مصرف كالاهاي بادوام و بي‌دوام طي سال‌هاي 86 تا 89 با رشد منفي 6 درصدي روبه‌رو بوده است؛ رشدي كه تنها در دوره‌ سال‌هاي جنگ و دوران تعديل ساختاري مشابه آن تجربه شده است. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد، روند افزايشي مصرف سرانه كالاهاي بادوام، بي‌دوام و خدمات بعد از انقلاب اسلامي در 3دوره تاريخي با شوكي بزرگ مواجه و دچار وقفه شده است. در سال‌هاي جنگ در مجموع مصرف سرانه گروه كالاها و خدمات 15درصد و در دوره تعديل ساختاري(1376) 22درصد و در سال‌هاي 89-86، 6 درصد كاهش يافته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ضمن توضيح كاهش رشد مصرف سال 86 به بعد سعي كرده است به دو سوال اساسي پاسخ دهد: متغيرهاي اصلي تعيين‌كننده مصرف بخش خصوصي در ايران كدامند؟ چرا رشد مصرف بخش خصوصي از سال 1386 روند كاهشي يافته است؟ اين نهاد تحقيقاتي براي پاسخ به اين دو سوال رفتار مصرفي در ايران از طريق برآورد تابع مصرف سه گروه كالاها و خدمات يعني «كالاهاي بادوام»، «كالاهاي بي‌دوام» و«خدمات» را مورد بررسي قرار داده است.

  شواهد آماري پژوهش«واكاوي رفتار مصرفي بخش خصوصي ايران» نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران بسته به ماهيت شوك‌ها، نوع واكنش به مصرف انواع كالاها متفاوت بوده است. در شوك‌هاي بزرگ كه آثار بلندمدت دارند نظير شوك‌هاي جنگ، تعديل ساختاري، تحريم و تغييرات ساختار جمعيتي، واكنش مصرف كالاهاي بادوام بيش از واكنش خدمات و كالاهاي بي‌دوام بوده كه مي‌تواند به ‌دليل دايمي تلقي شدن آنها از سوي مصرف‌كنندگان باشد اما در شوك‌هاي مقطعي كوچك، تغييرات مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات بيشتر بوده است اين موضوع در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1385 بيشتر قابل مشاهده است. مصرف سرانه هر سه نوع كالا روندي افزايشي داشته‌اند اما اين روند در سال‌هاي جنگ، سال‌هاي اجرايي شدن برنامه تعديل ساختاري(نيمه اول دهه 1370) و سال‌هاي پاياني دهه 1380(از سال 1386) دچار وقفه شده است.

نتايج آزمون هموارسازي مصرف نشان مي‌دهد كه براي مصرف كالاهاي بادوام در ايران فرضيه درآمد دايمي و براي مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات، فرضيه درآمد جاري تاييد مي‌شود. عدم تاييد فرضيه هموارسازي مصرف براي كالاهاي بي‌دوام و خدمات مي‌تواند به‌ معناي وجود محدوديت نقدينگي يا افق برنامه‌ريزي محدود در اقتصاد ايران(به عنوان مثال به ‌دليل سطح بالاي نااطميناني در درآمدها)

باشد.

طبق نتايج اين پژوهش درآمد سرانه بر مصرف سرانه كالاهاي بي‌دوام و خدمات اثر معناداري دارد اما بر مصرف سرانه كالاهاي بادوام موثر نيست. اين موضوع بدان معناست كه نوسانات كوتاه‌مدت توليد بيشتر بر مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات موثر است. همچنين اثر شاخص ثروت بر مصرف سرانه كالاهاي بادوام معنادار و بر دو گروه ديگر بي‌معناست. با توجه به اينكه سهم عمده‌يي از شاخص ثروت در اينجا دارايي مسكن است، اين موضوع بدان معناست كه وضعيت بازار مسكن بر تصميم مصرفي خانوارها موثر است. نرخ سود بانكي انتظاري بر مصرف سرانه هيچ گروه كالايي اثرگذار نيست. ضرايب برآوردي متغيرهاي ساختار سني نشان مي‌دهد با افزايش ميانگين سني و تغيير توزيع جمعيتي به نفع افراد با سنين بالاتر، مصرف كالاهاي بادوام كاهش و برعكس مصرف خدمات افزايش مي‌يابد.

