توصيه به كاهش دستوري نرخ سود

 بخش خصوصي آثار نرخ سود بانكي بالا بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تعيين كرد

 توصيه به كاهش دستوري نرخ سود

یکشنبه 16 آبان 1395

  


بر اساس آمارهاي بانك جهاني در كشور ما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به لحاظ اشتغال، ارزش افزوده و سهم از توليد ناخالص داخلي جايگاه بسيار بالايي دارند. در ايران بنگاه‌هاي صنعتي از بدو تولد به شرط نبود موانع سودآوري دارند و با تداوم فعاليت‌هايشان انگيزه رقابت، ارتقاي كيفيت و دسترسي به ساير بازارها را پيدا مي‌كنند. در سال‌هاي اخير اما، شاخص بهاي توليدات صنعتي رشدي را تجربه نكرده است. طبق بررسي‌هاي انجام شده يكي از علل عدم رشد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، نرخ سود بانكي در كشور است. از سوي ديگر، شاخص تورم بهاي توليدكننده در كشور ما نسبت به ساير كشورهاي دنيا بسيار بالاست. علاوه بر اين تفاوت نرخ سود و تورم در كشور نيز نسبت به رقم متوسط دنيا قابل توجه است. به بيان ديگر سود و زيان بانك‌ها در ساير كشورها از محل عملياتشان تامين مي‌شود نه از امور مربوط به بنگاهداري و دلالي نظير فروش ارز كه در ايران مرسوم است.

در گزارشي كه كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران منتشر كرده است، ضمن تشريح وضعيت نرخ سود بانكي در ايران، رابطه ميان نرخ تورم ونرخ سود بانكي مورد بررسي قرار گرفته و از سويي راهكارهاي كاهش دستوري نرخ سود بانكي يا بازسازي و اعلام ورشكستگي بانك‌هاي زيانده تبيين شده است. درگزارش مذكور تاكيد شده كه اگر تامين نقدينگي و جذب مالي با نرخ سود بالا ادامه پيدا كند، بانك‌ها به‌طور حتم ورشكسته خواهند شد. نكته ديگر عدم تناسب بازدهي بخش واقعي اقتصاد با نرخ‌هاي سود بانكي است. در اين راستا راه‌حل پيشنهادي، پيگيري بحث بازسازي يا اعلام ورشكستگي بانك‌هاست. به اين مفهوم كه اگر بانكي وضعيت نقدينگي به‌شدت پاييني دارد، اگر مي‌تواند با اصلاح ساختار وضعيت مالي خود را بهبود ببخشد؛ در غير اين صورت اعلام ورشكستگي كند. لذا نهادهاي بحران‌زده را بايد با تزريق مشروط سرمايه نجات داد؛ به عبارتي دارايي‌هاي رسمي را از ترازنامه خارج و نسبت‌هاي كفايت سرمايه را اصلاح كرد.


رابطه خلق اعتبار بانك‌ها و نرخ سود

بر اساس اين گزارش، تبديل بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي كل اقتصاد كشور را درگير كرده است و عملكرد دولت، عدم شفافيت و فساد اقتصادي در اين مساله دخيل هستند. همين پروسه باطل موجب شده كه از اوايل تا اواخر دهه 80، پايه پولي 46درصد و نقدينگي 15درصد رشد كند. همين موجب شد كه بانك‌ها از ناحيه چك‌پول‌ها خلق اعتبار كنند در حالي كه خلق اعتبار بايد از طريق پايه پولي انجام شود. بانك مركزي نيز به عنوان آخرين چاره به بانك‌ها منبع مالي قرض مي‌دهد. در همين راستا بانك‌ها سالي 12هزار ميليارد تومان به پشتوانه چك‌پول‌ها تسهيلات اعطا كردند و اقدام مناسب بانك مركزي در اين راستا يكپارچه‌سازي چك‌پول‌ها بود كه منجر به اين شد كه نقدينگي براي نخستين سال به 6/15 درصد برسد اما رشد پايه پولي 47درصد شد.

