درصد برسد، نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ تغییر جهت برجسته­ای داشته است و  ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ افزایش پیدا کرد و از ۳۱۵۴۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۳۳۶۶۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و براین اساس نرخ رشد ۷/۶ درصدی را تجربه کرده است. حرکت به سمت بهبود، در سال ۱۳۹۳ در بخشهای دیگر اقتصاد ایران مشهود بود و این باعث شد که در سال ۱۳۹۳ به استثنای بخش ساختمان که نرخ رشد منفی ۴/۰درصدی را داشته است، در بقیه بخشها، نرخ رشد مثبت باشد. حرکت در مسیری مناسب­تر از سالهای گذشته در برخی از اقدامات دولت یازدهم در اعمال و بکارگیری سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود ریشه دارد. دولت یازدهم تلاش کرده است این سیاست را از طریق رعایت انضباط پولی و مالی، برقراری تعاملات مثبت با کشورهای غربی، پیگیری جدی­تر مذاکرات هسته­ای مورد توجه قرار دهد. مجموعه این سیاستها باعث گردید که در سال ۱۳۹۳ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برای دو سال پیاپی منفی شده بود، رشد ۵/۳ درصدی را تجربه کند. سال ۱۳۹۳ که دومین سال استقرار دولت یازدهم محسوب می­شود، دولت بدنبال این بود تا با بهره­مندی مناسب از ابزارهای پولی و مالی، ثبات را که در بازار ارز، از زمان سکانداریش بر امور اجرایی کشور ایجاد شده بود را حفظ کند، دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و موضوع نقل و انتقال آن را تسهیل، تأمین مالی بنگاهها را در قالب یک روش مناسب سازماندهی کند.

 

۳-     جمع­ بندی

اقتصاد ایران دارای یک نظام اقتصادی با محوریت دولت است و برای رهایی از این وضعیت، از نیمه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ابلاغ برخی سیاستها و تصویب قوانین تلاش شده است در این وضعیت تغییر بوجود آید. برای تغییر چنین وضعیتی، از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲ سیاست کلی در کشور تصویب و ابلاغ شد که سیاستهای کلی نظام در دوره چشم­انداز در افق ۱۴۰۴ از جمله آنهاست. این سند در ۲۶/۷/۱۳۸۲ تصویب و در ۱۳/۸/۱۳۸۲ ابلاغ گردید. مطابق آنچه که در این سند بیان شد، مقرر گردید ایران در یک افق ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه توسعه پنجساله به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. واقعیتهای مندرج در این نوشتار حکایت از این واقعیت دارد که ایران در ده سال اخیر نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه در این مورد برگشت به عقب و به تعبیری صریح­تر، دچار عقب­ماندگی شده است. این وضعیت در حالی گریبانگیر اقتصاد ایران شد که بین سالهای ۱۳۸۴ که آغاز دوره سند چشم­انداز است تا ۱۳۹۳ که به نوعی ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز را پشت­سر گذاشته است، برغم آن که باید متوسط نرخ رشد ۳/۸ درصدی را تجربه می­کرد، عملاً متوسط نرخ رشد ۶/۲ درصدی را محقق کرده است. این به معنای این است که فقط ۳۱ درصد از هدف سند محقق شده است. نکته بسیار مهمتر این است که بین سالهای ۱۳۳۸ و ۱۳۹۳ در مجموع ۴/۱۳۲۳ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز عاید کشور شد که ۳/۵۷ درصد آن که ۴/۷۵۸ میلیارد دلار است در عایدی برنامه­های چهارم و پنجم توسعه بود. این میزان از درآمد با متوسط نرخ رشد ۶/۲ درصدی هیچ تناسبی ندارد.

در بخش صنعت کشور نیز متأسفانه عملکردها مناسب نیست و برغم این که مقرر گردیده بود در برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد این بخش ۲/۱۱ درصد باشد، عملکردها نشان می­دهد که این نرخ ۹۶/۶ درصد است. این بدین معناست که ۶۲ درصد هدف برنامه در بخش صنعت در برنامه چهارم محقق شده است. در چهار سال اول برنامه پنجم وضعیت اقتصاد ایران و صنعت بدتر شده است و متوسط نرخ رشد صنعت کشور به منفی ۱/۲ درصد کاهش یافته است. اینها بخشهای مهمی از واقعیت اقتصاد ایران و صنعت کشور است.