بررسي تغييرات مصرف از سال 1386 نشان مي‌دهد كه تغييرات درآمد سرانه و ثروت سرانه و تغييرات قابل ملاحظه در ساختار سني جمعيت در اين سال مي‌تواند توضيح‌دهنده كاهش رشد مصرف از اين سال به بعد باشد. در اين راستا سياست‌هاي جمعيتي و نتايج احتمالي آن بر سطح و تركيب كالايي مصرف تاثيرگذار است. بنابراين لازم است در سياست‌گذاري‌هاي مرتبط با مصرف و نيز سياست‌گذاري‌هاي جمعيتي اين موضوع در نظر گرفته شود. با توجه به تغييرات هرم سني جمعيت در ايران كه طبق آن جمعيت افراد جوان در حال كاهش و ميانگين سني درحال افزايش است، مصرف كالاهاي بادوام كاهش و مصرف خدمات افزايش خواهد

 يافت.

تغييرات مصرف خدمات نيز بيشتر شامل افزايش مصرف خدمات بهداشتي و كاهش مصرف خدمات آموزشي خواهد بود. اين موضوع به‌ معناي افزايش بار مالي دولت در حوزه‌هاي خدمات بهداشتي خواهد بود و از طرفي لزوم سياست‌گذاري‌هاي دقيق حوزه بهداشت و بيمه را نشان مي‌دهد(به‌ ويژه سياست‌گذاري در حوزه پيشگيري).

تبعات تغيير هرم سني جمعيت

با توجه به تغييرات ساختار سني جمعيت، افزايش تقاضاي خدمات خاص مربوط به سالمندان در افق ميان‌مدت و بلندمدت مورد انتظار است كه لزوم فراهم‌سازي نهادي و اجرايي ازجمله تصويب قوانين و مقررات ضروري را نشان مي‌دهد. نقص بازارهاي مالي سبب شده است كه هموارسازي مصرف و افزايش رفاه از اين طريق در ايران صورت نگيرد. اين موضوع خود موجبات نوسانات بيشتر درآمد را فراهم مي‌كند كه در نهايت اقتصاد را در يك سيكل نوساني معيوب گرفتار مي‌كند. سياست‌گذاري مناسب براي توسعه بازارهاي مالي و افزايش عمق آن براي افزايش دسترسي خانوارها به بازارهاي وام و اعتبار كه هموارسازي مصرف را تسهيل مي‌كند، ضروري است.

با توجه به تاثيرگذاري قابل توجه تغييرات ثروت بر مصرف كالاهاي بادوام، لازم است از هر گونه سياست‌هايي كه مي‌تواند منجر به تغييرات شديد و ناگهاني در ثروت شود، اجتناب كرد. شوك‌هاي ارزي، پولي، انرژي كه در گذشته شاهد آنها بوده‌ايم از اين دست هستند. اعمال هر گونه سياست‌هاي اصلاحي در بازارها بايد تدريجي باشد. علاوه ‌بر اين شوك‌هاي سياسي شديد كه بر ثروت تاثيرگذار هستند نيز بر مصرف كالاهاي بادوام و در نهايت توليد ناخالص ملي اثرگذار خواهند بود. بخشي از درآمد ملي در ايران از ناحيه توليد نفت حاصل مي‌شود كه حايز دو ويژگي مالكيت دولتي و سهم بالاي رانت منابع در ارزش‌افزوده آن است.

