تاریخ چاپ : 11/8/1395

.

براساس اهداف و برآوردهاي كمي كه در برنامه ششم تعيين شده است قرار است در 5 سال آينده به‌طور متوسط سالانه 8‌درصد رشد داشته باشيم. اين ميزان رشد سالانه، الزاماتي نياز دارد كه در لايحه برنامه ششم تاحدودي به سهم و اندازه بخش‌هاي مختلف اقتصاد پرداخته شده است. سهم بخش صنعت در اين رشد 16‌درصد است كه بايد به‌طور متوسط سالانه 9.3‌درصد رشد داشته باشد. جدا از همه مشكلات بخش صنعت در سمت تقاضا 6 چالش اصلي براي برآوردن اين نياز (رشد 9.3درصدي) وجود دارد. «كاهش سهم پرداختي به مصرف كالاهاي با دوام و نيمه با دوام»، «كاهش سهم پرداختي به مصرف كالا از سبد مصرفي خانوارها»، «كاهش دستمزد واقعي قشر متوسط»، «روند رو به رشد اشباع بازار داخلي محصولات صنايع مصرفي»، «تنگناي دسترسي به بازارهاي جهاني» و «دشواري در كاهش قاچاق» از مهم‌ترين موانع سمت تقاضاي رشد صنعتي در 5سال آينده است.

 بخش صنعت در اقتصاد ايران از اهميت زيادي برخوردار است. اين بخش با دارا بودن سهم حدود 16درصد توليد ناخالص داخل (GDP) در دوره 1390 الي 1393، پس از گروه خدمات در رتبه دوم قرار دارد. اين در حالي است كه در سال 93 سهم بخش كشاورزي 10درصد، سهم كشاورزي 6.7، معدن 1.3، برق، آب و گاز 1.7و ساختمان 6.8درصد بوده است. بالاترين سهم مربوط به خدمات بوده كه 60‌درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. در سال 94 هم سهم بخش كشاورزي 6درصد، خدمات 58‌درصد و صنعت و معدن 25‌درصد بوده كه قرار است در برنامه ششم بخش كشاورزي به 5‌درصد و صنعت و معدن به 26‌درصد برسد. براساس جداول كمي برنامه ششم براي تحقق رشد 8درصدي قرار است به‌طور متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت رشد 9.3درصدي داشته باشد كه بعد از بخش ارتباطات كه رشد سالانه 19.4درصدي براي آن در نظر گرفته شده است بيشترين سهم را در رشد هدف‌گذاري شده دارد. براي اين ميزان رشد ارزش افزوده در بخش صنعت با اين پيش فرض كه رشد اقتصادي معلول سه عامل رشد نيروي كار، رشد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري است، در ابتدا سهم هر يك از اين عوامل در تحقق رشد اقتصادي مشخص مي‌شود. نرخ رشد اقتصادي در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه 8‌درصد در نظر گرفته شده و تغيير نيروي كار شاغل در گام اول مشخص شده است، مهم‌ترين محاسبه‌يي كه در اين گام صورت مي‌گيرد آن است كه ميزان رشد بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري براي تحقق اين رشد چقدر است. در ادامه اين گام ابتدا رشد بهره‌وري هدف برنامه مشخص مي‌شود كه با توجه به سهم بهره‌وري از رشد (در برنامه ششم 35درصد) و وضعيت فعلي آن تعيين مي‌شود (رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در برنامه ششم 8/2‌درصد است). پس از تعيين رشد بهره‌وري، رشد سرمايه لازم براي تحقق رشد اقتصادي مشخص مي‌شود.

براين مبنا در برنامه ششم براي رسيدن به رشد ارزش افزوده 9.3درصدي در بخش صنعت، سه عامل اين رشد يعني نيروي كار، بهره‌وري و سرمايه‌گذاري اينگونه در نظر گرفته شده است: متوسط رشد سالانه اشتغال در بخش صنعت 3.4درصد، متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن (در جدول برنامه ششم اين بخش را با هم ارائه كرده است) 18.8‌درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد صنعتي 4.5درصد.