مطالب مندرج در این نوشتار حکایت از این واقعیت دارد که صنعت کشور به لحاظ ساختاری از وضعیت با ثباتی برخوردار نیست و از ابتدا تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ بار حداقل در عنوان دچار تغییر شده است و در آخرین این وضعیت که در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شد ولی حیات آن که همانا تعیین نوع فعالیت در این ساختار جدید است، مشخص نشده است و به عبارتی شرح وظایف و یا اساسنامه­ای که وظیفه این وزارتخانه جدید­التاسیس را مشخص کند هنوز فرآیند در نظر گرفته شده قانون را طی نکرده است. به نظر می­آید تا زمانی که مسائل ساختاری این چنینی در کشور به صورت عام و در بخش صنعت کشور به صورت خاص مشخص نشود، انتظار بهبود وضعیت نمی­توان داشت. واقعیت این است که صنعت کشور دارای متولی مشخصی نیست و بخشی از امور صنعتی کشور در وزارت نفت، بخشی دیگر در وزارت نیرو، قسمتی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی و … قرار گرفته است و تا زمانی که چنین وضعیتی اصلاح نشود نمی­توان انتظار داشت که سازهای همنوایی از متولیان صنعت شنید. در چنین فضایی است که ایران در فعالیتهای مختلف صنعتی وارد شده است که و این خود عاملی برای اتلاف شدید منابع محسوب می­شود. انتظار بخش خصوصی این است که در برنامه ششم توسعه با اتخاذ رویکردهایی نظیر تهیه، تنظیم و تصویب شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشخص شدن نهاد مسئول صنعت کشور و پس از آن تصویب استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت جدی نمایندگان بخش خصوصی و روشن شدن نقش و جایگاه بخش خصوصی در تولید و صنعت کشور، بساط بلاتکلیفی­های این چنینی برچیده شود. اگر این اتفاق نیافتد مطمئن باشیم که متوسط نرخ رشد اقتصاد و صنعت کشور بهبود نخواهد یافت. باید بدانیم برای این که عقب­افتادگی­ها را جبران کنیم باید برای حل مشکل برنامه داشته باشیم تا کشور اسیر مدیریتهای سلیقه­ای قرار نگیرد و این تنها راه ایجاد اجماع در حل مشکل است و گرنه راه دیگری برای پاسخ به تهدیداتی که در اثر بیکاری جوانان به جامعه وجود دارد، راه دیگری وجود ندارد.

[۱] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲] – وزارت صنعت، معدن و تجارت. گزارش عملکرد هشت ساله بخش صنعت، معدن و تجارت (۱۳۹۱-۱۳۸۴)

– [۳]  منظور از حیات، فعالیتها و وظایفی هستند که باید در قالب اساسنامه مشخص شود که چه اموری را باید انجام دهد.

[۴] – همان

[۵] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۶] – سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور- گزارش اقتصادی سالهای برنامه سوم توسعه

[۷] -Incremental Capital-Out Ratio (ICOR)

[۸] -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۴٫ فصل سوم تولید و هزینه ناخالص ملی. ص ۱۶٫ در توضیح این شاخص لازم است این نکته اضافه شود که با فرض وجود وقفه یکساله بین سرمایه­گذاری و تغییر تولید حاصل از آن، برای محاسبه شاخص (ICOR) از رابطه (GDPt -GDPt-1) ICOR=It-1/استفاده می­شود. I نشان­دهنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و GDP تولید ناخالص داخلی است. مقادیر بالاتر این شاخص گویای آن است که بهره­وری سرمایه در یک اقتصاد پایین است.

[۹] – سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. چاپ ششم. ص ۲۰۶

[۱۰]– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران(حوزه­های فرابخشی) ویرایش اول. سال ۱۳۹۲٫

[۱۱] – برگرفته از گزارش شماره ۸۴ انجمن مدیران صنایع که در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 8 =