در واقع توليد نفت به طور مستقيم ارتباطي با درآمد خانوارهاي ايراني ندارد بنابراين لازم است، درآمد يا توليد بدون نفت در برآورد تابع مصرف مورد استفاده قرار گيرد. داده‌هاي آماري نيز نشان مي‌دهد كه درآمد ملي بدون نفت همبستگي بيشتري با مصرف در ايران دارد. با در نظر گرفتن دوره‌هاي زماني بلندمدت، نوسانات مصرف كالاهاي بادوام بيش از كالاهاي بي‌دوام و خدمات است اما در دوره‌هاي كوتاه‌مدت اين موضوع برعكس است. در واقع بسته به ماهيت شوك‌ها، نوع واكنش به مصرف انواع كالاها متفاوت بوده است. در شوك‌هاي بزرگ كه آثار بلندمدت دارند نظير شوك‌هاي جنگ، تعديل ساختاري، تحريم و تغييرات ساختار جمعيتي، واكنش مصرف كالاهاي بادوام بيش از واكنش خدمات و كالاهاي بي‌دوام بوده كه مي‌تواند به‌ دليل دايمي تلقي شدن آنها از سوي مصرف‌كنندگان باشد. اما در شوك‌هاي مقطعي كوچك، تغييرات مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات بيشتر بوده است.

اين موضوع در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1385 بيشتر قابل مشاهده است. يكي از ويژگي‌هاي بارز ايران، افزايش جمعيت در اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60 است. اين رشد سريع جمعيت در يك دهه به‌ معناي تغيير قابل ملاحظه توزيع سني جمعيت سپس تغييرات نيازها و سلايق مصرفي در سال‌هاي آتي بوده است بنابراين لازم است در تبيين توابع مصرف اين موضوع در نظر گرفته شود.

 نتايج آزمون هموارسازي مصرف

نتايج آزمون هموارسازي مصرف نشان مي‌دهد كه براي مصرف كالاهاي بادوام در ايران فرضيه درآمد دايمي و براي مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات، فرضيه درآمد جاري تاييد مي‌شود. عدم تاييد فرضيه هموارسازي مصرف براي كالاهاي بي‌دوام و خدمات مي‌تواند به‌ معناي وجود محدوديت نقدينگي يا افق برنامه‌ريزي محدود در اقتصاد ايران (به عنوان مثال به ‌دليل سطح بالاي نااطميناني در درآمدها) باشد.

درآمد سرانه بر مصرف سرانه كالاهاي بي‌دوام و خدمات اثر معناداري دارد اما بر مصرف سرانه كالاهاي بادوام موثر نيست. اين موضوع بدان معناست كه نوسانات كوتاه‌مدت توليد بيشتر بر مصرف كالاهاي بي‌دوام و خدمات موثر است. سياست‌هاي جمعيتي و نتايج احتمالي آن نيز بر سطح و تركيب كالايي مصرف تاثيرگذار است بنابراين لازم است در سياست‌گذاري‌هاي مرتبط با مصرف و نيز جمعيتي اين موضوع در نظر گرفته شود.

نقص بازارهاي مالي سبب شده است كه هموارسازي مصرف و افزايش رفاه از اين طريق در ايران صورت نگيرد. اين موضوع خود موجبات نوسانات بيشتر درآمد را فراهم مي‌كند كه در نهايت اقتصاد را در يك سيكل نوساني معيوب گرفتار مي‌كند. سياست‌گذاري مناسب براي توسعه بازارهاي مالي و افزايش عمق آن براي افزايش دسترسي خانوارها به بازارهاي وام و اعتبار كه هموارسازي مصرف را تسهيل مي‌كند، ضروري

 است. با توجه به تاثيرگذاري قابل توجه تغييرات ثروت بر مصرف كالاهاي بادوام لازم است از هر گونه سياست‌هايي كه مي‌تواند منجر به تغييرات شديد و ناگهاني در ثروت شود، اجتناب كرد. شوك‌هاي ارزي، پولي، انرژي كه در گذشته شاهد آنها بوده‌ايم از اين دست هستند.

 اعمال سياست‌هاي اصلاحي بازارها بايد تدريجي باشد. علاوه‌ بر اين شوك‌هاي سياسي شديد كه بر ثروت تاثيرگذار هستند نيز بر مصرف كالاهاي بادوام و در نهايت كل مصرف اثرگذار خواهند بود.

منبع: روزنامه تعادل