بر اين اساس در بحث تعيين نرخ سود بانكي به صورت دستوري يا بازاري واقعا بازار پول كارآمدي نداريم، چرا كه ميزان تسهيلات به اضافه ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به‌طور قابل ملاحظه‌يي از سپرده مردم نزد بانك‌ها كمتر است. بنابراين دولت و بانك مركزي بايد مراقبت كنند و مانع از ورشكستگي بانك‌ها شوند و در عين حال بايد به توليد نيز توجه كنيم. در مجموع وجوه در جريان در اقتصاد كشور بايد تحت نظارت قرار گيرد و به سمت توليد و بخش واقعي اقتصاد كشور هدايت شود.


نجات بنگاه‌هاي صنعتي

  يكي از موضوعات مهم كه در اقتصاد كشور مطرح است و در مراكز خصوصي و بخش دولتي موضوعيت دارد، مساله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نحوه تامين مالي آنهاست. آخرين چالشي كه در سال‌هاي گذشته در چارچوب نظام بانكي شكل گرفت، به دليل نياز شديدي كه به اشتغال در جامعه وجود داشت، دولت از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تصميم گرفت طرح‌هايي در قالب طرح‌هاي زودبازده راه‌اندازي كند و تامين مالي از طريق سيستم بانكي كشور انجام شود. به هر حال در اين بازه انحرافاتي در تخصيص منابع شكل گرفت و انتقاداتي جدي صورت گرفت.

بر اساس آمار در كشور ما به لحاظ تعداد در 92 درصد از كل صنعت صنايع زير 50 نفر شاغل هستند و 41درصد از اشتغال كل بخش صنعت، خدمات و كشاورزي را دارند و سهم سرمايه به كار گرفته شده در اين بخش 24درصد از كل سرمايه است. از 33 هزار و 842واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي 18 درصد يعني 6هزار و 159 واحد تعطيل شده است. از اين تعداد 4هزار و 170واحد به دليل كمبود نقدينگي تعطيل شده‌اند. همچنين 25درصد در بيشتر از 70 درصد ظرفيت، 28درصد در ظرفيت بين 50 درصد تا 70درصد و 29درصد هم در كمتر از 50درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند.


5 اصل هدايت صحيح نرخ سود

بر اساس گزارش جمع‌آوري شده از سوي كارشناسان اتاق ايران از جمله حسين عبده‌تبريزي، نخستين اصل در تعيين نرخ سود اين است كه به هيچ‌وجه نمي‌توانيم، تناسب ببنديم كه تغييرات نرخ سود بر اساس تورم صورت گيرد. در صورت افزايش نيز بايد به صورت متقارن عمل كرد. اگر هم تورم كاهش پيدا كرد بايد نرخ سود را كاهش داد. البته تمام اين اقدامات هزينه دارد. بر اساس اصل دوم، نظارت در اين زمينه بايد قوي باشد. اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و… بايد با دولت تعامل داشته باشند و نظارت كنند كه منابعي كه به صورت تسهيلات از بانك‌ها دريافت مي‌شود در جاي خود مصرف شوند. اصل سوم بيان مي‌كند كه رسيدگي به امور كارگران بسيار مهم است. كشورهاي سرمايه‌دار تمام قوانين WTO را رعايت مي‌كنند و نظارت كافي صورت مي‌گيرد. چهارمين اصل در بحث قاچاق نيز اظهار مي‌كند كه جامعه به حفاظت نياز دارد. در اقتصاد كشور بايد برنامه‌ريزي وجود داشته باشد و حمايت‌هايي كه صورت مي‌گيرد به صورت محدود و مشروط باشد. آخرين اصل نيز اين است كه در بحث تامين مالي نيز در دنيا عمدتا صنايع بزرگ از طريق بازار سرمايه و صنايع كوچك و متوسط از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شوند.


رابطه ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي

بنابراين گزارش، تاثير نرخ سود بانكي بر بنگاه‌هاي صنعتي را بايد از منظر نرخ تورم و توازني كه بين اين دو نرخ برقرار است نيز مورد ملاحظه قرار داد. معمولا بين نرخ سود اسمي و تورم رابطه‌يي برقرار است، به نحوي كه تفاضل آنها بايد مثبت شود تا نرخ سود حقيقي منفي نشود. انتظار اين است كه زماني كه تورم كاهش پيدا مي‌كند، نرخ سود بانكي نيز متقابلا كاهش پيدا كند. شواهد اما نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه از حدود 5/42درصد در خرداد سال 92 به حدود 9/9درصد در پاييز 94 كاهش پيدا كرده است. اما نرخ سود بانكي متناسب با تورم كاهش پيدا نكرده و حتي در بازه‌يي از زمان افزايش يافته است. سوال قابل طرح اين است كه چرا با كاهش تورم بر خلاف انتطار نرخ سود افزايش پيدا مي‌كند و دليل اين واگرايي چست؟