بخش صنعت در ايران از اهميت فراواني برخوردار است به‌طوري كه براساس سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اسناد بالادستي، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال 1404 دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم جهان، كسب جايگاه هفتم دنيا در صنعت توليد فولاد خام و… را در نظر داشته است.

اما با وجود اهداف تعيين شده پيشرو، در حال حاضر براساس شاخص‌هاي كلان اقتصادي، سال‌هاي 1390 تا 1393، به‌طور متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت كشور 3/0-‌درصد و سهم اين بخش از كل اقتصاد كشور، معادل 16‌درصد در دوره مذكور بوده است.

در سال‌هاي 1392-1387 نيز به‌طور ميانگين، صنايع توليد محصولات شيميايي، صنايع وسايل نقليه موتوري و تريلر، صنايع فلزات اساسي و صنايع محصولات كاني غيرفلزي به ترتيب با 24درصد، 4/20درصد، 2/17درصد و 3/10درصد بيشترين سهم را در بين ساير گروه‌هاي فعاليت صنعت از ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌اند.

ارزش سرمايه‌گذاري صنعت در كشور نيز طي سال‌هاي 1390 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 27هزار و 513ميليارد تومان بوده كه ارزش آن در سال 1393 نسبت به سال 1390 كاهش يافته است. سهم صادرات صنعتي كشور از كل صادرات گمرك كشور در دوره مذكور، حدود 5/79‌درصد بوده و صادرات صنعتي روند كاهشي داشته و از 27ميليارد و 590ميليون دلار در سال 1390 به 25ميليارد و 121ميليون دلار در سال 1391 رسيده و مجددا در سال 1393 اين رقم افزايش يافته و به 29ميليارد و 132ميليون دلار رسيده است.

سهم بخش صنعت و معدن از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به‌طور متوسط در دوره 1390تا 1393، نسبت به دوره 1384 تا 1389 كاهش يافته و براساس قيمت ثابت، از 15‌درصد به 5/12‌درصد در سال‌هاي 1390 تا 1393 رسيده است. اين اعداد نشان مي‌دهد تا چه اندازه رشدي كه براي صنعت در برنامه ششم در نظر گرفته شده بيشتر از وضعيت صنعتي كشور در سال‌هاي اخير است. در اين زمينه نتايج مطالعات موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز نشان مي‌دهد، تجربه صنعتي از سال 1375 تاكنون گوياي اين واقعيت است كه صنعت طي 7سال (از 1382 تا 1385) نرخ رشد بالاي 9‌درصد را تجربه كرده است و به‌طور متوسط 12‌درصد بوده است. اما اين رشدها از سال 85 به بعد به افول مي‌رود.

بخش صنعت اقتصاد كشور از اين سال به بعد هيچگاه رشد بالاي 9‌درصد را تجربه نكرده است كه كارشناسان در رابطه با علت‌هاي آن نظرات مختلفي را ارائه مي‌كنند. براساس بررسي‌هاي كه صورت گرفته است، بخش صنعت براي رسيدن به نرخ رشد سالانه 9.2‌درصد چالش‌هايي دارد كه در اين گزارش به اصلي‌ترين آنها در بخش تقاضا اشاره مي‌شود.

چالش‌هاي سمت تقاضا

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش صنعت كشور در حال حاضر در سمت تقاضا با 6چالش اصلي گريبانگير است كه اصلي‌ترين آن توقف رشد مصرف كالاهاي بادوام و نيمه بادوام است. آمارها نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از اين رشدهاي صنعتي در كشور ناشي از رشد صنايع بادوام و نيمه بادوام بوده است. اما اين رشد از سال 86 به بعد متوقف شد و حتي طي سال‌هاي اخير با رشد منفي مواجه شده است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانك مركزي طي سال‌هاي 86 تا 93 متوسط هزينه مصرفي هر خانوار شهري براي لوازم و اثاثيه منزل و خريد وسايل نقليه شخصي به ترتيب سالانه 7 و 8‌درصد كاهش يافته است.

عامل دوم به كاهش سهم پرداختي به مصرف كالا از سبد مصرفي خانوارها بر مي‌گردد. طي 15سال اخير سهم خدمات در سبد هزينه مصرفي خانوارهاي ايراني به نحو قابل توجهي افزايش و در مقابل سهم هزينه پرداختي بابت محصولات توليدي كاهش محسوسي داشته است. تقويت بيش از حد ارزش پول ملي طي دوره مذكور منجر به افزايش قيمت و در نتيجه هزينه پرداختي خانوارها بابت خدمات نسبت به كالاها (بيماري هلندي) شده است. در حال حاضر نزديك به 31‌درصد هزينه پرداختي خانوارهاي شهري صرف اجاره مسكن و 15‌درصد به ساير خدمات مي‌شود. اين رقم در سال 1384 نزديك 25‌درصد بود. در مقابل سهم هزينه پرداختي بابت اثاثيه منزل 4.1‌درصد و خريد اتومبيل شخصي 5.2‌درصد و جمعا 9.3‌درصد است. اين رقم در سال 84 نزديك 16.6‌درصد بوده است.

سومين عامل كاهش دستمزد واقعي قشر متوسط است. طي سال‌هاي اخير ميزان حداقل دستمزد واقعي كارگران كاهش محسوسي يافته است. حداقل دستمزد واقعي يك كارگر از سال 89 تا 94 نسبت به قيمت ثابت سال 83 كاهش زيادي داشته كه اين يكي از بحران‌هاي رشد يعني نبود تقاضاي موثر را به بار آورده است.

چالش ديگر صنعت كشور روند رو به رشد اشباع بازار داخلي محصولات صنايع مصرفي است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانك مركزي در سال 84 نزديك به 29‌درصد خانوارهاي شهري داراي اتومبيل شخصي بودند كه اين نسبت در سال 93 به 46‌درصد افزايش يافته است. اين نسبت براي برخي ديگر از لوام خانگي مانند يخچال، جاروبرقي و ماشين لباسشويي نيز صادق است كه بخشي از مصرف داخلي اقلام مذكور از طريق قاچاق وارد مي‌شود.

دشواري در كاهش قاچاق كالاي وارداتي در بازار داخلي نيز يكي ديگر از مسائل صنعتي كشور است كه گستردگي مرزها و نيز وجود مبادي و شيوه‌هاي متنوع قاچاق همچنين موج مصرف‌گرايي كالاهاي خارجي كه طي دهه 80 اتفاق افتاد و رقابت‌پذيري پايين محصولات داخلي مقابله با اين پديده را دشوارتر كرده است. ششمين چالش صنعت كشور براي رشد تعيين شده در برنامه ششم به تنگناي دسترسي به بازار خارجي برمي‌گردد. از سال 2010 به دليل كاهش رشد اقتصادي جهان و كاهش قيمت مواد اوليه و رشد سريع فناوري‌هاي توليد و بازاريابي اقتصاد جهاني شاهد مازاد توليد صنعتي با قابليت دسترسي بالاست. اين امر رقابت براي گرفتن سهمي از بازار جهاني را براي كشورهاي دير رسيده به عرصه صادرات صنعتي مثل ايران را گرفته است.

با توجه به اين چالش‌ها بايد گفت جهت تحقق رشد 9.3 درصدي صنعت كه براي 5سال آينده در نظر گرفته شده است، نيازمند ارتقاي آمادگي صنايع مصرفي براي صدور كالاها به بازارهاي پيرامون و كمتر توسعه‌يافته، مشتري‌مداري، افزايش دستمزد كارگران، توسعه خدمات پس از فروش محصولات ايراني، يكپارچگي سياست‌هاي قواي سه‌گانه براي مبارزه با قاچاق و تدوين سند ديپلماسي نفوذ تجاري با هدف تبيين شفاف راهبردهاي پيشبرد منافع تجاري ايران هستيم.

منبع: روزنامه تعادل