سه شنبه 2 آذر 1395

.

 مصوبات 4جلسه اخير هيات امناي صندوق توسعه ملي منتشر شد و براساس تصميم هيات امناي صندوق، نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي براي ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي تا سقف ۳ميليارد دلار به ميزان نرخ لايبور 6ماهه براي دلار/ يورو به اضافه يك درصد تعيين شد. صندوق توسعه ملي كه بعد از جريان‌هاي فيش‌هاي حقوقي اعضاي هيات عامل پيشين مدت‌ها بود در سكون فرو رفته بود، مجددا فعاليت‌هاي خود را از سر گرفته است. هفته پيش بود كه هيات وزيران تصويب كردند ميزان يك‌ونيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال به محوريت مناطق محروم دراختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار بگيرد و ديروز نيز لايحه دو فوريتي آن به مجلس رفت. اما در همين مدت اين تصميم هيات وزيران مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفته است. سعيد نوري ناييني، عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه به «تعادل» مي‌گويد: «اين تصميم هيات وزيران خلاف اهداف اوليه صندوق توسعه ملي است؛ چراكه طبق اساسنامه هيچ تسهيلات ريالي نبايد از منابع صندوق ارزي كشور دراختيار بخشي قرار بگيرد. درست است كه دولت در تنگناي مالي است و براي بهبود وضعيت اشتغال شايد چاره‌يي جز استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ندارد اما نمايندگان مجلس كه قانون‌گذار اصلي اين حوزه بوده‌اند، نبايد با تصويب لايحه يك‌ونيم ميليارد دلاري اشتغال مصوبات قبلي را زير سوال ببرند. به‌نظر من اين لايحه مغاير با اهداف صندوق است و اگر در مجلس تصويب نشود بهتر و به مصلحت كشور است.» البته نگاهي به مصوبات جديد هيات امناي صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد،‌ تاكنون بندي به نظامنامه صندوق اضافه نشده است مبني بر اينكه صندوق مي‌تواند تسهيلات ريالي بپردازد.

  از آغاز به كار اعضاي جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي، هيات امناي صندوق 4جلسه از خردادماه برگزار كرده‌اند و مصوباتي درخصوص نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي، نرخ سود تسهيلات ريالي و ميزان حقوق اعضا تعيين شد. بر اين اساس مقرر شده است، ميزان دريافتي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از اعضاي هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر نشود. جديدترين مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي در حالي منتشر شده كه براساس آن نرخ سود سپرده‌گذاري ارزي براي ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي تا سقف 3ميليارد دلار براي حداكثر يك سال به ميزان نرخ لايبور 6ماهه (نرخ بهره بين بانكي در لندن) براي دلار/ يورو به اضافه يك درصد تعيين شده است.

در جلسه آبان‌ماه هيات امناي صندوق توسعه ملي همچنين نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي صادركنندگان كالاهاي صنعتي و كشاورزي، 11درصد و براي مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هيات امناي صندوق توسعه ملي در جلسه مورخ 18/3/1395)، 4 واحد درصد كمتر از اين نرخ تعيين شد. طبق اين مصوبات بانك‌هاي سپرده‌پذير از محل منابع صندوق توسعه ملي، بايد تا زمان پرداخت تسهيلات به متقاضيان، نسبت به پرداخت سود سپرده‌ها براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخ سود تسهيلات، به صندوق توسعه ملي اقدام كنند.

مصوبات جلسات تيرماه و مردادماه هيات امناي صندوق توسعه ملي به تعيين اعضاي هيات عامل صندوق اختصاص يافته و احمد دوست‌حسيني به عنوان عضو و رييس جديد هيات عامل و عليرضا صالح، حميدرضا تيموري و عليرضا ساعدي سارخانلو به عنوان اعضاي جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي، انتخاب شدند. همچنين «كميسيون تخصصي هيات امناي صندوق توسعه ملي» متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار اعضاي هيات امنا با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرخانه هيات امناي صندوق توسعه ملي) براي بررسي موارد مطرح در دستور جلسات هيات امناي صندوق، تشكيل مي‌گردد. حضور رييس هيات عامل و نماينده هيات نظارت در جلسات ضروري است. بند ذيل جايگزين بند (4) صورتجلسه مورخ 26/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي درخصوص نحوه انعكاس برداشت‌هاي خاص در صورت‌هاي مالي صندوق مي‌گردد: «در خصوص نحوه انعكاس برداشت‌هاي خاص در صورت‌هاي مالي صندوق مقرر شد كميسيون تخصصي هيات امنا موضوع بند (4) اين صورتجلسه، در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اصلاحي مورخ 17/12/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، گزارش لازم را تهيه و نتايج را جهت اتخاذ تصميم، به هيات امنا ارائه نمايد.»

به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي موضوع پيوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 17/4/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل به تصويب هيات امنا رسيد: به هيات عامل صندوق اجازه داده مي‌شود در چارچوب دستورالعمل‌هاي صندوق، در مديريت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهاي رايج و ممكن در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي (خارجي) به هر يك از روش‌هاي زير اقدام كنند: سرمايه‌گذاري به صورت مستقيم (توسط صندوق) يا غيرمستقيم (برون‌سپاري) از طريق شركت‌هاي مديريت دارايي، مشاركت با موسسات مالي بين‌المللي (خارجي) در تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي كشور، سرمايه‌گذاري مشترك با صندوق‌هاي ثروت ملي ساير كشورها براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي طرفين.

موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي (بين‌المللي)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانكي، اوراق خزانه، گواهي سپرده، واحدهاي انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير ابزار و شيوه‌هاي تامين مالي تجاري خريد سهام شركت‌هاي با اهداف خاص (vehicle purpose special) و سرمايه‌گذاري مشترك (JV)venture joint، ساير ابزارها، شيوه‌ها و راهكارهاي رايج در اين بازارهاست.

بند (ي) بخش اول (تعاريف و مفاهيم) نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي مصوب جلسه 17/4/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: «ي ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 28/12/1391 هيات وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به همراه كليه نقاط استان‌هاي خراسان‌شمالي، كرمانشاه، كهگيلويه‌وبويراحمد، آذربايجان‌غربي، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، كردستان، خراسان‌جنوبي، چهارمحال‌وبختياري و لرستان.»

جزء (ي) بخش اول نظامنامه تسهيلات ريالي مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و بند (7) مصوبه جلسه 23/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: «ي ـ مناطق مشمـول اعمال نرخ ترجيحي: مناطق موضوع مصوبه شمـاره 262650/ت48874 مورخ 28/12/1391 هيات وزيران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به همراه كليه نقاط استان‌هاي خراسان‌شمالي، كرمانشاه، كهگيلويه‌وبويراحمد، آذربايجان‌غربي، ايلام، سيستان‌وبلوچستان، كردستان، خراسان‌جنوبي، چهارمحال‌وبختياري و لرستان.» «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحي» در نظامنامه‌هاي مصوب جلسه مورخ 17/4/1393 و مصوبات جلسه مورخ 23/12/1393 هيات امناي صندوق توسعه ملي، جايگزين عبارت «مناطق كمتر توسعه يافته» مي‌شود.

هيات عامل صندوق مجاز است در اجراي جزء (3) (بند د) اساسنامه با درخواست بانك‌هاي عامل و براي رفع مشكلات زمانبندي طرح‌هاي تامين مالي شده از محل منابع آن صندوق، حداكثر دو سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره‌برداري) اضافه نمايد. در جزء (الف) اولويت‌هاي ريالي مصوب 23/12/1393 هيات امنا عبارت «طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جديد و توسعه‌يي (طرح‌هاي ايجادي)» اضافه مي‌شود. تبصره بند (ج) اولويت‌هاي ريالي مصوب 23/12/1393 هيات امنا حذف مي‌شود. بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملي كه با مهر دبيرخانه هيات امناي صندوق توسعه ملي تاييد شده است، به تصويب رسيد.

با توجه به جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، هيات امنا مقرر كرد نظر به اينكه اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي (مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 28/4/1391 هيات وزيران) در كميسيون اجتماعي هيات دولت در سير مراحل بررسي و تصويب در هيات وزيران است، به‌گونه‌يي مصوبه مذكور اصلاح شود كه ميزان دريافتي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از اعضاي هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر نشود. پاداش عملكرد پايان سال 1394 موضوع ماده (47) آيين‌نامه مالي و معاملاتي و استخدامي صندوق مصوب 17/7/1390 هيات وزيران، مطابق سال 1393 تصويب شد.

منبع: روزنامه تعادل