در اين بين به عنوان يك ملاحظه نظري در بحث ثبات و پايداري بنگاه‌ها ازجمله بانك‌ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي دو نكته حايز اهميت است: هنگامي كه ترازنامه بانك‌ها را بررسي مي‌كنيم، در يك طرف دارايي‌ها و در طرف ديگر بدهي‌هاي بانك قرار دارد. بحث قابل طرح اين است كه آيا اين بنگاه‌ها كفايت دارند يا خير؟ اگر دارايي بنگاه‌ها براي پوشش بدهي‌ها كفايت داشته باشد، نرخ رشد بانك مثبت است و بانك مي‌تواند از عهده امورات خود برآيد. اما نكته قابل تامل اين است كه كفايت سرمايه تنها معيار ارزيابي يك بنگاه و به‌طور خاص بانك نيست، بلكه بحث نقدشوندگي دارايي‌ها نيز در بنگاه‌هاي توليدي و هم در بانك‌ها موضوعيت دارد. البته اهميت اين مساله در بانك‌ها بيشتر است، چرا كه بانك‌ها همواره مراجع دارند. لذا اگر بانكي نتواند نقدينگي كافي براي پاسخ به مراجعه‌كنندگانش تامين كند، به سوي ورشكستگي سوق داده مي‌شود. اگر بانكي كفايت دارايي نسبت به بدهي داشته باشد اما نقدينگي كافي نداشته باشد به‌طور خودكار به سمت بي‌كفايتي حركت مي‌كند. در همين رابطه نكته دوم اين است كه نرخ سود فقط متاثر از تورم نيست بلكه ريسك نقدينگي نيز بر نرخ سود تاثيرگذار است. اگر ريسك نقدينگي بالا باشد حتي با كاهش تورم ممكن است نرخ سود كاهش پيدا نكند.


3 پيشنهاد براي توازن نرخ سود با بنگاه‌ها

راه‌حلي كه بسياري از اقتصاددانان با آن موافق هستند، اين است كه در مقطعي از زمان ناچاريم به صورت دستوري نرخ سود را كاهش دهيم. استدلال اصلي اين است كه بانك‌ها دچار مشكل نقدينگي هستند و اگر براي تامين نقدينگي به جذب نقدينگي با نرخ سود بالا ادامه دهند، حتما دچار ورشكستگي مي‌شوند. نكته ديگر عدم تناسب بازدهي بخش واقعي اقتصاد با نرخ‌هاي سود بانكي است. بحث نرخ سود بانكي به اين دليل مورد تاكيد است كه تداوم نرخ سود بانكي بالا مسير طي شده را تشديد خواهد كرد و تشديد آن عمق بحران را بيشتر مي‌كند. راه‌حل دوم اين است كه بايد بحث بازسازي يا اعلام ورشكستگي بانك‌ها را پيگيري كنيم. به اين مفهوم كه اگر بانكي وضعيت نقدينگي به‌شدت پايين و كفايت سرمايه پايين دارد، تا جايي كه امكان بازسازي وجود دارد اصلاح ساختار آن را آغاز كنيم در غير اين صورت اعلام ورشكستگي كند. البته اين مهم نيازمند مقدمات قانوني است و شايد در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نباشد.  اما راه‌حل اصلي اين است كه نهادهاي بحران‌زده را با تزريق مشروط سرمايه نقدي نجات دهيم. به عبارتي دارايي‌هاي رسمي را از ترازنامه خارج كرده و نسبت‌هاي كفايت سرمايه اصلاح شود. دولت سهامدار سهام ممتاز بانك‌ها شده و با تزريق سرمايه نقدي نسبت كفايت سرمايه اصلاح شود. اقتصاد كشور ما در برهه‌يي از زمان است كه ناچاريم به صورت موقت اين اقدام را انجام دهيم.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =